التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • رواية صعود «داعش»: العرّابون والأجندة الأميركية

    رواية صعود «داعش»: العرّابون والأجندة الأميركية

    السيمر / الجمعة 17 . 02 . 2017 — دخل العراق في حزيران 2014 أزمةً وجودية عدّها كثيرون أخطر من الاحتلال الأميركي الذي عصف به قبل نحو عقد من الزمن. الاجتياح «الداعشي» لأكثر من ثلث مساحة البلد وضع الكيان العراقي في مهب الريح وكاد أن يطيح به، لولا أن رياحاً هبّت بما لا تشتهي سفن المشروع الذي دُبّر بليل في كواليس العاصمة التركية. سريعاً خطف محور المقاومة المبادرة وخاض مواجهة ضروس على محورين: الميداني، من خلال «الحشد الشعبي»، لتثبيت الدولة العراقية واستعادة ما انتزع منها بالتآمر الإرهابي؛ والسياسي، لتحرير «الحشد» من القيود السياسية التي وُضعت على طريقه في معارك تحرير الأرض، وللحؤول دون تثمير الدور الوظيفي الذي أنيط بـ«داعش» من قبل عرّابيه. الأهم، أنه في زحمة الوتيرة المكثفة للأحداث، غابت تفاصيل من رواية الصعود «الداعشي» من المفيد استرجاعها

    سيجري الكثير من المياه في نهري دجلة والفرات قبل أن يُعلن تطهير أرض الرافدين من الاحتلال «الداعشي»، وعلى الأرجح سيضطر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى إعادة تجديد الموعد الذي ضربه مرتين سابقاً لنهاية تنظيم «الدولة»: الأول، مطلع أيلول الماضي حين أعلن أن عام 2016 سيشهد نهاية «داعش» عسكرياً، والثاني في نهاية كانون أول، حين عاد وصرح أن نهاية «داعش» تحتاج إلى ثلاثة أشهر.
    صحيح أن الخط البياني للعمليات العسكرية يؤشر نحو اتجاه واضح وحتمي، هو إنهاء الوجود العسكري للتنظيم في العراق، بيد أن وتيرة العمليات تشي بأن الوصول إلى هذا الهدف دونه ليس فقط المزيد من الدم والجهد، بل العقبات والقيود السياسية المتصلة بحقبة ما بعد «داعش».
    فالقضاء على التنظيم في العراق كان ولمّا يزل استحقاقاً تتقاطع عنده مصالح ومشاريع سياسية كبرى لا تختلف كثيراً عن تلك التي كمنت وراء مرحلة انفلاش هذا التنظيم قبل عامين ونصف العام (في الواقع هي امتداد لها) وسيطرته على نحو أربع محافظات كاملة وصولاً إلى تخوم العاصمة بغداد. آنذاك، للتذكير، «انطلقت» مطلعَ عام 2014، «الثورة العراقية الكبرى» في مدينة الفلوجة برعاية تركية – خليجية – أميركية مباشرة. وتحت شعار «مظلومية أهل السنة» كان يجرى بناء المشروعية لمخطط تقسيم العراق إلى دويلات سنية وشيعية وكردية، وهو المشروع الذي كان موضع تبّنٍّ صريح من أركان أساسية في الإدارة الأميركية في حينه، وفي مقدمتهم، نائب الرئيس جو بايدن، ووزير الدفاع تشاك هاغل. «الثورة» التي اتخذت شكل الاعتصامات المفتوحة في ساحات الفلوجة، ما لبثت، في شهر شباط، أن أخرجت المدينة ومحيطها من سيطرة الدولة العراقية، بينما كان يجري التخطيط داخل الكواليس التركية، وبإشراف مخابراتي تركي – خليجي لمشروع الاجتياح العسكري للمحافظات ذات الغالبية السنية (يمكن القول: الشمالية والغربية والوسطى التي تضم غالبية سكانية سنية) على أيدي عدد من الفصائل العراقية المسلحة التي جمعتها غرفة تنسيق مشتركة. الفصائل السبعة كانت خليطاً هجيناً من الانتماءات البعثية (جيش الطريقة النقشبندية) والإسلامية (كتائب ثورة العشرين، الجيش الإسلامي في العراق) والسلفية (جيش أنصار السنة، جيش المجاهدين) والتكفيرية (الدولة الإسلامية في العراق والشام) والعشائرية (المجلس العسكري لعشائر العراق)؛ لكنها تقاطعت جميعها عند الهدف المحدد خليجياً وتركياً، وهو إسقاط الحكومة المركزية في بغداد، بما يفتح الباب على إعادة هيكلية نظام الحكم، من دون أن يلغي ذلك طموحاتٍ خاصة أضمرها بعض الفصائل، كعودة حكم البعث بالنسبة إلى النقشبنديين وكتائب ثورة العشرين، وأخرى أكثر جموحاً بالنسبة إلى داعش، كما سيتبيّن لاحقاً.
    وقد كان أحمد الدباش، زعيم ومؤسس «الجيش الإسلامي في العراق» الأكثر صراحة في التعبير عن جوهر المشروع الذي دُبر بليل في العاصمة التركية. فالرجل، الذي لم يسبق له أن تواصل مع الإعلام من قبل، قرّر في الحادي والعشرين من حزيران 2014، أي في خضم الغزو المسلح للمحافظات العراقية، أن يخص صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية بحوار، كان الأول له على الإطلاق، كشف فيه الأهداف الحقيقية لما يجري: أكد مشاركة الآلاف من رجاله في القتال إلى جانب داعش لاستعادة بغداد، طالب بتنحي رئيس الوزراء نوري المالكي، وبتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق حكم ذاتي يتقاسم فيها السنة والأكراد والشيعة موارد الدولة بالتساوي. ويروي عارفون كيف أنه بعد سقوط محافظة نينوي والأنبار ووصول الزحف المسلح إلى تخوم سامراء، عاصمة محافظة صلاح الدين، اتصل أحد كبار القادة في الجيش العراقي هناك ببغداد ليستعلم عن الوضعية العامة لما يحصل. جاءه الجواب من جهات نافذة في الحكم ومقربة من نائب الرئيس السابق، طارق الهاشمي، أن «اللعبة قد انتهت والانقلاب يسير نحو الحسم»، مشيرةً عليه بعبثية القيام بأية حركة اعتراضية لمواجهة ما يحصل.

    «الحساب الطويل والثقيل»
    لكن، على خطٍ موازٍ للغزو المسلح، كان «داعش» ينفذ مشروعه الخاص، الذي دبّره بليلٍ أيضاً، فنشِطَ بسرعة وبطشٍ دمويين لإزاحة كل الشركاء عن المسرح والاستفراد بالميدان من دون منازع. وفيما كانت بياناتٍ تصدر عنه تتوعد الفصائل الأخرى بوضوح وتحذرها من مغبة منازعته على السلطة في المناطق «المحررة»، كانت عناصره تنفذ إعدامات ميدانية بحق رفاق السلاح في الفلوجة وتكريت والدور والموصل وغيرهم، ممّن سوّلت لهم أنفسهم الحضور الميداني المسلح بذريعة الشراكة في نظم الأمور. وقد كان «داعش» حاسماً في الاستئثار بالأمر حدّ عدم قبوله، ليس فقط برفع صور لشخصياتٍ أو رموز من الفصائل الأخرى، بل حتى بحياد «شركائه» السابقين، إذ أصر على حصول البيعة منهم لأميره البغدادي. وهذا ما حصل فعلاً بالنسبة إلى كثير من قيادات الفصائل الأخرى، حتى تردد أن عزة الدوري نفسه، نائب الرئيس العراقي السابق وزعيم جيش النقشبندية، أدّى البيعة تقيةً حفاظاً على روحه وأرواح عدد من قيادات جيشه الذين زجّ بهم «الدواعش» في السجون.
    ولم يصبر «داعش» كثيراً حتى يكشف عن أفق مشروعه الحقيقي. ففي حين كانت البيانات والمواقف التي صدرت عن بقية الفصائل وقياداتٍ فيها (الدباش والدوري مثلاً) تتحدث عن الزحف نحو بغداد للإطاحة بحكومة المالكي، خرج المتحدث باسم «داعش»، أبو محمد العدناني ببيانه الشهير (12 حزيران 2014) الذي عاهد فيه باستمرار الزحف نحو النجف وكربلاء لتصفية «الحساب الطويل والثقيل». وفيما كانت الدول الراعية للغزو المسلح تعمل على هندسة التثمير السياسي لحركتها الانقلابية من خلال «المؤتمر التمهيدي لثوار العراق» الذي عقد في العاصمة الأردنية (15 تموز 2014) وتمحور حول إعادة هيكلة العملية السياسية في العراق بما يتساوق ورؤية «الثوار»، كان «داعش» يمضي قدماً في مشروعه الخاص الذي تمثل بالتحضير لإعلان الخلافة التي أُعلنت فعلاً بعد نحو أسبوعين (29 تموز 2014). وفي السياق، لم يَفُت التنظيم العمل على انتزاع الاعتراف به من عرّابي الغزو المسلح، وهو ما حصل على وجه الخصوص مع الأتراك الذين فاوضوا التنظيم لأسابيع، فيما كان 48 من دبلوماسييهم محتجزين لديه في قنصلية الموصل، إلى أن توصل الجانبان إلى صيغة تكرس التعاون المتبادل بينهما، فكان أن أُطلق سراح الدبلوماسيين الأتراك (20/9/2014)، ليصحبوا الرهائن الوحيدين الذين يخرجون سالمين من الأسر «الداعشي» على الإطلاق. وشملت صيغة التعاون غير المعلنة آلية تنسيق تحفظ المصالح التركية في مقابل تسهيل أنقرة خدمات ذات طابع لوجستي لـ«داعش»، تشمل تمرير العناصر والسلاح، ومعالجة الجرحى وشراء الواردات النفطية الداعشية بثلث سعرها السوقي.

    الخطة باء
    وهكذا تحولت سيطرة «داعش» على المحافظات العراقية ذات الغالبية السنية أمراً واقعاً من خارج الحسابات الأولية للدول الراعية للانقلاب، فما كان من هذه الدول إلا أن انتقلت إلى الخطة باء، وهي توظيف الكيان الإرهابي الناشئ في سياق ابتزاز بغداد على محاربته. وكان بديهياً أن هذا الابتزاز لم يطاول أربيل، الحليف الطبيعي للأميركيين، التي تدخلت واشنطن سريعاً لإنقاذها من المد «الداعشي» نحوها، فشنت، بدءاً من 7 آب 2014، وعلى مدى أسابيع مئات الغارات لوقفه من دون أن تطلب أي فاتورة سياسية مقابل ذلك.
    أما بغداد، فكان لها حساب آخر. وقد تنوعت المصالح/ المطالب إزاءها بقدر تنوع الحلفاء الموضوعيين الجدد لـ«داعش». لكن الثابت فيها كان يراوح بين إعادة تكوين نظام الحكم المركزي بما يكفل نفوذاً طاغياً للمكونات الحليفة لواشنطن وأنقرة والرياض، وبين إضعاف هذا الحكم لمصلحة طرح الأقلمة الذي يعطي هذه المكونات أقاليمها الخاصة بها ويضعها في مواجهة الإقليم المحسوب على طهران.
    وفي بؤرة هذه المصالح، كان للولايات المتحدة أجندة إضافية محددة، عملت على تحقيقها منذ اليوم الأول: العودة العسكرية إلى العراق، إما عبر اتفاقية رسمية مع حكومة بغداد، وإما بقوة الأمر الواقع الذي تفرضه ضرورة محاربة «الإرهاب الداعشي». الرئيس الأميركي باراك أوباما، أجاد التعبير عن هذه «الضرورة» في خطابه بتاريخ 10 أيلول 2014 حين أعلن أن «داعش يمثل تهديداً لشعبي العراق وسوريا والشرق الأوسط عموماً… وإذا ظل من دون كابح، فإن هؤلاء الإرهابيين يمكن أن يشكلوا تهديداً أكبر يتخطى تلك المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة». في الخطاب نفسه، أعلن أوباما أنّ «أميركا ستقود تحالفاً عريضاً لرد هذا التهديد»، كاشفاً عن إيفاد 475 عسكرياً آخر إلى العراق، أضيفوا إلى مئات كانوا قد أرسلوا قبلهم بأسابيع بحجة حماية السفارة الأميركية.
    لكن رياحاً هبّت بما لم تشتهِ سفن التحالف الدولي. ففي الوقت الذي كانت القوات العراقية النظامية، ومن ورائها القيادة السياسية، تعيش حالة انعدام توازن، تدخلت طهران بشكل سريع وحاسم، من خلال حلفائها المحليين، لبلورة بديل عراقي لمحاربة «داعش»، تحت سقف هدف سياسي واضح هو عدم السماح بسقوط حكومة بغداد بفعل الضغط «الداعشي»، أو ابتزازها لانتزاع تنازلات تتعلق بإعادة تكوين السلطة أو باتفاقية تنظم عودة القوات الأميركية إلى بلاد الرافدين.

    الصراع على التحرير

    ويمكن القول إن المواجهة الميدانية التي انطلقت منذ حزيران 2014 ضد «داعش» في العراق، تظللت على امتداد هذه الفترة بمواجهة سياسية كانت تجرى في ميدان آخر، مادتها صراع المصالح والمشاريع الآنف ذكره: بين تحالفٍ ضم «الحشد الشعبي» ورعاته من القوى السياسية والدينية العراقية وكذلك إيران وحليفها اللبناني الأقوى (حزب الله)، وتحالفٍ مضاد، ضم تركيا والسعودية وقطر والولايات المتحدة وقوى عراقية موالية من بقايا «الثورة». وفي حين جعل التحالف الأول – الذي لم يكن في الواقع سوى انعكاس لمحور المقاومة الأوسع في المنطقة – هدفه المحوري القضاء على «داعش» من دون تقديم أي أثمان سياسية مقابل ذلك، سعى التحالف الثاني – الذي صار عملياً عراباً لـ«داعش» – لإكساء التنظيم الإرهابي دوراً وظيفياً تمثل بتحويله إلى رافعة ضغط ضد محور المقاومة عموماً، والحكومة العراقية خصوصاً، وضبط إيقاع قتاله على أساس تثمير هذا الدور.
    وهكذا حصل أنه وفقاً لهذا الإيقاع بالضبط، انحصر تدخل التحالف الدولي (إقرأ: الأميركي) في الأشهر الأولى التي تلت الاجتياح «الداعشي»، بالعمل على لجم امتداد التنظيم نحو المناطق الكردية في أربيل ومنع سيطرته على سد الموصل، وذلك من خلال شن نحو 2000 غارة جوية بين شهري آب وتشرين أول فقط (نعم كانت هناك مساعدة شكلية للأيزيديين، وصلت بعد أن كان «داعش» قد فتك بمن فتك من أبناء هذه الطائفة، وهجر الآخرين إلى الوديان والجبال). بعد ذلك، بقي العالم يسمع عبر النشرات الإخبارية عن مئات من الغارات تنفذها مقاتلات التحالف، دون أن يقترن ذلك بتحرير شبر واحد من الأراضي العراقية، غير الكردية. وكانت الرمادي هي المدينة الوحيدة التي شارك طيران التحالف بفعالية في تحريرها/ تدميرها، وحصل ذلك فقط لأن سقوطها بأيدي «داعش»، الذي جرى في أوج «التدخل الدولي»، أحرج الإدارة الأميركية وفضح الفعالية الجوفاء للتحالف الذي تقوده. بيد أن تحرير/ تدمير الرمادي لم يغطّ على الحقيقة المسرحية للتحالف الأميركي، الذي لم يُسجل له أي إنجاز تحريري فعلي، في وقتٍ كانت وحدات «الحشد» تزحف من منطقة إلى منطقة وتحرر عشرات آلاف الكيلومترات بإمكانات متواضعة، مدعومة بخبرات وأسلحة إيرانية أقل تواضعاً. بل إن معلومات مؤكدة تفيد بأن طائرات التحالف تدخلت غير مرة في خضم عملياتٍ لـ«الحشد» في أكثر من منطقة فشنت غارات الهدف منها عرقلة تقدم قوات «الحشد»، أو نفذت إنزالات تتضمن معونات لوجستية لـ«داعش»

    بدا جلياً التوظيف السياسي لـ«داعش» في أجندة التحالف الأميركي (عن الويب)
    وليس أدل على التوظيف السياسي لـ«داعش» في أجندة التحالف الأميركي من معركتي تحرير الفلوجة والموصل. ففي الأولى، تأجلت عملية التحرير عاماً كاملاً، لا لشيء، سوى لأن دول التحالف وضعت خطاً أحمر دون تحرير المدينة على أيدي «الحشد»، وما همّها أن تبقى تحت سيطرة «داعش» في المقابل. أما الثانية، فإن الاعتبار الوحيد الذي فرض توقيتها، في ظل عدم الجهوزية الميدانية الكاملة للقوات العراقية، كان الاحتياجات الانتخابية للحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية. فالحزب المذكور استنسب، ببساطة، أن يكون تحرير الموصل ورقة انتخابية يجرى تعويمها للقول إن إدارة الديموقراطيين تحقق إنجازاتٍ في محاربة الإرهاب، في مقابل خطاب المرشح دونالد ترامب الذي كانت «محاربة الإرهاب الإسلامي» أشبه بلازمةٍ فيه. وللتذكير، فإن الغطاء الجوي الذي تعهد الأميركي تقديمه لعمليات «قادمون يا نينوى»، ما لبث أن توقف بشكل شبه كلي بعيد الانتخابات الأميركية، ثم عاد واستؤنف بوتيرة شكلية لاحقاً بما يحفظ نوعاً من المراوحة في انتظار توجهات الإدارة الجديدة. ويؤكد عارفون أن الأجندة الأميركية والتركية لتحرير نينوى تقدم ترتيبات ما بعد التحرير على التحرير نفسه، علماً أن هذه الترتيبات تتمحور حول صيغٍ لتكريس نفوذٍ تركي وأميركي في المحافظة يجعلها أقرب إلى أنقرة وواشنطن منها إلى بغداد.
    وفي انتظار جلاء التجاذبات السياسية التي تحكم وتيرة عمليات «قادمون يا نينوى»، يبقى الرهان على مفاجآت «الحشد الشعبي»، الذي أقحم نفسه عنوةً في العمليات، رغم الاعتراض الخليجي – التركي – الأميركي، وأخذ على عاتقه الجزء الأصعب منها، المتمثل بالتوغل الصحراوي لمحاصرة الموصل من الغرب وقطع التواصل البري بينها والحدود السورية. وهو بذلك، كما يجزم مراقبون، أفشل جانباً أساسياً من المخطط الأميركي الذي كان يراهن على «إزاحة» داعش من الموصل و«تكديسه» في سوريا، ربطاً بمشروع مستقبلي هناك يتصل بوضعية الحدود بين دمشق وبغداد.

    أجندة العبادي
    قبل أن يقرّر رئيس الوزراء العراقي التدخل في أجندة عمليات «الحشد الشعبي»، دأب الأخير على تحديد جدول أولوياته بشأن المناطق المقررة استعادتها من «داعش» بناء على اعتبارات إنسانية وعملياتية بالدرجة الأولى. وغالباً ما كانت تتحكم اعتبارات مثل حجم التهديد وخطورته الداهمة وقدرات «الحشد» المتاحة على إزالته بترتيب هذه الأولويات. فمثلاً، مع محاصرة الزحف «الداعشي» مدينة سامراء، كانت الأولوية إعادة فتح طريقها وتأمينها، وبعدها تحولت الأولوية إلى فك الحصار عن مدينة آمرلي التي كانت على وشك السقوط، ومن ثم لفتح طريق بغداد ــ كركوك التي تمر في وسط محافظة ديالى. وهكذا حصل مع جرف الصخر الواقع على خاصرة الطريق إلى كربلاء، ومن بعدها مدينة بلد التي تعرضت لحصار زاحف. وفي وقت لاحق انتقل «الحشد» إلى أخذ زمام المبادرة، فنفذ عدة عمليات كبيرة لتحرير ما تبقى من ديالى (في منطقة المقدادية) ومدينة تكريت مع محطيها وجزيرة الثرثار في صلاح الدين وصولاً إلى التخوم الشمالية للفلوجة. عندها تدخل العبادي، مستجيباً للضغط الخليجي والأميركي بوقف العمليات وتحويلها إلى منطقة بيجي شمال صلاح الدين. ومع الانتهاء من بيجي، أعيد طرح استحقاق الفلوجة على الطاولة، فكانت التسوية التي قبل بها «الحشد» وتقتضي بعدم دخوله المدينة واقتصار دوره على محاصرتها. ومن بعد الفلوجة اشتغل «الحشد» على تحرير جزيرة سامراء، على أن تكون الحويجة هي المحطة التالية في جدول العمليات، نظراً إلى أهميتها النفطية والجغرافية من جهة، والأكلاف البشرية الكبيرة التي يستدعيها تثبيت خطوط التماس فيها مع «داعش» من جهة أخرى. لكن العبادي تدخّل مرّة أخرى، وبإملاء أميركي اقتضته الضرورات الانتخابية للديموقراطيين، مُحِّولاً بوصلة العمليات نحو الموصل، في وقتٍ لم يكن الأمر في حسبان القوات المعنية. الإملاء الأميركي نفسه (المدعوم تركياً) كان يريد إقصاء الحشد عن المعركة لأسباب تتصل بترتيبات ما بعد التحرير، لكن الأخير فرض نفسه على محور تلعفر وفق معادلة تخدم الجهد الميداني الرئيسي في مدينة الموصل من جهة، وتعطل مخطط نقل «داعش» إلى سوريا من جهة ثانية، ولا تكسر العبادي – القائد العام للقوات المسلحة – أمام الأميركيين من جهة ثالثة.

    الاخبار اللبنانية

  • حوار مع الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر

    حوار مع الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر

    السيمر / الاثنين 13 . 02 . 2017 — (الثقافة الجديدة) تحاور سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي (أبو رواء)، بمناسبة انتهاء اعمال المؤتمر الوطني العاشر للحزب، الذي انعقد خلال الفترة 1 – 3 /12 /2016.
    نرحب بكم، رفيقنا العزيز (أبو رواء)، باسم هيئة تحرير مجلة (الثقافة الجديدة)، ونشكركم على تفضلكم بإتاحة الفرصة للقاء والتحاور حول المؤتمر الوطني العاشر.
    وبمناسبة الاحتفال بهذا الحدث الهام، ثمة أسئلة كثيرة يمكن ان تطرح من زوايا مختلفة، ولكن المؤكد، هو ضرورة إعادة السؤال الجوهري الى المواجهة؛ لماذا انعقاد المؤتمر وما هي ضروراته؟ وما هي دروسه وخلاصاته الكبرى؟

    للإجابة على هذا السؤال المركب وتعميقا له، توجهنا للرفيق (أبو رواء) وأجرينا معه الحوار الآتي:

    1. الثقافة الجديدة:
    كما هو معروف، كان المؤتمر الوطني العاشر الذي تم خلال الفترة 1-3/12/2016 ليس ابن ظروفه الصعبة والمعقدة ولحظته الراهنة بل تتويجا للسياسة التي انتهجها الحزب بعد المؤتمر الوطني التاسع والآليات التي اعتمدها لوضع تلك السياسة موضع التطبيق. وسؤالنا المنطلقي هنا هو: هل بالإمكان ان نبدأ حوارنا بأوضاع الحزب والمجتمع قبل انعقاد المؤتمر وانعكاساتها على التحضير إليه؟ ثم ما هي خلفيات القرار بعقد المؤتمر برغم ما كانت تشهده البلاد (ولا تزال) من اضطراب سياسي، وانشغال البلاد بحرب ضروس مع قوى الارهاب، وفي مقدمتها الدولة الإسلامية (داعش)، والضرورات السياسية والفكرية والتنظيمية لهذا القرار؛ كي يمكن فهم المغزى العميق لعقد المؤتمر في هذه اللحظة المتوترة من تطور البلاد؟
    والآن وقد انهى المؤتمر اعماله، فانه يمكن تقييمه برأس بارد، لذا يهمنا هنا طرح السؤال الآتي الذي يشكل امتدادا للسؤال السابق: هل كان المؤتمر حقا محطة نوعية اخرى جديدة أم مجرد رقم في عداد أرقام المؤتمرات الحزبية الدورية، كما ينافح الخصوم وعشاق المناكدات؟

    رائد فهمي (أبو رواء):

    إن عقد المؤتمر هو استحقاق تنظيمي، ينص عليه النظام الداخلي للحزب. وقد حرص الحزب اشد الحرص منذ المؤتمر الوطني الخامس، وفي اطار نهج الديمقراطية والتجديد، الذي انطلق حينئذ وتكرس كوجهة وممارسة متواصلة ومتجددة، على الالتزام بتنفيذه. كما ان مؤتمر الحزب يعتبر المحطة او الحلقة الأرأس التي تتجسد فيها الديمقراطية الداخلية، ويتحقق من خلالها تحكيم العقل الجماعي في فحص وتقييم مسيرة الحزب، واستخلاص الدروس من نجاحاتها وإخفاقاتها، ورسم السياسة العامة للحزب في ضوء الدروس المستخلصة، والتحليل الدقيق لأوضاع البلاد وتطوراتها المستجدة على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية – اقتصادية، وانتخاب هيئته القيادية – اللجنة المركزية، ولجنة الرقابة المركزية.
    ولم يأت قرار المضي في عقد المؤتمر من دون دراسة وتقييم للظروف الصعبة التي يمر بها البلد، خصوصاً الحرب الضروس التي تخوضها قواتنا المسلحة والقوى الشعبية المساندة لها ضد قوى الارهاب وتنظيم داعش الاجرامي، والتحديات الكبيرة الناشئة عنها أو المرتبطة بها، لا سيما على الصعد الأمنية والسياسية.
    لقد حقق المؤتمر الوطني العاشر نجاحا متميزا في انجاز أعماله وإقرار الوثائق المقدمة له، وانتخاب لجنة مركزية جديدة، تحققت فيها نسبة عالية من التجديد قاربت 42 بالمائة، وضمت دماء وطاقات شابة زادت على ثلث قوامها. كما تعززت المشاركة النسوية فيها بانتخاب رفيقة إلى عضوية المكتب السياسي للحزب لأول مرة منذ تأسيسه. ولا شك ان قرار سكرتير اللجنة المركزية، الرفيق حميد مجيد موسى (ابو داود)، بعدم إعادة ترشيح نفسه، جاء مؤكدا للبعدين الديمقراطي والتجديدي لهذا المؤتمر، ومؤشرا في الوقت نفسه تعافي الحزب وسلامة حياته الداخلية وصلابة وحدته. وكان لمساهمة الرفيق ابو داود وقيادته الحزب خلال فترة عاصفة بالنسبة للعراق وللحزب، دور اساسي في انضاج شروط هذا النجاح، وتهيئة الأجواء الصحية التي مكنت الحزب من تحقيق نقلة جديدة في اطار عملية الديمقراطية والتجديد.
    وواضح ان هذه التغييرات في تركيبة الهيئة القيادية للحزب، على أهميتها، ما كانت كافية لتجعل من المؤتمر الوطني العاشر محطة نوعية، لولا أنها اقترنت بعناصر نجاح أخرى تؤسس بمجموعها لاعتباره كذلك، ومنها الحضور والمشاركة النوعيان المتميزان على المستويين الشعبي والرسمي في حفل افتتاح المؤتمر، والتغطية الاعلامية الواسعة له من طرف عدة فضائيات وقنوات إعلامية أخرى، بما فيها التابعة للدولة. إلا أن أهمها يتمثل في الأصداء الايجابية الواسعة للمؤتمر في اوساط واسعة في المجتمع وقواه السياسية وتنظيماته الشعبية والمدنية ونخبه المهنية والثقافية. وقد قوبل شعار المؤتمر “التغيير.. دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية”، بارتياح وترحيب واسعين. ووجد الكثيرون من الوطنيين غير الشيوعيين، الطامحين للإصلاح والتغيير، في أعمال المؤتمر ووثائقه والمناقشات العلنية التي دارت حولها، وفي النتائج التي خرج بها والتجديد في قيادته لصالح مشاركة أكبر للشباب والنساء، ومضات أمل وثقة في امكانية استنهاض وتجميع القوى المدنية الديمقراطية، وتوحيد عملها بما يعزز مكانتها وتأثيرها السياسيين. وتلقى الحزب اشارات ودعوات لتوسيع وتكثيف نطاق عمله ونشاطه، وفيها تعويل على دوره السياسي والفكري والجماهيري، وهذه موضع اعتزاز كبير وهي تضع الحزب أمام مسؤولية أكبر في الارتقاء بعمله وأدائه وانفتاحه على الجماهير. وسيكون ذلك هاجسا دائما لعمله القادم في جميع الميادين.

    2. الثقافة الجديدة:

    كيف تصفون، أيها الرفيق العزيز (أبو رواء)، ابرز النتائج التي انتهى إليها المؤتمر الوطني العاشر للحزب، وما هي اهم المجالات التي شهدت التغييرات الضرورية سواء من الناحية التنظيمية ام السياسية ام الفكرية؟

    رائد فهمي:

    لقد اشرت في اجابتي على السؤال السابق إلى التغييرات التنظيمية المهمة في الهيئة القيادية للحزب، التي خرج بها المؤتمر، اضافة إلى عدد من التدقيقات والتعديلات في النظام الداخلي باتجاه تعميق الديمقراطية، ابرزها تحديد انتخاب سكرتير اللجنة المركزية لدورتين متتاليتين فقط.
    وعلى الصعيد الفكري والسياسي، تم تقديم تحليل معمق لمختلف اسباب وأبعاد ومظاهر الأزمة العامة في البلاد، التي تشمل منظومة الحكم وبناء الدولة والطابع الريعي للاقتصاد الوطني، كما تتجلى تداعياتها، تأثيراً وتأثراً، في الثقافة والوعي والمنظومة الأخلاقية والسلوكية الاجتماعية. وفي ضوئه خلص المؤتمر إلى الاستنتاج، أن استمرار نهج المحاصصة الطائفية والإثنية سوف يعمق الأزمة. فهو يعجز عن تقديم حلول جدية لمشاكل البلاد، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية لفئات وشرائح واسعة من السكان، من العاطلين عن العمل والمهمشين والكادحين وذوي الدخول الواطئة، ومن النازحين والمهجرين والشرائح الاجتماعية الهشة كالأرامل واليتامى وغيرهما. وستمتد آثار الأزمة لتصيب مختلف فئات الفلاحين في الريف، وما يوصف “بالفئات الوسطى” في المدن. وسيترك كل ذلك انعكاسه على الحالة الأمنية، وعلى تماسك المجتمع والثقة والتعايش بين أطيافه، فضلا عن تمادي التدخلات الخارجية في شؤونه. كما ان من شأن نهج المحاصصة تحجيم الانتصارات العسكرية الباهرة، التي حققها المقاتلون البواسل في القوات المسلحة والقوات المساندة لها على اختلاف مسمياتها، والحيلولة دون تحولها إلى انتصار سياسي حاسم ضد الارهاب ومنابعه، يضع العراق على سكة التعافي وإعادة الأمن والاستقرار في ربوعه.
    وقد وجدت محصلة التغييرات الفكرية والسياسية التي جاء بها المؤتمر الوطني العاشر، تعبيرها المكثف في تصدر “التغيير” شعار المؤتمر، لأن الانتقال من دولة المكونات المتشظية القائمة على تقاسم السلطة ومنافعها ومغانمها بين من يحتكرون تمثيل هذه المكونات، إلى دولة المواطنة المدنية الديمقراطية الاتحادية، بات ضرورة ملحة للخلاص من حكم الطائفية السياسية، المسؤول عن توالي الفشل واستشراء الفساد. وقد وجد هدف “التغيير” في تواصل الحراك الجماهيري على مدى سنة ونصف السنة رافعة له، فيما حفز قوى مجتمعية متزايدة الاتساع على تقبل مفاهيم الاصلاح والتغيير والشعارات والحلول المدنية، وابداء الاستعداد للمشاركة في الفعل الاجتماعي والسياسي؛ فالتغيير لم يعد مجرد هدف عائم نرنو إليه، وإنما غدا إمكانية قائمة، عمد المؤتمر إلى تحديد سبل تحقيقها بالفعل عن طريق توحيد عمل الطيف الواسع وغير المنظم من القوى والمنظمات والشخصيات المدنية الديمقراطية.
    وتوقف المؤتمر عند الواقع الاجتماعي والاقتصادي، واشر عملية الفرز والتمايز في المصالح والتبلور المتزايد وضوحا لمعالم الانقسام الطبقي داخل المجتمع، والتي لم يكتمل تشكلها بعد بسبب طبيعته الانتقالية. إلا أن الفرز والاستقطاب في الدخل والثروة يزدادان وضوحا وتعمقا، حيث تتراكم الثروات الفاحشة لدى مجموعة صغيرة من الفئات البرجوازية البيروقراطية والطفيلية ولدى كبار التجار، مقابل انتشار الفقر والعوز على نطاق واسع. كما يؤشر ذلك ارتفاع نسبة من لا تصل مواردهم الى مستوى خط الفقر لتبلغ حوالي 30 بالمائة، فيما يناهز عدد ساكني العشوائيات ستة ملايين مواطن أو أكثر، ويزيد عدد النازحين على ثلاثة ملايين، وهذا ما حدا بالمؤتمر إلى تثبيت “العدالة الاجتماعية” ضمن شعاره المركزي.

    3. الثقافة الجديدة:

    “وثيقة التغيير” التي اقرها المؤتمر الوطني العاشر، على كثافتها، تعتبر وثيقة مهمة تبلورت موضوعاتها، وأطروحاتها الكبرى، ومفاهيمها الجديدة، بعد مناقشات واسعة شهدها الحزب خلال الفترة التي سبقت انعقاد المؤتمر. وسؤالنا هنا هو: ما هي الموضوعات والأطروحات والمفاهيم التي يمكن اعتبارها جديدة في هذه الوثيقة، والتي تتيح القول ان الحزب قدم مقاربة جديدة للتغيير المطلوب ومضامينه الكبرى ضمن خطاب يريد تأسيس تمايزه واستقلاليته وخصوصيته، ويؤكد جديّة الخطوات التي قام بها الحزب كي ترتقي الى القول بأنه يقدم مقاربة جديرة بالانتباه والسجال معها؟

    رائد فهمي :

    يطرح الحزب في هذه الوثيقة رؤيته للتغيير، باعتباره ضرورة. فالبلد لم يعد يتحمل مواصلة السير على ذات النهج في الحكم، ونفس نمط التفكير الذي قاد العراق إلى وضعه الحالي، محاصرا بالأزمات. والوثيقة توضح ملامح المشروع البديل لمشروع قوى الطائفية السياسية، الماسكة بزمام الأمور طوال السنوات الماضية وحتى وقتنا الراهن، الذي عمل على اقامة دولة المكونات واعتماد نهج المحاصصة الطائفية والاثنية. وهذا البديل هو مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، القائم على مبدأ المواطنة وتحقيق اعلى وأفضل مستوى ممكن من العدالة الأجتماعية. كما تحدد الوثيقة شروط تحقيق التغيير، وتبين المسارات والوسائل والآليات السياسية اللازم اعتمادها والأهداف الواجب بلوغها، لتأمين شروط التغيير.
    فالورقة تقدم تشخيصا وتوصيفا دقيقين لحالة البلاد ولمشاكلها المتفاقمة والمستعصية. حيث تؤكد تجربة السنوات العشر الماضية عجز منظومة الحكم القائمة ونهجها عن تقديم الحلول الناجعة للمشاكل والاستعصاءات، بل وتجد صعوبة متزايدة في إدارتها. لذا دخلت البلاد في ازمة شاملة ذات ابعاد بنيوية وسياسية. وتجذرت هذه الازمة بسبب الاستعصاءات لتصبح ازمة نظام حكم وسلطة سياسية، وازمة علاقات وغياب للثقة المتبادلة بين القوى والكتل المتنفذة، وتفاقمت آثارها بفعل المواجهة مع قوى الارهاب والحرب ضد داعش، وبفعل استشراء الفساد بتجلياته المختلفة، وأهمها التصاهر بين السلطة والمال، حتى اصبح يشكل تهديدا خطيرا للبلاد ولاستقرارها السياسي والاجتماعي.
    ولم تنحصر موضوعات وتحليلات وثيقة التغيير ومعالجاتها في البنية الفوقية السياسية للمجتمع، وإنما تناولت بشكل مكثف ورصين التغيرات العميقة في اللوحة الاقتصادية – الاجتماعية، وتحديد ملامحها وهي في حالة سيرورة ولم تكتمل صورتها النهائية بعد. حيث اشرت الوثيقة عملية الفرز الاجتماعي والطبقي المشوه الجارية، والتي تترافق مع تنامي فئات وشرائح طفيلية وبيروقراطية وكومبرادورية، معرقلة لاستكمال بناء الدولة ولأي اصلاح جدي في بنائها السياسي والمؤسسي.
    وأولت اعمال المؤتمر ووثائقه اهتماماً مكثفا للحراك الشعبي، الذي يتواصل من دون توقف منذ تموز 2015، وتوقفت عند اسبابه وتمظهراته المختلفة وسماته وآليات عمله وتطورها، وطبيعة القوى متنوعة المشارب المشاركة فيه والمؤيدة والمتماهية مع مطالبه وشعاراته، الداعية إلى الاصلاح والتغيير والى المكافحة الجادة للفساد والفاسدين والمفسدين، والذي هو وهم أكثر اتساعا وعمقا في المجتمع. ورغم التذبذب في أعداد المشاركين في فعاليات الحراك الأسبوعية المنتظمة، فإننا نرى انه باشكاله المتعددة يزداد اتساعاً؛ حيث لا يكاد يمر اسبوع إلا وتشهد كل محافظة ومنطقة في العراق شكلا أو أكثر من أشكال الاحتجاج الجماعي، في سبيل أهداف مطلبية أو دفاعاً عن الحريات أو اسناداً لقضية عادلة. كما أن عوامل انطلاق الحراك لا تزال قائمة، إن لم تكن قد تكاثرت مع اشتداد الأزمة المعيشية لفئات وشرائح السكان، ومع استمرار الخروق الأمنية والنزاعات في المدن والأرياف، بسبب الوجود الواسع للسلاح خارج الدولة وبعيدا عن سيطرتها، ونشاط جماعات مسلحة بعضها خارج عن القانون وبعض آخر ذو صلات وتواطؤات خفية، تسمح له بحرية حركة لافتة. فالحراك اذن، بدوافعه الحاضرة والمتجددة والمستجدة، والاحتمالات الموضوعية لاتساع قاعدته، تجعله مركزا معولاً عليه في عملية توحيد عمل القوى ذات المصلحة في الاصلاح والتغيير والطامحة اليهما، بعيدا عن الطائفية السياسية ولتحقيق البناء المدني الديمقراطي للدولة وتعزيز مرتكزاتها المجتمعية، ولوضع العراق على طريق التنمية المستدامة.

    4. الثقافة الجديدة:

    كما معروف، شكل انعقاد المؤتمر والاحتفال العلني بافتتاحه وبحضور مجتمعي وسياسي واسع وملفت للنظر.. شكل حدثا نوعيا كبيرا وحظي باهتمام وتقدير اوساط سياسية واجتماعية وثقافية واسعة، وخلق ديناميكية جديدة في المشهد السياسي العراقي.
    سؤلنا المحدد هنا هو: ما هي خطواتكم العملية لتوظيف هذا الزخم الكبير والرصيد الثري من أجل تعزيز مواقع الحزب وزيادة تأثيره في اوساط المجتمع وخصوصا ان الانتخابات العامة مواعيدها على الابواب؟

    رائد فهمي:

    هناك كما ألمحتم في سؤالكم اشارات متوالية ومتزايدة، تنطلق من اوساط ودوائر متنوعة تمتد على مساحة واسعة من المجتمع، وتعبر عن نظرة احترام وموقف ايجابي إزاء الحزب وسياسته ومواقفه ورموزه من جهة، ومن جهة أخرى إزاء القيم والأهداف والحلول التي يطرحها المشروع المدني الديمقراطي بمفرداته وعناوينه المختلفة. وليس من باب المبالغة والرغبوية أن نرصد في هذه الرسائل المنبعثة من المجتمع، مؤشرات امكانيات أكبر للقوى المدنية الديمقراطية، لأن تحصل على نتائج أفضل في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات ولمجلس النواب.
    ويبدو أن هذا التشخيص لم يغب عن القوى المتنفذة حاليا، والتي راح بعضها يسارع لتحصين مواقعه بالتحرك في اتجاهات مختلفة، لا سيما عبر محاولات تمرير قانون انتخابات غير عادل يضمن استمرار هيمنته، ويزيد من معوقات دخول قوى جديدة إلى المجالس المنتخبة؛ تحمل مشروعا مدنيا بديلا عن الطائفية السياسية، وتدعو إلى نهج المواطنة، بدلا من نهج المحاصصة الطائفية والإثنية.
    في ضوء هذا بات واجبا على القوى والأحزاب والقوى والشخصيات المدنية الديمقراطية، أن توحد عملها وتكثف جهودها المشتركة، كخطوة أولى نحو تعديل المنظومة الانتخابية وجعلها أكثر عدلا وإنصافا وشفافية. ونقصد بذلك العمل من أجل افشال محاولات تمرير تعديلات على قانون الانتخابات والنظام الانتخابي لمجالس المحافظات، تضيّق من قاعدتها التمثيلية وتقصي القوى والشخصيات غير المنضوية تحت ائتلافات الكتل الكبيرة، القائمة بالأساس وفي الجوهر على الانتماء الطائفي والاثني. وهذا ما يرشح من معلومات عن السعي الى رفع قيمة معامل القسمة في نظام سانت ليغو لانتخابات مجالس المحافظات من واحد إلى 1,7 وتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات إلى النصف، بحجة التخلص من الترهل في قوامها، والذي تتحمل مسؤوليته القوى المتنفذة ذاتها عندما وجدت فيه مصلحة لها.
    ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه الطيف الواسع للقوى والشخصيات المدنية الديمقراطية، هو تجاوز حالة التبعثر والتشتت في صفوفها، وخلق ديناميات تدفعها الى مزيد من التعاون والتنسيق والاتحاد في خطابها وحركتها وعملها، والى بلورة الاولويات في مطالبها وأهدافها كي يتم تركيز وتكثيف الجهود لتحقيقها.
    ونحن نعتقد استنادا الى التجربة التاريخية للحركة الوطنية والديمقراطية، ان في تعافي الحزب الشيوعي وتعزز حضوره واتساع تأثيره ونفوذه، قوة لعمل القوى والأحزاب والشخصيات المدنية الديمقراطية، وزخما اضافيا لحركتها ونشاطها، ورافعة لحضورها وتأثيرها السياسيين في المجتمع.
    وانسجاماً مع هذه الرؤية، اطلق الحزب نداءاته الثلاثة، الموجهة الى الرفاق المنقطعين عن الحزب لإعادة الصلة بهم، وللقوى والشخصيات المدنية الديمقراطية للقاء والتحاور من اجل تذليل معوقات التعاون وللتنسيق وتوحيد الجهود. ويبدي الحزب استعداده للانفتاح والتفاعل الايجابي مع اي مسعى أو مبادرة تصب في هذا الاتجاه، كما أنه عازم على المبادرة من جانبه الى الترجمة العملية لما ورد في النداءات. ويأتي في السياق نفسه النداء الثالث للمؤتمر الوطني العاشر، الموجه إلى المثقفين حاملي مشعل الفكر والثقافة التنويرية، دعما وإسنادا لدورهم في نشر الثقافة والأفكار والمفاهيم والقيم، التي تؤسس للمشروع السياسي والاجتماعي – الاقتصادي للقوى المدنية الديمقراطية.
    وقد تبنى المؤتمر ايضاً وثيقة “مشروع التغيير نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية”، وسيقوم الحزب بتوزيعه على نطاق واسع ويطلق حوله نقاشات وحوارات مع القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات ضمن التيار المدني الديمقراطي. كما سيكون المشروع مطروحا للنقاش العام خارج التيار، في ندوات عامة او في لقاءات على نطاق أضيق.
    وبموازاة هذا التحرك، سيكون الحزب مبادرا ومساندا ومشجعا لكل حراك وحملة وفعالية ذات طابع جماهيري عام، أو لمصلحة مطالب فئوية مشروعة وعادلة. ويندرج ضمن إطار مكافحة آفتي الإرهاب والفساد، ويهدف إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجذرية، المنسجمة مع المشروع المدني الديمقراطي. إذ يسهم ذلك ليس فقط في زيادة الضغط لتحقيق المطالب المشروعة، وإنما يساعد أيضاً في إيجاد أشكال ملموسة من التعاون والتنسيق الميدانيين بين القوى المدنية الديمقراطية وأنصارها ومؤيديها، مما يعزز المساعي لتوحيد عملها وخلق ظروف انسب لإقامة الائتلافات الانتخابية.
    وستتجلى الوجهة العامة لعمل الحزب ومنظماته وأصدقائه، في تكثيف الجهود وتطوير أساليب العمل في اتجاه مزيد من الانفتاح والتواصل والحضور الجماهيري، والمشاركة في الحراك الشعبي بأشكاله المتنوعة وعلى مختلف الصعد، والاقتراب أكثر من الناس، خصوصاً في أوساط الشغيلة والكادحين وذوي الدخل المحدود في المناطق الشعبية في المدن والريف.
    سيكون عملنا مركزا على ترجمة هذه التوجهات إلى مبادرات وفعاليات ونشاطات ملموسة، وفقا لظروف كل محافظة وكل منطقة.

    5. الثقافة الجديدة:

    تضمن برنامج الحزب الجديد الذي صادق عليه المؤتمر الوطني العاشر وكذلك التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر، تحليلا معمقا لطبيعة التطور الاقتصادي للبلاد وملامحه الأساسية، راهنا ومستقبلا، ومن بينها الطابع الرأسمالي للاقتصاد حيث “التوازنات الداخلية والدولية الدافعة بقوة لصالح التطور الرأسمالي بصورته الليبرالية الجديدة الأكثر غلوا”. كما أشار البرنامج، وطرح سبل مواجهة ذلك عبر توليفة من الإجراءات من بينها ضرورة اعتماد تنمية متوازنة ومستدامة.. الخ من الأطروحات التي تستحق وقفة. ثمة سؤال من شقين يطرح نفسه هنا:
    – هل يمكن الحديث عن “تنمية مستقلة” ذات مضمون رأسمالي في ضوء ظروف بلادنا التي تحتل موقعا تابعا ضمن الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وتندمج بشكل متعاظم في التقسيم الدولي الرأسمالي المعاصر للعمل؟ وكيف يمكن “تجنيب شعبنا مصائب رأسمالية وحشية وانجاز الأهداف ذات الطابع الوطني والديمقراطي”؟
    – ومن جانب آخر ثمة إشكالية تتعلق بـ “الأفق الاشتراكي” المطروح في الوثيقة البرنامجية وهو: كيف يمكن حل التناقض، على الصعيد النظري والسياسي العملي، بين الإمكانية النظرية للانتقال المستقبلي نحو الاشتراكية، بصيغة جديدة طبعا، وبين الضرورة الملحة الراهنة للمرور القسري بالرأسمالية بهدف الاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها لتطوير القوى المنتجة؟

    رائد فهمي:

    لا يمكن الحديث عن تنمية مستقلة في ظل الاقتصاد الرأسمالي المعولم الراهن. مثل هذه التنمية كان ممكنا عندما كانت توجد بلدان المنظومة الاشتراكية في القرن الماضي، حيث كانت تتوفر إمكانية إقامة علاقات اقتصادية خارجية ومبادلات تجارية مع الدول الاشتراكية، بصورة مستقلة نسبيا عن السوق الرأسمالية الدولية. ولم تعد مثل هذه الإمكانية متاحة في الوقت الذي قامت فيه العولمة الرأسمالية بدمج اقتصادات الدول، التي كانت تصنف ضمن الدول النامية، بالاقتصاد الرأسمالي العالمي في ظل تقسيم عمل دولي جديد، تحتكر فيه الدول الرأسمالية المتقدمة الصناعات ذات المحتوى العلمي والتكنولوجي العالي، وترحل الصناعات كثيفة العمالة إلى هذه البلدان مع توجيه السلع التي تنتجها لتغطية الطلب في اسواق البلدان الرأسمالية المتقدمة.
    وفي العراق الذي يمر بمرحلة انتقالية من ابرز سماتها تفكك قطاع الدولة الذي كان مهيمنا في ظل النظام المباد، نتيجة الحروب المدمرة وأعمال التخريب والنهب التي طالت مؤسساته الإنتاجية، إلى جانب التوجه العام نحو خيارات السياسة الاقتصادية للدولة بعد التغيير، والتي رسمت معالمها سلطة الاحتلال التي كانت ترمي إلى تطبيق وصفة الانتقال إلى اقتصاد السوق بالصدمة، عبر إجراءات سريعة وقاسية بتصفية الشركات المملوكة للدولة أو خصخصتها، وإزالة كافة القيود والضوابط التي تنظم التجارة الخارجية، وفتح الحدود أمام حرية انتقال السلع والخدمات، ما أدى عمليا إلى الإسراع في انهيار الصناعات الوطنية، وانحسار الإنتاج الزراعي بسبب عدم قدرته على المنافسة، وغزو المنتجات المستوردة للأسواق العراقية. وفي أثناء ذلك اتبعت دول الجوار ودول مصدرة أخرى سياسة إغراق السوق العراقية بسلع واطئة النوعيات، وبعضها غير مطابق للمواصفات ونافد الصلاحية.
    من جانب آخر أدى الانهيار في مؤسسات الدولة الذي أعقب الاحتلال وسقوط النظام الدكتاتوري، إلى تعطل تنفيذ قانون العمل وتعليماته، كما تهاوت أجهزة الرقابة على السوق، فيما توقف معظم المؤسسات الإنتاجية المملوكة للدولة أو تقلص إنتاجه إلى حد كبير، بسبب تقادم ماكنته الإنتاجية وضعف الصيانة فيه وعدم القدرة على تسويق منتجاته. فارتفعت معدلات البطالة من جهة، وأطلقت يد رب العمل في استغلال العمال والعاملين لديه، نظرا لضعف أو شبه غياب الحماية، التي توفرها تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
    ورغم أن الوصفة الليبرالية المتطرفة التي كانت إدارة بريمر تنوي تطبيقها، لم تتحقق بفعل المقاومة التي واجهتها وبسبب ضعف القطاع الخاص العراقي وعزوف الرأسمال الأجنبي عن دخول السوق العراقية بقوة، نظرا لارتفاع مخاطرها الناجمة عن الوضع الأمني وبيروقراطية الإدارة الخانقة والفساد، إلا أنها أنتجت في النهاية اقتصاداً هجيناً ومشوهاً وذا طابع ريعي مفرط، جمع مساوئ اقتصاد مركزي بيروقراطي دولتي، واقتصاد سوق غير منظم ذي سمات مافيوية.
    وفي ظل موازين القوى غير المؤاتية السائدة، وتعطل وشلل الأنشطة الإنتاجية وما ترتب عليهما من ضعف الحركة العمالية والتنظيمات النقابية، ونظرا لكون الحزب والقوى الديمقراطية والتقدمية ما تزال منهمكة في إعادة بناء صفوفها بعد عقود من المنع والقمع والملاحقة، فقد كان توجه الحزب يركز على تجنيب شعبنا وشغيلته الآثار المدمرة لفرض سوق رأسمالية منفلتة، تسودها شريعة الأقوى والممارسات المافيوية.
    لهذا وضع الحزب في مقدمة أولوياته الدفاع عن الشركات المملوكة للدولة وحقوق العاملين فيها، وإعادة تأهيلها ومقاومة خطط خصخصتها. وبصورة اعم عمد إلى المطالبة بتنظيم السوق وتوفير الدعم والحماية للصناعة المحلية والمنتج الوطني، عبر تشريع حزمة من القوانين وتطبيقها الفعلي، مع التشديد على سن منظومة تشريعات ضمان اجتماعي، تشمل العاملين في الدولة والقطاع الخاص وتشمل التأمين ضد المخاطر التي ترتبط بالبطالة والمرض والشيخوخة. كما قدم ويقدم كل الدعم والإسناد الممكنين للحركة النقابية والاتحادات العمالية، وللتطبيق الفعلي لقانون العمل، وإلغاء تشريعات النظام الدكتاتوري التي تمنع التنظيم النقابي في معامل قطاع الدولة.
    وعلى صعيد السياسة الاقتصادية العامة للدولة يعمل الحزب من أجل الحفاظ على قطاع الدولة وتحديثه وتطوير إدارته ورفع إنتاجيته، وتشجيع الشراكات بين قطاع الدولة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي على أسس سليمة، ويقف ضد خصخصة قطاع الخدمات العامة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وإنتاج الكهرباء، ويطالب بمنح هذا القطاع الأولوية في التخصيصات المالية، نظرا لأهميته في تأمين العيش الكريم والحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
    ولأجل تأمين مقومات التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وتقليص الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتحقيق قدر من الاستقلال في توفير الاحتياجات الأساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، يدعو حزبنا إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط، وتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات المساندة للعملية الإنتاجية. وعلى صعيد القطاع النفطي ندعو إلى تصنيع النفط والحد من تصديره كنفط خام، وتطوير إنتاج المشتقات النفطية وإنشاء المصافي والصناعات البتروكيمياوية. وفي هذا السياق، نؤكد ضرورة مراجعة عقود الخدمة لجولات التراخيص، لتخليصها من الثغرات التي سمحت بالمبالغة في النفقات وفي رفع تكاليف الإنتاج. كما ينبغي الاستفادة منها لتطوير قدرات الكوادر النفطية العراقية في مختلف المجالات، ما يتيح للعراق المضي في تنفيذ إستراتيجية الاستثمار الوطني المباشر.
    وان من ابرز مظاهر السوق المنفلت وضعف أجهزة الدولة التنظيمية والرقابية، وثمارهما المرة، استشراء الفساد ونهب المال العام، وشيوع الممارسات والنشاطات الاقتصادية والمالية غير المشروعة، كالتهريب وتبييض الأموال وغيرهما من الأنشطة والممارسات التي سمحت بتكوين إمبراطوريات مالية وظهور حيتان المال والفساد، وتعمق الاستقطاب بين من يملكون الثروات الطائلة، وملايين المعدمين والمهمشين. لذا يولي الحزب اهتماما مكثفا لمحاربة الفساد، وللبناء السليم للدولة على أساس المواطنة والعدالة بعيدا عن نهج المحاصصة. وهو يشارك بصورة فاعلة في الاحتجاجات الشعبية والنضالات الجماهيرية لتحقيق هذه الأهداف والمطالب.
    ان حزمة السياسات هذه لا تؤدي إلى تغيير طبيعة النظام ذي التوجه الرأسمالي، وإنما توفر قدرا من الحماية وضمانات العيش الكريم لجماهير الشغيلة ولأوسع القطاعات الشعبية الضعيفة الدخل والمهمشة، ولشرائح واسعة من الفئات الوسطى التي تصنف طبقيا ضمن البرجوازية الصغيرة.
    أما بشأن الأفق الاشتراكي في برنامج الحزب، فيتطلب الأمر التوقف بعمق عند شروط وممهدات الانتقال إلى الاشتراكية، وعند خصائص وطبيعة النظام الاشتراكي الذي ننشده. وقد أولى الحزب اهتماما كبيرا لدراسة أسباب انهيار تجربة البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي وفي بلدان أوروبا الشرقية، كما انه يتابع التجربة الاشتراكية في الصين ونجاحاتها المتحققة بفضل تطبيق مفهوم ونظرية السوق الاشتراكي دون إغفال التعقيدات الناجمة عن الآثار السلبية لفعل آليات السوق والاندماج في السوق الرأسمالية العالمية كظهور التمايزات الحادة في الدخل والثروة والتفاوت في مستويات ومعدلات النمو والتنمية مناطقيا وقطاعيا وبروز الظواهر والسلوكيات الضارة وفي مقدمتها الفساد. فإلى جانب النجاحات التي يحرزها هذا الطريق في بناء وإدارة الاقتصاد الاشتراكي، يطرح عدداً من الإشكاليات على صعيد تحقيق الانسجام والتوافق المطلوب بين بناء النظام السياسي والدولة التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني، وبين التعددية في النظام الاقتصادي وما تفرزه من تمايزات وتناقضات على صعيد المجتمع والفكر والثقافة.
    وان أهم الاستنتاجات التي استخلصها الحزب من دراسة هذه التجارب، هو أن الاشتراكية لا تحقق كل أفضلياتها من دون أن يوفر النظام الاشتراكي في ظلها ديمقراطية، تتجاوز الديمقراطية البرجوازية، بأشكالها السائدة في البلدان الرأسمالية المتقدمة، وذلك باعتماد آليات ومنظومات فكرية وقيمية تتميز عن الديمقراطية البرجوازية بمضامينها الطبقية الصريحة، والمتجسدة في مؤسسات تشريعية وتنفيذية على مختلف المستويات، تضمن المشاركة الفعلية للشغيلة ومنتجي الثروات المادية والثقافة والفكر والعلم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
    والدرس الآخر هو عدم تزكية التجارب الماضية لأطروحة حرق مراحل التطور التاريخي، وضرورة توفير الممهدات المادية للانتقال إلى مرحلة أرقى، أي المستوى المتقدم من تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج والوعي الاجتماعي والثقافة، لا سيما في ظروف غياب القطب الاشتراكي الذي يتيح مثل هذه الإمكانية بالمساعدة والدعم اللذين يقدمهما. وقد وضعت تجارب البناء الاشتراكي التي فشلت موضع تساؤل إمكانية بناء الاشتراكية من فوق، عبر الإمساك بالسلطة السياسية، لذا لا يبدو الانتقال إلى الاشتراكية ممكنا ما لم تتوافر الشروط سالفة الذكر بالاقتران مع امتلاك السلطة السياسية.
    ومن الواضح أن في ظروف العراق لا يتوفر أي من الشروط أعلاه في الوقت الراهن، وصعوبة توفره في الأفق القريب. ولا شك ان النجاح في تطبيق المشروع الوطني والمدني الديمقراطي، بمضامينه السياسية والاجتماعية – الاقتصادية والثقافية، سيساهم في تقريب هذا الأفق.

    6. الثقافة الجديدة:

    لنتوقف أيضا أمام بعض الصياغات الجديدة التي تضمنها النظام الداخلي، والتي ارتبطت بمجموعة من المقولات والمفاهيم، التي تعرضت الى تغيرات أو تعديلات. فإذا كانت المفاهيم تصاغ لتعبر عن حالات من الوجود التاريخي الملموس، فان صياغة أي مفهوم أو إعادة النظر فيه أو في حقل دلالته على وجه الدقة، تقتضي الإحاطة بموضوع المفهوم وبالمرحلة التاريخية، التي يتجه المفهوم الى التعبير عنها والإمساك النظري بها.
    وهنا نطرح السؤال الآتي: هل بالإمكان اطلاع القرّاء على مضمون النقاشات التي دارت حول النظام الداخلي وابرز التدقيقات في هذا المجال؟

    رائد فهمي:

    إن أشكال وأساليب وآليات التنظيم لا بد ان تكون مواكبة للتطورات المستجدة في الظروف وفي الأحوال السياسية والإدارية للدولة، ومتفاعلة مع التغييرات في الواقع الاجتماعي – الثقافي، ولا بد أن تحسن الاستفادة من التقدم المتسارع في أدوات ووسائل الاتصال والتواصل في كلا الفضاءين الحقيقي والافتراضي، بفضل تقنيات الاتصال والمعلومات الحديثة. وان حزبنا يعمل بصورة متواصلة على فحص وتقييم نظامه الداخلي وآليات عمله التنظيمي وإعادة النظر فيها، بهدف الارتقاء بفاعليتها وتعزيز الديمقراطية داخل الحزب وتيسير وتنشيط عملية التجدد والتجديد في هيئاته القيادية على جميع المستويات، مع ضمان المواءمة والتواصل والمراكمة بين رصيد الخبرة والتجربة وتدفق الدماء الشابة في عروق وقنوات التنظيم الحزبي، لتزيده حيوية وتوثبا في نضاله اليومي متعدد الأشكال وفي توسيع وتعميق صلته بالجماهير، وبما يجسد بصورة ملموسة هوية الحزب الطبقية والوطنية.
    وان المناقشات حول مسودة مشروع النظام الداخلي داخل الحزب ومن خارجه، والتي نشرت في منابر الحزب العلنية أيضا، تناولت محاور وموضوعات عديدة يمكن تلخيصها في أبرزها المتمثلة بالعناوين الآتية: تطوير آليات الدمقرطة والمشاركة والتجديد في الحياة الداخلية؛ الأخذ بعين الاعتبار التطورات في الواقع الإداري – السياسي للدولة العراقية؛ تحقيق التطوير والتحديث في أساليب وأشكال عمل الحزب داخليا وفي النشاط والتواصل مع الجماهير، بما يرفع من قدرات تنظيمات الحزب وأدائها في مجال النشاط الانتخابي من جهة، وكتنظيم سياسي ذي هوية طبقية واجتماعية متميزة، يحمل مشروعاً لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي – الاقتصادي نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال وللسياسات والمصالح التي تدفع باتجاه نشاط منفلت لقوى السوق، من شأنه تشديد قبضة الفئات والشرائح البرجوازية الطفيلية والكومبرادورية والبيروقراطية على الاقتصاد العراقي، وتعميق الاستقطاب بين فئة قليلة فاحشة الثراء وأكثرية تعاني من الفقر والعوز وضنك العيش.
    وقد خلصت مناقشات المؤتمر العاشر إلى إقرار تعديلات بعضها ذو طابع جوهري؛ كالذي شمل آلية العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني، بما لا يتعارض مع أحكام قانون الأحزاب السياسية الساري المفعول اليوم، وانسجاما مع التطورات في الجوانب الإدارية – السياسية للدولة العراقية. وقد أوكل المؤتمر إلى اللجنتين المركزيتين للحزبين مهمة تنظيم آلية للعلاقة تنسجم مع هذه التطورات، وعلى أساس المشتركات المتمثلة في المصالح الطبقية والوطنية والهوية الفكرية والروح الأممية والتاريخ النضالي المشترك.
    كما اقر المؤتمر مبدأ عدم تجديد انتخاب سكرتير اللجنة المركزية لأكثر من دورتين متتاليتين وتثبيت بعض آليات العمل القيادي التي تحقق مزيداً من المشاركة الجماعية في قيادة مفاصل عمل الحزب المختلفة، إلى جانب تعزيز دور لجنة الرقابة المركزية. كما تم إجراء تدقيقات في صياغات بعض مواد النظام الداخلي وتعديلات في ترتيب مواده.

    7. الثقافة الجديدة:

    وارتباطا بالسؤال السابق فإن من بين القضايا الجديدة التي طرحها المؤتمر وتبناها وثبتها في النظام الداخلي الجديد هو طبيعة العلاقة بين الحزبين: الشيوعي العراقي والشيوعي الكردستاني عبر تحريك آلية العلاقة التي كانت تربطهما منذ أكثر من عقدين، لتأخذ بالاعتبار التطورات الإدارية التي تشهدها البلاد وكذلك الضوابط المثبتة في قانون الأحزاب الجديد الذي صادق عليه البرلمان العراقي قبل فترة. هل يمكنكم أن توضحوا للقراء الخلفيات وراء هذا التحول في موقف الحزب من هذه القضية، وما هي دلالاته النظرية والسياسية العملية؟ وهل بالإمكان توسيع النقاش لتوضيح الموقف بشأن الصيغة الجديدة بما يتيح تجاوز الجدل المحكوم بفكرة الخنادق المتقابلة والانتقال الى التوصل لفهم المغزى الفعلي لهذا التحول؟

    رائد فهمي:

    ينص قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لعام 2015 في المادة (4) ثالثاً على انه “لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب أو تنظيم سياسي في آن واحد”. ونظراً لقيام كل من الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني بتقديم طلب إجازة إلى دائرة الأحزاب السياسية في مفوضية الانتخابات المستقلة، فقد اقتضى تكييف النظام الداخلي للحزب مع متطلبات وشروط القانون. ولهذا السبب تم ادخال التدقيقات والتعديلات الضرورية على النظام الداخلي، علماً أن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب على المستوى الاتحادي وعلى صعيد إقليم كردستان تشترط أن يكون الحزب مجازاً.
    إن التعديل في آلية العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني، كان مبعثه الأساسي تحقيق الانسجام مع ضوابط القانون. كما أخذ التعديل بعين الاعتبار التطورات الجارية والمحتملة مستقبلا في البناء الإداري – السياسي للدولة العراقية، وأعطى مزيداً من المرونة للحزبين في تحديد شكل آلية العلاقة ومفرداتها، بناءً على الأسس والمبادئ السياسية والفكرية المشتركة المحددة لهوية الحزبين، وامتداداً لمسيرة النضال الطبقي والوطني المشترك. وان دوافع التغيير هذه لا تمثل تحولا سياسيا وفكريا في مواقف الحزبين، وإنما تمثل تغييرا في الصيغ التنظيمية المعبرة عن مضمون العلاقة التي تربط بينهما، مثلما تم تثبيتها في المادة الخاصة بآلية العلاقة بين الحزبين في النظام الداخلي. وقد تم التوقف خلال المناقشات عند نقاط القوة والضعف في الآلية التي كانت معتمدة خلال السنوات الماضية، للاستفادة من الدروس والاستنتاجات المستخلصة عند قيام اللجنتين المركزيتين بوضع آلية جديدة لتنظيم العلاقة، حسب ما نص عليه النظام الداخلي. وقد تم الشروع بذلك فعلا، وتقوم اللجنتان المركزيتان حاليا بمناقشة مقترحات متكاملة بهذا الخصوص.

    8. الثقافة الجديدة :

    قامت هيئات الحزب العليا في المؤتمرات الوطنية، والمجالس الحزبية المركزية التي تلت انعقاد المؤتمر الوطني الخامس بإجراء تقييم لمسيرة الحزب، ومدى تطبيقه لعملية الديمقراطية والتجديد، وتشخيص المشاكل والعقبات التي تواجهها، والسبل المفضية إلى معالجتها وتجاوزها. وأشارت العديد من الوثائق الحزبية الصادرة عن الفعاليات المركزية إلى أن حصيلة التجربة خلال الفترة، التي تلت انعقاد المؤتمر الخامس ولحد الآن بيّنت أن عملية التجديد وترسيخ الديمقراطية هي عملية عسيرة ومعقدة، بسبب بعض المفاهيم النظرية المشوهة، وقوة العادة وما تركته التقاليد والممارسات السابقة من آثار يصعب تجاوزها بسهولة وبفترة زمنية قصيرة. هذا إلى جانب التأثير السلبي للظروف الموضوعية في بلادنا، وعموم الأجواء المحيطة بعمل الحزب، ومستوى التطور الحضاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد ومستوى الوعي الاجتماعي المتدني عموما.
    إن ما تحقق، على أهميته، ليس إلا خطوات أولى على طريق طويل، ومسيرة متجددة ذات متطلبات متنوعة.
    و في ضوء ذلك، فان الحاجة ملحة إلى مواصلة عملية الديمقراطية والتجديد وتنشيطها وتعميقها، بالشكل الذي يرسخها ويجعلها ظاهرة ثابتة في حياة الحزب ومسيرته. وفي المقابل فان مواصلة عملية الديمقراطية والتجديد لا تنسجم مع الفوضى والعفوية، وكل ما يشيع الإرباك والجدل العقيم الذي لا يستند إلى الواقع الموضوعي وملموسياته وحاجاته الفعلية. فهذه العملية ليست تهويمات وقفزاً في المجهول، ولا سعيا الى صراعات لا أساس لها في الواقع.
    يهمنا، رفيقنا العزيز (أبو رواء)، ان نسمع تعليقكم على هذه الخلاصات بمزيد من التفصيل.

    رائد فهمي:

    كان المؤتمر الوطني الخامس للحزب المنعقد عام 1993 قد أطلق عملية ديمقراطية وتجديد، شملت الفكر والتنظيم والممارسة، ووجدت تعبيرها في تغييرات وتعديلات أدخلت على برنامح الحزب ونظامه الداخلي، كما انعكست في خطابه السياسي وممارسته العملية.
    وجاء اختيار نهج الديمقراطية والتجديد من قبل الحزب في ظرف زمني وتاريخي مفصلي بالنسبة للحركة الشيوعية والعمالية العالمية، اثر انهيار تجربة البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي وفي بلدان اوروبا الشرقية، وانعكاسات وتداعيات ذلك الحدث الجسيم على الأحزاب الشيوعية التي استوحت من تجارب الاشتراكية الفعلية أو القائمة، كما كان يطلق عليها، فكرها وبرامجها وأشكال تنظيمها ومشروعها لبناء الاشتراكية في بلدانها. وقد دفعت هذه التطورات الأحزاب، إلى جانب عوامل أخرى خاصة بظروف عمل كل حزب في بلده وبأوضاعه الداخلية، إلى إجراء عملية تقييم ومراجعة شاملة لفكرها وبرامجها وبنائها التنظيمي، في ضوء الدروس التي استخلصتها من فشل التجربة الاشتراكية في هذه البلدان ومن تقييم أوضاعها الخاصة، وبالارتباط مع الآثار المترتبة على التغيير في موازين القوى العالمية، الناجم عن انهيار القطب الاشتراكي والذي كان السند والرافعة الرئيسية في النضال ضد الامبريالية والرأسمالية وأنظمتها السياسية.
    وفي هذا السياق التاريخي، اختار البعض من الأحزاب الشيوعية التخلي عن هويتها الشيوعية، فغيرت أسماءها وبرامجها وأنظمتها الداخلية ومرجعياتها الفكرية وانتقلت إلى مواقع الاشتراكية الديمقراطية، وذهب بعضها إلى الارتداد عن الأفق الاشتراكي كليا، وتبنى البعض الآخر موقفا محافظاً وقرر الإبقاء على وضعه، معتبرا ما حدث في الإتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية مؤامرة دبرتها الدول الامبريالية وأجهزة مخابراتها، وتواطؤ أو خيانة بعض قيادات الأحزاب والدولة في الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية الأخرى. وبالتالي ليس ثمة ما يدعو إلى إجراء تعديلات أو تغييرات في برامجها وأنظمتها الداخلية، أو أي تجديد في المجال النظري والفكري. أما الخيار الثالث الذي تبناه عدد من الأحزاب الشيوعية، ومنها حزبنا – في مؤتمره الوطني الخامس سابق الذكر، فهو الحفاظ على هوية الحزب الفكرية والسياسية الشيوعية مع تجديدها، بالاقتران مع إطلاق عملية توسيع وتعميق الديمقراطية في بنائه التنظيمي.
    ولم يكن هذا الخيار بسيطاً ولم يأت من دون مناقشات طويلة وواسعة انعكست في منابر الحزب الإعلامية المختلفة، وطرحت خلالها جميع الأفكار والبدائل بحرية، ومن بينها تغيير اسم الحزب ومرجعيته الفكرية وبرنامجه ونظامه الداخلي، وأخذا بالاعتبار كذلك الظروف بالغة الصعوبة التي كان يمر بها الحزب، نتيجة اضطرار معظم كوادره في حركة الأنصار إلى مغادرة كردستان والتوزع على المنافي في مختلف أرجاء العالم، إلى جانب البلبلة الفكرية والإحباطات المتولدة عن التراجعات والانكسارات وتضبب رؤية اتجاهات التطور مستقبلا، اثر الانهيارات التي شهدها المعسكر الاشتراكي والضربات القاسية التي تلقاها الحزب.
    لقد شمل التجديد المجال الفكري؛ ففيما أكد الحزب اعتماده الفكر الماركسي مرشدا في كفاحه وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه، فانه حرص على أن يكون التعامل مع هذا الفكر منسجما مع جوهره الثوري والعلمي، الذي يواكب المستجدات في حركة التطور والتغيير في المجتمعات وفي مختلف مجالات الفكر والعلم والفلسفة والتكنولوجيا، إلى جانب التطورات البيئية، بعيداً عن القوالب الجامدة والدوغمائية. لذا أدرج ضمن مرجعيته الفكرية الأساسية التراث الاشتراكي عامة، وكل ما هو تقدمي في إرث وادي الرافدين والحضارة العربية الإسلامية. وفي المؤتمر الوطني العاشر أضاف الى ذلك دروس التجارب الاشتراكية. ولا شك أن الدوغمائية والتكلس النظري كانا من العوامل المهمة المسببة لفشل التجربة الاشتراكية السوفييتية، والتراجع في دور وتأثير الأحزاب الشيوعية في العقود الأخيرة الماضية. ومن المفيد هنا توضيح أن المقصود بالفكر الماركسي، هو منهجه المادي الجدلي، وجانبه النظري في الفلسفة، ونقد النظام الرأسمالي، وقوانين تطور المجتمعات والاقتصاد السياسي.
    وعلى الصعيد السياسي واستنادا إلى الدروس المستخلصة، شدد الحزب على البعد الديمقراطي، سياسياً واجتماعيا، بمنظومة آلياته الانتخابية وبناء الدولة ومؤسساتها، والقيم المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم وعدم التمييز، وحقوق المواطنة واحترام حقوق الإنسان والتنوع والتعددية وتداول السلطة، ونبذ فكر ونهج الحزب الواحد الشمولي في الدولة والمجتمع، إلى جانب تأكيد البعد الاجتماعي للديمقراطي المتمثل في توفير ضمانات العيش الكريم، وكما أسلفنا يشكل البعد الديمقراطي سمة رئيسة في الأفق الاشتراكي الذي يعمل الحزب من أجله.
    وعلى صعيد التنظيم، تبنى الحزب في مؤتمراته المتتالية مجموعة تعديلات على نظامه الداخلي، عززت الأسس والآليات الديمقراطية في حياته الداخلية، حيث ألغى بعض المستويات والحلقات التنظيمية الوسطية بما يقرب المسافة بين الهيئات القيادية والهيئات القاعدية، واعتمد مبدأ انتخاب جميع الهيئات القيادية بالانتخاب السري وبالأغلبية المطلقة، وفسح مجالات أرحب للنقاش وحرية الآراء وتنوع الاجتهادات، مع احترام وحدة الحزب السياسية والتنظيمية وفي إطار وحدة المنطلقات الفكرية. وفي ضوء ما شاب بعض تطبيقات مبدأ المركزية الديمقراطية من إخلال بشقه الديمقراطي وتغليب للجانب المركزي، شددت التعديلات على ضمان النقاش الحر لكل الرفاق والرفيقات عند اتخاذ القرارات، وعلى حق الأقلية في الاحتفاظ برأيها والتعبير عنه في منابر الحزب الإعلامية، مع التزامها بتنفيذ القرارات التي تحظى بالأغلبية بما يضمن وحدة الإرادة والعمل.
    ولم تتبنّ مؤتمرات الحزب الاطروحات الداعية إلى تعدد المنابر الفكرية داخله، لأنها لا تضمن وحدة العمل وبالتالي تنعكس سلبا على فاعليته النضالية، فضلا عن تأثيرات أخرى من شأنها تغيير طبيعة الحزب.
    وكان موضوع تجدد وتجديد القيادات الحزبية على جميع المستويات يحظى بقسط وافر من المناقشة في جميع المؤتمرات الوطنية للحزب منذ المؤتمر الوطني الخامس. وتوزعت المواقف ما بين اتجاه يميل إلى المحافظة، اتخذ موقفا معارضا أو متحفظا عند طرح مبدأ تخصيص كوتا للشباب والنساء في الهيئات القيادية، وتقديم الشباب إلى مواقع المسؤولية القيادية، وبين موقف يدعو إلى اتخاذ خطوات اكبر بمضاعفة نسبة الكوتا للنساء والشباب، والإسراع في تقديم الشباب إلى مواقع القيادة وتحديد عدد دورات انتخاب سكرتير الحزب واللجنة المركزية والمكتب السياسي. ورأي ثالث مساند لمبدأ الكوتا ولزيادة نسبتها بصورة متدرجة تتناسب مع الطاقات والقدرات الشبابية المؤهلة المتاحة لإشغالها، وله موقف متحفظ تجاه تبني مبدأ تحديد عدد الدورات، لأنه يفترض توفر كوادر مؤهلة بأعداد كبيرة نسبيا وفي مختلف مفاصل التنظيم الحزبي، وذلك ما يجري العمل بشكل حثيث لتوفيره من خلال الدورات الحزبية المتعددة، والتوسع في زج الرفاق في مختلف حلقات النشاط القيادي، وتطوير وتوسيع عملية المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسة، وغيرها من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تمكين أعداد متزايدة من الكوادر الشابة للنهوض بأعباء العمل القيادي.
    وفي المؤتمر الوطني العاشر تحققت نقلة مهمة على صعيد التجديد في القيادة، وتم ذلك بفضل الجهود التي بذلت طوال السنوات الماضية لتمكين الكوادر الشابة فكريا وسياسيا وعلى صعيد الخبرة والتجربة النضالية. واقر المؤتمر مبدأ عدم انتخاب سكرتير الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين.
    الغرض من هذا الاستعراض هو تأشير الخطوات المهمة التي اتخذها الحزب على صعيد التجديد فكريا وتنظيميا، وتعميق الديمقراطية الداخلية.
    ورغم أهمية ما تحقق والشوط الكبير الذي تم قطعه على هذا الطريق، بحيث يمكن أن نقول اليوم بثقة أن الحزب الشيوعي العراقي هو أكثر الأحزاب في بلادنا ديمقراطية وشفافية في آليات عمله الداخلية وفي تشكيل واختيار هيئاته القيادية، فان الديمقراطية والتجديد لا يزالان في الوقت نفسه يواجهان معوقات، بفعل قوة العادة وتقاليد العمل التي لم تعد مناسبة، وبسبب مواقف فكرية واجتماعية غير صائبة. كما أن انتقال الحزب إلى العمل العلني بعد عقود من العمل السري ومن القمع والملاحقة في ظل الدكتاتورية، وضع نسبة مهمة من الرفاق والرفيقات أمام ظروف عمل جديدة، تتطلب اعتماد أساليب وطرق عمل مختلفة عن تلك التي خبروها في الماضي، ما يحول دون الاستفادة الكاملة للحزب من الفرص التي يتيحها العمل العلني، وبشكل خاص حين يتعلق الأمر بالانفتاح في مجال العمل الجماهيري والصلة بالناس. ولا يزال عدد غير قليل من مفاصل عمله وهيئاته يواجه ترددا في التعامل مع الشباب ومع النساء، وفي إيكال مهمات ومسؤوليات ذات طبيعة قيادية إليهم.
    ومن التحديات المهمة التي تواجه الحزب، الارتقاء بعمل وأداء هيئاته وكوادره الوسطية، لأنها تلعب دورا مهماً في نقل ونشر سياسة الحزب، وفي تطوير عمل الخلايا وتنظيمات الحزب الأساسية ذات الصلة المباشرة بالجماهير، وعليها يتوقف إلى حد كبير انتقال عملية التجديد والممارسة الديمقراطية وأساليب القيادة الجماعية ومشاركة الرفاق في إدارة شؤون الحزب، إلى كل الحلقات والمفاصل التنظيمية، وتحولها إلى ممارسة يومية تسهم في إطلاق طاقات أعضاء الحزب، وفي الترجمة العملية لسياسة الحزب من خلال الصلة بالناس.
    إن سير عملية الديمقراطية والتجديد خلال السنوات الماضية لم يجر بوتيرة واحدة. فقد صادفتها فترات توقف أو نكوص ارتباطا بالظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وفترات أخرى من التقدم والتسارع. لكنها لم تتوقف، وثمة إرادة ثابتة في أن تتواصل كعملية مستمرة وضرورية، طالما الواقع ذاته في تغير مستمر، والظروف المحيطة بالحزب وعمله متبدلة، وارتباطا بما تفرضه التغيرات السريعة في التطورات العلمية الحديثة وفي وسائل الاتصال الجماهيري وما تتيحه من إمكانيات لنسج صلات وعلاقات مع جمهور أوسع والتواصل معه مباشرة. لذا يجري العمل بصورة مكثفة لتذليل كل المعوقات والكوابح أمام عملية الديمقراطية والتجديد على مختلف المستويات.

    9. الثقافة الجديدة:

    بلغت نسبة التجديد في قيادة الحزب ما يقارب الـ 42%، اضافة الى صعود مجموعة من الشباب ممن لا تتجاوز اعمارهم سن الثلاثين، وسؤالنا المحدد هنا ما هي قيمة هذا التجديد وكيف سيقوم الحزب في توظيف هذا الرأسمال البشري المتدفق حماسا والحامل للأفكار الجديدة؟ وهل لديكم خطة محددة في هذا المجال؟

    رائد فهمي:

    إن التجديد الذي تم في قيادة الحزب، ببعديه الكمي والنوعي، يمثل بكل المقاييس نقلة مهمة في التركيبة القيادية، وليس من الناحية العمرية حصراً. فالرفاق الشبان والشابات الذين تم انتخابهم إلى اللجنة المركزية، يمثلون أيضاً إضافات نوعية سيكون لها دور مؤثر وبصمة في تطور وتوسع عمل الحزب اللاحق. ذلك ان لهم جميعا سجلات نجاح في ميادين النشاط الجماهيري، وفي مجالات العمل الحزبي التنظيمية والفكرية والإعلامية والتخصصية. كما ان معظمهم ينشطون في اطر اتحادات ومنظمات ديمقراطية، ومنظمات مجتمع مدني. وإلى جانب الخبرات آنفة الذكر، فان لهؤلاء الرفيقات والرفاق الشباب تكوينا فكريا وسياسيا متينا، عززته الدورات الحزبية المتعددة التي شاركوا فيها وتخرجوا منها بتفوق. والعديد منهم يلعبون دورا أساسيا في المختصة المسؤولة عن العمل الفكري في الحزب. فالجواب على الشق الأول من السؤال هو: نعم، هؤلاء الرفيقات والرفاق يمثلون قيمة مضافة مهمة للعمل القيادي للحزب.
    طبيعي إن إحراز أي نجاح أو تقدم ذي شأن على طريق التغيير الذي ينص عليه شعار المؤتمر الوطني العاشر، والذي كان الخيط الناظم لجميع أعمال المؤتمر ولمضامين الوثائق السياسية الصادرة عنه، يشترط التعبئة الأشمل لجميع الطاقات النضالية والسياسية والفكرية في الحزب والتي يمتلكها رفاقه وأصدقاؤه، وبصورة أخص كوادره القيادية على جميع المستويات. ويجد هذا ترجمته، على صعيد اللجنة المركزية، في الارتقاء بعملها وأدائها وانجازها عبر التطبيق الحيوي لمبدأ القيادة الجماعية، وتولي جميع أعضائها مهمات قيادية محددة في مجال أو أكثر من مجالات العمل الحزبي، وبصورة مبكرة، مع تقديم الدعم والإسناد والتمكين الضروري للرفاق الجدد، لينهضوا بهذه المهمات على أكمل وجه.
    وبفضل الخبرات والمؤهلات والمهارات الإضافية التي ضُمت إلى قيادة الحزب في المؤتمر الوطني العاشر، بات الحزب قادراً على أن يرتقي بنشاطه وأدائه في عدد من المجالات المهمة، في مقدمتها العمل الجماهيري والحراك الشعبي والنشاط الإعلامي بمفاصله وأشكاله المتعددة، ولا سيما في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي. وسيكون للرفاق القياديين الشباب دور معول عليه في تطوير وتوسيع عمل الحزب بين الشباب، كما سيكون للرفيقات القياديات دور محوري في منح زخم أكبر لعمل الحزب ونشر الوعي السياسي والثقافي في صفوف النساء، وتحفيزهن على المطالبة بحقوقهن وإزالة كل مظاهر التمييز والقهر الذي يتعرضن له وزيادة مشاركتهن في الحياة العامة وفي تولي المسؤوليات العليا في الدولة.

    10. الثقافة الجديدة:

    يمكن القول أن البلاد تواجه في هذه المرحلة الصاخبة مشاريع طموحة ومتنوعة ومتضاربة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتكييفه مع ما يعنيه ذلك من حراك اجتماعي، ومن تحوّلات طبقية ومن صعود فئات على حساب أخرى، تكون أساسا لنشوء رأسمالية وحشية ونهابة. هذا إضافة إلى أن الديناميكيات الجديدة التي نشأت بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 9/4/2003 قد أحدثت هزة قوية في التناسبات المجتمعية، وبرزت تناقضات جديدة حول السلطة والثروة وبشأن الدولة والصراع حول شكلها ومضمونها، بين بنائها على أساس فيدرالي، وبين النزعة المركزية المفرطة، والدعوات للتفكيك وإعادة صياغتها على أسس طائفية – اثنية – قومية – مناطقية. وبالمقابل يمكن القول إن مستقبل التغيير في بلادنا سيتوقف على النجاح في بلورة وعي جديد مختلف في تصوره للغايات الاجتماعية والقيم الأساسية والأولويات التاريخية. كما أن مستقبل الانتقال الديمقراطي لمجتمعنا يقترن بنشاط القوى المدنية والديمقراطية القادرة على إنتاج وترسيخ وعي جديد، وثقافة سياسية ديمقراطية بما يمكن من تجاوز الثقافة الشمولية والممارسات الشمولية. هل لكم رفيقنا العزيز (أبو رواء) من تعليق على هذه الموضوعات؟

    رائد فهمي:

    لا شك أن الوعي الاجتماعي يشكل ميدان منافسة وصراع شديدين بين الثقافة والفكر التنويري والحداثي المدني الديمقراطي، المنفتح على الثقافات الأخرى والمتطلع إلى المستقبل وإلى مواكبة التقدم المتسارع في الفكر والعلم والتكنولوجيا، والساعي إلى إشاعة ثقافة احترام التنوع الثقافي، وإلى النأي عن تسييس الهوية الثقافية وفصل المقدس عن السياسة وإعلاء شأن المواطنة والهوية الوطنية الجامعة، ونشر الديمقراطية كمنظومة سياسية فكرية ثقافية وقواعد بناء دولة وإدارتها، وإلى النظر للماضي والتراث بعين الحاضر وليس النظر إلى الحاضر بعين الماضي.. بين ذلك وبين ثقافة مهيمنة مشدودة إلى الماضي، تكرس الانغلاق على الهويات الأساسية وتغيب العقل وتختزل الدين إلى ممارسات طقوسية، وتقزم الديمقراطية إلى آليات تسمح للأكثرية ببسط سلطتها وتهميش الأقلية في ظل نظام الطائفية السياسية. ولإدامة هذه الهيمنة الثقافية توظف عشرات الفضائيات والقنوات والشبكات الإعلامية، إلى جانب دور آلاف بيوت العبادة والمنتديات، ودور المناهج الدراسية بمختلف مراحلها.
    فالقوى المدنية الديمقراطية تخوض صراعاً غير متكافئ من حيث الموارد والوسائل، لكسب العقول لمشروعها السياسي والثقافي. ولكن رغم الإمكانيات الشحيحة والظروف الضاغطة، يزداد الإنتاج الثقافي والإبداعي ذو المضامين المدنية من قصة وشعر ومسرح ومعارض فنية ومهرجانات للقراءة يقيمها الشباب، فيما تتكاثر المبادرات والحملات دفاعا عن حرية التعبير وحقوق المرأة ومن اجل المواطنة والسلم الأهلي وضد الطائفية والتمييز وضد انتهاكات حقوق الإنسان.
    ومع انطلاق الحراك الشعبي منذ سنة ونصف السنة ورفعه شعارات تدعو إلى الدولة المدنية الديمقراطية، تشهد بلادنا قبولا متزايد الاتساع للدولة المدنية، وللخطاب المدني ولرموزه السياسية والاجتماعية والثقافية. ولم يتحقق ذلك بفضل نشاط القوى المدنية فقط، بل ايضا بفضل فشل حكم قوى الطائفية السياسية في مختلف المجالات، وخذلانها جمهورها والمكونات التي تدعي تمثيلها، وتورطها في الفساد ومراكمتها ثروات طائلة مقابل انزلاق شرائح متزايدة إلى حافة الفقر وما دونها.
    وفي هذه اللوحة المعقدة لواقعنا السياسي والاجتماعي – الثقافي، نجد حراكا سياسيا واجتماعيا يعضد الاستنتاج بان المشروع المدني الديمقراطي يمتلك أفقا واعداً.

    السيرة الذاتية لسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد جاهد فهمي (ابو رواء(

    – ولادة بغداد عام 1950

  • دراسة : فهم الدوافع الثقافية وراء “ختان الإناث” قد يساعد في القضاء عليه

    دراسة : فهم الدوافع الثقافية وراء “ختان الإناث” قد يساعد في القضاء عليه

    السيمر / الثلاثاء 07 . 02 . 2017 — أكدت دراسة حديثة مثيرة للجدل أن “تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية” يسير وفقا لمنطق تطوري لابد من مقاومته بوسائل ثقافية أساسا وليست بيولوجية.
    وأوضح الباحثون الذين أشرفوا على هذه الدراسة أن فهم الدوافع الثقافية لعملية ختان الإناث قد يساعد في تحقيق هدف الأمم المتحدة في القضاء على هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم في الموعد الذي حددته لتحقيق الهدف عام 2030.
    ومن خلال مقارنة عقدها الباحثون بين 47 جماعة عرقية في خمس دول أفريقية، توصلت الدراسة إلى أنه في الجماعات التي يعد فيها الختان هو القاعدة وعدمه هو الاستثناء، كانت أعداد الفتيات الناجيات أكثر حال مرور الأم بتجربة الختان.
    في المقابل، في المجتمعات التي يعد الختان فيها استثناء، كان العدد الأكبر من الناجيات لأمهات لم تتعرضن للختان.
    ونشرت صحيفة نايتشر إيكولوجي آند إيفوليوشن العلمية المتخصصة نتائج البحث المثير للجدل الذي اعتمد على بيانات مستمدة من مسوح غطت 61 ألف إمرأة وفتاة في مراحل عمرية محتلفة، من 15 إلى 49 سنة.
    وقالت جانيت هاورد، رئيسة فريق البحث المعد للدراسة بجامعة بريستول في إنجلترا: “أشارت نتائجنا إلى الفروق بين هذه الحالات اجتماعية، وليست بيولوجية.”
    وأضافت أن “النساء اللاتي مررن بتجربة الختان في إطار ثقافات تعتبر هذه الممارسة قاعدة حصلن على فرص أفضل في الزواج واندماج أفضل في مختلف فئات المجتمع.”
    وبلغ متوسط نسبة من تعرضوا لهذه الممارسة بين أكثر من 40 جماعة عرقية، في مالي، وساحل العاج، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، والسنغال، حوالي 60 في المئة، لكنها انتشارها بين هذه الجماعات تفاوت من 1.00 في المئة إلى 99.00 في المئة.
    وبين 60 في المئة من تلك الجماعات، تعرض نصف الفتيات تقريبا للختان، وفقا لنتائج الدراسة.

    هناك حملات مناهضة لختان الإناث، لكن أغلبها لا يحقق نجاحا

    إفريقيا والشرق الأوسط
    واستندت جانيت هاوارد وزميلتها مهايري غيبسون في إثبات أن الدوافع وراء الختان ثقافية، وليست بيولوجية، إلى فشل الحملات الممولة جيدا والتي تقوم بها أسماء كبيرة ومنظمات معروفة لمناهضة الختان.
    وقالت جانيت إنه “حتى الآن، تظهر هذه الظاهرة مقاومة شديدة للتغيير.”
    وأضافت: “نأمل في أن التوصل إلى فهم أفضل لأسباب تلك الممارسة لأن ذلك قد يساعد أنشطة مكافحتها.”
    وتعاني 200 مليون إمرأة من الختان وما يترتب عليه من تبعات في 30 دولة حول العالم، وفقا لتقارير الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن.
    وأضافت التقارير أنه رغم تركز الختان في دول إفريقيا، هناك جماعات تمارسه في آسيا، والدول العربية، وأمريكا اللاتينية.
    ويعيش حوالي نصف هذا العدد في مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
    وعقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وصندوق السكان وصندوق السكان التابعان للأمم المتحدة مؤتمرا الاثنين في اليوم العالمي لعدم التسامح مع ختان الإناث.
    وأصدر المؤتمر بيانا مشتركا على لسان أنتوني لايك، رئيس يونيسيف، باباتوندي أوسوتايمهنن رئيس صندوق الإسكان، جاء فيه أن “(الختان) يسبب صدمة عاطفية حادة يبقى أثرها مدى الحياة.”
    وأضاف البيان: “أنه يؤدي إلى آثار تشكل خطرا كبيرا على المرأة أثناء الحمل والولادة.”
    يذكر أن الأمم المتحدة تصنف الختان بين انتهاكات حقوق الإنسان.

    بي بي سي

  • كيف سترد بغداد على منع سفر مواطنيها الى الولايات المتحدة؟

    كيف سترد بغداد على منع سفر مواطنيها الى الولايات المتحدة؟

    السيمر / السبت 04 . 02 . 2017 — يتحدث وزير خارجية جمهورية العراق إبراهيم الجعفري، عن موقف بلاده من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادراج العراق بين الدول التي يمنع مواطنوها من دخول الأراضي الأمريكية. ويعرض مواقف بغداد من مختلف الملفات الدولية والإقليمية الساخنة.

    https://www.youtube.com/watch?v=oTat4KDrIB8

  • هل يشتعل العداء مجددا بين واشنطن وطهران؟

    هل يشتعل العداء مجددا بين واشنطن وطهران؟

    السيمر / الجمعة 03 . 02 . 2017 — بعد تحذيرات رسمية من الجانب الأمريكي لإيران عقب تجربة صاروخية اعتبرتها واشنطن تهديدا لمصالحا وأمن حلفائها في المنطقة، جاءت تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكرس منحى تصعيديا تتخذه الرسائل الأمريكية اتجاه إيران، إذ انتقد الرئيس الأمريكي ما اعتبره توسعا إيرانيا في العراق رغم المبالغ الضخمة التي صرفتها واشنطن في هذه البلاد.

    https://www.youtube.com/watch?v=CE9ZdQkz5Ko

    وفيما يرى البعض في الوعيد الأمريكي المتكرر حد التهديد بمراجعة الاتفاق النووي محاولة لكبح نفوذها في الشرق الأوسط، يقرأ فيه البعض الآخرُ ضغوطا تبتغي منها إدارة ترامب الحصول على بعض المصالح من إيران.

  • “الغربان السوداء” ستطير إلى سوريا

    “الغربان السوداء” ستطير إلى سوريا

    السيمر / الثلاثاء 31 . 01 . 2017 — تطرقت صحيفة “إيزفيستيا” إلى تحديث طائرات “سوخوي–25 إس إم3″؛ مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى سوريا لضرب مواقع الإرهابيين ليل نهار.

    جاء في مقال الصحيفة:
    ستتوجه أحدث الطائرات الروسية الهجومية “سوخوي–25 إس إم3” نهاية الصيف المقبل إلى قاعدة حميميم في سوريا، لتنضم إلى مجموعة طائرات القوة الجو-فضائية الروسية العاملة هناك. وستتمثل مهمة هذه الطائرات، المزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بتحديد الهدف في مختلف الظروف المناخية، بتدمير العربات القتالية ووسائط النقل وتحصينات الإرهابيين.
    هذه الطائرات مزودة بأجهزة حماية ذاتية، لذلك أطلق عليها اسم “الغربان التي لا تقهر”.
    وقد أشارت مصادر مطلعة في وزارة الدفاع وقطاع صناعة الطائرات في حديث مع “إيزفيستيا”، إلى التخطيط لإرسال أربع طائرات من هذا النوع إلى سوريا، من دون أن تحدد هذه المصادر تاريخ إرسالها بدقة.
    وقال أحد هذه المصادر إن هذه الطائرات تخضع حاليا لاختبارات إضافية شاملة، لأن اختبارات السنة الماضية أظهرت وجود بعض المشكلات في توجيه منظومة التهديف، والآن وبعد التعديلات، التي أُدخلت عليها، تخضع لاختبارات إضافية. وسوف تتوجه نحو سوريا في شهر أغسطس/آب المقبل.
    وقد زودت هذه الطائرات بمنظومة توجيه “سولت-25” بصرية–ليزرية، تستطيع بواسطة كاميرا تصوير تلفزيونية وأجهزة التصوير الحراري اكتشاف الهدف في مختلف الظروف المناخية ليلا ونهارا، فيما يقيس جهاز الليزر المسافة إلى الهدف ويحدد إحداثياته. كما أنه يُسقط بقعة خاصة على مواقع العدو، لكي “تراها” الصواريخ والقنابل ذاتية التوجيه. وبفضل هذه المنظومة، يسهل على “الغربان” تدمير مواقع العدو الثابتة والمتحركة بسرعة كبيرة.
    أما منظومة الحماية الذاتية “فيتيبسك”، فإنها تحمي الطائرة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة مثل “ستينغر” و”ستريلا”، وكذلك الصواريخ بعيدة المدى مثل “باتريوت” و”بوك” وغيرها. كما أنها تغير اتجاه الصواريخ، التي تتوجه نحو محركات الطائرة بالتأثير الحراري. وهي بفضل أجهزة استشعار بالأشعة فوق البنفسجية، التي تكتشف تأين الهواء نتيجة مرور الصواريخ، يمكنها تحديد نقطة إطلاق هذه الصواريخ، وتدمرها.
    وتستطيع هذه الطائرات التخلص من صواريخ “باتريوت” و”بوك” وغيرها باستخدام التشويش الإلكتروني، حيث يستطيع قائد الطائرة عند الضرورة إطلاق صاروخ خاص نحو رادار منظومة صواريخ العدو الأرضية.
    ويشير الخبير العسكري المستقل أنطون لافروف إلى أن هذه الطائرات ضرورية للقوات الجو-فضائية الروسية، وخاصة أنها عمليا قاذفة قنابل خفيفة، يمكنها القيام بـ 5-6 طلعات يوميا، في حين أن قاذفة القنابل “سوخوي–24” تستطيع القيام بطلعتين فقط.

    روسيا اليوم

  • العراق يطلب من الأمريكيين البقاء

    العراق يطلب من الأمريكيين البقاء

    السيمر / الاثنين 30 . 01 . 2017 — تناولت صحيفة “إيزفيستيا” عملية تحرير مدينة الموصل، التي لم تكتمل بعد؛ مشيرة إلى أن بغداد تناقش مع واشنطن مسألة بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد القضاء على “داعش”.

    جاء في مقال الصحيفة:
    مع أن عملية تحرير الموصل وغيرها من المناطق ما زالت مستمرة، فإن المناقشات بدأت بشأن الوضع السياسي في البلاد بعد القضاء على تنظيم “داعش”. وأشارت مصادر في بغداد لـ “إيزفيستيا” إلى ضرورة بقاء وحدات عسكرية أمريكية في العراق بعد تحرير الموصل؛ ما سيكون ضمانا للحفاظ على الأمن في البلاد. وتضيف هذه المصادر أن هذه المسألة تناقش في البرلمان وخلال الاتصالات بين بغداد وواشنطن.
    يقول السكرتير الصحافي للحكومة العراقية سعد الحديثي أن من مصلحة السلطات العراقية استمرار التعاون مع الولايات المتحدة بعد القضاء على “داعش”. وأضاف أن ممثلي بلدان عديدة حاليا يوجدون في صفوف القوات الأمريكية، ويقدمون الدعم اللوجستي إلى القوات العراقية وكذلك في تدريبها وإعدادها، وأن الحكومة سوف تسعى، بعد الانتهاء من تحرير الأراضي العراقية كافة من سيطرة الإرهابيين، للتعاون مع الدول الأخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لكي يستمر إعداد القوات المسلحة والشرطة وفق رؤية الدولة واحتياجاتها.
    ويقول مصدر في الخارجية العراقية إنها تناقش حاليا مع واشنطن مسألة بقاء وحدات عسكرية أمريكية في العراق بعد القضاء على “داعش”. ووفق قوله، فقد تم التوصل عمليا إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. ويضيف: لم يبق سوى التوصل إلى حلول وسط بشأن بعض التفاصيل.
    من جانبه، أوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي عباس البياتي لـ “إيزفيستيا” أن بغداد تطلب سحب الوحدات القتالية بعد القضاء على “داعش”، وتقترح بقاء الخبراء العسكريين.
    وقد “أكد الجانب العراقي، خلال اللقاءات مع السياسيين الأمريكيين وممثلي القوات المسلحة الأمريكية، حاجة بغداد إلى خبراء عسكريين فقط لكي يقوموا بإعداد ضباط وجنود الجيش العراقي ومعهم الشرطة وغيرهم من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى. وأن عليهم القيام بهذه المهمة في معسكرات التدريب. وهذا هو موقف بغداد المبدئي”
    وأضاف: “نحن لسنا بحاجة إلى بقاء الوحدات الأمريكية المسلحة وآلياتها الحربية والمستشارين العسكريين في العراق”.
    وأشار البياتي إلى أن موقف السلطة المركزية في بغداد لا يتفق وموقف سلطة إقليم كردستان، التي ترى ضرورة بقاء الوحدات العسكرية الأمريكية في العراق. فقد أعرب رئيس الإقليم مسعود بارزاني عن الأمل بألا تسحب الولايات المتحدة قواتها من العراق بعد القضاء على “داعش”.
    في هذه الأثناء، يقول المدير العام لمعهد المشكلات الإقليمية دميتري جورافليوف إن الخلاقات القديمة، التي هدأت بين بغداد وأربيل بعد ظهور “داعش”، بدأت تتفاقم من جديد.
    ويضيف أن “الكرد يعدون الأراضي، التي يقيم فيها الكرد في العراق والبلدان المجاورة، كجزء من دولتهم الخاصة. وهم حاليا يأملون بأنه إذا ما بقيت القوات الأمريكية، فإنها ستكون ضمانا لعلاقات جيدة بين بغداد وأربيل، ولا سيما أن لأربيل حكومتها وقواتها المسلحة ووسائل إعلامها. لذلك، فإن أربيل تريد الاستمرار في انتهاج سياسة مستقلة مع بقائها ضمن الدولة العراقية”.
    ويذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا عام 2008 اتفاقية بشأن سحب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011. كما تم حينها توقيع اتفاق بشأن الأمن، أو كما يسمونه اتفاق الشراكة الاستراتيجية. وبموجب هذه الوثيقة، فإن “الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق يجب أن يتم بطلب من الحكومة العراقية، واحترام تام لسيادة العراق”. واستنادا إلى هذه الوثيقة طلبت بغداد من واشنطن إرسال قوات لمحاربة “داعش”.

    روسيا اليوم

  • شبكات التجنيد – الظل الخفي في ملف الإرهابيين التونسيين

    شبكات التجنيد – الظل الخفي في ملف الإرهابيين التونسيين

    السيمر / الأربعاء 25 . 01 . 2017 — وقَّع زهاء نصف نواب البرلمان التونسي عريضة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بقضية شبكات تجنيد الشباب التونسي، وتسفيرهم إلى بؤر التوتر، في انتظار التصويت عليها الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني
    ويعدُّ موضوع المقاتلين التونسيين المتحصنين في بؤر التوتر، من أكثر الملفات طرحا على دوائر القرار في تونس، بعد دعوات شعبية وسياسية إلى معالجة معضلة الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين وشبكات الاستقطاب، التي رمت بالشباب التونسي إلى المحرقتين السورية والليبية، وجعلت تونس في مقدمة الدول المصدرة للمقاتلين في العالم.

    خطوة استباقية
    وعليه، وقع أكثر من 100 نائب من غالبية الكتل النيابية، يمثلون أحزاب “النداء” و”النهضة” و”مشروع تونس” و”الجبهة الشعبية” و”آفاق تونس” عريضة لتشكيل لجنة تحقيق، مهمتها الكشف عن المتورطين في تجنيد الشباب التونسي، وتسفيرهم إلى مناطق النزاع والحروب خلال سنوات ما بعد الثورة.
    وفي تصريح للنائب عن حزب نداء تونس صابرين قوبنيطي، قالت إن معالجة قضية الإرهاب في تونس يجب أن تمر عبر جنود الخفاء، الذين سهلوا عمليات الاستقطاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق.
    وأضافت أن كتلة نداء تونس كانت وراء مبادرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من أجل استباق أزمة عودة هؤلاء المقاتلين حيث تؤكد الحكومة التونسية أن عددهم لا يتجاوز ثلاثة آلاف شخص عاد منهم 800 شخص فقط.
    وأكدت النائب أن “هناك أكثر من جهة متورطة في القضية، من ضمنها جمعيات عملت تحت غطاء خيري وديني تأسست إبان الثورة، وشركات ومؤسسات”.

    إنهاء الجدل السياسي
    وحول هذا الموضوع، كشفت النائب، جميلة دبيش كسيكسي، لـ RT أن الهجمة الإعلامية الأخيرة التي عدت تونس حاضنة للإرهاب على خلفية الأحداث الإرهابية في برلين أساءت إلى سمعة تونس بشكل كبير، وأعادت موضوع شبكات التسفير والتجنيد إلى دائرة الجدل السياسي.
    وفي تقييمها الشخصي، فإن هذه المسألة كانت ولا تزال محل تجاذبات سياسية بين دكاكين الأحزاب في تونس نظرا إلى تحميل كل طرف وزر هذا الأمر خصمه السياسي، وكان من الضروري إعادة النظر في هذه القضية من جذورها لحسمها نهائيا.
    ورأت محدثتنا أن الأوان آن للكشف عن اليد الخفية وراء هذه الشبكات، التي عملت على استقطاب الشباب التونسي إلى الفكر الظلامي، وغرست فيه عقيدة الولاء للدم، خاصة أن البلاد كانت منشغلة في السنوات الماضية بمسار الانتقال الديمقراطي؛ لافتة إلى أن التحقيق قد يكشف مفاجآت للرأي العام بخصوص المتورطين.
    ووفقا لتصريحات حكومية، فستتم إحالتهم على هيئات القضاء (وفق قانون مكافحة الإرهاب)، فضلا عن تخصيص سجن بمعايير أمنية عالمية لاحتوائهم وحماية المجتمع التونسي من خطرهم.

    هاجس حكومي
    أما العميد مختار بن نصر، فنوه بخطوة البرلمان بتشكيل اللجنة في حديثه مع RT، مشيرا إلى أن كل عمل وطني يلتقط خيوط هذه الشبكات داخل وخارج التراب التونسي هو طريق نحو إنقاذ تونس وشبابها من هاجس الإرهاب، الذي فاجأ التونسيين في عقر دارهم.
    وأكد أنه منذ انتشار آفة الإرهاب في تونس مع بداية 2011، لم تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء المسألة في ظل غياب إرادة سياسية زادت في تعقيد أزمة الإرهابيين التونسيين.

    تعويم القضية
    ويخالف موقف، هشام حسني، أمين عام حزب الشعب المواقف السابقة بخصوص تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في شبكات التسفير، إذ يقول في تصريحه لـ RT إن التحقيق في ملف شبكات التسفير هو شأن استخباري في الأساس، ويقع على عاتق وزارة الداخلية التونسية.
    وأضاف أن “هذه اللجنة تأتي في إطار المزايدة السياسية، ولن تخرج بحلول ناجعة، بل ستقوم بتعويم القضية”، على حد قوله، ولا سيما أن البرلمان لجأ إلى تشكيل عدة لجان كلما أثيرت قضية في تونس على غرار لجنة التحقيق في قضية وثائق بنما، لكن من دون نتائج تذكر.
    وشدد محدثنا على أن دور البرلمان يتمثل في مساءلة وزير الداخلية حول شبكات التسفير لأهمية هذه الأطراف في فهم قضية الإرهاب، الذي باغت تونس منذ فجر الثورة وأصبح همها الأكبر.
    وفي هذا الصدد، دعا أمين عام حزب الشعب الحكومة إلى فتح تحقيقات جدية بخصوص المورطين في تسفير التونسيين بدلا من الانشغال بملف عودتهم لأن هؤلاء سيؤمنون عودتهم بشكل سري عن أعين السلطات لتنشيط الخلايا النائمة الموجودة في تونس.

    القضاء الدولي لمحاكمة التونسيين الفارين
    وفي هذا السياق، نظر البرلمان التونسي في لائحة مقترحة من “كتلة الحرة”، التابعة لحزب “مشروع تونس”، تدعو فيها الحكومة إلى إصدار قرار بتصنيف الجرائم المقترفة من جانب تونسيين ضد الأقليات في ليبيا والعراق وسوريا، كجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
    وورد في محتوى اللائحة الموقعة من قبل رئيس “كتلة الحرة” عبد الرؤوف الشريف، أنه تمت دعوة الحكومة إلى اتخاذ هذه الإجراءات على خلفية جسامة ووحشية الجرائم والاعتداءات المقترفة في ليبيا وسوريا والعراق في السنوات الخمس الأخيرة من قبل التنظيمات إرهابية.
    هذا، وطالبت لائحة “كتلة لحرة” بتقديم كل من عاد من التونسيين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية، إلى المحاكمة أمام القضاء التونسي طبقا لقانون الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتعهد المحكمة الجنائية الدولية، بتتبع ومعاقبة من تحصن منهم بالفرار إلى خارج التراب التونسي.

    سلٌم سوري لمعالجة ملف الإرهابيين العائدين
    بدورها، تقدمت الجبهة الشعبية “يسار” بجملة من المقترحات لمعالجة ملف المقاتلين التونسيين العائدين من بؤر التوتر تتمثل أساسا في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في أقرب وقت.
    بالإضافة إلى إلزام وزارة الداخلية التونسية بالكشف عن معطياتها حول شبكات تسفير الشباب التونسي، والكشف عن جميع المورطين في استقطاب الشباب إلى الفكر المتطرف وإدارة عملية إخراجهم من البلاد وإرسالهم إلى معسكرات الإرهاب.
    وترى الجبهة الشعبية أنه من حق الدول المعنية محاكمة الإرهابيين، الذين أضروا بمصالحها وساهموا في تدميرها.
    وبقي سر شبكات تسفير الشباب التونسي لغزا غامضا، حيث لعبت دورا رئيسا في استقطاب تونسيين وجعلتهم غوغائيين، وأدارت عمليات منظمة منذ 2011 في إخراجهم من البلاد وإرسالهم إلى مصيدة الإرهاب.

    روسيا اليوم

  • اقتراح إلى بوتين بإنشاء اتحاد كونفدرالي بين روسيا وسوريا

    اقتراح إلى بوتين بإنشاء اتحاد كونفدرالي بين روسيا وسوريا

    السيمر / الأربعاء 25 . 01 . 2017 — ذكرت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” أن مجموعة من المحللين السياسيين والناشطين الاجتماعيين الروس قد اقترحوا على بوتين إنشاء كونفدرالية بين روسيا وسوريا.

    جاء في المقال:
    عرض محللون سياسيين ونشطاء اجتماعيون على الرئيس بوتين حلا رائعا وبسيطا للمشكلة السورية عبر إنشاء اتحاد كونفدرالي بين الدولتين. عندئذ، وبحسب وجهة نظرهم، لن يجد الإرهابيون وقوى الشر الشجاعة الكافية للانقضاض على دمشق وضواحيها. ولقد صيغ هذا الاقتراح في رسالة رسمية وجهها خبراء معهد التحليل السياسي للبنية التحتية.
    ولعل أبرز الموقعين على الرسالة كان رئيس مجلس إدارة المعهد يفغيني تونيك، الذي ذكَر الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة بأنه “في حال احتلال سوريا من قبل الإرهابيين، الذين يتخفون تحت مظهر “المعارضة المعتدلة”، فإنه سينفتح أمام الولايات المتحدة وحلفائها طريق جيوسياسيًا مباشرا نحو إيران، وبعد ذلك، نحو السيادة الروسية عبر بحر قزوين. وفي مثل هذا التطور للأحداث، فإن أعداء روسيا سيتمكنون من إحكام “طوق الاحتلال” حول دولتنا، حيث تحدنا من الشمال دول بحر البلطيق، ومن الغرب – أوكرانيا، ومن الشرق -اليابان، ومن الجنوب جورجيا ودول الشرق الأوسط”.
    وبعد ذلك، تضمنت الرسالة اقتراح خبراء المعهد للرئيس الروسي بـ “النظر في إمكانية انشاء كونفدرالية تضم روسيا وسوريا. أي يعني توحيد البلدين في إطار العمل العسكري والسياسة الخارجية في إطار عمل مركز تنسيقي واحد. وفي حال إقامة هذا الاتحاد، فإن أي اجتياح للأرض السورية يعدُّ كإعلان حرب ضد الاتحاد الروسي. ويفرض على الولايات المتحدة وحلفائها التخلي عن مواصلة سياسة مفاقمة الوضع في سوريا”.
    كما ذكَر محللو المعهد بأن هناك خطوة مشابهة أقدمت عليها الحكومة الروسية في عام 2008: “واحد من أشكال إنجاز هذا التحالف، يمكن أن يصبح عقد اتفاق حول التحالف والتعاون الاستراتيجي، شبيه بالاتفاق الذي عقدته روسيا مع جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، والذي يعتمد على التنسيق في مجال السياسة الخارجية، وتشكيل قوة دفاعية-أمنية بما يضمن حماية الحدود الحكومية، ومن المؤكد أن التصديق على مثل هذا الاتفاق يمنح الفرصة للحد من تزايد تفاقم الوضع، ويساهم في استتاب الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.
    ومن المؤكد أن أصحاب الرسالة سيحصلون على جواب رسمي، وعلى الأرجح من قبل المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، كما ذكرت الصحيفة.

    روسيا اليوم

  • بالصور…عراقيان ناجيان من “داعش” يعودان للانتقام بطريقة مختلفة

    بالصور…عراقيان ناجيان من “داعش” يعودان للانتقام بطريقة مختلفة

    السيمر / الثلاثاء 24 . 01 . 2017 — أزهر الخير مرة أخرى في نينوى، إحدى أجمل مدن العراق، على يد أبنائها الذين تهافتوا إليها من بعد فراق بسبب احتلال تنظيم “داعش” لها وفرضه الوحشية دستورا مزق الحياة فيها طيلة أكثر من عامين.

    أزاح شابان من ناحية القيارة في جنوب الموصل، بقايا الإرهاب وأفكاره الدموية من سور “روضة”، وغرسوا بديلا عنها الكرم والسعادة والدفء لكل الهاربين من سطوة “داعش”، والفرحين بانتصارات القوات العراقية التي حررت أجزاء واسعة من نينوى ومركزها الموصل.

    وسمى الشابان “الكابتن خيري”، وهو أحد الناجين من سجون تنظيم “داعش” في نينوى، ورفيقه “مشتاق أحمد”، مؤسسا فريق ضع بصمتك الإنسانية، السور “حائط الروضة” التابع لدائرة التربية بالقيارة، بـ”حائط الخير…مجاناً…مجاناً” وعلى متنه علقوا شتى أنواع الثياب الجديدة والنظيفة للنازحين والمحتاجين، بعدما كان الحائط مثقلاً بظلام “الدواعش”، سابقا ً.

    وتحدث الشاب مشتاق أحمد، لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، عن مشروعهم لإعادة الحياة في القيارة، الناحية التي طالما نهبها تنظيم “داعش” ودمرها أشد تدمير بسفك أبارها النفطية وإشعالها لإزاحتها من مرتبة الأغنى في البلاد.

    ويقول أحمد “كنت مهاجرا، وعدت إلى القيارة بعد تحريرها من سيطرة “داعش” على يد القوات العراقية العام الماضي، كان الحائط مشوه بعبارات التنظيم كونه يتخذ من الأبنية الواقعة خلفه، وهي التربية — روضة — ومستوصف صحي، كمقار له”.
    توجهنا إلى دائرة التربية، وطلبنا منهم أن يمنحوننا ستة أمتار فقط من عرض الحائط نخصصه لمشروعنا الإنساني الخيري.. وتمت الموافقة على ذلك، وباشرنا العمل عليه حديثا، زيناه بالعلم العراقي والورود بعدما محونا كل الشعارات التي خطها “داعش” عليه.

    وأضاف أحمد، منحناه أسما جديدا هو “حائط الخير للنازحين والمحتاجين”، وكل ما نعلقه على السقيفة الصغيرة التي وضعناها عليه، من ثياب نصف كمياتها جديدة، والبقية مستعملة لكنها نظيفة من متبرعين، هي مجانية لكل المدنيين”.
    ووزع فريق “ضع بصمتك”، كميات من الثياب للنازحين الذين يهربون من مناطق العمليات العسكرية في الساحل الأيسر الذي حررته القوات العراقية بالكامل من مدينة الموصل، وكذلك العصائر والورد ابتهاجاً وفرحاً بالانتصارات المتحققة على تنظيم “داعش”.
    ولدى الفريق، كتب رسمية من التربية، والبلدية والناحية، والشرطة المحلية، لاستخدام الحائط كونه حكومي، لاستخدامه إنسانيا، ضمن المشاريع الخيرية التي تعكس طيب وكرم أهالي القيارة ونبل أبنائها وتهافتهم للعمل على ترميها وتطبيب آلامها التي طالتها أيدي “الدواعش” عند استيلائهم عليها ضمن نينوى في عام 2014.
    وكشف أحمد، عن مشروع للفريق، يتمثل بتشجير القيارة بغرس كل أنواع النباتات والورود للتغلب على جوها المليء بدخان ولهيب الآبار النفطية التي أحرقها تنظيم “داعش” في الناحية عند بدء انهزامه فيها في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس العام الماضي بتقدم القوات العراقية مع المقاتلين من أبناء العشائر وبدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب.
    وتشهد نينوى، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تحسمها القوات العراقية لصالحها بتكبيد تنظيم “داعش” الخسائر الفادحة، جهودا كبيرة للفرق الإنسانية التي تضم أبناء مناطقها من النازحين والناجين لإعادة بناء ما دمر وإنقاذ ما تبقى.

    سبوتنيك