التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • فيديو / هذا ما يقوله الشريف علي بن الحسين : النظام السياسي في العراق سيسقط قبل نهاية الصيف المقبل

    فيديو / هذا ما يقوله الشريف علي بن الحسين : النظام السياسي في العراق سيسقط قبل نهاية الصيف المقبل

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 22 . 12 . 2020 —- الشريف علي بن الحسين: النظام السياسي في العراق ، وليس الحكومة من سيسقط قبل نهاية الصيف المقبل …!!!

  • فيديو / لنستمع بكل هدوء للنائب عبد الامير التعيبان

    فيديو / لنستمع بكل هدوء للنائب عبد الامير التعيبان

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 22 . 12 . 2020 —- نحن نحاول ان نستمع ، ونقارن بين الآراء لكي نصل الى الحقيقة ، نقصد نحن وانتم جميعا …

    https://twitter.com/SulaimanALF1970/status/1341123233941053440

  • فيديو / د .سلام سميسم : وزير المالية وقع على بياض بأنه سينفذ جميع توصيات صندوق النقد الدولي

    فيديو / د .سلام سميسم : وزير المالية وقع على بياض بأنه سينفذ جميع توصيات صندوق النقد الدولي

    السيمر / فيينا / الاثنين 21 . 12 . 2020

  • بعد ستة شهور فقط .. حكومة الكاظمي تتجه بالبلد نحو الانهيار

    بعد ستة شهور فقط .. حكومة الكاظمي تتجه بالبلد نحو الانهيار

    السيمر/ فيينا / الاثنين 21 . 12 . 2020 — فساد الأنظمة ، بيت الداء ورأس البلاء ، ولاسيما اذا ما رافقها ونهب الثروات وإنفاقها أو في غير مصارفها الشرعية، وكل شيء لابد وأن ينعكس سلبا على حالة الناس الاقتصادية والمعيشية، ما سيؤدي لانعدام فرص العمل وتلاشي جهود الرعاية الاجتماعية بمختلف أشكالها.بعد ستة اشهر فقط اتجهت ‏حكومة الكاظمي نحو المشروع الخاطئ ، الذي يؤدي الى تدمير العملة وانهيار الاقتصاد وبالتالي لابد أن تكون هناك نتائج على الشارع العراقي، مع ارتفاع الاسعار وتضرر اغلب طبقات الشعب من ذوي الدخل المحدود والفقراء.

    المحلل السياسي واثق الجابري تحدث لـ(المستقلة) عن جملة مشاهد ترسم واقع العراق والتراكم أوصل بعضها الى عقد من الصعوبة حلها، لكن الأمر أحياناً يعزى الى رئاسة الوزراء والحقيقة أن جملة العوامل ومن القوانين والقوى السياسية والمؤثرات المحلية والخارجية تلعب دورا في طبيعة العمل الحكومي وما رافق حكومة الكاظمي هي بعد خلافة عبد المهدي والتظاهرات وجائحة كورونا ومالها من انعكاس على العراق كبلد ريعي.

    ويشير الجابري الى أن الحلول لم تكن بمستوى الحدث. وردود افعال الحكومة لا تنسجم مع متطلبات المرحلة حيث تطلبت حلول آنية وأخرى إستراتيجية وخلال 6 أشهر شهد الواقع العرقي اعتراضات على حكومة الكاظمي، المشهد الذي لا يصف الواقع بكل ملامحه سيما من يحيط بالكاظمي فقد عزز أن كل الحلول بيد رئيس الوزراء والأخطاء يتحملها ذاته دون النظر الى طبيعة العوامل وطبيعة نظام الحكم البرلماني والتعددي المفرط والتقاطع السياسي المعطل لذا لم تكن الحكومة بالمستوى المطلوب إلاّ في إقرار قانون الانتخاب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة ، وجزء من هذا يعود للبرلمان وليس الحكومة وحدها.

    وأضاف رغم الزيارات الدولية، والاقليمية لم يكن موقف الحكومة بالمستوى المطلوب في تعزيز موقف العراق الدولي والإقليمي، فيما يوحي جملة المستشارين الذين اختارهم الكاظمي ، للإعلام بأن توجه الحكومة باتجاه محور دون غيره وهذا مخالف لإستراتيجية الدولة التي اتخذت موقف الحياد من القضايا الاقليمية والدولية والحقيقة قد تكون مخالفة سيما باعتماد الحكومة في معظم أفعالها على الاعلام.
    من جانبه قال المحلل السياسي باسم الكاظمي: في اول انطلاقة للكاظمي عندما استلم رئاسة الوزراء، ونتيجة تصريحاته والمبادئ التي طرحها توقع الشارع العراقي أنه يمتلك العصا السحرية التي سوف تغير الكثير من المسائل و يكون نعمة للشعب وان يكون هناك انقلاب نوعي، يقلب الطاولة على القوى السياسية وعلى الفاسدين والفاشلين ويمكن من الكشف عن قتلة المتظاهرين، وفتح الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي والاجندات الخارجية والسلاح المنفلت وكل هذه المسميات.

    واستدرك بالقول لكن يوما بعد اخر يتضح بانه لا يمتلك تلك الإرادة، وهو عبارة عن شخصية مستنسخة مع باقي السياسيين لكوننا عدنا الى الفساد الاداري والمالي ولم يفتح اي ملف كالأجندات والصراعات الخارجية التي لا زالت متواجدة لحد هذه اللحظة داخل العراق كالصراعات الامريكية الإيرانية اضافة الميليشيات التي لازالت تصول وتجول مع استمرار الاغتيالات.

    وأكد انه لم يتغير شيئا في حكومة الكاظمي ونلاحظ يوميا بان هنالك تراجع عن اليوم الذي قبله بشأن الكثير من المسائل والكثير من الأمور التي طرحها عدا بروزه إعلاميا ، حيث لم تترجم القرارات على أرض الواقع .

    وتابع الكاظمي قائلا لا يخفى ان الوضع في السابق كان عبارة عن تدخلات خارجية وخصوصا التدخلات الايرانية التي كانت تتوسع يوما بعد اخر،لكن بعد قدوم الكاظمي لاحظنا نوعا ما بانه انفتح على الدول العربية وهناك انطلاقة مع هذه الدول وكذلك نوعا ما تقارب مع الجانب الامريكي ولم يتقارب مع المحور الإيراني .والسؤال هل هذه المسالة تكفي بانه سوف يغير العراق و سياسته وهذه المسميات؟

    وأشار الى أن المرجعية الرشيدة دوما وتكرارا تؤكد وجوب أن يكون هنالك إصلاحات، ومحاسبة الفاسدين وحيتان الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المجاميع المسلحة، لكن كل هذا لم يتحقق، واذا اراد أن يحققها فسيلاقي معارضة من القوى السياسية التي لا تسمح بأن يقوم بمثل هذه المبادرات، حيث بإمكانها ان تبعد الكاظمي عن رئاسة مجلس الوزراء.
    وأكد انه من المخجل والمعيب بان الكثير من الأطراف تقول نحن مع الاصلاحات و مع كل المسميات، لكن لو عدنا الى الحقيقة والواقع فأنهم السبب الاساسي في هذه المسائل.

    وتساءل من هم الأطراف الذين قاموا بالفساد الاداري والمالي وحيتان الفساد؟ انهم من داخل القوى السياسية وانهم جميعا شركاء بهذه المسائل.

    المصدر / المستقلة

  • قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف

    قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف

    السيمر / فيينا / الاثنين 21 . 12 . 2020 —- ان تدين كتائب حزب الله العراق ما وصفته بـ “الرمي العشوائي للثكنة العسكرية في السفارة (الامريكية) لما يسببه من تهديد على حياة المدنيين”، وتصفه بانه “تصرف غير منضبط”، وتدعو “الجهات المختصة القبض على الفاعلين” فهذا يعني ان فصائل المقاومة العراقية لا تقف وراء هذا القصف فحسب، بل ان القصف مشبوه ومشكوك فيه، وان الجهات التي تقف وراءه تسعى لتحقيق اهداف تتعارض ومصلحة الشعب العراقي.

    وفي موقف مماثل لموقف “كتائب حزب الله“، ومن اجل سحب البساط من تحت اقدام امريكا ومرتزقتها، اعلنت حركة “عصائب اهل الحق” وعلى لسان امينها العام الشيخ قيس الخزعلي، في تغريدة له على تويتر، أن: “قرار الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية عدم استهداف السفارة الأميركية ابتداء”.

    رغم تنديد فصائل المقاومة بالقصف العشوائي للمنطقة الخضراء، والذي عادة ما يصب في صالح المحتل الامريكي، الذي يحاول شيطنة هذه الفصائل، الا ان تأكيد “كتائب حزب الله “، على ضرورة “إخلاء مظاهر النشاط العسكري الأميركي في المناطق السكنية الآمنة ببغداد”، وكذلك تأكيد امين عام “حركة عصائب اهل الحق”، على ان “استهداف قواعد الاحتلال الامريكي حق مكفول بشرائع السماء وقوانين الارض”، جاءا لتثبيت حق الشعب العراقي في مقارعة المحتل الامريكي حتى اخراجه من العراق، في حال تماطله في تنفيذ قرار البرلمان العراقي، والداعي الى انسحاب القوات الاجنبية من العراق واغلاق قواعدها العسكرية.

    ان المقاومة العراقية تمتلك كل الحق في استهداف قواعد الاحتلال الأميركي فهو حق مكفول بشرائع السماء وقوانين الأرض ولن تتنازل عنه تحريراً لأرض العراق وانتقاماً لشهداء المقاومة، الا ان وقت الرد لم يحن بعد، ولكنه ليس بعيدا، كما اكد الشيخ الخزعلي. الامر الذي يؤكد ان المقاومة وحدها هي من تحدد وقت المواجهة مع المحتل، ولن تسمح لهذا المحتل، عبر توجيه مرتزقته، لتنفيذ مثل هذه الهجمات العبثية للسفارة الامريكية، والتي لم يُصب فيها حتى امريكي واحد بجروح رغم كثرتها، ان يسيء للمقاومة، وان يحدد وقت المواجهة، وفقا للمصلحة الامريكية.

    المخطط الامريكي لاستدراج العراقيين الى مواجهة ليست هم من يحددون زمانها ومكانها ونطاقها، لم تعد تنطلي على احد، فهذا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، كان من اوائل من علق على قصف المنطقة الخضرء، عندما دعا في تغريجة له على تويتر البرلمان العراقي الى :”التفاوض مع السفارة الأميركية لوضع حد لاحتلالها وتدخلها بالشأن العراقي”.

    اللافت ان السفارة الامريكية في بغداد دعت في بيان لها :”جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها”. بينما فات السفارة الامريكية ، ان جميع الجهات التي تطالبها من منع مثل هذه الهجمات، هي من طالبت الامريكيين بمغادرة العراق، والزمت الحكومة العراقية بقرارها هذا، بعد الجرائم التي ارتكبوها في العراق وخاصة جريمتهم الكبرى في اغتيال قائدي االنصر على “داعش” الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، فاذا كانت هناك من جهة يجب محاسبتها، فهذه الجهة ليست سوى المحتل الامريكي، الذي يقتل خيرة ابناء العراق، ويزرع في ربوعه الفوضى والدمار، ويرفض الامتثال لارادة الشعب العراقي.

    ان الالاعيب التي يقوم بها المحتل الامريكي بين وقت واخر، باستهداف المنطقة الخضراء، لتعكير صفو الامن والاستقرار في العراق، لن تنسي العراقيين دماء شهدائهم، ولن تجعلهم يتقبلوا وجود قاعدة عسكرية ضخمة في قلب بغداد تحت إسم “السفارة الامريكية”، تضم الالاف من العسكريين، ومخازن اسلحة ثقيلة ، وتحميها انظمة صواريخ للدفاع الجوي، وتضم مطارا تقلع وتهبط فيها طائرات عسكرية عملاقة كل يوم، وتحوم فوقها على مدار الساعة طائرات هليكوبتر. لذلك ليس من خيار امام امريكا الا ان تحترم العراق وسيادته، وتسحب قواتها وتغلق قواعدها، فالخيار الاخر لن يكون في صالحها ، مهما تجبرت وتكبرت.

    المصدر / العالم

  • انتقادات واسعة لرفع سعر صرف الدولار واقتراح حلول اخرى

    انتقادات واسعة لرفع سعر صرف الدولار واقتراح حلول اخرى

    السيمر / فيينا / الاثنين 21 . 12 . 2020 —- أثار قرار وزارة المالية الطلب رسمياً من البنك المركزي زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار؛ انتقادات برلمانية واسعة بسبب الصعود المفاجئ للاسعار في السوق المحلية والآثار الخطيرة المترتبة على الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وباقي فئات الموظفين، إضافة إلى الإرباك والفوضى التي تسبب بها هذا القرار المفاجئ على المستويات كافة. وانتقدت اللجنة المالية بمجلس النواب ما وصفته بلجوء الحكومة إلى “الوصفات السهلة” لعلاج فجوة العجز بموازنة 2021 والتي يتضرر منها المواطن البسيط. مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أكد ، أن “عملية الإصلاح التي اعتمدتها وزارة المالية، عملية شكلية نتائجها السلبية ستكون على حساب المواطن الكادح والموظف البسيط “، لافتاً الى أن “ البنك المركزي؛ مؤسسة مستقلة ولا يجوز التدخل في عملها، وهي المسؤولة عن الإشراف على النظم النقدية وتحديد سعر الصرف وتحديد الكتلة النقدية، وقد أدى هذا التصرف من قبل الحكومة الى زيادة سعر صرف الدولار وإضفاء أعباء كبيرة على كاهل المواطن، خاصة الموظف، كون ارتفاع سعر الصرف سيترتب عليه تضخم وارتفاع في مستوى الأسعار». وبين الصفار، أنه “توجد إصلاحات أسهل وأكثر أماناً من هذه الخطوة، فلو كان هنالك تركيز على الإيرادات العامة وتعظيمها من خلال إعادة الأموال العراقية المجمدة والمهربة، وتفعيل الجباية بما يتعلق بالمنافذ الحدودية ونافذة العملة والضريبة والجمارك، لكان الأمر قد حل إلا أن الحكومة لجأت إلى تعويم العملة من دون الانتباه الى العواقب، وهذه السياسة ستؤدي الى زيادة في أعداد البطالة والفقر». وأضاف أن “مجلس النواب يرفض بشدة هذه السياسة” متوعداً بأنه في حال إرسال مشروع الموازنة العامة بشكل رسمي الى اللجنة المالية “سيكون للجنة كلام وموقف في حينها». في المقابل، قال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي: إن “تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد دراسة تفصيلية من قبل الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وكان الهدف منه دعم الموازنة التي تعاني من عجز مالي كبير».الزرفي أكد أن “اللجنة المالية ناقشت الحكومة بأنها إذا ما مضت بإجراءاتها برفع سعر الصرف فيجب أن تقابلها إجراءات متعددة لدعم أصحاب الدخل المحدود، لذا كان في نية الحكومة إعداد قائمة لدعم الطبقات الضعيفة؛ منها زيادة مفردات البطاقة التموينية ودعم وزيادة أعداد شرائح المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار والنفقات الأخرى التي تتعلق بهذه الفئات المتضررة». وبشأن رفض موازنة 2021 إذا ما تم تحديد سعر الصرف بهذا المبلغ (1450 دينارا للدولار الواحد)، أوضح الزرفي: “لا أعتقد أن الموازنة سترفض إذا ما تم اعتماد هذا السعر، كون ذلك من إدارة الدولة وسياسة الحكومة ولا يمكن رفضها، ولكن ربما لاحقاً سيقوم مجلس النواب بمساءلة الحكومة عن أي إخفاق بعد هذه الإجراءات، وأن المصادقة على الموازنة مسؤولية نيابية». من جهته أكد عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية علي سعدون اللامي، أن “القرار الذي اتخذته الحكومة وبعض القيادات السياسية لسد العجز المالي برفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ؛ سيؤثر سلباً في الطبقات الفقيرة في المجتمع وأصحاب الدخل المحدود». وفي ما يتعلق باللجوء الى قرارات اخرى لسد العجز المالي، بتخفيض الرواتب ورفع الضريبة، بين اللامي: “لا أعتقد ان مجلس النواب سيوافق على هذه الخطوات، ولكن قرار تحديد سعر الصرف اتخذ بإجحاف بحق المواطن، لذا كان على الحكومة أن تقوم تدريجياً برفع السعر كحل وسط في ظل عدم وجود حلول لسد العجز المالي”، مؤكداً أن “تحديد سعر الصرف بهذا المبلغ الكبير، دليل على أن الحكومة عاجزة عن تقديم أي خطة اقتصادية للبلد». وبخصوص التحركات النيابية لإيجاد حل لسعر الصرف، أوضح اللامي أن “الموازنة لم تصل الى مجلس النواب بعد، كما أن هنالك اجتماعا في مجلس الوزراء لمناقشة هذه الأمور، لذا عندما تصل الموازنة بشكل رسمي الى مجلس النواب ويكون بها ارتفاع لسعر الصرف، ستكون هنالك اجتماعات يمكن أن تقلل السعر، على أن ترافقه بعض المعالجات». وكان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، كشف أمس الأحد، عن أن وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه الأيام، وقال مخيف لبرنامج “العاشرة” الذي عرض مساء أمس على شاشة العراقية الإخبارية: إن “البنك المركزي طلب حضور وزير المالية لتبيان أسباب رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار». وأضاف، أن “البنك الدولي كان قد طلب من العراق عام 2014 رفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار”، مؤكداً، أن “موقف العراق من احتياطي العملة الصعبة مازال جيداً». وتابع محافظ البنك المركزي، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار أثَّر في السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة، ووزارة المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية”، مطالبا الوزارة بـ”تعزيز العائدات الجمركية والإسراع بأتمتة عمل الجمارك والمنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة”.

    المصدر / عين العراق نيوز

  • فيديو / ريناس علي يعلق على ماقاله الكاظمي في مجلس الوزراء بخصوص قرار رفع قيمة الدولار وخفض الدينار

    فيديو / ريناس علي يعلق على ماقاله الكاظمي في مجلس الوزراء بخصوص قرار رفع قيمة الدولار وخفض الدينار

    السيمر / فيينا / الاثنين 21 . 12 . 2020

    المصدر / تويتر

  • بالصور.. ما سببه سقوط احد الصواريخ على شقة سكنية قرب الخضراء

    بالصور.. ما سببه سقوط احد الصواريخ على شقة سكنية قرب الخضراء

    السيمر / فيينا / الاحد 20 . 12 . 2020 —- ما سببه سقوط احد الصواريخ على شقة سكنية قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد. وادى ذلك الى الحاق اضرار مادية بالشقة دون تسجيل اية اصابات بشرية.

    المصدر / السومرية
  • فيديو / النائب فالح الخزعلي يعري حكومة المطعم التركي

    فيديو / النائب فالح الخزعلي يعري حكومة المطعم التركي

    السيمر / فيينا / الاحد 20 . 12 . 2020

    https://twitter.com/thaeraldraje94/status/1340573662823534592

  • تقرير يتحدث عن الانعكاسات التي يسببها خفض سعر العملة على الاقتصاد الوطني

    تقرير يتحدث عن الانعكاسات التي يسببها خفض سعر العملة على الاقتصاد الوطني

    السيمر / فيينا / الاحد 20 . 12 . 2020 —- أفاد تقرير لموقع “الحرة ” الأميركي، الأحد، بأن قرار خفض قيمة صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تسبب بضجة كبيرة، وأثار مخاوف من دخول البلاد في مرحلة انهيار اقتصادي، تضاعف الأزمة التي يعيشها العراق منذ سنوات.

    وذكر التقرير الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 20 كانون الأول 2020، انه وفقا للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فان خيار خفض العملة لا يمكن اتخاذه إلا من قبل حكومة الدولة أو السلطة النقدية فيها، متمثلة بالبنك المركزي في كثير من الدول، ويعرف تخفيض قيمة العملة الوطنية بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى.

    وبحسب موقع” إنفستوبيديا” الاقتصادي، فقد شهد العالم تخفيض عديد من الدول قيمة عملتها، منذ أن تخلت الاقتصادات عن ربط عملاتها بالذهب، وباتت تربطها بعملات أخرى أو بسلة من العملات، وخفض قيمة العملة يجعل إيرادات الدولة  أكثر تكلفة على المستهلك المحلي، ما يؤدي إلى خفض عمليات الاستيراد.

    ومن المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة بتأثيرات نفسية، تضعف ثقة المستثمرين باقتصاد البلد، وتؤثر سلبا على عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفقا للبنك.

    فيما أوضح موقع ” إيكونوميكس هيلب” أن خفض قيمة العملة قد يفضي إلى رفع الطلب الكلي، ما قد يؤدي بشكل من الأشكال، إلى ارتفاع نسبة النمو في اقتصاد البلد.

    ويتضمن خفض قيمة العملة اتخاذ الدولة لإجراءات تخفض من القوة الشرائية للعملة بشكل استراتيجي.

    وأشار موقع “إنفستوبيديا” إلى أن بعض البلدان قد تتبع استراتيجية كهذه لكسب هامش تنافسي أكبر في التجارة العالمية، وتقليل الأعباء المترتبة على الديون السيادية للدولة.

    ورغم ذلك، فمن المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة بعواقب “غير مقصودة” تقود إلى ما وصفه الموقع بـ”هزيمة الذات”.

    ويربط الموقع ما بين رفع الصادرات وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي بسرعة أكبر.

    ويؤدي ارتفاع الطلب الداخلي تلقائيا إلى زيادة الإقبال على السلع المحلية، ما ينعكس على حاجة منتجي تلك السلع وموزعيها ومن يعملون ببيعها إلى توفير المزيد من الوظائف، ما يقلل البطالة ويقدم دفعة للسوق المحلي.

    وبحسب الجامعة، فإن خفض العملة يؤدي في بعض الحالات إلى ارتفاع الدخل في الدولة، ما ينعكس إيجابا على سوق العمل.

    ومن المعروف في عالم الاقتصاد أن زيادة الطلب على العرض تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، بينما يؤدي رفع العرض إلى خفض الأسعار، أي أن الظروف التي يفرضها الاقتصاد على قطاع الصناعة والتجارة في البلاد وحجم الإنتاج هو ما يرجح أن يحدد تأثير خفض العملة على الأسعار محليا.

    ومن المحتمل أن تولد تلك الظروف زيادة مباشرة في أجور العامل في الدولة التي قررت خفض قيمة عملتها، كون العملة المتدنية لن تشكل ظروفا مغرية للعامل الوافد للقدوم إلى البلاد، ما يتيح فرصا وخيارات أكبر للعامل المحلي في بلاده.

    من جهتها طمأنت الحكومة العراقية مواطنيها بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية، لكن خبراء ومراقبين انتقدوا الخطوة ورأوا أنها ستزيد من نسب الفقر المرتفعة أصلا في بلد يشهد أسوء أزمة اقتصادية منذ عقود.

    وعزت وزارة المالية القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر.

    ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

    وقد أثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين “أما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح“.

    واستشهد الكاظمي، خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت أمس السبت، بعدة دول منها الإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق “قرارات صعبة” من أجل إصلاح الاقتصاد.

    وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار، وتضمنت المسودة الجديدة أيضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا. 

    المصدر / NRT