
السيمر / فيينا / الأربعاء 17 . 07 . 2019

السيمر / فيينا / الثلاثاء 16 . 07 . 2019 — بعد ان اكلت وشبعت ، واستفادت من كل النواحي ، واصابتها التخمة من المناصب والمواقع الرسمية والبرلمانية ، ادعت كتلة عمار الحكيم ” الحكمة ” ، تنحيها شكليا نحو ما سمته بـ ” المعارضة ” .. وهي كما عرف كل العراقيين ، وبدون استثناء معارضة شكلية ، او كما قيل ” كلمة حق يراد بها باطل ” . ومن اجل الضغط للوصول لمواقع اكثر قوة وفائدة وفق المحاصصات الجارية في العراق البريمري الجريح الذي يئن ويرزح تحت كابوس المحاصصة السياسية والقومية ، واصبح فريسة للأحزاب والقوى البريمرية الجديدة المتحاصصة بكل شيء ..ووصل الحد لحرق محاصيله الزراعية ونفوق اسماك انهاره ، وحرق مؤسساته ، ولا يدري العراقيون ما سيحصل غدا !!!
وقد قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء ردا على نية تيار آل الحكيم بالقيام بتظاهرات ” شكلية ” ، وكما يعرف الجميع ظاهرها حق ، وباطنها كما يقول المثل العامي ” من بره هالله هالله ومن جوه يعلم الله ” : إن نقل مشاكل المحافظات إلى العاصمة بغداد “غير صحيح” وليس هناك حاجة إلى تظاهرات سياسية. وأضاف المطلبي في تصريح صحفي تابعه “ناس” اليوم (16 تموز 2019)، إن “المشاكل في المحافظات هي ليست سياسية كي تُحل في المركز السياسي في العاصمة بغداد، أغلبها مشاكل متعلقة بالخدمات وقلة تقديمها من قبل الدوائر المعنية”. وأكد أن “هذا الموضوع لا يحتاج إلى تظاهرات سياسية في العاصمة”. ويعتزم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم تنظيم تظاهرات “مليونية” في 14 محافظة، للمطالبة لتحسين الواقع المعاشي وبيئة الخدمات.

السيمر / فيينا / الثلاثاء 16 . 07 . 2019
الخبر:
صار رجل الأعمال الصهيوني كاهانا مسؤولا عن بيع نفط شمال سوريا.
التحلیل:
في ما تقع معظم الثروة النفطية لسوريا وبالضبط 90 بالمائة من طاقاتها في المناطق الشمالية وبخاصة في شمال شرقها فإن تفويض استکشاف وتصدير النفط من هذه المنطقة لرجل أعمال صهيوني معناه أن الأکراد المسيطرين علی هذه المنطقة (قسد) يصرون علی ضمان بقائهم وسيطرتهم علی هذه المنطقة بالذات، من خلال فتح الأبواب أمام الکيان الصهيوني في المنطقة الخاضعة لسلطتهم.
قبل هذا وعند هيمنة داعش علی هذه المنطقة کانت عملية تهريب النفط من شمال شرق سوريا تتم من قبل هذا التنظيم، ومنذ القضاء علی داعش فإن قسد يقوم بإدارة هذا الشأن.
وفي ما ألقت وسائل الإعلام الأضواء علی کتاب صريح لإلهام أحمد رئيسة الهيأة التنفيذية لقسد، بشأن تفويض أمر السيطرة علی المصادر النفطية في شمال شرق سوريا إلی کاهانا، لکن قسد فندت الموضوع إلا أن الإعلان الرسمي لهذا الخبر من قبل کاهانا نفسه وقبوله لهذه المسؤولية أبطل مزاعم قسد.
وإصرار قسد علی تفويض المصادر النفطية لسوريا إلی الصهاينة لجدير بالملاحظة أيضا من منظور أن أمريکا ستُضطر بهذا إلی الحفاظ علی مصادر اسرائيل ومصالحها في شمال سوريا وفي ضوء هذا فإن مشروع محاربة الحکومة السورية ضد الأکراد في الشمال سيتم تأجيله، وفق الأکراد أو سيلغَی علی الإطلاق.
وفي ما يواجه الشعب السوري أزمة بشأن نقص مصادر الطاقة ، وفيما تم احتجاز ناقلة النفط الإيرانية مؤخرا في جبل طارق، بحجة أنها تنقل النفط للشعب السوري فيبدو أن الآمال الباهتة بشأن استقبال الأکراد(قسد) واحتضانهم من قبل الحکومة السورية يکون قد تم القضاء عليها علی خلفية إجراء قسد في التعامل مع الصهاينة.
وعن کيفية نقل نفط شمال سوريا إلی خارج هذا البلد فإن المزاعم والأنظار تتوجه نحو الحدود الترکية. وإذا صحت هذه الوثيقة المسربة، وبالطبع لا يوجد دليل علی عدم صحتها نظرا للظروف الجغرافية السائدة في المنطقة، وبالتالي ينبغي إعادة النظر بشكل جدي حول سياسات ترکيا المعلن عنها والمطبقة على أرض الواقع بشأن الأکراد في شمال شرق سوريا.
المصدر / العالم

السيمر / فيينا / السبت 13 . 07 . 2019
يستعد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي للعودة إلى القيادة السياسية مقدما نفسه بديلا لرئيس الحكومة بمجالات شتى لا سيما منها مكافحة الفساد، بحسب ما ذكرته وكالة “فرانس برس”.
وتحدث العبادي في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، عن خطر عودة الصراع الطائفي إلى العراق، بعدما تحقق في عهد العبادي النصر الكبير على تنظيم “داعش”، كما تحدث عن الفساد في بلد يحتل المرتبة الثانية عشرة على لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، وعن التوترات مع إقليم كردستان.
وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس”، أكد العبادي نيته العودة، قائلا “نحن نيتنا طيبة في هذا الإطار”.
ويشير مصدر حكومي للوكالة ذاتها إلى تعبئة سياسية يقوم بها العبادي، مراهنا على الصيف واحتجاجات العراقيين الدورية خلاله ضد انقطاع التيار الكهربائي المزمن في العراق ونقص الخدمات، كصهوة للعودة، بعدما نصب نفسه “معارضا تقويميا”، وفق ما يقول العبادي نفسه.
كما يؤكد مصدر آخر مطلع على نشاط العبادي أن الأخير يعقد لقاءات مع قادة كتل وأحزاب سياسية كبيرة.
وفي السياق ذاته قال العبادي: “هناك تواصلا من نوع معين حاليا مع المرجعية الشيعية الأعلى المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي العراقي”.
ويرى العبادي أن الحكومة الحالية لا تجد أمامها إلا العودة إلى قرارات وخطوات سبق أن اتخذها خلال فترة حكمه. ويشير مثلا إلى القرار الأخير لرئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي الذي أمر باعتبار الحشد الشعبي “جزءا لا يتجزأ” من القوات الأمنية العراقية.
ويقول العبادي بهذا الصدد: “أحيي قرار السيد رئيس الوزراء وأشجعه، إلا أنني كنت أتمنى أن يبني على القرارات السابقة … أظن أننا أضعنا سنة ونصف”، منذ خسارته للسلطة لعدم تمكنه من تشكيل ائتلاف برلماني يسمى في العرف السياسي العراقي “الكتلة الأكبر”، ما يضمن تكليفه بولاية ثانية.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، قال العبادي، “فسادا جديدا أضيف إلى الدولة وهو بيع المناصب الذي كان في السابق سراً وبات اليوم في العلن، وكل شيء بسعره”،
وبحسب الوكالة، يربط العبادي الفساد بالطائفية التي يبدي تخوفا من عودتها وبشكل أكبر، في حال استمرت الأمور على ما هي عليه في الساحة السياسية، ويقول “بالأمس الطائفية استخدمت كسلاح في الصراع بين الكتل (النيابية) لتقسيم الغنائم، ولهذا أصبنا بما أصبنا به .. إذا عاد داعش أو تشكيل إرهابي جديد، أو تشكيل ربما كوكتيل من إرهابيين وسياسيين وآخرين، سيكون تشكيلا خطرا يؤدي إلى انهيار الأوضاع بالكامل”.
من جانب آخر لا يعتبر العبادي أن لديه مشكلة مع المواطنين الأكراد: “هناك مشكلة مع بعض الأحزاب، أو الجهات المسيطرة على الإقليم”، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
ويضيف: “المشكلة هي أنها (الجهات) مسيطرة على ثروة الإقليم ونفطه. لهذا كنت دائما أسأل خلال المدة السابقة: أين الواردات؟ (…) كانت العملية أشبه بغسيل أموال”.
ويوضح أن الإقليم يصدر أكثر من 400 ألف برميل يوميا، “وهذه تكفي لتغطية كل مصاريف الإقليم وأن يعيش في رفاه. ولكنه يحصل على أموال هائلة من بغداد أيضا”.
المصدر: أ ف ب

السيمر / فيينا / السبت 13 . 07 . 2019 — علق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، السبت، على أحداث كركوك الأخيرة، عادا اياها مشكلة تاريخية ذا ابعاد سياسية. وقال بارزاني، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن “مشكلة كركوك ليست عقدة سياسية خلافية بين حزبين، أو صراع سياسي بين عدد من الاطراف، بل هي في حقيقة الامر موضوع تاريخي وسياسي قديم، وفي الوقت ذاته، قضية كبيرة لها أبعاد متعددة، وبسبب الظروف غير الطبيعة التي سادت في كركوك”. وأضاف: “ومن أجل تطبيع الأوضاع الأمنية والإدارية في المدينة، وخدمة أهاليها، ومعالجة كافة مشكلاتها، نحن نؤيد الاتفاق بين الأطراف الكوردية وتطابق آرائها، ونعتبرها خطوة مهمة”، مردفا: “ولكن، نعتقد أن بداية معالجة المشكلات وحسمها، بما فيها تعيين المحافظ، يجب أن تكون بالتوافق مع بغداد، وأن يكون الهدف، أي كان، مقبولاً من قبل كافة مكونات كركوك”. وتابع بارزاني، أن “الأجواء الإيجابية السائدة اليوم في العلاقات بين أربيل وبغداد، فرصة جيدة جداً، يمكن الإستفادة منها في سبيل معالجة المشكلات الأمنية والإدارية في كركوك، وفي إطار الدستور وإعادة كركوك الى أوضاعها الطبيعية، لأنه من غير المقبول ان تستمر الأوضاع الحالية”. وبين: “لقد أعلنا سابقاً، ونعلنها الآن، أننا لانساوم على هوية كركوك الكردستانية، ويجب أن تكون هذه المدينة نموذجاً للتعايش القومي والديني، لكي تتمكن جميع مكوناتها من العيش معاً في سلام وتآخي ووئام”.
نضع في نهاية الخبر فيديو عن افتتاح خط كركوك بانياس الذي افتتح العام 1952 من قبل المرحوم فيصل الثاني ملك العراق آنذاك وليتمعن معنا أبا مسرور بوجوه الحضور فلم يك هناك اكراد اصلا بل كل الحاضرين من لابسي العقال والچراوية التركمانية … فقط من اجل الحقيقة وضعنا الفيديو ….

متابعة السيمر / فيينا / السبت 13 . 07 . 2019 — كشفت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، عن ابرز المطبات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد مرور اكثر من ثمانية اشهر على بداية دورته التي تستمر لاربعة سنوات. وذكرت الصحيفة في تقرير لها، تابعته “سومر نيوز “، أن “دورة عبد المهدي تكاد تنصرم سنة منها بعد شهور (نال الثقة يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2018) ولم تكتمل حتى لحظة كتابة هذه السطور حكومته التي كانت حتى قبل أقل من أسبوعين «ناقصة» أربع حقائب، اكتمل منها ثلاث أخيراً، هي الدفاع والداخلية والعدل، بينما بقيت حقيبة التربية شاغرة”. وبينت أن “عبد المهدي يواجه المطبات التالية: أولاً: تعذّر اكتمال الحكومة بكل أركانها (وزارة التربية نموذجاً)، وهو ما يعني الإخلال في تطبيق البرنامج الحكومي الذي وعد العراقيين بتطبيقه خلال فترة حكمه التي تدوم في العادة 4 سنوات، طبقاً للنظام الانتخابي في العراق. ثانياً: العجز عن البت بملف الوكالات التي تُدار بموجبها الدولة العراقية منذ 16 سنة. ففي حين ألزم البرلمان العراقي نفسه طبقاً لقانون الموازنة بالانتهاء من ملف إدارة الدولة بالوكالة حتى نهاية شهر حزيران الماضي، فإنه اضطر إلى إعادة النظر بالفقرة وتعديلها بما يمدد المهلة إلى بضعة شهور تالية. وهو ما يعني أن الحكومة، على صعيد الدرجات الخاصة، مثل الوكالات والهيئات والمديريات العامة، ما زالت “عرجاء”. ثالثاً: أزمة المظاهرات الصيفية بسبب سوء الخدمات مثل الماء والكهرباء. هذه الأزمة تتفجر بدءاً من شهر تموز، وتستمر حتى أوائل الشهر العاشر، تشرين الأول، حين يتحسن الجو، وتنتهي تلقائياً أزمة الكهرباء… التي تحوّلت إلى معضلة، في بلد موازنته السنوية أكثر من مائة مليار دولار أميركي، وينفق على هذا القطاع عشرات المليارات سنوياً، من دون فائدة أو حل. رابعاً: قضية التصعيد الأميركي – الإيراني الخطير، وضيق خيارات العراق كدولة حيال هذه الأزمة، فيما لو تحولت إلى صراع عسكري. ذلك أن العراق، الذي يحتفظ بصداقة بين الطرفين المتخاصمين، أميركا وإيران، يعاني من أزمة ثقة عند كلا الطرفين. أميركا ترى أن موقف الحكومة العراقية ضعيف حيال هيمنة إيران، وأذرعها داخل البلاد، مثل الفصائل المسلحة التي تهدد الأميركيين علناً بوقوفها إلى جانب إيران. والحقيقة أن ثمة مصاديق لهذا الكلام، مثل إبلاغ واشنطن عبد المهدي أن الطائرات المسيرة من دون طيّار «الدرون» التي ضربت المطارات السعودية انطلقت من العراق. وكذلك عملية اقتحام السفارة البحرينية، عندما اعترفت كتائب «حزب الله» بأنها دعمت جزءاً من عملية الاقتحام. وفي المقابل، فإن الإيرانيين يرون أن الحكومة العراقية ضعيفة حيال النفوذ الأميركي في العراق المتمثل بوجود قواعد أميركية في العراق، وكذلك وجود آلاف الجنود الأميركيين، الذين تقول عنهم الحكومة العراقية إنهم «مستشارون»، بينما يقول أصدقاء إيران في العراق إنهم قوات عسكرية قتالية. خامساً: قضية إعادة هيكلة «الحشد الشعبي»، وما يمكن أن يسببه هذا القرار من صدامات وإشكاليات عند التطبيق.

السيمر / فيينا / الجمعة 12 . 07 . 2019 — نظم اهالي الزبير غربي البصرة وقفة تضامنية بحضور اعضاء في السلطة المحلية للمطالبة بترحيل القضاء الى محافظة. وكان المجلس المحلي للزبير صوت على تحويل القضاء الى محافظة، مطالبا الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بدعم قراره.

السيمر / فيينا / الثلاثاء 09 . 07 . 2019
زعم خبير ملكي بريطاني أن الملكة إليزابيث الثانية قد تتخلى عن معظم صلاحياتها للأمير تشارلز في غضون العامين المقبلين، وفقا لصحيفة “ميرور”.
ويقول الخبير الملكي، فيل دامبير، إن ملكة بريطانيا تستطيع استخدام تشريع راسخ، لتفويض واجباتها إلى العضو التالي وفقا لوراثة العرش.
ولكن دامبير يصر على أن الملكة لن تتنازل تماما عن العرش، على الرغم من بعض التكهنات بعكس ذلك.
ويسمح قانون “ريجنسي” لعام 1937 للملوك بالتخلي عن بعض صلاحياتهم، في حال العجز عن أداء الواجبات المطلوبة بالكامل.
وبموجب هذا السيناريو، سيحل الأمير تشارلز مكان إليزابيث الثانية، بينما يصبح الأمير فيليب، وعمره 98 عاما، وصيا للملكة.
وقال دامبير، إن الملكة التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 93 في أبريل، ربما قررت بالفعل التخلي عن بعض الصلاحيات عند بلوغها 95 عاما.
وفي حديثه مع Yahoo’s The Royal Box، قال الخبير الملكي: “لا أعتقد أنها ستتنازل عن العرش. أعتقد أنها أوضحت ذلك في عدد من المناسبات. هناك حديث يقول إنها عندما تبلغ 95 عاما في غضون عامين، يمكن أن تتباطأ وربما يجري تقديم قانون “ريجنسي”. ستظل ملكة، ولكن الأمير تشارلز سيتولى معظم المهام في الواقع. ولقد بدأ ذلك بالفعل، حيث حضر افتتاحا في البرلمان ومؤتمر الكومنولث”.
وسابقا، استُخدم قانون “ريجنسي” مرة واحدة فقط. ففي عام 1810، أصبح الملك جورج الثالث عاجزا عقليا، ليصبح ابنه الأكبر، جورج الرابع، أمير ريجنت لمدة 10 سنوات.
وتسمح المادة 6 من القانون، للملك بالتنازل عن العرش لوريثه “في حالة عجزه صحيا”.
وتعكس تعليقات دامبير ما تحدث عنه المعلق الملكي، روبرت جوبسون، الذي قال في وقت سابق لصحيفة Mail On Sunday، إن الاستعدادات للانتقال بدأت تكتسب زخما.
وقال السيد جوبسون إن أحد “الأعضاء السابقين” في العائلة المالكة أخبره: “صاحبة الجلالة تريد التأكد من أنها فعلت كل ما بوسعها لبلدها وشعبها قبل أن تسلم العرش. إنها تدرك سنها وتريد أن تتأكد أنه عندما يحين الوقت، ستكون وراثة التاج سلسة. أنا أفهم أن الملكة فكرت في الأمر بشكل جيد وأعتقد أنها حال كانت على قيد الحياة في الـ 95 من عمرها، ستفكر بجدية في نقل الحكم إلى تشارلز”.
المصدر: ميرور

السيمر / فيينا / الثلاثاء 09 . 07 . 2019 — على الرغم من موجات الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت أغلب مناطق البلاد خلال فصلي الشتاء والصيف، يهدد العطش مساحات زراعية كبيرة وأكثر من 3 آلاف شخصاً بعد أن قطعت المياه عنهم منذ 5 سنوات وجفت أراضيهم حتى عمق 14 متراً، في محافظة الديوانية، وسط تحذيرات من هلاك المزارعين هناك، مقابل وعود حكومية بحل الأزمة قربياً. يقول المواطن عباس محسن في حديث لـ “ناس” اليوم (9 تموز 2019)، إن “قرى (الخنيزيرة) في قضاء الشافعية تعاني من انعدام المياه الصالحة للشرب ومياه السقي منذ خمس سنوات، ما تسبب بتوقف الحياة الزراعية في هذه المنطقة التي تضم حوالي 24 ألف دونم كانت صالحة للزراعة سابقاً وخصوصاً المحاصيل المهمة مثل الحنطة والشعير والشلب، إلا أن نهر النورية الذي كان يغذيها ويمر من خلالها تم قطعة قبل دخوله المنطقة من قبل الحكومة بسبب إنشاء مزرعة الزيتون، وأضاف، أن “عدم وجود تنسيق وخطة منظمة من قبل الموارد المائية في المحافظة والقضاء تسبب بشح المياه وهذا النقص الكبير”، مبيناً أن “25 % من سكان هذه القرى تركوا مساكنهم وأراضيهم وتحولوا لممارسة مهن أخرى، فيما هاجر عدد آخر إلى محافظات النجف وكربلاء بحثاً عن عمل بعد توقف الزراعة بمناطقهم، وهذا ينذر بكارثة كبرى ستحل على هذه المناطق وسكانها الذين لايملكون سوى أراضيهم”. من جانبه حمل المواطن فرحان الكعبي، الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية مسؤولية هذا التدهور، داعيا إلى وضع حلول لهذه المشكلة والمعضلة التي حلت بمناطقهم الزراعية، مبيناً أن الخطر يتهدد سكان القرى بعد أن هلكت المواشي والأراضي بسبب شح المياه بنوعيها الصالحة للشرب، والتي تستخدم للسقي والزراعة”، مشيراً إلى أن “مكائن حفر الآبار الارتوازية لم يعد بإمكانها استخراج المياه بعد ان وصل مستوى الحفر لما يقارب 14 متر تحت سطح الأرض دون الحصول على أي كمية من المياه” . ولفت الكعبي، إلى أن “أقرب نقطة يمكننا الوصول اليها لتعبئة المياه تقع على بعد نحو 25 كيلو متراً عن القرى في ظل أوضاع تزداد سوءاً بالنسبة لمن لا يمتلك سيارة خاصة”، موضحاً أن القرى لم تستفد من موجات الأمطار والسيول خلال موسمي الشتاء والربيع، ولم تتلق أي معونات أو دعم حكومي باستثناء ما وصل من جمعية الهلال الأحمر”. بدوره أقر مجلس محافظة الديوانية بوجود أزمة مياه في القضاء، غير أنه وعد بحلها خلال هذا العام. وقال عضو المجلس جعفر الموسوي، إن “قرى قضاء الشافعية تمر بأزمة فعلية وحرمان من المياه بسبب عدم وجود خطوط ناقلة، إلا ان المشكلة ستحل خلال هذا العام وهناك تخصيص ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لتعويض نقص الأموال اللازمة لحل الأزمة”. وأضاف، أن “هناك خط ناقل قيمته 1.5 مليار دينار سيغذي جميع قرى الشافعية من المحطة الجديدة التي تم إنشاؤها ولم يتبق منها الا أجزاء بسيطة من الأنابيب الناقلة لانجازها وتشغيلها بشكل مستمر، اضافة إلى أننا سنقوم بتوفير سيارات حوضية كافية لنقل المياه للمواطنين لحين تشغيل المحطة وانتهاء الأزمة الحالية”.
المصدر / ناس

السيمر / فيينا / الثلاثاء 09 . 07 . 2019 — فقد سقطت مدينة الفلوجة في أيدي مسلحي التنظيم نهاية كانون الأول 2013 وبداية كانون الثاني 2014، أي قبل ستة أشهر تقريباً من إعلان أبو بكر البغدادي دولة “الخلافة”. حيث استغل التنظيم الاحتجاج السني ضد الحكومة_العراقية، ليتمكن فيما بعد من التغلب عليه. وبذلك استطاع السيطرة على المدينة حتى شهر حزيران من عام 2016، عندما تم تحريرها من قبل الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفصائل #الحشد_الشعبي. وقد انتهى الأمر بخسارة آخر معاقل داعش الجغرافية في العراق في شهر تشرين الثاني من عام 2017. لكن التنظيم كان قد حضّر، ومنذ زمن بعيد، للانتقال إلى العمل السري. حيث كان قد بدأ بالفعل بهذا العمل من قبل في بعض المناطق كمحافظة #ديالا في جنوب البلاد. وإن كانت الفلوجة تعتبر نسبياً قطاعاً ثانوياً للعمل السري لتنظيم داعش، إلا أنها تعطي مثالاً حياً لكيفية عمل هذا التنظيم من الآن وصاعداً في العراق. واستند التقرير الذي أعدّه موقع (فرانس سوار) بشكل رئيس على الدعاية التي يقوم بها التنظيم ووضعها بطبيعة الحال ضمن سياقها وكشفها بطريقة نقدية. فبيانات التنظيم الأولى لم تنتشر في “ولاية” الفلوجة إلا في شهر أيار من عام الماضي. حيث بدأ بنشر ثلاثة بيانات في شهر أيار لترتفع إلى أربعة في شهر حزيران. ومن ثم إلى ثمانية في شهر تموز وستة في شهر آب. وازداد إجمالي هذه البيانات بشكل قوي بعد ذلك في شهري أيلول وتشرين الأول لتصل إلى عشرين بياناً. لكن عدد هذه البيانات عاد وانخفض بشكلٍ ملحوظ في شهر تشرين الثاني إلى ثلاثة بيانات. ثم عاد للارتفاع ليصل إلى ثمانية في بداية عام الحالي، وبعدها بقي هذا العدد ضئيلاً بين أربعة وستة بيانات حتى الشهر الماضي. قبل أن تسقط الفلوجة في أيدي جهادييه، كان داعش قد أعلن تبنيه /39/ هجوماً فقط في هذه المدينة. ولعل انخفاض عدد بيانات التنظيم في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي يعود إلى ردّة فعل قوات الأمن العراقية بعد نشاط التنظيم في الأشهر السابقة، والذي نجم عنه إماطة اللثام عن العديد من خلايا داعش النائمة لاسيما في الفلوجة. ومنذ ذلك الحين، عاد تنظيم داعش للعمل السري. حيث اكتفى التنظيم بنشر صور عملياته العسكرية حصراً. وبذلك انحصر نشاطه، لأسباب أمنية، على إنتاج المواد الدعائية. فالنشاط السري في الفلوجة، والذي بدأ منذ عامٍ تقريباً، لم تتم تغطيته سوى بأربعة تقارير مصورة (في 24 تشرين الأول والأول من كانون الأول من عام 2018، وفي 15 كانون الثاني والخامس من أيار من هذا العام)، وبفيديو طويل تم بثه في الثاني من حزيران من هذا العام. وكان التنظيم قد بثّ في نيسان من عام 2017، فيديو طويل آخر باستعمال صور من أرشيف معركة الفلوجة في عام 2016. ويشير التقرير إلى أن بيانات تبني العمليات وغيرها من المواد الدعائية للتنظيم تسمح بتحديد أمكنة نشاطات داعش جغرافياً. فالهجوم الأول في شهر أيار من العام الماضي وقع في شمال الفلوجة. وفي شهر حزيران امتدت عمليات التنظيم إلى شمال وجنوب الفلوجة، ووصلت كذلك إلى الشمال الشرقي من المدينة. وفي شهر تموز، شهدت الفلوجة نفسها أول عملية تبناها التنظيم. وفي شهر آب ضرب تنظيم داعش مرة أخرى حي الجولان وأبو جاسم في شمال الفلوجة. أما في شهر أيلول، فإن هجمات التنظيم تركزت كلها على الفلوجة لاسيما مركز المدينة، حيث نشطت حينها خلية نائمة أو أكثر. وفي شهر تشرين الأول من العام ذاته، استمر نشاط خلايا داعش داخل المدينة. لكن الجهاديون استهدفوا كذلك ولأول مرة #حي_عامرية، في جنوب الفلوجة. وهذا الحي كان معقلاً تاريخياً لتنظيم القاعدة في العراق حتى عام 2006، عندما وضعت #عشيرة_البو_عيسى يدها بيد #القوات_الأميركية للتخلص من الجهاديين. وفي شهر تشرين الثاني ومع انخفاض أنشطته، ضرب تنظيم داعش حي شهداء الفلوجة، وهو معقل تاريخي لتصنيع السيارات المفخخة. ففي شهر تشرين الأول من عام 2013، وصل عدد السيارات التي كان يفخخها التنظيم إلى خمسين سيارة في اليوم الواحد هناك. وفي شهر كانون الأول، تمكّن التنظيم من تنفيذ هجوم جديد في الفلوجة وعملية أخرى في #قرية_الشعيطة شرق المدينة. وابتداءً من شهر كانون الثاني من العام الحالي، وتنظيم داعش يتخذ من جنوب الفلوجة مقراً لعملياته. فقد استهدف النعيمية، معقل آخر لتنظيم القاعدة في العراق حتى عام 2006. واغتال العديد في قرية مسالمة في نفس المنطقة. كما استهدف كذلك ولأول مرة العنّاز القريبة من قرية الشعيطة، حيث ركّز عملياته هناك في شهر آذار الماضي. وفي شهر نيسان، استهدف التنظيم من جديد كلّ من عامرية و #النعيمية، قبل أن يستهدف العنّاز بعمليتين انتحاريتين. وبالتالي فإن التوزع الجغرافي للعمليات التي نفذها تنظيم داعش تُظهر جلياً أن هذا التنظيم حاضر وبقوة من خلال العديد من الخلايا عاملة بشكلٍ مستقل بعدة مناطق. أما فيما يتعلق بطبيعة عمليات تنظيم داعش، فقد كانت في البداية مركزة على حرق المزارع والمحاصيل (أيار 2018). وبطبيعة الحال، فإن التكتيك المهيمن على عمليات التنظيم كان ولا يزال التفجيرات ووضع العبوات الناسفة لاستهداف السيارات أو المنازل. وفي بعض الأحيان باستخدام عبرة ناسفة مزدوجة ضد نفس السيارة. ومنذ شهر آب 2018، والتنظيم ينفذ عمليات اغتيال مستهدفة باستخدام الرصاص، فضلاً عن هجمات صاروخية على منازل «عملاء الأمن العراقي»، على سبيل المثال. لكن بقي استخدام #العبوات_الناسفة هو الطريقة شبه الحصرية لعمليات داعش في الفلوجة في شهري أيلول وتشرين الثاني من عام 2018، وهما ذروة نشاط التنظيم. وقد تمكّن الجهاديون من تنفيذ عملية بسيارة مفخخة في الفلوجة في شهر أيلول، ومن تنفيذ عملية “انغماسية” أخرى بواسطة دراجة نارية في عامرية في شهر تشرين الأول من عام ذاته. وفي شهر تشرين الثاني، استخدم التنظيم ولأول مرة الهجوم بواسطة الرمانات اليدوية على المنازل. وفي شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي، نفّذ التنظيم عمليات اغتيال استهدفت المخاتير في القسم الجنوبي من الفلوجة. وفي شهر أيار الماضي، أعلن تنظيم داعش ولأول مرة استخدامه قنّاص من أجل اغتيال أحد الناشطين عن بعد. وفي الثاني من شهر حزيران الماضي، بثّ التنظيم أول فيديو طويل له، تزيد مدّته عن 11 دقيقة، لخّص فيه نشاطه السري في منطقة الفلوجة لمدة عام تقريباً. وقد حمل هذا الفيديو عنوان “ثم يُغلبون”، وهو مُستقى من سورة الأنفال الآية 36. ويوضّح هذا الفيديو بشكلٍ رئيسي العمليات التي تم تنفيذها على مدار ستة أشهر قبل بثها، بين تشرين الثاني 2018 وأيار 2019. حيث يمكننا ملاحظة أن استهداف السيارات بالعبوات الناسفة قد تمت كلها في الليل، باستثناء عملية النُعيمية في نيسان 2019 ضد شاحنة في الجيش العراقي، والتي تمت في وضح النهار. وقد كان التنظيم قد بثّ سابقاً تقريراً مصوراً عن هذه العملية الأخيرة في شهر أيار الماضي. وقد أدرج التنظيم كذلك في هذه الفيديو بعض صور لكاميرات المراقبة تُظهر فيها هجماته التي نفذها بواسطة العبوات الناسفة في الفلوجة في خريف عام 2018. ولعل المقطع المثير للاهتمام أكثر من غيره كان بلا شك هي العملية التي نفذها التنظيم لاغتيال تسعة أشخاص في منطقة الضابطية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والتي سبق وأن بثّ التنظيم صوراً لها في شهر كانون الثاني الماضي. حيث يمكننا رؤية خلية مكونة من أربعة أشخاص برئاسة شخص يدعى عبد العظيم العراقي، وهي تحضّر للعملية من خلال مرقب ليلي مختار بدقّة، وتدرس العملية على مخطط مرسوم بخط اليد، للدعاية. وخلال العملية، تم استخدام أربعة رجال، حيث تضمّنت المجموعة مقاتلاً مسلحاً ببندقية هجومية من طراز AKMS، وآخر مسلح ببندقية من طراز M-4 بدون كاتم صوت لكن مزودة بعدسة كاميراً حرارية. وقد لوحظ الاستخدام المتكرر لهذا النوع من العدسات حالياً من قبل الخلايا السرية لتنظيم داعش. وقد تمت عمليات الإعدام على يد رئيس الخلية باستخدام مسدس من طراز Glock 19 Gens مزود بكاتم للصوت. حيث استهدفت عملية الضابطية هذه على وجه التحديد ضابطين من الجيش العراقي، بالإضافة إلى شيخ عشيرة متهم بالتعاون مع الحكومة العراقية. وبنفس الأسلوب، تم تصفية مختار المسالمة في النُعيمية في شهر كانون الثاني الماضي من قبل خلية أخرى. حيث اتهم التنظيم المختار المذكور بالرّدة. وهذا النوع من الأعمال يتطابق مع بيانات التنظيم الموجهة إلى خلاياه والتي يسميها “المفارز الأمنية”. وقد تضمن الفيديو المذكور كذلك تفاصيل أخرى مهمة. ففي بداية مقطع الفيديو هذا وفي العرض التقديمي الذي يثبت أن الإنتاج يأتي بعلم وأمر القيادة المركزية لداعش، لم يقم التنظيم بإزالة كلمة “ولاية” التي تسبق الفلوجة من شعار المقاطعة السابقة. بالرغم من أنه سبق وأعلن في تموز من العام الماضي إزالته اسم الولايات في سوريا والعراق والإبقاء فقط على إقليم سوريا وآخر للعراق. وكما هي العادة، يُظهر التنظيم في البداية صوراً تُبين أن الفلوجة لا تزال تحت سيطرتها. وبعد هذا الفيديو الطويل، لم يُصدر قطاع الفلوجة أي بيان أو وثيقة أخرى. لكن قوات الأمن العراقية تمكّنت من قتل انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً عندما حاول الاقتراب من إحدى النقاط الأمنية في عامرية في شهر حزيران الماضي. وبالرغم من أن الفلوجة تُعتبر قطاعاً ثانوياً له، فإن تنظيم داعش تمكن من المحافظة على عمله السري فيها. وبذلك يحافظ التنظيم على نقاط الربط، عبر ممر الرمادي – الفلوجة، بين غرب محافظة الأنبار، حيث لا تزال خلايا التنظيم نشطة، وقطاع الجنوب (جنوب العراق) حيث يستقر التنظيم بالقرب من جُرف الصخر.
المصدر / تسريبات نيوز