التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • حزب الله: أبعاد الحملة الجديدة في بريطانيا وأوروبا على التنظيم اللبناني

    حزب الله: أبعاد الحملة الجديدة في بريطانيا وأوروبا على التنظيم اللبناني

    السيمر / فيينا / الاحد 26 . 07 . 2020 — لم تشغل أزمة فيروس كورونا، بكل تبعاتها الضاغطة، أعضاء في البرلمان البريطاني عن مواصلة الحملة على حزب الله.

    ففي الفترة بين أوائل مارس/آذار الماضي حتى أوائل شهر يوليو/تموز الحالي، قدم أعضاء في البرلمان، بمجلسيه العموم واللوردات، 12 استجوابا، بمعدل 3 استجوابات شهريا، للحكومة عن أنشطة الحزب اللبناني.

    ووفقا لسجل البرلمان، سبق هذه الاستجوابات، 15 استجوابا مماثلا في الفترة بين شهري أبريل/نيسان حتى سبتمبر/آيلول (نهاية الدورة البرلمانية) عام 2019، أي بمعدل يقترب من ثلاثة استجوابات في الشهر أيضا.

    تناولت الاستجوابات كل ما يتعلق بالحزب، الذي حظر بفرعيه السياسي والعسكري معا في بريطانيا يوم 25 مارس/آذار عام 2019، بداية من سياساته في لبنان وتحركاته العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية السورية، مرورا بأنشطته المزعومة في المملكة المتحدة ودول أوروبا، وانتهاء بادعاءات تدخله لدعم نظام الحكم في فنزويلا.

    أعلام حزب الله

    امتنع النواب البريطانيون عن الرد على تساؤلات بي بي سي بشأن أهداف حملتهم على الحزب.

    غير أن طبيعة الاستجوابات، التي يتكرر بعضها بالصيغة نفسها تقريبا، تشي بأن الهدف هو الإبقاء على الحملة السياسية على الحزب مستمرة.

    أكثر الأسئلة الموجهة للحكومة تتعلق بالوجود المزعوم للحزب في المملكة المتحدة، وبعدد الأشخاص الذين قبض عليهم، أو أخضعوا للتحقيق، أو أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة “رفع أعلام الحزب أو الترويج لأفكاره أو جمع التبرعات له في الأراضي البريطانية.”

    ولم تعط وزارة الداخلية البريطانية ردودا، على النواب، تجزم بأن أحدا في بريطانيا قد اتهم بأي من هذه التهم، التي يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 الذي حُظر بمقتضاه الحزب في بريطانيا.

    تقول الوزارة إن “التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمنظمات المحظورة وملاحقتها قضائيا أمر يخص الشرطة وهيئة النيابة الملكية” (النيابة العامة).

    وفي رده في 20 يونيو/حزيران الماضي على أحد الاستجوابات، قال جيمس بروكينشير، وزير الدولة للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية إن الوزارة ” لا تجمع إحصائيات محددة عن عدد الأشخاص في المملكة المتحدة الذين تم التحقيق معهم أو اتهموا بعرض العلم أو الرموز الأخرى لحزب الله أو المنظمات المحظورة الأخرى”.

    ووفق القانون، فإن الشرطة والنيابة يعلنان دائما عن أسماء الأشخاص الذين يحالون إلى القضاء إذا توفرت ضدهم أدلة كافية لإدانتهم أمام المحاكم.

    خلص بحث بي بي سي إلى أنه لم يتم توجيه اتهامات لأشخاص في بريطانيا بالاتصال بحزب الله أو الترويج لأفكاره أو جمع تبرعات له.

    وأكدت متحدثة باسم الشرطة لبي بي سي هذه النتيجة، وقالت “لا يوجد لدى الشرطة إحصائيات وطنية عن الإرهاب”. وأضافت أن “هذه (الإحصاءات) تحتفظ بها وتنشرها وزارة الداخلية”.

    إلا أن الوزارة لم توضح، في آخر تقرير أًرسل إلى بي بي سي، ما إذا كان أحد قد اتهم في قضية تتعلق بحزب الله بالتحديد، أم لا.

    كما أكد متحدث باسم النيابة العامة لبي بي سي “عدم وجود سجل لإحالة أي شخص إلى القضاء بتهمة تتعلق بحزب الله”.

    وهذا يثير تساؤلا عن ما وراء هذه الحملة.

    الهدف الرئيسي، كما يقول كريس دويل، مدير مركز التفاهم العربي البريطاني “كابو”، هو مواصلة الضغط على إيران باعتبار أن الحزب أحد أذرعها في الشرق الأوسط. فالحملة “لن يكون لها سوى تأثير سياسي رمزي على الحزب نفسه، لكنها قد ترمي إلى تخويف الناس في بريطانيا من أي حوار مع إيران”.

    وفي هذا السياق، يشير دويل إلى حالة الاستنفار التى أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصار إسرائيل في أوروبا عندما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء قادة إيران، وعندما أشار بيان ثلاثي بريطاني ألماني فرنسي إلى ضرورة استمرار الحوار مع طهران بعد اغتيال الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني اغتيال الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

    سياسة القنوات المفتوحة

    لم تغب المزاعم التي تتحدث عن نشاط الحزب في دول أخرى عن استجوابات النواب البريطانيين.

    وسأل أحدهم وزير الخارجية (الذي يتبعه جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني إم آي 6) عن “دقة التقارير عن وجود حزب الله في فنزويلا لدعم الرئيس مادورو”.

    ورد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط على الاستجواب قائلا “نحن على دراية بالتقارير الإعلامية، غير أننا لا نستطيع تأكيد دقة هذه التقارير”.


    منذ إقرار البرلمان البريطاني حظر حزب الله في بريطانيا، لم يثبت ضلوع احد في بريطانيا في جريمة دعم الحزب.

    كان قرار الحكومة البريطانية وضع حزب الله بكل فروعه على قائمة الإرهاب قبل أكثر من عام مفاجئا، في ظل ما كان معروفا عن اتصالات سياسية مستمرة بين الحزب وبريطانيا وفق السياسة البريطانية القائمة، كما يقول الدبلوماسيون البريطانيون دائما، على “إبقاء القنوات مفتوحة مع كل الأطراف، في كل الصراعات”.

    فوزارة الداخلية البريطانية وضعت جناح الأمن الخارجي لحزب الله على قائمة الإرهاب عام 2001 ، ثم مددت الحظر في عام 2008 ليشمل مجلس شورى الجهاد، الذي يمثل الذراع العسكري للحزب وكل الوحدات التابعة له. وابقت على سياسة “القنوات المفتوحة” مع الجناح السياسي للحزب حتى مارس 2019، عندما أدرجته الوزارة ضمن 75 منظمة دولية أخرى اعتبرتها إرهابية.

    ويذكر أن القرار البريطاني بوضع الحزب بقائمة الإرهاب يطبق داخل بريطانيا فقط، ما يعني أن أي بريطاني يتصل بممثلي الحزب، أو أي منظمة أخرى مدرجة بالقائمة، في الخارج لا يقع تحت طائلة القانون.

    وهذا ما سئلت بشأنه – في البرلمان- وزارة الداخلية بعد أسبوعين من حظر الحزب، فقالت: “حظر أي تنظيم يجعل الدعوة لدعمه، أو ترتيب أو إدارة أو المساعدة في ترتيب أو إدارة اجتماع لدعمه مخالفة جنائية. وهذه الجريمة ليست لها ولاية قضائية خارج الأراضي (البريطانية)”.

    أخذت الحملة في بريطانيا على حزب الله بعدا جديدا، لبنانيا هذه المرة.

    بعد إعلان بريطانيا الحظر الشامل على الحزب، رد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان حينها بأن القرار”يخص بريطانيا ولا يخص لبنان”. وانتقد وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل بريطانيا وقال إنه “إذا وقف العالم كله وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعلها إرهابا بالنسبة للبنانيين”.

    بعد مرور أكثر من عام على هذا الموقف اللبناني الرسمي، يستغل نواب بريطانيون أزمة لبنان الاقتصادية الخانقة، للضغط على حكومتهم كي تعمل على أن يربط صندوق النقد الدولي منح لبنان قرض إنقاذ بشروط منها “إعادة الهيكلة السياسية لتقييد قدرات حزب الله على الاستيلاء على الإنفاق الحكومي ومنع سيطرته عليها”.

    ويكشف رد الحكومة، عبر وزارة الخزانة على هذا الطلب، عن أنها تسير في هذا الاتجاه في إطار “عملية تصميم برنامج الإقراض وتحديد شروطه”.

    وقال رد الوزارة في السابع من الشهر الحالي “نحن نستفيد من خبرة شبكة علاقات سفارتنا ( في الولايات المتحدة) لضمان أن تعكس ظروف البرنامج الوضع السياسي المحلي مع الحفاظ على اتساقها مع تفويض صندوق النقد الدولي”.

    عندما حظرت بريطانيا الحزب بكل مؤسساته، أرجعت السبب إلى أن الحزب” ملتزم بالمقاومة المسلحة لدولة إسرائيل ويرمي إلى الاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية والقدس من إسرائيل. كما يساند الإرهاب في العراق والأراضي الفلسطينية”.

    وقال وزير الداخلية حينها إن الحزب “يواصل محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط – ولم نعد قادرين على التمييز بين جناحهم العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي. ولهذا السبب اتخذت قراراً بحظر المجموعة بكاملها.”

    أما وزير الخارجية فقال إنه “من خلال حظر حزب الله بجميع أشكاله، ترسل الحكومة إشارة واضحة بأن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة غير مقبولة تماماً وتضر بالأمن القومي البريطاني”.

    حينها دعا وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان الاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذو بريطانيا.

    بعد حوالي شهر من الخطوة البريطانية، فعلت ألمانيا الشىء نفسه ليصبح عدد دول الاتحاد الأوروبي التي تحظر حزب الله بالكامل ثلاثة فقط بعد إضافة هولندا. (تضم قائمة الدول التي تنتهج السياسة نفسها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية واليابان).

    لم تستجب بقية دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن، إلى أن تأخذ الحملة في بريطانيا بعدها الأوروبي.

    فقد سأل أكثر من نائب بمجلس العموم عن مدى التنسيق بين الحكومة البريطانية ونظيراتها الأوروبية بشأن جمع التبرعات لحزب الله في أوروبا.

    وطمأن رد وزارة الداخلية النواب على وجود “تعاون وثيق” بشأن كل عمليات تمويل الإرهاب، لكنه لم يشر إلى الحزب بالاسم، قائلا إن “تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي هو جزء من مشهد أوسع من العمل الدولي لمكافحة الإرهاب، يتضمن التعاون من خلال العلاقات مثل الإنتربول، والعيون الخمس (تحالف استخباراتي يضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا وكندا ونيوزيلندا)، والعمل الثنائي مع الدول فرادى.”

    مستوى جديد للضغط

    في نهاية الشهر الماضي، انتقل الضغط إلى مستوى جديد. وبعث 11 من أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين خطابا إلى وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، يطالب بريطانيا بأن “تؤدي دورا حيويا في إقناع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بوضع حزب الله كله على قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية”.


    الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي لا توافق على موقف بريطانيا وألمانيا وهولندا من حزب الله.

    وقالت الرسالة، التي كان من بين الموقعين عليها ثلاثة أعضاء بريطانيين سابقين بالبرلمان الأوروبي، إنه “في أوروبا يشارك حزب الله في أنشطة إجرامية مثل غسل الأموال وتجارة المخدرات وجمع التبرعات والتجنيد لما يسمى ببرامجه الخيرية”.

    وشملت الاتهامات أيضا “ممارسة الحزب نشاطاً إرهابياً مزعزعا للاستقرار يمتد عبر الشرق الأوسط” و”التآمر لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية”.

    لم يقدم الموقعون، ولا وسائل الإعلام اليمينية الأوروبية والبريطانية المناهضة لحزب الله، أدلة على هذه الاتهامات . فإذا أضيف إلى ذلك أن بريطانيا لم تحاكم أحدا بتهمة تتعلق بحزب الله، ما يشير إلى أنه ليس للحزب وجود مؤكد على أراضيها، فإن خطاب النواب الأوروبيين التحريضي على حزب الله يثير، هو الآخر، تساؤلات.

    صراعات الشرق الأوسط ليست بمنأى عن الحملة. فهناك دول عربية، إضافة إلى إسرائيل، تسعى جاهدة لاستمرار الضغط على إيران وأذرعها، وخاصة حزب الله.

    يعتقد دويل أنه “رغم سجل حزب الله غير الهائل في سوريا وأماكن أخرى، فإنه لا يزال قويا وله شعبية في لبنان”. ويضيف أن “هناك دولا في الشرق الأوسط تروج لأجندة مناهضة لإيران في أوروبا وبريطانيا… كما أن لهذه الدول جماعات ضغط سياسية وأعضاء في البرلمان الأوروبي والبريطاني يروجون لهذه الأجندة”.

    ومن المعروف أن دولا مثل السعودية والإمارات والبحرين تلتقي مصالحها مع إسرائيل في محاربة حزب الله في سياق صراعها مع إيران.

    تزامنت رسالة البرلمانيين الأوروبيين إلى وزيرة الداخلية البريطانية مع عاصفة من الانتقادات غير المعتادة لإسرائيل بسبب “خطة” ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وكان الساسة البريطانيون الأعلى صوتا بين الأوروبيين في الهجوم على إسرائيل.

    وفي خطوة غير مسبوقة، أرسل 127 سياسيا وبرلمانيا حاليا وسابقا ودبلوماسيا سابقا ومحاميا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب تعتبر الخطة الإسرائيلية “عدوانا يجب الوقوف ضده”.

    وحذرت الرسالة من أن ” الكلمات لا تكفي، فرئيس الوزراء نتنياهو يتجاهل كلماتنا. يجب منع حكومته من أن تضع هذه السابقة الخطيرة بشكل مزعج في العلاقات الدولية”.

    قالت الرسالة “إذا أردنا منع دول أخرى لها أطماع في الأراضي من أن تقلد سلوك إسرائيل غير القانوني، فيجب على المملكة المتحدة أن تأخذ موقفا قياديا في الوقوف ضد هذا العداون.”

    لا يرى دويل علاقة مباشرة بين هذه الرسالة والحملة على حزب الله لأن هناك، كما يشير، مشاركين في الحملة “هم فعلا ضد حزب الله وأفكاره”، غير أنه يؤكد أن “الموقعين جميعا مؤيدون تماما لإسرائيل ويروجون لأجندتها ضد إيران وحلفائها”، ولهذا فإن “الحملة سوف تستمر”.

    المصدر / بي بي سي
  • اثار الدمار الذي سببه القصف الامريكي لمعسكر الصقر رغم ما صدر من لف ودوران ببيان العمليات المشتركة

    اثار الدمار الذي سببه القصف الامريكي لمعسكر الصقر رغم ما صدر من لف ودوران ببيان العمليات المشتركة

    السيمر / فيينا / الاحد 26 . 07 . 2020 — رغم وجود العديد من شهود العيان لما حدث اليوم من قصف متعمد لطائرات امريكية لمعسكر الصقر الذي يضم قواتا للشرطة / والحشد الشعبي ، فقد انكر بيان العمليات المشتركة بطريقة المهزلة هذه الحقيقة ، في تصرف غريب ،كما تخفي النعامة راسها بالرمال لاخفاء نفسها عن مطارديها ..

    المصدر / العهد نيوز

  • خبير: إقليم كردستان استفاد وضاعف عمليات التهريب بعد اغلاق المنافذ الجنوبية والوسطى

    خبير: إقليم كردستان استفاد وضاعف عمليات التهريب بعد اغلاق المنافذ الجنوبية والوسطى

    السيمر / فيينا / الاحد 26 . 07 . 2020 — كشف الخبير في مجال الاقتصاد والزراعة حيدر فرج، الاحد، عن قيام قيام إقليم كردستان بمضاعفة عمليات التهريب من المنافذ الحدودية بعد اغلاق المنافذ الجنوبية والوسطى، مبينا ان الاقليم يدخل يوميا 400 شاحنة من ايران وتركيا ويقوم باستبدال إشارة الصناعة من الاجنبية الى المحلية لسهولة ادخالها للعراق.

    وقال فرج في تصريح لـ”الاخبارية” انه “تم رصد اكثر من 20 معملا غير نظامي يقوم باستبدال اشارة الصناعة من ايران وتركيا الى صنع في العراق، سيما في منتجات الدجاج والبيض”.

    واضاف ان “العملية تضاعفت في المنافذ الشمالية بعد اغلاق الحدود ومسكها من قوات عراقية حيث يتم ادخل يوميا 400 شاحنة محملة بالدجاج والبيض ويتم ادخالها على انها بضاعة منتجة محليا بعد استبدال الاكياس والاختام الخاصة بالشركة الاصلية”، مبينا ان “تلك البضاعة تدخل العراق دون جمارك كونها مصنعة محليا، في عمليات استفاد فيها الاقليم ماديا”.

    واشار الى ان “الحكومة مطالبة باغلاق تلك المنافذ والسيطرة عليها من اجل انعاش المنتج المحلي كون دخول الدجاج والبضائع غير مرخصة وتحمل الكثير من الخطورة الصحية كونها تجري بعملية غير صحية مطلقا”.

  • هؤلاء أبرز المرشحين لخلافة أمير الكويت

    هؤلاء أبرز المرشحين لخلافة أمير الكويت

    السيمر / فيينا / الاحد 26 . 07 . 2020 — من آن لآخر، يتجدد الجدل في الشارع الكويتي والخليجي حول ملف خلافة أمير الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”.

    ويعاني “صباح الأحمد” (91 عاما) من كبر السن، وأمراض عدة، ويعالج كثيرا في الخارج لفترات طويلة يغيب فيها عن البلاد؛ ما يفتح باب التكهنات حول هوية من سيخلفه.

    ويتركز الحكم في نسل الشيخ “جابر بن مبارك الصباح”، الحاكم الثامن للكويت، مع تراجع نفوذ “السوالم”، وهم أبناء الشيخ “سالم بن مبارك الصباح” الحاكم التاسع للبلاد.

    وفي 2006، تجاوزت الكويت العرف التقليدي حول تبادل السلطة بين جناحي “الجوابر” و”السوالم”؛ عندما تولى أمير البلاد الحالي الشيخ “صباح الأحمد الصباح” السلطة خلفا لشقيقه “جابر الأحمد الصباح”.

    وتأمل عواصم غربية وخليجية في حدوث انتقال آمن للسلطة في البلد الغني بالنفط، الذي يحتضن مقر الجيش الأمريكي الثالث، ونحو 16 ألف جندي أمريكي.

    تكرار أزمة 2006

    تثار تكهنات واسعة حول إمكانية أن تتكرر تجربة العام 2006، عندما تمت الاستعانة بدستور البلاد لحسم هوية أمير الكويت بعد حدوث خلافات داخل الأسرة الحاكمة، حول شخصيتين كانتا الأقرب لتولي المنصب بعد وفاة أمير الكويت السابق، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

    وكان من المفترض يومها، أن يتولى الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، قيادة البلاد لكونه ولي العهد، لكنه واجه اعتراضات من داخل الأسرة بجانب اعتراضات من الحكومة ومجلس الأمة الذي يعد برلماناً للكويت وفق المفاهيم السياسية الغربية، وجميعها ترتبط بوضعه الصحي المتردي يومها.

    سمو الأمير الراحل الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح يبتهل بالدعاء لآسرى الكويت في ساحة العلم

    وبعد نقاشات داخل العائلة الحاكمة، بدا أن الخلاف سيستمر مع تمسك الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح برغبته في قيادة البلاد، وتطلب الأمر تدخل مجلس الأمة من خلال الاستعانة بدستور الكويت، الذي ينص في مواده الثالثة والرابعة والثامنة على آلية حسم خلاف كهذا فيما لو وقع.

    الاحتكام للدستور

    تمنح تلك المواد من الدستور الصادر عام 1964، مجلس الأمة صلاحية بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، لحسم مصير هوية أمير البلاد أو ولي عهده، في حال تأكد له فقدانهما أو فقدان أحدهما لشروط شغل منصبيهما أو فقدان القدرة الصحية على ممارسة صلاحياتهما.

    كما يمنح الدستور، مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة إذا ما خلا منصب ”أمير البلاد“ ولم يكن هناك ولي للعهد بعد، وهو ما جرى في العام 2006، عندما تولى رئيس الحكومة الكويتية آنذاك، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صلاحيات أمير البلاد، قبل أن تتم مبايعته رسمياً الأمير الخامس عشر للكويت بعد تلك الأزمة الدستورية أو العائلية كما سماها بعض المراقبين.

    وفي حين كان الخلاف في العام 2006، حول شخصيتين، هما الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فإن الخلاف الذي يُعتقد أنه قد يثار عند وفاة أمير الكويت الحالي، سيكون حول عدد أكبر من المرشحين من أبناء الأسرة الحاكمة.

    نرصد في هذا التقرير أبرز المرشحين للصعود إلى سدة الحكم في الكويت.

    • نواف الأحمد

    هو ولي عهد الكويت منذ فبراير/شباط 2006، وهو الابن السادس لأمير الكويت العاشر، الشيخ “أحمد الجابر الصباح”، ومن أبرز المرشحين لخلافة شقيقه “صباح الأحمد”.

    وتولى “نواف” عدة مناصب وزارية خلال مسيرته السياسية قبل تقلده ولاية العهد، منها الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية، ومنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

    وولي عهد الكويت من مواليد يونيو/حزيران 1937، ويبلغ من العمر 83 عاما، وخضع لعدة عمليات جراحية، ورحلات علاج داخل وخارج البلاد.

    ويمكن أن تحول اعتبارات السن والمرض، بين “نواف الأحمد” وحكم البلاد؛ الأمر الذي سبق أن شهدته الكويت حينما تدخل مجلس الأمة (البرلمان) عام 2006، وقام بعزل الشيخ “سعد العبدالله السالم الصباح”، ولي العهد الذي تولى الإمارة لعدة أيام بعد وفاة الشيخ “جابر الأحمد الصباح”، لأسباب صحية، لتذهب السلطة إلى أمير البلاد الحالي.

    • ناصر الأحمد

    الابن الأكبر لأمير الكويت، وقد تصدر المشهد السياسي في البلاد، خلال الأعوام القليلة الماضية، بتسلمه وزارة الدفاع العام 2017، إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

    ويتصدر “ناصر” (72 عاما) المرشحين لخلافة والده، وهو يقود مشروع “رؤية الكويت 2035″، الذي يستهدف بناء اقتصاد كويتي متعدد الموارد ينهض بالبلاد خلال مرحلة ما بعد النفط.

    ويعد الأمير المرتقب (مواليد 1948)، ورجل الأعمال السابق، بقيادة البلاد نحو وقف الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس للبلاد وبناء مدينة اقتصادية شمالي الكويت، تعرف باسم مدينة الحرير، إضافة إلى مشروع تطوير 5 جزر كويتية وجعلها وجهة سياحية.

    وزادت أسهم الأمير “ناصر” في الشارع الكويتي بعد تفجيره قضية فساد كبيرة بشأن الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، قبل توليه منصب وزير الدفاع؛ وهو ما عجل باستقالة حكومة البلاد، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

    لكن قيام الأمير بإقالة نجله من منصبه أثار الشكوك حول مستقبله السياسي، وبات لا يشغل حاليا سوى منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وسط ترجيحات بأن كلمة القضاء في قضية “صندوق الجيش” ستعزز صورته كمسؤول مناهض للفساد، وقد تدفع به مستقبلا لولاية العهد، ومنها إلى سدة الحكم.

    • محمد صباح السالم

    يعد الشيخ “محمد صباح السالم الصباح” مرشح عائلة “السوالم” الأول لولاية العهد، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا، وتولى عدة مناصب وزارية في السابق، أبرزها الخارجية والنفط والمالية والتخطيط.

    ويحظى مرشح “السوالم” (64 عاما) بالقبول، بعد أن استقال من الحكومة أواخر 2011؛ احتجاجا على فشل الحكومة في مواجهة الفساد.

    لكن في ضوء تراجع نفوذ “السوالم”، مقابل تمدد جناح “الجابر” في أروقة السلطة، والغياب اللافت لـ”محمد صباح السالم” عن المشهد السياسي، فإن فرصه تتضاءل في الوصول إلى سدة الحكم.

    • جابر مبارك الحمد

    يبرز كذلك ضمن قائمة المرشحين لخلافة أمير الكويت، الشيخ “جابر مبارك الحمد الصباح” (77 عاما)، وهو رئيس الوزراء المستقيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

    واستقال “جابر” من منصبه الذي تولاه لأكثر من 7 سنوات، بعد خلافات مع وزير الدفاع ونجل أمير البلاد، الشيخ “ناصر بن صباح الأحمد الصباح”؛ بسبب باتهامات فساد.

    ورفض “جابر”، صاحب الخبرة السياسية الكبيرة، تكليفا جديدا من أمير الكويت بتشكيل الحكومة، معربا عن أسفه مما طاله من “افتراءات وادعاءات” تمس ذمته، ومشددا على أن واجبه أولا أن يثبت براءته.

    • أحمد الفهد

    وتتضمن قائمة المرشحين كذلك، الشيخ “أحمد الفهد الأحمد الصباح”، الذي لا يخفي تطلعه للحكم باعتباره وريثا لوالده “فهد الأحمد الجابر الصباح” التي قتل أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

    و”الفهد” (56 عاما)، يتمتع بنفوذ واسع في عالم الرياضة على المستويين الدولي والقاري، وهو رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.

    وقبل سنوات، واجه “الفهد” هو الآخر اتهامات فساد من قبل الادعاء السويسري، وكذلك اتهامات فساد من قبل البرلمان الكويتي.

    وتولى”الفهد” في السابق وزارات النفط والطاقة والإعلام والصحة، وكان رئيسا لجهاز الأمن الوطني، ونائبا لرئيس الوزراء، وأمينا عاما لمنظمة “أوبك”.

    ويقول مراقبون إن صراعاته الشخصية التي خاضها داخل وخارج البلاد، والجدل الذي يثيره دوما بأحقيته في الحكم، هي أمور تجعل فرصه محدودة لتولي السلطة.

    وهناك أسماء أخرى مثل الشيخ” ناصر المحمد الأحمد الصباح” (79عاما)، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الأسبق، والابن الثاني للشيخ “محمد الأحمد الجابر الصباح”، وهناك رئيس الوزراء الحالي الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح”، نجل الشيخ “خالد حمد المبارك الصباح”، لكن الأخيرين لا يتمتعان بثقل كبير.

    وينص الدستور الكويتي، في المادة (1) من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964، على أن “الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح” الذي حكم الكويت من 1896 إلى 1915، لكن طريقة انتقال الحكم لم تحدد بشكل واضح؛ ما يجعل ترتيب بيت الحكم أحد التحديات الكبرى التي تواجه الأسرة الحاكمة في الكويت.

    المصدر / الخليج الجديد

  • فيديو / توربينات كهربائية ياكلها الصدأ .. الحرة تتحدث ولسنا نحن يارئيس الوزراء العراقي ؟

    السيمر / فيينا / السبت 25 . 07 . 2020  — ما ننشره صادر عن قناة ” الحرة ” ، يبدو ” انكسر خاطرهم ” على الشعب العراقي الذي يعاني من شحة الكهرباء بينما توربينات ومعدات كهربائية مستوردة منذ زمان العبادي كما يبدو مرمية بالعراء ياكلها الصدأ بجو صحراوي مشمس وجاف …

    لا يوجد لا رقابة نيابية ، والا اين نواب البصرة ؟ ، ولا حكومية فاين دور وزارة الكهرباء؟ ، ولا اي دور للجان النزاهة بالبصرة والعراق عامة !!!!!!!!

  • اعيدوا اثارنا المنهوبة .. #فيديوغرافيك .. الوجه الخفي للأمارات .. نهب وسرقة اثار العراق

    اعيدوا اثارنا المنهوبة .. #فيديوغرافيك .. الوجه الخفي للأمارات .. نهب وسرقة اثار العراق

    السيمر / فيينا / السبت 25 . 07 . 2020 —تسمي نفسها ” دولة ” ، ومسن عراقي من ارض الرافدين صاحب اول حضارة بشرية عمره اكبر من عمر هذه ” الدولة ” المزعومة ..

    https://twitter.com/i/status/1287115974127300614

    بالعراق يقولون ” اللي ماعنده اصل يدورله على اصل ” ، وهكذا هذه ” الدولة المزعومة التي لا يصل عمرها لسبعين سنة فقططططططططططططط !!!

    معكم الفيدو يفضح ما به .. لكن ياحكومة العراق اعيدوا اثارنا المسروقة ، والا ترى منطقة بالبصرة تستطيع اعادة الاثار ليس بالصواريخ والطائرات وانما تعيدها بـ ” التواثي ” …

  • سيمون بوليفار: حكاية رجل حرر قارة من نير الاستعمار

    سيمون بوليفار: حكاية رجل حرر قارة من نير الاستعمار

    السيمر / فيينا / السبت 25 . 07 . 2020 — تحتفل العديد من دول أمريكا اللاتينية اليوم 24 يوليو/تموز بما يعرف بيوم سيمون بوليفار وهو اليوم الذي ولد فيه هذا الرجل عام 1783 والذي لعب كبيرا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية، التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني منذ القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما، حتى وصف بأنه محرر أمريكا الجنوبية.

    ويعد اليوم إجازة رسمية في كولومبيا وبوليفيا والإكوادور وفنزويلا.

    فمن هو سيمون بوليفار؟

    تقول دائرة المعارف البريطانية إنه نجل لأرستقراطي فنزويلي من أصل إسباني، وقد ولد بوليفار في عائلة تتمتع بالثروة والمكانة في 24 يوليو/تموز عام 1783 في كاراكاس بغرناطة الجديدة (فنزويلا حاليا). وقد توفي والده عندما كان الصبي يبلغ من العمر 3 سنوات، وتوفيت والدته بعد 6 سنوات، وبعد ذلك أدار عمه ميراثه وزوده بالمعلمين.

    وكان أحد هؤلاء المعلمين سيمون رودريغيز الذي سيكون له تأثير عميق ودائم عليه. وقدم رودريغيز، تلميذ جان جاك روسو، بوليفار إلى عالم الفكر الليبرالي في القرن الثامن عشر.

    وهو في الـ 16 من عمره، أرسل بوليفار إلى أوروبا لإكمال تعليمه. وقد عاش لمدة ثلاث سنوات في إسبانيا، وفي عام 1801 تزوج ابنة أحد النبلاء الإسبان، وعاد معها إلى كاراكاس.

    وتوفيت العروس الشابة متأثرة بإصابتها بالحمى الصفراء بعد أقل من عام من زواجهما. ويعتقد أن وفاتها المأساوية تلك كانت السبب في توجه بوليفار إلى العمل السياسي منذ شبابه.

    في عام 1804، عندما كان نابليون الأول يقترب من ذروة مجده، عاد بوليفار إلى أوروبا. وفي العاصمة الفرنسية باريس وبتوجيه متجدد من صديقه ومعلمه رودريغيز، أغرق نفسه في قراءة كتابات المفكرين العقلانيين الأوروبيين أمثال: جون لوك وتوماس هوبز وفولتير، ومونتسكيو، وروسو. وقد كان للأخيرين تأثير عميق على حياته السياسية، لكن فولتير أثر كثيرا في فلسفته في الحياة.

    وفي باريس، التقى بالعالم الألماني ألكسندر فون همبولت، الذي عاد لتوه من رحلته عبر أمريكا الإسبانية وأخبر بوليفار أنه يعتقد أن المستعمرات الإسبانية ناضجة للاستقلال. وترسخت هذه الفكرة في خيال بوليفار، وفي رحلة إلى روما مع رودريغيز، بينما وقفا على مرتفعات مونتي ساكرو، تعهد بتحرير بلاده.

    وهناك تجربة أخرى أثرت فيه في ذلك الوقت حيث شاهد تتويج نابليون عام 1804 كإمبراطور للفرنسيين. وتراوح رد فعل بوليفار على التتويج بين الإعجاب بإنجازات رجل واحد والاشمئزاز من خيانة نابليون لمثل الثورة الفرنسية. وكانت الرغبة في المجد واحدة من السمات الدائمة في شخصية بوليفار، ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن نابليون قد حفزها. وكان مثال نابليون، مع ذلك، تحذيرا استجاب له بوليفار. ففي أيامه اللاحقة أصر دائما على أن لقب “المحرر” أعلى من أي لقب آخر، وأنه لن يبدله بلقب الملك أو الإمبراطور. وفي عام 1807 عاد إلى فنزويلا عن طريق الولايات المتحدة وزار المدن الشرقية.

    وتم إطلاق حركة استقلال أمريكا اللاتينية بعد عام من عودة بوليفار، حيث أدى غزو نابليون لإسبانيا إلى زعزعة السلطة الإسبانية. وفشل نابليون في محاولته لكسب دعم المستعمرات الإسبانية، التي ادعت الحق في ترشيح مسؤوليها. وعلى غرار البلد الأم إسبانيا، كانوا يرغبون في إنشاء مجلس عسكري للحكم باسم الملك الإسباني المخلوع. ومع ذلك، رأى العديد من المستوطنين الإسبان في تلك الأحداث فرصة لقطع علاقاتهم مع إسبانيا.

    وشارك بوليفار نفسه في اجتماعات مختلفة لتحقيق هذا الهدف، وفي 19 أبريل/نيسان 1810 جرد الحاكم الإسباني رسميا من سلطاته وطرد من فنزويلا وتولى المجلس العسكري زمام الأمور.

    وللحصول على المساعدة الدولية تم إرسال بوليفار في مهمة إلى لندن، حيث وصل في يوليو/تموز. وكانت مهمته أن يوضح لإنجلترا محنة المستعمرة الثورية، لكسب الاعتراف بها، والحصول على الأسلحة والدعم.


     قاد بوليفار حركة الاستقلال في فنزويلا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية

    وعلى الرغم من أنه فشل في مفاوضاته الرسمية إلا أن الرحلة كانت من نواحٍ أخرى مثمرة. فقد أتاحت له الفرصة لدراسة مؤسسات المملكة المتحدة التي مثلت له نماذج للحكمة والاستقرار السياسي. والأهم من ذلك، أنه عزز قضية الثورة من خلال إقناع الفنزويلي المنفي فرانسيسكو دي ميراندا، الذي حاول في عام 1806 تحرير بلاده بمفرده، بالعودة إلى كاراكاس وتولي قيادة حركة الاستقلال.

    في مارس/آذار عام 1811 اجتمع مؤتمر وطني في كاراكاس لصياغة دستور. وألقى بوليفار، وإن لم يكن مندوبا، بنفسه في النقاش الذي أثار البلاد.

    وأعلن في أول خطاب علني: “دعونا نضع حجر الزاوية للحرية الأمريكية دون خوف، التردد هو الموت “.

    وبعد مداولات طويلة، أعلنت الجمعية الوطنية استقلال فنزويلا في 5 يوليو/تموز 1811. ودخل بوليفار جيش الجمهورية الفتية، التي كان قائدها الرئيسي ميراندا، وتم تكليفه بقيادة الدفاع عن ميناء بورتو كابيلو، وهو ميناء على البحر الكاريبي غرب كاراكاس كان حيويا لفنزويلا.

    وكان بوليفار وميراندا قد تباعدا بعد وقت قصير من اجتماعهما في لندن، ووصف ميراندا بوليفار بأنه “شاب خطير”، وكان لدى بوليفار مخاوف بشأن قدرات الجنرال المسن.

    وفي ذلك الوقت حققت القوات الإسبانية انتصارات فدخل ميراندا في مفاوضات مع القائد الإسباني العام. وتم توقيع هدنة (يوليو/تموز 1812) تركت البلاد بأكملها تحت رحمة إسبانيا واحتجزت القوات الإسبانية ميراندا.

    نجح بوليفار في مغادرة البلاد وذهب إلى غرناطة الجديدة. وهناك نشر ما عرف بـ “بيان قرطاجنة” حيث عزا سقوط جمهورية فنزويلا الأولى إلى عدم وجود حكومة قوية ودعا إلى جهد ثوري موحد لتدمير سلطة إسبانيا في الأمريكتين.

    وبدعم من الوطنيين الجدد في غرناطة، قاد بوليفار قوة لاستعادة فنزويلا فهزم الملكيين في ست معارك ضارية ودخل كاراكاس في 6 أغسطس/آب 1813.

    وحصل بوليفار على لقب المحرر واستحوذ على سلطات واسعة وصفها البعض بأنها نوع من الديكتاتورية السياسية.

    وكانت حرب الاستقلال قد بدأت للتو حيث كان معظم سكان فنزويلا معاديين لقوى الاستقلال وضجروا من التضحيات المفروضة فاندلعت حرب أهلية قاسية، ولجأ بوليفار نفسه إلى إجراءات صارمة، مثل إطلاق النار على السجناء.

    وفي عام 1814 هزم بوليفار على أيدي الإسبان، الذين حولوا رعاة البقر بقيادة خوسيه توماس بوفز إلى سلاح فرسان غير منضبط ولكنه فعال بوحشية لم يتمكن بوليفار من صده. وأنزل بوفز بالوطنيين فظائع رهيبة، واستولى على كاراكاس والمدن الرئيسية الأخرى لتسقط الجمهورية الفنزويلية الثانية.

    فهرب بوليفار إلى غرناطة الجديدة ومنها فر إلى جامايكا. وفي المنفى، حول بوليفار طاقاته نحو الحصول على دعم من بريطانيا فكتب “رسالة جامايكا “التي قال فيها إن الشعب الذي يحب الحرية سيكون حرا في النهاية.

    تحرير غرناطة الجديدة

    وتبعت ذلك ثلاث سنوات من الهزائم والانتصارات غير الحاسمة. في عام 1817، قرر بوليفار إنشاء مقر في منطقة نهر أورينوكو، والتي لم تكن قد دمرتها الحرب ولم يتمكن الإسبان من الإطاحة به.

    واستعان بخدمات عدة آلاف من الجنود والضباط الأجانب، ومعظمهم من البريطانيين والأيرلنديين، وأسس عاصمته في أنجوستورا (الآن سيوداد بوليفار)، وأصدر صحيفة، وأنشأ شبكة اتصال مع القوات الثورية في السهول.

    وفي 7 أغسطس/آب 1819 فاجأ بوليفار الإسبان في معركة بوياكا الحاسمة حيث استسلم الجزء الأكبر من الجيش الملكي لبوليفار. وبعد ثلاثة أيام دخل بوغوتا (عاصمة كولومبيا الحالية). وكان هذا العمل نقطة التحول في تاريخ أمريكا الجنوبية.

    وفي ديسمبر/كانون الأول عام 1819 ظهر بوليفار أمام المؤتمر الذي اجتمع في أنجوستورا، وأصبح رئيسا وديكتاتورا عسكريا. وحث المشرعين على إعلان قيام دولة جديدة، وبعد ذلك بثلاثة أيام تم إنشاء جمهورية كولومبيا.

    وعندما استؤنف القتال هزم بوليفار القوات الإسبانية في فنزويلا. وقد فتحت معركة كارابوبو (يونيو/حزيران عام 1821) أبواب كاراكاس عاصمة فنزويلا.

    ثم شرع بوليفار في عملية تحرير الإكوادور التي استغرقت نحو عام وقد أنجزت العملية بعد معركة بيشانشا في 24 مايو/آيار عام 1822.

    وبعد ذلك كانت بيرو، وكانت مشكلتها هي التي جمعت بوليفار والثوري الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين.


    يطلق على بوليفار في عدد من دول أمريكا اللاتينية لقب “المحرر”

    وقد فعل سان مارتين للجزء الجنوبي من القارة ما حققه بوليفار للشمال. بالإضافة إلى ذلك، دخل سان مارتين بالفعل ليما وأعلن استقلال بيرو. لكن القوات الإسبانية تراجعت إلى المرتفعات، ولم يكن سان مارتين قادرا على مطاردتها فقرر التشاور مع بوليفار.

    وفي 26 يوليو/تموز 1822، التقى الرجلان في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور (مؤتمر غواياكيل). وتفاصيل مناقشاتهما غير معروفة لكن لدى عودته من غواياكيل، استقال سان مارتين وذهب إلى المنفى، مما سمح لبوليفار بتولي القيادة دون منازع.

    وفي سبتمبر/أيلول 1823 وصل بوليفار إلى ليما عاصمة بيرو حيث وقعت المعركة الكبرى الأولى في جونين وانتصر فيها بوليفار بسهولة، في 9 ديسمبر/كانون الأول 1824 خسر الحاكم الإسباني معركة أياكوتشو واستسلم مع جيشه بأكمله.

    وبعد تحرير بيرو ظلت منطقة في أعالي البلاد بيد القوات الملكية ولم يتم تحريرها حتى أبريل/نيسان عام 1825 وقد اختارت هذه المنطقة التي باتت دولة جديدة ان تتسمى باسم المحرر بوليفيا.

    وفي ذلك الوقت صاغ بوليفار دستورا أظهر مرة أخرى ميوله الاستبدادية فقد بات رئيسا مدى الحياة.

    وعندما حاول سيمون بوليفار توحيد أمريكا الجنوبية كلها تحت سلطته في اتحاد فيدرالي عام 1826 واجه صعوبة كبيرة واضطر لاتخاذ سلطات دكتاتورية لتوحيد البلاد. وقد زادت تلك الإجراءات من حدة هجوم خصومه السياسيين، ووصل الأمر إلى تدبير محاولة لاغتياله في عام 1828 نجا منها بأعجوبة.

    وتوفي بوليفار عن عمر يناهز 47 عاما متاثرا بمرض السل الذي أصيب به في عام 1830.

    المصدر / بي بي سي

  • نصر الله يوجه رسالة إلى اللبنانيين بشأن وجوب الانتصار في الحرب ضد كورونا

    نصر الله يوجه رسالة إلى اللبنانيين بشأن وجوب الانتصار في الحرب ضد كورونا

    السيمر / فيينا / السبت 25 . 07 . 2020 — توجه الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله برسالة إلى اللبنانيين، تحدث فيها عن “وجوب الانتصار في الحرب على فيروس كورونا”.

    وأكد نصر الله في رسالته، التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أن الناس قادرون على الانتصار في هذه الحرب، فقط من خلال الالتزام بالإجراءات، مشيرا إلى أن هذا “أمر سهل عليهم”.

    https://twitter.com/jinanshehade/status/1286777896804192257

    وقال نصر الله إنه “إذا التزمنا بتغيير بعض العادات وتشددنا في الإجراءات، قطعا سننتصر”، وبالمقابل أشار إلى أنه “إذا أهملنا فسيكون مجتمعنا أمام كارثة كبرى، على كل صعيد، لا سمح الله تعالى”.
    وأضاف: “بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والإجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط، ننتصر في هذه المعركة”.

    ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو، يظهر فيه نصر الله مرتديا الكمامة الطبية.

    http://www.youtube.com/watch?v=Zrv8miKo14w&feature=emb_logo

    يذكر أن لبنان سجل 3404 إصابات بفيروس كورونا و46 وفاة، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

    المصدر: المنار