التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • العراق دولة غنية بالموارد دون سيولة .. رؤية اقتصادية بشأن أزمة الرواتب وتعظيم إيرادات الدولة

    العراق دولة غنية بالموارد دون سيولة .. رؤية اقتصادية بشأن أزمة الرواتب وتعظيم إيرادات الدولة

    فيينا / الخميس 12 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    بعد تفاقم أزمة تأخر الرواتب وتكرار السيناريو ذاته، واستمرار أزمة السيولة في دولة تُعد من الأغنى من حيث الموارد، يوضح لنا الخبير الاقتصادي كريم الحلو رؤية اقتصادية تتضمن الأسباب والحلول التي قد تعبر بالوضع الاقتصادي إلى بر الأمان.

    حيث يقول الحلو، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الوضع الاقتصادي في العراق يختلف عن باقي الدول، فالعراق يُعد رابع مصدر للنفط في العالم، وخامس أكبر احتياطي نفطي، أي أن الدولة غنية بالموارد، لكنها أشبه بتاجر يملك عقارات كثيرة دون أن تكون لديه سيولة نقدية، وهنا يظهر سوء الإدارة”.

    ويضيف الخبير الاقتصادي: “لنأخذ مثال النرويج، وهي دولة أوروبية تمتلك النفط، لكنها تُعد من أفضل دول العالم على مختلف المستويات. كيف تسدد رواتب موظفيها؟ تسددها من الضرائب الداخلية، إذ تصل نسبة تحصيل الضرائب إلى ما يقارب 99% من إيرادات الدولة، سواء كانت ضرائب موانئ أو مطارات أو منافذ حدودية أو ضرائب داخلية”.

    تعظيم إيرادات الدولة والموازنة

    ويتابع الحلو بالقول: “مشكلتنا في العراق تكمن في تعظيم إيرادات الدولة. نحن نعاني من مشكلة الرواتب، فالموازنة التشغيلية يذهب أغلبها للرواتب، بينما الموازنة الاستثمارية مخصصة للبنية التحتية. المشكلة الحقيقية أن الإيرادات المحلية، خصوصاً من الموانئ والمؤسسات الأخرى، لا تصل بشكل صحيح إلى خزينة الدولة بسبب الفساد والرشوة والروتين الإداري، حتى وصلت إيرادات بعض المرتشين في مؤسسات معينة إلى مبالغ تفوق إيرادات الدولة نفسها”.

    تخبط مؤسسات الدولة والمحاصصة

    ويشير إلى أنه “في الموانئ مثلاً، يعاني التجار والصناعيون من مشاكل كبيرة. هناك تخبط واضح في مؤسسات الدولة، سواء النفط أو الموانئ أو غيرها، بسبب نظام المحاصصة الحزبية، ولا تستطيع أي حكومة، سواء الحالية أو السابقة، السيطرة الكاملة على هذا الملف بسبب نفوذ الأحزاب وامتلاك بعضها السلاح، مما يجعل الفساد والتحاصص مستمرين في مؤسسات الدولة”.

    أما في القطاع الخاص، فقد أوضح الحلو أنه “ضعيف جداً، وبالتالي لا يمكنه تغطية احتياجات العراق من السلع. أكثر من 90% من المواد مستوردة، ولا توجد مدينة صناعية حقيقية أو تخطيط جدي لتطوير الصناعة منذ عام 2003 وحتى اليوم. الصناعة ضعيفة ومحارَبة، وهناك شكاوى من الصناعيين بأن البعض يشتري منتجاتهم ويغلق مصانعهم لاحقاً، كما أن بعض الدول المجاورة لا ترغب بتطور الصناعة العراقية”، مبيناً أنه “حتى في المشتقات النفطية، فنحن بلد نفطي كبير، ومع ذلك نستورد مشتقات وننفق مليارات على الكهرباء، فضلاً عن مليارات تُصرف على استيراد المواد الغذائية، وهذا أمر يرهق الاقتصاد”.

    إيرادات معطلة تضاهي النفط

    وينوه الخبير الاقتصادي إلى أنه “في قطاع الخدمات في دول مثل ألمانيا يشغل 60% من القوى العاملة مقابل 40% في الصناعة، ما يعني أن إيرادات الخدمات ضخمة جداً. كذلك السياحة، فدول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا تحقق أكثر من 100 مليار دولار سنوياً من السياحة، وفي العراق السياحة معطلة رغم وجود مقومات سومرية وبابلية وآشورية ودينية يمكن أن تدر إيرادات تضاهي النفط إذا فُعّلت بشكل صحيح”.

    ولفت الحلو إلى أن “الزراعة أيضاً معطلة باستثناء الاكتفاء الذاتي من الحنطة، بينما بقية المنتجات مستوردة، والموارد البشرية والطبيعية معطلة بنسبة كبيرة، ويُقدّر أن 80% من إمكانيات العراق غير مستثمرة بسبب الفساد وسوء الإدارة”.

    وبيّن أنه “هناك مشاكل في المياه، والصناعة الثقيلة، وحتى الحديد لا نزال نستورد كميات كبيرة منه. الاستثمار ضعيف، باستثناء النفط والغاز، بسبب غياب البنية التحتية والقوانين الجاذبة للمستثمرين، فضلاً عن ضعف القضاء أمام الفساد والروتين”.

    تشخيص المشكلة.. فساد ومحاصصة

    ويؤكد الحلو أن “المشكلة الأساسية في العراق هي الفساد والمحاصصة، فضلاً عن تضخم الرواتب التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة ولا مع إيرادات الدولة. وهناك رواتب متعددة لفئات مختلفة تُكلّف الدولة مليارات الدولارات سنوياً، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى ما بين 6 إلى 7 تريليونات دينار شهرياً لتغطية الرواتب، وكان من المفترض أن تُسدد من الإيرادات المحلية والضرائب، لا من إيرادات النفط التي يجب أن تُخصص للبنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية”.

    وختم بالقول: “لهذا نلاحظ أزمة رواتب تتكرر نهاية كل شهر، رغم توفر السيولة، لكن غياب الإدارة الفاعلة يؤدي إلى استمرار المشكلة، فيما تبقى آلاف المليارات من الأموال مجمدة خارج الدورة الاقتصادية”.

    هذا وشهدت الآونة الأخيرة تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من ثلاثين يوماً، بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً من صرف الرواتب شهرياً.

     المصدر / بغداد اليوم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • “الحياة في الخيام ليست بحياة”…رحلة سكان غزة الشاقة في البحث عن بيت يأويهم وغذاء يطعمهم

    “الحياة في الخيام ليست بحياة”…رحلة سكان غزة الشاقة في البحث عن بيت يأويهم وغذاء يطعمهم

    فيينا / الأربعاء 11 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    منذ وقف إطلاق النار في غزة في نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي، يسود هدوء هش القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب. وفتحت بعض المحال التجارية أبوابها فيما لم تتوقف الغارات الإسرائيلية المتفرقة. ويعيش نحو مليوني غزي في مساكن بدائية أو خيام غالية الثمن.

    المصدر / فرانس 24

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ستارمر يرفض الاستقالة وسط تداعيات فضيحة إبستين وصلاته بسفير بريطاني سابق

    ستارمر يرفض الاستقالة وسط تداعيات فضيحة إبستين وصلاته بسفير بريطاني سابق

    فيينا / الأربعاء 11 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تمسك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمنصبه ورفض الاستقالة بينما يستعد لمواجهة نواب حزب العمال، في ظل تخبط حكومي واسع بسبب تداعيات فضيحة الممول الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وما كشف أخيرا عن صلاته بالسفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون.

    رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإثنين الاستقالة، بينما يستعد لمواجهة نواب حزبه العمالي في أجواء من التخبط الحكومي على وقع تداعيات فضيحة جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وما كشف أخيرا عن صلاته بالسفير البريطاني السابق في واشنطن.

    ويجد الزعيم العمالي نفسه اليوم أمام أزمة غير مسبوقة تطال الثقة في قيادته وسلطته داخل الحزب، مع تنامي الدعوات المطالِبة برحيله، على خلفية قراره عام 2024 تعيين بيتر ماندلسون سفيرا للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم علمه –بحسب منتقديه– بأن علاقته بالمتمول الأمريكي استمرت حتى بعد إدانته عام 2008.

    وخاطب ستارمر نواب حزبه في اجتماع حاسم قوبل فيه بالتصفيق، قائلا “بعد أن ناضلت بشدة من أجل فرصة تغيير بلدنا، لست مستعدا للتخلي عن تفويضي ومسؤوليتي”. وجاء حديثه بنبرة متحدية، مضيفا “انتصرت في كل معركة خضتها على الإطلاق”.

    بريطانيا: ضغوط متزايدة على ستارمر للاستقالة وسط تداعيات فضيحة إبستين

    ومن جهة أخرى، سارع عدد من الوزراء إلى إعلان مساندتهم لرئيس الحكومة بعد أيام من صمت وصف بالمريب، ومن بينهم نائبه ديفيد لامي، ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، ووزيرة المالية راشيل ريفز. كما شددت أنجيلا راينر، أبرز وجوه الجناح اليساري في الحزب، ووزيرة الداخلية شبانة محمود –اللتان طرحت أسماؤهما كبديلتين محتملتين– على أنهما تدعمان ستارمر “بشكل كامل”.

    ورغم هذا الدعم، توالت الانتكاسات على رئيس الوزراء؛ إذ قدم تيم آلن، المسؤول الإعلامي في مكتبه، استقالته من منصبه الإثنين بعد أشهر قليلة على تعيينه، وذلك بعد يوم واحد من استقالة مدير مكتب ستارمر مورغان ماكسويني بسبب دوره في “النصح” بتعيين ماندلسون.

    ومع رحيل ماكسويني، خسر ستارمر أحد أقرب مستشاريه والشخصية التي لعبت دورا محوريا في إعادة حزب العمال إلى الواجهة بعد أن خلف الزعيم اليساري جيريمي كوربين عام 2020. وذكر آلن في بيان مقتضب أنه يرغب في “السماح بتشكيل فريق جديد في داونينغ ستريت”.

    وتبدلت الوجوه في الفريق الإعلامي لرئيس الوزراء أكثر من مرة خلال ولايته القصيرة، وباتت الاستقالات المتلاحقة وتغيير السياسات والتعثر السياسي من سمات إدارته، الأمر الذي أسهم في تراجع شعبيته.

    ومن جانب المعارضة، اعتبرت زعيمة المحافظين كيمي بادينوك في حديث لإذاعة “بي بي سي” أن “المستشارون يقدمون النصائح والقادة يقررون. اتخذ قرارا سيئا، وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك”، مشددة على أن ستارمر في وضع “لا يمكن أن يستمر”.

    ويرزح رئيس الوزراء حاليا تحت وطأة أخطر أزمة منذ توليه السلطة، مع اتساع تداعيات تعيين ماندلسون إثر نشر رسائل إلكترونية أظهرت أنه أبقى على علاقته بإبستين –الذي انتحر في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته– لسنوات بعد إدانته.

    وتزايدت الضغوط من داخل حزب العمال نفسه، إذ دعا عدد من نوابه، ومعظمهم من الجناح اليساري المعارض لخط ستارمر الوسطي، إلى أن يحذو حذو ماكسويني ويقدم استقالته. وانضم إليهم الإثنين رئيس حزب العمال الإسكتلندي أناس ساروار الذي رأى أنه “يجب وضع حد لهذا التمويه، وينبغي تغيير القيادة في داونينغ ستريت”.

    وتظهر استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا لحزب العمال، مع تقدم حزب “إصلاح المملكة المتحدة” اليميني المتطرف بزعامة نايجل فاراج عليه بأكثر من 10% منذ عام، ما عمق مخاوف النواب العماليين رغم أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة لا يزال بعيدا ومقررا في 2029.

    وشهد كانون الأول/ديسمبر 2024 تعيين ماندلسون، الوزير والمفوض الأوروبي السابق، سفيرا في واشنطن في منصب بالغ الحساسية قبيل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. غير أن ستارمر أقاله في أيلول/سبتمبر 2025 إثر نشر وثائق تضمنت تفاصيل عن علاقته بإبستين.

    وعادت القضية لتتصدر المشهد مجددا عقب نشر وزارة العدل الأمريكية مؤخرا وثائق جديدة تكشف أن ماندلسون (72 عاما) سرب معلومات لإبستين يمكن أن تؤثر في الأسواق، خاصة حين كان وزيرا في حكومة غوردن براون بين عامي 2008 و2010.

    وبادرت الشرطة البريطانية إلى فتح تحقيق في هذه المعطيات، ونفذت الجمعة عمليات تفتيش في موقعين على صلة بماندلسون. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عبر رئيس الوزراء الأسبوع الماضي أمام البرلمان عن “ندمه” على تعيينه، مؤكدا أن ماندلسون كذب بشأن مدى علاقته بإبستين “قبل وأثناء فترة عمله كسفير”.

    كما قدم ستارمر الخميس اعتذارا لضحايا إبستين، قائلا إنه يشعر “بالأسف لتصديقه أكاذيب بيتر ماندلسون وتعيينه سفيرا في واشنطن على الرغم من صلاته بالمجرم الجنسي المدان”. وتستعد الحكومة البريطانية الآن لنشر عشرات آلاف الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية والوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون، في خطوة يتوقع أن تزيد حدة الضغط على ستارمر والوزراء العماليين.

    فرانس24/ أ ف ب

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • لمن تعود هذه الحاويات ومن المستفيد من وراء هذا التصرف الخارج عن القانون ؟ : 80 الف حاوية معفية من الكمارك لاسباب مجهولة .. اين تعظيم الموارد !

    لمن تعود هذه الحاويات ومن المستفيد من وراء هذا التصرف الخارج عن القانون ؟ : 80 الف حاوية معفية من الكمارك لاسباب مجهولة .. اين تعظيم الموارد !

    فيينا / الأربعاء 11 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     المصدر / I NEWS

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الاحتلال التركي والابتزاز المائي.. ملفات ثقيلة على طاولة الحكومة المقبلة

    الاحتلال التركي والابتزاز المائي.. ملفات ثقيلة على طاولة الحكومة المقبلة

    فيينا / الأربعاء 11 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    منذ سنوات طويلة، تتذرع تركيا بمحاربة الإرهاب في العراق لتبرير تدخلاتها وتحقيق طموحات توسعية، مستغلة مناطق العراق وسوريا وشمال إفريقيا، في محاولة لإحياء نفوذها العثماني السابق.
     ومع إعلان حزب العمال الكردستاني إنهاء عملياته العسكرية ضد تركيا، فقدت أنقرة بعض المبررات التي كانت تستخدمها لتبرير وجودها العسكري في العراق.
    وفي هذا السياق، أعادت تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأخيرة حول استعداد بلاده لشن عملية عسكرية في منطقتي سنجار ومخمور وإنهاء ملف حزب العمال الكردستاني في العراق، التأكيد على أطماع تركيا في البلاد. ويصف مراقبون هذه التصريحات بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للعراق وشرعنة لوجودها العسكري في شمال البلاد.
    وحذر النائب شاكر التميمي، من أن هذه التصريحات تشكل تهديدًا لأمن العراق وسيادته، مؤكدًا أن أنقرة تسعى للسيطرة على الموارد العراقية، متخذة من حزب العمال الكردستاني ذريعة للتدخل.
     وأضاف التميمي أن “الحكومة المقبلة تواجه تحديًا كبيرًا في التصدي للاحتلال التركي ومحاولاته ممارسة الضغط الاقتصادي وابتزاز العراق بأساليب مختلفة، منها الابتزاز المائي وذرائع مكافحة الإرهاب”.
    على صعيد الملف الأمني، يواجه العراق تحديًا إضافيًا مع وجود عناصر داعش الأجانب بين المعتقلين. فقد دعا عضو الإطار التنسيقي علي كاظم العلوي الحكومة المقبلة إلى مخاطبة الدول الأوروبية، وعلى رأسها تركيا، لاستقبال مواطنيها من عناصر التنظيم الإرهابي. 
    وقال العلوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “عناصر داعش القادمين من سوريا إلى العراق يحملون عدداً كبيراً من الجنسيات الأوروبية”، مشيرًا إلى أن “الجنسية التركية تمثل الحصة الأكبر من هؤلاء العناصر”.
    وشدد العلوي على ضرورة أن تقوم الحكومة المقبلة بمخاطبة الدول الأوروبية لنقل مواطنيها إلى بلدانهم، محذراً من أن وجودهم يمثل خطرًا على الأمن الوطني. 
    وكشفت التقارير عن نحو ألفي تركي من عناصر داعش بين المعتقلين المنقولين من سوريا إلى العراق، وسط انتقادات لمحاولة تركيا نقل مواطنيها لاحقاً لتخفيف مسؤوليتها عن مقاتلي التنظيم، ما يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات المتبعة.
    تبقى التدخلات التركية ووجود عناصر داعش الأجانب من أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي ستواجه الحكومة العراقية المقبلة. 
    ويصبح من الضروري للحكومة الجديدة وضع استراتيجيات حازمة لحماية سيادة البلاد، وضمان الأمن الوطني، ومعالجة الملفات الشائكة مع الجيران والدول المعنية بشكل متوازن وشفاف، لضمان حماية مصالح العراق الوطنية والتصدي لأي محاولات استغلال الأوضاع الداخلية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ما بين سيف العقيدة وذل التبعية .. كيف هزمت طهران أساطيل واشنطن وخضع الآخرون لابتزازها؟

    ما بين سيف العقيدة وذل التبعية .. كيف هزمت طهران أساطيل واشنطن وخضع الآخرون لابتزازها؟

    فيينا / الثلاثاء 10 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتجلى القوة في المشهد السياسي الدولي ليس فقط من خلال عدد الرؤوس الحربية أو حجم الميزانيات العسكرية، بل في “الصلابة العقائدية” التي تشكل العمود الفقري للقرار السيادي.
    وتبرز إيران كنموذج فريد في العصر الحديث، حيث استطاعت تحويل الإيمان بـ “نهج أهل البيت” وفلسفة “النصر أو الشهادة” إلى أداة ضغط دبلوماسية عابرة للقارات.
    هذا الإيمان لم يكن مجرد شعار ديني، بل تحول إلى استراتيجية تفاوضية صلبة أجبرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الرضوخ لشروط طهران، وقبول الجلوس على طاولة المفاوضات في الأمكنة التي تختارها إيران، وفي الملفات التي تحددها هي، رافضةً أي إملاءات تمس بجوهر كرامتها الوطنية أو الدينية.

    وقال مختصون لوكالة فيديو الإخبارية إن المقارنة بين الحالة الإيرانية والنماذج الأخرى بحسب مختصين بالشأن الدولي خلال حديثهم لوكالة فيديو الإخبارية تكشف هوة سحيقة في مفهوم “المنعة”، ففي حين نجد نموذجاً مثل فنزويلا، ورغم امتلاكها ثروات نفطية هائلة، إلا أنها عانت من هشاشة الجبهة الداخلية وتغلغل الخيانة في مفاصل الدولة، مما سمح لقوى خارجية باختراق سيادتها وصولاً إلى اختطاف رأس الدولة وإسقاط النظام من الداخل عبر فلول الخيانة.
    هذا الانهيار يفسره غياب العقيدة الجماعية الرابطة التي تجعل من الفرد والمؤسسة وحدة واحدة في مواجهة الغزو، عكس ما نراه في البنيان الإيراني الذي يرى في التراجع عن الحق “ذلة” لا يمكن القبول بها مهما بلغت التضحيات.

    وفي سياق متصل، يبرز نموذج “دول الخليج” كطرف نقيض لسيادة العقيدة؛ حيث استُبدلت السيادة المستقلة بـ “الحماية المشتراة”.
    لقد حولت واشنطن، خاصة في عهد ترامب ومبعوثيه، هذه الدول إلى ساحات للابتزاز المالي المباشر، حيث تُنتزع الأموال تحت تهديد سحب الغطاء الأمني، وتُباع لها أسلحة مستهلكة أو “خردة عسكرية” بشروط تقيد استخدامها.
    ويؤكد خبراء لوكالة فيديو الإخبارية أن هذا الخنوع نابع من افتقاد هذه الأنظمة لشرعية العقيدة وصمود المبدأ، مما جعلها تعيش في حالة رعب دائم من أي تصريح أو تغريدة تصدر عن البيت الأبيض، معتبرة أن بقاءها مرهون برضا الخارج لا بقوة الداخل.

    ويؤكد خبير بالشأن الإيراني لوكالة فيديو الإخبارية أن “عقيدة الصمود” الإيرانية المستمدة من قيم الحسين (عليه السلام) وانتهاج ألية “الند بالند” خلقت حصانة نفسية لدى المفاوض الإيراني، فبينما يذهب الآخرون للتفاوض من أجل البقاء في الكرسي أو الحفاظ على الثروة، يذهب الإيراني للتفاوض إلى مسقط وهو يضع “الشهادة بكرامة” كخيار موازٍ للنصر.
    ويضيف: هذا التوازن النفسي هو ما جعل مبعوثي واشنطن يدركون أن لغة التهديد لا تجدي نفعاً مع شعب يرى في الموت في سبيل المبدأ انتصاراً، مما اضطر القوى العظمى لتغيير نبرتها من التهديد بالعدوان إلى التوسل بالحوار.
    وشدد الخبير أن الفارق بين القوة والخنوع لا يكمن في السلاح بل في “الروح التي تحمله”، مبينا أن إيران بإيمانها العقائدي فرضت نفسها كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، بينما بقيت النماذج الأخرى تتأرجح بين مطرقة الخيانة الداخلية وسندان الابتزاز الخارجي، لتظل الحقيقة الساطعة هي أن الشعوب التي تمتلك عقيدة “هيهات منا الذلة” هي الوحيدة القادرة على كتابة تاريخها بمداد السيادة والكرامة.

    المصدر / وكالة فيديو الاخبارية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إبستين أحد أدوات منظومة النهب والعدوان

    إبستين أحد أدوات منظومة النهب والعدوان

    فيينا / الثلاثاء 10 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتداخلُ، في خضمّ سيل الوثائق المنشورة بشأن جيفري إبستين وجزيرته ونشاطاته الواسعة والقذرة، جملةٌ من الصراعات في المشهد السياسي الأميركي الراهن.

    هذه الصراعات المتنوعة مؤثرة ومهمة أيضاً على مستوى العالم. مثل هذا التوصيف، ينطبق فقط على الولايات المتحدة الأميركية ذات التأثير الكبير والاستثنائي، على الأكثرية الساحقة من الدول والشعوب. وهو تأثير يشمل ميادين متنوعة، اقتصادية وسياسية وأمنية، ويحضر في كل التحولات والنزاعات (يخلقها أو يستغلها). كل ذلك في نطاق جهد متواصل من أجل إدامة وترسيخ وتوطيد نفوذ أميركي إمبراطوري عالمي هدفه النهب والسيطرة والإخضاع والاستئثار.

    جديد هذه الحقبة، ارتباطاً بتراجع الصراع الأيديولوجي (بسقوط الثنائية القطبية التي كان الاتحاد السوفياتي أحد طرفيها)، وبتعاظم المنافسة الاقتصادية والجيوستراتيجية التي تتقدّمها الصين، هي قذارة الأساليب المستخدمة في هذا الصراع. هذا ينطبق خصوصاً (حتى الآن!) على الإدارة الأميركية الحالية التي يقودها ويختصرها، بدرجة تجاوزت كل ارتكابات الإدارات السابقة، الرئيس الحالي دونالد نرامب.

    لم تتردد الإدارات الأميركية السابقة في اللجوء، مراراً، إلى الغزو والاحتلال (أفغانستان والعراق). أنشأت أيضاً وسائط إجرامية من نوع «داعش» وأطلقتها ومكنتها من احتلال مناطق واسعة في العراق وسوريا. واصلت سياساتها التقليدية في التآمر والتجسس واستخدام العملاء والجيوش لتنفيذ الانقلابات ولتغيير السياسات والأنظمة والحكام ممن انتُخب بعضهم بطريقة ديموقراطية. ومن قبيل تنويع الوسائل، وبعد أن فشلت عمليات الغزو والاحتلال بسبب مقاومة ضارية جعلت الاحتلال بالغ التكلفة واستمراره مستحيلاً، طوّرت واختبرت وسائط «ناعمة» أبرزها «الثورات الملونة».

    رغم كل ذلك، لم تفلح القطبية المنفردة في منع تدهور مكانة الولايات المتحدة خصوصاً في مجالي الإنتاج والتسويق. برزت مواقع قوة صاعدة بدرجات نمو وتوسع غير مألوفة. شكَّلت الصين منافساً مقلقاً لدول الغرب ولواشنطن خصوصاً. دفع ذلك وسواه الاحتكارات الكبرى والمجمع الصناعي الحربي الأميركيين إلى توظيف قدرات أميركا العسكرية في خدمة اقتصادها. بدأ ذلك مع جورج بوش الأب في حرب الكويت عام 1990. تطوّر مع بوش الابن و«المحافظين الجدد» إلى مستوى اعتماده استراتيجية معلنة صدرت عن البيت الأبيض وأسست لغزو العراق واحتلاله عام 2003. دفع تفاقم الأزمة وفشل جزء مهم من الأساليب التي كانت تجمع ما بين الضغوط السياسية والعسكرية إلى التركيز على الأخيرة بشكل شبه حصري. هذا ما يحاوله الرئيس ترامب في ولايته الحالية.

    توسَّعَ ترامب في عملية الفرض والإكراه والإخضاع إلى الحد الأقصى. صاغ نهجاً في ممارسة الجشع والبلطجة والعنصرية، بدأ بالداخل الأميركي، ولم يستثنِ حتى أقرب الأصدقاء والحلفاء: قارات (أوروبا وأميركا الجنوبية)، دول في أميركا الشمالية (كندا والمكسيك)، والوسطى (فنزويلا وكوبا وكولومبيا وبنما). شعوب من «الدول النامية» استهدفتها عنصريته من دون تمييز. في الشرق الأوسط خُوّات مباشرة نقدية واستثمارية بمئات مليارات الدولارات: مقابل الحماية والاعتراف بـشريعة مفروضة، هي الأخرى، بالقوة والقمع… إلى تقديم دعم مفتوح لحكومة الفاشيين في تل أبيب التي تمارس الإبادة والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني… يتكامل ذلك مع مشاريع «التطبيع الإبراهيمي»، ما ساعد على الدمج بين «إسرائيل الكبرى» التوراتية و«إسرائيل العظمى» التي تفوق الأولى في المدى والاستهداف الاقتصادي، وتتميز ببعض المرونة لجهة الوسائل والأساليب في مجرى تصفية قضية وحقوق الشعب الفلسطيني.

    العامل الصهيوني كان حاضراً دائماً، وبقوة استثنائية، في المؤسسات (الكونغرس خصوصاً) والمخططات والسياسات الأميركية حيال كل ما يتعلق بالشرق الأوسط. إلى «اللوبيات» الصهيونية، ذات النفوذ الهائل في صميم بنية كبريات الاحتكارات ومؤسسات المال والأعمال الأميركية، لعبت «الصهيونية المسيحية» دوراً هائلاً في توفير دعم شامل للمشروع (الغربي أساساً) الصهيوني في فلسطين. لم يتردّد نتنياهو في تحدّي الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في الكونغرس نفسه سعياً إلى منعه من توقيع اتفاق نووي مع إيران عام 2015. في كنف صعود ترامب مرة جديدة وتوسعاً في حرب الإبادة واستهدافاتها في المنطقة عموماً، دخلت تل أبيب لاعباً مؤثراً في نطاق ورشة صهيونية متكاملة: من المؤسسات الشرعية، إلى مؤسسات الظل الأمنية التجسسية ذات الأساليب الأكثر إيغالاً في البشاعة والقذارة.

    واحدة من تلك المؤسسات كان يديرها «الموساد» عبر الملياردير الصهيوني أبستين. «يصادف» أن ترامب كان حاضراً بقوة في تلك المؤسسة وسواها. وهو بات حاضراً بقوة أكبر في المؤسسات الرسمية الأميركية بعد أن اختزلها بشخصه الجامح، والوقح، والداعر المستخف بكل القيم بما فيها تلك التي أرساها النظام الرأسمالي الإمبريالي نفسه بقيادة قوته الأساسية: البورجوازية الأميركية الكبرى!
    في الصراع الذي أشرنا إليه في البداية يحضر الحزب الديموقراطي الأميركي طرفاً في محاولة إضعاف الحزب الجمهوري وممثله الأساسي اليوم دونالد ترامب. يحضر أيضاً ودائماً الطرف الصهيوني بشكل مباشر، أو عبر الحزبين الجمهوري والديموقراطي على حد سواء. يحضر كذلك عبر مؤسسات السلطة بكل أنواعها: الشرعية وغير الشرعية. السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والإعلامية… اللعب على المكشوف على طريقة ترامب!

    في هذا المشهد العالمي الذي يطغى عليه الحضور الأميركي، تدور معارك ضارية تتعدد باضطراد! في الولايات المتحدة نفسها، حيث يتصاعد الصراع في المجتمع الأميركي: سياسي تنافسي على السلطة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وطبقي/اجتماعي/وعرقي، رفضاً لسياسات وإجراءات ترامب، خصوصاً، ضد المهاجرين الجدد، والقدماء من حملة الجنسية الأميركية منذ عقود. منطقة الشرق الأوسط لا تزال في مقدمة الاهتمامات الأميركية.

    ترامب هو «أكبر داعم» لإسرائيل، كما يصنّف نفسه وكما يصنّفه أيضاً صديقه القاتل نتنياهو! استهداف إيران، بعد حرب الإبادة المستمرة في غزة (بـ«بركة» دعم واشنطن و«خطة ترامب»)، وبعد الانقلاب في سوريا (برعاية واشنطن أيضاً)، هو حلقة مركزية: إمّا في إحكام السيطرة الصهيو/أميركية على المنطقة، أو في وضع لبنة سياسية أساسية في بناء عالم متوازن ومتعدد الأقطاب… المهمات كبيرة والصراع مصيري ومفتوح.

    *  سعد الله مزرعاني – كاتب وسياسي لبناني

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • شهادات: “ما بيدنا شيء.. أوامر من فوك”! تقاطعات بغداد تحت سيطرة “أصحاب الزي الأسود”

    شهادات: “ما بيدنا شيء.. أوامر من فوك”! تقاطعات بغداد تحت سيطرة “أصحاب الزي الأسود”

    فيينا / الأثنين 09 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    في ساعات الذروة، لم تعد أزمة بغداد المرورية مجرّد ازدحام اعتيادي يمكن تبريره بكثرة السيارات وضيق الشوارع. ما وصل إلى “بغداد اليوم” من صور ومقاطع فيديو وشهادات مواطنين يضع أمام الرأي العام قصة مختلفة تمامًا: تقاطعات تُختطف لحظيًا من الدولة، وتُدار بأوامر حمايات أحزاب ومسؤولين، فيما يقف شرطي المرور متفرّجًا أو مكسور الخاطر، يرفع يده للمواطن ويهمس له: “ما بيدنا شيء.. أوامر من فوق”.

    تقاطعات تحت سيطرة “الزي الأسود”

    بحسب ما حصلت عليه “بغداد اليوم” من مواطنين، فإنّ عدّة تقاطعات حيوية في جانب الرصافة تحوّلت خلال الفترة الماضية إلى نقاط نفوذ فعلية لحمايات الأحزاب والمسؤولين، خصوصًا:

    -تقاطعات الطابقين في الجادرية

    -تقاطع الحرية

    -عدد من مداخل الكرادة والجادرية المؤدية إلى المنطقة الخضراء

    الشهادات المتطابقة تفيد بأنّ عناصر يرتدون زيًا أسود موحّد، لا يحمل أي إشارة رسمية تدل على تبعيته لقوة أمنية معروفة، يتولّون عمليًا إدارة الحركة في لحظات معيّنة: يوقفون هذا الممر نهائيًا، يفتحون ممرًا آخر، يقطعون الطريق على المواطنين ويُبقون مسارًا واحدًا فقط، بانتظار مرور رتلٍ “مجهول الهوية” رسميًا، معروف الهوية سياسيًا وحزبيًا.

    مواطنون تحدّثوا لـ”بغداد اليوم” عن سيارات دفع رباعي مظلّلة بالكامل، بلا لوحات واضحة في بعض الأحيان، تتقدمها وتتبعها عربات حمايات تحمل السلاح، بينما يتراجع شرطي المرور خطوتين إلى الخلف، وكأنّ مهمته تنتهي بمجرد وصول “الرتل”. في تلك اللحظات، لا تعود الإشارة الضوئية، ولا تعليمات المرور، هي المرجع؛ بل إشارة يد من شخص بزي أسود، لا يحمل أي شارة رسمية، لكنها عمليًا أقوى من كل القوانين في تلك البقعة من الشارع.

    شرطة المرور: “نعرفهم.. لكن لا نملك أمامهم شيئًا”

    المواطنون الذين وثّقوا هذه الحالات نقلوا لـ”بغداد اليوم” أن بعض مروريي التقاطعات في الجادرية والكرادة لم ينكروا الحقيقة، بل قالوها بصراحة: “هؤلاء تبع أحزاب ومسؤولين”. أحدهم أشار، بحسب رواية مواطن، إلى مجموعة من أفراد الحماية وهم يقطعون الطريق، وقال بمرارة: “نحن نعرفهم، لكن عندنا أوامر بتسهيل مرورهم.. وما نكدر نسوي شيء”.

    الأخطر في هذه الشهادات أنّ شرطة المرور، المفترض أنّها الجهة المسؤولة عن إدارة الحركة وفرض القانون على الجميع بلا استثناء، تصبح عمليًا مجرّد “شاهد رسمي” على تعطيل القانون نفسه:

    -تقاطعات تُغلق بالكامل أمام المواطنين لتمرير رتل حزبي أو مسؤول.

    -مسارات تُقطع كي يمر “الموكب” بثوانٍ أقل، فيما تمتد طوابير الانتظار خلفه لمئات الأمتار.

    -ازدحامات تمتد لساعات في الجادرية والكرادة باتجاه مداخل المنطقة الخضراء المزدحمة أصلًا بمقرات أحزاب وقوى سياسية.

    في هذه اللحظة، لا يعود المواطن قادرًا حتى على التمييز: هل هذا رتل مسؤول من “الدرجة الأولى”؟ أم مجرد مواكب حزبية لا تحمل أي صفة دستورية؟ السيارات متشابهة، الزي واحد، السلوك نفسه: الجميع فوق القانون، والجميع يمر من فوق أعصاب الناس وأوقاتهم وكرامتهم.

    عدالة السير أم امتيازات السلطة؟

    السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس فقط: “من هؤلاء؟”، بل “أيُّ عدالة سير يمكن الحديث عنها في بلد تُدار تقاطعاته بأوامر حزبية؟”. منطق قانون المرور يقول إنّ الطريق ملك عام، وإنّ أولوية المرور تُنظّم وفق قواعد معلنة للجميع، باستثناء حالات الطوارئ كالسيارات الإسعافية أو حالات محددة جدًا تنظمها القوانين. لكن ما يجري في الجادرية والكرادة، بحسب شهادات المواطنين والصور والمقاطع التي وصلت إلى “بغداد اليوم”، يكشف عن واقع مختلف:

    -حماية حزبية بلا شارات رسمية، تمسك بالتقاطع كأنّه سيطرة تابعة لها.

    -تعليمات تصدر إلى شرطي المرور من “جهات عليا” لتسهيل وقوف الحمايات في قلب التقاطع.

    -تقطيع متعمّد لبعض الممرات لصالح ممر واحد يمر فيه الرتل، ولو على حساب مئات السيارات المنتظرة.

    هذا السلوك لا يخلق أزمة مرور فقط، بل يكرّس في ذهن المواطن فكرة أخطر بكثير: أنّ المسؤول والحزب فوق القانون، وأنّ “الحق في المرور” ليس حقًا عامًا، بل امتيازًا سياسيًا يُمنح لمن يملك رتلًا وحماية وسلاحًا.

    شلل يومي.. وثمن يدفعه المواطن وحده

    النتيجة العملية لهذا النمط من السيطرة على التقاطعات هي شلل مروري يمتد في بعض الأحيان لساعات، وفقًا لشهادات الأهالي في الجادرية والكرادة:

    -موظفون يتأخرون عن دوائرهم وامتحاناتهم ومواعيدهم الطبية لأنّ “رتلًا مرّ من هنا”.

    -إسعافات وسيارات طوارئ تعلق وسط طوابير الانتظار، بينما يُفرش الطريق أمام موكب حزبي.

    -مواطنون يلتفون من شارع إلى آخر هربًا من التقاطعات المشلولة، فيصطدمون بزحام مماثل عند نقطة أخرى من “طريق المسؤول”.

    كل ذلك، لأنّ مسؤولًا قرر أن يدخل المنطقة الخضراء من هذا المدخل لا ذاك، أو لأنّ حزبًا فضّل أن يمر رَتله من الجادرية بدلًا من طريق آخر.

    هنا لا يعود الازدحام قدرًا سيئًا، بل نتيجة مباشرة لقرار سياسي – أمني يُعطي الأفضلية المطلقة لمرور “النخبة الحزبية” على حساب آلاف المواطنين العاديين، دون أي إطار قانوني علني ينظّم ذلك أو يبرّره.

    سؤال إلى الحكومة ووزارة الداخلية والمرور

    ما جرى توثيقه من مواطنين لا يمكن التعامل معه على أنّه “حالات فردية” أو “تصرفات شخصية”، لأنّه يتكرّر في أكثر من تقاطع، وفي أكثر من ساعة، وبنمط واحد تقريبًا: رتل حزبي أو رسمي، حماية بزي أسود بلا شارة، شرطة مرور تؤكّد أنّهم “تابعون للأحزاب والمسؤولين”، وشارع يُشلّ بالكامل إلى أن يعبر “الموكب”.

    من حق الرأي العام أن يسمع إجابة واضحة من:

    -وزارة الداخلية: هل هذه القوى تابعة رسميًا لأي جهاز؟ ولماذا لا تحمل شارات أو تعريفات واضحة؟

    -مديرية المرور العامة: ما هي التعليمات الموجّهة لمروريي التقاطعات تجاه هذه الحمايات؟ وهل يُسمح فعليًا لغير رجال المرور بإدارة الحركة في الشارع العام؟

    -رئاسة الوزراء: هل هناك توجيه سياسي صارم بأن لا تُقطع الطرق لصالح المواكب إلّا في الحدود القصوى؟ أم أنّ الأمر متروك لاجتهاد الحمايات والأحزاب؟
    العدالة في الشارع.. تبدأ من الإشارة الضوئية

    الشارع ليس مجرّد إسفلت وكتلة سيارات عالقة في الزحام؛ هو المكان اليومي الذي يختبر فيه المواطن معنى العدالة من عدمها. حين يقف لساعات لأنّ “رتلًا” يمر، وحين يرى شرطيًّا عاجزًا عن فرض القانون أمام حماية حزبية، وحين تُدار التقاطعات بأوامر غير مرئية من “جهات عليا”، فإنّ كل شعارات الإصلاح وبناء الدولة وسيادة القانون تتبخر عند أول إشارة ضوئية.

    القضية هنا ليست غضبًا من زحام، بل سؤال عميق عن طبيعة السلطة في العراق: هل هي قانون مكتوب يسري على الجميع؟ أم أرتال وحمايات تستطيع اقتطاع جزء من الشارع العام وتحويله إلى ممر خاص كلما أرادت؟

    ما وثّقه المواطنون في الجادرية والكرادة يضع ملفًا جديدًا على طاولة الحكومة ووزارة الداخلية والمرور: ملف العدالة في الشارع، وفوقية المسؤول، وحدود نفوذ الأحزاب في الفضاء العام. والشارع ينتظر جوابًا لا لبس فيه: من يحكم الطريق في بغداد؟ القانون.. أم “الزي الأسود”؟

    وتشير “بغداد اليوم” إلى أنّها، بعد توثيق الشكاوى والصور والمقاطع من المواطنين، تواصلت مع مديرية المرور العامة لعرض ما يجري في تقاطعات الجادرية والكرادة، غير أنّ الرد الرسمي أفاد بعدم وجود أية مخالفات في تلك المواقع، وأنّ ما يحصل “أعمال صيانة” لا أكثر. هذا الجواب جاء رغم تزويد المديرية برقم مفوض مرور يقف في أحد التقاطعات، كان قد تحدّث إلى مواطنين وأبلغهم بأنّ العناصر بالزي الأسود “تابعون لأحزاب ومسؤولين”، ما يعمّق الفجوة بين ما يراه الناس في الشارع وما تعترف به الجهات المعنية في مخاطباتها الرسمية.

    تقرير: محرر قسم الشؤون الأمنية في بغداد اليوم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • كتب اعترافاته بيده.. قصة العميل الذي حدد منشأة السيد نصرالله

    كتب اعترافاته بيده.. قصة العميل الذي حدد منشأة السيد نصرالله

    فيينا / الأثنين 09 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    ختمت المديرية العامة للأمن العام تحقيقاتها مع الموقوف محمد. ص.، وأحالته، منذ أسابيع، إلى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، حيث يخضع حالياً لجلسات استجواب لدى قاضي التحقيق العسكري. وهو لا يزال موقوفاً لدى الأمن العام بطلب من العسكرية، فيما تتم مواجهته خلال الجلسات باعترافات صادمة أدلى بها، تتعلق بمهام تجسسية نفّذها لمصلحة جهاز “الموساد” الإسرائيلي على مراحل، بدأت قبل أعوام قليلة، وكان جزء منها مرتبطاً بتقديم تسهيلات ومعلومات ساهمت في اغتيال قادة وعناصر في المقاومة إلى جانب تحضيرات تهدف لتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي اللبنانية لمصلحة العدو.

    المهمة الفخ

    في أواخر عام 2024، جرى توقيف محمد. ص. على خلفية تحقيق فتحته المديرية العامة للأمن العام حول اختفاء مواطن سوري–أوكراني يدعى خـ.ع. في بيروت، ليتبيّن لاحقاً أن جهاز أمن المقاومة كان قد أوقف الأخير للاشتباه بتعامله مع العدو الإسرائيلي. وأظهرت التحقيقات، بعد مراجعة أشرطة كاميرات المراقبة في الأماكن التي كان يتردد إليها السوري–الأوكراني، أنه كان يلتقي بمحمد. ص.، ويتوجهان أحياناً إلى مستودع في منطقة النقاش شرق بيروت، تبيّن أنه مستأجر من قبل محمد. ص. مقابل نحو 30 ألف يورو لمدة ستة أشهر.

    وعلى إثر ذلك، أوقف محمد. ص. واقتيد إلى فرع التحقيق في المديرية العامة للأمن العام. وبموجب استنابة قضائية، دهمت قوة أمنية المستودع، حيث عُثر بداخله على دراجات نارية مسروقة ومفككة، إضافة إلى بطاريات دراجات ومواد تستخدم في تجهيز وتحضير العبوات الناسفة. وقُدر عدد العبوات المصادرة بنحو 6. وبعد مواجهته بالأدلة، وبكون شريكه السوري–الأوكراني بات موقوفاً أيضاً، وقد أدلى بمعلومات وُصفت بالمهمة، بدأ محمد. ص. بسيل من الاعترافات، أقرّ خلالها بوجود مستودعين آخرين، الأول في منطقة دوحة عرمون، حيث دهمه جهاز الأمن القومي التابع للأمن العام، وعُثر داخله على بطاريات وقطع حديد وآلات مخصصة للأعمال الكهربائية. أما المستودع الثاني فيقع في منطقة جونيه، حيث عُثر داخله على سيارة من نوع “جيب رانغلر” حمراء اللون. 

    وأسفرت المداهمات في حينه عن توقيف مجموعة أشخاص، من بينهم أ.غ و ع.ش من عرب خلدة، وقد اعترفا بتجهيز السيارة في هنغار دوحة عرمون، لكنهما وبعد علمهما بخبر توقيف محمد. ص قاما بتفكيك الجيب ثم نقلاه إلى مستودع جونيه. وقد اعترفاا بأن الجيب كان مجهّزاً برشاش أوتوماتيكي يعمل عبر الإنترنت بواسطة تطبيق ذكي، وكان مخفياً داخل السيارة. واعترف الأشخاص الموقوفون بأن الهدف من هذه السيارة كان تنفيذ عملية اغتيال تطال مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي لاريجاني خلال مشاركته في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال السيد حسن نصرالله، على أن يتم ركن السيارة على مسلك عبوره في مطار رفيق الحريري الدولي.

    اغتيالات وهجمات باستخدام دراجات نارية

    كشفت التحقيقات عن وجود مجموعة أخرى من المتورطين، وهم من السوريين الحاملين الجنسية الألمانية، غادروا الأراضي اللبنانية فور علمهم بتوقيف محمد ص، عرف منهم ع.ق.

    وأكد محمد. ص. خلال التحقيقات أن مهمته كانت لوجستية واقتصرت على توفير الأماكن والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، إدارة ونقل البريد الميّت والإشراف تلى مجموعة من الأشخاص. كذلك كشف أن المخطط كان يقضي بإحداث موجة واسعة من التفجيرات باستخدام الدراجات النارية تستهدف المشاركين في إحياء ذكرى اغتيال السيد نصرالله عند طريق المدينة الرياضية في بيروت، عبر دسها بينهم، بهدف إحداث إرباك أمني يمهّد لتنفيذ عمليات اغتيال تطال شخصيات مشاركة في المناسبة. وذكر أن حاملي الجنسية الألمانية كانوا ضمن شبكة الاغتيالات هذه، التي يبدو أنها غادرت الأراضي اللبنانية بناءً على أوامر مباشرة من الموساد، بعد فشل المخطط وانكشافه أمام الأجهزة الأمنية.

    تقديم معلومات حول مقاومين

    الصدمة الأكبر للمحققين تمثلت في اعترافات خطية دوّنها محمد. ص. بخط يده، تتعلق بتقديمه معلومات حساسة لمشغّله، وهو ضابط في الموساد يدعى “مارتن”، ويقيم في بلغاريا، وكان يتواصل معه عبر تطبيق محادثة مشفّر. وشملت هذه المعلومات أسماء أشخاص ينشطون في صفوف “الجماعة الإسلامية – قوات الفجر”، من بينهم أحد أقاربه، الذي اغتيل لاحقاً بواسطة مسيّرة إسرائيلية في منطقة مجدل عنجر.

    أما الاعتراف المركزي، الذي شكّل نقلة نوعية في مسار التحقيق، فتمثّل باعتراف محمد. ص. بخط يده أيضاً بأنه ساهم في توفير معلومات لوجستية قد تكون أدّت إلى اغتيال الأمين العام الأسبق لحزب الله، السيد حسن نصرالله.

    البحث عن منشأة نصرالله المحصنة

    وبحسب معطيات التحقيق، اعترف محمد. ص. بوجوده على الأراضي اللبنانية خلال صيف عام 2024، وتحديداً قبل بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأفاد بأنه كان يتلقى من مشغّله “مارتن” توجيهات وإحداثيات لمواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت عبر التطبيق المشفّر، وكان يُطلب منه إشراك أفراد من مجموعته بالمهمة، عبر تزويدهم بالإحداثيات بعد تدوينها على الورق.

    ووفق إفاداته، كانت هذه الإحداثيات تشير إلى مواقع محددة في الضاحية، حيث كان أفراد المجموعة يتوجهون إليها على مراحل، مزودين بجهاز خاص سلّمهم إياه محمد. ص.، وتتمثل وظيفته في تحديد العمق بين سطح الأرض وما هو تحتها. ويُفسَّر ذلك بأنهم كانوا يقصدون فتحات تهوئة تعود لأنفاق أو منشآت تابعة لحزب الله، بهدف تحديد عمقها، ما يسهّل على العدو كيفية التعامل معها عسكرياً.

    وعزّز خطورة هذا الاحتمال إقرار محمد. ص. بأن بعض المواقع التي عمل عليها جرى استهدافها لاحقاً. وعند سؤاله عن أماكن محددة، أفاد بأنه تنقّل في حارة حريك (بن عدنان والعاملية)، ومحيط بنك عودة في منطقة بعجور، إضافة إلى مواقع أخرى في الضاحية، لكنه لم يكن يعلم بطبيعة الأهداف، إلا عندما جرى قصفها لاحقاً. وفهم فيما بعد أن بعض هذه المناطق كانت تضم فتحات تهوئة لمنشآت تابعة للمقاومة، وقد استُهدف أحدها في وقت كان يوجد فيه الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله. ويستند هذا الاستنتاج إلى اعتراف الموقوف بنشاطه في محيط تلك المنطقة أواخر تموز ومطلع آب 2024.

    ويقرّ محمد. ص. في التحقيقات التي دوّنها بنفسه بأنه “يحمل دماء” على يديه، نتيجة معلومات قدّمها عن علم أو جهل، ومن بينهم دماء السيد حسن نصرالله. وخلال إحدى جلسات التحقيق، انهار الموقوف بعد اعترافه باحتمال ضلوعه في توفير معلومات لوجستية سمحت للعدو بتنفيذ عملية الاغتيال.

    وقبل ذلك، كان قد أفاد بأنه غادر الأراضي اللبنانية مع اندلاع الحرب عبر مطار رفيق الحريري الدولي متوجهاً إلى بلغاريا، حيث التقى هناك، بعد اغتيال نصرالله، بمشغّله “مارتن” إضافة إلى عملاء آخرين. وتلقى، بحسب اعترافه، مبلغ 4000 دولار أميركي “كهدية” خارج مخصصاته المالية المعتادة، مكافأةً على مساهمته. وأضاف أن مارتن طلب منه لاحقاً العودة إلى لبنان، قبل أن يبلغه مشغّله بمعطيات تتعلق بالتحضير لعملية ثانية.

    تجنيد عملاء مزدوجي الجنسية

    وتكشف التحقيقات أن غالبية العملاء الذين نشطوا في ملفات حساسة داخل لبنان، ومنها محاولات التفجير الفاشلة خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نصرالله، كانوا من السوريين أو الفلسطينيين الحاملين جنسيات ألمانية أو بلغارية. وتبيّن أن هاتين الدولتين شكّلتا قواعد لوجستية لتجنيد هؤلاء وإرسالهم إلى لبنان لتنفيذ مهام أمنية، وأن قسماً منهم كان يحمل عداءً لحزب الله على خلفية دوره في الحرب السورية.

    وفي مرحلة لاحقة، أبلغ لبنان رسمياً الأجهزة الأمنية في الدولتين المذكورتين بالمعلومات التي بحوزته حول الأشخاص الضالعين بأعمال أمنية ذات طابع إرهابي، وآخرين لا تتوافر عنهـم معطيات كاملة. كما أبدى الجانب اللبناني استياءه من اتخاذ الموساد الإسرائيلي من ألمانيا وبلغاريا قواعد لتجنيد العملاء وإرسالهم إلى لبنان. وقد قوبل ذلك باستياء بلغاري رسمي، رفض الاتهامات اللبنانية. ويحتمل أن ذلك قد يكون انعكس على تعاون بلغاريا في ملفات أخرى، أولها ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث لم تبد السلطات في صوفيا أي تعاون منطقي يذكر حول تسليم مالك السفينة روسوس أو السماح للقضاء اللبناني بالتحقيق معه. إلى جانب ذلك، شكّلت بلغاريا قاعدة لوجستية مهمة لتطوير وإرسال أجهزة النداء (البيجر) التي انفجرت بعناصر من حزب الله في أيلول 2024.

    من عميل إلى وسيط عقاري

    حالياً، يُساق الموقوف محمد ص. بشكل شبه أسبوعي إلى المحكمة العسكرية في بيروت، حيث يُواجه باعترافاته المصوّرة، والتي وثّقت غالبيتها خلال جلسات التحقيق معه في المديرية العامة للأمن العام. وكما كان متوقعاً، وبعد إحالته إلى المحكمة العسكرية، بدأ محمد. ص. التراجع عن معظم إفاداته، مدعياً تارة أنها انتُزعت منه بالقوة، وتارة أخرى أنه تعرّض للضرب والتعذيب على أيدي المحققين. وحين سئل عن علاقته بالمستودعات المكتشفة وإن اعترافاته قادت إليها، وعن إظهار التزامن المكاني لرقم هاتف كان بحوزته في المناطق في الضاحية الجنوبية التي ذكرها أثناء التحقيق مع تطابق واضح في التواريخ، أجاب بأنه كان يعمل كـ”وسيط عقاري”..!

    ويُشار إلى أن هذا التطور تزامن مع توكيل الموقوف النائب السابق إيلي ماروني للدفاع عنه، علماً بأن هذه الأجواء لم تكن قائمة في الفترة التي كان يتولى فيها المحامي محمد صبلوخ الدفاع عنه، قبل أن يعمد الموقوف إلى عزله بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار.

     المصدر / صحيفة المدن اللبنانية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • فتح ملف إضراب تجار العراق.. أسبابه وتداعياته

    فتح ملف إضراب تجار العراق.. أسبابه وتداعياته

    فيينا / الأحد 08 . 02 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    على مشهد غير معتاد، صحا العراقيون صباح اليوم الأحد (8 شباط 2026)، محال مغلقة، حركة تجارية شبه متوقفة، وشوارع تجارية خالية إلا من المتظاهرين، في تنفيذ فعلي لدعوة الإضراب التي أطلقتها رابطة تجار العراق وأصحاب المحلات احتجاجاً على السياسات الكمركية الجديدة ، التي تسببت بتكدس البضائع في المنافذ التجارية العراقية وأبرزها ميناء أم قصر، جنوبي العراق.
    ماذا حدث اليوم؟ 
    ميدانياً، نُفذ الإضراب في عدد من المراكز التجارية، خصوصاً في بغداد، حيث شهدت مناطق رئيسية مثل الشورجة وشارع الرشيد والكرادة إغلاقاً واسعاً للمحال. 
    تقارير محلية وصفت المشهد بأنه “شلل تجاري”، مع توقف واضح في حركة البيع والشراء، وخروج بعض التجار في وقفات احتجاجية داخل الأسواق. كما أغلقت أسواق بالجملة والمفرد، في خطوة تصعيدية تهدف للضغط على الحكومة لمراجعة قراراتها الكمركية.
    اللافت أن الإضراب لم يبدأ اليوم، بل سبقه إغلاق جزئي مساء السبت في بعض المناطق، تمهيداً للتصعيد
    الدعوة إلى الإضراب 
    قبل التنفيذ بأيام دعت رابطة تجار العراق وأصحاب المحلات إلى إغلاق عام لكل الأسواق في عموم العراق يبدأ الأحد 8 شباط 2026 ويستمر “حتى إشعار آخر”.
    الدعوة شملت أسواق الجملة، المحال المفردة، الأنشطة التجارية المرتبطة بالاستيراد، كما نُشرت بيانات وتحشيدات داخل الأسواق، ودعوات علنية للتجار للالتزام بالإغلاق كوسيلة ضغط اقتصادية. 
    بالتوازي، شهدت الأسواق قبل الإضراب حالة شراء كثيف من المواطنين، خشية ارتفاع الأسعار أو نقص السلع. 
    لماذا أضرب التجار؟ 
    السبب المباشر كان هو تطبيق قرارات حكومية برفع الرسوم الكمركية ضمن هيكلة جديدة للتعرفة بزيادة تتراوح نسبتها بين 5% و30%، وقد دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الحالي.
    وأفاد تجار لروود أن الرسوم ارتفعت بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تضاعف الكلف، حتى أن بعض البضائع أصبحت غير مجدية تجارياً  .
    وأضافوا أن المشكلة جديدة تشكلت في تقييم أسعار المواد في الكمارك قبل دخولها البلاد، إذ “يصل تقييم البضاعة في بعض الحالات إلى أكثر من عشرة أضعاف سعرها الحقيقي، وبالتالي سينعكس على منافذ بيع المفرد التي تتنتهي عند المواطن.
     التجار الذين تجمعوا في بغداد اليوم في تظاهرة متوجهة إلى مقر الهيئة العامة للكمارك أكدوا أنبطء التخليص وتكدّس البضائع في الموانئ  أدى إلى تعطّل حركة الاستيراد وهذا انعكس مباشرة على السوق عبر نقص المعروض وارتفاع الكلفة.
     نظام الأسيكودا وتطبيق الأتمتة الكمركية
     نظام جديد في التعرفة الكمركية رافقته متطلبات مالية وإجرائية، منها مطالبة التجارب دفع رسوم مسبقة كتأمينات مالية، إضافة إلى تدقيق إلكتروني مشدد، هذه الآليات كما وصفها تجار لرووداو أنها ،جمّدت السيولة، ورفعت كلفة الاستيراد ما أربك تدفق السلع والمواد. 
    الركود والخسائر مع ارتفاع الكلف
    ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وبالنتيجة تباطأت المبيعات الامر الذي انعكس على شكل خسائر متراكمة تكبدها التاجر
    أين تدخل وثيقة تخفيض الكمارك 25%؟ 
     وسط التصعيد، أصدرت الهيئة العامة للكمارك قراراً بتخفيض 25% من متوسط القيم الاستيرادية في نظام الأسيكودا القرار هدف إلى تخفيف العبء عن المستوردين تسهيل الإجراءات تحقيق توازن بين الإيرادات وحركة التجارة بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للكمارك لكن التخفيض مسّ “قيمة التقييم” ولم يغيّر نسب التعرفة نفسها لذلك اعتبره التجار إجراءً غير كافٍ لاحتواء الأزمة.

    وثيقة تخفيض الكمارك 25%
    الوضع القانوني
    ينتظر الشارع التجاري والسياسي يوم الأربعاء المقبل (11 شباط) بحذر شديد، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة في دعوى “عدم دستورية” زيادة الرسوم الجمركية.
    يستند الطعن المقدم من قبل مجموعة من النواب وممثلي الغرف التجارية إلى أن الزيادة لم تراعِ “السلم المجتمعي” وتسببت في تضخم مفاجئ للأسعار، مما يخالف مواد دستورية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني.
    في حال قبول الطعن، قد يتم إيقاف العمل بالتعرفة الجديدة مؤقتاً لحين حسم القضية، وهو ما يطالب به المضربون اليوم لفك إضرابهم.
    الضغوط البرلمانية وتحرك اللجان
    البرلمان العراقي يشهد انقساماً، لكن الضغط الشعبي دفع لجنة الاقتصاد والصناعة المطالبة باستضافة مدير عام هيئة الكمارك ووزير المالية بشكل عاجل لمناقشة “الآثار الجانبية” لنظام (الأسيكودا) والرسوم الجديدة.
    وقع أكثر من 50 نائباً طلباً لإدراج فقرة “تعديل قانون التعرفة الجمركية” في جدول أعمال الجلسة القادمة، معتبرين أن التوقيت الحالي غير مناسب اقتصادياً للمواطن.
    فيما حذر نواب آخرون من أن استمرار الإضراب قد يؤدي إلى فقدان مواد أساسية من الأسواق، مما يستدعي تدخلاً حكومياً فورياً لتقديم “تنازلات كمركية” على المواد الغذائية والطبية حصراً.
    لا رد فعل 
     حتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر الهيئة العامة للكمارك “رداً جديداً” على إضراب اليوم، لكن مديرها العام ثامر قاسم أكد بالأمس (7 شباط) أن الهيئة جهة تنفيذية وملتزمة بالمعايير الدولية، نافياً وجود “زيادات غير مسبوقة” بل هو انتقال من الرسم المقطوع إلى الترسيم النوعي. كما سبق للهيئة أن خفضت الرسوم بنسبة 25% مطلع شباط كمحاولة لتهدئة الأوضاع، لكنها لم تنهِ الأزمة. 

     المصدر / روداو

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات