التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • ما علاقة شروط صندوق النقد الدولي بتظاهرات العراق؟ القفل السيئ يغوي السارق

    ما علاقة شروط صندوق النقد الدولي بتظاهرات العراق؟ القفل السيئ يغوي السارق

    السيمر / السبت 21 . 07 . 2018 — بعد الفشل الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي والذي تسبب في حدوث عجز كبير في الموازنة اضطرت الحكومة باللجوء الى صندوق النقد الدولي بعد مباحثات طالت عامين لسد العجز في الموازنة ، حتى اصبحت موازنة عام 2018 تقشفية جراء اجراءات وشروط صندوق النقد .
    فيما طالب المتظاهرون الذين انطلقت شرارة تظاهراتهم من البصرة رئيس مجلس الوزراء ،حيدر العبادي بتوفير فرص عمل بعدما ارتفعت نسبة البطالة الى 40% ، ليقوم العبادي فور ذلك بإصدار قرار يتضمن اطلاق 10 آلاف درجة وظيفية وتخصيصات مالية من احتياطي الطوارئ للبصرة ، ويتجه الان الى تنفيذها بإشرافه ومتابعته بعد ثلاث سنوات من توقف التعيينات التي كان ضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي .
    الشروط “المذلّة” كما يصفها اقتصاديون، استغلّت الوضع المالي الصعب للبلاد، في ظل تهاوي مداخيل النفط آنذاك، ولاسيما أنها تفرض رقابة مالية دولية على البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي، في الوقت الذي كان العراق في حرب مع تنظيم داعش الارهابي ، دفعت هذه الشروط العراق الى مصير مجهول يعاني منه ابناءه حالياً واحفاده مستقبلاً من قلة التعيينات او انعدامها ليصل الحال الى مظاهرات واحتجاجات غاضبة تجتاح عشرة محافظات .
    هذا الاتفّاق لم يكن الأوّل، فقد سبقه اتفاقان: أحدهما في عام 2005، ويتعلق بتسوية التزامات العراق مع الدائنين في اطار نادي باريس، والآخر في عام 2008، لمعالجة تداعيات الانخفاض الكبير في اسعار النفط آنذاك.

    شروط صندوق النقد الدولي على العراق
    بعد ان وافق صندوق النقد الدولي، في ايار 2016على إقراض العراق 13 مليار دولار لسد حاجته المالية، على مدى 10 سنوات، بفائدة قيمتها 1.5%، فرض مجموعة شروط ألزم الحكومة العراقية بتنفيذها في موازنات الدولة المقبلة، لحين تسديد القرض، وكانت هذه الشروط:
    1 – قيام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض النفقات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016.
    وقامت الحكومة آنذاك بإيقاف التعيينات لمدة ثلاث سنوات باستثناء الصحة والتعليم والوزارات الامنية ، بالإضافة الى تخفيض موازنة عام 2018 بواقع 13 مليار دولار، فضلاً عن فرض ضرائب صارمة على السلع المباعة في المراكز التجارية والمولات وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، وتحسين مستوى الرقابة المصرفية لمحاربة الفساد وغسل الأموال.
    2 – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية مستحقات الشركات النفطية، وعدم السماح بتراكمها.
    3– إخضاع كامل الراتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا، والخاصة، لضريبة الدخل. وتتراوح هذه الضريبة “حسب شرائح الدخل المختلفة” ما بين 7.5% الى 15 % من اجمالي الراتب والمخصصات، أمّا الدرجات الوظيفية الدنيا، فتفرض عليها ضريبة دخل على الراتب الإسمي فقط، دون المخصصات
    4 – اعادة تأهيل “أو اعادة هيكلة” الشركات العامة الممولّة ذاتياً.
    5- العمل الجاد على رفع كفاءة اداء الأجهزة المالية والرقابية في البلد، وعلى جميع المستويات، وفرض رقابة صارمة على ابواب التصرّف بهذا القرض.
    6- ايجاد موارد مالية بديلة عن النفط وخفض النفقات وتشغيل الشركات المملوكة للدولة.

    قيمة موازنة 2018 قد بلغت 77,5 مليار دولار، بعجز بلغ 11 مليار دولار، مع تخفيض نسبة إقليم كردستان في الموازنة من 17 بالمئة إلى 12,6.
    واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط بـ 46 دولاراً للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و888 ألف برميل باليوم، من ضمنها 250 ألف برميل من النفط المنتج في إقليم كردستان، أي ان ايرادات النفط فقط تبلغ في اليوم الواحد178,848,000 في اليوم الواحد بقيمة 5 مليارات و356 مليون دولار .
    لكن بعد ارتفاع سعر البرميل لـ70 دولار ارتفعت الايرادات لتصل الى 272,160,000 مليون دولار ، أي 8 ونصف تريلون في الشهر ،كما ان إجمالي النفقات يقدر بنحو 108 تريليونات و 113 مليونا و 913 ألفا و506 دنانير، ولازال حال المواطن كما هو بلا تغيير يذكر.
    عضو اللجنة المالية ،النائب السابق ماجدة التميمي تقول في حديثها لـ( وان نيوز) ان :”العراق يعاني من مشكلة المبالغة في الاعتماد على الايرادات النفطية التي قد تصل اكثر من 93% ،و %7 او اقل على الايرادات غير النفطية في موازنات عام 2005 الى 2018 “.مشيرة الى ان ايرادات الجمارك والضرائب لا تذهب الى خزينة الدولة لكنها تذهب الى جيوب الفاسدين.
    وتتابع التميمي بقولها :” نحتاج الى سلطة القانون لمحاسبة الفاسدين ،ومراجعة كل التشريعات بعد 2003 التي القت اعباء مالية على الموازنة ، فضلاً عن حذف الامتيازات وتوزيع موارد الدولة بشكل عادل على الشعب، بالإضافة الى ايقاف اللجوء الى القروض التي تكلف العراق التزامات واجراءات مستقبلية لأحفادنا نتيجة فشل الادارة المالية والنقدية” .عادة هذا الموضوع (جريمة).
    وقالت :” هناك قوانين شرعت نتيجة لردود افعال عاطفية على قوانين النظام السابق ،والقت بأعباء مالية كبيرة على الموازنة “.
    وتؤكد من خلال حديثها لـ(وان نيوز) انها بصدد كتابة برنامج اصلاحي نقدي. مشددة على انها ستكون ورقة مختلفة .
    وتسترسل :” تتخلل هذه الورقة خطوات عملية في اصلاح السياسة المالية والنقدية فيما لو طبقت خلال 6 اشهر او سنة ستحدث انعكاس واضح على المجتمع ورفاهيته ،و اعتمدت بهذه الورقة على تجارب الدول المتقدمة”. وتردف ان سياسية الاصلاح التي اقدمها تهتم بتعظيم الموارد غير النفطية.
    وتتحدث بلهجة استغراب :” جل اعضاء الحكومة يحملون جنسيات اجنبية وكنت أتأمل ان ينقلوا ولو تجربة صغيرة ناجحة الى العراق لكن هذا الموضوع لم يحصل “.
    ومن جهته دعا المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي الحكومة الى إيجاد حلول آنية لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين مؤكدا على ضرورة وضع خطط استراتيجية لتلافي حصول الازمات.
    جاء ذلك بعدما استقبل بمكتبه في النجف الاشرف السيد يان كوبتش رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق .
    واكد المرجع الديني في بيان له :” اغلاق باب التوظيف منذ ثلاث سنوات تقريبا بحجة التقشف او الترهل الوظيفي او استجابة لشروط البنك الدولي قتل الأمل في نفوس مئات الالاف من الشباب والخريجين، وكان يمكن إبقاء هذا الأمل من خلال ملئ الشواغر بسبب حركة الملاك او استحداث وظائف ضرورية جديدة، خصوصاً وان الازمة المالية قد انفرجت بشكل ملحوظ بعد تجاوز سعر برميل النفط 70 دولاراً بينما الميزانية مقدرة على سعر 46 دولاراً، وكذلك فإن الخدمات التي يطالب الشعب بتحسينها لا يصعب توفيرها ولو تدريجياً لكن الآفة الكبرى وهو الفساد لا يدع مجالاً لأي إنجاز، مضافاً الى عدم وجود ارادة حقيقية للمعالجة”.
    وفي هذا الصدد يتحدث عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ،النائب السابق عبد الكريم النقيب لـ(وان نيوز) ان :”لا يفترض بالعراق اللجوء الى صندوق النقد الدولي او الى اي دين خارجي الا بعد بناء البنى التحتية ،وبناء مشاريع اقتصادية، فضلاً عن تنويع موارد الدولة “.
    ويضيف ان :” سد العجز بالاقتراض هي خطة اربكت الاقتصاد واثقلت كاهل العراق بالديون ، لاسيما وان ديون البنك الدولي تتضمن اشتراطات كثير منها تقيد الاقتصاد العراقي بقيود تضعه في حرج شديد”.
    ويشير الى ان :” اللجوء الى صندوق النقد غير مدروس، ويجب ان يكون هناك تمويل لمشاريع استراتيجية او مشاريع بنى تحتية ، بالإضافة الى تنويع الايرادات من اجل سد الفجوة في الموازنة عن طريق الايرادات غير النفطية”.
    اما الخبير الاقتصادي ،همام الشماع يقول اثناء حديثه لـ(وان نيوز) ان :” قرار توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد اصدرت في وقت كان العراق يعاني من ضائقة مالية كبيرة بسبب الحرب مع داعش، وكان واللجوء الى صندوق النقد مسالة مهمة في حينها رغم انها اثقلت كاهل الاقتصاد العراقي “.
    ويضيف ان :” الدولة الان تتمتع بفائض بسبب تفاوت اسعار النفط عن ما هو مقرر في الموازنة ، فضلاً عن انتهاء الحرب ، ويمكن ان تستخدم حكومة تصريف الاعمال هذا الفائض لإيفاء القروض وتلبية مطالب المتظاهرين”.
    ويتابع :” شروط النقد الدولي قد تكون احيانا حق، واحيانا اخرى حق يراد بها باطل ، وفي حالة العراق كانت حق والباطل جاء من الحكومات المتوالية التي انفقت الاموال بطريقة غير مشروعة ،واصبح العراق من خلالها يعاني من ديون متراكمة وعجز في ميزانياته”.

    مشكلة العجز المالي انتهت
    هذا ما يؤكده المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مظهر محمد صالح في بيان له إن “العراق تجاوز أزمته المالية من خلال التدفقات المالية لموازنة عام 2018 المتحققة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية التي وصلت إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد”.
    ويلفت الى أن “مشاكل العجز والاستدانة والاقتراض أصبحت من الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط”، لافتاً إلى أن “الوضع بات مريحا أكثر مقارنة مع الأشهر الماضية ،الأمر الذي منح الحكومة القوة في تجاوز أزمتها المالية الخانقة”.
    ويؤكد أن “تنفيذ بعض الاحتياجات أصبح أكثر مرونة من السنوات الماضية بفعل الدفق المالي الحاصل في الصادرات النفطية”، مبيناً: “لو كان البرلمان موجودا لأرسلت الحكومة موازنة تكميلية تتضمن ارتفاع أسعار النفط لإقرارها”.
    ويبين أن “الفائض المتحقق في الموازنة الحالية لا يمكن التلاعب به، لأنه غير مضمون في مشروع قانون الموازنة وسيتم تدويره في الموازنة المقبلة على اعتبار أن البرلمان انتهت دورته الحالية ولا يمكن إرسال موازنة تكميلية لإقرارها”.
    ويتابع أنه “في حال انعقاد البرلمان الجديد خلال الشهرين المقبلين بالإمكان إرسال قانون الموازنة التكميلية لإقرارها حتى تتمكن الحكومة الجديدة من صرف الأموال على بعض المشاريع المستحقة والمتوقفة”.
    وتابع أن “هناك أموالاً واجبة الدفع على الحكومة العراقية كرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وتسديد الديون ونفقات المشاريع الاستثمارية تصل قيمتها الشهرية إلى سبعة /أو ستة تريليونات دينار”، مؤكدا أن “هذه المبالغ ستقطع من مبيعات النفط الشهرية التي تصل إلى 9 تريليونات”، مبيناً أن “المتبقي من هذه المبالغ يتم ترحيله إلى الأشهر القادمة”.
    أما بشأن الديون المترتبة على الحكومة العراقية، يقول إن “ثلث ديون العراق تخضع إلى ديون نادي باريس الذي لم تجرِ تسويته”، منوها إلى أن “هذه الديون غالبها ديون سيادية تعود لبعض دول الخليج العربي”.
    وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت العام الماضي أن حجم قروض العراق الداخلية والخارجية بلغت 123 مليار دولار، منتقدة سياسة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة، ودعتها الى اتباع سياسة التقشف.
    ويشار الى ان العراق ونتيجة للظروف المالية الصعبة التي مرت بها، لجأ سابقا إلى الاتفاق مع 22 مؤسسة دولية ومحلية للاقتراض منها لسد عجز الموازنة الاتحادية البالغ 13 تريليون دينار، في حين تنتظرها فوائد تقدر بـ8 تريليونات واجبة السداد.ولجأت الحكومة إلى الاستدانة من المصارف داخلية وخارجية في الأعوام الماضية لسدّ نفقات الحرب على داعش التي رافقت عمليات التحرير هبوط كبير في أسعار النفط العالمية مما اضطر الحكومة إلى اللجوء للقروض الخارجية.

    وان نيوز

  • مظاهرات العراق.. ماذا وراءها وكيف تتطور؟

    مظاهرات العراق.. ماذا وراءها وكيف تتطور؟

    السيمر / السبت 21 . 07 . 2018 — فصل جديد من المواجهة المتواصلة في مدن العراق الجنوبية بعد انتهاء مهلة المحتجين للاستجابة لمطالب مكافحة الفساد وتوفير الكهرباء والخدمات..

    https://www.youtube.com/watch?v=ThVWAl-Khq0

    الآلاف يحشدون مجددا في شوارع البصرة ونيسان والنجف وكربلاء وذي قار ومناطقَ أخرى، وفي مقابلهم تزج عمليات بغداد بقوات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب في أنحاء العاصمة في عملية استباقية لأي انزلاق مواز هناك. وعلى وقع تساقط في صفوف الضحايا وحراكِ اللحظات الأخيرة من قبل السلطات، تدفع الكويت ببارجة أولى من الوقود إلى موانئ البصرة بعد أن قطعت إيران خط الكهرباء عن العراق جراء تراكم الديون. وفي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن سقف المطالب والطريقة التي ينسق بها المحتجون حراكهم، يتساءل آخرون عن مدى قدرة السلطات على احتواء موجة التذمر الشعبي الزاحفة نحو الشمال. فما الذي يجري في جنوب العراق على وجه التحديد؟ كيف تتطور المطالب بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات؟ وما مدى واقعية الوعود المقدمة حتى الآن؟

    روسيا اليوم

  • هل يستعيد الجيش السوري إدلب رغم تحذير أردوغان؟

    هل يستعيد الجيش السوري إدلب رغم تحذير أردوغان؟

    السيمر / الجمعة 20 . 07 . 2018 — محافظة إدلب تلوح كمنطقة ساخنة مع اقتراب الجيش السوري من حسم أمرها مع ما بقي من الجيوب المسلحة في جنوب البلاد.. تقارير إعلامية تعلن تلك المحافظة وجهة عسكرية مقبلة وتقول إن مسلحي جبهة النصرة يحشدون منذ الآن على امتداد خطوط الدفاع تحسباً لاجتياح قريب..

    https://www.youtube.com/watch?v=oHqSSR1G6Ww

    وفي خضم مضاربات إعلامية حول ملامح المواجهة وسيناريوهات الحل، تعود وزارة الخارجية التركية لتحذر من مغبة مهاجمة المواقع المسلحة في المدينة، وذلك بعد نحو أسبوع من موقف مماثل من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
    فهل يخاطر الجيش السوري فعلا باستهداف الفصائل المسلحة في إدلب رغم تلك التحذيرات؟ وما هي السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة؟ وكيف سيؤثر هذا الأمر على محادثات أستانا ودور أنقرة الضامن؟

    روسيا اليوم

  • العبادي طبعا خايب لانه لم يصلح أخطاء من قبله بل زادها أخطاء :: الغارديان.. العبادي في موقف سيء بالفعل

    العبادي طبعا خايب لانه لم يصلح أخطاء من قبله بل زادها أخطاء :: الغارديان.. العبادي في موقف سيء بالفعل

    السيمر / الخميس 19 . 07 . 2018 — نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، موضوعا عن المظاهرات في جنوب العراق بعنوان مباشر يقول “المظاهرات تنتشر في محافظات جنوب العراق الشيعية الغنية بالنفط”.
    وقالت الصحيفة، إن المظاهرات الحاشدة لازالت تتواصل في المحافظات التي تقطنها أغلبية شيعية في جنوب العراق للأسبوع الثاني على التوالي حيث تحدى المتظاهرون قوات مكافحة الشغب للتنفيس عن غضبهم من تواصل انقطاع التيار الكهربائي بشكل يهدد أعمالهم وحياتهم
    وأضافت الصحيفة أن المظاهرات التي بدأت الأسبوع الماضي في البصرة أكبر مدن الجنوب العراقي ومنفذ تصدير النفط الرئيسي في البلاد انتشرت وتوسعت وانتقلت إلى محافظات أخرى مثل العماره والناصرية والسماره أيضا مدينتي النجف وكربلاء المقدستين عند الشيعة.
    واشارت الصحيفة إلى أن المظاهرات تضع ضغطا على كاهل رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي كان في موقف سيء بالفعل منذ تولى رئاسة الوزراء بشكل مؤقت حتى تتفق الاحزاب على حكومة ائتلافية بعد نتائج الانتخابات الأخيرة قبل نحو شهرين.
    وأوضحت أن الصحيفة سكان مدينة البصرة التي تقوم بتصدير نحو 80 في المائة من النفط العراقي للخارج يشعرون انهم تعرضوا للخيانة والإهمال من جانب الحكومات المتعاقبة حيث تعاني المدينة من ضعف شبكات الكهرباء الانقطاع المتواصل للطاقة الكهربية.

  • الاحتجاجات في العراق.. ما حقيقة الدور الخارجي في إشعالها؟ ومن له مصلحة في ذلك؟

    الاحتجاجات في العراق.. ما حقيقة الدور الخارجي في إشعالها؟ ومن له مصلحة في ذلك؟

    السيمر / الخميس 19 . 07 . 2018 — السائد في أوساط الرأي العام أنّ الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الجنوبية بالعراق، لا ترتبط بأيّ جهةٍ سياسيةٍ أو حزبية، كما أنّ أياً من هذه الجهات لمْ تصرح بأنّها هي من تقف وراء الاحتجاجات، أو تتحدث باسمها خلافاً لاحتجاجاتٍ سابقةٍ نظّمها التيار الصدري بالتنسيق مع التيار المدني.
    ولا تخلو تصريحات مختلف القوى الدينية، والسياسية، من اتهاماتٍ لجهاتٍ خارجيةٍ بتفجير الأوضاع في جنوب ووسط العراق، من خلال توظيف بعض التيارات والقوى السياسية والاجتماعية، لحرف بوصلة الاحتجاجات «السلمية» باتجاه العنف، وزعزعة الأمن والاستقرار لإدخال البلاد في حالةٍ من الفوضى الأمنية. وليس من المستبعد أنْ تَعمَد جهاتٌ خارجية ، للاستفادة من الاحتجاجات واستغلال ما يجري وتوظيفه لمصالحها الخاصة، في سياق التنافس بين الأطراف الإقليمية والدولية على تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية، من خلال دعم وتوجيه القوى المحلية الحليفة لأطراف الصراع والتنافس، ما قد يحول العراق إلى ساحةِ صراعٍ لتصفية الحسابات على حساب المصلحة الحقيقية للشعب العراقي.

    توقيت اندلاع الاحتجاج يطرح علامات استفهام
    ويُثير توقيت اندلاع شرارة الاحتجاجات جملةَ تساؤلاتٍ عن الأبعاد السياسية المحلية والدوافع الإقليمية والدولية التي يُعتقد أنّ لها دوراً ما في تأجيج الاحتجاجات، وتصاعد وتيرتها. هدّدت إيران في 3 يوليو/تموز 2018 جميع دول العالم، بما فيها العراق، بمنع بيع النفط إذا لمْ يُسمح لها ببيعه.
    وجاءت الاحتجاجات التي انطلقت في 8 يوليو/تموز بعد 3 أيامٍ فقط من تصاعد حدّة التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق «هرمز» الحيوي، لنقل أكثر من 30% من احتياجات سوق النفط العالمي.
    ففي 5 يوليو/تموز، هدّد محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، بإغلاق مضيق «هرمز» أمام حركة الملاحة العالمية، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران بحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لحرمانها من تصدير نفطها إلى الخارج. وبالتزامن مع التهديدات الإيرانية، انطلقت الاحتجاجات في البصرة التي رافقتها في الأيام الأولى محاولات عرقلة إنتاج النفط العراقي، وتصديره، بعد محاصرة محتجين لمكاتب شركة نفط الجنوب، وعددٍ من حقول النفط التي تضمُّ مقراتٍ لكبرى شركات النفط العالمية الأميركية والروسية والبريطانية وغيرها.
    ويمكن لإيران بما تمتلك من نفوذٍ على قوى محلية سياسية، ، أنْ تُثبتَ قدرتها على إيقاف إنتاج النفط العراقي ووقف تصديره، إذا مضت الولايات المتحدة قُدماً في الضغط على الشركاء؛ لمنعهم من شراء النفط الإيراني في الموعد المُعلن في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تحدّث مسؤولون أميركيون بأنّهم عازمون على منع تصدير النفط الإيراني وبلوغه «صفر». في المقابل، يُمكن تفسير الخطوة الإيرانية بوقف إمدادات الكهرباء في هذا التوقيت بأنّها ورقةٌ من أوراق الضغط التي تملكها على حكومة العراقية.

    استثمار الاحتجاجات
    وتُحاول بعض القوى الحليفة للاجندات الخارجية الاستثمار في الاحتجاجات الراهنة، لعرقلة مجمل العملية السياسية في حال مضت باتجاه استبعادهم بشكلٍ كلي أو جزئي بأقل من الاستحقاق الذي يرونهُ مناسباً لدورهم في الحكومة المنتظرة؛
    وتدعم الولايات المتحدة، الجيش العراقي بشكلٍ مطلق ويثير تعدد التشكيلات المسلحة وتباين ولاءاتها مخاوف الصدام المسلح في قوات الجيش العراقي، في حال استمرار الاحتجاجات، وزيادة أعداد الضحايا بين المحتجين على يد عناصر حمايات مقرات تلك الفصائل، الذين أوقعوا عدداً من القتلى بين صفوف المحتجين أثناء محاولاتهم اقتحام مقراتهم. في حال تصاعد حدّة التوتر والدخول في مواجهاتٍ واسعة، ستجد الولايات المتحدة نفسها ملزمة بالتدخل لحماية العملية السياسية القائمة في العراق، والحفاظ على وحدة وسيادة العراق، بموجب اتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، التي وقّعها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2009.

    إسقاط النظام السياسي يزعج بعض الدول
    قد تتطلب حماية العملية السياسية المتمثلة بالنموذج الديمقراطي، الذي صاغته الولايات المتحدة، التدخل بشكلٍ ما لإسقاط النظام السياسي القائم، الذي تمثله حكومة «تصريف الأعمال» التي يترأسها حيدر العبادي، وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني». وتتبنى قياداتٌ سياسية، منها إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لتهدئة الأوضاع، والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة بعد انتخابات مايو/أيار 2018 التي شابها الكثير من الإشكالات والطعون بنزاهتها. من شأن إسقاط النظام السياسي تقويض نفوذ بعض الدول في العراق ما يدفع الولايات المتحدة للتفكير الجدي بإسقاط النظام القائم في إيران استجابةً لتيارٍ واسع في مراكز صنع القرار في الإدارة الأميركية يُخطط لتغيير النظام، ويأتي تشديد الإجراءات العقابية ضدّ إيران في هذا السياق.

    المصدر:عربي بوست

  • لماذا البصرة؟

    لماذا البصرة؟

    السيمر / الأربعاء 18 . 07 . 2018 — ككل عام في شهر يوليو/تموز يخرج العراقيون إلى الشوارع بعد أن تنعش الشمس ودرجات حرارتها المرتفعة التي تتجاوز 50 درجة مئوية ذاكرة العراقيين عن مرور ردح من الزمن دون تحقق أي من الوعود المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية من توفير المياه الصالحة للشرب وكهرباء والوظائف رغم تعاقب الحكومات وتكرار الوعود التي تنتهي لحظة خروجها من فم السياسيين.
    في السنوات الماضية، وحتى الأحداث في القرن الماضي المرتبطة بشهر تموز كانت بغداد المسرح الأساسي لها من الانقلاب على الملكية في 14 من يوليو/تموز 1958 ثم انقلاب 17-30 يوليو/تموز 1968 على حكم الرئيس عبد السلام عارف، فيما شهدت السنوات الثلاثة الماضية مظاهرات في شهر يوليو/تموز للمطالبة بالخدمات ومحاربة الفساد في العاصمة العراقية، لكن البصرة هذا العام كسرت القاعدة لتطلق الاحتجاج من شوارعها هذه المرة منذ مطلع يوليو/تموز الحاليّ، فما الذي يحدث في البصرة ليجعلها رأس حربة في الظاهرة التموزية لهذا العام؟

    البصرة في سطور
    تقع مدينة البصرة في أقصى الجنوب العراقي على بعد 535 كيلومترًا من بغداد، وتعتبر ثالث أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد ومدينة الموصل في الشمال العراقي، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 3 ملايين نسمة، وتمتلك حدودًا مع إيران شرقًا والكويت والسعودية جنوبًا وتعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق إلى الخليج العربي، يلتقي فيها نهري دجلة والفرات مكونان شط العرب، فيما تمتلك 59% من احتياطي النفط العراقي الذي يعتبر المورد الأساسي للاقتصاد العراقي؛ لذلك تعتبر البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
    رغم أن البصرة من أكثر مدن العالم حرارةً فإنها موطن خصب لزراعة النخيل حتى عرفت به، كما تعرف البصرة بالفيحاء ومدينة السندباد البحري
    تاريخيًا تعبر البصرة أحد أبرز الحواضر للشرق الإسلامي، حيث بنيت عام 15 هجرية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وكانت مركزًا للجيش الإسلامي باتجاه الشرق، وسطع نجمها الأدبي والمعرفي في فترة حكم الدولة العباسية فظهر فيها الفراهيدي وسيبويه ومدارس النحو والصرف والشعراء مثل الأصمعي الذي ولد فيها وأبو نواس الذي نشأ فيها.
    رغم أن البصرة من أكثر مدن العالم حرارةً فإنها موطن خصب لزراعة النخيل حتى عرفت به، كما تعرف البصرة بالفيحاء ومدينة السندباد البحري، سياسيًا في الوقت الحاليّ يمثل مدينة البصرة 25 نائبًا بالبرلمان العراقي وتعتبر أحد مراكز الثقل في القرار السياسي العراقي خاصة فيما يتمثل بعدد المقاعد مقارنة بمدن ثانية في الجنوب العراقي.

    البصرة.. معاناة فوق بحر الذهب
    رغم ما تمتلك البصرة من موارد اقتصادية تفوق عددًا من دول الخليج الغنية، لكن واقع الحال فيها يختلف عن جيرانها بكثير، حيث بلغت نسبة الفقر في المدينة ما يقارب 50% من عدد سكانها وفق ما أعلنه المجلس البلدي وهذا الرقم يعتبر من الأكثر ارتفاعًا في العراق حيث تصل نسبة السكان الذين يرزحون تحت خط الفقر 30% في عموم البلاد وفق ما أعلنته وزارة التخطيط العراقية.
    تحولت البصرة من ممر لتجارة المخدرات عبر الحدود لدول المنطقة إلى مستهلك، الأمر الذي جعلها تتصدر نسب المدمنين للمواد المخدرة عراقيًا
    فيما تبلغ نسبة الأمية في العراق نحو 18% وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببلد أعلن القضاء على الأمية بشكل تام قبل 30 عامًا، حيث يوجد 6 ملايين أمي في العراق، وتتصدر البصرة أكثر المحافظات العراقية بنسبة الأمية.
    الملفت للنظر بشأن التحول الخطير في السنوات الماضية، تحول البصرة من ممر لتجارة المخدرات عبر الحدود لدول المنطقة إلى مستهلك، الأمر الذي جعلها تتصدر نسب المدمنين للمواد المخدرة عراقيًا، ورغم تضارب نسب متعاطي المخدرات، فإنها ظاهرة واضحة في مدينة البصرة من ناحية الاتجار والتعاطي، تجعل المورد البشري للمحافظة في خطر.
    فيما تعتبر البطالة أحد أكبر هواجس الشاب البصري، حيث أعلن مجلس محافظة البصرة أن 48% من خريجي الجامعات والمعاهد لا يوجد لديهم فرص للعمل في الوظائف الحكومية؛ الأمر الذي يدفع الشباب للقطاع الخاص المتعثر هو أيضًا.

    احتجاجات عفوية ولكن
    لغط كثير رافق الاحتجاجات المندلعة في البصرة والممتدة لعدد من مدن الجنوب العراقي خاصة مع تحركات متعددة منها حرق مقار حزبية في عدد من المدن، واقتحام مطار النجف، والاقتراب من الحدود العراقية الكويتية ومحاولات اقتحام مقار لشركات النفط، كل هذه التصرفات تدفع العديد من المحللين إلى نظرية أن التظاهرات هناك من أراد قيامها والدفع بها لتحقيق غاياته، لكن من واقع متابعتي للأحداث من اليوم الأول فإن الكلام عن التخطيط المسبق للاحتجاجات ووجود من يقف خلفها كلام صعب التصديق وفق سياق الأحداث المتصاعد ووجود أسباب حقيقية لهذا الاحتجاج ذكرناها في سياق معاناة البصرة.
    لكن ذلك لا يمنع من جود عدد من الجهات الداخلية والخارجية ترغب في التقاطع المصلحي مع التظاهرات، فإيران تحاول أن تستخدم التظاهرات كورقة ضغط على أمريكا بدفع الاحتجاجات لتخويف الكويت التي أعلنت حالة الاستنفار القصوى على حدودها الشمالية مع العراق، فيما تضغط أمريكا على إيران من خلال الاحتجاجات بحرق المتظاهرين لعدد من مقرات أحزاب عراقية مدعومة إيرانيًا فيما يستخدم أطراف البيت الشيعي الاحتجاجات لضرب بعضهم البعض، لكن كل ذلك لا ينفي عفويتها في الخروج، ومشروعيتها فيما تطالب فيه من خدمات وضرب الفساد والبطالة.

    الحلول الترقيعية مستمرة
    في محاولة للحكومة العراقية لضبط الوضع في البصرة زار رئيس الوزراء العراقي المدينة وأكد إيجاد حلول لأزمة الكهرباء والمياه عبر ضخ حصة مياه أكبر للمدينة وكذلك نقل الكهرباء من الشمال العراقي للجنوب عبر تقليص حصة مدينة الموصل كما ذكر الإعلامي جمال البدراني عبر صفحته على الفيسبوك.
    هذه المحاولات الترقيعية لا تنفي إنفاق العراق لعشرات المليارات من الدولارات على قطاع الكهرباء منذ عقد ونصف ولكن دون نتيجة مع أن العراق يمتلك وفرة في الوقود من غاز ومشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء، إضافة لوجود سدود من الممكن أن توفر طاقة كهرومائية وكذلك يعتبر العراق من أفضل دول العالم التي يسمح طقسها بإنتاج الطاقة الكهربائية عبر المحطات الشمسية، كل تلك المواد غير مستغلة للأسف.
    إضافة لمشكلة المياه التي بدأت بالتفاقم بالسنوات الأخيرة نتيجة لإهمال الحكومة للقطاع المائي وإقامة دول المنبع (تركيا وإيران) مشاريع سدود قلصت حصة العراق المائية الأمر الذي لم تعره الحكومة الاهتمام الكافي لخلق مشاريع للحفاظ على الأمن القومي المائي للبلاد، وكذلك لم تُنشئ محطة تحلية مياه في البصرة للاستفادة من مياه شط العرب الذي يصب في الخليج العربي دون أن يستغل.
    كل هذا وأكثر جعل الاحتجاجات في المدن العراقية أقل ما ستواجهه الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المسؤولة عن هذا الكم الهائل من الفساد المالي والإداري الذي أوصل البلاد لحالة لا يمكن معها الاستمرار دون حدوث تغييرات حقيقية تعيد للشعب حقوقه المسلوبة.

    نون بوست

  • العراق.. هل تحقق احتجاجات البصرة أهدافها؟

    العراق.. هل تحقق احتجاجات البصرة أهدافها؟

    السيمر / الأحد 15 . 07 . 2018 — على وقع السجال السياسي الجاري في العراق حول تشكيلة الحكومة المقبلة وعملية إعادةِ العد والفرز للانتخابات، تستمر التظاهرات في محافظة البصرة ومناطق أخرى منها النجف، احتجاجاً على قضايا نقصِ الخدمات والبطالةِ وأزمة السكن، لتضيف بذلك معضلة جديدة إلى بلد يغرق أصلاً في بحر من المشكلات.

    http://youtube.com/watch?v=g1PZeENAsbw

    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حط رحالَه في المحافظة في مسعى منه لحل الأزمة، إلا أن المتظاهرين يروْن أن التصريحات الحكومية لا تغدو أكثر من مجردِ وعود كاذبة خاطئة، خاصة وأن المشكلة في المحافظة التي توصف بأنها الأغنى في العراق ليست وليدة اللحظة بل هي متراكمة منذ سنين طويلة.
    فما هو المنحى الذي ستأخذه هذه الاحتجاجاتُ والتظاهرات؟ وهل تنجح الحكومة العراقية في احتوائها، أم أن هناك من سيركب على موجتها ويوظفها لتحقيق أهداف سياسية؟

    روسيا اليوم

  • نائب كويتي يعيد نشر مقال عن ربط الشيعة الخاطئ بالفرس وأنه على العكس 90% من علماء السنة أصلهم فارسي

    نائب كويتي يعيد نشر مقال عن ربط الشيعة الخاطئ بالفرس وأنه على العكس 90% من علماء السنة أصلهم فارسي

    السيمر / السبت 14 . 07 . 2018 — أعاد النائب الكويتي، عبدالحميد دشتي، نشر مقال للكاتب، فؤاد الهاشم الذي تناول موضوع الربط الخاطئ بين الشيعة الفرس، ملقيا الضوء على قائمة تضم أسماء لعدد من أبرز علماء السنة الذين ترجع أصولهم لبلاد فارس.
    ونشر دشتي هذا المقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيه: هل تعلمون أن أئمة أهل السنة والجماعة وعلماءهم: 90% منهم من الفرس؟ إليكم أئمة مذاهِبهم وأصحاب صِحاحهم ومُفسّريهم وجلّ علمائِهم.

    1- ابو حنيفة النعمان (إمام اﻷحناف –فارسي)
    2- مالك بن أنس (إمام الموالك – فارسي)
    4- البخاري (صاحب صحيح البخاري) فارسي
    5- مسلم النيسابوري صاحب /صحيح مسلم /فارسي
    6- الترمذي – فارسي
    7- إبن ماجة – صاحب /صحيح ابن ماجة/ فارسي
    8- النسائي – صاحب / صحيح النسّائي/ فارسي
    9- الزمخشري – فارسي
    10- أبو حاتم الرازي صاحب /تفسير الرازي/فارسي
    11- السجستاني – فارسي
    12- الإمام الغزالي – فارسي
    13- شهاب الدين اﻷصفهاني – فارسي
    14- الثعلبي المفسر للقرآن الكريم/ فارسي
    15- الفيروز آبادي – فارسي
    16- ابن خلكان – فارسي
    17- ابو إسحاق الشيرازي – فارسي
    18- البيهقي – فارسي
    19- الحاكم النيسابوري – فارسي
    20- عبد الحكم القندهاري – فارسي
    21- سيبويه / إمام النحو / – فارسي.
    وأضاف كاتب المقال: “أنا ذكرت فقط كبار العلماء والمؤسسين واﻷئمة، ناهيك عن بقية العلماء.. والشاه إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية كان سنيا والدولة الصفوية كانت لعهد قريب هي دولة سنية، وقد أفحم العلامة (الحِلّي) علماءها في المناظرة المشهورة.. فلماذا إذن كل هذا التهريج والزعيق والتدليس.. وفرس.. وصفويين.. ومجوس وأنتم أولى بكل هذا.”
    ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

  • لماذا يتم تحميل فشل الحكومة العراقية للآخرين وتحويله نحو الخارج ؟ .. هناك تحريض مبطن بالبرنامج :: هل تقف إيران  وراء تخريب المنشآت النفطية في جنوب العراق؟

    لماذا يتم تحميل فشل الحكومة العراقية للآخرين وتحويله نحو الخارج ؟ .. هناك تحريض مبطن بالبرنامج :: هل تقف إيران وراء تخريب المنشآت النفطية في جنوب العراق؟

    السيمر / الجمعة 13 . 07 . 2018 — “هل تقف إيران وراء تخريب المنشآت النفطية في جنوب العراق؟” .

    https://www.youtube.com/watch?v=00CcIvbdMUo

    عن هذا السؤال يجيب فاروق محمد صادق، سكرتير عام اتحاد نقابات النفط في محافظة البصرة، ومصطفى الصافي الناشط السياسي، مؤسس “حزب الله” تنظيم العراق سابقا.

    روسيا اليوم

  • كيف تم عزل مقتدى الصدر من لعبة تشكيل الحكومة؟

    كيف تم عزل مقتدى الصدر من لعبة تشكيل الحكومة؟

    السيمر / الأربعاء 11 . 07 . 2018 — بدأت الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات بصوغ معادلة سياسية جديدة تستبعد ائتلاف “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من تحالف الكتلة الأكبر نيابياً، التي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
    بحسب مراقبون، التحرك الجديد لتشكيل الكتلة السياسية الشيعية الأكبر داخل قبة البرلمان في دورته الرابعة، الذي ينتظر عقد اول جلساته بعد انهاء عملية العد والفرز اليدوي، تقوده طهران عبر الجنرال الايراني، قاسم سليماني لحسم الخلاف حول تسمية المرشح لرئاسة الحكومة العراقية.
    هذا الرأي ذهب إليه، غالب الشابندر، المحلل السياسي والقيادي السابق في حزب الدعوة الاسلامي، الذي يهيمن على رئاسة الوزراء منذ ايام الحومة الانتقالية بزعامة ابراهيم الجعفري.

    العراق متنفس اقتصادي لإيران
    وقال الشابندر في تصريح لـ”وان نيوز”، إن “ايران تمر الآن بوضع صعب جدا خصوصا بعد سعي الاداري الامريكي بتحجيم دورها الاقتصادي عبر منع تصدير نفطها للعالم وخنقها اقتصاديا لذلك تريد ان يبقى العراق حديقة خلفية للجمهورية ومتنفس اقتصادي في حال اختناقها اقتصادياً”.
    وأضاف أن “تحقيق مطامح ايران لا يكون الى عبر ائتلاف شيعي كبير داخل قبة البرلمان تقوم برسم ملامحه وتشكيله الذي سيسمي بدوره رئيس الحكومة العراقية المقبل”.
    وعن اسباب محاولة استبعاد ائتلاف “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من تحالف الكتلة الأكبر داخل البرلمان، أوضح الشابندر أن “الرؤية السياسية التي اعلن عنها الصدر بأن يكون القرار عراقي وبعيدا عن التأثيرات الخارجية سواء كانت امريكية او ايرانية او سعودية هو باعتقادي وراء استبعاد سائرون من الكتلة الأكبر”.
    ولفت الشابندر والذي كان من قيادات ومنظري حزب الدعوة قبل انشقاقه مؤخراً، الى أن “الجمهورية الايرانية تريد اعادة سيناريو عام 2010 خلال عملية تشكيل الحكومة والتي لولا الصدر لما امكن للمالكي الفوز بولاية ثانية”.
    وعن امكانية ان يخضع الصدر للضغوط ويدخل ضمن ائتلاف الكتلة الأكبر، أكد الشابندر أن “الصدر ممكن ان يخضع لإرادة الكتلة الاكبر الا في حال تعرضه للتهديد”.

    رفض سائرون للمالكي وراء استبعادهم
    وفي هذا الشأن، كشفت صحيفة “الحياة” اللندنية، أن رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتحالف مع امين عام حزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، لتشكيل الكتل الأكبر، سيدفع هذه القوى للجوء الى المقترح الايراني حول تشكيل الحكومة المقبلة.
    وأوضحت الصحيفة، في عددها ليوم أمس الثلاثاء، أن “مقترح ايران لحسم الخلاف حول تسمية المرشح لرئاسة الحكومة العراقية السادسة بعد2003، ينص على انتاج تحالف شيعي أولي يختار ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة، يتم الدفع بهم إلى كتلة كبيرة تجمع الكرد والسنة أيضاً”.
    وكانت صحيفة “العرب” اللندنية، قد أفادت في تقرير لها نشرته الأحد (8 تموز 2018)، بطرح “إيران”، التي وصفتها بأنها احدى الدولتين الراعيتين للعملية السياسية في العراق، مشروع تحالف “شيعي” جديد لتشكيل الحكومة، وافقت عليه قائمتا دولة القانون (نوري المالكي) والفتح (هادي العامري)، مبينة أن المشروع سيعزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويفرض عليه الدخول في خانة المعارضة.
    وقالت الصحيفة في تقريرها، إن “إيران تمارس ضغوطا كبيرة على حلفائها في العراق لإجبارهم على إعادة توجيه التحالفات السياسية بما يضمن محاصرة القائمة المدعومة من رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، في خانة المعارضة، في حال رفضت خطة طهران الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد”.
    وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن المراقبين “لا يستبعدون أن تبلغ مساعي الدولتين الراعيتين للعملية السياسية في العراق (الولايات المتحدة وإيران) إلى درجة احتواء الفوز المزعج لقائمة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر وهو الذي سبق أن قاتل الولايات المتحدة في حرب مباشرة، وقاتل إيران في حرب غير مباشرة كان نوري المالكي ممثلها فيها”.

    المشاورات مستمرة لتشكيل الكتلة الأكبر
    في المقابل، أعلن تحالف “فتح” الذي يتزعمه القيادي في الحشد الشعبي والنائب السابق، هادي العامري، عن استمرار المشاورات والحوارات بين الكتل لتشكيل الكتلة الأكبر، مؤكدا ان علاقات تحالفه مع سائرون والقانون واضحة وليست بالجديدة.
    وقال المتحدث باسم تحالف “الفتح”، احمد الاسدي، في تصريح صحافي تابعته “وان نيوز” إن “علاقتنا وتفاهماتنا مع دولة القانون واضحة جدا وليست بالجديدة، وكذلك مع سائرون ايضا، ونحن بحثنا منذ اليوم الاول تشكيل الكتلة الاكبر في الفضاء الوطني ولا نستبعد فيه احدا ولا نرفض احدا فالجميع مدعوون لهذا التحالف”.
    وأضاف ان “اللجان التحضيرية تلتقي يوميا في الوقت الحالي وذلك من اجل التهيئة لاجتماع موسع يضم جميع القوى السياسية’، لافتا الى انه ‘حتى هذه اللحظة لا يوجد اي تحالف موقع بصورة نهائية ورسمية بين جميع الكتلة السياسية، وانما هناك حوارات وتفاهمات فقط، خاصة وان الفتح لا يقبل جهة ويرفض اخرى وانما يدعو الجميع ليكون جزءا من الفضاء الوطني”.
    وأوضح الاسدي أن “لكل حزب وكتلة رؤيتها الخاصة التي تراها مناسبة لتشكيل الحكومة والكتلة الاكبر”، مشيرا الى ان “الفتح لديه تقارب كبير مع دولة القانون وتقارب ايضا في وجهات النظر بين الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني، الاتحاد الديمقراطي الكردستاني) والاخوة في سائرون والنصر، فان التحالف الاكبر يحسم في مراحله النهائية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.
    وتسعى الكتل الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 ايار الماضي 2017 في عموم مدن العراق، الى تشكيل تحالفات سياسية من اجل عقد جلسة للبرلمان في دورته الرابعة لتسمية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والجمهورية ضمن اتفاقات يعدها مراقبون بأنها نسخة من سابقاتها في توزع المناصب الحكومة بين الكتل.

    وان نيوز