التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. هل توجد حرية صحافة في كردستان؟

    في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. هل توجد حرية صحافة في كردستان؟

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    انحرفت المسارات الصحفية عن مهنيتها وجوهرها القائم على التقصي والتحليل وصناعة الخبر، لقد تحولت المنابر الإعلامية إلى أبواق روتينية تكتفي باجترار البيانات الرسمية وتجميل التحركات البروتوكولية للمسؤولين والتسويق للأجندات الحزبية، بينما يُروّج زيفاً بأن هناك حريةً مطلقةً.

    تشير مخرجات تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2026 إلى أن تراجع حريات الصحافة في العراق وإقليم كردستان لم يعد شأناً محلياً عابراً، بل ارتقى ليكون قضية حقوقية ذات أبعاد دولية مقلقة، فالأمر لم يتوقف عند حدود التراجع فحسب، بل وصل إلى حالة من الإرباك التام والفوضى التي تعصف بالوسط الصحفي.

    انحرفت المسارات الصحفية عن مهنيتها وجوهرها القائم على التقصي والتحليل وصناعة الخبر، لقد تحولت المنابر الإعلامية إلى أبواق روتينية تكتفي باجترار البيانات الرسمية وتجميل التحركات البروتوكولية للمسؤولين والتسويق للأجندات الحزبية، بينما يُروّج زيفاً بأن هناك حريةً مطلقةً.

    تقول منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) عن حرية الصحافة: “يجب أن يمتلك الإعلام القدرة على العمل باستقلالية، ونشر المعلومات، ومراقبة السلطة، بعيداً عن التدخلات السياسية، الاقتصادية، أو القانونية غير المشروعة”.

    وهنا نسأل: هل يتطابق وضع الإعلام في كردستان مع هذا التعريف؟

    قبل الإجابة، لنستعرض مؤشرات وجود أو غياب حرية الصحافة.

    مؤشرات غياب حرية الصحافة:

    الاعتقال أو القتل.

    الرقابة الحكومية.

    السيطرة على وسائل الإعلام.

    الرقابة الذاتية.

    استخدام ذريعة “الأمن القومي” للترهيب.

    مؤشرات وجود حرية الصحافة:

    وجود إعلام متنوع ومتعدد الأصوات.

    الحماية القانونية.

    حق الوصول إلى المعلومات.

    غياب الرقابة.

    ضمان أمن وسلامة الصحفيين.

    بتحديد هذه المؤشرات، يمكننا القول إن جميعها متوافرة في كردستان، ولكن كيف يمكن أن يجتمع المتناقضان؟!

    يحدث ذلك بسبب الإنقسام الجغرافي في اقليم كردستان وفق مناطق النفوذ الحزبي، فالإقليم حتى وإن لم يكن مقسم من الناحية الرسمية الى “إدارتين”، إلا أن الوقائع تظهر وتكرّس واقع الإدارتين، أبرز دليل على ذلك هو آلية جمع إيرادات المنافذ الحدودية (من السليمانية وأربيل) لتوفير مبلغ الـ(120) مليار دينار شهريا والتي ترسل الى الحكومة الاتحادية لضمان إرسال رواتب موظفي كردستان، وهو أمر يتحدث عنه إعلام الحزبين الحاكمين بلا مواربة.

    واقع الانقسام الى “إدارتين” ينعكس في المجال الإعلامي بوضوح، بين حرية وتقييد. حيث لا قيود على حرية الصحافة إذا كنت صحفياً في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، وتنتقد ما يحصل في مناطق نفوذ الديمقراطي الكردستاني، والعكس صحيح، فتلك الحرية متاحة إذا كنت في منطقة الديمقراطي، وتنتقد أي حدث شئت في منطقة الاتحاد.

    هذه المعادلة، كما تنطبق على ما ذكر أعلاه، تنطبق أيضاً (بنسب متفاوتة) على مؤشرات غياب الحرية؛ فإذا حاولت كصحفي في منطقة محددة أن تعمل وفق المعايير الدولية وتنتقد السلطة في ذات المنطقة فستواجه التضييق وتكون قد دخلت المحظور.

    بناءً عليه: هذه ليست حرية صحافة، ولا تتفق مع معاييرها الدولية. فأن أكون حراً في أربيل لأقول ما أشاء ضد الاتحاد الوطني، أو العكس في السليمانية ضد الحزب الديمقراطي، فذلك يسمى “حرية سياسية محدودة” وليس حرية صحافة.

    لقد تم تشويه الوضع الاعلامي في كردستان، حيث أن السلطة هي من سكبت السم وهي ذاتها من تدعي تقديم الترياق. والسلطة، في سبيل تجميل صورتها، شوهت قطاع الإعلام الى درجة ان تشعر بالحرج حين تقول “أنا صحفي”؛ وذلك عبر استحداث المئات من حسابات “الموجو” ومنصات التواصل الاجتماعي الرخيصة التكلفة، والتي تقوم ببث مزيج من الأخبار الصحيحة الى جانب المضللة والمفبركة والمحرفة والمجتزأة، دون ان تتحمل أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية.

    بينما نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، يكمل (شيروان شيرواني) اسبوعه الثاني في الإضراب عن الطعام داخل السجن احتجاجاً على الإجراءات القانونية ضده، حيث تزداد المخاطر على حياته يوماً بعد يوم دون أي استجابة من السلطة. ونحن نتحدث عن هذه الحرية بينما نستقبل الذكرى السادسة عشرة لاغتيال (سردشت عثمان).

    Kurdi (1)

    في ضوء ما سبق، جاء ترتيب العراق في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 (والإقليم جزء منه) في المرتبة 162 من أصل 180 دولة، بعد أن كان في المرتبة 155 العام الماضي، والتي كانت أفضل مرتبة وصل إليها العراق خلال العقد الأخير.

    وفق ذلك فان وضع حرية الصحافة في إقليم كردستان، وضع مختلط يحمل جانبين:

    الإيجابيات:

    – ازدياد عدد القنوات ووسائل الإعلام وتنوعها خلال السنوات الماضية.

    – قدرة الصحفيين بشكل عام على نشر المواضيع، لا سيما في الإعلام الخاص والمستقل.

    – وجود قوانين ومنظمات إعلامية تعمل “نظرياً” على حماية حرية الصحافة.

    التحديات:

    – استمرار التأثير الحزبي والسياسي القوي على أغلب وسائل الإعلام.

    – تعرض الصحفيين أحياناً للمثول أمام القضاء، الاستدعاء، أو الضغوط بسبب كتاباتهم.

    – ضعف الحماية القانونية الفعلية للصحفيين.

    – وجود قيود ومخاوف في المواضيع الحساسة (مثل الفساد، الأجهزة الأمنية، أو سلوك كبار السياسيين).

    بشكل عام:

    تشير المنظمات الدولية مثل “مراسلون بلا حدود” غالباً إلى أن وضع كردستان أفضل من بعض دول المنطقة، لكنه لا يزال بعيداً جداً عن مستوى “الحرية الكاملة”.

    ووفقاً لتقرير هذا العام، تصدرت دول مثل (النرويج، هولندا، إستونيا، الدنمارك، والسويد) العالم في استقلالية الإعلام والحماية القانونية وأمن الصحفيين. وفي المقابل، جاءت دول مثل (إريتريا، كوريا الشمالية، الصين، إيران، والمملكة العربية السعودية) في ذيل القائمة بسبب الرقابة المطلقة وسيطرة الحكومات ومعاقبة الصحفيين.

    تقرير “حرية الصحافة” السنوي، هو أحد التقارير التي تُقيم وضع الإعلام عالمياً وتصدره منظمة (RSF)، إلى جانبه تصدر مؤسسة (Freedom House) تقارير لقياس الحرية السياسية والإعلامية، كما تقوم “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ) بتوثيق حالات القتل والاعتقال، وينشر “الاتحاد الدولي للصحفيين” (IFJ) تقارير حول حماية الحقوق المهنية.

    كل هذه الجهود، إضافة إلى تقارير النقابات والمنظمات المحلية، تهدف الى تنبيه السلطات الى التجاوزات التي تهدد حرية الصحافة باعتبارها ركنا أساسيا في ضمان الديمقراطية والحريات وتطوير المجتمعات. وتلك المنظمات تسعى لتوفير بيئة آمنة لضمان حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات. ولكن للأسف، ورغم كل هذه الضغوط، لا تزال البيئة الصحفية تفتقر للحرية والاستقلال المنشودين، مع استمرار محاولات السلطة، ضرب، وقمع، وتشويه هذا القطاع والسيطرة الكاملة عليه.

     المصدر / نيريج

     وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • صراع القمة يشلّ البرلمان ويُعطل تشكيل الحكومة… كيف يدفع مواطنو كردستان ثمن المصالح الحزبية؟

    صراع القمة يشلّ البرلمان ويُعطل تشكيل الحكومة… كيف يدفع مواطنو كردستان ثمن المصالح الحزبية؟

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    في ظل الحروب الحزبية المستعرة على المناصب في كردستان منذ أكثر من عام ونصف، والتي عطلت تشكيل حكومة جديدة وأغلقت أبواب البرلمان، يأتي مقترح اجراء انتخابات جديدة، كمسار للحل. لكن إعادة الانتخابات لن تحل صراعات القيادات على الامتيازات التي ستتجدد في كل مرة، ويدفع مواطنو كردستان أثمانها من أعمارهم.

    جلس “شيركو سلام” في المقهى الشعبي نفسه الذي اعتاد ارتياده كل مساء قرب منزله في حي بختياري بالسليمانية، وطلب كوبا من الشاي بينما كان صديقه يستمع باهتمام لنشرة اخبارية على احدى القنوات التلفزيونية الكردية، في الأسفل كان الشريط الاخباري ينقل خبراً عن “حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة” لإنهاء معضلة تشكيل الحكومة، الممتدة منذ 17 شهرا.

    هز الرجل الستيني، الذي يعمل سائق تاكسي، رأسه معترضا، وهو يحرّك الملعقة ببطء في كوب الشاي، وقال بصوت عال: “من سيذهب الى انتخاباتكم؟.. في كل مرة قصة جديدة.. الناس تشقى لتأمين حاجاتها.. منذ الصباح لم أشتغل إلا بـ 20 الف دينار”.

    يمثل موقف شيركو، شريحة واسعة من مواطني إقليم كردستان، المحبطين من أزمة سياسية غير مسبوقة منذ تسعينات القرن الماضي، عطلت تشكيل الحكومة الجديدة وفق نتائج انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2024، ومنعت اعادة تفعيل البرلمان المتوقف عن عقد جلساته منذ أكثر من ثلاث سنوات، على خلفية احتدام الصراع بين أكبر حزبين في الاقليم، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

    كان شيركو، سابقاً من المؤيدين للمشاركة القوية في الانتخابات الكردية، لكنه الآن يشكك: “ما جدوى انتخابات تتكرر فيها ذات الوجوه والخطابات، ولا تأتي بحل لمشاكلنا؟”.

    يتفق معه صديقه “حاجي كاوا”، الذي يملك محلا للملابس، يقول بنبرة غاضبة:”لقد دمرونا.. الشلل يضرب كل شيء.. يمر يوم كامل لا نبيع فيها قطعة واحدة، البعض يدخل ويتفرج ثم يخرج دون سؤال”.

    يصمت للحظات ثم يضيف وهو يحك لحيته:” أنظر.. هل هذا سوق؟.. كأن هناك حظرا للتجوال.. بتنا نفتح محلاتنا ظهرا ونغلقها قبل المساء، ونحن نقترب من عيد الأضحى… كل شيء متوقف.. الناس تكتفي فقط بشراء الخبز ومفردات وجبات طعامهم”.

    يرسم ابتسامة على شفتيه، ويتابع:”في ظل سيطرة الحزبين الأمنية والمالية على كل شيء، سيحصدان ذات الأصوات ويتكرر مشهد الصراع على المناصب والمصالح.. ألف انتخابات جديدة لن تحل حروب المناصب .. ألف أزمة نعاني منها لن تدفعهم للتنازل عن امتيازاتهم”.

    يتفق مع هذا الرأي نسبة كبيرة من مواطني الاقليم، الذين يشعرون بالاحباط من كل مسار العملية السياسية ومن طريقة ادارة الاقليم الفيدرالي عموماً، في ظل تفاقم الأزمات المالية- الاقتصادية منذ أكثر من عقد، ومع تراجع بنية المؤسسات وبروز مظاهر الادارتين الحزبيتين.

    لا شيء يتغير

    الإحباط من المشاركة في أية عملية انتخابية جديدة تُجرى في كردستان، كمخرج لأزمة عدم اتفاق “الديمقراطي” و”الاتحاد” على توزيع المناصب، وعجزهما عن تأمين 50+1 من الأصوات، يدعمه سؤال يتردد على نحو واسع بشأن الدور الحقيقي للبرلمان؟ وهل مازال البرلماني يمثل رأي الشعب في ظل “نظام سياسي أنتج نائب مسلوب القرار”. وبالتالي ما الذي يمكن ان يتغير بعد أي عملية انتخابية جديدة؟

    ويملك الحزب الديمقراطي (39 مقعدا) والاتحاد الوطني (23 مقعدا) من أصل 100 مقعد يضمها برلمان اقليم كردستان، وتحتفظ قوى معارضة ببقية المقاعد، وغالبيتها ترفض التحالف مع أي من الحزبين الكبيرين، وهو ما يعطل عمليا تشكيل الحكومة.

    وباتت حالة الإحباط في كردستان، تشمل شرائح واسعة، بما فيه المستثمرين وكبار التجار، وطيف واسع من أعضاء الأحزاب الحاكمة، الى جانب الموظفين المتقاعدين (نحو 1.25 مليون) الذين غالبا ما يعجزون عن تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية نتيجة تعثر توزيع مرتباتهم وارتفاع تكاليف المعيشة.

    كما يعاني العاملون في قطاع الخدمات بنحو كبير، فهم يجدون أنفسهم على حافة الفقر كلما تأخر صرف الرواتب الحكومية كونها تعد المحرك الرئيسي للسوق ولعموم النشاط التجاري والاقتصادي. بينما يعاني الشباب من ارتفاع معدلات البطالة في ظل قلة فرص العمل، وهو ما يجعلهم الأكثر احباطاً.

    يحدث كل هذا في ظل غياب تام للقطاعات الإنتاجية في كردستان، ومشاكل كبيرة في قطاع النفط، المورد الأساسية للعائدات، نتيجة سيطرة شركات الاستثمار عليه وتوقفها عن الإنتاج والتصدير مع كل توتر أمني.

    استحكام الانسداد السياسي

    دخل الإقليم الكردي مرحلة الجمود السياسي، بعد فشل كل الحوارات التي جرت على فترات متقطعة طوال نحو عام ونصف، بين الأحزاب الكردية حول تشكيل الحكومة الكردية العاشرة وخاصة بين (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني)، حيث جرت آخر جولة مفاوضات بينهما في 11 شباط فبراير 2026. وكان هناك أمل بأن تدفع نتائج انتخابات البرلمان العراقي في تشرين الثاني نوفمبر 2025 ومتطلبات تشكيل الحكومة العراقية، الحزبين الكرديين الى اتفاق كامل يشمل مشاركتهما في حكومتي اربيل وبغداد معاً.

    لكن تلك الجولة والتي جرت بمشاركة بافل طالباني ومسعود بارزاني، لم يسفر عنها أي اتفاق حتى بشأن ترشيح شخصية كردية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية، وظلت القضايا الأخرى المتعلقة بتوزيع المناصب في حكومة اقليم كردستان محل خلاف كبير، حيث أصر كل طرف على مطالبه وشروطه ذاته التي تكررت منذ اجراء انتخابات برلمان كردستان نهاية العام 2024.

    ولم يدفع اندلاع الحرب “الأمريكية الاسرائيلية”– “الايرانية” والتطورات الكبيرة في المنطقة وفي العراق، الحزبين الى عقد اجتماعات جديدة، وتم ترك ملفات تشكيل الحكومة سواء في الاقليم أو في بغداد عالقة حتى بعد تعرض عشرات المواقع المدنية والاقتصادية والأمنية لهجمات من ايران والفصائل العراقية التابعة لها، بما خلفته من أزمات في توفير الكهرباء والوقود وحتى الرواتب مع انقطاع صادرات كردستان النفطية.

    وما عقد سير المفاوضات منذ بدايتها، هو موقف القوى المعارضة في برلمان كردستان، التي التزمت غالبيتها “الحياد” وأعلنت عدم مشاركتها في أي حكومة مقبلة، وهو ما وضع الحزبين الرئيسيين أمام معادلة عدم امتلاك اي منهما نسبة الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة منفردا دون الحاجة الى الطرف الآخر.

    برلمان معطل.. ونواب متفرجون

    انعكس الخلاف السياسي الحاد بين الحزبين الذين يقتسمان ادارة كردستان والسيطرة الأمنية على جغرافية الاقليم، على عمل البرلمان الذي عقد جلسة واحدة، ثم توقفت أعماله بنحو كامل. كما رفعت الأزمة السياسية بين الحزبين مستوى الخلافات المالية بشأن عائدات المعابر الحدودية، حيث يؤكد نواب معارضون من أن العائدات باتت تقسم وفق الرؤى الحزبية، خاصة مع غياب الموازنات الحكومية منذ العام 2015، حيث لم يناقش البرلمان الكردستاني العائدات والمصروفات منذ ذلك الحين.

    ومنذ انتخابات برلمان اقليم كردستان، لم يعقد المجلس الكردي سوى جلسة واحدة بتاريخ 2/12/2024 أدى خلالها البرلمانيون القسم ثم عادوا الى بيوتهم تاركين أبواب البرلمان مغلقة غير مكترثين للعواقب ولا لتعهداتهم الانتخابية.

    وبحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، يتم اختيار رئيسه ونائبه والسكرتير في أول جلسة يعقدها المجلس، لكن ذلك لم يتحقق ورفعت الجلسة إلى اشعار آخر، دون تحديد أي موعد معلوم لانعقادها، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسين.

    وعلى الرغم من تعطل البرلمان كل تلك الفترة، الا أن أعضاءه يتسلمون رواتبهم وامتيازاتهم الشهرية، ما يشكل هدراً للمال العام، لأنه يتضمن صرف رواتب لأشخاص دون القيام بأي مهام أو أعمال أو واجبات رسمية.

    ويعد مراقبون ومتخصصون في الشأن القانوني، ذلك مخالفة للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، إذ كان من المفترض اختيار رئاسة البرلمان والتمهيد لاختيار رئيس الإقليم خلال 30 يوما وبعده يتم اختيار رئيس الحكومة والكابينة الوزارية الجديدة لكن كل ذلك.

    وكانت الاعلانات السياسية التي سبقت الانتخابات كما الحملات الانتخابية مليئة بالشعارات والتعهدات التي تؤكد تشكيل برلمان وحكومة قويتين تتصديان لأزمات الاقليم المتراكمة، وسط تطلعات من الشارع الكردي بتحقيق ذلك لإنهاء او التخفيف من الضغوط الاقتصادية.

    فار على نتائج انتخابات 2024

    أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكردية، التي جرت في 20 تشرين الأول أكتوبر 2024 بعد تأجيلها لمدة عامين عن موعدها الأصلي، عن فوز ثلاث قوائم رئيسية بنسبة 82 بالمئة من مقاعد البرلمان (الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، وحركة الجيل الجديد). واحتفظت أحزاب المعارضة (الجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي، وحركة الموقف) بنحو ثلث مقاعد البرلمان.

    ورسخت النتائج حقيقة قائمة منذ ظهور اقليم كردستان، وهي أن أي من الحزبين الكبيرين لا يستطيع المضي منفردا في تشكيل الحكومة. وحتى مع تحالف أحزاب صغيرة مع أي من الحزبين، فان الحكومة لن تستطيع العمل دون مشاركة الطرف الآخر.

    حصل الديمقراطي الكردستاني على 809,197 صوتا في انتخابات 2024 مقارنة بحصوله على 688,070 صوتاً في انتخابات 2018، بزيادة تقدر بـ121,000 صوت، بينما تراجعت مقاعده من 45 إلى 39 مقعداً. وعلى الرغم من رفع عدد أصواته الا أن مقاعده تراجعت بسبب تقليل عدد مقاعد البرلمان الكردستاني من 111 الى 100.

    وحصل الاتحاد الوطني على 408,414 صوتاً في انتخابات 2024، مقارنة بـ 319,912 صوتاً في انتخابات 2018، بزيادة تقدر بـ 89,000 صوت، لتقفز مقاعده من 21 مقعداً في الدورة السابقة إلى 23 مقعداً في الدورة الحالية.

    وفرض حراك الجيل الجديد نفسه ثالثاً بعد الحزبين الكبيرين، وحصل على 290,991 صوتاً مقارنة بـ 127,115 صوتاً في انتخابات 2018، ليحصل على 15 مقعداً بعدما كان يمتلك ثمانية مقاعد في الدورة السابقة.

    كما حصل الاتحاد الإسلامي على 116,981 صوتاً مقارنة بحصوله على 67,712 صوتاً في انتخابات 2018 رافعا مقاعده من خمسة إلى سبعة مقاعد. بينما حصلت قائمة الموقف/هه لويست، التي انشقت عن حركة التغيير، على أربعة مقاعد.

    ومع التباين الكبير في مواقف ورؤى القوى الفائزة بشأن إدارة الحكم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل سيادة المصالح الحزبية، علق الاقليم في دوامة “لا حكومة- لا برلمان”، خاصة مع غياب مبادرات داخلية او خارجية تقدم “مخارج للأزمة” وخارطة “اصلاح” تكسر حالة الفشل والضعف.

    وعلى الرغم من أن الإقليم الكردي يتمتع بحكم شبه مستقل ضمن الدولة الاتحادية العراقية منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلّا أن الكرد مازالوا بلا مؤسسات جامعة ومرجعية دستورية، ويعانون من تصدعات وانشقاقات داخلية، وايضاً أزمات مالية نتيجة تراجع الاقتصاد وفرص الاستثمار ومعها قلة فرص العمل، كما ان القوى النافذة في الاقليم منقسمة في علاقاتها الإقليمية والغربية بين ايران وتركيا وأمريكا.

    “بلا حكومة جامعة ولا برلمان.. أحزاب تتصارع واقليم يغرق في دوامة الانسداد والعجز عن التغيير والاصلاح“

    انسداد سياسي.. انعكاسات اقتصادية

    لم تنحصر تداعيات “الانسداد السياسي” عند حدود تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وهي الفترة الأطول للتأخير منذ تأسيس سلطتيها التشريعية والتنفيذية عام 1992، وانما امتدت إلى المفاصل الاقتصادية فأدت الى شل حركة السوق. بحسب مراقبين للشأن الاقتصادي.

    “زاد من المشكلة عدم وجود خطط عمل معلنة لتقليل البطالة بين الشباب مثلا بما فيهم مئات الآلاف من خريجي الجامعات. خطط محددة بتواريخ انجاز معلنة.. لا ميزانية، لا رقابة، لا مساءلة”، يقول الكاتب حسين اسكندر. ويضيف “اعتاد الجميع على الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية وحتى الاجتماعية، وملفات سوء الإدارة والفساد والمحسوبية، باتت أمورا طبيعية، الى جانب ارتفاع الضرائب، والتجارة الحزبية عبر الحدود”.

    يكشف رئيس تيار “الموقف” المعارض، علي حمه صالح، عن عجز الحزبين الحاكمين ليس في تأمين متطلبات الاقليم المالية اللازمة لتسديد رواتب موظفيه وتمويل المشاريع، بل حتى في تأمين الإيرادات الشهرية التي تطالب بها الحكومة العراقية من عائدات المعابر الحدودية الخاصعة لادارة كردستان.

    ويؤكد ان بغداد تطلب شهريا بـ120 مليار دينار، يُفترض تحويلها من إيرادات الإقليم الداخلية الى الحكومة الاتحادية، لتقوم الأخيرة بدفع رواتب موظفي كردستان التي تصل الى نحو ترليون دينار.

    وتشكو حكومة كردستان من تراجع الحركة التجارية في معابرها مع تركيا وايران، ولذا هي تعجز عن توفير المبلغ المتفق عليه (120 مليار)، وتقول انها تستطيع تأمين 50 مليار دينار فقط.

    يقول صالح، ان العجز عن تأمين ذلك المبلغ، الذي يؤخر ارسال رواتب موظفي كردستان لشهر نيسان أبريل، غير مبرر خاصة مع انتهاء الحرب الإقليمية الامريكية الإسرائيلية الإيرانية، منذ أكثر من شهر.

    ويوضح أن السليمانية يجب أن تُؤمن 48 مليار دينار، وأربيل ودهوك 72 مليار دينار للوصول إلى المبلغ المطلوب وهو 120 مليار دينار، إلا أن المبلغ لم يُؤمَّن الى الآن، نتيجة تراجع ايرادات حكومة كردستان من 400 مليار شهريا إلى نحو 100 مليار، “نتيجة تصاعد عمليات التهريب في المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية داخل الإقليم، فالأموال لا تذهب الى ميزانية الحكومة بل لجهات أخرى”.

    يتفق الباحث الاقتصادي نجم محمد، أن عجز حكومة الاقليم عن تأمين 120 مليار دينار، يرجع إلى “الفساد المستشري وانعدام الشفافية، بالإضافة إلى الفشل في تطبيق نظام الأسيكودا داخل منافذ كردستان، الأمر الذي قلل من اعتماد التجار العراقيين على تلك المنافذ في استيراد بضائعهم”.

    من جانبه، يشير الباحث الاقتصادي عثمان كريم الى تأثير حالة “الانسداد السياسي” على الوضع الاقتصادي في الاقليم. ويقول إن شلل المؤسسات في كردستان يفاقم الأزمة الاقتصادية، كونه يبدد ثقة المستثمرين وأصحاب الشركات.

    ويصف الوضع الراهن بالـ “كارثي” من الناحية الاقتصادية، حيث تعيش الأسواق حالة ركود بينما ترتفع معدلات البطالة والفقر، وهو وضع لم يشهد اقليم كردستان مثيلا له. ويقول “الموظفون لا يعلمون متى سيتقاضون رواتبهم، أو سيتقاضونها اصلاً، ولا أحد يعرف متى تقوم حكومة الإقليم بتحويل 120 مليار دينار الى بغداد لضمان ارسال مستحقات موظفي كردستان”.

    وينبه الى أن “الانسداد السياسي” يعني غياب برامج “تقدم حلولا شاملة للأزمات” في ظل عدم وجود مؤسسات قادرة على مناقشة ومعالجة هذه القضايا “فالبرلمان مُعطل، والحكومة هي لتصريف الأعمال”.

    حل البرلمان وانتخابات مبكرة

    مع استحكام الجمود السياسي، بدأ الديمقراطي الكردستاني يطرح فكرة “حل البرلمان” بمرسوم من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بما يسمح بالمضي نحو إجراء انتخابات مبكرة، على أمل ان تحمل تغييرا في معادلة توازن القوى الحالية.

    إلا أن هذا المقترح يواجه عددا من العقبات، أبرزها رفض العديد من القوى السياسية إعادة الانتخابات، تحت رأي “لن تأتي بجديد”. وعدم وجود مفوضية للانتخابات في كردستان، فضلاً عن انتهاء عُمر الدورة الحالية لمفوضية الانتخابات العراقية، كما ان اعادة الانتخابات تحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة غير متاحة في كردستان.

    يعلق عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني لقمان ورتي على هذا السيناريو: “حتى لو أُجريت الانتخابات عشر مرات أخرى، فلا حل دون مشاركة الاتحاد الوطني مع الديمقراطي الكردستاني في إدارة الإقليم ضمن حكومة واحدة”، داعيا الديمقراطي الى التخلي عن تصور أن “اجراء انتخابات مبكرة ستعيد إليه السلطة والقوة مجددا، هذا أمر بعيد المنال”.

    وأضاف أن الإقليم يمر بفترة صعبة للغاية، فالمنطقة تشهد تحولات سريعة وخطيرة “تفرض على الجميع الشعور بالمسؤولية”.

    رؤية “ورتي” تتركز في أن أي حكومة تُشكّل اليوم او مستقبلا فيجب أن تضم الحزبين الحاكمين معا، وغياب أي منهما يعني صعوبة تشكلها أو فشلها على أقل تقدير. وان ذلك يفرض الشراكة في المناصب والقرار.

    ويكرر العديد من المسؤولين في الاتحاد الوطني، ذات الرأي، ويتفق معهم العديد من قادة الأحزاب الأخرى بما فيها المعارضة، وحتى بعض الأحزاب القريبة من الديمقراطي الكردستاني.

    تشكيك .. غير ممكنة.. وليست حلا

    الرئيس الأسبق لبرلمان إقليم كردستان (2014-2018) يوسف محمد، يرى إن إجراء انتخابات مبكرة “خطوة سياسية طبيعية ضمن إطار ديمقراطي لتجاوز أي مأزق سياسي”.

    لكنه يشكك بإمكانية حصول تغييرات في المشهد السياسي مع اي انتخابات جديدة، نظراً لاستمرار الحزبين الحاكمين في “التمسك بذات النهج في التفكير والعمل”. ويقول ان الانتخابات المبكرة ستكون إيجابية “إذا أسهمت في تفكيك نظام الإدارتين في الإقليم حيث يتحكم كل حزب بمناطق نفوذه، وتوحيد كردستان، وتوحيد قوات البيشمركة، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يشهده الإقليم”. ليعود للسؤال:”لكن هل هذا ممكن؟”.

    بدوره، يرى رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان الإقليم مصطفى عبدالله، إن الأصوات الصادرة بشأن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة “تُستخدم كأداة ضغط سياسي”، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة من الناحية القانونية ليس بالأمر السهل.

    ويوضح أن عقد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان، جعل ملف “حل البرلمان” يخرج من صلاحيات رئيس الإقليم، كما ان المحكمة الاتحادية العراقية رفضت في وقت سابق عدة دعاوى خاصة بهذا الموضوع.

    ويضيف أن غياب مفوضية مستقلة للانتخابات في الإقليم، إلى جانب انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات العراقية، تمثل عقبة تقنية كبيرة أمام أي عملية انتخابية، فضلاً عن الحاجة إلى ميزانية تتراوح بين 20 و30 مليون دولار، وهو ما لم تُبدِ الحكومة الاتحادية في بغداد استعدادها لتوفيره.

    ويشير الى أن “قرار الحل” أيضا مرتبط ببعض الاعتبارات السياسية في بغداد، وهو بذلك ربما لايكون خيارا واقعيا في أربيل.

    ويشدد عبد الله، على أن الحل يكمن في توافق الكتل الممثلة للقوى السياسية، على المشاركة في جلسة برلمانية تُعيد تفعيل المؤسسة التشريعية، وهو ما يفتح بابا أمام تحريك الأجواء ووضع حد للأزمات المتفاقمة.

    المصالح غالبة… لا حكومة جديدة

    يصف عضو المكتب السياسي بجماعة العدل الكردستانية عبد الستار مجيد، الوضع السياسي الحالي في كردستان بـ”الكارثي”، وأنه نتيجة طبيعية للصراع بين الحزبين الحاكمين. ويقول “لقد حذرنا من هذه الأزمة فور انتهاء الانتخابات قبل 18 شهراً. أكدنا حينها أن البرلمان الذي شُكّل بالتخطيط المسبق، لن ينجح، ولن يتمكن من تشكيل حكومة شرعية تخدم مصالح الشعب”.

    ويبدي رئيس تيار “الموقف” علي حمه صالح، إحباطه من الواقع السياسي الكردي، قائلا: لا وجود لحكومة في كردستان في ظل ادارة الحزبين الحاكمين، اللذين يصوران أن الامور جيدة وطبيعية من خلال ماكناتهم الإعلامية الضخمة رغم الوضع المتردي الذي نعيشه.

    ويرى بعدم إمكانية تشكيل حكومة جديدة، بناء على سياسة تغليب المصالح الحزبية، مرجعا ذلك الى سببين، الأول ان الحزب الديمقراطي بـ 39 مقعدا يريد السيطرة على جميع المناصب السيادية، مثل رئاستي الإقليم والحكومة فضلا عن الوزارات الحساسة. والثاني ان الاتحاد الوطني بعد تحالفه مع “الجيل الجديد” باتا يملكان 38 مقعدا ويصران على جملة مطالب.

    في ظل هذا الانسداد، تحمل حركة “الموقف” الحزبين الكبيرين مسؤولية تدهور الوضع السياسي والاقتصادي وتراجع “موقع ودور” اقليم كردستان في بغداد الى حد الاضرار بحقوقه الدستورية. وتؤكد الحركة انها لن تنضم الى أي من فريقي الصراع كونها ترفض النظام السياسي القائم في كردستان بقيادة الحزبين، مبدية استعدادها للذهاب الى انتخابات مبكرة.

    شروط انهاء التعطيل

    لكن عضو الاتحاد الوطني، برهان الشيخ رؤوف، يرفض تحميل حزبه مسؤولية تعطل تشكيل الحكومة وغياب البرلمان والمؤسسات. ويقول أن قيادة حزبه مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف للتوصل إلى صيغة تنهي الانسداد السياسي.

    ويتهم الشيخ رؤوف، الحزب الديمقراطي، بافشال عملية تشكيل الحكومة:”يصر على فرض شروطه ويريد أن تسير الأمور وفق رغباته، وهو ما نعده منافيا لمبدأ المشاركة في الحكم”.

    وينفي خشية حزبه من “إجراء انتخابات مبكرة”، قائلا:”نحن مستعدون لها في أي وقت، لكن مصلحة الشعب الكردي تكمن في تشكيل حكومة جديدة، والاعتراف بالواقع السياسي الجديد الذي تشكل بعد تحالف الاتحاد مع الجيل الجديد”.

    ويصطف الى جانب الاتحاد في موقفه، حراك الجيل الجديد. يقول النائب السابق عن الحراك موفق حسين، ان الديمقراطي يتحمل المسؤولية وهو مستفيد من الأزمة، مبينا أن “الانسداد شلّ الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وسمح للديمقراطي ببقاء حكومة تصريف أعمال تدير السلطة بشكل منفرد لأطول فترة ممكنة.

    لكن عضو الحزب الديمقراطي، وفا محمد كريم، يرفض تحميل حزبه مسؤولية “الانسداد”، ويقول ان الاتحاد هو السبب “هو يريد مناصب أكثر من استحقاقه الانتخابي، وهو يتجاهل الثقل الانتخابي، ويعوّل على قوى شيعية وسنية وليس على الموقف الكردي”.

    ويرى ان الحل في النهاية، مع استمرار فشل المفاوضات، يكمن في “حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بمرسوم من رئيس الإقليم”.

    التدخل الإقليمي والدولي

    يفتح الجمود السياسي في كردستان الباب أمام إمكانية التدخل الدولي أو الإقليمي لحل العقدة، وهو ما حصل في فترات سابقة سواء من قبل الولايات المتحدة او ايران. مع ذلك يرى الباحث الأكاديمي حكيم عبد الكريم أن ذلك التدخل قد يضفي الى حل مؤقت وليس دائمي.

    ويقول ان الحل الحقيقي يجب أن يكون داخليا، بعكسه فان الأزمة ستستمر، كما ستصبح عملية صنع القرار السياسي رهينة للخارج.

    وعن احتمالية أن تؤدي الانتكاسات السياسية والاقتصادية في كردستان بتداعياتها الثقيلة على حياة سكانه ووضع الكيان الكردي، الى احداث تغيير سياسي، يقول الباحث: “التغيير ممكن خاصة مع نفاد صبر المواطن الكردي، ولكنه ليس سهلا، لأنه يصطدم ببنية سياسية راسخة ونفوذ قوي للأحزاب الحاكمة التي عززت سلطتها”.

    ويحدد عبد الكريم مسارين متزامين لحل المأزق الراهن في كردستان، الأول سياسي من خلال “اتفاق شامل يُعيد تشكيل السلطة ويفتح بابا للاصلاح الحقيقي” قبل فوات الأوان، والثاني اقتصادي “بتنشيط القطاعات الفاعلة وتنويع مصادر الدخل ومنع الاحتكارات”، وهذا يحتاج الى تنازلات قاسية يبدو ان القيادات مازالت في غير وارد تنفيذها.

    *أنجز التقرير تحت إشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إيران تكشف تفاصيل استشهاد “لاريجاني”: لم يبق من جسده سوى يد

    إيران تكشف تفاصيل استشهاد “لاريجاني”: لم يبق من جسده سوى يد

    الثلاثاء 05 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف النائب السابق في البرلمان الإيراني، علي مطهري، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملابسات مقتل علي لاريجاني، أحد أعضاء العائلة السياسية البارزة، مبيناً أن الاغتيال وقع داخل “منزل آمن” في مدينة “برديس” التابعة لمحافظة طهران.

    وفي تصريحات أدلى بها لوكالة “فارس” الإيرانية، وترجمتها وكالة شفق نيوز، أوضح مطهري أن الاستهداف تم في “الفاز الثاني” من المدينة، حيث كان يتواجد لاريجاني بمفرده في حالة “تعبد” لحظة وقوع الهجوم.

    كما نفى مطهري الأنباء التي ترددت عن حصول الاغتيال في منزل ابنة الراحل، مشدداً على أن الموقع كان مقراً مخصصاً للأمن.

    وحول طبيعة الهجوم وآثاره، صرح مطهري بأن قوة الانفجار أو عملية الاغتيال أدت إلى تضرر الجثمان بشكل كبير، “لقد تمزق جسد الشهيد الطاهر جراء عملية الاغتيال، وكان وضع الجثمان يشير بوضوح إلى أنه كان إما واقفاً تماماً أو في وضعية الجلوس منشغلاً بالعبادة لحظة وقوع الانفجار، ولم يتبقَ من جسد الشهيد سوى يد، بينما تعذر تماماً التعرف على ملامح الوجه والرأس”، واصفاً المشهد بأنه يعكس شدة الاستهداف الذي تعرض له الموقع.

    وفي سياق متصل، أشار المسؤول السابق إلى أن نجله، مرتضى لاريجاني، كان متواجداً في الموقع ذاته وقت الهجوم، إلا أنه نجا من الإصابات القاتلة نظراً لكونه كان نائماً بعيداً عن مركز الانفجار، مما حال دون تعرض جسده لإصابات مباشرة جراء الحادث.

    المصدر / متابعة خبرية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الإطار التنسيقي : الى أين ؟

    الإطار التنسيقي : الى أين ؟

    الثلاثاء 05 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    قرار اختيار رئيس الوزراء بهذا الظرف الدقيق إقليميا وعالميا سيكون له أثر بالغ على مستقبل العراق وأمنه وسيادته.

    رغم ذلك لا زالت اغلب الأطراف المؤثرة والفاعلة تنظر للأمر نظرة ضيقة وتراعي اعتبارات ذاتية ومصلحية.

    فيما يلي معلومات جرت مقاطعتها بين عدة مصادر موثوقة، هي الأقرب للدقة، يمكن الاعتماد عليها لـبناء موقف من خارج الإطار :

    1- لأسباب غير محددة ، غير القاضي فائق زيدان موقفه الراعي، نحو الانحياز التام لما أملاه المبعوث الامريكي توم باراك والمصرّ على تعيين “باسم البدري” لرئاسة الوزراء.

    2- مع غياب أي ضغط من القيادة الجديدة للجمهورية الاسلامية سوى الحث على وحدة الإطار
    .. ومع إستمرار رفض المرجعية التدخل ولو بمقدار النصيحة، ذهب أغلب زعماء الإطار لتأييد باسم البدري (الذي يتحمس له ثنائي السيد والشيخ) كمرشح تسوية يضمن للجميع بقاء الامتيازات .

    3- السوداني لا زال مصرا على الولاية الثانية ، والدكتور حيدر العبادي لا زال مترددا ولم يوقعا للبدري لغاية السبت الماضي.

    4- الدكتور همام حمودي موقفه هو الأكثر صلابة.
    ويعلن أن سحب ترشيح المالكي سيكون وصمة عار على الإطار ، ويعني رضوخا لترهيب ترامب.
    وهذا الضعف سينعكس على وضع الشيعة الآن وفي المستقبل.
    لذا لازال مصرا على الترشيح – لا بدافع الانحياز للمالكي – بل حفظا لكرامة الشيعة وقوتهم.

    5- المالكي نفسه يرفض الإنسحاب طواعية – متفقا في رؤيته مع الشيخ حمودي.

    بنفس الوقت لا يبدو متمسكا بالمنصب لأسباب جوهرية أهمها صعوبة النجاح في ظل التركة الاقتصادية الثقيلة التي أنتجتها حقبة السوداني وأغرقت الدولة في ديون لا يمكن سدادها.

    وهو يرى أن كفّة “باراك” هي الأقوى – إلا اذا قبل مكتب السيد التدخل لعرقلة التدخل الأمريكي- وهذا الأمر مستبعد.

    يرى المالكي أن زعماء الإطار – الذين استقووا بالموقف الامريكي او رضخوا له خوفا – عليهم التحلي بالشجاعة ومصارحة جمهورهم كي يعلنوا سحب إسمه وترشيحَ بديلٍ عنه ، وهو أمر سيطيح بمصداقيتهم تماما.

    ▪️وفي ظل هذا التشابك يبدو أن الحل المتاح للإطار هو تخويل المالكي بترشيح بديل عنه بملء اختياره.

    في هذه الحالة يرجح أنه سيختار الدكتور طارق نجم رغم ابتعاده عن الدعوة، كما يحاول البعض اقناعه بـ عبد الحسين عبطان، وكلاهما محل مقبولية لدى النجف.

    ٢٠-٤-٢٠٢٦
    كتابات في الشأنين العراقي والشيعي

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ماكو اي مشكلة راح يستلم الدولة ويغرف براحته : تفاصيل تكشف لاول مرة .. حقيقة الديون التي بذمة الدولة للزيدي ٢ تريليون دينار !!

    ماكو اي مشكلة راح يستلم الدولة ويغرف براحته : تفاصيل تكشف لاول مرة .. حقيقة الديون التي بذمة الدولة للزيدي ٢ تريليون دينار !!

    الثلاثاء 05 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إيران: إذا قامت الإمارات بأي تصرف غير عقلاني فإن جميع مصالحها ستصبح هدفاً لنا

    إيران: إذا قامت الإمارات بأي تصرف غير عقلاني فإن جميع مصالحها ستصبح هدفاً لنا

    الأثنين 04 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     المصدر / متابعة خبرية + يوتيوب

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مشاهد متداولة لحريق في ميناء الفجيرة بالإمارات + فيديو

    مشاهد متداولة لحريق في ميناء الفجيرة بالإمارات + فيديو

    الأثنين 04 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الصحافة العراقية بين قمع السلطة وتمكن المليشيات

    الصحافة العراقية بين قمع السلطة وتمكن المليشيات

    الأثنين 04 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    خطف الصحفيين الأجانب وعدم توفر بيئة آمنة للعمل الصحفي المهني في العراق فحسب، بل عن صحفيي الداخل وما تعرضوا له وما زالوا من حملات يومية جميعها من فعل الحاكمية الشيعية والسنية والكردية في دولة ما بعد الدكتاتورية.

    في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ما الذي فعله رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بالصحفيين المستقلين؟
    ولماذا تراجع العراق لأول مرة منذ ما بعد التغيير في 2003 الى المرتبة الـ ١٣ عربياً ليتخلف بسبع نقاط عن دول المنطقة قياساً بمستويات سابقة في حكومات خلت ليصل إلى المرتبة ١٦٢ عالمياً ؟!
    فبعد  أن كانت الصحافة العراقية في عقود خلت وفترة ما قبل الدكتاتورية هي الرائدة الاولى في المنطقة العربية لاسيما الورقية المقروءة وحتى الإذاعية، اختفت هذه الوسائل وكادت أن تنقرض تماماً، ليس بسبب قفزة التطور التي حدثت مؤخراً ونقلت الصحافة الخبرية وغيرها الى المنصات الرقمية بل بسبب الآلية التي أدارت بها الجماعات الطارئة على المشهد العراقي هذا الملف.
    نعم لم يعد في العراق ما يعرف بالسلطة الرابعة ولولا موقف السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وبعض المسؤولين عن الملف الأمني لشهدنا عمليات قتل واعتقال وخطف وتغييب قسري وإخفاء للعشرات منهم في الشهر الواحد.
    الحديث هنا ليس عن خطف الصحفيين الأجانب وعدم توفر بيئة آمنة للعمل الصحفي المهني في العراق فحسب، بل عن صحفيي الداخل وما تعرضوا له وما زالوا من حملات يومية جميعها من فعل الحاكمية الشيعية والسنية والكردية في دولة ما بعد الدكتاتورية، حتى بات بعض الصحفيين يتعمدون الهرب الى الخارج لبث برامجهم من هناك وحتى انتقالا لتاسيس استديوهات بث في تركيا والأردن ولندن ومصر وايران ولبنان.
    ناهيك عن تعمد بعض الصحفيين والإعلاميين البقاء داخل الفنادق وسط بغداد وعدم مغادرتها خشية القتل او الاختطاف كفندقي الرشيد وبابل.
    في العراق تعد مسائل الولاءات والانتماءات الحزبية وتفلت السلاح والسيطرة على القرار، من قبل ميلشيات ارتبطت بالحكومة السابقة، من بين اهم اسباب هذا التراجع بل السيطرة على الخطاب الإعلامي وسط مؤسسات تلفزيونية تغسل للطبقة الحاكمة وجهها والأموال، وتستخدم النفوذ في العبور حتى الى بعض القنوات العربية بتقديم الرشاوى لرفع هذا الطرف وتغطيس الاخر.

    Sehafa

    لماذا حدث ذلك؟

    يأتي ذلك لأن مجموعة من القتلة والمحرضين والمزورين ممن يتبعون جهات مطلوبة دولياً بتهم الأرهاب وقتل المدنيين والتحريض على الأبرياء وحتى على اجهزة الدولة الامنية والمؤسسات الحكومية تمكنوا من تسنم مواقع وإدارة مكاتب إعلامية وقنوات حكومية وتأسيس قنوات حزبية وسيطروا على مراكز القرار الإعلامي والصحفي وبعض النقابات.
    ولاحقاً شكلوا جيوشاً رديفة عرفت “بالذباب الإلكتروني” تُمول من شخصيات تدعي الديمقراطية ولها نواب وكتل و واجهات حزبية وسياسية واجتماعية. جماعات كانت تدعي المظلومية وتقييد الحريات في عهد الدكتاتورية..! لتمارس سلوكيات تعد الأخطر والأكثر تشدداً حتى من تلك التي كانت تمارس في عصر الإعلام والتلفزيون الواحد الموجه في زمن صاحب اكبر مقابر جماعية في التاريخ ..!
    تشير الإحصاءات بحسب الاستبيانات إلى أن العراق شهد تراجعاً ملحوظاً في حرية الصحافة لعام 2026، حيث هبط إلى المرتبة 162 عالمياً و13 عربياً، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2022.
    اذ توثق التقارير استمرار الانتهاكات، الملاحقات القضائية، والقيود الأمنية، بما في ذلك التهديد المباشر والاختطاف، مما يخلق بيئة “خطر” للعمل الصحفي وتضييقاً ممنهجاً على حرية التعبير.
     
    أبرز ملامح تراجع حرية الصحافة في العراق (2025-2026)
    تصنيف متدنٍ: تراجع العراق 7 مراكز في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2026.
    انتهاكات واسعة: اذ وثق مركز النخيل أكثر من 100 حالة انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال عام 2025، و35 حالة في الربع الأول من 2026
    بيئة عمل غير آمنة: تشمل المخاطر التهديد المباشر، الاختطاف، والاعتداءات الميدانية من قبل جماعات مسلحة وسلطات نافذة
    قيود قانونية وسياسية: زادت الملاحقات القضائية (الدعاوى الكيدية) والقيود القانونية، بالإضافة إلى سيطرة الأحزاب السياسية على الفضاء الإعلامي.
    ملاحقات وتهديد وترويع وطرد وظيفي تعسفي لصحافيين وإعلاميين، وإغلاق محطات وبرامج
    الملاحقات طالت شخصيات عدة مثل حسام الحاج وقصي شفيق وحيدر الحمداني وسحر عباس ومنى سامي وهشام علي وأحمد الملا طلال وعدنان الطائي ومحمد نعناع وأحمد الذبحاوي ومنتظر ناصر وياسر عامر ومحمد جبار وأحمد الطيب والعشرات.
    حتى اللحظة معظم القضايا التي رفض تمريرها القضاء العراقي في موقف يعد الأول من نوعه بتاريخ هذا القضاء هي قضايا السلطة ورئيس الوزراء وحكومته ومدير مكتبه الإعلامي، المحرر السابق في قناة العهد الفضائية التابعة لحركة العصائب.
    الى جانب قضايا كيدية اخرى موجهة ضد صحفيين من قبل رئيس أمناء شبكة الإعلام العراقي، قناة الدولة “المستقلة”..!
     
    النقابة الغائبة
    نقابة الصحفيين في العراق مغيبة هي الأخرى ونائمة في عسل السلطة منذ اغتيال نقيبها الأسبق شهاب التميمي، وعدد كبير من الصحفيين واختطافها..!
    الصحفيون المستقلون في العراق يعملون وسط بيئة طاردة مما دفعهم إلى مغادرة العراق هرباً او تركاً لهذه المهنة المتعبة إلا للأبواق واللصوص و وعاظ السلاطين.

     المصدر / نيريج

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • عملية أمنية في بغداد تسفر عن اعتقال متهمين وضبط أسلحة وأموال مرتبطة بـ”أبو درع”

    عملية أمنية في بغداد تسفر عن اعتقال متهمين وضبط أسلحة وأموال مرتبطة بـ”أبو درع”

    الثلاثاء 28 . 04 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية في العاصمة بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط أسلحة وأموال تعود إلى المتهم إسماعيل المكنى “أبو درع”.

    وذكرت الوزارة في بيان، أن العملية جاءت استناداً إلى أوامر قضائية صادرة عن محكمة التحقيق المختصة، حيث نفذت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقطعات من الشرطة الاتحادية مداهمات استهدفت عدة مواقع تعود إلى المتهم وأبنائه وعناصر حمايته.

    وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط 13 عجلة، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مع أعتدتها، فضلاً عن مبالغ مالية نقدية.

    وأشارت الوزارة إلى أن القوة المنفذة تمكنت من اعتقال اثنين من المتهمين، فيما لا تزال عمليات التعقب والملاحقة مستمرة لإلقاء القبض على المتهم الرئيسي وبقية المطلوبين، مبينة أن عدد أوامر القبض الصادرة بحقهم بلغ حتى الآن 16 أمراً قضائياً، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون.

    وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في أداء واجباتها الأمنية بالتنسيق مع السلطة القضائية، ضمن جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

    المصدر / وكالة انباء الخطى

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ماذا جرى في لقاء عراقجي وبوتين؟

    ماذا جرى في لقاء عراقجي وبوتين؟

    الأثنين 27 . 04 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور روسيا على رأس وفد دبلوماسي لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الروسي، مساء يوم الإثنين، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه جرى خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا والتطورات الدولية.

    وأكد الرئيس الروسي على موقف بلاده الحازم في إدانة العدوان العسكري الأمريكي-الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معزياً باستشهاد قائد الثورة الإسلامية وكبار المسؤولين في الدولة والجيش والمواطنين الإيرانيين خلال الهجمات الأخيرة، كما أشاد بالقتال البطولي والشجاع للشعب الإيراني في الدفاع عن استقلال السيادة الوطنية الإيرانية.

    تلقي رسالة من قائد الثورة الإسلامية

    كما أشار إلى تلقي رسالة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، معرباً عن شكره لسماحته.

    وأشار الرئيس الروسي إلى عزم بلاده على تعزيز العلاقات مع إيران بشكل أكبر في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكداً استعداد بلاده لتوسيع التعاون في مختلف الميادين.

    تداعيات السلوكيات المزدوجة تجاه الغطرسة الأمريكية ستطال الجميع

    وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للرسائل والمواقف المبدئية والمسؤولة للقيادة الروسية تجاه الهجوم غير القانوني لأمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، معتبراً أن مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني ليست دفاعاً عن وجود إيران فحسب، بل هي دفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما مبدأ السيادة الوطنية والأسس الإنسانية.

    وصرح عراقجي بأن تداعيات التساهل والسلوكيات المزدوجة لبعض الدول تجاه انتهاك القانون والغطرسة الأمريكية ستطال المجتمع الدولي بأسره.

    وفي هذا اللقاء، الذي حضره أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعرض وزير الخارجية المسار الدبلوماسي بوساطة باكستان لإنهاء الحرب المفروضة بشكل كامل وإرساء السلام والأمن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

    الاجراءات الأمريكية العامل وراء البطء في تقدم الدبلوماسية

    واعتبر عراقجي أن استمرار العادات الأمريكية الهدامة، لا سيما الإصرار على المطالب غير المعقولة، وتغيير المواقف المتكرر، والخطابات التهديدية، والنقض المستمر للعهود، هو العامل وراء البطء في تقدم الدبلوماسية.

    ونوّه إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنظر إلى التجارب السابقة، لا سيما وقوع عدوانين عسكريين على إيران في خضم المفاوضات الدبلوماسية، والهجوم على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وإدمان أمريكا على العقوبات والضغوط الاقتصادية، فضلاً عن استمرار القرصنة البحرية ضد السفن التجارية الإيرانية، ستتخذ القرار المناسب بشأن المسار الدبلوماسي الحالي.

    من جانبه، شدد الرئيس الروسي على استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة من شأنها إنهاء الحرب تماماً وإرساء السلام في المنطقة، معرباً عن أمله في أن تؤدي المسارات الدبلوماسية في هذا الاتجاه إلى النتيجة المنشودة لتحقيق السلام والاستقرار.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات