السيمر / فيينا / الاربعاء 25 . 09 . 2019 — أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن “الاعتداء على منشأت أرامكو السعودية هجوم على الاقتصاد العالمي”.
قال بومبيو، أمام ندوة بعنوان “الاتحاد في مواجهة نووي إيران”، إن “إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال”، متهما طهران “بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن، وميليشيات شيعية في العراق”.
وأشار إلى أنه مع “بدء استراتيجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام”، داعيا “المسؤولين الإيرانيين إلى أن يضعوا مصالح الشعب أولا”.
ونوه وزير الخارجية الأمريكي، إلى قيام واشنطن بفرض “عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني”، مضيفا أن العالم يدرك جدية الولايات المتحدة. وألمح إلى أن “الضغوط الأمريكية على إيران دفعتها إلى بدء محاولات تخريب في المنطقة”.
وأضاف أن “العقوبات والمواقف الدولية تزيد إيران وميليشياتها عزلة حول العالم”. قائلا: إن “إيران تكذب، وإن مزاعم الرئيس الإيراني حسن روحاني عن هزيمة طهران للإرهاب غريبة”.
ووصف بومبيو، الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه “بائس”، مشددا على أن “طهران لا تستجيب إلا للقوة”.
وذكر، أن “عددا كبيرا من الدول أبدى استعداده لمواجهة تهديد إيران للملاحة والأمن الدولي”، موضحا أن “الدبلوماسية الأمريكية لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطر إيران على السلم”.
وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وهو ما تنفيه طهران. وبعدها أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اللحظة الأخيرة، عن قرار شن ضربات جوية ضد إيران رداً على إسقاط الطائرة. كما تأتي هذه التصريحات بعد حوالي أسبوع على هجوم استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما تتهم الرياض وواشنطن، إيران بالضلوع فيه.
إمتنعت الولايات المتحدة الاميركية عن إصدار تأشيرات سفر لمساعدي الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والمسؤولين عن تنظيم برامجه ولقاءاته في نيويورك، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الإعراب:
-من يعرف حقيقة اميركا لن يتفاجأ من هذا السلوك الاميركي، ولكن من خُدع بالديمقراطية الاميركية، ورفعها زورا لواء الحرية والكرامة الانسانية، اكيد سيصاب بخيبة أمل بل وبصدمة، وهو يقرأ الاخبار التي تتناول كيفية تعامل السلطات الاميركية مع الوفد الايراني وتضييقها عليه بدءا من تاشيرات الدخول ومرورا بحصر تحركاته وانتهاءا بتقليص فرص عقد اي لقاءات مع مسؤولي الدول الاخرى و وسائل الاعلام الاميركية.
-هل يمكن فهم رفض منح تاشيرات دخول للفريق الايراني المكلف تنظيم برامج ولقاءات الرئيس روحاني، وتقليص وجوده في نيويورك ، وحصر تحركاته بين مكان إقامته ومبنى الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية فقط، إلا بخوف اميركا من الخطاب الايراني، الذي فضح ومازال يفضح الدور الهدام لسياسة ادارة ترامب منذ انسحابها من الاتفاق النووي وحتى اليوم.
-لقد كشفت ايران بسياستها المبدئية وبالتزامها بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعدم انجرارها وراء الاستفزازات الاميركية، عن حقيقة الديمقراطية الاميركية المزيفة، التي تخشى من “كلام” يمكن ان يقوله الرئيس روحاني عما يجري في منطقة الخليج الفارسي، بعيدا عن الرواية الاميركية المزيفة.
-ما الذي يمكن ان يأخذ معه روحاني الى الامم المتحدة ، سوى “الكلمة”، حتى يتم التضييق عليه بهذا الشكل المخزي والمعيب، من قبل دولة تدعي انها “اكبر ديمقراكية في العالم”، وتتبجح بانها تدافع حتى عن حرية التعبير للملحدين وعبدة الشيطان والشاذين جنسيا؟! .
-من المؤكد ان اميركا كذبت ومازالت تكذب على العالم ، برفعها لواء الديمقراطية وحرية التعبير، فهذه المبادىء الانسانية تُداس بالاقدام لو اقتربت من مصالح “اسرائيل” او مصالح تجار الموت من اصحاب مصانع السلاح والنفوذ في اميركا.
-من بين “الكلام” الذي تخشاه اميركا والذي يحمله معه روحاني الى الامم المتحدة، هو مبادرته للسلام مع دول الجوار، لمنع اميركا من استغلال دولها وابتزازهم ، عبر ترويج “ايران فوبيا” ، وهو ما يتعارض البته مع مصالح تجار الموت ومجرمي تل ابيب.
-رغم ان الفسحة ضيقة ، زمانا ومكانا، الا ان صوت ايران سيصل لا محالة ، على لسان الرئيس روحاني من على منبر الامم المتحدة، الى من يهمه امر المنطقة وامنها ومصالح شعوبها، بعيدا عن مصلحة اميركا وربيبتها “اسرائيل”، فقد عانت المنطقة وشعوبها من الحروب والدمار ما يكفي ، وحان الوقت ان يجتمع اهلها على كلمة سواء.
السيمر / فيينا / الثلاثاء 24 . 09 . 2019 — كشفت مصادر في مديرية الأمن الوطني وأخرى داخل الحشد الشعبي، أن نتائج التحقيقات الجارية حول الاستهدافات التي طاولت حتى الآن ستة مقرات ومستودعات سلاح تابعة للحشد في ديالى وصلاح الدين وبغداد والأنبار في العراق، خلصت إلى أن الأراضي السورية كانت منطلقاً لبعض الهجمات، وتحديداً المناطق التي تسيطر عليها مليشيات قوات سورية الديمقراطية {قسد}”. وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه ويعمل في مكتب مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لصحيفة {العربي الجديد} القطرية، إنّ “أغلب تفاصيل التحقيقات جاهزة، لكنّ الإعلان عن النتائج وإرسالها إلى البرلمان منوطان برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقد يحدث ذلك في الأيام المقبلة”. وأوضح أنّ “نتائج التحقيقات في استهداف معسكر آمرلي في صلاح الدين، كانت مختلفة عن نتائج التحقيق باستهداف معسكر الصقر، جنوبي بغداد، من حيث نوعية القصف وحيثياته”، مؤكداً أنّ “اغتيال أبو علي الدبي القيادي في كتائب حزب الله قرب القائم، هو الأكثر وضوحاً حتى الآن في سير التحقيقات، حيث تمّ بطائرة مسيرة ثابتة الجناح”. وأشار المسؤول نفسه إلى أنّ “جميع الهجمات تمّت بما يمكن اعتباره صواريخ مجهولة النسب، وهو ما يؤكد أنها عملية استخبارية أكثر من كونها عسكرية، على غرار اعتداءات الصهاينة على أهداف داخل سورية”. وتابع “التحقيقات الحالية خلصت إلى أنّ الهجمات لم تكن كلها مباشرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك مؤشرات تؤكد أنّ العدو تلقى مساعدة من أطراف داخل الشرق السوري”، كاشفاً عن أنّ “جميع الأدلة التي تمّ جمعها لا يوجد فيها ما يمكن اعتباره صاروخاً أو سلاحاً إسرائيلياً، لتقديمه كدليل إلى مجلس الأمن الدولي”. من جهته، قال القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، لـ”العربي الجديد”، إنه “وفق نتائج التحقيق، فإنّ قسماً من الطائرات المسيرة التي قصفت مقرات الحشد الشعبي داخل العراق، انطلقت من الأراضي السورية التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية (قسد)”. وأضاف “هناك احتمال أن تكون هذه العمليات قد نفّذت من قبل تنظيم قسد نفسه، بالتنسيق مع الكيان الصهيوني، أو أنها نفذت من مناطقها فقط”، مستدركاً “تمّ حسم أكثر من 90 في المائة من التحقيق، ويبقى الإعلان عن النتائج بيد القائد العام للقوات المسلحة وهو من يقرر ذلك”. ومنذ التاسع عشر من يوليو/ تموز الماضي، انطلقت سلسلة تفجيرات داخل معسكرات تابعة لـ”الحشد الشعبي” في العراق، أولها في بلدة آمرلي بمحافظة صلاح الدين، أعقبها تفجير آخر في 28 من الشهر نفسه داخل معسكر “أشرف” في ديالى، شرقي العراق، ثمّ معسكر “الصقر”، جنوبي بغداد، في 13 أغسطس/ آب الماضي. وبعد ذلك بأيام عدة، وقع تفجير آخر في معسكر “بلد”، قرب تكريت، ثمّ اغتيال قيادي في كتائب “حزب الله” العراقية، يدعى أبو علي الدبي، قرب مدينة القائم على الحدود مع سورية في الشهر ذاته. وآخر الاستهدافات كان لقاعدة بمنطقة المفرق العراقية الواقعة ضمن المثلث الحدودي العراقي الأردني السوري، غربي الأنبار، مساء أول من أمس الأحد.
السيمر / فيينا / الاثنين 23 . 09 . 2019 — اتهمت النائبة هدى سجاد أعضاء في لجنة نيابية لم تسمهم ” بالتحايل” اثناء انضمامهم الى اللجنة .فيما كشفت عن ملف إرسال الرىيس العراقي برهم صالح طلبا الى وزير العدل لالغاء ديون شركة اسيا سيل ..
وقالت يجاد انه رافق تسمية أعضاء لجنة الاتصالات والاعلام النيابية عملية تحايل وضحتها في مقابلة مع برنامج المعادلة على ان آر اي التلفزيون المحلي .
و كانت سجاد وجهت اتهامات في الماضي لوزارة الاتصالات و عدد من الشركات العاملة معها على نحو مختلف عن الوقت الحالي التي لم يتم المضي ب او وثائقها التي هددت بها
السيمر / فيينا / الاحد 22 . 09 . 2019 — نشرت مجلة ناشونال إنترست الأميركية مقالا بعنوان “خمسة أسباب لماذا لن تؤدي الهجمات على منشآت النفط السعودية إلى حرب مع إيران”، ويرى كاتبا المقال ديفد أليسون وستيفن هيرزوغ أن الحسابات الخطأ غير مرجحة عندما يأتي الصراع المفتوح بتكاليف باهظة لواشنطن وطهران، وهي تكاليف لا تستطيع القيادتان ولا شعباهما القبول بها.
وذكر الكاتبان أسبابا خمسة لاستبعاد نشوب الحرب وهي:
الأول: الأميركيون لا يريدون حربا مع إيران
فبالرغم من أربعة عقود من العلاقات المتوترة ، فإن الشعب الأميركي
ببساطة لا يريد محاربة ايران، كما أظهرت بيانات استطلاعات الرأي الأسبوعية
في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2019 التي تقيس استعداد الأميركيين لتأييد عمل
عسكري ضد إيران.
فقد كشفت البيانات أن غالبية قوية من الديمقراطيين (68%) والمستقلين
(81%) والجمهوريين (81%) ستدعم قرارا رئاسيا بعدم اتخاذ إجراء تصعيدي. وكان
هناك أيضا دعم مشترك لفرض عقوبات إضافية (52 و61 و89% على التوالي)، لكن
تأييد الخيارات العسكرية كان أقل بكثير.
وأشار المقال إلى أن توقيت هذه الاستطلاعات كان حاسما لأنه في الفترة
التي اتهم فيها المسؤولون الأميركيون إيران مرارا وتكرارا بارتكاب أعمال
عدائية، ظلت المواقف مستقرة في مختلف الأطياف السياسية.
الثاني: ترامب يفضل التفاوض على الصراع مع إيران
رغم كل ثرثرته فقد أعرب الرئيس دونالد ترامب مرارا وتكرارا عن تفضيله
مواصلة المفاوضات بدلا من الأعمال العسكرية. وقد أثبت شهرته في التهديد
باستخدام القوة ثم التراجع بسرعة عن خطاب التشدد. وقد تمسك ترامب بهذا
المنطق .
الثالث: “الشيطان الإنسي” ترك المبنى
حتى الأسبوع الماضي كان جون بولتون -الذي وصفه وزير الدفاع السابق جيمس
ماتيس بأنه كان “الشيطان الإنسي”- مستشار الأمن القومي لترامب وقد أضعفت
إقالته بشكل كبير نفوذ ما يطلق عليه “الفريق باء” المكون من بولتون ورئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وهذه الإقالة ارتبطت مباشرة باختلاف حول سياسة
إيران.
الرابع: الجيش الأميركي معارض لمحاربة إيران
فقد عبر الجنرال مارك ميلي في يوليو/تموز عن شكوكه لمجلس الشيوخ حول
احتمال نشوب حرب كبرى مع إيران. وقد أدلى بهذه الملاحظات خلال جلسات استماع
لتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. وأوضح خلالها أن الجيش يركز على
إستراتيجية المنافسة بين القوى العظمى وأن الصراع مع دولة مثل إيران سيعطل
هذه الخطط، ولا تزال وجهات النظر هذه هي السائدة في البنتاغون.
الخامس: إيران لا تريد في الحقيقة حربا مع الولايات المتحدة
فقد صرح المرشد الأعلى السيد الخامنئي علنا بأن إيران لا تسعى إلى شن حرب مع الولايات المتحدة.
وخلاصة القول -كما انتهى تقرير المجلة- هو أنه في حين أن الباحثين وصناع السياسات كثيرا ما يعبرون عن قلقهم إزاء خطر حرب عرضية، فإن تجنب تصعيد غير مقصود يبدو ممكنا جدا في هذه الحال، ولأن الولايات المتحدة وإيران ملتزمتان بتجنب الحرب فإن أي إجراءات أخرى ستشمل أنشطة سرية وعميلة أو ضربات مقيدة بعناية.
السيمر / فيينا / السبت 21 . 09 . 2019 — مثّل تاجر سيارات عراقي (45 عاماً) أمام المحكمة في دبي يوم 25 آب بتهمة
الدعارة، لكنّ قصّته تختلف قليلاً عن بقية قصص الدعارة في دبي لأنه اضطر
إلى أن يخبر الشرطة بما حصل.
ففي ظهيرة يوم 17 نيسان، اتفق الرجل مع بائعة جنس أن يلتقيها في إحدى
الشقق المخصصة للدعارة في منطقة القوز في دبي، ولكنه فوجئ بخمس فتيات
أفريقيات ينهلن عليه بالضرب لسرقة ما في حوزته. وكان بحوزته مبلغ 155 ألف
درهم (نحو 42 ألف دولار أمريكي) حُوّل من العراق في اليوم نفسه.
يقول الرجل للمدعي العام الإماراتي، وفقاً لما نقلته صحيفة خليج تايمز
الإماراتية، إن المتحدثة إليه (بائعة الجنس المفترضة) عبر الهاتف أخبرته
أنها “طالبة سويدية” وأنها “تودّ أن يكون لقاؤهما في دبي”، علماً أن
العراقي مقيم في الشارقة أثناء زيارته الإمارات.
وتابع: “ما إن وصلت الشقة، حتى هجمت خمس فتيات أفريقيات علي، وطلبن كل
ما أملك. أعطيتهن 1600 درهم (436 دولاراً)، ولكنهن طالبن بالمزيد، وبعدما
فتّشن أغراضي، سرقن 55,975 درهماً (نحو 15 ألف دولار).
وأشار إلى أنه كان يخشى أن يقتلنه، فمثّل أنه يعاني صعوبة في التنفس،
مضيفاً: “طلبت منهنّ بضعة دراهم لكي أعود إلى الشارقة. لم أكن أريد أن
يعرفن أنني أملك المزيد من الأموال، فأرجعنّ إلي 600 درهم (نحو 160
دولاراً)”.
وبعدما استعان بالشرطة فور “الإفراج عنه”، قُبض على ثلاث شابات كنّ
يحاولن الهرب من نافذة الشقة، وفقاً لصحيفة خليج تايمز. وسيصدر حكم بحق
الرجل العراقي يوم 28 آب من دون معرفة مصير الفتيات.
تقودنا هذه الحادثة إلى الحديث عن الدعارة في إمارة دبي، “لاس فيغاس”
العالم العربي، والتي تعد وجهة للسياحة الجنسية. ففيما تحاكم الإمارة الرجل
العراقي اليوم، تقدر إحصائيات بأن نحو 30 ألف بائعة جنس يعملن في دبي،
ومئات أو آلاف بيوت الدعارة.
يشير موقع (تسريبات الإمارات) إلى أنه رغم وجود قوانين لا تسمح بممارسة
الدعارة في الإمارات “فإن القاصي والداني يعلمان أن دبي هي مقصد للجنس من
كل أنحاء العالم”.
وتشير تقديرات تعود إلى بضع سنوات إلى وجود 30 ألف فتاة تعمل في الجنس
داخل دبي. فمن يعيش في “لاس فيغاس العرب”، يعرف جيداً مدى انتشار بائعات
الجنس وخدماتهنّ، وأبسط دليل على ذلك البطاقة التي توضع على سيارتك أينما
ركنتها أو تحت باب شقتك، لتوفر لك “خدمة المساج في البيت” وهي خدمة مبطنة
تعني “خدمات جنسية”.
اللافت أنك تجد على السيارات غير الإماراتية بضع بطاقات مزودة أرقاماً
ومعلومات، لاعتقاد موزيعها أن “السائحين” هم الذين يبحثون عن هذه الخدمة
الجنسية.
وتدخل الفتيات إلى الإمارات، بحسب موقع “تسريبات الامارات”، عن طريق
تأشيرة الزيارة التي تتحول بعد فترة إلى تأشيرة عمل، فيستفدن من ذلك ويدخلن
مجال الدعارة، وهو ما يثير تساؤلات حول الداعم للاتجار بالبشر.
وبحسب المادة (365) من قانون العقوبات الإماراتي، “يعاقب بالسجن المؤقت
كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو
عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته. ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل
ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة”،
وبموجبالمادة (366)، “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل
بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره”.
أوفّر “جنة” للأشخاص المشاكسة
في حوار مع موقع Vice، يقول أوكراني يدعى آلكس إنه يوفّر للمشاكسين “الجنة” لفترة معينة في دبي.
وروى قصة “أغرب” حفلة نظّمها، قائلاً إن رجل أعمال أمريكياً طلب منه 10
بائعات جنس، بشرط أن يكنّ مرتديات البرقع (غطاء للوجه)، وأن يتم اللقاء
داخل خيمة في وسط الصحراء.
يقول آلكس: “جهّزنا الخيمة بنظام صوتي، وجاكوزي (حوض استحمام الماء
الساخن)، وسرير ضخم. وأصرّ رجل الأعمال على أن تبقى الفتيات مرتديات
البرقع، حتى بعد خلع ثيابهنّ”.
أما عن أغرب حفلة نظّمها لزبون عربي، فقال آلكس إن شيخاً يمنياً “طلب
منه 30 امرأة أفريقية، وكماً هائلاً من حبوب الفياغرا تستطيع أن تقتل
فيلاً”، بحسب تعبيره.
وتابع: “طلب أن أنضم إلى الحفلة، ولكني بقيت أنتظر في ردهة الفندق. وبعد
انتهائه، كان الأمر أشبه بقنبلة تم تفجيرها. كانت هناك بقع من كل الأنواع
في مختلف أرجاء الغرفة”.
وحينما سأله المحاور عن سبب عدم خوفه من السلطات في الإمارات، قال آلكس:
“لدينا اتصالاتنا، ونعتقد أننا أذكياء بما يكفي لنتصرّف بتحفّظ”.
وتابع أن الحديث عن التجارة الجنسية في دبي حساس، ولذلك يقصدُ “الأشخاص
المناسبين فقط” ويبتعد عن “الإماراتيين والسعوديين” خوفاً منهم، مؤكداً
“نحن لا نؤذي أحداً”، متناسياً جريمة الاتجار بالبشر وفظاعتها.
وهل يهين المرأة بما يفعله؟ جوابه: “يمكنك أن تسأل أي امرأة في هذا
المجال هل تعمل بإرادتها أو غصباً عنها”. ويقول الأوكراني إن “مضاجعة
فتياته ليست بالأمر الرخيص”، مضيفاً: “سمعتنا تسبقنا. الساعة مع بائعة جنس
تبدأ بألف دولار، والساعة مع بائع جنس تبدأ بـ500”.
وتطرّق آلكس إلى وجود طلب على بائع الجنس في دبي أو “الجيغولو” من غير
العرب. وأشار إلى أنه يعمل”قوّاداً” من أجل المال ولإشباع رغبات الناس.
وتابع: “أوفر خدمات قد يعتقد البعض أنها ‘سيئة’ ولكنها طبيعية، ويجب
تجربتها من حين إلى آخر. في دبي يقولون إنها ‘حرام’، ويعتبرها الغرب ‘حرية’
أو ‘ليبرالية’. وأنا هنا أوفر خدمات لمن يتمتعون بالحرية في العالم
العربي”.
جنس للبيع في كل “بار”
قال الكاتب البريطاني ويليام بتلر في مقالة له بصحيفة الغارديان
البريطانية: “بينما تسجنك القبلة الحميمة العلنية في دبي، تغض الحكومة
الإماراتية بصرها عن 30 ألف بائعة جنس يتم استيرادهن”.
وروى الكاتب كيف قصدته بائعة جنس في “بار” في دبي، قائلةً إنها ستقدّم
له “كل ما يحب، لليلة كاملة، مقابل 500 جنيه استرليني (نحو 600 دولار)”،
معرباً عن استغرابه من تلقي هذا العرض، ليس في حي البغاء في أمستردام، بل
في دبي التي ترفع الأذان خمس مرات في اليوم، والتي تطلب من زائري أسواقها
التجارية التزام اللباس المحتشم.
ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن بائعة جنس تدعى زارا (28 سنة) قولها إنها تتقاضى نحو 600 دولار مقابل خدمة جنسية مدتها ساعة. وعن تجربتها في التعامل مع رجال أعمال عرب وغير عرب، قالت إن العرب “مهووسون بالنظافة”، فتقضي معظم الساعة تحت “الدش”. وأضافت أن “ممارسة الجنس لا تتخطى الـ10 دقائق مع الإماراتيين”.
سمحت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، لوسائل إعلام بتفقد منشآت شركة “أرامكو” التي تعرضت للهجوم، حيث تم عرض أنابيب نفطية مذابة ومعدات محترقة.
وعُرضت لمراسلي وكالة “رويترز” بموقع هجرة خريص أعمال التصليح والترميم الجارية، فيما تم تثبيت رافعات في محيط منشأتين محترقتين.
وأكد مسؤول في “أرامكو” أن فرق الصيانة
“تعمل دون توقف على مدار الأسبوع”، كما أعرب عن أمله في أن يستأنف الإنتاج
في حقل هجرة خريص اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وكان مسؤول تنفيذي في “أرامكو” كشف في وقت سابق اليوم أن الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط.
وتحمّل السعودية والولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجمات على الشركة النفطية، فيما تنفي الأخيرة تورطها فيها.
https://www.youtube.com/watch?v=iUhT3ARYdV4
https://www.youtube.com/watch?v=4WOLmwVNN04
من
جهته، قال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في
إيران علي خامنئي، إن رد إيران على أي عدوان أمريكي سيكون من البحر الأبيض
المتوسط وحتى المحيط الهندي.
وانخفض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل
يوميا بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت المنصرم، حيث استُهدفت منشأتان
نفطيتان هما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.
عندما ضربت 18 طائرة مسيرة أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط بالسعودية السبت الماضي، هرع نحو 100 عامل بنوبة العمل الليلة لمكافحة الحرائق التي اندلعت.
وخلال دقائق، وصلت فرق الطوارئ للموقع في معمل بقيق ولموقع آخر قريب في خريص ثاني أكبر حقول النفط بالمملكة، بحسب رويترز.
حجم الدمار..
وبعد ستة أيام من الهجوم، الذي ضرب قلب صناعة الطاقة السعودية وأدى إلى تفاقم الصراع القائم منذ عقود بين السعودية وخصمها اللدود إيران، فتحت شركة أرامكو الحكومية للنفط الموقعين أمام وسائل الإعلام العالمية يوم الجمعة لتفقد الأضرار وجهود الإصلاح.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، آثار الهجوم الذي استهدف إحدى محطات شركة “أرامكو”، كاشفا عن حجم الدمار الذي أصاب محطة خريص جراء الهجوم عليها بطائرات مسيرة وصواريخ، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج، قبل أن تتمكن الفرق الهندسية من استئنافه.
وأعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية التي تحارب تحالفا عسكريا بقيادة السعودية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن واشنطن والرياض رفضتا إعلان جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عن الهجوم وألقى البلدان باللوم على إيران التي نفت أي دور لها.
“الصواريخ أمطرت أرامكو”
وحكى ممثلو أرامكو للصحفيين كيف وقع الهجوم وما الإجراءات التي تتخذها أكبر شركة نفط بالعالم للعودة لمستويات الإنتاج الطبيعية في الوقت التي تجهز فيه للإعلان عن طرح عام أولي.
وقال فهد عبد الكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط في أرامكو إن:
“الصواريخ أمطرت خريص في الفترة بين الساعة 0331 وحتى 0348، حيث هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع وأخمدت حريقين في خمس دقائق”.
وأضاف أنه بمجرد وصولها إلى الموقع، شهدت المنطقة ضربات أخرى مشيرا إلى أن إخماد حريقين آخرين استغرق خمس ساعات.
وقال خالد البريك نائب الرئيس لأعمال الزيت بمنطقة الأعمال الجنوبية في أرامكو إن إخماد الحرائق في بقيق استغرق سبع ساعات.
السيمر / فيينا / الجمعة 20 . 09 . 2019 — بعد سلسلةٍ من البيانات والمواقف التي صدرت عن زعيم “التيار الصدري”
مقتدى الصدر خلال الأسابيع الأخيرة، والتي حملت انتقادات لاذعة لحكومة عادل
عبد المهدي، عدا عن تصريحات لقيادات وأعضاء ضمن تحالف “سائرون” البرلماني
بزعامته، تتسرب معلومات من النجف، وكذلك داخل أوساط سياسية في بغداد، عن أن
الصدر قد يطلق تظاهرات ضد الحكومة في المرحلة المقبلة، ليس من أجل
إسقاطها، بل لدفعها إلى اتخاذ قرارات عديدة، أو مساعدتها على إيجاد ذريعة
أمام الكتل السياسية الأخرى لاتخاذها. ويبرز من بين هذه القرارات تفكيك أو
إسقاط جزء من دولة نوري المالكي العميقة، ومعالجة تغلغل حزب “الدعوة” في
المؤسسات الرسمية العراقية، وخصوصاً داخل القضاء ومفوضية الانتخابات.
ولا يزال خيار التظاهرات من قبل أنصار الصدر، الذي بدا الأكثر تداولاً خلال
الأيام الماضية كردٍّ على تراجع الحكومة عن تنفيذ وعودها الواردة في
البرنامج الحكومي قبل نحو عام، غير محسوم، في ظلّ تحركات عبد المهدي للحصول
على مهلة عامٍ آخر قبل الحديث عن نجاح أو فشل حكومته، بحسب تسريبات حصلت
عليها “العربي الجديد” من نواب محسوبين على المجلس الإسلامي الأعلى (حزب
عبد المهدي القديم)، والذي بدا المدافع الوحيد عنه الآن من بين الكتل
والقوى السياسية العراقية.
من جهته، قال قيادي مقرب من الصدر، لـ”العربي الجديد”، إن الأخير “سيتجه
إلى الشارع قريباً في تظاهرات للضغط على الحكومة من أجل دفعها للقيام
بإصلاحات داخل المؤسسة الوزارية وخارجها”، موضحاً أن “الأمر منوطٌ حالياً
بما سيتعهد به عبد المهدي خلال الفترة المقبلة، وبما سينفذه”.
”
يتحرك عبد المهدي لإيقاف أي تحرك شعبي، ومنحه مهلة لعام آخر لتنفيذ برنامجه الحكومي
”
وأكد المصدر أن التظاهرات “ستكون للضغط على الحكومة لإنهاء دولة نوري
المالكي العميقة داخل القضاء والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الأمنية
والعسكرية، ومفاصل أخرى لا تزال الدولة في حالة إعاقة وتأخر بسببها”،
لافتاً إلى أن التظاهرات تهدف أيضاً للضغط على البرلمان للمضي بتشريع
القوانين العالقة منذ سنوات، وقد تتحول إلى اعتصامات. وكشف عن حراك لعبد
المهدي إزاء هذه المعطيات لإيقاف أي تحرك شعبي، ومنحه مهلة أخرى لعام آخر
لتنفيذ برنامجه الحكومي.
وتعليقاً على احتمال خروج أنصار الصدر في تظاهرات جديدة، رأى رئيس
المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي، في حديثٍ
لـ”العربي الجديد”، أن “الشخص الوحيد القادر فعلاً على تحريك الشارع وإخراج
تظاهرات مليونية هو زعيم التيار الصدر”، لافتاً إلى أن “شهر العسل بين
الأخير والحكومة انتهى”، وأن الصدر “اتخذ الكثير من القرارات لكنه تراجع
عنها بسبب ضغوط، وتحديداً الضغط الإيراني”. واعتبر الهاشمي أن “وجود الصدر
في إيران حالياً، بعد غياب طويل، يدل على أن الإيرانيين لن يقبلوا بالتخلي
عن حليفهم عبد المهدي، فالجانب الإيراني لن يسمح بسحب الثقة من عبد المهدي
أو إسقاط حكومته”.
وأكد الهاشمي أن “الإيرانيين ضحّوا بشخصيات عراقية شيعية مهمة جداً،
وعلى رأسها نوري المالكي، من أجل ألا يكون مقتدى الصدر خارج البيت الشيعي”،
معتبراً أن تهديد زعيم التيار الصدري بإسقاط الحكومة من خلال التظاهرات
الشعبية أو غيرها “سوف يؤجل بسبب الضغط الإيراني الكبير جداَ عليه، خصوصاً
أنه لم يذهب إلى طهران منذ مدة طويلة، ووجوده هناك مؤشر على أن الإيرانيين
سوف يتخذون خطوات بهذا الاتجاه”.
في المقابل، قال القيادي السابق في “التيار الصدري”، رئيس كتلة
“الأحرار” البرلمانية سابقاً، بهاء الأعرجي، لـ”العربي الجديد”، إنه “من
خلال معرفتي بزعيم التيار الصدري وعملي معه عن قرب، أستطيع القول إن بوصلته
التي تحدد تحركاته هي الشارع العراقي، والمقياس هنا هي الخدمات والإصلاح
وبناء مؤسسات الدولة بالشكل الدستوري والوطني وحفظ سيادة العراق، لا سيما
أن رئيس الوزراء قد تعهد للصدر قبل الموافقة على ترشيحه بتقديم برنامج
حكومي يسعى إلى تحقيقه خلال السنوات الأربع من فترة توليه، فيما كان شرط
الصدر إجراء مراجعة بعد انتهاء السنة الأولى من عمل الحكومة لتقييم
إنجازاتها من هذا البرنامج ورضا الشعب عنها، فإذا كان الخلل في التطبيق
وعدم الوفاء بالالتزامات، فسيكون في حلٍّ من أمره ولا يدعم هذه الحكومة،
والعكس هو الصحيح”.
ولفت الأعرجي إلى أن “تغريدات الصدر الأخيرة والمتكررة هي بمثابة إنذار
للحكومة لتنفيذ التزاماتها وفق السقوف الزمنية للبرنامج الحكومي”. وبحسب
رأيه، فإنه “من المؤكد أن مراجعة ستجري بعد انتهاء فترة السنة، وسيكون قرار
الصدر وفقاً لنتائجها، فإذا كانت غير مُرضية فسيرفع يده عن دعم الحكومة،
وإن فشلت الخطوات الدستورية لتغيير الحكومة، فستكون هناك خطوات شعبية، وفي
مقدمها التظاهر لتحقيق التغيير”. وبرأي الأعرجي فإن “التجارب أثبتت أن
الصدر هو الوحيد الذي يستطيع تحريك الشارع، إذ يستعمله وسيلةً للضغط على
الحكومة والكتل السياسية لتحقيق الأهداف، وهي وسيلة مشروعة وفقاً للدستور”.
”
الأعرجي: لا يزال اللجوء إلى التعديل الوزاري من خلال تغيير الوزراء الفاشلين ودعم الحكومة الطريق الأمثل
”
واعتبر القيادي السابق في “التيار الصدري” أن “نجاح التظاهرات من عدمه
يتوقف على استجابة الكتل السياسية لمطالب الشعب”، معرباً عن اعتقاده أنه
“إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، فسيقدم رئيس الوزراء استقالته بالتأكيد، ومن
خلال معرفتي وتواصلي معه، فهو غير متشبث بالسلطة”. واستدرك الأعرجي قائلاً
إن “التطورات الإقليمية والداخلية لا تتحمل أيّ تغيير حكومي لأسباب كثيرة،
أهمها صعوبة اختيار البديل والتوافق عليه، ما يجعلنا أمام فراغٍ حكومي قد
يطول بسبب كسر الإرادات، وعليه نكون أمام الفوضى، لا سيما في ظل تنامي بعض
الفصائل المسلحة ورغبتها في أن تكون بديلاً عن مؤسسات الدولة، وكذلك تراجع
الملف الأمني في بعض المحافظات التي تحررت من داعش، ناهيك عن الوضع المالي
والاقتصادي”. بناءً على هذه المعطيات، رأى الأعرجي أن اللجوء إلى التعديل
الوزاري من خلال تغيير الوزراء الفاشلين ودعم الحكومة هو الطريق الأمثل،
على اعتبار أن الكتل ذاتها هي من سيختار رئيس الوزراء البديل في حالة
التغيير، فيما أثبتت التجربة أن هذه الكتل تنظر إلى مصالحها الحزبية قبل
الوطنية، وبناءً عليه، فإن البديل، إن استطاعوا التوافق عليه، لن يكون أفضل
من رئيس الحكومة الحالي”.
أما بالنسبة للضغوط الإيرانية، فبرأي الأعرجي أنها “موجودة دائماً،
خصوصاً خلال هذه المرحلة التي تمر بها إيران وانعكاسات التصعيد مع الولايات
المتحدة، لكن التجربة أثبتت أن الصدر لا يبالي بها، فالأولوية للمصلحة
الوطنية ومطالب الشعب العراقي”.
ويرفض تحالف “الفتح”، بزعامة هادي العامري، استخدام الصدر الشارع
العراقي من أجل تحقيق مكاسب وأهداف سياسية. وقال النائب عن التحالف حسين
اليساري، لـ”العربي الجديد”، إن “تهديدات الصدر، وكذلك تحالف سائرون، بسحب
الثقة من الحكومة الحالية أو إسقاطها، تؤزم الوضع، وتضغط على الحكومة،
خصوصاً أن الصدر وتحالفه هم جزء رئيسي من الحكومة، وهم من جاؤوا به، ولديهم
وزارات ومناصب في الدرجات الخاصة”.
وقال اليساري إن تحالفه “لا يعرف أهداف تلك التهديدات، فربما تكون طبخة جديدة تجاه الحكومة، أو محاولة للحصول على مناصب أخرى، أو أنها نيّات صادقة لدفع الحكومة إلى تقديم خدمات وتحقيق البرنامج الحكومي”، محذراً من أن “عودة التظاهرات ستضر بالعمل الحكومي، وحتى مجلس النواب، وربما قد يؤدي هذا الضغط إلى تقديم عبد المهدي استقالته، لكن السؤال الأهم يبقى: إلى أين نحن ذاهبون بالعراق والعراقيين؟”.