السيمر / فيينا / الاثنين 12 . 10 . 2020
#انفوغرافيك .. تعرف على جغرافيا وسكان سهل نينوى pic.twitter.com/HSe1jmbDY9
— قناة العهد (@ahadtv) October 12, 2020

السيمر / فيينا / الاثنين 12 . 10 . 2020
#انفوغرافيك .. تعرف على جغرافيا وسكان سهل نينوى pic.twitter.com/HSe1jmbDY9
— قناة العهد (@ahadtv) October 12, 2020

السيمر / فيينا / الاثنين 12 . 10 . 2020 —-الجريمة النكراء التي ارتكبتها عصابات السفارة الامريكية من جوكرية وبعثية وداعشية ورعاع في اربعينية الامام الحسين في مدينة كربلاء المقدسة، لم تكن جريمة كباقي الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات على مدى اكثر من عام في بغداد وفي مدن وسط وجنوب العراق، فجريمة كربلاء كشفت عن جرأة منفلتة وإصرار وقح على تنفيذ المخطط الامريكي دون ادنى اكتراث بمشاعر ومقدسات الشعب العراقي، ولا لتداعيات ممارساتهم وسلوكياتهم الشاذة.
الحديث عن “المخطط الامريكي” اليوم في العراق لم يعد حديثا عن محاولات امريكا نهب ثروات وخيرات العراق، او زرع الفتن الطائفية والعرقية بين ابنائه، او تقسيمه وشرذمة شعبه، وتحويله الى دويلات متحاربة والى بؤر للفوضى والفساد، فهذه الاهداف الامريكية لا يمكن ان تتحقق بوجود “الشخصية العراقية” الحالية والمستمدة من “الهوية العراقية” القائمة على موروث ديني ووطني وثقافي عريق ومتجذر.
هذه الشخصية العراقية، هي التي احبطت كل المحاولات الامريكية منذ 2003 وحتى اليوم، لتقسيم العراق ونهب ثرواته وشرذمة شعبه، لذلك وضعت امريكا جميع اهدافها جانبا، حتى تتخلص من اهم عقبة كأداء تحول دون تحقيقيها وهي “الشخصية العراقية”، واستخدمت كل امكانياتها “الناعمة” لهدم العناصر التي تقوم عليها تلك الشخصية، وكان امضى سلاح استخدمته امريكا في عملية الهدم هو “معول” الجوكرية.
الجوكرية، هم رأس الحربة في الهجوم الذي تشنه امريكا على الشخصية العراقية، والجوكرية لم يخرجوا من العدم، بل هم مجموعات تم تصنيعها في الدورات التي اقامتها السفارة الامريكية لـ”تعزيز دور منظمات المجتمع المدني”!! في العراق والتي خرج من رحمها ما بات يعرف بـ”الناشطين والناشطات”، وكذلك مجموعات “المثليين والشواذ” والمنحرفين اخلاقيا، بالاضافة الى عناصر “داعشية” تم حلق لحاياها وضمهم الى “الناشطين”، وتم دعم كل هذا الخليط بعصابات من الاشقياء والمجرمين واصحاب السوابق من لقطاء البعث، واتباع الجماعات المنحرفة التي ليس لا تشكل خطرا على المخطط الامريكي فحسب بل تعمل على ضوء هذا المخطط من صرخية ويمانية ومولوية.
هذا القطيع من الشواذ والمنحرفين ظهر في المشهد العراقي وبشكل صارخ خلال التظاهرات المطلبية للشعب العراقي، من خلال ممارسات غريبة وبعيدة كل البعد عن الشخصية العراقية، حيث استهدف هذا القطيع وبشكل متعمد اهم ركائز الشخصية العراقية، كالشعائر الحسينية والمرجعيات الدينية والحشد الشعبي والعلاقة الاخوية التي تربط العراقيين بالايرانيين، والقيم المجتمعية الاصيلة.
جوكرية “منظمات المجتمع المدني”!! تولت مسؤولية استهداف هذه العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشعارات التي رفعت في التظاهرات، بينما تولت جوكرية البعث والدواعش التعامل مع هذه العناصر باستخدام القوة حيث قاموا باحراق اضرحة الشخصيات العراقية، والقنصليات الايرانية، وذبحوا ابطال الحشد الشعبي على الطريقة الداعشية، وسحلوا ومثلوا بكل من يعارضهم وعلقوهم على اعمدة الكهرباء.
الشيء الخطير الذي لم يقف امامه الكثيرون، هو استهداف القيم المجتمعية العراقية، والذي يعتبر من اهم عناصر المخطط الامريكي في استهداف الشخصية العراقية، حيث طفت وبشكل لافت ظاهرة “المثليين والشاذين” والمنحرفين اخلاقيا، على سطح المشهد العراقي وبشكل مقزز، حيث لم تعد هذه المجاميع من الشواذ تتستر على ممارساتها وافعالها، بل باتت تتباهى وتخرج في تظاهرات وتجمعات وتحمل شعارات تندد بكل القيم المجتمعية العراقية الاصيلة.
امريكا كانت تعتقد انها عممت نموذجها الشاذ على قطاعات واسعة من الشباب العراقي، وهو نموذج سيكون خاليا من اي روح للمقاومة، لذلك حددت يوم اربعين الحسين (ع) لتوجه ضربتها القاضية للشخصية العراقية، فجمعت كل ذلك القطيع من الجوكرية البعثية والداعشية و”النشطاء والناشطات” و المثليين والمنحرفين والصرخيين ومن على شاكلتهم، لتنفيذ مخططها لهدم “الشخصية العراقية” وفي اهم مراكز تبلور تلك الشخصية وهي كربلاء، الا انها فشلت هذه المرة ايضا، عندما اثبتت الشخصية العراقية انها اكبر من كل مخططات امريكا ومن عصاباتها الجوكرية التي فضحتها الافلام والصور التي باتت تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي فاذا هي ليست سوى مجاميع من “المثليين” والمنحرفين والاشقياء.. ويمكرون ويمكر الله والله وخير الماكرين.
المصدر / العالم

السيمر / فيينا / الاحد 11 . 10 . 2020
#بالفيديو.. استمرار احتجاجات اهالي سنجار على قرار الاتفاق بين بغداد واربيل pic.twitter.com/wM1uxtzFWP
— قناة العهد (@ahadtv) October 11, 2020
🔴📹 #بالفيديو.. اهالي سنجار يحتجون على قرار الاتفاق بين بغداد واربيل pic.twitter.com/jQ4Qh9BpTG
— قناة العهد (@ahadtv) October 11, 2020
🔴📹 #بالفيديو.. توسع الاحتجاجات في سنجار رفضا لاتفاق بغداد واربيل pic.twitter.com/iA9k0FhYbo
— قناة العهد (@ahadtv) October 11, 2020

السيمر / فيينا / الاحد 11 . 10 . 2020 —- وثق مقطع فيديو لحظة اختطاف متظاهر عراقي من ساحة التحرير في بث مباشر.
ونشرت صفحة الناشط، ستيفن نبيل، على موقع فيسبوك، قيام احد المتظاهرين ببث حي من ساحة التحرير، ليتعرض اثناء ذلك للاختطاف على يد احد الاشخاص الذي اصطحبه فيما بعد الى بناية المطعم التركي.
وأوضح نبيل ان “الخاطف” كان يبحث عن شخص يدعى “زيدون”، فيما تم اطلاق سراح المتظاهر في وقت لاحق، كونه ليس الشخص المقصود.
المصدر / العالم

السيمر / فيينا / الاحد 11 . 10 . 2020 —- سلط تقرير لشبكة “روداو” العراقية الكردية، الضوء على الاحتياطيات التي يمتلكها العراق من الغاز الطبيعي، معتبرا أن السلطات العراقية تهدر مليارات الدولارات لعدم الاستفادة من هذه الثروة بالشكل الكافي.
وذكر التقرير أن العراق بدأ إنتاج الغاز الطبيعي بالتزامن مع إنتاج النفط وذلك في عام 1927، عندما تدفق النفط من حقل “بابا كركر” في كركوك، إلا أن الغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا دون الاستفادة منه، منذ ذلك الوقت.
وأوضح أن العراق به مصدران للغاز الطبيعي، أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف، إذ لا يحتاج إلى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج، ولا يحتاج إلا الى مد الأنابيب والتسويق، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من الغاز الطبيعي العراقي هو من هذا النوع.
أما المصدر الثاني لغاز العراق، هو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج، ويشكل 30% من الغاز العراقي.
وتشير الإحصائيات، إلى أن احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 110 تريليونات قدم مكعب، يحرق منه 700 مليون قدم مكعب، بحسب التقرير، الذي يوضح أن هذه الكمية تهدر حرقا لعدم وجود البنية التحتية وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة.
ونتيجة زيادة إنتاج النفط العراقي من 3 الى 4,5 مليون برميل يوميا، ارتفع معدل حرق الغاز من 13,3 الى 17,8 مليار متر مكعب.
وتفيد تقارير، بحسب الشبكة، بأن العراق يهدر حوالي 62 بالمئة من إنتاجه من الغاز أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا، وفي هذا هدر مالي كبير، وهو كاف لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل.
وأشارت “روداو”، إلى أن شركة سيمنز الألمانية وجدت أنه بإمكان العراق ان يوفر 5 مليارات ومئتي مليون دولار تقريبا خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال تقليص نسبة الغاز المهدور، وتوفير اكتفاء ذاتي من ناحية أخرى، لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز.
ومن المفارقات، بحسب الشبكة، فإنه في الوقت الذي تستمر فيه عملية حرق الغاز في العراق، تقوم بغداد باستيراده من إيران، بنحو 3,5 مليار دولار سنويا.
ونقل “روداو” عن تقرير نسبه لمجلة “إيكونوميست” البريطانية أن كمية الغاز المحروق المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة تقدر سنويا بحوالي 12 مليار متر مكعب، وهي كميات تفوق الاستهلاك السنوي لدولة النمسا بأكملها.
كما تشير التقديرات إلى أن كمية الغاز المحروقة تكفي لإمداد خمسة ملايين منزل بالطاقة الكهربائية.
وختمت الشبكة تقريرها بتساؤل وهو: “إلى متى تحرق الثروات الطبيعية ويكون مصيرها الزوال، في وقت يعاني شعب بلاد الرافدين من ارتفاع كبير في البطالة والفقر والامية وتردي الخدمات والواقع الصحي.”

السيمر / فيينا / السبت 10 . 10 . 2020
https://www.youtube.com/watch?v=MCQ0emW9sQ0&feature=emb_logo

السيمر / فيينا / السبت 10 . 10 . 2020 —- اجرت قناة المربد حوارا مع المحامي المحامي عدنان العرايفي حول حادث مدير الشركة الكورية لمشروع ميناء الفاو الكبير .

السيمر / فيينا / السبت 10 . 10 . 2020 —-بعد إعلان الحكومة العراقية إطلاق رواتب الموظفين لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ثارت تساؤلات عدة حول كيفية توفير تلك الأموال، خصوصاً بعد ربط وزارة المالية العراقية في وقت سابق، إطلاق الرواتب بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض، نظراً للشح المالي الذي تمر به الدولة.
في الموازاة، تبدو مؤشرات الإفلاس واضحة في العراق كما يشير مراقبون، خصوصاً مع استمرار انهيار أسواق النفط، وحجم الرواتب الكبير الذي يصل إلى نحو 5 مليارات دولار شهرياً، بينما بلغت قيمة واردات النفط في سبتمبر الماضي نحو 3.1 مليار دولار، ما يعني أن الأزمة مستمرة بالتراكم مع مؤشرات تؤكد عدم تحسن وضع الأسواق النفطية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد مستحقي الرواتب من خزينة الدولة يبلغ نحو 8 ملايين شخص، بين موظف مدني وعسكري ومتقاعدين وخاضعين لصندوق الرعاية الاجتماعية وغيرهم.
مخاوف من الإفلاس
وعلى الرغم من تأكيدات وزارة المالية مطلع الشهر الحالي، عدم قدرتها على سداد رواتب الموظفين من دون موافقة البرلمان على قانون الاقتراض، إلا أنها باشرت تسديد الرواتب بناءً على توجيهات من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وذكر مكتب الوزير في بيان، أن “وزارة المالية تؤكد أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر سبتمبر سيبدأ تسديدها بالكامل، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء”. وأضاف البيان أن “الوزارة تشير إلى أنها ملزمة الإيفاء بالتزاماتها القانونية، على الرغم من النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من أجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية”.
ونبهت وزارة المالية إلى أن “الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيس للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بانخفاض الطلب عالمياً والتفشي الهائل لجائحة كورونا”.
وبشأن ورقة الإصلاح الاقتصادي أكد البيان، أن “فرقة العمل التي تقودها الوزارة أنجزت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، والوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2022”.
وأظهر حديث وزارة المالية حجم الإشكالية الاقتصادية التي يمر بها العراق، ودعم مخاوف مراقبين من كون البلاد متجهة نحو “الإفلاس” والضغط على الاقتصاد بديون إضافية.
استجواب وزير المالية
أثار تأخر الرواتب موجة استياء حادة في أوساط موظفي الدولة، وفي حين كانت الوزارة تبرر عدم إطلاق الرواتب لحاجتها إلى إمرار قانون الاقتراض في البرلمان العراقي، اعتبر نواب في اللجنة المالية البرلمانية، في وقت سابق، أن الحكومة تتعمد رمي الكرة في ملعب البرلمان، لإجباره على التصويت على قانون الاقتراض من دون تقديم ورقة إصلاحات اقتصادية.
وعبر عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب شيروان ميرزا، عن استغرابه من إمكانية توفير وزارة المالية السيولة النقدية لإطلاق رواتب الموظفين من دون قانون الاقتراض، مبيناً أن “الوزارة أصرت في وقت سابق على عدم قدرتها على سداد الرواتب دون إمرار قانون الاقتراض”.
وأشار ميرزا إلى أن ما يدفع النواب إلى التحفظ على التصويت على قانون الاقتراض الثاني هو “محاولة معرفة حجم الإيرادات والنفقات، وكيفية صرف الاقتراض السابق، فضلاً عن كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية”. وأضاف في حديث لـ”اندبندنت عربية”، “لا زلنا بانتظار ورقة الإصلاح الاقتصادي التي لم تصل حتى الآن، فضلاً عن قانون موازنة 2020 الذي لم يُرسل للبرلمان”، متسائلاً، “لا نعرف هل سيستمر لجوء وزارة المالية إلى الاقتراض في مواجهة الأزمة المالية أم أن لديها خطة أو برنامجاً لمواجهة الأزمة”.
وكشف ميرزا عن تحركات بين نواب البرلمان لاستجواب وزير المالية، مؤكداً أنه “سيتم سؤال الوزير حول كيفية توفير تلك الأموال، فضلاً عن تساؤلات عدة حول أرصدة الوزارة وحجم الواردات والعملة الصعبة فيها”.
وعلى الرغم من حديث اللجنة المالية في البرلمان، حول محاولة الوزارة الضغط على البرلمان لتمرير الاقتراض من دون تقديم ورقة إصلاح مالية، إلا أن مراقبين يرون أن الوزارة مجبرة على الاقتراض، خصوصاً مع كون واردات النفط الشهرية لا تغطي الأموال المترتبة على الحكومة لسداد رواتب موظفيها، مع استمرار انخفاض أسعار النفط نتيجة جائحة كورونا وانكماش الطلب العالمي.
تقويض التنمية الاقتصادية
لعل المخاوف الاقتصادية تتعدى إمكانية توفير الحكومة العراقية رواتب الموظفين، حيث يشير خبراء اقتصاديون إلى أن الاستمرار في الاقتراض وإغراق البلاد في ديون كبيرة سيقوض التنمية الاقتصادية، ويجعل من موازنات السنوات المقبلة مجرد أدوات لخدمة الدين وتوفير الرواتب.
في السياق، قال مدير العمليات المالية السابق في البنك المركزي العراقي، محمود داغر إن “ازدياد الدين بخاصة قصير الأجل، يجعل مدفوعات الدين (فوائداً وأقساطاً) كبيرة، ما يمنع إقامة مشاريع الاستثمار لاحقاً”، مبيناً أن “هذا مأزق يبقي العراق ريعياً بامتياز”.
وكشف داغر لـ”اندبندنت عربية”، أن “خدمة الدين في عام 2019 بلغت نحو 9 تريليون دينار (حوالي 7.5 مليار دولار)، وقد تصل إلى حدود 20 تريليون دينار (حوالي 17 مليار دولار) العام المقبل”، مشيراً إلى أن ذلك “سيمنع تفعيل أي مشاريع استثمارية في العراق”.
وتابع “الموازنة العامة هي سلاح السياسة المالية الأمضى في تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد العراقي وإخراجه من مآزق أحادية الجانب، من خلال الشق الاستثماري فيها”.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه تام على النفط في رفد وارداته المالية، في ظل غياب الاستثمارات الاقتصادية، وتدهور قطاعي الصناعة والزراعة المحليين وعدم قدرتهما على دعم الموازنة العامة للبلاد، في حين تشير التقديرات السنوية إلى أن حجم تدخل القطاعات الاقتصادية خارج النفط، لا يتجاوز في أفضل الأحوال حدود 9 في المئة من موازنة البلاد.
تطبيق برنامج البنك الدولي
فيما تتزايد المخاوف من استمرار الأزمة المالية، وعدم توفر حلول مجدية لها، كشف متخصصون في الاقتصاد عن احتمال أن يؤدي استمرار الاقتراض الداخلي إلى انهيار اقتصادي في نهاية عام 2021، وانخفاض كبير جداً في احتياطي البنك المركزي العراقي.
وصرح استاذ الاقتصاد السياسي عبد الرحمن المشهداني، أن “البنك الدولي يتوقع ارتفاع الدين الداخلي للعراق من 43 تريليون دينار عام 2019، إلى 93 تريليون في نهاية عام 2021″، متوقعاً أن يؤدي هذا الارتفاع في الدين الداخلي إلى “انخفاض احتياطيات البنك المركزي من 67.5 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار نهاية العام المقبل”. وأضاف لـ”اندبندنت عربية”، أن “وزير المالية يحاول الضغط على البرلمان لتخويله الحصول على اقتراض مفتوح من دون تقديم خطة إصلاح أو إرسال موازنة لما تبقى من العام الحالي”.
ولفت المشهداني إلى أن “وزير المالية يحاول تطبيق برنامج البنك الدولي للإصلاح، وغايته تتلخص في رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، ورفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، واللجوء إلى الاقتراض الداخلي، وغيرها من البنود”.
المصدر / انديبيندت عربي

السيمر / فيينا / الجمعة 09 . 10 . 2020
الدكتور سعدي الماجد
مدير عام صحة ذي قار.. زيارة الكاظمي للمحافظة كانت أستعراضية وفاشلة بأمتياز… pic.twitter.com/xxMB4AML7u— أم مصطفى/ 3 (@am_m_zhs) October 9, 2020

السيمر / فيينا / الجمعة 09 . 10 . 2020