التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • اتجار بالبشر ودعارة واستعباد جنسي.. عشرات العراقيين ضحية لـ”سرقة الاعضاء” شهرياً

    كيف يمكن لنا ان نتخيل ان شعبا تحرر من ربق الفاشية ليقع ضحية عصابات متعددة من لصوصية للمال العام الى التهريب والتخريب والسلب والخطف والقتل والدعارة ؟؟!

    السيمر / فيينا / الاحد 28 . 07 . 2019

    اعلن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر ،اليوم الاحد، انه وثق في الفترة المحصورة بين (1 شباط 2019 – 1 تموز 2019)، وجود 27 شبكة اتجار بالبشر و6 انتهاكات تتعلق بالإتجار أيضا في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، إذ تمارس معظم تلك الشبكات تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة.

    وذكر المرصد في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “يتعرض ضحايا الاتجار من الإناث والذكور على السواء للعديد من أنواع العنف الجنسي أثناء تجربة الاتجار بهم – أيا كان نوع الاستغلال الذي يتعرضون له”.

    وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد عبر موثقيه المنتشرين في مختلف المحافظات العراقية، فإن معظم شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تتخذ من إقليم كوردستان ملاذاً آمناً في ممارسة جرائمها من خلال استدراج الضحايا وسرقة أعضائهم كما حدث مع “س.أ” (21 عاماً) الذي أخبر المرصد، شريطة إخفاء هويته الحقيقية، بتعرضه لعملية انتزاع كليته وبيعها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة دهوك.

    وتضم الشبكة التي استدرجت “س.أ” عبر إحدى الصفحات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأقنعته بالسفر من بغداد إلى أربيل ومن ثم إلى دهوك في رحلة محفوفة بالمخاطر، 5 أشخاص قاموا باصطحابه لإجراء عملية انتزاع إحدى كليتيه مقابل مبلغ 4 ملايين دينار عراقي، لم يحصل منها إلا على 400 ألف دينار، وذلك بعدما وجد نفسه مرمياً داخل غرفة استأجرتها له الشبكة قبل إجراء العملية.

    كما وثق المرصد وجود 7 شبكات أخرى تتخذ من محافظة السليمانية مقرا لها وتستدرج الضحايا بواسطة سماسرة ينتشرون في محافظات عراقية مختلفة ويديرون حسابات وصفحات وهمية على موقع فيسبوك، كما تعمل 9 شبكات أخرى مرتبطة ببعضها على استدراج المراهقين والمشردين داخل محافظات أربيل ودهوك وكركوك، لكي تنتزع منهم الأعضاء البشرية المطلوبة، وتبيع هذه العصابات تلك القطع من أعضاء الجسم بمبالغ طائلة.

    وإلى جانب الاتجار بالأعضاء البشرية، تعد تجارة الجنس بالنساء والأطفال من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نموا، حيث هنالك عشرات النساء والأطفال الذين يتم إغراؤهم يوميا للدخول في عالم تجارة الجنس المحلية والدولية أو لأغراض التسول، من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال مربحة.

    ورصد موثقو المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، (5) شبكات جريمة منظمة تمتهن الاتجار بالنساء لاسيما الفتيات القاصرات في بغداد وإرغامهن ممارسة البغاء، إذ تقوم تلك الشبكات باستخدام أنماط حديثة عبر شبكة الانترنت للإيقاع بالفتيات من خلال الاتصال بهن تقديم وعود وهمية لهن بالزواج بهدف توريطهن بسلوكيات جنسية، في وقت يحذر المرصد من انتشار الفتيات والأطفال في الشوارع والأزقة والتقاطعات بدواعي التسول لفسح المجال أمام تلك الشبكات لاستغلالهن جنسيا والحصول على مكاسب مادية.

    إذ وثق المرصد 3 شبكات تدير مجموعات من الأطفال والنساء وتستخدمهم بالتسول في أزقة وشوارع محافظة كركوك، كما تعمل شبكتين أخريين في المجال ذاته، إحداهما في محافظة الديوانية والأخرى في بابل.

    بعد مضي أكثر من قرنين على حظر العبودية ما يزال الكثير من العمال الأجانب يتعرضون في بلدان عربية من بينها العراق، لأشكال جديدة ومتنوعة منها لاسيما العبودية المنزلية، حيث يتم التحكم بهؤلاء الأشخاص وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم وكرامتهم، فضلا عمّا يتعرضون له من حرمان للحقوق والتهديد والوعيد بالعقاب.

    وأجرى المرصد مقابلات شخصية مع 6 أشخاص بينهم امرأة ينحدرون من أصول أفريقية وآسيوية، رووا خلالها الإساءات والمضايقات والاستغلال والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة عملهم داخل العراق، والتي تصل أحياناً إلى العنف الجنسي، فضلا عن تقليل الأجور المتفق عليها وزيادة ساعات العمل وعدم منحهم عطلة أسبوعية في أحيان كثيرة.

    ويشدد المرصد على اعتبار جرائم الاتجار بالبشر – النساء والأطفال- من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة، وليست جرائم فردية، وبالتالي تشديد العقوبات بشكل نصوص واضحة تدين هذا النوع من الأعمال سواء كان استغلالهم للدعارة أو بيعهم أو استئصال بعض أجزاء من أجسادهم بقصد بيعها أو دفعهم للتسول.

    كما يجدد المرصد دعوته لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، مثل السكن اللائق والمشورة والمعلومات القانونية والمساعدة الطبية والنفسية والمادية وفرص العمل والتعليم، كما يدعو إلى تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات، فضلا عن تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم.

    المصدر / عراق يس

  • فيديو / موقع المقبرة الجماعية للأسرى الكويتيين الذين اعدموا على يد النظام الصدامي

    السيمر / فيينا / السبت 27 . 07 . 2019

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IY0y-Y8Z1oc
  • عالية نصيّف.. النائب الأكثر جدلاً

    المراة التي تصنف بانها اكثر رجولة من رجال المجلس

    السيمر / فيينا / السبت 27 . 07 . 2019

    لا يغيب اسم النائب في البرلمان العراقي عالية نصيّف، عن أي أزمة أو ملف سياسي في البلاد، منذ دخولها الندوة البرلمانية وعلى مدى دوراته الماضية منذ عام 2003. ومقابل “صولاتها” ضد الفساد وهدر المال العام، إلا أن لدى منتقديها وخصومها مآخذ على تحييدها لحلفائها في “معاركها”، في إشارة لكتلة “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي.

    ولا تزال النائب حاضرة في نشرات الأخبار اليومية، بسبب إصرارها على التدخل القوي في مختلف الملفات العراقية حتى الأمنية منها. وعرفت بطريقتها الحادّة ضد الخصوم، سواء داخل البرلمان أو خارجه، ولا تتأخر في رفع دعاوى قضائية ضد خصومها أمام المحاكم العراقية.

    النائب عالية نصيّف الخمسينية، والفائزة بعضوية البرلمان في كل دوراته السابقة في بغداد، كانت الأولى ضمن ائتلاف إياد علاوي حينذاك، لتعلن خروجها منه في ما بعد، وتنضم إلى ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، باتت اليوم من أكثر النواب ظهوراً في الإعلام، للخوض في ملفات عديدة، ما جعلها أيضاً في مواجهة “جيوش” من العراقيين عبر المواقع الإلكترونية تتبع أحزاباً وجهات سياسية مختلفة.

    ملفات الفساد، والمحاصصة الطائفية والحزبية، والوظائف والموازنة والأمن وصولاً إلى اتفاقيات أبرمها العراق مع جيرانه، كانت عالية نصيّف حاضرة فيها. تتبنى بالغالب مواقف مناوئة للحكومة، قبل أن تنتقل إلى مهاجمة وزراء ومسؤولين بشكل علني وبالأسماء، بسبب مخالفات قانونية وفساد وهدر للمال العام.

    بدءاً من رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، الذي كانت النائب تهاجمه بشكل مستمر وتعلن “فشله وعدم قدرته على إدارة الحكم”، تعمل بذات الوقت على مهاجمة وزرائه مثل وزير دفاع حكومة العبادي خالد العبيدي، الذي أقيل في ما بعد بتصويت برلماني.

    تحريك ملفات الفساد

    وحتى اليوم ما زالت نصيّف تثير ملفي وزير التجارة السابق بالوكالة سلمان الجميلي، والدفاع السابق خالد العبيدي، مؤكدة أنه “تمت إحالتهم على هيئة النزاهة والقضاء ولم يبت بهما لغاية الآن”، مبينة أنّ “الملفات المحالة كبيرة وخطيرة ينبغي من القضاء الإسراع في البت بهما”.

    ومع حكومة عبد المهدي، لم تغيّر النائب توجهها، واتبعت نفس الأسلوب، مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزرائه ومسؤولي حكومته، فضلاً عن وزراء حكومة العبادي. واتهمت وزير المالية فؤاد حسين بـ”الانفراد وحده بإرسال الأموال إلى إقليم كردستان المتعلقة بالرواتب”، مؤكدة أنّه “مسؤول ويجب أن يحاسب أمام رئيس مجلس الوزراء، حسب المادة الدستورية التي تنص على أن رئيس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية على الحكومة، وبالتالي لا يحق لوزير المالية أن يتصرف وحده ويرسل الأموال كيفما يشاء”.

    وعقب إقالة محافظ الموصل نوفل العاكوب، على خلفية حادثة غرق العبّارة، في آذار/ مارس الماضي، أكدت نصيّف أنّ “المسؤول الأول عن ملاحقة العاكوب هو رئيس مجلس الوزراء ومجلس المحافظة، وقد يكون العاكوب كغيره من السراق الذين تم نسيان أمرهم”.

    اتهامات ورفع قضايا

    وأقامت النائب دعوى قضائية ضدّ المفتش العام بوزارة الداخلية جمال الأسدي، اتهمته بخطف قريب لها، وهو ما نفته وزارة الداخلية، وأكدت أن المعتقل متهم بقضايا فساد وتم توقيفه على ضوء مذكرة اعتقال قضائية.

    وهاجمت نصيّف، النائب عن ائتلاف “سائرون” هيفاء الأمين، التي قالت “إنّ محافظات الجنوب أكثر تخلفاً من المحافظات الأخرى”، وردّت عليها بالقول: “من لا تشرفه عاداتنا لا يشرفنا”.

    ولم تقتصر حملة نصيّف على الأشخاص فقط، بل اتسعت لتهاجم قبل فترة أهالي الموصل، ممن بقوا في ديارهم خلال فترة سيطرة “داعش” على المحافظة، واتهمتهم بأنهم “شركاء داعش”، ما تسبب بانتفاض مجلس محافظة الموصل ضد تصريحها، وطالبها بالاعتذار.

    وتطلق نصيّف اتهامات عامة من دون تحديد أسماء أحياناً، إذ طالبت قبل فترة وزير التجارة محمد العاني باستبعاد “المديرين العامين الفاسدين بوزارته”، مؤكدة أنّ “الوزارة تضم مديرين عامين، هم نموذج على مخلفات فساد النظام السابق”، ولم تذكر أي اسم منهم.

    هجوم نصيّف لم يقتصر على الداخل بل تناول دولاً مجاورة للعراق وغير العراق، مثل الكويت، بشأن ميناء خور عبد الله، وملف الحدود وملفات أخرى مشتركة مع العراق، وتركيا والأردن، وإيران أخيراً. لكنها تُتهم في المقابل بأنها تهاجم الجميع إلا قائمتها “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، وهو ما تنفيه بدورها وتعتبرها جزءاً من اتهامات لا أصل لها، وتسوق الأدلة على ذلك.

    “صولات” ضد الفساد

    النائب عالية نصيّف تؤكد بدورها لـ”العربي الجديد”، إنها تتحفظ على عبارة “هجوم”، وتعتبرها “صولات” ضد الفساد وليس هجوماً”. وتشير بالوقت نفسه إلى أنها نائب مستقلة داخل “دولة القانون”، ولا تتبع حزب الدعوة أو أي تكتل سياسي آخر.

    وتضيف: “أنا قانونية وأرى أن بناء الدولة يجب أن يكون وفق الدستور والقانون، لذا فأنا أكثر برلمانية عراقية تعرضت للهجوم بسبب التصدي لملف الفساد، ولن يثنيني ذلك على مواصلة التصدي لهذا الملف”.

    وتؤكد في تعليق لها على سؤال “العربي الجديد”، بأنها أكثر البرلمانيين التي تملك عداوات بين الكتل السياسية بقولها: “الفساد في العراق ظاهرة وليس قضية فردية أو محدودة، لذا من يتصدَ لهذا الملف يكُن كذلك”، معتبرة أن مهمة التصدي للفساد في العراق أكبر من أن تُلقى على عاتق شخص واحد.

    وعن سبب مهاجمتها أغلب خصوم نوري المالكي دون سواهم، قالت إنها دعت إلى “حل مكاتب المفتشين العامين، ومعروف لمن تتبع تلك المكاتب”، في إشارة إلى كونها تابعة إلى الحزب الذي تنتمي إليه، كاشفة أن لديها استجواباً جديداً لوزير الكهرباء قريباً.

    واعتبرت أن هجومها على اتفاقيات أنجزت بين العراق ودول مجاورة، تأتي بسبب وقوع غبن كبير على العراق من تلك الدول، لافتة إلى أن “اتفاقية خور عبد الله فيها غبن للعراق لصالح الكويت، وكذلك اتفاقيات عراقية مع إيران ومع تركيا والأردن، وهناك دول استغلت ضعف العراق الحالي لأخذ مكاسب لصالحها”.

    “انتقائية” في الهجوم

    إحدى زميلات نصيّف في البرلمان تقول عنها: “إنها تعوض النقص المزمن في التفاعل النسائي في البرلمان منذ تأسيس العملية السياسية في العراق”، مضيفة ، طالبة عدم ذكر اسمها بأنها “رغم ذلك تحتاج إلى أمور أخرى غير الهجوم على كل الاتجاهات، مثل التخفيف من حدة العبارات المستخدمة، وعدم تكرار الخطأ كل مرة في استفزازها ودفعها للهجوم بشكل أعنف، ما يجعلها تحتاج إلى أن توضح وتبرر بعض تصريحاتها”.

    عضو التيار المدني العراقي رافع الطائي، اعتبر أن نصيّف “شخصية انتقائية في الهجوم، فهي تغمض عيناً عن المالكي وما سبّبه من خراب في العراق، هو ورموز حكمه طيلة سنوات حكمه الثماني، في حين تفتح أخرى على من سواه”.

    وأضاف: “لو لم تكن انتقائية بهذا الشكل لكسبت كثيراً، وأعتقد أنها ليست الوحيدة فكل البرلمانيين يغمضون عيناً على جانب ويفتحونها على جانب آخر، بما يتوافق مع توجهاتهم أو مصالحهم”.

    المصدر / سومر نيوز

     

     

  • قانون الانتخابات المحلية.. دكتاتورية الكتل الكبيرة أم تقييد لإزعاج الصغيرة؟

    مجلس ابو موافج … ” ملك ودستور ومجلس امة .. كل عن المعنى الصحيح محرف ”

    السيمر / فيينا / السبت 27 . 07 . 2019

    ربما تشهد الانتخابات المحلية المقبلة في العراق نسبة مشاركة ضئيلة (تويتر)
    بعد شد وجذب لنحو عامين، صوّت مجلس النواب مساء الاثنين 22 تموز/يوليو 2019 على التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018. وتضمّن القانون اعتماد طريقة “سانت ليغو” في احتساب أصوات الناخبين وفق القاسم الانتخابي 1.9، الأمر الذي عارضته العديد من القوى والتيارات الصغيرة المستقلة والمدنية، لاعتقادهم أنه يصب في مصلحة الكتل الكبيرة.

    التعديل الأول حمل معه موعد إجراء الانتخابات في الأول من نيسان/أبريل من العام القادم. كما تضمن إجراء انتخابات كركوك في وقتها واضعًا شرط تدقيق سجل الناخبين ومطابقة الأسماء الواردة في البطاقة التموينية مع هويات الأحوال المدنية.

    وفيما ترى قوى سياسية أن طريقة احتساب الأصوات المعتمدة في القانون تضر بالكتل الصغيرة، وقد تؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، ترى قوى أخرى أن ذلك القانون سيخلق انسجامًا داخل الحكومات المحلية، ويمنع المشكلات التي ظهرت في الانتخابات السابقة.

    انتكاسة ودكتاتورية

    خلق التصويت على التعديل الأول لقانون المجالس المحلية العديد من ردود الفعل المعترضة عليه. واعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني في 23 تموز/يوليو تصويت البرلمان على خيار سانت ليغو المعدل 1.9 هو “انتكاسة خطيرة في مجمل العملية السياسية والحالة الديمقراطية في البلاد”، مبينًا أن “العديد من القوى السياسية تنصلت عن وعودها للجماهير بإيجاد قانون انتخابي يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا، بعد تصريحاتها بأنها ستبحث عن خيار آخر”.

    وفيما يعتبر بعض السياسيين والمراقبيين أن القانون الحالي يسمح للأسماك الكبيرة أن تأكل بقية الأسماك على حد قول النائب عن الحكمة حسن خلاطي في تصريح صحفي، يصف الخبير القانوني علي التميمي التعديل الجديد بأنه “دكتاتورية من الكتل الكبيرة، سيسحق الكتل الصغيرة ويحرمها من التمثيل في الحكومات المحلية”. ويلفت التميمي إلى أن “الحصول على مقعد مجلس المحافظة سيكون أصعب من الحصول على مقعد برلماني بعد التقليص الجديد”، موضحًا أن “قانون سانت ليغو المعروف يعتمد نسبة 1.4 لينصف الكتل الصغيرة وتجد لها تمثيلًا في البرلمانات والحكومات المحلية”.

    مطالب الاحتجاج .. ذهبت مع الريح؟
    في سنوات خلت، تظاهر الصدريون رفقة المدنيين في ساحة التحرير وسط وبغداد وبقية المحافظات احتجاجًا على مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات ذاته. ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره لتظاهرة حاشدة في 3 آب/أغسطس 2017 لرفض مشروع قانو انتخابات المجالس المحلية كونه “يتماشى مع مصالح السياسيين الضارة بمصالح الشعب، بعد شروع البرلمان بعملية التصويت على بنود مشروع قانون المجالس المحلية التي كان من المقرر أن تجري في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017. وكان اعتراض الصدريين كون مشروع القانون يرسخ هيمنة الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة والأفراد ويحول دون وصولهم إلى المجالس المحلية.

    في الأثناء، كان الحزب الشيوعي ـ حليف الصدريين في الاحتجاجات ثم الانتخابات ـ يُعارض اعتماد نظام سانت ليغو المعدل في الانتخابات المحلية، إذ يعتبره إقصاءً للقوائم التي لا تنتمي للكتل المتنفذة الكبيرة.

    وفي حينها، اعتبر سكرتير اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي، الذي أصبح نائبًا عن سائرون فيما بعد، أن القانون يهدف للحيلولة دون تمثيل القوى التي تدعو لمغادرة الطائفية السياسية ونهج المحاصصة واعتماد المواطنة.

    بعد عامين، إلا بضعة أيام من تلك التصريحات والاحتجاجات، أُقر التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات، وسط تساؤلات عن مصير المطالب التي رُفعت في ساحة التحرير. وحتى اللحظة، لم يصدر بيانًا رسميًا من تحالف سائرون حول هذا القانون وتداعياته السياسية والإعلامية.

    وفي إطار التصريحات الفردية، وصف النائب عن سائرون محمد الغزي بتصريح تلفزيوني في 25 تموز/يوليو 2019 نظام سانت ليغو 1.9 بـ “غير العادل”، متوقعًا “ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة”. فيما اعتبر النائب الآخر عن سائرون سلام الشمري، التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بـ “الإنجاز الجديد” للبرلمان.

    أما شريك الصدريين في سائرون، الحزب الشيوعي، فكشف القيادي فيه، طلعت كريم عن “حراك سياسي وبرلماني لجمع أكبر عدد من التواقيع في سبيل تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بسبب القاسم الانتخابي 1.9″، مبينًا أن “ما حصل هو عملية انتاج للكتل الكبيرة للسيطرة والاستحواذ على الحكومات المحلية”.

    من جانبه، كتب القيادي السابق في الحزب الشيوعي حسن عاكف في افتتاحية جريدة طريق الشعب التابعة للحزب، إن “حلفائنا في سائرون من النواب في التيار الصدري صوتوا لصيغة سانت ليغو 1.9 بالرغم من المعارضة السياسية والشعبية الواسعة لها”، مبيًنا أن ذلك يعد “خذلانًا من يُذكّر بتخلي الصدريين عن شعار رئيسي للحراك الجماهيري بتمريرهم صفقة تشكيل مفوضية الانتخابات الحالية”، طارحًا السؤال التالي: “هل ما زال هناك من مسوغ لاستمرار وجود حزبنا الشيوعي في تحالف سائرون إذا كانت هذه مواقفه؟ أم كتب علينا انتظار اللدغة الثالثة؟”.

    جريمة تشريعية!

    تعتزم كتل وأحزاب مدنية، التحرك على مختلف الأصعدة لمنع تمرير التعديل الأول لقانون الانتخابات المحلية، لما سيتسببه بإضرار لها في الانتخابات، بوصفها كتلًا صغيرة مقارنة بالأحزاب الإسلامية التي تحظى بجماهيرية كبيرة إضافة لإقدام ناخبيهم على التصويت لهم في الانتخابات.

    يقول نائب رئيس حزب الأمة العراقية محمود العكيلي، إن قانون الانتخابات “جريمة أخرى ترتكب بحق الشعب العراقي من قبل المُشرِّع”، مبينًا أن “القصد منه تثبيت كراسي الفاسدين والسيطرة على مكامن خيرات العراق ومنع العراقيين من الاستفادة من ثرواتهم وتطوير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم”.

    ويصف العكيلي في حديث لـ “ألترا عراق”، قانون الانتخابات، بـ “مؤامرة كبيرة من الأحزاب الإسلامية المهيمنة على السلطة لسنوات كثيرة، وإجحاف بحق الكتل السياسية والأحزاب المدنية”، مشيرًا إلى أن “الغاية منه إبقاء العراق في خانة الفساد والتشرد والحرمان والعوز المستمر بالنسبة للمواطن”.

    أضاف: “نحن في حزب الأمة وقفنا ضد هذا القانون وأصدرنا بيانًا، وستكون لنا مواقف خلال الأيام القادمة، وسندعو لتظاهرات واعتصامات في عموم العراق”، كاشفًا عن “اجتماعات للقوى المدنية السبت في مقر حزب التجمع الجمهوري للاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة، وكيف نواجه هذا الخرق القانوني”.

    انسجام الكبار يمنع تقييد الصغار
    لم يُخفِ بعض النواب ترحيبهم بالتعديل الأول لقانون انتخابات المجالس المحلية، إذ رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الإله النائلي في 25 تموز/يوليو أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المصوت عليه في مجلس النواب سيعمل على خلق نوع من الانسجام والاستقرار داخل مجالس المحافظات المقبلة”.

    فيما يلفت النائب عن تيار الحكمة أسعد بارح، إلى أن مشاركة الكتل السياسية الصغيرة في الحكومات المحلية يُضعف من دور هذه الحكومات ويُقيد عملها في تقديم الخدمات”، مبينًا أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد لا توجد فيه مشكلة بما يتعلق بالكتل الصغيرة”.

    ويوضح بارح: “دائمًا ما يحدث في الحكومات المحلية، أن الكتل السياسية الصغيرة تعمل على مساومة الكتل الكبيرة من أجل الحصول على مناصب، وهذا حدث كثيرًا في الحكومات المحلية في المحافظات”.

    من جانبه، يعلق القيادي في تحالف القوى العراقي حيدر الملا، في تصريح تلفزيوني، على قانون سانت ليغو 1.9، بالقول: “عندما تفككت الكتل الكبيرة أصبح الأفراد محل بيع وشراء لمواقفهم وأصواتهم”، مشيرًا إلى أن “نظامنا السياسي بحاجة إلى كتل كبيرة رصينة قادرة على خلق تفاهمات، كون تفتت تلك الكتل في ظل منظومة قيمية وأخلاقية ضعيفة سيؤدي إلى تراجع الوضع السياسي”.

    المصدر / تسريبات نيوز

  • مصر تفتتح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ

    السيمر / فيينا / الجمعة 26 . 07 . 2019 — افتتحت مصر متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ في تكية أبو الدهب بحي الجمالية بالقاهرة، والذي يضم مجموعة كبيرة من مؤلفات ومقتنيات الأديب الراحل، من أبرزها قلادة النيل التي حصل عليها عام 1988.

    وتأجل افتتاح المتحف لسنوات لأسباب تتعلق بتهيئته وإعداده وتمويله قبل أن يفتتح رسميا، أمس الأحد، بعد مرور 13 عاما على وفاة محفوظ.

    يتألف المتحف من طابقين، الأول يضم قاعات للندوات ومكتبة سمعية-بصرية ومكتبة عامة ومكتبة نقدية بها أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال محفوظ، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

    وفي الطابق الثاني توجد قاعة للأوسمة والشهادات التي نالها الأديب الراحل خلال حياته وقاعة أخرى لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده و”قاعة المؤلفات” التي تضم جميع أعماله بطبعاتها الحديثة والقديمة إضافة للأعمال المترجمة وقاعة للسينما.

    ولا يضم المتحف قلادة نوبل التي حصل عليها محفوظ عام 1988 والتي احتفظت بها أسرته. ويظل محفوظ الكاتب العربي الوحيد الفائز بهذه الجائزة في فرع الأدب.

    وقال وزير الآثار، خالد العناني، إن اختيار تكية أبو الدهب القريبة من الجامع الأزهر وحي الغورية لإقامة المتحف جاء نظرا لقربها من المنزل الذي ولد فيه الأديب الراحل بحي الجمالية ووجودها في قلب القاهرة التاريخية التي استوحى منها معظم شخصياته وأماكن رواياته.

    حضر الافتتاح عدد من الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة وسفراء عرب وأجانب في مصر إضافة إلى أم كلثوم ابنة محفوظ.

    وأبدت أم كلثوم سعادتها “بتحقق حلم المتحف بعد سنوات من الانتظار”، مشيرة إلى أن الأسرة أهدت مقتنيات ومكتبة محفوظ الشخصية قبل سنوات إلى وزارة الثقافة.

    وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم: “أتمنى أن يصبح هذا المتحف مركز إشعاع ثقافي ومزارا سياحيا”.

    وأعلنت خلال الافتتاح عن تقديم الوزارة خمس منح لورش عمل بمركز إبداع نجيب محفوظ في مجالات كتابة السيناريو والرواية والقصة القصيرة.

    واختير الكاتب يوسف القعيد مديرا لمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ الذي سيستقبل الزائرين مجانا لمدة شهر من تاريخ الافتتاح.

    المصدر / سبوتنيك

  • “بالوثائق”.. قيادي صدري يكشف اسماء المتورطين بالمتاجرة الحكومية والمبالغ التي استحوذوا عليها

    صورة ارشيفية من تظاهرة للتيار الصدري

    السيمر / فيينا / الجمعة 26 . 07 . 2019

    كشف القيادي في التيار الصدري باقر عبد سالم المرياني، عن اسماء عدد من قادة التيار المتورطين بالمتاجرة الحكومية، وحصصهم المالية التي استحوذوا عليها.

    وقال المرياني في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بعد ادراج اسمي من قبل لجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق بتهمة الاستيلاء علئ الأراضي ومعارض السيارات، وهنا صار لزاماً علي بان اوضح بعض الحقائق أمام الله عزوجل وامام أنظار سماحة السيد القائد مقتدئ الصدر (اعزه الله)”.

    واضاف انه “بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٢ تم انشاء عقد رسمي بيني وبين ممثلي المكتب الخاص في النجف الأشرف ((الحنانة)) المخولين بالعمل الاقتصادي وهم كلٌ من

    ١. ابو إسحاق المختار رسول عزيز

    ٢.ميثم نجم عبد . سيد ميثم

    وهذا الاتفاق مع الأخوة أعلاه هو بعلم وتخويل وحظور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية كلٌ من :

    ١. المحافظ السابق وعضو لجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق حالياً علي التميمي ابو نور

    ٢.الحاج حيدر فخر الدين .

    وتابع قائلاَ “وبعدها تمت المباشرة بالعمل الاقتصادي في محافظة البصرة وبعلم الفرقة آنذاك والسادة النواب وبإجراءات رسمية وصحيحة وحسب الاتفاق بيني وبين اللجنة المكلفة من قبل الاقتصادية”.

    أولاً.. فيما يخص موضوع المعارض تم اجراء عقد مشاركة بين الطرفين الاول

    سيد باقر المرياني والمخول الثاني ممثل اللجنة الاقتصادية ابو إسحاق ، علئ ان يكون حصة الطرف الاول معرضين ونصف والطرف الثاني معرض ونصف .. وتفاصيل العقد سوف ترفق لاحقاً..

    ثانياً.. تم التعاقد بين الطرفين علئ العقار الواقع في منطقة الأربع شوارع ، حيث تم بيع حصة الاقتصادية الطرف الثاني . بالاتفاق مع الحاج عبد الحسين الكاظمي ومحمد رمح الذين يمثلون العمل الاقتصادي الحالي في التيار الصدري. اذا كانت حصة التيار رقماً(٦٣٠) الف دولار

    ستمائة وثلاثون الف دولار.. مما يعادل (٨٠٠) مليون عراقي .حسب العقد المرفق لاحقاً..

    علماً توجد هناك اتفاقات وعقود اخرئ سوف يتم إبرازها عند الضرورة..

    واشار القيادي الى انه “مما تقدم أعلاه ذكرت وشرحت التهم الموجه نحوي من قبل اللجنة بالأدلة والعقود والمواثيق، دون ان يتصل بي اي احد أو قدم لي استضافة من قبل اللجنة لأبين لهم الحقيقة قبل هذا التشهير والتسقيط من قبلهم ، واني مستعد لأي اجراء قانوني أو شرعي أو قضائي اذا ثبت عليه غير الذي ذكرته أعلاه “.

    المصدر / يس عراق

  • سانت ليغو فشل في الولايات المتحدة وطبق في العراق .. تحركات معارضة داخل البرلمان

    السيمر / فيينا / الخميس 25 . 07 . 2019

    لم يكن الخلاف السياسي في العراق وليدا لخلاف على الاسس والقوانين الانتخابية، بل هو سمة امست مصاحبة لكل مشهد سياسي داخلي، مهما علت او دنت تلك، لكن الخلاف السياسي الحالي على قانون الانتخابات الذي يجب ان يتبع في الديمقراطية العراقية المتشتتة بين فدرالية ومركزية متضاربة الصلاحيات في احسن الحالات، هو الاكبر حاليا، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.
    الخلاف الذي عصف سابقا ولا زال بالتيارات السياسية العراقية على مستوى خاص، والاوضاع العراقية بشكلها العام، يتبع اساسه الى الاصرار الكبير للكتل السياسية المتنفذة في البرلمان العراقي وسلطات البلاد المتعددة، على استخدام قانون الانتخابات المعروف باسم “سانت ليغو”، الممتلك لتاريخ حافل من التباينات، بعمومها السلبي، على الصعيد السياسي العالمي، ويكاد يكون غائبا عن الناجح منها. فيما اعلنت المرجعية الدينية في العراق فقد قال مكتب المرجع السيستاني في (أيار 2018) ان المسار الانتخابي لا يؤدي الى نتائج مرضية الا مع توفر عدة شروط، منها: أن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة اصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها.
    ما هو قانون سانت ليغو
    هي ببساطة وسيلة رياضية لاقتسام الاصوات الناتجة عن الاقتراع في عموم الانتخابات لمنطقة معينة، اتى بها عالم الرياضيات الفرنسي “سانتي ليغوو”، خلال القرن الماضي، والمقاربة او مشتقة بحسب بعض المصادر من طريقة “ديهوندت” الاقدم، باختلاف وسائل القسمة، التي تخرج بنتائج متشابهة للقاسم الاكبر بمعظم الحالات، والتي تدفع برفع القاسم المطلوب كنسبة مئوية، للحصول على المقاعد عبر الاصوات المقتسمة، فترفع في النهاية الحد الادنى من الاصوات المطلوبة للحصول على مقعد برلماني.
    وبمعنى ادق فهو ليس بقانون انما ميكانيكية لترجمة الاصوات الى ارقام يمكن احتسابها وتقسيمها بناء على قيمه التي تضعها الحكومة حسب دستورها، الامر الذي يخضع لمدى هائل من التعديل والتلاعب، بحسب ما تراه اطراف سلطة تلك الحكومات مناسبا.
    تطبيقه في الولايات المتحدة
    الطريقة قدمت للمرة الاولى عام 1832، وكانت اولى الدول التي اعتمدتها رسميا لانتخاباتها، الولايات المتحدة، في عام 1842، ثم الغيت بعدها لتستبدل بطريقة “هاميلتون” الانتخابية، وتعاد مرة اخرى بصيغة جديدة معدلة لتكون اكثر عدالة، سميت بطريقة “ويبستر” خلال عام 1911.
    الطريقة اعتمدت على عدد الاصوات بدلا من احتساب عدد السكان لكل منطقة فيدرالية، الامر الذي خلق ازمة في حينها، ادت في النهاية الى تخلي الولايات المتحدة عن القانون، لصالح قانوني هاميلتون وماديسون، لكون الدستور الامريكي لم يتم تصميمه على اساس حزبي، انما على اسس افراد مختارين لتمثيل العامة في السلطة، خصوصا بعد ايجاد نظام الحزبين، الذي عتمد على تصويتات داخلية لاختيار مرشح واحد لكل حزب، لشغل منصب الرئيس، والذي يحدد عبره شكل قيادة البلاد، حيث تستخدم ذات الطريقة ايضا، لاختيار الممثلين عن كل ولاية وكل مكون او مجموعة في داخل الكونغرس الامريكي، وكذلك في باقي الولايات، التي تحدد قوانينها خاصة بالنسبة للاقتراع، ومن يحق له المشاركة، وفي حالات عدة، كانت لمرشحين اصوات حصلوا عليها رغم عدم ظهوره اسمائهم على كشوف المرشحين، على ندرة هكذا حالات، بحسب ما متاح من معلومات عبر برنامج السؤال والجواب الخاص بنظام التصويت الفدرالي الامريكي.

    الدول المطبقة لقانون سانت ليغو واشكاله

    للقانون المعتمد عدة صياغات واوجه متباينة، بسبب ترهل قاسمه الانتخابي الى حد كبير، بحسب كتاب “القوانين الانتخابية وتبعاتها السياسية” لاريند ليجبارت وبيرنارد غروفمان، والذي بين ان التعديل الذي يتم استخدامه في الانتخابات يضاعف من فرص فوز الاحزاب السياسية كبيرة التمثيل مسبقا على حساب فرص تلك الاصغر، وبشكل لا يقبل النقض.
    بعض الدول تستخدم القانون في نوع من التكريس للدكتاتوريات التي تلتزمها الاحزاب كبيرة التمثيل وتستحوذ بها على مقاعد السلطة، بدون اعطاء فرصة لاحزاب سياسية صغيرة، بالظهور، فيما تستخدمها دول اخرى، للحفاظ على نوع السلطة في اقليم داخلي فدرالي، او منطقة ذات حكم شبه مستقل، للحفاظ على الاستقرار.
    من مثال الدول ذات النوع الاول، هي البوسنة والهرسك، لاتيفيا، كوسوفو، وبالطبع العراق، اما المانيا، السويد، النرويج، فقد استخدمت صيغة معدلة من القانون، في اقاليمها على الصعيد الفدرالي، بغية الحفاظ على الاستقرار السياسي في تلك الاقاليم، ومنع ظهور اي حركات سياسية جديدة قد تتسبب بفوضى تشريعية في الاقليم او منطقة الحكم الذاتي التي يطبق فيها، كايرلندا في بريطانيا والتي طالبت عبر “الحزب الاخضر” بتطبيق القانون، بحسب ما نصت عليه وثيقة الاصلاح لمجلس اللوردات في بريطانيا.
    قانون سانت ليغو في العراق

    اما بالنسبة للديمقراطية العراقية، فان القانون كان مثار جدل منذ سنوات على الصعيد العالمي قبل المحلي، ففي الوقت الذي لم يكن للقانون اي اهتمام يذكر على الصعيد الاعلامي والسياسي المحلي خلال الاعوام بعد الانتخابات العراقية الاولى تحت السلطة والدستور الانتقاليين المؤقتين خلال الثلاثين من يناير عام 2005.
    هذا الجدل تصاعد الان مع اقتراب الانتخابات العراقية الحالية، واستخدام القانون بشكله الفضفاض الى شكل مقلق، بالدفع نحو نسب اقتسام عالية جدا، تسمح للاحزاب الكبيرة بالهيمنة على الساحة السياسية، دون ترك اي فرصة لاحزاب صغيرة او افراد، للفوز عبر الاقتراع بالاصوات.
    المونيتور وصفت القانون في عام 2013، بانه غير صالح للوضع العراقي المتباين والحساس، فالقانون الانتخابي له وقع شديد جدا على استقرار البلاد، وبحسب اختياره، الامر الذي اثبتت صحته بعد اعوام من اجراء الانتخابات على اساس ذلك القانون، بدون اي اعتبار لواقع البلاد، والذي اعدته المونيتور، قانونا خادما “لمصالح الاحزاب والقوى السياسية على حساب مصالح المجتمع”، ناصحة بان القانون العراقي الانتخابي يجب ان يكون قويا ودائما، ولا يخضع لنظام الفاي فيرسا او “العكس بالعكس”، مؤكدة بان الاحزاب والقوى السياسية يجب ان تبني سلطتها بناء “على ثقلها في الشارع، وليس على قانون انتخابي معين”.
    كما واكدت المونيتور، ان احد الاسباب التي تجعل من تطبيق هذا القانون للوضع العراقي صعبا جدا وذو نتائج ابعد ما تكون عن الدقيقة، هو غياب اي احصائية رسمية حقيقية لتعداد الشعب العراقي، والتي تستخدم كاساس لاحتساب القاسم.

    في النهاية، فان السلطة العراقية بحسب المونيتور لم تقدم شيئا من الديمقراطية الحقيقية لشعبها حتى الان، فكل ما تمكنت من فعله هو تقسيم المناطق الانتخابية الى 18 منطقة بحسب المحافظات، تقسيم المقاعد بحسب النسب السكانية شبه المجهولة اساسا، والتحول الى القائمة شبه المفتوحة، والتي بدورها لم تقدم الكثير لخدمة الديمقراطية، بل عملت على تكريس السلطة بيد الاحزاب الكبيرة.

    المونيتور اختتمت تقريرها بالتاكيد على ان الحكومة العراقية بامكانها اختيار قوانين او اليات اخرى لتقسيم الاصوات بتمثيل حقيقي، بدلا من اضاعة “مئات الالاف من الاصوات بلا فائدة، بسبب برامج واليات متهالكة القدم”.

    حراك برلماني معارض

    فيما كشف القيادي في الحزب الشيوعي العراقي طلعت كريم ، الخميس 25 تموز 2019، عن حراك سياسي وبرلماني رافض لاعتماد نسبة 1.9 كقاسم انتخابي وفق نظام سانت ليغو بقانون انتخابات مجالس المحافظات.

    وقال القيادي في الحزب طلعت كريمإن “اعتماد نسبة 1.9 سانت ليغو تشكل خطورة كبيرة على القوى والأحزاب السياسية الصغيرة والعملية الديمقراطية”، مبينا ان “ما حصل هو عملية انتاج للكتل الكبيرة للسيطرة والاستحواذ على الحكومات المحلية في المحافظات”.

    وبين كريم انه “سيكون لنا موقفا قريباً بشأن اعتماد نسبة سانت ليغو 1.9، كما سيكون هناك حراك برلماني لجمع اكبر عدد من التواقيع، في سبيل تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات”.

    وصوّت البرلمان في ساعة متأخرة من مساء ،الاثنين 22 تموز 2019، على تعديل قانون الانتخابات المحلية عبر اعتماد طريقة “سانت ليغو” في احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9، وهو ما كانت تعارضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة، كونه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

    ويشمل التعديل أيضاً موعد إجراء الانتخابات، الذي سيكون في الأول من إبريل/ نيسان 2020. كما حسم الجدل بشأن كركوك، حيث ستُجرى الانتخابات في المحافظة بوقتها، شرط تدقيق سجل الناخبين، من خلال مطابقة الأسماء الواردة في البطاقة التموينية مع هويات الأحوال المدنية.

    وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإنّ تمرير القانون المختلف عليه منذ ما يزيد عن عامين، جاء بتوافق وتفاهم بين الكتل الكبيرة داخل البرلمان، لافتة إلى قيام السلطة التشريعية بحثّ مفوضية الانتخابات على إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدّد.

    ويشجع التعديل الجديد الذي يعتمد آلية “سانت ليغو” 1.9، على نشوء التحالفات الكبيرة التي سيكون لها الحظ الأكبر في الانتخابات.

    الى ذلك رفضت كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الأربعاء، الكتل الكبيرة من المضي بأقرار نظام سانت ليغو المعدل (1,9) او حتى (1,7) وما ينتج عنه من جمود المشهد السياسي واغلاق فرص الاصلاح.

    وقال في بيان، تلقته “عين العراق نيوز”، اننا” نحذر الكتل الكبيرة من المضي بأقرار نظام سانت ليغو المعدل (1,9) او حتى (1,7) وما سينتج عنه من جمود في المشهد السياسي واغلاق فرص التغيير والاصلاح السياسي ومضاعفة السخط والنقمة الشعبية وتزايد عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات وما يترتب على كل ذلك من اضعاف للنظام السياسي وتعرضه لهزات شديدة لا تحمد عقباها .

    وأشار الى، ان” اولى الواجبات المفترضة للقوى السياسية النافذة والكبيرة العدد ان تؤسس لنظام انتخابي عادل ومنصف يتضمن فرص متكافئة للمتنافسين ويحفظ ارادة وصوت الناخب ولا يحول ارادة الناخب لمرشح لم تتجه ارادته للتصويت عليه .

    وبين، ان” ما تسوقه تلك الكتل الكبيرة من مبررات تعطيل تشكيل الحكومات واعاقة قراراتها بواسطة الاعضاء المنفردين يخالف حقائق تاريخية نذكر اثنتين منها، أولها ان” انتخابات برلمان عام 2010 اذ ان اصغر الكتل الفائزة هي تحالف مكون من (60) مقعد على الاقل والقوائم الاخرى هي (70) مقعد واخرى (89) و اخرى (91) و لم تكن غيرها من القوائم قد حصلت على مقاعد اخرى ومع تلك الحجوم الكبيرة لهذ القوائم فأنها عطلت تشكيل الحكومة لاكثر من سبعة اشهر بل جعلت جلسة البرلمان مفتوحة لاشهر عديدة و لم ترفع تلك الجلسة الا بقرار من المحكمة الاتحادية و هو شاهد على تحكم منهج الاستئثار والاقصاء وكونه سبب التعطيل والاعاقة.

    وأضاف، ان” الحقيقة الثانية، هي ان” انتخابات عام 2013 اذ ان القوائم الفائزة الكبيرة كانت تشكل بمجموعها في بعض المحافظات 2/3 مقاعد تلك المحافظة ومع ذلك لم تتفق على تشكيل الحكومة بسبب المنهج الاستئثاري والتهميش والاقصاء و لو انها اتفقت بينها لتشكيل الحكومات لما استطاع عضو منفرد او اثنين من التأثير او التعطيل.

    اعتبر النائب حسين العقابي ان العديد من القوى السياسية “تنصلت” عن وعودها للجماهير بأيجاد خيار اخر غير نظام سانت ليغو، مشيرا الى ان تصويت البرلمان على هذا النظام “انتكاسة خطيرة” لمجمل العملية السياسية.

    وقال العقابي إن “تصويت البرلمان على خيار سانت ليغو المعدل 1,9 هو انتكاسة خطيرة في مجمل العملية السياسية والحالة الديمقراطية في البلد”، مبينا “كنا نسعى لايجاد تمثيل اكثر عدالة وشفافية على اعتبار ان سانت ليغو لا يمثل تمثيلا صحيحا او سليما للمواطن العراقي”.

    واضاف العقابي، ان “هناك عددا كبيرا من القوى كانت تصرح بانها ستبحث عن خيار اخر غير سانت ليغو وكانت تدعم خيار المرشح الاعلى اصواتا وهي معادلة توجد تمثيل افضل للمواطن بعيدا عن سطوة الاحزاب والقوائم الانتخابية وبعيدا عن الفساد السياسي والانتخابي الذي يحشد باتجاه معين ويمرر مايشاء عبر اليات فيها مخالفات كثيرة للقانون”، لافتا الى انه “مع شديد الاسف فان الكثير من القوى تنصلت عن وعودها للجماهير بايجاد قانون انتخابي يمثلهم تمثيلا حقيقيا”.

    المصدر / تسريبات نيوز

     

     

  • تركيا تعلن تصفية مخططي اغتيال الدبلوماسي في أربيل

    السيمر / فيينا / الخميس 25 . 07 . 2019

    أفاد مصدر أمني تركي، اليوم الخميس، بأن الجيش شن غارتين جويتين قبل أيام في كوردستان العراق، ما أسفر عن مقتل مخططي عملية اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل الأسبوع الماضي.


    وكشف المصدر لوكالة رويترز أن الغارة الأولى كانت في منطقة دهوك بتاريخ 18 يوليو، بعد يوم واحد من عملية الاغتيال، فيما شنت الغارة الثانية في ناحية باطوفا يوم الأربعاء، مضيفا أن العمليتين استهدفتا من يقفون وراء اغتيال الدبلوماسي التركي.

    وأظهرت لقطات عرضتها قناة “سي إن إن تركيا” تدمير سيارتين اثنتين جراء الغارتين الجويتين، كما أكدت القناة أن الغارتين كانتا بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات التركية.

    وقتل نائب القنصل العام التركي في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، وعراقيين اثنين بهجوم مسلح في المدينة، في السابع عشر من تموز الجاري، كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، السبت الماضي، إلقاء القبض على شخصين يشتبه بعلاقتهما بمقتل الدبلوماسي التركي، ونشر صورهما عبر وسائل الإعلام.

  • من يحكم تونس بعد وفاة السبسي؟

    السيمر / فيينا / الخميس 25 . 07 . 2019 — توفي اليوم الخميس، 25 يوليو/ تموز، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس، عن عمر يناهز 92. وبعد وفاة السبسي، سيتولى رئيس مجلس النواب، وفق الدستور، منصب رئيس البلاد مؤقتا لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. ووفقا للدستور التونسي أصبحت مدة الرئاسة 5 سنوات، ومن ثم كان من المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية التونسية في شهر نوفمبر من العام الجاري لاختيار رئيس جديد خلفًا للسبسي أو التجديد للرئيس لمرة واحدة فقط، ولكن وفاته ستحول دون ذلك، لتكون تونس أمام سيناريو إجباري يجب أن تتبعه حتى تختار رئيسها الجديد. وحدد الدستور التونسي في مواده الـ(84) والـ(85) والـ(86) الخطوات المتبعة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، ففي حالة الشغور الوقتي للمنصب، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، على ألا تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما. وإذا تجاوزت مدة الشغور الوقتي المدة المذكورة، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما. وتوضح المادة (85) الخطوات التي تلي ذلك حيث إن القائم بمهام رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس. وبما أن مجلس النواب في حالة انعقاد سيتولى رئيسه محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بحد أقصى ثلاثة شهور، يكون له فيها الصلاحيات الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، كما أنه لا يستطيع تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة. وكان السبسي هو الرئيس الثاني للجمهورية التونسية بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي بفضل ثورة التونسيين في 2011، والذي تولى الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد تفوقه على منافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي. المصدر / سبوتنيك

  • السبسي.. رحيل محامي “كل العصور”

    السيمر / فيينا / الخميس 25 . 07 . 2019

    ذلك الطالب، الباجي قايد السبسي، الذي كان يجري دراسات عليا في القانون بالعاصمة الفرنسية، باريس، لم يكن يتخيل يوما أنه سيكون أحد الشخصيات المفصلية في تاريخ تونس، بل ويتركها في وقت حرج يشهد صراع سياسي وقانوني شديد.

    أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، 25 يوليو/تموز، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس، عن عمر يناهز الـ93 عاما.

    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
    ونعت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية في الساعة العاشرة من صباح اليوم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن لاحقا.

    صديق الملهم

    يبدو أن الأقدار لعبت دورا كبيرا في حياة السبسي، الذي ولد 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1926، فهو الرجل الذي شهد ولادة تونس مرتين، الأولى بعد استقلالها، والثانية بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.

    ولكنه لم يكن يدرك أن تلك الأقدار، هي التي ستجعل هذا المحامي الشاب عام 1949، سيكون له دور كبير في الحياة السياسية التونسية.

    وساقت الأقدار السبسي خلال تحوله إلى الدراسات العليا في باريس إلى لقاء الحبيب بورقيبة الابن، والذي سرعان ما تحولت العلاقة بينهما إلى “صداقة”.

    وبالتالي تحولت علاقة الصداقة تلك من الحبيب بورقيبة الابن إلى الحبيب بورقيبة الأب، حتى قرر السبسي العودة إلى تونس في عام 1952، والذي شهد خلالها ولادة الجمهورية التونسية الأولى عام 1956.

    وبالفعل بمجرد صعود الحبيب بورقيبة إلى رئاسة تونس، استعان به ليختار السبسي مستشارا له، ثم يعينه وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع ووزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء ورئيسا لمجلس النواب.

    محامي كل العصور

    مع رحيل بورقيبة، واعتلاء زين العابدين بن علي، لم يتخلى الرئيس التونسي الجديد عن رفيق ومستشار بورقيبة، واستعان به في مناصب عديدة.

    وشهد السبسي بالتالي، كافة أحداث ثورة الياسمين في تونس، وخلع زين العابدين بن علي، ولكن مع إنزواء بن علي، لم ينزوي السبسي على الإطلاق، بل استمر في نجمه في الصعود، حتى أصبح في ديسمبر/كانون الأول 2014 رئيسا لتونس، بعدما أطاح بالمعارض البارز، منصف المرزوقي.

    رغم أن السبسي ينظر إليه بأنه رجل ذو أجندة سياسية واضحة، إلا أن التناقضات بنت جزء رئيسي من شخصيته.

    فرغم أنه من أصول إيطالية ترجع إلى جزيرة سردينيا، إلا أنه كان محاربا شرسا للاحتلال.

    الرحيل الحرج

    رغم أن السبسي رحل وعمره يناهز الـ93 عاما، إلا أنه رحل في وقت حرج تشهده الساحة السياسية التونسية، عقب رفض الرئيس التونسي الراحل التوقيع على تعديلات قانون الانتخابات.

    وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، قد نقلت عن عضو الهيئة العليا للانتخابات أنيس الجربوعي: “رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمضى على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019”.

    وتعيش تونس على وقع سجال كبير مرتبط بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وهي الانتخابات الثانية منذ إصدار دستور الجمهورية الثانية في عام 2014 والثالثة منذ الثورة التونسية.

    وتشهد الساحة السياسية التونسية تحركات مكثفة لتشكيل تحالفات تمهيدا للانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تليها انتخابات رئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

    كما أن كل ذلك الحراك يأتي وسط خلافات، أحد لتأخر انتخاب المحكمة الدستورية، التي تركت البلاد في حالة “فراغ قانوني” بعد رحيل السبسي.

    وتعد المحكمة الدستورية هي الهيكل الوحيد المخوّل له تحديد من سيخلف رئيس الجمهورية في حال الشغور الجزئي أو الكلي لمنصبه، باعتبارها الهيئة القضائية المستقلة الضامنة لعلوية الدستور والحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات.

    المصدر / سبوتنيك