التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • المادة (140)… أولى الأزمات المنتظرة للبرلمان العراقي الجديد

    المادة (140)… أولى الأزمات المنتظرة للبرلمان العراقي الجديد

    السيمر / الاثنين 30 . 04 . 2018 — ترحيل ملف المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل إلى البرلمان المقبل المقررة ولادته بعد أسابيع قليلة من الآن، يعني بالضرورة أن أولى الأزمات التي تنتظر البرلمان تتعلق بالمادة 140 من الدستور الخاصة بتحديد مصير هذه المناطق. ويتوعد مسؤولون أكراد بفتح ملف المناطق المتنازع عليها بعد تشكيل البرلمان والحكومة عقب انتخابات مايو/ أيار المقبل والدفع لتطبيق المادة 140 من الدستور، في حين يريد مسؤولون في بغداد تعديل المادة وإلغاء مصطلح المناطق المتنازع عليها، على اعتبار أن السيطرة على هذه المناطق وإدارتها من قبل الحكومة الاتحادية مسألة محسومة، وأن أي بلدة من تلك البلدات لا تقل أهمية عن بغداد أو النجف أو الفلوجة.
    وتُشكل المناطق “المتنازع عليها” شريطاً يبلغ طوله أكثر من ألف كيلومتر يمتد من الحدود مع سورية حتى الحدود الإيرانية، وتبلغ مساحتها نحو 48 ألف كيلومتر. يمرّ هذا الشريط إلى جنوب محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، التي تتمتع بحكم ذاتي، ويشمل أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى، إلى جانب محافظة كركوك، وهذه الأخيرة تُعد الأبرز كونها الأغنى باحتوائها على النفط. وتمتلك هذه المناطق أهمية خاصة، إذ يتوفر فيها نحو ثلث النفط العراقي، فضلاً عن حقول غاز ضخمة، عدا عن كونها مناطق حدودية مع تركيا وإيران ذات طبيعة تجارية جيدة.

    “تريد القوى الكردية تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بتحديد مصير هذه المناطق”
    تاريخياً، فإن غالبية تلك المناطق ذات أصول عربية إما مسيحية أو إسلامية، لكنها تغيّرت خلال القرن الماضي بفعل الهجرة الكردية من مناطق حدودية إيرانية وتركية، وشملت هذه الهجرة مناطق سورية مجاورة للعراق أيضاً غالبيتها ذات طبيعة جبلية صعبة. ويقطن حالياً في هذه المناطق خليط من القوميات والطوائف العراقية من عرب وأكراد وتركمان ومسلمين ومسيحيين.
    وعمد الدستور الذي أقرّ عام 2005، من خلال المادة 140، إلى تحديد صيغة لحسم مصير المناطق المختلطة التي تقول أربيل إنها كردية أو إنها ذات غالبية كردية، تقضي بتنظيم إحصاء عام للسكان ومن ثم إجراء استفتاء يخيّر السكان هناك بين البقاء تحت سلطة الدولة المركزية أو الانضواء تحت إدارة كردستان. لكن لم تطبق المادة بسبب مشاكل سياسية واتهامات من بغداد لأربيل بتنفيذ عمليات تغيير ديمغرافية لصالحها وطرد العرب المسلمين والمسيحيين وتوطين أكراد من مناطق داخل إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها. وتصرّ بغداد على أن يحتفظ إقليم كردستان بحدود عام 2003 الرئيسية أو ما يعرف بالخط الأخضر الذي يتمثل بحدود محافظات كردستان الثلاث، أربيل ودهوك والسليمانية الإدارية، في حين تكون المناطق التي تضم المكون الكردي خارج حدود الإقليم المعروفة تحت إدارة الحكومة الاتحادية بما فيها كركوك، وعدم التلاعب بالحدود الإدارية لمحافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.
    وعلى الرغم من أن أربيل أدخلت تلك المناطق في الاستفتاء الذي نظمته للانفصال عن العراق في عام 2017، إلا أن الحملة العسكرية الضخمة التي أطلقتها بغداد بمشاركة عشرات الآلاف من الجنود وبغطاء جوي أدى إلى طرد القوات الكردية (البشمركة) منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي من غالبية تلك المناطق وعودتهم إلى حدود عام 2003.

    “تُشكل المناطق “المتنازع عليها” شريطاً يبلغ طوله أكثر من ألف كيلومتر يمتد من الحدود مع سورية حتى الحدود الإيرانية”
    وفرضت بغداد سلطتها على هذه المناطق بعد أربع سنوات من سيطرة أربيل إثر اجتياح داعش للعراق، وذلك بتفويض البرلمان العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي حيال هذا التحرك العسكري الذي شمل أيضاً المئات من آبار النفط وحقول الغاز في تلك المنطقة.
    وتشهد هذه المناطق منذ أسابيع توتراً ملحوظاً، مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، وسط تصريحات لسياسيين أكراد بشأن تعرّضهم لضغوط من قبل قوات “الحشد الشعبي” ونفي الأخيرة لذلك.
    ويقول مسؤول كردي بارز في أربيل، سبق أن شغل منصباً وزارياً في حكومة نوري المالكي، إنه توجد مؤامرة جرت حياكتها في بغداد سلفاً للبرلمان المقبل. ويلفت إلى أن “العرب السنة والشيعة وكذلك المسيحيين في سهل نينوى سيتحدون ضد الأكراد كعادتهم في مثل هذه القضايا، وهناك اتفاق على المناطق المتنازع عليها”. ويضيف المسؤول الكردي، الذي فضل عدم ذكر اسمه: “نحاول أن نشكل لجنة من الآن للاستعداد لهذا الملف قانونياً وأمام المحافل الدولية”. ويشير إلى أن التسريبات تقول إن “القوى السنية والشيعية اتفقت على أن يكون المعيار في تحديد عائدية تلك المناطق هو إحصاء عام 1998، بذريعة أن أربيل نفذت تغييرات ديمغرافية ضخمة في تلك المناطق ويريدون منا العودة إلى حدود صدام حسين”، وفقاً لقوله.
    في السياق، تؤكد القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، نجيبة نجيب، أن “الأحزاب الكردية ولا سيما الحاكمة الآن في كردستان، ستعمل خلال المرحلة البرلمانية المقبلة على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ومعالجة ملف الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها”. وتلفت في حديثها مع “العربي الجديد”، إلى أن “البرلمان المقبل سيتوجه نحو تطبيق المادة وتفعليها بعد أن طالت المدة التي جُمدت خلالها حركة القوات الكردية في المناطق المحاذية للإقليم”. وتحذر من أنه “من دون تفعيل هذه المادة، فإن المناطق المتنازع لن تنعم بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي”.
    من جهته، يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، صادق اللبان، إن “القرار الحكومي بخصوص المادة 140، دستوري ولا تشوبه أي شائبة. وفي حال فتح الأكراد ملف هذه المادة في البرلمان من أجل قراءتها أو اتخاذ إجراء جديد بخصوص المناطق التي تسعى الحكومة في كردستان للسيطرة عليها، فالقانون سيكون هو الحكم، ومن خلاله نستطيع أن نُرضي الأكراد أو نقنعهم بأن ما يريدون غير قانوني”. ويضيف اللبان، في حديثٍ مع “العربي الجديد”، أن “الأمور مرهوبة بالزمن، فخطوات المكونات العراقية خلال المرحلة المقبلة قد تتغير أو تتطور. لا أحد يعرف توجهات الأكراد في المرحلة المقبلة، لكن ما نعرفه هو أن القانون سيُطبق وسيكون فوق الجميع. ونؤكد أن قرار بغداد بنشر قواتها العسكرية في المناطق العراقية المنضوية ضمن المادة 140 هو دستوري ولا غبار عليه”.
    في موازاة ذلك، يرفض ممثل المكون العربي في المجلس المحلي بمدينة كركوك برهان العاصي، عودة قوات “البشمركة” الكردية إلى مدينته. ويقول، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “القوات الكردية دخلت إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها حين كانت الدولة العراقية ضعيفة، والجماعات الإرهابية تعبث بالأمن المحلي، وجاءت لكي تحمي إقليم كردستان وليس لحماية المناطق العراقية”. ويعتبر العاصي أن “الوضع الاجتماعي في كركوك حالياً لا يتقبل فكرة عودة البشمركة إليها، وحتى باقي المناطق مثل سنجار وأخرى في محافظة صلاح الدين”. وأشار إلى أن “كركوك وفق الدستور العراقي تعتبر عراقية، ولا مكان لسلطة غير الاتحادية المركزية المتمثلة ببغداد وقراراتها، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي فيها”.

    المصدر: العربي الجديد

  • صراع العبادي ــ المالكي: آخر أيام «الدعوة» في الحكم؟

    صراع العبادي ــ المالكي: آخر أيام «الدعوة» في الحكم؟

    السيمر / الاثنين 30 . 04 . 2018 — لم يتصوّر قادة «حزب الدعوة الإسلامية» أن يعودوا يوماً إلى العراق. كان ذلك حلماً بارداً يُسكِّنُ لهيب المنافي. محمد باقر الصدر، رمز الحزب الذي تأسس مطلع الستينيات، قُتل على يد الرئيس الأسبق صدام حسين. حادثةٌ دقت ناقوس الخطر، وأطلقت الإنذار بضرورة الخروج من البلاد، فتوزّع بعض القادة الشباب ما بين إيران وسوريا ولبنان (هؤلاء باتوا يسمّون لاحقاً بـ«الجناح الشرقي»)، فيما توّجه آخرون إلى أوروبا عموماً وبريطانيا والدول الاسكندنافية خصوصاً (عُرفوا باسم «الجناح الغربي»).

    أكثر من عشرين عاماً و«الدعويون» في المنفى، إلى أن جاء الاحتلال الأميركي، وسقط نظام صدام حسين في نيسان 2003. بسرعة عاد المحسوبون على «الجناح الشرقي» متخذين من البر مسلكاً للعودة، أما أولئك «الغربيون» فتمهّلوا قليلاً في العودة بعد طول فراق. عامان فقط سيصعد عقبهما نجم «الدعوة» ليتسيّد المشهد السياسي في بلاد الرافدين، منذ 2005 حتى اليوم.
    13 عاماً من الحكم لم يفلح فيها «الدعوة» في تطوير بنيته الداخلية، أو هيكله التنظيمي، الذي بات «مترهّلاً» بوصف البعض. فالحزب تطغى عليه الصبغة النخبوية، البعيدة عن الجمهور، والعاجزة عن إنتاج طبقة جديدة من القادة الشباب. كما أن الأسس التي بُني عليها التنظيم في ستينيات القرن الماضي لا تزال قائمة إلى اليوم، ولم يطرأ عليها أي تعديل جوهري، فيما أظهر «الدعويون الكبار» تمسّكهم بمواقعهم، مقصين القادة الشباب، ليمنعوا بذلك ضخّ دم جديد، يسمح لـ«الدعوة» بالعودة شابّاً.
    إبراهيم الجعفري، أول رئيس حكومة «دعوي»، حكم عاماً واحداً. وخَلَفه نوري المالكي في أيّار 2006 بطريقة دراماتيكية، بعد صراعٍ أميركي ــ إيراني على شخص رئيس الوزراء إثر انتخابات 2006. ولايةٌ أولى، تبعتها ثانية، والمالكي لا يزال في الحكم ساعياً للثالثة، قبل أن تتبدد آماله لأسباب عديدة. وبطريقة دراماتيكية أيضاً، خرج المالكي وجاء العبادي، وبدأ الشرخ بالظهور في صفوف «الدعوة». طوال السنوات الماضية (2014 ــ 2018)، كان أطول الأحزاب العراقية عمراً يعيش حالة تشظّ وتصدّع، بل يذهب البعض إلى القول إن «الدعوة في موتٍ سريري… وما من إنعاش يستطيع إحياءه»؛ فجناحا المالكي (الشرقي) والعبادي (الغربي) في تنافس/ صراع مستمر، وسط خطاب اتهامي بسقف عالٍ، وكل ذلك من شأنه بحسب مراقبين «تقريب موت الحزب»، لولا «الإسعافات» الإقليمية التي حرصت على بقاء «الدعوة» واحداً موحّداً، خصوصاً أن موجة الانقسام الأخيرة تزامنت مع انشقاق شخصيات كبيرة عن أحزابها الإسلامية، واتجاهها لتأسيس مكوّنات جديدة.

    لقاء المالكي ــ العبادي
    اليوم، يُسجّل فشل «الدعوة» في خوض أهم استحقاق سياسي منذ 2003 موحّداً، إذ تزعّم المالكي «ائتلاف دولة القانون»، فيما رأس العبادي «ائتلاف النصر». حربٌ حامية الوطيس بين الرجلين، تذكّيها «حاشيتهما» الساعية إلى الاستفادة من الشرخ الحاصل. يأمل العبادي بولاية ثانية، في حين يطمح المالكي إلى أن يكون «صانعاً» لرئيس الوزراء. ولأن العراق ساحة «اشتباك»، فعلى الراغب في أن يكون رئيساً للوزراء أن يحظى بدعم إقليمي ــ دولي من جهة، وينال تأييد الكتلة البرلمانية الأكبر من جهة أخرى. تشتّت «الدعويين» فرض عليهم البحث عن حلّ لمشكلة قد تخرجهم من الحكم.
    تقول مصادر متابعة، في حديثها إلى «الأخبار»، إن قيادة «الدعوة» تنبّهت إلى ذلك قبل أسابيع خلت، حيث شعرت بالقلق من إمكانية خروج رئاسة الوزراء من يدها، وبدأت حراكاً داخلياً تطوّر لاحقاً إلى حراك إقليمي بين طهران وبيروت، للملمة التشتت الحاصل. أول الاجتماعات بدأ بين المالكي والقيادِيَّين عبد الحليم الزهيري وطارق نجم في العاصمة بغداد، وانتهت إلى اتفاق على ضرورة رأب الصدع بعد الانتخابات بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. بعد ذلك، بدأ حراك إقليمي من طهران إلى بيروت سمع خلاله «الدعويون» وجهة نظر واحدة، مفادها أنه «إذا أراد حزب الدعوة البقاء في الحكم… فعليه رأب صدعه وتوحيد جناحيه، وإلا خرجت رئاسة الوزراء من يده». نصيحة ثقيلة وواقعية في الوقت عينه، خصوصاً أن مؤشرات عديدة تشي بأن أطرافاً عديدة تطمح إلى تسلّم المنصب لامتلاكها أوراق قوة وغطاءً إقليمياً. عاد «الدعويون» إلى بغداد، وسارعوا إلى لقاء قيادتَي الجناحَين المتنافسين. أفضت اللقاءات إلى ضرورة عقد اجتماع بين المالكي والعبادي، فهما الوحيدان القادران على حسم خلافاتهما.
    نهاية آذار الماضي، التقى الرجلان. زار المالكي خَلَفه. كان لقاءً إيجابيّاً، بتعبير مصادر «الأخبار»، إذ اتفقا على ضرورة الوحدة مجدّداً، حتى لا تخرج رئاسة الوزراء منهم، ويتحولا إلى «أسماء حكمت البلاد وكانت سبباً في فشلها»، تقول المصادر. وأفضى اللقاء، أيضاً، إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتقريب وجهات النظر، ومحاولة البحث عن حلول لرأب الصدع. انتدب الرجلان شخصين عنهما، وأوعزا إليهما بالالتقاء لتحقيق تفاهم. لكن المصادر نفسها تؤكد أن المندوبَين لم يجتمعا حتى الآن، في ظل ارتفاع سقف الخطاب الانتخابي، وموقف «الحاشية» السلبي، الذي كان من جملة الأسباب المانعة للتقارب.

    بقاء أم رحيل؟
    ثلاثة أشخاص قادرون على لملمة الصف «الدعوي»: علي العلاق وعبد الحليم الزهيري وطارق نجم. تاريخهم يؤكد تأثيرهم في سياق ديناميات الحزب. «فلا يمكن أن تتحقّق الوحدة إلا من خلالهم» تقول مصادر «الأخبار». لكن، ثمّة ما يشي بأن سيناريو آخر، مرتبطاً بفشل العودة إلى «السقف الواحد»، يلوح في الأفق. في العراق اليوم حديث عن أن «الدعوة» يعيش آخر أيامه في الحكم، وأن الانتخابات المقبلة ستثبت أن الشارع تَبَدّل مزاجه، وأنه قد يمنح الفرصة لآخرين، في ظل تساؤلات حول موقف المرجعية الذي لا يمكن تجاهل أهميته وتأثيره على خيارات الناخب. وعليه، باتت فرص البقاء والرحيل متساوية، «إن لم نقل صعبة»، بحسب ما يقول مصدر سياسي رفيع.

    الاخبار اللبنانية

  • “جماعات الرايات البيضاء”.. فبركة محلية ام واقع وتهديد حقيقي؟

    “جماعات الرايات البيضاء”.. فبركة محلية ام واقع وتهديد حقيقي؟

    السيمر / السبت 28 . 04 . 2018 — ربما يكون تنظيم داعش قد فقد زمام الامور في العراق بعد أن نصّب لنفسه خلافة مزعومة، لكن الاحداث اليوم تشير الى وجود جماعة متطرفة جديدة تحاول النهوض من رماد داعش في شمال العراق.
    الكولونيل ريان ديلون، المتحدث باسم الجيش الامريكي قال إن “المجموعة تُعّرف نفسها بإسم الرايات البيضاء، هي فرع تابع لداعش يقع نفوذها بالمقام الاول في كركوك وطوز خورماتو”.
    وأضاف ديلون في مؤتمرٍ صحفي “سواء اطلقوا على انفسهم اسمًا مختلفًا او لا، فانهم مازالوا يضمون في صفوفهم عناصر تنظيم داعش ومازالوا اهدافاً للتحالف الدولي ولقوات الامن العراقية”. مبيناً ان قوات الأمن العراقية تلاحق هذه المجموعة بقوة.
    ويبدو أن الرايات البيضاء نجحت في البقاء على قيد الحياة رغم العديد من عمليات التطهير في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، بسحب جنيفر كافاريلا، من معهد تي واي للدراسات الحربية في واشنطن.
    وتقول كافاريلا “المجموعة صغيرة نسبياً، تضم ما بين 150 الى 700 مسلح في صفوفها، ومن الصعب اعادة التنظيم مرة الاخرى بعد ان ترك مسلحو داعش الحويجة الذين من الممكن ان ينضموا الى هذا التنظيم الجديد في حال توفرت الفرصة لديهم”.
    وتمثل الرايات البيضاء التمرد ما بعد داعش، وبالتالي تعكس ان الدولة العراقية ستستمر في مواجهة التهديدات الارهابية من داخل السكان، بحسب كافاريلاً التي أكدت “ان لا يمكن لداعش ان يعيش بدون المجتمعات المتعاطفة معه، لذلك على الحكومة كسب السنة اكثر لها”.
    وفي موقعها بجبال حمرين، تقود الجماعة الارهابية نشاطها التي اعتادت ان تنتمي بأكثر من مرة الى تنظيم القاعدة في العراق بوقت سابق ومن ثم تنظيم داعش في وقت لاحق، حسبما ورد في موقع “BuzzFeed” الامريكي في الاول من نيسان الجاري. ولم تذكر التقارير ان الرايات البيضاء تشارك طموحات داعش في اقامة ما يعرف بإسم خلافة محلية، رغم اشتباكها لاكثر من مرة مع القوات الامريكية في محافظة ديالى.
    ويقول ديفيد جارتنشتاين روس، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن إن المحللين يختلفون بشأن المجموعة الارهابية، ويزيد اختلافهم عما اذا كانت الجماعة الارهابية في نسخة محدثة لداعش او فرع جديد للقاعدة او انها حركة سنية تدفع باتجاه الضد من الشيعة.
    وفي الوقت الذي تعتبر الحكومة العراقية اصحاب الرايات البيضاء تهديدا استراتيجيا لأن الجماعة بدأت حملة اختطاف ووضع قنابل على جوانب الطرق، فإن التنظميات المتطرفة الاخرى والجماعات الإرهابية تشكل تهديدا أكثر خطورة على العراق.
    وقالت كافاريلا إنها لم تر أي مؤشرات على نمو الرايات البيضاء، ومن الصعب تحديد ذلك لأن هناك القليل من المعلومات عن المجموعة.
    وأضافت “هناك نقص في التقارير عن هذه الجماعة، لأنني أعتقد أن هناك بعض الجهود من قبل قوات الحشد الشعبي لقمع هذه التنظيمات في ديالى.

    المصدر: بزنز انسايدر
    ترجمة: وان نيوز

  • العراق بلا مانحين.. كم يحتاج من الوقت لاعادة اعماره؟

    العراق بلا مانحين.. كم يحتاج من الوقت لاعادة اعماره؟

    السيمر / السبت 28 . 04 . 2018 — أكد مسؤول في وزارة التخطيط العراقية أن المسح الذي أنجزته الوزارة هذا الشهر عن أضرار المناطق والمحافظات بسبب حروب “داعش”، يُعد الأدق الذي يرسم الصورة النهائية للخراب الحاصل والخسائر المترتبة عليه، كونه أُعدّ ميدانياً بمشاركة خبراء، وليس بتخمين مكتبي.
    ورجّح أن يحتاج العراق إلى أكثر من 25 عاماً لإعادة إعمار ما تم تدميره “إذا ما استمرت الأزمة المالية الحالية والفساد بمستويات مرتفعة، حيث إن الحكومة باستطاعتها توفير 3 مليارات دولار حداً أقصى سنوياً للإعمار، ما يعني أن لدينا نحو 25 عاماً للعودة إلى ما كان العراق عليه قبل يونيو/ حزيران 2014”.
    النائب في البرلمان العراقي محاسن السعدون، أوضحت ، أن مؤتمر الكويت لم ينجح مع الأسف بسبب دخول طلبات إعمار من مناطق غير متضررة ولم يدخل “داعش” إليها، تحت عنوان إعمار المناطق المُحرَرَة والمحرِرة”.
    وأضافت: “الآن المبالغ قليلة والمخصصات لا تكفي، والإعمار متوقف، ويُفترض من الحكومة القيام بخطوات علاجية، وأولها وقف الفساد المالي للمحافظين والحكومات المحلية في تلك المحافظات”.
    ويقول القيادي في تحالف القوى العراقية محمد عبدالله، إن جميع المحافظات المنكوبة تختزن نفطاً وغازاً كثروات غير مستثمرة، ويمكن للحكومة أن تطرح تلك الحقول للاستثمار أمام شركات غربية في جولة تراخيص مخصصة لذلك، على أن يُخصّص جزء من عوائد هذه الحقول لإعمار المدن والمحافظات المدمرة، بمعنى اتباع مبدأ الاكتفاء الذاتي”.
    المسح الجديد لوزارة التخطيط أظهر أرقاماً جديدة لقطاعات البنى التحتية المدمرة، شمل 7 محافظات في وسط العراق وشماله وغربه، فيما أكد مسؤول في الوزارة أن المسح جاء ضمن متطلبات لجنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة أرادت قاعدة بيانات علمية ودقيقة حول الخسائر وأبرز القطاعات المتضررة، بُغية تحديد الأكثر ضرورة منها لحياة المواطنين في تلك المدن ومخاطبة الجهات المانحة والمنظمات الدولية الأخرى بشأنها.
    المسح الذي أنجزته الوزارة مطلع الشهر الجاري، شمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار وبابل إضافةً إلى العاصمة بغداد، أي المحافظات والمناطق التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية أو العمليات العسكرية للجيش العراقي والتحالف الدولي.
    أما أبرز القطاعات المتضررة فكانت الصحة والتعليم والطرق والجسور والاتصالات والكهرباء والماء والنفط والغاز والمباني الخدمية والمؤسسات الحكومية، بينما حل قطاع السكن بالمرتبة الأولى بين الأكثر تضررا.
    وبلغ مجموع الوحدات المدمرة أو المتضررة في البنى التحتية العامة في تلك المناطق 8 آلاف و457 وحدة مختلفة الأنواع وفي مختلف القطاعات في المحافظات السبع، وكان العدد الأكبر منها في قطاع الأبنية والمنشآت الحكومية وبواقع 2167 وحدة مدمرة، يليه قطاع النقل حيث بلغ عدد الوحدات المتضررة فيه 2041 وحدة.
    وبلغ مجموع تكلفة الوحدات الاقتصادية المتضررة في مختلف القطاعات، 75.306 تريليون دينار تعادل 63.6 مليار دولار (الدولار الأميركي= 1184 ديناراً).
    ووفقاً للمسح الذي أجرته فرق ميدانية تابعة لوزارة التخطيط، فإن “القطاع الأكثر تضرراً من بين القطاعات هو الكهرباء، حيث بلغت قيمة الأضرار التي لحقت به 9.586 تريليوناتات دينار، يليه قطاع النفط والغاز بـ6.145 تريليونات، ثم الصناعة التحويلية بـ5.477 تريليونات لأنه من القطاعات الكبيرة من حيث رأس المال والتي تخدم العديد من المحافظات.
    أما مجموع تكلفة الوحدات المتضررة في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، فقد بلغ 20.514 تريليون دينار، بحسب التقرير.
    ويُظهر المسح أن الأضرار كانت الكبرى في محافظة صلاح الدين من بين المحافظات المشمولة بالمسح بواقع 13.821 تريليون دينار، تليها محافظة نينوى بـ10.057 تريليونات دينار، ثم محافظة الأنبار بـ9.529 تريليونات دينار، علماً أن محافظة صلاح الدين هي العليا من بين المحافظات بسبب وجود المصافي ومحطات الكهرباء في هذه المحافظة.
    وقدّرت الوزارة الخسائر التي لحقت بقطاع السكن بأنها العليا، حيث بلغت في نينوى 5.8 تريليونات دينار، وشكلّت 57.8% من قيمة الأضرار العامة في المحافظة، تليها محافظة الأنبار بـ2.3 تريليون دينار نسبتها 22.7% من قيمة أضرار المنطقة الحضرية، ثم محافظة صلاح الدين بـ1.4 تريليون دينار نسبتها 13.6%، فيما تليها بابل وديالى وبغداد وكركوك بأرقام أقل من حيث أضرار هذا القطاع.

    المصدر: العربي الجديد

  • الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا لإهانة ماكرون في واشنطن

    الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا لإهانة ماكرون في واشنطن

    السيمر / الجمعة 27 . 04 . 2018 — كتب ألكسندر نازاروف: أنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أنه قد آن الأوان كي نتوقف عن الضحك ونحلّل نتائج هذه الزيارة
    أعتقد أن النتيجة الأهم وربما الوحيدة للزيارة، هي إذلال فرنسا وماكرون شخصيا، حينما داعبه ترامب أمام الكاميرات، وأزاح قشرة الشعر من على كتفه، معلّقا بالتوازي: “والآن أصبحت صبيا مهندما، فلتأكل جيدا يا صغيري، وأطع والدتك حتى تكبر وتصبح قويا”.
    فيما عدا ذلك، لم تتحقق أي من النتائج المنتظرة ولم يكتف ماكرون بعدم التعبير عن الموقف الأوروبي المستقل بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بل اتفق مع رأي ترامب بالكامل، ليسقط بذلك أي دور سياسي فرنسي مستقل إلى قاع الهاوية سقوطا مدويا، عقب تصريحات الرئيس الفرنسي.
    السبب في ذلك، هو أن فرنسا أرادت أن تلعب الدور الذي تلعبه بريطانيا، لكن ذلك المكان محجوز لبريطانيا منذ زمن بعيد، وفي الوقت الذي يتوحد فيه الغرب تحت ظروف تحدي روسيا بشكل أساسي والصين بدرجة ثانية لنموذج العالم أحادي القطبية، تسعى الولايات المتحدة من خلال قبضتها الحديدية إلي شحذ همة المقاومة في معسكرها، بليّ أذرع “الحلفاء” الذين يتعيّن عليهم الانصياع لها في كل شيء، حتى ولو كان ذلك على حساب مصالحهم القومية، كما يحدث في العقوبات على روسيا، التي تعاني من سلبياتها أوروبا وليس الولايات المتحدة.
    إن ما يحدث هو استقطاب للمواقف، وتحطيم أي إمكانية للحفاظ على الحياد، وفي هذه الظروف لا تستطيع فرنسا اتخاذ موقف مستقل في أي من القضايا الهامة على صعيد السياسة الدولية، ما يعني أنها بالنسبة للعالم لم تعد تختلف عن أي دولة صغيرة مثل مقدونيا أو إستونيا، بعد أن كانت في يوم من الأيام دولة عظمى، ولا تزال حتى يومنا تحاول بشتى الطرق أن تبدو كذلك.
    في هذه الظروف أيضا وكي يظل تحت الأضواء، لم يعد أمام إيمانويل ماكرون سوى أن يكون أكثر راديكالية من الولايات المتحدة، وأن يتخذ مواقف أكثر أمريكية من أمريكا نفسها، حتى يأمن جانبها.
    ربما كان ذلك هو السبب في محاولات فرنسا طرح القضية الكردية، لنكز تركيا التي تحاول إظهار قدر أكبر من الاستقلال عن الولايات المتحدة، وهو السبب أيضا في مشاركة فرنسا في العدوان الثلاثي على سوريا عقب فبركة الأسلحة الكيميائية الاستفزازية في دوما، وكذلك طلب ماكرون بقاء ترامب في سوريا، ثم أخيرا تصريحه بضرورة عقد اتفاق نووي جديد مع إيران، ليشطب بذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بصعوبة بالغة، ويخيّب آمال العالم الذي كان ينتظر من ماكرون عكس هذا الموقف تماما.
    تكمن مشكلة ماكرون في أن المبالغة في الموالاة لأمريكا: “أمريكا X 2” أو حتى “أمريكا X 3” هو دور تمارسه بريطانيا منذ وقت طويل.
    ويجب على ماكرون لكي يتفوق عليها، أن يأتي بأمر غير اعتيادي، كأن يعلن الحرب على روسيا مثلا، بعد أن هيأت بريطانيا الغرب لذلك، ووضعته على حافة تلك الحرب.
    لكن ماكرون لن يتمكن من ذلك بطبيعة الحال، لذا فعليه أن يقف في طابور الدول الساعية لتقبيل حذاء ترامب بعد أوكرانيا، وأوروبا الشرقية وغيرهم من “الحلفاء”، كي يكافئه ترامب بأن يزيح قشرة الشعر من على كتفه، ويثني على سلوكه.
    لكن من الممكن أن يكون للزيارة تداعيات أخرى جادة على المدى البعيد، فبريطانيا كانت عميلا للولايات المتحدة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن بولندا ودول البلطيق وغيرها من الدول التابعة تخدم السيد الأمريكي بإخلاص، إلا أن أحدا منها لا يمتلك الثقل السياسي الكافي.
    فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت ألمانيا تشغل الدور المهيمن عليه، وألمانيا مرتبطة بروسيا اقتصاديا ومهتمة بالتعاون مع روسيا، وليست “مناهضة لروسيا” بالشكل الكافي.
    لقد كان أحد الأهداف الرئيسية للأنغلوساكسون في أوروبا الحؤول دون تقارب ألمانيا مع روسيا، لكن الاستفزاز المستمر والحشد ضد روسيا هو أمر محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى الحرب، لذلك فالولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى آلية يومية للسيطرة على أوروبا.
    وهنا تبرز الفائدة الوحيدة لماكرون بالنسبة لترامب، وهي أن يكون عميلا للتأثير الأمريكي على الاتحاد الأوروبي، حيث كان ماكرون أثناء الزيارة يتطلع إلى عيني ترامب بإخلاص شديد، وبدا هذا السيناريو معه أكثر من محتمل.
    في النهاية فلكل شئ ثمنه، ويبدو أن الأمر الوحيد الذي تتحد عليه أوروبا الآن هو غياب الفعل تماما.
    فأي فعل واقعي أو ضرورة لاتخاذ موقف سياسي واضح تجاه أي من القضايا التي تعجّ بها السياسة الدولية في عالمنا المضطرب، سوف يؤدي إلى انفراط عقد الاتحاد الأوروبي، الذي اختلقت نشأته اختلاقا، وترعرع فقط في ظل الظروف الدافئة لتسعينات القرن الماضي… حتى أن تلك الهستيريا المناهضة لروسيا، والحشد الواضح من الغرب ضدها أصبح أحد الأمور التي تختلف عليها أوروبا بدلا من أن توحدها.
    لذلك تصبح محاولات فرنسا للعودة إلى أمجاد الماضي في ظل هذه الظروف، سببا إضافيا في تحطيم الاتحاد الأوروبي الذي يمر أصلا في مرحلة انهيار بطيء.

    المحلل السياسي ألكسندر نازاروف
    روسيا اليوم

  • حلف الناتو هو من يتحكم بالسياسة والوضع العراقي :: ما هو مستقبل حلف الناتو في العراق بعد هزيمة داعش؟

    حلف الناتو هو من يتحكم بالسياسة والوضع العراقي :: ما هو مستقبل حلف الناتو في العراق بعد هزيمة داعش؟

    السيمر / الخميس 26 . 04 . 2018 — بعد تحرير الموصل في تشرين الثاني/نوفمبر2017 والتخلص من عصابات تنظيم داعش الإرهابي ترأس العراق جلسة خاصة لمؤتمر جمعية البرلمانات لدول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) حول (مستقبل العراق وسوريا بعد تنظيم داعش)، ورجح أغلب المراقبين أن هذه الخطوة هي مهمة بالنسبة للعراق، لأنها تأتي للمرة الأولى التي يشرف الوفد العراقي على جلسات المؤتمر، وأستعراض وجهات النظر والدول المشاركة في هذا المحفل الدولي الكبير.
    ويسعى حلف الناتو إلى أثبات حضوره في العراق بعد داعش من الباب العسكري وكل ماله علاقة بالمؤسسة العسكرية العراقية، أذ يقول (ينس ستولتنبرغ) الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)(أننا نقوم بتدريب القوات العراقية، ومستمرون بدعم بغداد، ومساندتها، والتعاون معها في التدريب، وبناء الأكاديميات العسكرية، والتزويد بالخبرات).
    ويأتي الدور الذي يلعبه الناتو من أجل منع تسلل مقاتلي داعش إلى أوروبا، وجعله محصورا في منطقة الشرق الأوسط حصرا، ولذلك جاء دور الناتو لتدريب الجيش العراقي ليكون على أستعداد لمواجهة أي تنظيم، مسلح قد يظهر مستقبلا، لكن الملفت للنظر أن وجود الناتو سيقتصر على تدريب العسكريين العراقيين على عمليات إزالة القنابل، والقذائف التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي، ولم تنفجر، لكنه لن يرسل عسكريين لمهام قتالية.
    وخلق وجود الناتو في العراق إشكالية قانونية داخلية عراقية خاصة بعد أن أكدت اللجنة القانونية النيابية أن تواجدا، وبقاء قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق يحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة، وموافقة مجلس النواب العراقي، وقالت عضو اللجنة عالية نصيف (أن حلف الشمال الأطلسي (الناتو) يجب أن يحصل على قرار من الأمم المتحدة لبقاء قواته في العراق)، مؤكدة (أن أي تواجد عسكري يحتاج لشرعية دولية)، وأضافت (أنه ليس من حق الحكومة العراقية أن تطلب البقاء على الوضع العسكري الاجنبي مع أعلانها الانتهاء من حرب داعش)، مشيرة إلى أن (مثل هذه المواقف تحتاج إلى قرارات دولة، وشعب، وليس علاقات أشخاص)، في الوقت الذي أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولنتبرغ (أن قوات الحلف ستبقى في العراق إلى أجل غير مسمى بناء على طلب حكومي).

    حسم الجدل
    وقد حسم النائب العراقي (جاسم محمد جعفر) الجدل على وجود قوات الناتو في العراق بالقول(أن موضوع بقاء القوات الأجنبية يحتاج إلى موافقة البرلمان، أما قضايا التدريب، والتأهيل، والتقنيات، والاستشارة، فمن صلاحيات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وليس في حاجة إلى موافقة البرلمان)، واضاف جعفر أنه (حتى وأن وجد طلب خطي من رئيس الوزراء لحلف الشمال الأطلسي للبقاء في العراق للتدريب، والاستشارة، والمساعدة التقنية وليس في الموضوع مخالفة قانونية). مؤكدا أن (هناك أتفاقية عسكرية بين العراق وأمريكا لعدم أفساح المجال لإقامة معسكرات داخل الأراضي العراقية، أما حاجة المدربين من صلاحية العبادي).
    والأكثر من ذلك سبب تواجد الناتو في العراق منذ عام2003 ولحد الان تخلل في الاجماع الأوروبي في تأييد وجود قوات الناتو في العراق بسبب عدم وجود ارادة سياسية في تقسيم مهام الناتو لأن فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وأسبانيا لازالت تصر على الفصل بين دور أطلسي محدود في العراق لتأهيل كوادر القوات العراقية خارج العراق وبين التزام فعلي، وصريح في هذا البلد، وتقول الدول الأربعة (أنه في الامكان التعامل بشكل ثنائي، أي بين كل دولة والعراق في المرحلة القادمة دون تمكين الناتو من دور رسمي، وبين موقف يرفض الحلف والذي بات أكثر قدرة حاليا على تجـاوز الانشـقاق في صـفوفه).
    وبالرغم من كل ماذكر فأن تأريخ وجود الناتو في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003ولحد الان كان له العديد من التداعيات على العراق وكما تحددها إحدى الدراسات وكما يأتي:
    1. تنطلق رؤية الناتو من موقف سلبي، مسبق من شيعة العراق، مبني على أساس صبغة طائفية سنية تصب في المشروع الأمريكي لإقامة إقليم سني في المنطقة الغربية، تلعب فيه تركيا، والسعودية دورا مؤثرا وهو مايترتب عنه هدرا للسيادة الوطنية العراقية، ومحاولة للإخلال بالتوازنات الإقليمية.
    2. أن تجاهل الغرب للواقع السكاني العراقي، حيث الأغلبية الشيعية، والتداخل الجغرافي، والإنصهار الاجتماعي، وتوزيع النشاط الاقتصادي الخ قد يزيد الأزمات العراقية تعقيدا، وينسف العديد من مشاريع التوافقات السياسية القائمة، وينأى بالعراق بعيدا عن أي فرص أستقرار ممكنة.
    3. تراهن الولايات المتحدة الأمريكية على تسليح المناطق السنية، ومنحها نفوذ سياسي أكبر للعب دور أساسي في الحرب على الإرهاب، غير أنها تكاد تجهل طبيعة الصراعات الداخلية للاقليم السني نفسه، فهناك تنافس في النفوذ العشائري، وتنافس حتى على مستوى التبعية الإقليمية، وكل هذه التناقضات وغيرها ستترجم نفسها (بفوضى خلاقة) تشمل الساحة السنية، وتعزز فرص عودة الجماعات الإرهابية مجـددا.
    ويحاول الناتو تغيير الصورة السابقة له عبر تبني دور جديد في العراق محل التحالف الدولي بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أكدت(أور سولا فون دير لاين) وزيرة الدفاع الألمانية (بعد الهزيمة التي مني بها التنظيم في العراق يجب أن نركز الآن على إعادة أعماره كي تكون الحكومة العراقية قادرة في السنوات المقبلة على العودة إلى الاستقرار) مؤكدة أن (الجيش الألماني سيلبي طلبا للحكومة المركزية في بغداد لتقديم المساعدة للعراقيين تتضمن بناء وزارة للدفاع، وطرق تقديم الامدادات الطبية).

    تحسس إقليمي
    وبالرغم من تبرير الناتو لوجوده في العراق في مجال التدريب، ومساعدة الجيش العراقي لوجستيا، ورفع كفاءته القتالية، ألا أن وجوده هناك أحدث نوعا من التحسس الإقليمي وخاصة من إيران، حيث أعلنت عن رفضها بشكل صريح مساعي حلف الشمال الأطلسي (الناتو) إقامة قاعدة عسكرية دائمة في العراق حيث أكد (علي أكبرولايتي) مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية (أنه من غير الممكن أن يكون للامريكان حضور في شرق الفرات، وأن جبهة المقاومة لاتسمح بوجود قاعدة للناتو في الشرق الأوسط).
    ولم تقف الولايات المتحدة الأمريكية على الحياد من هذا التحسس الإيراني من وجود الناتو في العراق، بل تؤكد في كل مناسبة أن وجوده في العراق مهم، وتدعم توسيع دوره هناك، لأنها بنظرها تعد ركيزة أساسية جديدة للأمن عبر الأطلسي، وغايتها الرئيسية من ذلك هو الحفاظ على قوتها، ومصالحها التي تمتلكها وهذا ماأكده مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق (أنتوني ليك) بقوله (أننا سنقوم بكل مايلزم للدفاع عن هذه المصالح الحيوية، وهي سبب وجود قواتنا العسكرية، وستبقى كذلك مادامت هناك دول، ومادامت طبيعة البشر لم تتغير )، وعليه وظفت واشنطن الحلف عسكريا ليديم لها أنتشارها الخارجي، ويوفر لها القواعد الضرورية لخدمة ذلك الانتشار، كما أنه ومن خلاله يتم قيادتها للعالم الرأسمالي بوجودها في أكثر مناطق الأكثر حيوية، فضلا عن مايوفر لها هذا الحلف من ميزات للحيلولة دون تكون إئتلافات، أو تحالفات ضدها، فضلا عما يقدم لها الحلف من مساعدات في حربها ضد الإرهاب.

    المصدر: القدس العربي

  • تيتورينكو: حمد بن جاسم كشف لي عن دور قطر في إسقاط القذافي وضغط علينا بمنتهى الوقاحة بشأن سوريا

    تيتورينكو: حمد بن جاسم كشف لي عن دور قطر في إسقاط القذافي وضغط علينا بمنتهى الوقاحة بشأن سوريا

    السيمر / الخميس 26 . 04 . 2018 — في هذه الحلقة نتابع سلسلة الحوارات مع السفير الروسي السابق في قطر فلاديمير تيتورينكو ليشكف لنا حقائق مذهلة جديدة عن دور قطر في ما يسمى ب”ثورات الربيع العربي” وكيف حاولت “قطر العظمى” – حسب تعبيره – تغيير الموقف الروسي مما يجري في المنطقة بأسلوب منقطع النظير في الأعراف الديبلوماسية.

    https://www.youtube.com/watch?v=oj3Vq4N3qu8

    كما يتطرق السفير إلى الاستفزازات المتكررة أمام السفارة الروسية والتحذيرات التي تلقاها من سفارات صديقة قبيل الاعتداء عليه في مطار الدوحة.

    روسيا اليوم

  • بـ 6 طرق؛ هكذا تخطط واشنطن للتدخل في الانتخابات العراقية

    بـ 6 طرق؛ هكذا تخطط واشنطن للتدخل في الانتخابات العراقية

    السيمر / الثلاثاء 24 . 04 . 2018 — مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية والحدث الأكبر الذي ينتظره العراقيون منذ خروج العراق من آفة الإرهاب، طفت على السطح مرة أخرى وكالعادة مشاريع البيت الأبيض في محاولة منه لتعكير مزاج الناخب العراقي والتأثير على الرأي العام للشارع لحثهم على مقاطعة الانتخابات على الأقل، أو عدم انتخاب من يلائم المواطن العراقي واحتياجاته. وبطبيعة الحال لن يهدأ بال أمريكا ولن تقف مكتوفة الأيدي حتى تنفّذ مشروعها الأسود للتأثير على الانتخابات بما يناسب مصالحها، لذلك سنستعرض في هذا المقال المشروع الأمريكي للتدخل والتأثير على الانتخابات العراقية.

    أ: محاولة تأجيل الانتخابات البرلمانية:
    كانت الآلية الأولية لواشنطن لمواجهة إجراء الانتخابات في العراق هي إثارة بعض الأطراف الداخلية لتأجيل الانتخابات البرلمانية، لهذا السبب سعت بعض الأطراف السنية التي ترى أن الظروف الحالية للبلاد لا تلائمها لإجراء الانتخابات ولا تصبّ في مصلحتها، إلى تغيير موعد الانتخابات تحت ذرائع مختلفة، ولكن في نهاية المطاف، قالت المحكمة الاتحادية العراقية العليا إن موعد الانتخابات لن يتغير.

    ب: توجيه اتهامات لإيران وروسيا:
    يمكن ملاحظة المخاوف الأمريكية بشأن نتائج الانتخابات العراقية في التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي اتهم إيران بالتدخل في الانتخابات العراقية ووصف شعبية الأحزاب الشيعية في العراق أنها نتيجة لمحاولات إيران للتأثير على العملية الانتخابية. إن قلق أمريكا إزاء الانتخابات العراقية يتضح أكثر عندما نرى واشنطن تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات العراقية.
    هذه المواقف تُطرح في ظروف استنتجت أمريكا فيها أن إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد يمكن أن يعزز الأحزاب المؤيدة لإيران ويزيد من تأثير إيران على القرارات السياسية العراقية.
    هذه هي نفس السياسة التي تتبعها بعض الأطراف الموالية للغرب في العراق، على سبيل المثال، ادّعى نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، في لقاء متلفز، أنه لا ينبغي على إيران التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ومع غض الطرف عن جميع الممارسات الإرهابية للسعودية في العراق، أعرب علاوي عن أمله أن تتحرك بغداد نحو إقامة علاقة استراتيجية مع السعودية، وقال إن السعودية هي الراعي الرئيسي للاعتدال في المنطقة.

    ج: خلق صراع في الداخل الشيعي:
    إحدى أهم خصائص هيكلية الأحزاب في الانتخابات الحالية هي كثرة الائتلافات الانتخابية الشيعية، والتي لم يسبق لها مثيل مقارنة بالفترات السابقة، وعلى الرغم من أن هذا النهج يمكن اعتباره عاملاً إيجابياً من خلال حضور الشارع الشيعي وتوجهه إلى صناديق الاقتراع، لكن أحد أهم الجهود التي بذلتها واشنطن في هذه الدورة هو زيادة الخلاف بين الشيعة، كما أن دولارات البترول السعودي هي المساهم الرئيسي في هذا المشروع.

    د: خلق منافسين ضد الشيعة:
    تسعى أمريكا منذ فترات سابقة إلى بذل جهود من أجل تحالف التيارات المدنية مع التيارات الليبرالية لتشكيل كتلة كبيرة ضد التيارات الشيعية.
    وفي هذا السياق، اتهم حسن كاظمي قمي، السفير الإيراني الأسبق في العراق، وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية “CIA” بمحاولة دعم بعض التيارات في العملية الانتخابية، قائلاً إن هذا الدعم يُقدم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية. ويعتقد أن هذه الجهود جاءت نتيجة فشل السياسات الأمريكية في المنطقة.
    ولعل السؤال المطروح هو: لماذا يتم اعتبار زيادة التيارات الشيعية في الانتخابات عاملاً في تعزيز وجود الشيعة وتعزيز نفوذ التيارات الشيعية في الساحة السياسية العراقية، في حين تعتبر زيادة التيارات السنية عاملاً في تشتت أصواتهم الانتخابية.
    في الإجابة على هذا السؤال، يجب القول إن كثرة الأطراف السياسية في صناديق الاقتراع ستكون مفيدة عندما يكون لهذه التيارات القوة اللازمة لتتحد مع بعضها البعض بعد الانتخابات لتشكيل مجموعات كبيرة، الأمر الذي أثبته الشيعة في الانتخابات الأخيرة والمؤشرات السياسية تظهر أن هذا الاحتمال مرتفع للغاية في الانتخابات الحالية أيضاً.

    هـ: جهد أمريكي لتوحيد الأكراد والسنة ضد الشيعة:
    ربما كان فشل الجهود الأمريكية في خلق تحالف بين السنة هو الذي أدّى إلى بدء مساعي لتوحيد السنة والأكراد في العراق، لكن من الواضح أن هذه الخطة قد فشلت منذ البداية، في حين لا تزال مسألة عودة قوات البيشمركة إلى كركوك تشكل خلافاً كبيراً بين حكومة بغداد وبعض الأحزاب التي تحكم كردستان العراق، وخاصة حزب البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي في شمال العراق، وقضية الاستفتاء الانفصالي.

    و: محاولة إنجاح زيارة محمد بن سلمان إلى العراق:
    إن الحديث عن زيارة محتملة لمحمد بن سلمان إلى العراق هو جزء آخر من سيناريو التدخل الأمريكي، وقد كان نشر هذا الخبر من قبل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كافياً لهذه الزيارة المحتملة لإثارة الرأي العام العراقي، لهذا السبب نفت الحكومة العراقية لاحقاً هذه الزيارة، معلنة أنه لم يتم تعيين موعد لزيارة ابن سلمان حتى موعد الانتخابات البرلمانية.

    ز: زرع اليأس في الشارع لمقاطعة الانتخابات:
    إن إحباط الشعب العراقي من المشاركة في الانتخابات هو وسيلة أخرى للتدخل في العراق، من أجل إثبات عدم جدوى هكذا نظام للناس، فضلاً عن منع تشكيل حكومة قوية تتغلب على مشكلات العراق الحالية، مثل القضاء على تنظيم داعش، تنمية الاقتصاد وإعادة إعمار ما خلفته سنوات الحرب، وخلق فرص العمل، واستتباب الاستقرار والأمن الكامل، وحل المشكلات الاقتصادية ومكافحة الفساد في البلاد.
    ويمكن اعتبار طرح ادعاءات مثل التدخل الإيراني في الانتخابات البرلمانية والإلحاح على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الأشهر الأخيرة، ضمن السياق ذاته.
    كما يمكن اعتبار تصريحات بعض المسؤولين عن إمكانية التلاعب بالأصوات في الانتخابات البرلمانية وتزويرها، جزءاً من خطة الإحباط لمقاطعة الانتخابات، ويأتي في هذا الاتجاه مسألة التشكيك في أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وادعاء انحياز هذه الهيئة المستقلة التي تعمل تحت إشراف مراقبين دوليين.
    بطبيعة الحال، من غير المرجح أن تكون هذه الخطة جزءاً من سيناريو لما بعد الانتخابات للقيام بثورة ملونة في العراق وبدء اضطرابات جديدة، والتي اُحيكت حتى بالنسبة للدول المستقرة في المنطقة، بما في ذلك إيران وروسيا.
    مع هذه التفسيرات، يمكن أن تكون الانتخابات البرلمانية العراقية، بقدر ما بإمكانها الإسهام في تطوير هذا البلد وإحياء العلاقات السياسية والاقتصادية في العراق والنهوض بالتنمية الوطنية وتشكيل حكومة أغلبية، وبإمكانها أيضاً أن تكون خطيرة عليهم إذا غفل عنها المجتمع المدني والجماعات السياسية في العراق، بسبب مؤامرة الغرب والأنظمة العربية على العراق، وبالتالي، يجب على التيارات الوطنية، إلى جانب التنافس السليم مع بعضهم البعض، استخدام ذكائهم لتجنب الوقوع في الفخ الغربي كخلق انشقاقات بين التيارات السياسية وزعزعة الأمن.

    موقع الوقت التحليلي

  • ماذا دار بين الأسد ومستشار مجلس الأمن الوطني العراقي؟

    ماذا دار بين الأسد ومستشار مجلس الأمن الوطني العراقي؟

    السيمر / الثلاثاء 24 . 04 . 2018 — فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي في حديث شامل يتناول أيضا فضائح التسقيط السياسي في العراق. معروف عن مقدم البرنامج وهو سلام مسافر انحيازه لجانب البعث والبعثيين ن لذلك فهو يحلوب هنا توجيه اتهامات لاطراف معينة بالذات ، ويتغاضى متعمدا عن الدواعش والبعثيين الذين تغلغلوا داخل العملية السياسية ، ويوجه جل هجومه المبطن نحو شخصية سياسية معينة …

    https://www.youtube.com/watch?v=a_jasQNYkjc

    روسيا اليوم