التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • امريكا تلوح بـ”عصا ماغنيتسكي”: عقوبات على بغداد فشد الرحال الى اربيل

    امريكا تلوح بـ”عصا ماغنيتسكي”: عقوبات على بغداد فشد الرحال الى اربيل

    السيمر / فيينا / الاثنين 28 . 09 . 2020 —- وجد العراق نفسه فجأة أمام إحتمالين قاسيين، من “الحليف” الأميركي، لا يملك أجوبة سهلة لكيفية التعامل معهما، أولهما إحتمال إغلاق السفارة الاميركية في بغداد، وثانيهما، احتمال لجوء واشنطن الى فرض عقوبات على العراق.

    وفيما ما زال التهديد بإغلاق السفارة في بغداد قيد البحث من الجانب الاميركي، أو قيد الاستخدام كأداة ضغط على حكومة مصطفى الكاظمي لضمان الحماية للمقرات الديبلوماسية والعسكرية الاميركية على الاراضي العراقية، الخيارات المحتملة لمثل هذه الخطوة الاميركية هي الانتقال بنشاط السفير الاميركي وسفارته الى اربيل، الى ان تنجلي غيوم الظروف الأمنية لتكون أكثر طمأنينة للاميركيين في بغداد.

    ويبدو ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يحتمل المجازفة بفقدان جنود أو دبلوماسيين أميركيين في الأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الاميركية، بحيث يتعرض لهجوم من الديمقراطيين بانه كان على دراية بالمخاطر القائمة عراقيا لكنه لم يتحرك لتأمين سلامة الاميركيين. ولذلك، فإن خطوة اغلاق السفارة او سحب السفير الى اقليم كوردستان، لا يبدو احتمالا مستبعدا تماما، بحسب مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز.

    ولهذا، فان بامكان حكومة بغداد ان تتحمل الخيار المر بسحب السفير الاميركي من بغداد الى اربيل طالما انها خطوة اميركية مؤقتة، لكن ما يثير القلق والتساؤلات في بغداد بشكل أكثر جدية، احتمال أن تعمد الادارة الاميركية الى فرض عقوبات على العراق، وهو ما سيشكل تطورا خطيرا بين بغداد وواشنطن اللتان خاضتا في الاسابيع الماضية نقاشات معمقة حول مستقبل العلاقات بينهما في إطار الحوار الاستراتيجي والذي توجه بالزيارة الاولى من نوعها منذ سنوات لرئيس حكومة العراق الى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي.

    وسبق ان لوح باحثون وخبراء أميركيون بضرورة ان تستخدم واشنطن “عصا العقوبات” في وجه بغداد، لاجبارها على السير على طريق التغييرات السياسية والامنية والاصلاحية، لكنها ظلت في اطار التحليلات والتوصيات، ولم تتحول الى قناعة داخل أروقة الادارة الاميركية، خصوصا في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة والبنتاغون.

    وظلت بغداد مطمئنة الى حسن علاقتها مع الادارات الاميركية المتعاقبة مهما كانت الظروف لان واشنطن ظلت تتعامل مع العراق باعتباره دولة مركزية في الحفاظ على المصالح الاميركية في المنطقة وفي الحرب على الإرهاب والتصدي للنفوذ الايراني. ولهذا، فإن الانتقال الى مرحلة الإجراءات العقابية، ظل بالنسبة الى العديد من المسؤولين العراقيين، بالاضافة الى المراقبين والمحللين في العراق، خيارا غير مرجح.

    وقال الخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي فاضل أبو رغيف في حديث مع وكالة شفق نيوز، انه “في حال أقدمت الولايات المتحدة على اغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، فلن تكون هناك اي عقوبات خلف اي قرار تتخذه الإدارة الأمريكية، فالعراق مازال يعتبر الهدف الاستراتيجي لواشنطن في الشرق الاوسط”.

    وغالب الظن، ان هناك انموذجاً يثير قلق المسؤولين العراقية وقيادات الاحزاب فيه، وهو لبنان. فعلى الرغم من تأكيد الادارات الاميركية المتعاقبة حرصها على استقرار الحكم في بيروت، خصوصا في السنوات الماضية، الا ان ذلك لم يمنع واشنطن من فرض عقوبات لا على النظام اللبناني الرسمي، وإنما على شخصيات وقوى، بينها من هم في السلطة او من المقربين منها، وذلك بتهم مختلفة ووفق قوانين عقوبات اميركية متنوعة.

    ومثلما للعراق أهميته الاقليمية الفريدة بالنسبة إلى الأميركيين، فان للبنان ايضا اعتبارات اميركية اخرى مهمة، من بينها ان اي اضطراب أمني فيه يمكن أن يشكل خطرا على أمن اسرائيل وينعكس سلبا عليها، وهي الدولة المحورية في الاهتمام الأميركي في الشرق الاوسط.

    لذلك، بإمكان واشنطن على ما يبدو ان ترسم خطا فاصلا واضحا بالنسبة إليها، ما بين حسن علاقتها مع الدولة المركزية، وبين القوى والشخصيات الاخرى، سواء في العراق او في لبنان، اذا ارتأت واشنطن انها تمس بمصالحها. وقد سبق لوزارة الخزانة الاميركية ان فرضت العقوبات على عشرات الشخصيات والكيانات اللبنانية، خلال الأعوام القليلة الماضية، وكان آخرها قبل ثلاثة اسابيع على سياسيين بارزين توليا مناصب وزارية سابقا هما علي حسن خليل ويوسف فينيانوس، والاول من الطائفة الشيعية والثاني من الطائفة المسيحية.

    وتتراوح التهم التي تستخدم عادة، دعم الارهاب او تمويله او الارتباط ب”حزب الله”، ثم راحت تتطور الاتهامات الى أدوار مرتبطة بالحرب في سوريا، واضيفت اليها مؤخرا، مع ادراج فينيانوس وحسن خليل، اتهامات على غرار الفساد وقمع تطلعات الشعب اللبناني.

    تصلح مثل هذه الاتهامات لتستخدم في العراق أيضا. القوانين الاميركية جاهزة، ولا تحتاج سوى الى مصادقة من الرئيس الاميركي على الاسماء المقدمة اليه. وزارة الخزانة الاميركية لديها لوائح جاهزة بأسماء من يمكن اتهامهم، وبالتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة العدل.

    فعلى سبيل المثال، يخول “قانون ماغنيتسكي” الولايات المتحدة فرض عقوبات على من تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلال تجميد أصولهم وتعاملاتهم المالية عبر البنوك والمؤسسات المالية عالميا، وحظرهم من دخول الاراضي الاميركية. ويعزز هذا القانون، قانون آخر هو قانون مكافحة الإرهاب المسمى “باتريوت آكت” الصادر بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001.

    وبإمكان هذا القانون مثلا أن يطال من أشار اليهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية في حديثه الى وكالة شفق نيوز عندما قال ان مجاميع مدعومة من إيران تنفذ عمليات قصف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد “وتشكل خطرًا ايضاً على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة بالإضافة إلى سكان المنطقة الدولية-الخضراء- والمناطق المحيطة بها”.

    كما اكد “بينما تعمل الولايات المتحدة على تأمين الدعم المالي للعراق من المجتمع الدولي ومختلف شركات القطاع الخاص، يظل وجود الميليشيات الخارجة عن القانون والمدعومة من إيران أكبر رادع منفرد للاستثمار الإضافي في العراق”.

    وبامكان الاميركيين ان يقولوا، مثلما قالوا حول لبنان مؤخرا، ان هذه المجموعات المسلحة ومن يقودها، يساهمون في ضرب تطلعات الشعب العراقي نحو الاستقرار والأمن والازدهار. ففي حديثه مع وكالة شفق نيوز، قال متحدث باسم الخارجية الاميركية انه “بينما تعمل الولايات المتحدة على تأمين الدعم المالي للعراق من المجتمع الدولي ومختلف شركات القطاع الخاص، يظل وجود الميليشيات الخارجة عن القانون والمدعومة من إيران، أكبر رادع منفرد للاستثمار الإضافي في العراق”.

    ومع ذلك، فان للخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي فاضل أبو رغيف وجهة نظر أخرى اذ قال لوكالة شفق نيوز، “قطعاً لن تكون هناك اي عقوبات، خصوصاً ان أميركا هي جزء ممن صنع النظام السياسي العراقي، فهي لن تفرض عقوبات على حلفائها في العراق، حتى وان اغلقت السفارة”.

    وأوضح أبو رغيف انه “في حال اقدمت الولايات المتحدة على اغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، فهذا اجراء يعتبر نوعا من الاحتجاج على بعض عمليات القصف الصاروخي، وهذا لا يقطع العلاقة بين بغداد وواشنطن بل سيبقى التواصل مستمرا والدعم كذلك على مختلف الاصعدة”.

    وبإمكان ذراع العقوبات الأميركية وأخطرها تلك التي تفرضها هيئة “أوفاك (OFAC)” التابعة لوزارة الخزانة الاميركية، ان تطال مفاصل أخرى في الجسد العراقي، ربما تكون القوى السياسية والحزبية ورجال الأعمال الذين كان لهم ادوار مختلفة على الساحة السورية، سواء في الحرب نفسها، او في التعاملات الاقتصادية حتى لو كانت تجارية بحتة ولا تطال شؤون الامن والعسكر.

    ففي 20 يناير/كانون الثاني الماضي صدر ما يسمى “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية”، والذي أصبح ساريا رسميا في 17 يونيو/حزيران الماضي، ويستهدف أساسا معاقبة النظام السورية على جرائم الحرب، لكنه أيضا، وهنا الخطورة، انه يجيز للاميركيين معاقبة كل من له علاقة تجارية، مالية، استثمارية، بنكية، عسكرية أو أمنية مع السوريين، وهو قانون يحظر فعليا على أي جهة أو دولة ابرام عقود مع دمشق، حتى لشؤون إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وبالتالي، فإن أكثر المتضررين منه قد تكون الشركات الروسية والايرانية.. وربما العراقية التي تراهن على الاستثمار في عجلة إعادة الإعمار الهائلة في سوريا.

    اذا من الممكن ان يختار ترامب الموافقة على لائحة اسماء عراقية، تضم شخصيات حزبية خصوصا ربما من فصائل الحشد الشعبي، التي قاتلت في الساحة السورية ضد الارهاب، وقد تضم أسماء وزراء أو مسؤولين عراقيين تشتبه واشنطن بأنهم سهلوا او تعاونوا مع نظرائهم السوريين او الايرانيين.

    ومن شأن مثل هذه العقوبات، فيما لو طبقت فعلا، ان تربك الساحة السياسة العراقية بشكل كبير، وتضع عراقيل إضافية امام الكاظمي الذي يسعى جاهدا الى معالجة اطنان من الملفات والأزمات القائمة.  ولعل اجتماع “الرئاسات العراقية الاربع” الأخير، استباق لما يهدد به الاميركيون، وفق ما صدر عن الاجتماع، بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال “الخارجة عن القانون”، وذلك بحضور، رئيس الجمهورية برهم صالح والكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

    اذا انعقد الاجتماع الرباعي في هذه الاجواء المتوترة، وهو بمثابة رسالة بعزم السلطات العراقية معالجة العوامل التي قد تقود الاميركيين اما الى الخروج من السفارة في بغداد، او فرض عقوبات مفاجئة على شخصيات واحزاب عراقية، او كليهما معا.

    وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت نقلاً عن دبلوماسي، أن واشنطن قد تغلق السفارة في بغداد لمدة تسعين يومياً، وذلك في اعقاب تحذير وزير الخارجية مايك بومبيو، العراق بشكل سري من أن بلاده ستغلق سفارتها في بغداد، إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الفصائل المدعومة من طهران على المصالح الأميركية.

    وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، “أبلغت الولايات المتحدة الحكومة العراقية وشركائها الدبلوماسيين أنها تخطط لانسحاب كامل من سفارتها في بغداد ما لم يكبح العراق الهجمات على الأفراد المرتبطين بالوجود الأمريكي هناك – وهي خطوة قال مسؤولون عراقيون إنها فاجأتهم”.

    ونقلت الصحيفة عن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، “نأمل أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر بالأمر. هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول زعزعة هذه العلاقة وإغلاق السفارة سيبعث برسالة سلبية”.

    كما نقلت عن مسؤولين غربيين في بغداد إن البعثات الدبلوماسية لبلادهما أُبلغت بالخطة، كما أكد “دبلوماسي مطلع على الوضع”، “من المتوقع أن تستغرق عملية إغلاق السفارة 90 يومًا، وهي نافذة من شأنها أن تمنح إدارة ترامب الفرصة لإعادة تقييم القرار”.

    وقال مسؤول عراقي إن الحكومة الأمريكية طلبت اتخاذ إجراءات أقوى ضد الميليشيات، مشيرا إلى أنه يمكن تجنب إغلاق إذا حدث ذلك.

    وقال مسؤول كبير في مكتب الكاظمي يوم الأحد إن رئيس الوزراء يضغط الآن على الشركاء الأوروبيين لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها، مشيرًا إلى “العواقب السلبية” التي قد تترتب على استقرار البلاد، فيما قال مسؤولون من ثلاث سفارات أوروبية في بغداد إن بلادهم ستبقى حتى لو غادرت الولايات المتحدة.

    وبتقدير ابو رغيف الخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي، فان “الولايات المتحدة، لن تقدم على اغلاق سفارتها في العراق، فواشنطن ليس من النوع الذي تنسحب متقهرة”.

    اما استاذ العلوم السياسية في العاصمة بغداد عصام الفيلي، فقد قال لوكالة شفق نيوز، ان “العراق من الناحية العملية، تنظر اليه الولايات المتحدة، كحليف محايد إيجابي، ولهذا لا يمكن لواشنطن ترك العراق، وطبيعة الخطاب العراقي، خصوصاً الرسمي، يؤكد بان العراق ينأى بنفسه عن الصراعات الاقليمية والدولية، وهذا ما يجعل الدعم الأميركي للعراق مستمرا”.

    وبين الفيلي انه “حتى وان اتخذت واشنطن قرارا بإيقاف عمل السفارة، بشكل مؤقت، وليس اغلاق، فهي لن تتخذ اي عقوبات على العراق، خصوصاً ان اميركا تدرك انه باغلاق السفارة، سيكون هناك اغلاق للسفارات والبعثات والقنصليات الاخرى، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة”، مؤكداً ان واشنطن “لا تريد الوصول الى نقطة اللاعودة، ولهذا لن يكون هناك اي فرض عقوبات على العراق”.

    وأضاف ان “التلويح أو التهديد باغلاق السفارة، هو بالون اختبار من قبل واشنطن، لجس نبض القوى السياسية ومواقف الدول الاخرى، كما هي رسالة للفصائل المسلحة بالدرجة الاولى، بان استمرار العمل بعمليات القصف واستهداف الارتال، فسيكون هناك موقف أميركي بإيقاف مؤقت لعمل السفارة او انسحاب السفير الاميركي الى القنصلية في أربيل”.

    المصدر / شفق نيوز

  • واشنطن لبغداد: التطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب

    واشنطن لبغداد: التطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب

    السيمر / فيينا / الاثنين 28 . 09 . 2020 —-  خيطٌ رفيعٌ يربط حديث العقوبات الأميركيّة على الدولة العراقيّة ومسار التطبيع الخليجي مع إسرائيل بشكلٍ علني ورسمي. في «قشور» الرسائل التحذيريّة الأميركيّة، أزعجت العبوات والصواريخ إدارة دونالد ترامب. في «العمق» أكثر، تسعى الأخيرة إلى «حجز» مقعدٍ لبغداد في «قافلة المطبّعين»، والجائزة انسحابٌ بالمقاييس العراقيّة، لكنّها في حقيقة الأمر انتصارٌ لواشنطن. أمّا الجواب العراقي، من المستويات كافة، فهو الرفض القاطع للتطبيع.

    تتزايد احتمالات التصعيد الدبلوماسي الأميركي ضدّ العراق، وذلك على ضوء رسائل التهديد التي وَجّهتها واشنطن قبل أيام إلى بغداد، حيث نقل رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى القوى السياسية، تلويح الرئيس دونالد ترامب بـ«غلق السفارة الأميركية في بغداد، وفرض عقوبات قاسية على الدولة العراقية» (راجع «الأخبار»، عدد 4156). تهديدٌ يُعزى، بحسب مصادر حكومية تحدّثت إلى «الأخبار»، إلى سببين (مباشر وغير مباشر)، تحاول الولايات المتحدة من بوّابتهما تحميل طهران مسؤولية ما قد تتعرّض له بغداد، وابتزاز الأخيرة للدفع بها نحو اللحاق بركب التطبيع، الأمر الذي يرفضه العراق حكومةً وشعباً وقوىً سياسية.

    في السبب المباشر، يرتبط التهديد الأميركي بالاستهداف شبه اليومي للسفارة الأميركية والمرافق الدبلوماسية الأخرى وقوافل الدعم اللوجستي التابعة لـ«التحالف الدولي» بقيادة واشنطن. أمّا السبب غير المباشر، والذي تصفه المصادر بـ»الحقيقي»، فهو سعي الولايات المتحدة إلى ربط انسحابها من البلاد بصفقة أو مقايضة تاريخية كبرى. وفي هذا الإطار، يسود انطباع لدى المعنيّين في بغداد أن واشنطن تريد، من أجل إتمام الانسحاب، استحصال التزام من العراق، ولو من دون إعلان حالياً، بالسير بما تقتضيه «صفقة القرن» ومشاريع التطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي. إزاء ذلك، بدا لافتاً، في الأيام الماضية، تتالي المواقف الرافضة أيّ تماهٍ مع الخطوات الإماراتية والبحرينية، أو أيّ تنازل على مستوى القضية الفلسطينية، التي لا يزال لها موقعها المتقدّم في الوجدان العراقي (بمعزلٍ عن «إقليم كردستان» المجاهر بعلاقاته «المميّزة» مع تل أبيب). وفي تلك المواقف ما يؤشّر إلى مناعة البلاد في وجه العروض الأميركية، التي لا تستبعد المصادر الحكومية تكاثرها في الأسابيع المقبلة.على أن إدارة ترامب، الذي لطالما أكدت أن «الانسحاب من العراق لن يكون مجّانياً»، لم تكن لتُقدِم على طرح عروضات من ذلك النوع لو لم تجد منفذاً لها إلى هذا الملعب، خصوصاً أنها كانت استطاعت أن تخلق لنفسها مساحةً للمناورة وشراء المزيد من الوقت، مستثمرةً في ضعف الموقف العراقي وغياب أيّ رؤية حاكمة له. وبعدما رفعت شعار استرجاع تكاليف الاحتلال، وانتقلت إلى السعي للظفر باستثمارات في مجالات الطاقة في «بلاد الرافدين»، باتت تُوصل رسائل رسمية إلى العراقيين عن رغبتها برؤيتهم في ركب المُطبّعين، توازياً مع إشهارها سيف العقوبات، وتحديداً على البنك المركزي العراقي.
    فضلاً عمّا تقدّم، تُشدّد الإدارة الأميركية على أن أيّ انسحاب لا يمكن أن يكون تحت النار، بل وفق «آليات دبلوماسية»، والأهمّ أن لا يظهر كأنه انتصار لطهران وحلفائها، ولذا فهي تريد انتزاع ثمن له بحجم نقل العراق إلى تموضع استراتيجي جديد. تدرك طهران تلك الحسابات الأميركية، إلا أنها في الوقت نفسه لا تريد إسداء خدمات مجّانية لترامب قبيل الانتخابات، ولذا فهي تحاول – على ما يبدو – المناورة في الميدان، من دون إيصال الأمور إلى حدود المواجهة. أما بغداد، فلا تزال تتمسّك بـ»الحوار الاستراتيجي»، وترفض «أيّ تشويش عليه»، على رغم أنها تدرك أن هدفه تنظيم وجود قوات الاحتلال ليس إلا، والمقصود هنا خفض عديدها ورسم حدود مهامها، بعدما كانت عملت على «ضبط» انتشارها على طول الخارطة العراقية في أعقاب اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. كذلك، تسعى بغداد في «ترويض الجنون الأميركي»، وخصوصاً أن «العراق لا يقوى على مواجهة أزمات وعقوبات جديدة، ستلحق أضراراً جسيمة ليس ببغداد فحسب، بل بطهران ودمشق وبيروت أيضاً»، كما يقول بعض الأوساط السياسية.

    الاخبار اللبنانية

  • نعرض نموذج للاعلام الكاذب والتهويل الكبير وعناوين بدون ذكر تفاصيل للخبر او المصدر

    نعرض نموذج للاعلام الكاذب والتهويل الكبير وعناوين بدون ذكر تفاصيل للخبر او المصدر

    السيمر / فيينا / الاثنين 28 . 09 . 2020 

    مصادر لدجلة: انباء عن توقف عمل بعثة يونامي في العراق

    مصادر: في حال غلق السفارة الامريكية سيتم ايقاف التعاون العسكري

    مصادر لدجلة: انباء عن توقف عمل بعثة يونامي في العراق

    مصادر: واشنطن تشترط السيطرة على المطار بشكل تام وابعاد حزب الله والحرس الثوري

    مصادر: في حال اغلاق السفارة الامريكية سيكون هناك عقوبات اقتصادية على البنك المركزي

    مصادر: 15 سفارة اخرى في بغداد تنضم الى قرار السفارة الامريكية بالاغلاق

    مصادر: قرار اغلاق السفارة الامريكية في بغداد دخل حيز التنفيذ

    ………

    بينما نشر موقع ” ناس ” ، وهو موقع تحوم حوله الشبهة ايضا خبرا مفصلا يثير الشكوك ، حول العناوين الكاذبة لقناة الكرابلة” دجلة”  التي نشرناها اعلاه ..

    الخبر :

    علقت وزارة الخارجية الأميركية، على تقارير صحفية أشارت إلى نية الإدارة الأميركية إغلاق السفارة في العاصمة العراقية بغداد، على خلفية هجمات مستمرة بالصواريخ.

    ونقل موقع “الحرة” تصريحاً عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تابعه “ناس”، فجر الإثنين (28 أيلول 2020)، قالت فيه، إن “واشنطن أوضحت من قبل أن الجماعات المدعومة من إيران التي تطلق الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد تشكل خطرا على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة”.  

    ورفضت المتحدثة باسم الوزارة، وفق الموقع الأميركي، الرد على هذه التقارير الصحفية، مؤكدة “لا نعلق أبداً على المحادثات الدبلوماسية الخاصة للوزير مع القادة الأجانب”.  

    لكن المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، بيّنت، “أوضحنا من قبل أن الجماعات المدعومة من إيران وتطلق الصواريخ على سفارتنا تشكل خطراً ليس علينا فقط بل على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة وسكان المنطقة الدولية السابقة والمناطق المحيطة بها”.  

    وأضافت، “بينما تعمل الولايات المتحدة على تأمين الدعم المالي للعراق من المجتمع الدولي ومختلف شركات القطاع الخاص يظل وجود الميليشيات الخارجة عن القانون والمدعومة من إيران أكبر رادع منفرد أمام الاستثمار الإضافي في العراق”.  

    وقالت تقارير إخبارية متعددة إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حذر رئيس الوزراء العراقي من أن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد وتسحب موظفيها بسبب تكرار الهجمات على السفارة، فيما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين عراقيين لم تسمهم تأكيدهم بأن “الاستعدادات بدأت بالفعل لإغلاق السفارة”. 

  • القبض على المئات من المطلوبين بقضايا منها المخدرات والاتجار بالبشر وتجّار بأعضاء البشر وصالات قمار وفنادق غير مرخصة وحيازة الأسلحة في بغداد

    القبض على المئات من المطلوبين بقضايا منها المخدرات والاتجار بالبشر وتجّار بأعضاء البشر وصالات قمار وفنادق غير مرخصة وحيازة الأسلحة في بغداد

    السيمر / فيينا / الاحد 27 . 09 . 2020 —- اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، الشروع بعملية استخباراتية استباقية، وسط العاصمة بغداد.

    وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان، أن “قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبالتعاون مع قوة من الرد السريع، وبأمره وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبتوجيه من رئيس الوزراء، وبأشراف من وزير الداخلية، نفذت اليوم عملية استخباراتية استباقية لإلقاء القبض على عناصر الجريمة المنظمة لتزايد تلك الجرائم في منطقة البتاوين ببغداد”.
    وأضاف البيان، أن العملية “نتج عنها إلقاء القبض على المئات من المطلوبين بقضايا مختلفة منها المخدرات والاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والاقامة وحيازة أسلحة غير مرخصة، فضلاً عن غلق صالات القمار ومحال الخمور والفنادق غير المرخصة”.
    وكان مدير اعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد المعن، قد كشف في وقت سابق من اليوم الأحد، تفاصيل الحملة الكبرى التي انطلقت بحي البتاوين في بغداد، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

    وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، انطلاق الحملة الأمنية بإشراف وزيرها عثمان الغانمي.
    وقالت في بيان رسمي إن “العملية جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة، ونفذتها قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات، وفرقة الرد السريع”.
    واضافت إنها “تهدف إلى فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون وتفتيش هذه المنطقة ومداهمة أوكار المتاجرين ومتعاطي المخدرات والبحث عن المطلوبين المتورطين بحالات الخطف والتسليب، فضلا عن إغلاق صالات القمار ومحال الخمور والفنادق غير المرخصة، وأماكن الدعارة والمتاجرة بالبشر، وضبط الأسلحة غير المرخصة، وقد أسفرت تلك العملية عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة”.

  • حملة أمنية كبرى بإشراف السيد وزير الداخلية في منطقة البتاوين ببغداد

    حملة أمنية كبرى بإشراف السيد وزير الداخلية في منطقة البتاوين ببغداد

    السيمر / فيينا / الاحد 27 . 09 . 2020

  • فيديو/ مداخلة النائب كاظم الصيادي حول قانون الانتخابات والأخطاء التي وقعت فيها اللجنة القانونية

    فيديو/ مداخلة النائب كاظم الصيادي حول قانون الانتخابات والأخطاء التي وقعت فيها اللجنة القانونية

    السيمر / فيينا / الاحد 27 . 09 . 2020

  • هكذا يكون عزم الرجال .. اقوى مداخلة بالبرلمان من النائب يوسف الكلابي تهز البرلمان

    هكذا يكون عزم الرجال .. اقوى مداخلة بالبرلمان من النائب يوسف الكلابي تهز البرلمان

    السيمر / فيينا / السبت 26 . 09 . 2020

  • فلسفة العجز الامريكي بعد التهديد الاخير .. “اشعة تحت الحمراء” : تقرير أمريكي يكشف خفايا الهجمات في العراق ويقدم نصيحة للكاظمي

    فلسفة العجز الامريكي بعد التهديد الاخير .. “اشعة تحت الحمراء” : تقرير أمريكي يكشف خفايا الهجمات في العراق ويقدم نصيحة للكاظمي

    السيمر / فيينا / السبت 26 . 09 . 2020 —- تقرير امريكي ، والمتطوع بالنشر موقع تابع لمسعود برزاني … لنتابع ما يقوله اعلام امريكي بعد ان ان احس بخطورة وجوده بالعراق اثر الهجمات الاخيرة على قواته ، او قوافل دعمه اللوجستي .. 

    ………

    كتب “مايكل نايتس” وهو زميل أقدم في معهد واشنطن، وقد أجرى أبحاثاً مكثفة على الأرض في العراق إلى جانب قوات الأمن والوزارات، تقريراً عن الهجمات التي استهدفت الدعم اللوجستي لقوات التحالف واهدافاً عراقية ايضاً، تحدث فيه عن عدد العمليات ونطاقها، مشيراً إلى أن نوعية هذه الهجمات تحسنت، اذ شملت استعمال مشغلات “الأشعة تحت الحمراء”، فيما ينصح أن تعمل الحكومة الامريكية مع حكومة الكاظمي على أنواع  من “خيارات الرد المشدد”.

    ويقول نايتس، انه، في 20 أيلول الجاري، أفادت بعض التقارير أنّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذّر الحكومة العراقية من أنّ استمرار هجمات المجاميع المسلحة غير الخاضعة للرقابة قد يدفع الولايات المتحدة إلى إغلاق سفارتها، وشن ضربات قويّة على قادة المجموعات المدعومة من إيران. ومنذ ذلك الحين، سارع المسؤولون العراقيون وحتى بعض رموز المجاميع المسلحة إلى استرضاء واشنطن، حيث نأت جماعات مسلحة مختلفة بنفسها علناً عن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية، وفق قوله.

    ويتطرق الى الهجمات على القوافل اللوجستية بالقول “تحسّنت نوعية هذه الهجمات أيضاً، حيث شملت استخدام مشغلات الأشعة تحت الحمراء السلبية من أجل استهداف أكثر دقة، وفي الأيام الأخيرة، استخدام العبوات الناسفة الخارقة الموصولة في سلسلة تعاقبية. وجاءت هذه الهجمات بعد مرور ما يقرب من عام على القيام بآخر تفجيرات من هذا القبيل، التي كانت سلسلة من هجمات المجموعات المسلحة على قوافل شركات النفط في البصرة في عام 2019.الصواريخ والطائرات بدون طيار . وفي 2 أيلول، استُخدمت تركيبة مشابهة لمهاجمة شركة “جي فور أس” (G4S) الأمنية في مطار بغداد، عبر ضربة دقيقة للغاية ولكن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات. واتهمت بعض الجماعات المسلحة هذه الشركة الأمريكية البريطانية بتقديم معلومات استخبارية حددت موقع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، و أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في غارة جوية أمريكية بالقرب من المطار في 3 كانون الثاني الماضي.

    ولا تريد الولايات المتحدة أن تمر بفترة أخرى مثل تلك التي شهدتها في كانون الأول وكانون الثاني، عندما كانت سفارتها محاصرة، وكان لا بد من نشر عمليات انتشار جديدة كبيرة في المنطقة، وكان خطر نشوب صراع أوسع مع المجاميع المسلحة وإيران حقيقياً تماماً. ويرى الكاتب ان إدارة الرئيس الامريكي ترامب تريد بشكل مفهوم كسر الزخم الحالي، ومنذ المرة الأخيرة التي حدثت فيها مثل هذه الزيادة في الهجمات، كانت النتائج مقتل أمريكي في كانون الأول، وشن غارات جوية أمريكية، وقيام مجموعات بشن هجمات على السفارة، واتخاذ القرار الحازم بل المحفوف بالمخاطر باستهداف سليماني والمهندس، واقتراح مجلس النواب العراقي الداعي إلى إخراج القوات الأمريكية. وربما كان تحذير بومبيو مدفوعاً أيضاً بمعلومات سرية.

    ويضيف أنه، ومهما كانت دوافع التهديد الأمريكي بإغلاق السفارة، فإنه يمثل خياراً سياسيّاً مثيراً للجدل للغاية، برغم فائدته الفورية في إثارة انتباه العراق بشأن قضايا المجاميع المسلحة. إن إغلاق السفارة هو بالذات النتيجة التي تحلم كل مجموعة مدعومة من إيران بتحقيقها. وسيكون ذلك انتصاراً دعائياً ذو أبعاد أسطورية لطهران ووكلائها، مما يقوّض كل التقدم المحرز في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس. كما سيمثل أيضاً انسحاباً كاملاً من العراق حتى أكثر من الانسحاب الذي قامت به إدارة أوباما في عام 2011، مما ساعد على تمهيد الطريق لعودة ظهور تنظيم «القاعدة» تحت اسم تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبعد ذلك سيطرة المجاميع المسلحة على مساحات واسعة من الدولة العراقية. ولن يؤدي ذلك إلى انتهاء كافة العمليات الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية في العراق فحسب، بل إلى توقّف جميع عمليات التحالف الأخرى أيضاً نظراً لاعتمادها على الوجود الأمريكي.

    ويتابع أنه، إذا كان لدى المسؤولين الأمريكيين معلومات استخباراتية محددة حول أي تهديد جديد تطرحه إحدى المجموعات المسلحة، على سبيل المثال، إدخال أنظمة صواريخ دقيقة متقدمة، فعليهم مشاركة هذه البيانات بشرط أن ينفّذ العراق بسرعة عملية ضدّ هذا التهديد. ولا يزال رئيس الوزراء الكاظمي هو الرئيس الفخري لـ “جهاز المخابرات الوطني العراقي” ذي القدرات العالية، وأن الدول الشريكة تثق به باستمرار وكذلك بدائرة المقرّبين منه (معظمهم من أفراد “جهاز المخابرات الوطني”)، فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة.

    ويردف الكاتب انه، إذا احتاجت الحكومة الأمريكية إلى رؤية علامات واضحة تشير إلى مقاومة العراق للمجموعات المسلحة، فيجب أن يكون تَحرّك بغداد هادفاً بمعنى أوسع نطاقاً من مجرّد استرضاء واشنطن. فبدلاً من حث المسؤولين العراقيين على “الاندفاع نحو الفشل” ذو الطموح المفرط (على سبيل المثال، محاولة التغلب العسكري على مجموعة رئيسة)، يتمثّل النهج الأذكى في مساعدتهم على استعادة المنطقة الدولية. وستكون إزالة المجاميع المسلحة بشكل تدريجي من هذه القطعة العقارية الرئيسة رمزية جدّاً على المستوى الوطني، والأهم من ذلك، تساعد على حماية المنشآت العراقية والأمريكية ومنشآت التحالف الأكثر حساسية. أما التخلص التدريجي من آلاف رجال المجاميع المسلحة والأسلحة الثقيلة من المنطقة فقد يتّسم بمجابهة كبيرة، لكنه في الأقل يستحق المخاطرة – على عكس اعتقال عدد قليل من قادة المجاميع، الذي سيكون له تأثير محدود. ويوضح انه، بالفعل، يقوم الكاظمي بإجراء العديد من التغييرات الإيجابية على الترتيبات الأمنية في المنطقة بمساعدة الولايات المتحدة، لذا فقد حان الوقت لبذل جهود “الانتقال من حيٍّ إلى آخر” لإزالة المقاتلين والأسلحة. يجب على واشنطن حشد الدعم الصريح لمثل هذه الخطوة، ليس فقط بين الجهات الفاعلة الدولية التي لديها سفارات في المنطقة، بل أيضاً بين الكتل السياسية الشيعية والعلمانية والكوردية والسنية المعتدلة في العراق.

  • مظاهرات عشائرية في أهم مدينة نفطية يسيطر عليها الجيش الأمريكي شرقي سوريا… فيديو

    مظاهرات عشائرية في أهم مدينة نفطية يسيطر عليها الجيش الأمريكي شرقي سوريا… فيديو

    السيمر / فيينا / السبت 26 . 09 . 2020 —- تشهد مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الأمريكي، مظاهرات عشائرية ضخمة انطلقت منذ الصباح ضد ممارسات مسلحي تنظيم “قسد” الخاضع للجيش الأمريكي.

    وأفاد مراسل “سبوتنيك” في محافظة الحسكة بخروج مظاهرات عشائرية ضخمة في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، اليوم السبت 26 أيلول/ سبتمبر، ضد ممارسات مسلحي “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون “قسد” والاحتلال الأمريكي خصوصاً النساء.

    وتابع المراسل بأن المتظاهرون قاموا بقطع الطريق العام وسط المدينة بالإطارات السيارات المشتعلة ،ومنعوا حركة سير السيارات خصوصا العسكرية التابعة للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي، كما قاموا بإغلاق جميع المحال التجارية وتجمع بالعشرات.

    مظاهرات عشائرية في أهم مدينة نفطية يسيطر عليها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
    مظاهرات عشائرية في أهم مدينة نفطية يسيطر عليها الجيش الأمريكي شرقي سوريا

    وتعتبر مدينة الشدادي جنوبي الحسكة من المدن ذات الكثافة السكانية العالية وهي تضم أهم حقول وآبار النفط والغاز في سوريا، ويتواجد فيها أكبر قاعدة غير شرعية للاحتلال الأمريكي (قاعدة مديرية حقول النفط بالجبسة).

    وأوضح المراسل بأن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها (4 سنوات من التهجير واللجوء ولا حياة لمن تنادي، عشيرة اللهيب تطالب بالإفراج عن المعتقلة أمل عواد المدالله فوراً، كفى وعود زائفة وتسويف، قرية كشكش تطالب بالتعويض الفوري للبيوت المدمرة).

    مظاهرات عشائرية في أهم مدينة نفطية يسيطر عليها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
    مظاهرات عشائرية في أهم مدينة نفطية يسيطر عليها الجيش الأمريكي شرقي سوريا

    يشار أن عدد من النساء من بنات العشائر العربية مخطوفات ومسجونات في معتقلات تنظيم “قسد”، في حين تعرض سكان قرى كشكش وجلال شرقي بريف الشدادي لهدم وتدمير جميع منازل القرى في عام من قبل الجرافات التابعة لتنظيم “قسد” وبدعم من الاحتلال الأمريكي، قبل سنوات ما أدى لنزوح جميع سكان القرى المذكورة.

    وتسود مناطق سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم “قسد” الخاضع له في ريف دير الزور الشرقي منذ ما يقارب الشهرين تظاهرات شعبية وعمليات واشتباكات مسلحة مطالبة بطرد الجيش الأمريكي ومسلحي “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشباب واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة من نفط وغاز وقمح.

    المصدر / سبوتنيك

  • بسبب فيروس كورونا… ملكة بريطانيا تعاني أزمة مالية خانقة وعجزا بملايين الدولارات

    بسبب فيروس كورونا… ملكة بريطانيا تعاني أزمة مالية خانقة وعجزا بملايين الدولارات

    السيمر / فيينا / السبت 26 . 09 . 2020 —- أكد مايكل ستيفنز، المدير المالي للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إن العائلة تواجه عجزا ماليا يقدر بـ35 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار)، بسبب فيروس كورونا.

    وقال ستيفنز: إن “أثر الجائحة سيسبب أيضا عجزا بقيمة 20 مليون جنيه استرليني خلال عشر سنوات، في برنامج قيمته 369 مليون جنيه، لإحلال التدفئة والسباكة والكهرباء القديمة بقصر باكنغهام، مقر الملكة في لندن”، بحسب تقرير لموقع بي بي سي البريطاني.

    وأضاف ستيفنز، إن الأسرة الملكية لن تطلب مزيدا من أموال الحكومة، وإنما “ستسعى لإدارة الآثار من خلال جهودنا وكفاءاتنا”.

    وأكد ستيفنز أن هذا الانخفاض الكبير الحاصل في عدد الزوار والسياح للقصور والبنايات التاريخية التي تملكها العائلة الملكية خلّف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عجزا ماليا كبيرا، تم تقديره بـ15 مليون جنيه استرليني.

    وبحسب تقرير لوكالة “أسوشييتد برس”  فإن الأزمة المالية مع العائلة الملكية ترجع أساسا إلى الانخفاض الكبير الحاصل في عدد الزوار والسياح للقصور والبنايات التاريخية التي تملكها العائلة.

    المصدر / سبوتنيك