التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • تقارير / مناورة هُرمُز.. كيف صَنَعَت واشنطن أزمةً لم تستطع التحكّم بها

    تقارير / مناورة هُرمُز.. كيف صَنَعَت واشنطن أزمةً لم تستطع التحكّم بها

    الأحد 24 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    في 28 نيسان (أبريل) 2026، انسحبت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من أحد آخر المؤسسات الخاصة بالقوة الاقتصادية العربية الجماعية، منظمة «أوبك» (OPEC). انسحابها من شركة وُصف بأنه مسألة «مصلحة وطنية» و«رؤية استراتيجية طويلة الأمد»، أُعلن دون أن تذكر الحرب أو الصواريخ أو الأنقاض التي لا تزال تُدخن في الفجيرة مرة واحدة.

    قدّم وزير الطاقة سهيل المزروعي الإعلان بلغة حذرة تشبه بيانًا صحافيًا، مؤكّدًا أن توقيت القرار اختير لإحداث «أدنى تأثير» على أعضاء أوبك المتبقين. وما لم يقله هو أن الإمارات كانت قد اختارت بالفعل شريكها التالي، ولم يكن ذلك الشريك كارتلًا، بل واشنطن.

    لم يأتِ القرار من فراغ. جاء في اللحظة الدقيقة التي كانت الولايات المتحدة في أمسّ الحاجة إليها: دولة تملك قدرة إنتاج تبلغ 4.85 مليون برميل يوميًا، وأنبوبًا يتجاوز مضيق هرمز ويصل بالفعل إلى خليج عُمان، وحكومة قد رُسمت علاقتها مع إيران للتو، بشكل حاسم، بضربات صاروخية باليستية إيرانية استهدفت قواعد أميركية على أراضيها لأسابيع متتالية. كان تذمّر الإمارات حقيقيًا. لكن التذمّر وحده لا يعيد كتابة موقف دولة طاقوية بين ليلة وضحاها. ما يعيد كتابة الموقف هو الفرصة، والفرصة المعروضة كانت أميركية.

    بعد ستة أيام، في 4 أيار (مايو)، أطلقت الولايات المتحدة «مشروع الحرية» Freedom Project: عملية بحرية صُوّرت للعالم باعتبارها إعادة إنسانية للشحن التجاري عبر مضيق هرمز. قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر أعلن بوضوح أن الممر فُتح وأنه آمن بالكامل، فيما وصف وزير الدفاع هيغسيث العملية بأنها «دفاعية بطبيعتها، مركزة في نطاقها، مؤقتة في مدتها».

    عبرت سفينتان تجاريتان تحملان العلم الأميركي المضيق تحت مرافقة مدمّرة. لنحو أربعٍ وعشرين ساعة تقريبًا، بدا أن واشنطن قد استعادت، من خلال الإرادة العسكرية الخالصة، السيطرة على أهم ممر مائي استراتيجي على وجه الأرض. ثم أُصيبت سفينة Antonio San التابعة لشركة CMA CGM.

    سفينة الحاويات ذات العلم المالطي، التي كانت تتابع المسار الذي وضعته البحرية الأميركية مع إطفاء مرسلات AIS بناءً على التوجيهات الأمنية الأميركية، استُهدفت بصاروخ كروز بري إيراني. أظهرت إيران بالضبط ما حذّر منه المحللون وما رفضته واشنطن: أن الجمهورية الإسلامية ما زالت تحتفظ بالقدرة على الكشف والتعرّف وقتل السفن في المضيق بغضّ النظر عن الظلمة، وبغضّ النظر عن صمت المرسلات، وبغضّ النظر عن وجود القوة البحرية الأميركية بالقرب. توقّف مشروع الحرية خلال ساعات. الممر الذي كان من المفترض أن يدشّن إدارة أميركية جديدة لأهم عنق زجاجة طاقي في العالم لم يدم أكثر من يوم واحد.

    ما بيع على أنه تحرير انكشف على أنه إفراط في التمدّد. وفي ذلك الفشل السريع والعلني والمهين بدأت البنية الحقيقية لاستراتيجية واشنطن تتبلور.

    من مستهلك إلى موزّع

    لأغلب القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة أكبر مستهلك متعطّش لنفط الآخرين في العالم، معظمه سُرق في العديد من غزواتها العسكرية العالمية، والعراق مثال على ذلك. في ذروة اعتمادها عام 2005، كانت أميركا تستورد أكثر من 60% من النفط الذي تحرقه، وهي نقطة ضعف هيكلية شكّلت عقودًا من السياسة الخارجية، وبرّرت عقودًا من التواجد العسكري، ومنحت كارتل أوبك درجة من النفوذ على الاقتصاد الأميركي لم يبلغها خصم عبر الحرب.

    جعل حظر النفط العربي عام 1973 الدرس واضحًا: مجموعة دول منتجة، بتنسيق خفض العرض، يمكن أن تُركع أقوى اقتصاد في العالم. ردّ ريتشارد نيكسون بمشروع الاستقلال Project Independence، مستدعيًا مشروع مانهاتن وسباق الفضاء. استغرق تنفيذ المشروع الولايات المتحدة خمسين عامًا لتحقيقه فعليًا.

    هدف المشروع لم يكن دبلوماسيًا، ولا الانتقال إلى الطاقات المتجددة الذي كان من المفترض أن يجعل الوقود الأحفوري باليًا. الهدف كان تطوير تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي «فراكينغ» والثورة في الحفر الأفقي التي فتحت احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي المحبوسة في طبقات الصخر الزيتي عبر تكساس ونورث داكوتا وبنسلفانيا وما وراءها.

    للتكنولوجيا جذور حكومية طويلة؛ فوزارة الطاقة كانت تموّل أبحاث الحفر الأفقي منذ السبعينيات، ومشروع Eastern Gas Shales عمل من 1976 إلى 1992. لكن المنتجين المستقلين، والمخاطرين، و«روّاد البترول» مثل Mitchell Energy وDevon Energy كانوا على استعداد للمراهنة على جيولوجيا ظنّ منافسوهم أنها غير مجدية.

    بحلول عام 2012، كان التحول قد اكتمل لدرجة أن الوكالة الدولية للطاقة فاجأت العالم بتوقع بدا قبل عقد من الزمن ضربًا من الخيال: أن الولايات المتحدة ستتجاوز السعودية كأكبر منتج نفط في العالم خلال خمس سنوات. وقد حدث ذلك في 2018، قبل الموعد.

    الأرقام اللاحقة أعادت كتابة النظام العالمي للطاقة. أصبحت الولايات المتحدة مصدّرة صافية للغاز الطبيعي في 2017 لأول مرة منذ أواخر الخمسينيات. وبحلول 2019 أصبحت مصدّرة طاقة صافية إجمالًا. وبحلول 2023 تجاوزت أستراليا وقطر لتصبح أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

    في 2024، صدّرت الولايات المتحدة نحو 30% من كل الطاقة التي أنتجتها، مع بلوغ صادرات الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسيًا، وهبوط صافي واردات المنتجات البترولية إلى أدنى مستوى على الإطلاق. دولة قضت خمسين عامًا تعتمد استراتيجيًا على نفط غرب آسيا أصبحت الآن، خلال عقد واحد، مهدّدة لألدّ منافس لها.

    لم يغب هذا التحول عن سمع الخليج. ولم يكن من المفترض أن يغيب. كانت الحجة المؤيدة للهيمنة، المتداولة بصراحة في مراكز التفكير وصفحات الرأي في واشنطن، تقول إن إغراق الأسواق العالمية بطاقة شمال أميركية موثوقة ومعقولة التكلفة أفقد الولايات المتحدة بشكل منهجي نفوذ دول بترولية، مثل إيران وروسيا وفنزويلا، وأن أوبك لم تعد قادرة على التلاعب بالاقتصاد العالمي بكلمة.

    صوّرت Atlantic Council هذه الحجة كفائدة للمستهلكين ونتاج عرضي للمبادرة الأميركية. لكنها لم تكن عرضية ولا اقتصادية بحتة. كانت، كما اعترف المجلس الأطلسي في أوائل 2026، تحولًا مقصودًا من وفرة داخلية إلى نفوذ استراتيجي عالمي، وإدراكًا أن التأثير لم يعد يُحدد فقط بمن يُنتج الطاقة، بل بمن يسيطر على الشروط التي يستطيع الآخرون بموجبها بيعها.

    منطق هذا التحول صوب، وبصراحة غير مريحة، نحو الخليج الفارسي. رغم امتلاكها فقط احتياطيات مثبتة تُصنّف التاسعة من حيث الحجم، كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت جميع المنافسين وتمثل 20% من الإنتاج العالمي للنفط و25% من إنتاج الغاز العالمي.

    منافسها البنيوي الطبيعي لم يكن روسيا، المقيّدة بالعقوبات وحرب أوكرانيا، ولا فنزويلا، التي تعاملت معها واشنطن بوسائل أخرى بحلول يناير 2026. منافسها البنيوي الطبيعي كان الخليج، وبالتحديد المؤسسة التي نسّقت سياسة إنتاج الخليج لستة عقود: أوبك.

    في 2014، حاولت أوبك القضاء على صناعة الصخر الزيتي الأميركية عبر التخلي عن قيود الإنتاج وإغراق السوق، آملة أن انهيار الأسعار يجعل إنتاج الصخر الزيتي عالي التكلفة غير اقتصادي. لكنها فشلت. خفّض المنتجون الأميركيون تكاليفهم، وأعادوا هيكلة ديونهم، وصمدوا.

    ولم يفعل هذا الانقلاب سوى تسريع توحّد قطاع الصخر الزيتي الأميركي، جاذبًا شركات النفط الكبرى مثل ExxonMobil وChevron وOccidental، التي أعلنت بين يوليو 2023 و2024 عن صفقات استحواذ على الصخر الزيتي بقيمة تقارب 194 مليار دولار. لقد وجّهت أوبك أقوى ضربة، فامتصّتها الصناعة الشمالية الأميركية ونمت بشكل أقوى.

    بحلول 2026، كان الكارتل الذي سبق أن أسقط الاقتصاد الأميركي تحت الضغط يسيطر على نحو 33% من الإمدادات النفطية العالمية، انخفاضًا من 50% في ذروة قوته. وكانت الولايات المتحدة تسيطر بشكل مباشر على 20% من الإنتاج العالمي، ومن خلال محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، وقدرات التكرير، وهيمنتها البحرية على الممرات البحرية التي تنتقل عبرها طاقة الآخرين، كانت تسيطر على شيء أكثر قيمة من الإنتاج: الوصول.

    وما كان ينقصها، القطعة الوحيدة المفقودة من هيكل هيمنة طاقية عالمية كاملة، هو السيطرة الرسمية والمشروعة على مضيق هرمز، العنق المائي الضيق الذي يمر عبره 20% من نفط العالم وتقريبًا كل صادرات الغاز الطبيعي المسال من الخليج يوميًا. كان الفراغ في الهيكل على وشك أن يُملأ. أو هكذا اعتقدت واشنطن.

    صيغة تطبّق عالميًا

    في ليلة 2 يناير 2026، شنّت القوات الأميركية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، دولة ذات سيادة لم تُعلن حربًا، ولم تطلق طلقة، ولم تهدد أي أراضٍ أميركية.

    نزلت قوات العمليات الخاصة الأميركية على كاراكاس، واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته من داخل بلادهم، واقتادتهما على متن طائرات أميركية ليمثلا أمام محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك، وهي محكمة عملت في السنوات الأخيرة أقل كمنبر للعدالة وأكثر كمرفق لمعالجة الحكومات التي قررت واشنطن إزالتها.

    كانت الذريعة القانونية لائحة اتهام قديمة بتجارة المخدرات. أما المحرك الفعلي فقد أُعلن عنه من الشخص الذي أمر بالعملية، وهو يقف في مار-أ-لاغو في الصباح التالي، قبل أن يتبدد الدخان.

    قال ترامب: «سنجعل شركات النفط الأميركية الكبيرة جدًا، الأكبر في أي مكان في العالم، تدخل وتنفق مليارات الدولارات، وتصلّح البنية التحتية النفطية المكسورة بشكل سيئ. شركات النفط ستدخل، ستنفق المال، سنستعيد النفط الذي، بصراحة، كان يجب أن نستعيده منذ وقت طويل».

    لم يكن هناك غموض دبلوماسي في تلك الكلمات. لا تظاهر بالتحرير، ولا لغة ترويج للديمقراطية، ولا استدعاء لمعاناة الشعب الفنزويلي، رغم أن كل نقاط الحديث تلك كانت متاحة وكانت لتكون أسهل بكثير في التسويق.

    لاحقًا، أعلن ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد أن الولايات المتحدة «تلقت للتو من صديقنا وشريكنا الجديد، فنزويلا، أكثر من 80 مليون برميل نفط».

    فنزويلا، حكومتها مخلوعة، ورئيسها في سجن أميركي، ودستورها معلّق، حُوّلت في غضون أسابيع قليلة إلى مورد. تمّ إرساء القالب في العلن، وعلى مرأى العالم كله، ودون عواقب ذات معنى من أي مؤسسة دولية قادرة على فرضها.

    فنزويلا تملك أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم. وكانت تنتج نحو مليون برميل يوميًا وقت الاعتداء، أي أقل من ثلث إنتاجها قبل تشافيز، وصناعتها مفرّغة على مر عقدين من العقوبات وسوء الإدارة والخنق الاقتصادي المتعمد من الولايات المتحدة نفسها.

    محلل في مجلس العلاقات الخارجية (CFR) كتب في الأيام التي تلت الغارة مصطلحًا ظلت مفردات العلاقات الدولية المهذّبة تتردد في تطبيقه على الولايات المتحدة: «إمبراطورية بترولية» Petro-empire.

    أقرّ بأن المقارنات مع القرن التاسع عشر لا يمكن إنكارها. ما كان يُسمّى قديمًا «دبلوماسية السفن الحربية»، أي الاستيلاء على الموارد بالقوة العسكرية تحت غطاء الإجراءات القانونية، قد عاد مرتديًا علامة هيمنة الطاقة.

    راقبت إيران كل ذلك. كانت تراقب سلوك الولايات المتحدة في المنطقة لعقود، من خلال انقلاب CIA عام 1953 الذي وضع الشاه في الحكم، ومن خلال تسليح صدام حسين أثناء حرب إيران والعراق، ومن خلال نظام العقوبات الذي خنق اقتصادها لأربعين عامًا، ومن خلال اغتيال الشهيد الجنرال قاسم سليماني إلى جانب القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في مطار بغداد عام 2020، وهو اعتداء نُفذ من دون إعلان حرب أو تفويض من الكونغرس أو أي آلية مساءلة تتجاوز تغريدة رئاسية.

    لم تكن لإيران أوهام حول ما تعنيه عقيدة «هيمنة الطاقة» لواشنطن على بلد يجلس على ثاني أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم ويتحكم عمليًا بالمضيق الذي يمر عبره خمس نفط العالم يوميًا.

    لم يكن السؤال إن كانت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي سيتحركان ضد إيران؛ بل السؤال متى وبأي ذريعة. الذريعة، عندما ظهرت، كانت بنية تراكمية من المبررات التي بنتها واشنطن والكيان الإسرائيلي لسنوات: برنامج إيران النووي، دعمها لقوى المقاومة الإقليمية، ترسانتها من الصواريخ الباليستية، ورفضها الخضوع لأمر دولي رأت تطبيقه انتقائيًا على جيرانها وليس على مهاجميها.

    لم يشكّل أي من ذلك أساسًا قانونيًا مترابطًا لما حدث في 28 شباط (فبراير) 2026. وبموجب أي قراءة للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وحظر الحرب العدوانية المنشأ في نورمبرغ، والأعراف التي دافعت عنها الولايات المتحدة في حقبة ما بعد الحرب، فإن ما شنّته الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في ذلك الصباح كان عدوانًا على دولة ذات سيادة.

    الضربة الافتتاحية شملت ما يقرب من 900 غارة خلال 12 ساعة، استهدفت صواريخ إيران ودفاعاتها الجوية والبنية العسكرية والقيادة. واغتالت الإمام السيد علي خامنئي في الساعات الافتتاحية. كما قتلت نحو 170 شخصًا عندما ضرب صاروخ مدرسة فتيات ميناب المجاورة لقاعدة بحرية في ميناب في تلك الساعات نفسها.

    ما ميّز إيران عن فنزويلا، وما جعل القالب يتشقق فور تطبيقه، هو أن إيران قادرة على الرد. ردّت إيران عمليًا على الفور في إطار عملية «الوعد الصادق 4»، ما وسّع بصمة الحرب الجغرافية لتصل إلى سبع دول خلال 48 ساعة.

    كلّفت الحملة التي استمرت شهرين الولايات المتحدة نحو 25 مليار دولار، واستنزفت مخزونات الذخيرة الحيوية بمعدلات قد تستغرق ثلاث إلى خمس سنوات لإعادة بنائها، بحسب تقييم المحللين، وأنتجت ما وصفته الوكالة الدولية للطاقة بأنه أكبر تعطل في إمدادات النفط في تاريخ سوق النفط العالمي.

    كان لدى إيران كل النفوذ العسكري الذي تحتاجه، فاستخدمته. تعرضت قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات لضربات، ما ألحق أضرارًا بتخزين الوقود والحظائر والثكنات والمرافق الطبية.

    أصيب مقر القيادة للقيادة البحرية الخامسة في البحرين بأضرار. ودُمّر رادار AN/TPY-2 THAAD في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، وهو واحد من تسعة أنظمة فقط في المخزون العالمي للخدمة الأميركية، وتبلغ قيمته 300 مليون دولار.

    ووفق تقارير، ارتفع عدد القتلى من الأفراد العسكريين الأميركيين خلال الغزو إلى أكثر من 750، وهو عدد يرفض البنتاغون الاعتراف به.

    أرسلت واشنطن قواتها إلى جوار قوة إقليمية عسكرية ذات عقود من الخبرة في الحرب غير المتكافئة، وتمتلك ترسانة صاروخية مصممة لتحمّل صدمات «الضربة الأولى»، ومعرفة تشغيلية بكل قاعدة أميركية، وكل تركيب راداري، وكل عنق زجاجة في المسرح.

    فعلت أميركا ذلك معتقدة أن الحرب ستكون قصيرة. وسّعت استراتيجية إيران ساحة الصراع عمدًا، ومدّت النزاع إلى ما وراء القوة العسكرية وحدها وإلى المجالات السياسية والاقتصادية، بهدف الصمود تحت القصف حتى يصبح النزاع مكلفًا للغاية على الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي للاستمرار فيه.

    درست طهران حروب واشنطن. شاهدت منطق الصدمة والذهول يتلاشى إلى مستنقع في العراق وأفغانستان وليبيا. ولم تكن لتلتزم بالجدول الزمني الذي كتبه مهاجموها.

    وعندما أُغلق مضيق هرمز، عندما تحركت القوات الإيرانية لختم الممر الذي ربما لم تتصور واشنطن في تخطيطها الاستراتيجي أنها قد تفقد الوصول إليه، لم يكن السؤال الذي ينبغي أن يلوح فوق العملية بأكملها مجرد مسألة تكتيكية، بل سؤالًا بنيويًا:

    هل كانت الولايات المتحدة، في طموحها لتتوج نفسها المديرة التي لا منازع لها لتدفقات الطاقة العالمية، قد صنعت الأزمة نفسها التي جعلت تلك الإدارة ضرورية؟

    هل كان إغلاق أهم عنق زجاجة نفطية في العالم، في حساب بارد داخل مكتب تخطيط في واشنطن، ليس أثرًا جانبيًا كارثيًا للحرب مع إيران، بل الهدف ذاته وراءها؟

    هندسة الأزمة

    الحروب، كقاعدة، لها مستفيدون. السؤال المفيد ليس ما إذا كان صراع يخدم مصالح أحدهم، فهو في الغالب يفعل، بل ما إذا كانت تلك المصالح معروفة مسبقًا، وهيكلية، وخادمة للنتيجة بما يوحي بأن الصراع كان شيئًا آخر غير ما قُدّم عليه.

    تطبيق هذا المعيار على حرب إيران 2026 ينتج استنتاجات حفّزت الصحافة الأميركية عن السعي وراءها بشكل ملحوظ.

    لنعتبر الاقتصاد أولًا. بحلول 2026، كانت الولايات المتحدة تصدّر نحو 30% من إجمالي إنتاجها الطاقي. كانت محطات الغاز المسال تعمل بكامل طاقتها. وكان منتجو الصخر الزيتي يملكون احتياطيات يمكنها دعم إنتاج مرتفع لعقود.

    في التشغيل الطبيعي لأسواق الطاقة العالمية، كانت الضغوط التنافسية الأساسية على أسعار الصادرات الشمالية الأميركية تأتي من الخليج، من الخام والغاز المستخرجين تقليديًا وبسعر تكلفة منخفض يمكن لأعضاء أوبك طرحه في السوق بتكاليف تُعد جزءًا صغيرًا مما يحتاجه إنتاج الصخر الزيتي الأميركي.

    كان مضيق هرمز يعمل، ناقلًا 20% من نفط العالم ومعظم صادرات الغاز الطبيعي المسال الخليجية إلى مشترين آسيويين وأوروبيين، وهو الشرط الهيكلي الذي كان يمنع صادرات الطاقة الأميركية من تحقيق هيمنة سعرية لا تضمنها أحجامها وحدها.

    أغلق المضيق، وأصبح الغاز الطبيعي المسال الأميركي، الذي كان بالفعل المورد المفضل لأوروبا بعد روسيا، المورد الوحيد.

    حلفاء أوروبا الذين واجهوا نقصًا في الوقود، والمستوردون الآسيويون الذين واجهوا مشهدًا إمداديًا مفككًا، وصلوا إلى أبريل 2026 بعد أن فقدوا غاز الأنابيب الروسي ووجدوا أن الإنتاج الأميركي هو البديل الأكثر توافرًا. الضرر الهيكلي لموقف قطر ضاعف إلى حد كبير هذا الاستبدال الديناميكي.

    هذه ليست مؤامرة، بل حسابات سوقية. وقد صيغت بصراحة في الأدبيات الاستراتيجية لواشنطن نفسها.

    ورقة RAND Corporation لعام 2019 بعنوان «Russia Extending» عرضت قائمة إجراءات اقتصادية مصممة لإضعاف الدول المعادية، منها عرقلة صادرات النفط، وتقليل صادرات الغاز الطبيعي، وفرض عقوبات منظمة لخنق إيرادات الطاقة. الوثيقة لم تكن سرية، بل منشورة علنًا، تصف أدوات طُبّقت لاحقًا بأمانة ملحوظة.

    النسق الذي طُبّق على روسيا كان مطابقًا هيكليًا للنسق المطبّق على الخليج: إذا استطعت تعطيل قدرة منافس على توصيل الطاقة إلى السوق، فإنك تكتسب زبائنه.

    تُقرأ الحرب الأميركية على إيران بهذا الإطار كإجراء لخنق صادرات الطاقة من الشرق الأوسط بأكمله إلى آسيا، وقطع آسيا عن النفط والغاز الخليجي الرخيص والموثوق، ووضعها تحت تبعية أميركية على صعيد الطاقة، ما يوفر لواشنطن نفوذًا استراتيجيًا على القارة التي كانت في أمسّ الحاجة إلى احتوائها.

    جدول التوقيت للأحداث يعزّز الفرضية. سقطت فنزويلا في يناير. ضُربت إيران في فبراير. خرجت الإمارات من أوبك في أواخر أبريل، في اليوم السابق لانطلاق عملية إعادة فتح المضيق. كل خطوة تلي الأخرى بإيقاع نسقي لتتابع معدّ سلفًا، لا بارتجال سياسة خارجية لحظية.

    وأشار محللو CFR صراحة إلى أن عملية فنزويلا لم تكن سياسة خارجية منفصلة، بل امتدادًا لاستراتيجية ترامب في الوقود الأحفوري خارج حدود الولايات المتحدة، وأنه بالتحكم في تدفقات نفط فنزويلا تكتسب واشنطن القدرة على تشكيل صنع السياسات في كاراكاس، والضغط على كوبا وحلفاء فنزويلا، وخفض أسعار النفط إلى أي مستوى يخدم الاحتياجات السياسية الأميركية في أي لحظة.

    طبق نفس الإطار على إيران ومضيق هرمز، واكتملت الصورة.

    هناك مفارقة أخيرة جديرة بالملاحظة، وهي تقريبًا مرتبة للغاية: عندما أغلقت الجمهورية الإسلامية المضيق، لم تُغلقه بشكل موحّد. سمحت إيران بمرور سفن انتقائيًا للصين وروسيا والهند والعراق وباكستان، وهي دول كانت واشنطن تحاول في الوقت نفسه عزلها اقتصاديًا أو معاقبتها أو احتواءها استراتيجيًا.

    لذا عمل الإغلاق الانتقائي كمرآة عكسية لضغط أميركا: كانت طهران تتصرف مع أعداء واشنطن بعكس ما كانت واشنطن تأمل أن يفعله مضيق هرمز.

    كلا الطرفين، بعبارة أخرى، فهما المضيق ليس كمجرى مائي بل كسلاح. الفارق أن أحدهما قضى عقودًا يصرّ علنًا أنه ليس كذلك.

    رهان محسوب

    لم تتعثر أبوظبي في هذا التحالف في البداية. دخلته وهي تعلم، وأنبوبها يعمل بالفعل، جاهزًا لسد الحاجة إلى أن تتسلّم الإدارة الجديدة مفاتيح المضيق بالقوة.

    دفعت الإمارات بقوة منذ 2021 للحصول على حصة إنتاجية أعلى بكثير ضمن أوبك، ساعية لوضع طاقتها الموسعة، المبنية بتكلفة هائلة لتصل إلى 4.85 مليون برميل يوميًا، قيد الاستخدام الكامل.

    لقد سمّمت تلك المطالب علاقتها مع السعودية، وتصادمت الدولتان علنًا بشأن اليمن والسودان. لكن حملة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية هي التي قطعت أخيرًا الحبل الأخير الذي كان يُبقي أبوظبي داخل الكارتل.

    وكما قال الاقتصادي ستيف هانك من جامعة جونز هوبكنز: «جعلت الحرب فجأة المهمة رقم واحد للإمارات: خذ المال واهرب».

    أدى نهج الإمارات الخارجي إلى عزلها تدريجيًا عن أعضاء أوبك الآخرين. كانت أبوظبي ترسم دائرتها النفوذية عبر غرب آسيا وإفريقيا، مضاعفة علاقاتها مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من خلال اتفاقيات أبراهام، معتبرة علاقتها بالعدو الإسرائيلي رافعة حاسمة للنفوذ الإقليمي وقناة فريدة إلى واشنطن، خاصة بعد تعرضها لهجمات إيرانية مستمرة.

    كان خروج أوبك، المُعلن في 28 أبريل، أقل ما يكون عن رحيل وأكثر ما يكون إعلانًا عامًا لواشنطن أن أبوظبي قد اختارت جانبها ومستعدة لتقنين ما كان عمليًا يعمل كاتفاق ثنائي للطاقة.

    ما تتوقعه الإمارات مقابل ذلك ليس دقيقًا، لكنها تريد إعادة فتح المضيق بشروط تُقلّص نفوذ إيران على صادرات الإمارات بشكل دائم.

    تريد طاقتها البالغة 4.85 مليون برميل يوميًا، المقيّدة حاليًا بصعوبة إعاقة إيرانية وأنقاض الضربات الإيرانية على بنيتها التحتية، أن تعمل بكامل طاقتها إلى سوق أصبح فيه التنافس الخليجي منخفضًا هيكليًا.

    ووفقًا لظاهر كل محادثة كانت واشنطن تُجريها حول هيكلية الأمن الخليجية ما بعد الحرب، تريد الإمارات دورًا في أي إطار إدارة ينشأ للمضيق نفسه.

    وإذا كان ذلك الرهان سيؤتي ثماره، فسيعتمد كليًا على سؤال لا تستطيع أبوظبي الإجابة عليه: هل تستطيع واشنطن فعلًا أن تُنفذ؟ أشارت تجربة مشروع الحرية إلى أنها لا تستطيع، على الأقل ليس بعد.

    إيران تصمد

    تتبع التعليمات. هذه هي الإشكالية التي كانت واشنطن أقل رغبة في مناقشتها. السفينة Antonio San التابعة لـCMA CGM، الحاملة للعلم المالطي، كانت قد أطفأت مرسلات AIS بتوجيه أمني أميركي، وحددت مسارها على طول الممر الذي أمضت مدمرات البحرية الأميركية أيامًا في تمركزها لحمايته، وتقدّمت إلى المضيق بصحبة أقوى قوة بحرية تكنولوجيًا على وجه الأرض. لكن إيران رصدتها. حدّدتها. وضربتها.

    وكما كتب المحلل الأمني البحري مارتن كيلي فور الحادث: «أظهرت إيران أنها تحتفظ بالقدرة على الكشف والتعرّف واستهداف السفن مع إطفاء AIS وفي الليل. إيران لا تزال تسيطر على مضيق هرمز». مات «مشروع الحرية» في تلك اللحظة. ليس العملية فحسب، بل الفكرة.

    بعد ساعات من اندلاع خبر الضربة، أعلن ترامب أنها «نجاح عسكري هائل»، كما ادّعى عن شبه كل فعل عسكري أميركي خلال الشهرين السابقين، وأعلن أنها ستتوقف. لم يكن هذا التوقف تعديلًا تكتيكيًا مرتديًا لباس الدبلوماسية، بل استسلامًا.

    الصورة العسكرية الأعمق كانت أدهى. كلّفت عملية Epic Fury الولايات المتحدة نحو 25 مليار دولار، واستنزفت مخزونات الذخيرة بمعدلات قد تستغرق ثلاث إلى خمس سنوات لإعادة بنائها.

    في أول أربعة أيام من الرد الإيراني وحدها، أطلقت بطاريات Patriot الأميركية 943 اعتراضًا، ما يعادل ثمانية عشر شهرًا من مخرجات مصانع Boeing وLockheed Martin مجتمعتين.

    وبحلول أواخر مارس، كانت الإمارات والكويت قد أنفقتا كل منهما نحو 75% من مخزون اعتراضاتهما. وأطلقت البحرين 87%. بنية الدفاع الجوي في الخليج، التي بُنيت على مدى عقود بتكلفة هائلة، استُنزفت تقريبًا من قبل خصم يستخدم طائرات مسيّرة وصواريخ محلية الصنع بأحجام صناعية. كانت نسبة تبادل التكلفة كارثية لطرف، ومستدامة تمامًا للطرف الآخر.

    دخلت واشنطن الحرب متوقعة أن تنتهي سريعًا: ضربة، إقصاء القيادة، فتح المضيق، تقديم واقع منجز.

    أما استراتيجية إيران فكانت ببساطة جعل ذلك الجدول الزمني مستحيلًا، عبر توسيع الصراع، وإطالة مدته، ورفع التكلفة حتى تصبح العملية مكلفة للغاية للاستمرار. وقد نجحت. ليس لأن إيران انتصرت بالمعنى التقليدي، بل لأن الانتصار هنا لم يكن مطروحًا على أساس الفوز. كان الهدف ألّا تُهزم وفقًا لشروط الولايات المتحدة. هذا الهدف حققته إيران تمامًا. لا يزال المضيق مغلقًا. السفينة Antonio San لا تزال متضررة. مشروع الحرية مُجمّد إلى أجل غير مسمى. يتدفق نفط فنزويلا إلى دفاتر الحسابات الأميركية، بينما يتنقل شعبها عبر انتقال لا يملك أحد في واشنطن خطة له.

    وإيران، المعاقبة منذ أربعين عامًا، والمقصوفة لشهرين، وقائدها الأعلى قد اغتيل، ما زالت تسيطر على 21 ميلًا بحريًا من المياه التي كانت تسيطر عليها في اليوم الذي سبق الحرب.

    صُنعت الأزمة. لم يُصنع الحل. لم تفز إيران بهذه الحرب بشكل كامل، لكنها أثبتت شيئًا أكثر أهمية: أن واشنطن لم تستطع إنهاءها. في قواعد التنافس بين القوى العظمى، هذا نصر. وكل شخص في دوائر القرار، في واشنطن، في أبوظبي، في بكين، وفي موسكو، يعرف ذلك.

    المصدر: موقع المنار

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أميركا تعرقل بعض بنود الاتفاق.. وإلغاؤه أمر وارد

    أميركا تعرقل بعض بنود الاتفاق.. وإلغاؤه أمر وارد

    الأحد 24 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل بعض بنود الاتفاق، بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

    وأضافت أنه «لا يزال هناك احتمال لإلغاء الاتفاق بسبب عرقلة الولايات المتحدة بعض البنود».

    استمرار الحصار

    يأتي ذلك، فيما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال، اليوم الأحد، إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن «الوقت في صالحنا»، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه أن اتفاقًا مع طهران جرى «إنجاز قدر كبير من التفاوض» عليه.

    وكتب ترمب عبر حسابه على موقع «Truth Social»: «كان الاتفاق النووي الإيراني، الذي طرحه ووقعه باراك حسين أوباما وفريق إدارته غير المؤهلين، من أسوأ الصفقات التي أبرمتها بلادنا على الإطلاق، فقد كان طريقًا مباشرًا لإيران لتطوير سلاح نوو، أما الصفقة التي تتفاوض عليها إدارة ترمب حاليًّا مع إيران، فالأمر مختلف تمامًا، بل على العكس تمامًا».

    وأضاف: «تجري المفاوضات بشكل منظم وبنَّاء، وقد أبلغت ممثليَّ بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، فالوقت في صالحنا».

    وأكد ترمب أن «الحصار سيظل ساريًا ونافذًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده وتوقيعه، يجب على كلا الجانبين التريث والتأكد من صحة الاتفاق، لا مجال للخطأ، علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية، ومع ذلك، يجب أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو امتلاك سلاح أو قنبلة نووية».

    وتابع قائلًا: «أود أن أشكر جميع دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، والذي سيتعزز أكثر بانضمامها إلى دول اتفاقيات إبراهيم التاريخية، ومن يدري، ربما ترغب إيران في الانضمام أيضًا».

    ترمب يعلن عن اتفاق وشيك

    وأمس السبت، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

    وقال ترمب إنه جرى التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع إيران، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه قريبًا، موضحًا أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وبنود عديدة أخرى.

    وكتب ترمب عبر حسابه على موقع «Truth Social»: «أنا الآن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أجرينا للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوزير علي الذوادي، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن إيران، وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم خاصة بالسلام».

    وأضاف أنه «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والدول الأخرى المذكورة».

    وأشار إلى أنه «في سياق منفصل، أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي سارت بدورها على نحو ممتاز».

    وتابع ترمب قائلًا: «تجري حاليًّا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، بالإضافة إلى العديد من بنود الاتفاقية الأخرى، وسيتم فتح مضيق هرمز».

     المصدر / متابعة خبرية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الخارجية الإيرانية: نحن في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم من 14 بنداً لإنهاء الحرب

    الخارجية الإيرانية: نحن في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم من 14 بنداً لإنهاء الحرب

    السبت 23 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم من 14 بنداً لإنهاء الحرب، مشيراً إلى دور باكستان الرئيسي في نقل الرسائل مع واشنطن.

    أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران باتت في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم تشتمل على 14 بنداً لإنهاء الحرب، كاشفاً عن دور باكستان كطرف رئيسي في نقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر، رغم التناقض المستمر في المواقف الأمريكية.

    الدور الباكستاني في الوساطة

    أكد المتحدث باسم الخارجية أن باكستان أدت دوراً محورياً بصفتها الوسيط الرئيسي في المباحثات، موضحاً أن الهدف من الزيارة الأخيرة (لقائد الجيش الباكستاني) هو استكمال ومواصلة تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

    التركيز على إنهاء الحرب ومقترح الـ 14 بنداً

    وأضاف: “تركيزنا في هذه المرحلة منصبّ بالكامل على إنهاء الحرب المفروضة، وذلك بناءً على المقترح الإيراني المكون من 14 بنداً، والذي جرى تبادل وجهات النظر والردود حوله بين الطرفين”. وأشار إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية مناقشة بعض النقاط وطرح مقترحات جديدة لا تزال قيد الدراسة والمراجعة.

    المسافة المفصلية عن الاتفاق (قريبون وبعيدون في آن واحد)

    وحول مدى القرب من إبرام الاتفاق، قال بقائي: “يمكن القول إننا قريبون جداً وبعيدون جداً في آن واحد؛ فمن جهة، لدينا تجربة مريرة مع التناقض والتقلب في المواقف الأمريكية، ولا يمكننا الوثوق تماماً بثبات توجهاتهم. ولكن من جهة أخرى، تسير المباحثات الثنائية نحو تقريب وجهات النظر، ليس بمعنى التوافق التام على هذه القضايا الحساسة، بل بمعنى القدرة على التوصل إلى حل يرضي الطرفين بناءً على مجموعة من المعايير والمحددات”.

    آلية التنفيذ والمدى الزمني (مذكرة تفاهم ثم اتفاق نهائي)

    وأوضح المتحدث أن الإستراتيجية الإيرانية تقوم على التوافق أولاً على “مذكرة تفاهم” تتضمن 14 بنداً تشمل القضايا الجوهرية اللازمة لإنهاء الحرب والمواضيع ذات الأهمية الأساسية لطهران، على أن يتم بعد ذلك تمديد المهلة لفترة تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً لمناقشة التفاصيل الدقيقة والوصول إلى الاتفاق النهائي.

    محاور المذكرة (الأموال المجمدة والأمن البحري)

    واختتم بقائي تصريحاته بالقول: “نحن الآن في مرحلة اللمسات الأخيرة لصياغة هذه المذكرة. القضايا التي تُناقش حالياً تركز على وقف الحرب، إلى جانب إنهاء الاعتداءات البحرية الأمريكية، وملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة”.

     المصدر / تسنيم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مسار مفاوضات طهران – واشنطن من إسلام آباد إلى اليوم؛ هل أصبح الاتفاق نهائياً؟

    مسار مفاوضات طهران – واشنطن من إسلام آباد إلى اليوم؛ هل أصبح الاتفاق نهائياً؟

    السبت 23 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشير متابعات مراسل وكالة تسنيم، استناداً إلى المعطيات المنشورة والمصادر العلنية، إلى أن تبادل الرسائل والمواقف بين إيران وأمريكا عبر الوسيط الباكستاني ما يزال مستمراً.

    ورغم إحراز تقدم في بعض الملفات، لا تزال هناك خلافات جدية في عدد من القضايا، مثل الالتزام الأمريكي الفعلي بالإفراج عن أموال البلاد، وملف مضيق هرمز، وغيرها.

    وأكدت إيران أن جزءاً مهماً من الأموال الإيرانية المجمدة يجب الإفراج عنه في هذه المرحلة الأولى، كما ينبغي أن تكون آلية الإفراج عن بقية الأموال واضحة وواقعية بالكامل.

    ومن بين النقاط التي تشدد عليها إيران، الحيلولة دون تكرار الآليات السابقة المعيبة، حين أعلن الأمريكيون الإفراج عن الأموال الإيرانية، لكن الإجراءات لم تُنفذ بالشكل المطلوب.

    وفي حال تمت تسوية الخلافات الحالية ـ مع أن احتمال تعثر الحلول يبقى مرتفعاً بسبب المطالب الأمريكية المبالغ فيها ـ فمن المرجح الإعلان في المرحلة الأولى عن مذكرة تفاهم أولية (MOU)، يعقبها تحديد مهلة تمتد 30 أو 60 يوماً لإجراء محادثات بشأن الملف النووي، من دون أي التزام مسبق من جانب إيران.

    وتؤكد إيران ضرورة الفصل بين مسألة إنهاء الحرب والملف النووي؛ إذ إن موضوع الملف النووي لن يُطرح للنقاش أساساً ما لم يتم إنهاء الحرب وفق الشروط التي تصر عليها طهران.

    غير أن الأمريكيين كانوا قد شددوا في نصوصهم السابقة على ضرورة أن تقدم إيران تنازلات في الملف النووي منذ الخطوة الأولى.

    وكانت مسألة إغلاق المنشآت النووية وتسليم المواد المخصبة إلى الأمريكيين من بين المطالب التي تكررت باستمرار في النصوص الأمريكية، إلا أن إيران ترفض من حيث الأساس مناقشة التفاصيل النووية في هذه المرحلة.

    وتشدد إيران على ضرورة إنهاء الحرب والتهديدات في جميع الساحات، بما فيها لبنان. ويجب أن يحظى هذا الأمر بقبول الجانب الأمريكي. وكان الأمريكيون قد أبدوا اعتراضهم على هذه القضايا في بعض نصوصهم السابقة.

    ويُعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران من الشروط الأخرى التي تصر عليها طهران، استناداً إلى البنود العشرة التي أعلنها المجلس الأعلى للأمن القومي في 8 أبريل، والتي وافقت أمريكا على إطارها العام.

    كما أن مسألة التعويضات والأضرار تُعد من بين الملفات التي تتابعها إيران وهو أمر يمتنع الأمريكيون عن قبوله في بعض نصوصهم.

    وتؤكد إيران أنه إذا لم تؤدِ مسار المفاوضات إلى إزالة شبح الحرب واستيفاء حقوق الشعب، فلن يكون هناك أي اتفاق.

    كما أن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد بالكامل لأي سيناريو يتعلق بعدم التوصل إلى اتفاق أو فشل المفاوضات.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اذا استيراد لغرض علمي تعطل هكذا فكيف لو كانت سلع او اجهزة طبية علاجية معناه يموت المرضى وهي بالحجز : الروتين أبقاها 5 أشهر في الميناء  هندسة النجف ترد على المنافذ: “الطائرة المهربة” مستوردة من كندا لكليتنا

    اذا استيراد لغرض علمي تعطل هكذا فكيف لو كانت سلع او اجهزة طبية علاجية معناه يموت المرضى وهي بالحجز : الروتين أبقاها 5 أشهر في الميناء هندسة النجف ترد على المنافذ: “الطائرة المهربة” مستوردة من كندا لكليتنا

    السبت 23 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أوضحت الكلية التقنية الهندسية في النجف، اليوم السبت (23 أيار 2026)، أن الطائرة التي جرى تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم استخدامها لأغراض التهريب، هي طائرة تعليمية استوردت بشكل رسمي من كندا لصالح جامعة الفرات الأوسط التقنية، لتدريب طلبة قسم هندسة تقنيات الطيران عملياً، مؤكدة أن قيمتها بلغت 350 مليون دينار وبقيت 5 أشهر في الميناء بسبب إجراءات التخليص الروتينية.

    وكان رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي قد نشر بياناً على صفحته الخاصة في فيسبوك يوم أمس الجمعة، تحدث فيه عن جولته بميناء أم قصر وإحباط محاولات تهريب لمواد كثيرة، مشيراً إلى العثور على حاوية تضم “طائرة تدريب” مضى على وصولها قرابة 5 أشهر ولم يراجع عليها أحد، مبيناً أنها بذلك تجاوزت المدة القانونية للإنجاز.

    وذكرت الكلية في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه أن “بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تناولت صوراً لطائرة تم تداولها على أنها معدّة لأغراض التهريب”.

    وتابع أن “الطائرة المشار إليها هي طائرة تعليمية تم استيرادها بشكل رسمي من كندا بعد تعاقد محافظة النجف على شرائها لصالح جامعة الفرات الأوسط التقنية، وذلك لغرض تدريب طلبة قسم هندسة تقنيات الطيران في الكلية التقنية الهندسية النجف ضمن الجانب العملي والتطبيقي للدراسة”.

    وبين أن “قيمة الطائرة بلغت (350) مليون دينار عراقي، وقد بقيت في الميناء لمدة 5 أشهر بسبب الإجراءات الروتينية الخاصة بعمليات الإدخال والتخليص”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ما هو قصد ممن هم خلف تاجر معجون الويس من العملاء من طبختهم الفاسدة ؟

    ما هو قصد ممن هم خلف تاجر معجون الويس من العملاء من طبختهم الفاسدة ؟

    الجمعة 22 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حركة النجباء الشيخ حسين السعيدي، يوم الجمعة، أن مشروع دمج الحشد الشعبي مع القوى الأمنية “مخطط أميركي” بحسب وصفه، مبيناً أن سلاح المقاومة أمانة لا يمكن المساومة عليها.

    وقال السعيدي، خلال كلمة ألقاها ضمن مهرجان “عشائر العراق تساند أهل المواقف” في محافظة البصرة، إن “سلاح المقاومة أمانة لا نساوم عليه، وهو مسؤولية تاريخية وشرعية لحماية الأرض والمقدسات”، مؤكداً أن “تجريد المقاومة من سلاحها يترك المجتمع بلا حماية في ظل استمرار التهديدات”.

    وشدد السعيدي على أن “المقاومة الإسلامية مع التداول السلمي للسلطة، رغم عدم امتلاكها أي تمثيل سياسي في الحكومات الحالية والسابقة”.

    ولفت إلى وجود حديث متداول بشأن مشروع دمج هيئة الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع ضمن ما وصفه بـ”وزارة الأمن الاتحادي”، معتبراً أن “المشروع أميركي بحت”.

    وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي للنجباء، أن “مشروع دمج الحشد الشعبي عقيم وغير قابل للتنفيذ”، محذراً من أن “من يصر على تمريره سيدفع ثمن ذلك سياسياً وشعبياً”.

    كما أشار إلى أن “استقلال الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والرد السريع عن الهيمنة الأميركية كان سبباً رئيسياً في قوتها ونجاحها”، مضيفاً أن “محاولات تذويب الحشد الشعبي وتجريده من عقيدته مرفوضة بالكامل لأن العقيدة مصدر القوة الحقيقي”.

    وفي السياق، قال الباحث في الشأن الأمني عدنان التميمي، إن قدرة الحكومة العراقية الجديدة على فرض سيادتها على جميع الفصائل المسلحة ستعتمد على مدى قدرتها على بناء توافق سياسي داخلي مدعوم بإرادة مؤسساتية حقيقية، مؤكداً أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يعد من أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة الحالية.

    وأوضح التميمي في حديث تابعته (المدى)، أن “الحكومة الجديدة قد تبدأ بخطوات تدريجية تشمل إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية الرسمية، وفرض رقابة أكبر على حركة السلاح خارج الأطر القانونية، إضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة السلاح المنفلت”.

    وبين أن “نجاح هذا المسار يتطلب دعماً واضحاً من القوى السياسية الرئيسية، وأن رئيس الوزراء سيواجه تحديات كبيرة في دفع الأطراف السياسية نحو تبني إستراتيجية أمنية شاملة تنهي مظاهر السلاح غير المنضبط، وقد تبدي بعض القوى مقاومة سياسية أو إعلامية لأي إجراءات تمس نفوذها”.

    وأضاف التميمي أن “الحكومة الجديدة قد تتجه نحو اعتماد مسار الدمج التدريجي لبعض الفصائل ضمن المؤسسات الرسمية، سواء عبر الأطر العسكرية أو الأمنية، وفق ضوابط قانونية وإدارية تضمن خضوع الجميع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة”.

    وتابع أن “أي معالجة لهذا الملف يجب أن تترافق مع إصلاحات اقتصادية وخدمية وتعزيز ثقة الشارع بالدولة، لأن معالجة السلاح لا يمكن أن تتم أمنياً فقط”.

    وشدد على أن “المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية الجديدة على تحقيق التوازن بين الاستقرار الأمني والحفاظ على التوافق السياسي”.

    وفي ملف آخر، يشهد المقترح الأمريكي لتأسيس “وزارة الأمن الاتحادي” لدمج التشكيلات الأمنية والعسكرية انقساماً حاداً بين القوى الكردية، بين معارضة تمثلها أطراف تعتبره معقداً دستورياً ويهدد خصوصية البيشمركة، وبين تيارات كردية أخرى ترى فيه خطوة لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية وإنهاء التعددية غير المنضبطة.

    وقال الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة جبار ياور، في حديث تابعته (المدى)، إن “الجنرال الأمريكي ديفيد بترايوس في الوقت الحالي ليست له أي صفة رسمية ويعمل في قطاع التجارة، وما طرحه خلال زيارته للعراق يمثل رأياً شخصياً فقط”.

    وأضاف أن “تشكيل وزارة جديدة باسم الأمن الاتحادي يحتاج إلى تشريع داخل مجلس النواب، ومن الصعب دمج كل هذه القوات بوزارة واحدة، كما أن الأمر يتطلب توافقاً سياسياً وتخصيصات مالية كبيرة”.

    وبحسب معلومات متداولة، فإن “الجنرال الأمريكي ديفيد بترايوس” قدّم خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد تصورات تتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية عبر دمج عدد من التشكيلات ضمن وزارة واحدة تشمل الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، مع احتمال إشراك قوات البيشمركة ضمن الإطار الجديد، وهي مقترحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.

    وفي سياق متصل، أكد المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، التي نالت ثقة البرلمان، على فقرة حصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة.

     المصدر / متابعة خبرية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • وزير خارجية ايراني سابق يقترح بدء حرب برية مع اول طلقة تطلقها امريكا ضد ايران

    وزير خارجية ايراني سابق يقترح بدء حرب برية مع اول طلقة تطلقها امريكا ضد ايران

    الخميس 21 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     اقترح وزير الخارجية الايراني الاسبق منوجهر متكي ان تبدا ايران حربا برية ان اطلق الامريكيون اول طلقة في الحرب الثالثة ضد ايران.

    واضاف متكي في حوار مع “ارنا” ان ذلك يعني ان يقوم مقاتلونا بالاستيلاء على القواعد الامريكية في المنطقة والقبض على اسرى ومصادرة المعدات والامكانات العسكرية الامريكية موضحا ان هذا الاجراء سينطوي على تطبيق لتوصية قائد الثورة الاسلامية بشان التعويضات لاننا نتحدث منذ اشهر عن التعويضات لكننا لم نتلق اي رد.

    واكد متكي ان امريكا لن تنتصر ابدا في هذه الحرب وان تحركات ترامب والمحيطين به تظهر هذا الواقع. ان مشكلة ترامب في الوقت الحاضر هو كيفية التراجع والتقهقر، أي انهم ان تراجعوا بطريقة تؤدي الى انهيار صرحهم الذين تخيلوه، فان مصيرا مظلما سيكون ليس بانتظار ترامب وحده فحسب بل لامريكا. لذلك فانهم يسعون لايجاد طريقة يستحدثون فيها نصرا شكليا لترامب ومن ثم ينسحبون.

    وقال متكي وهو نائب بالبرلمان انه بوصفه ممثلا للشعب بالبرلمان ان ايران يجب ان تمنح الامريكيين مهملة من عدة ايام لكي يسحبوا قطعهم الحربية وبوارجهم وينهوا الحصار البحري. وان لم يرضخوا للغة الدبلوماسية لانها ءالحصار، حينها يجب وضع الميدان بتصرف قواتنا لابعاد الامريكيين من مضيق هرمز واطرافه.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • “فَاحترقَ قلبـي لأجلِه” + فيديو

    “فَاحترقَ قلبـي لأجلِه” + فيديو

    الخميس 21 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    استذكرتْ إحدى المنصات حادثةَ ارتقاء السيد ابراهيم رئيسي قبل سنتين في تحطم طائرة يوم 19 مايس 2024 خلال عودته من اذربيجان ، ومعه استشهد وزير خارجيته عبداللهيان ومسؤولون آخرون ، في حادثة مريبة تلوح في ثناياها ملامح الغدر الصهيوني.

    واسترجَعَتْ حديثَ السيد الخامنئي بمرارة عن مظلومية السيد رئيسي ، وكيف أن بعض الذين امتدحوه بعد شهادته كانوا يبخلون عليه بكلمة إنصاف في حياته – بل يفعلون العكس.

    ▪️يبدو أن غُبن العظماء وبخس حقهم طبيعة بشرية لا تختص بنا نحن العراقيين – وإن كنا الأكثرَ تميّزا بها، فلا نستشعر قيمتهم إلا بعد فوات الأوان، ولا نقرّ لهم بالفضل إلا وهم تحت التراب.

    ٢١-٥-٢٠٢٦
    كتابات في الشأنين العراقي والشيعي

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مضيق هرمز يحيي الممرات التجارية الإيرانية المهملة..هزيمة اخرى لترامب ومشروع حصاره البحري

    مضيق هرمز يحيي الممرات التجارية الإيرانية المهملة..هزيمة اخرى لترامب ومشروع حصاره البحري

    الثلاثاء 19 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     أن الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز لم تؤثر فقط على التجارة البحرية الإيرانية، بل دفعت أيضاً جزءاً من حركة التجارة الإقليمية نحو مسارات برية وسككية بديلة؛ وهو ما أعاد تسليط الضوء على الأهمية الجيوسياسية لإيران في معادلات الترانزيت الإقليمي.

    وخلال العقود الأخيرة، أصبحت التجارة البحرية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، إذ تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن أكثر من 80 بالمئة من تجارة السلع العالمية تتم عبر البحر. وقد جعل انخفاض تكاليف النقل البحري، وإمكانية نقل كميات ضخمة من البضائع، وربط الأسواق الاقتصادية الكبرى بالممرات المائية الدولية، من الطرق البحرية الشريان الرئيسي للتجارة العالمية.

    وفي هذا السياق، تُعد إيران، بفضل موقعها الجيوسياسي، من أبرز اللاعبين في مجال الترانزيت الإقليمي، إذ يمنحها موقعها الرابط بين الخليج الفارسي وبحر عمان جنوباً، وبحر قزوين شمالاً، قدرة استثنائية للتحول إلى مركز ترانزيت يربط آسيا وأوروبا والقوقاز والهند ودول رابطة الدول المستقلة.

    فشل واشنطن في فرض حصار بحري على إيران

    غير أن تصاعد التوترات في مضيق هرمز بعد الاضطرابات التي بدأت بعد الحرب الصهيوالامريكية على ايران، عقب فشل مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، دفع جزءاً من تجارة إيران ودول المنطقة إلى التحول من المسارات البحرية نحو الممرات البرية والسككية؛ وهو تحول كشف أكثر من أي وقت مضى ضرورة تنويع المسارات التجارية الإيرانية.

    ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات حساسية للطاقة والتجارة في العالم، وقد أصبح حالياً في صلب التوترات الجيوسياسية. ولهذا، اتجهت إيران وشركاؤها التجاريون إلى تفعيل القدرات المهملة في مجالات النقل البري والسككي وحتى المسارات البحرية البديلة.

    وفي الوقت ذاته، يرى العديد من المحللين الإقليميين والدوليين أن سيناريو الحصار البحري الكامل على إيران غير قابل للتطبيق عملياً، بسبب الامتداد الجغرافي الواسع لإيران، وتنوع حدودها البرية والبحرية، واتصالها بالممرات الشرقية والغربية والشمالية، فضلاً عن ارتباطها بشبكات الترانزيت الإقليمية؛ وهي عوامل تجعل من الصعب عزل التجارة الإيرانية بالكامل.

    ومع ذلك، أظهرت التطورات الأخيرة أن الاعتماد الحصري على المسارات التقليدية في الخليج الفارسي والموانئ الجنوبية لم يعد كافياً لتلبية احتياجات التجارة الخارجية الإيرانية على المدى الطويل، ما جعل تطوير الممرات البرية وتعزيز شبكة السكك الحديدية وتفعيل قدرات الترانزيت في شمال وشرق وغرب البلاد ضرورة استراتيجية ملحة.

    الصين والعراق وتركيا… أبرز شركاء إيران التجاريين

    تتبادل إيران حالياً التجارة مع أكثر من 100 دولة، إلا أن الصين لا تزال الشريك التصديري الأكبر لإيران. ووفقاً لبيانات “Trade Data Monitor”، استوردت الصين بضائع إيرانية بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما يعكس استمرار الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين.

    ويأتي العراق في المرتبة الثانية باستيراد سلع إيرانية بقيمة تقارب 10.5 مليارات دولار، فيما تُعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا من أبرز الأسواق التصديرية لإيران. وشهد التبادل التجاري بين طهران وأنقرة نمواً ملحوظاً خلال العام الأخير، إذ ارتفعت صادرات إيران إلى تركيا من 4.7 مليارات دولار عام 2024 إلى 7.3 مليارات دولار.

    تفعيل المسارات البديلة بعد اضطرابات هرمز

    ورداً على القيود التي شهدها الخليج الفارسي، أعلنت باكستان إعادة فتح ستة مسارات برية رئيسية لنقل البضائع إلى إيران، في خطوة خففت جانباً مهماً من الضغوط المفروضة على التجارة الإقليمية. ووفق التقارير، دخلت نحو ثلاثة آلاف حاوية إلى إيران عبر الطرق البرية بعد أن كانت عالقة في ميناء كراتشي نتيجة الاضطرابات البحرية وتعطل الأنشطة المينائية.

    وأظهر هذا التطور أن التجارة الإيرانية قادرة على الاستمرار حتى في ظل الضغوط البحرية عبر مسارات بديلة. وفي السياق نفسه، أفادت وكالة بلومبرغ بأن حجم التجارة السككية بين إيران والصين تضاعف ثلاث مرات، كما أعلنت باكستان تفعيل مسار ترانزيت جديد لعبور بضائع دول ثالثة باتجاه إيران.

    مسارات بديلة بحرية – سككية للتجارة بين إيران والصين

    تلعب الصين، بوصفها الشريك التجاري الأكبر لإيران، دوراً محورياً في إعادة رسم خرائط النقل الإقليمي. ويرى الخبراء أن هناك عدة مسارات مركبة يمكن استغلالها لاستمرار التجارة بين طهران وبكين بعيداً عن مضيق هرمز.

    ومن أبرز هذه المسارات، الممر السككي – البحري الذي ينطلق من مدينة ييوو الصينية مروراً بكازاخستان وميناء أكتاو، ثم يعبر بحر قزوين وصولاً إلى إيران. كما يوجد ممر سككي متكامل عبر آسيا الوسطى يربط الصين بكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وصولاً إلى معبر سرخس ثم شبكة السكك الحديدية الإيرانية.

    إلى جانب ذلك، برز الممر البحري – البري عبر باكستان، حيث تُنقل البضائع من الصين إلى ميناء كراتشي ثم تدخل إلى إيران عبر الطرق البرية والسككية. كما يمكن لجزء من التجارة الصينية أن يصل إلى إيران عبر تركيا وميناء مرسين براً.

    ويرى خبراء النقل أن تنامي حصة التجارة البرية والسككية يكشف أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى تحديث البنية التحتية للترانزيت في إيران. فبالرغم من امتلاك بعض خطوط السكك الحديدية الإيرانية مسارات مزدوجة وقدرات مناسبة، فإن بعض المحاور الرئيسية ما تزال أحادية المسار أو متهالكة، ولا تملك القدرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الترانزيت.

    ممر جديد لربط الصين بأوروبا عبر إيران

    بالتزامن مع زيارة إمام علي رحمان إلى الصين، انطلق أول قطار حاويات ضمن مسار الصين – قرغيزستان – أوزبكستان – طاجيكستان، في مشروع تشارك فيه شركات صينية وأوزبكية مشتركة، ويُعد جزءاً من استراتيجية تطوير الممرات الجديدة في آسيا الوسطى.

    وفي سياق متصل، فعّلت طاجيكستان وأوزبكستان ممر النقل المتعدد الوسائط: الصين – طاجيكستان – أوزبكستان – تركمانستان – إيران – تركيا – أوروبا، بهدف تطوير البنية التحتية للنقل، ورقمنة عمليات الترانزيت، وزيادة قدرات المعابر الحدودية، وهو ما يمكن أن يعزز موقع إيران في ربط شرق آسيا بأوروبا.

    إعادة فتح جميع المنافذ الجمركية العراقية أمام التجارة مع إيران

    وفي تطور آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي تفعيل جميع المنافذ الجمركية العراقية أمام التجارة مع إيران، في خطوة قد تعزز دور العراق كممر مكمل للتجارة البرية الإيرانية في ظل القيود البحرية.

    وبموجب القرار، كُلّفت إدارات الجمارك في المناطق الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية، إضافة إلى جمارك الشحن الجوي ومطار بغداد الدولي، بتسهيل عمليات الترانزيت وإعادة تحميل البضائع المرتبطة بإيران، ما قد يخفف جزءاً من الضغط الواقع على المسارات البحرية التقليدية.

    وفي الوقت نفسه، ازداد الاهتمام بمشروعي سكك الحديد شلمجة – البصرة وكرمانشاه – خسروي باعتبارهما من أهم شرايين تطوير التجارة والترانزيت بين إيران والعراق.

    سكة حديد شلمجة – البصرة… فرصة لتجارة بقيمة 11 مليار دولار مع العراق

    وقال خبير قطاع السكك الحديدية محمد جواد شاهجويي، في تصريح لمراسل مهر، إن مشروع سكة حديد شلمجة – البصرة يُعد من المشاريع الاستراتيجية والمفصلية في قطاع النقل الإقليمي، موضحاً أن المشروع مطروح منذ نحو عقدين، لكنه لم يشهد تقدماً ملحوظاً بسبب العراقيل من الجانب العراقي وعدم التنسيق بين المؤسسات الداخلية.

    وأضاف أن المشروع يسير حالياً في اتجاه مناسب، وأن شركة سكك الحديد الإيرانية تبدي عزماً جدياً لتسريع إنجازه، نظراً لما يتمتع به هذا المسار من مزايا جغرافية تجعل الربط السككي بين إيران والعراق عبر شلمجة أولوية مهمة في النقل الدولي.

    وأشار شاهجويي إلى أن مسار شلمجة – البصرة يُعد حالياً الخيار الأكثر تقدماً لربط البلدين سككياً، موضحاً أن هناك مشروعاً آخر يتمثل في خط كرمانشاه – خسروي الذي يُفترض أن يمتد إلى خانقين ثم بغداد، لكنه يحتاج إلى استثمارات أكبر، ما يجعل مشروع شلمجة – البصرة أولوية حالية.

    وأوضح أن طول هذا الخط لا يتجاوز 32 كيلومتراً، ويتطلب إنشاء جسر يربط شلمجة بجزيرة سندباد في العراق وصولاً إلى محطة البصرة، حيث تتصل بعدها الشبكة بالخطوط العراقية الممتدة إلى بغداد.

    وأكد الخبير أن لهذا المسار أهمية استراتيجية كبيرة، في ظل وجود سبعة معابر تجارية ومسافرية بين إيران والعراق، وبلوغ حجم التجارة الثنائية نحو 11 مليار دولار، إضافة إلى الحركة الواسعة للزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة والزوار العراقيين إلى مشهد.

    وأشار إلى أن البعد الأهم للمشروع حالياً يتمثل في نقل المسافرين، ولا سيما خلال زيارة الأربعين، إذ إن تشغيل خط سككي متصل دون الحاجة إلى النقل المختلط بين القطار والحافلات سيُحدث تحولاً كبيراً في تسهيل حركة الزوار.

    وأضاف أن نقل المسافرين إلى العراق يتم حالياً عبر مزيج من القطارات والحافلات، لكن تشغيل خط شلمجة – البصرة بشكل متكامل سيسهم في تخفيف الضغط عن النقل البري وتحقيق توازن مروري بين البلدين.

    وأوضح شاهجويي أن الجانب العراقي لم يُبد حتى الآن حماساً كبيراً لتحويل الخط إلى مشروع تجاري، وأن المتابعة الإيرانية تتركز في المرحلة الحالية على تشغيل النقل المسافري.

    خط شلمجة – البصرة حلقة وصل آسيا الوسطى بالعراق

    وقال خبير السكك الحديدية إن تشغيل الخط في مرحلته الأولى وتفعيل البنية التحتية الخاصة بالمسافرين قد يفتح المجال مستقبلاً لتحويله إلى ممر تجاري أيضاً.

    وأضاف أن خط شلمجة – البصرة يمكن أن يصبح مستقبلاً حلقة وصل تربط دول آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان بالعراق عبر إيران. كما كان يُنظر إليه سابقاً كممر محتمل يربط إيران بالبحر المتوسط عبر سوريا، إلا أن التطورات الأخيرة في سوريا جعلت هذا السيناريو غير مطروح حالياً.

    وشدد شاهجويي على أن المشروع يجب أن يُتابع حالياً في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، مع التركيز أولاً على نقل زوار العتبات المقدسة والمسافرين العراقيين إلى مشهد، قبل التفكير في التوسع التجاري.

    وأشار إلى أن هذا الخط قد يؤدي مستقبلاً دوراً مكملاً للموانئ الجنوبية والشمالية الإيرانية، ويغطي جزءاً من المبادلات الإقليمية، لكنه استبعد أن يُحدث تحولاً جذرياً في حجم الترانزيت الإيراني.

    تهالك البنية التحتية للسكك الحديدية في العراق يعيق القفزة التجارية

    وختم الخبير بالقول إن خط شلمجة – البصرة مصمم ليستوعب ما يصل إلى سبعة ملايين طن من البضائع سنوياً، لكن حتى في حال تشغيله بكامل طاقته، فإن تهالك شبكة السكك الحديدية داخل العراق وضعف طاقتها الاستيعابية قد يؤديان إلى ظهور اختناقات تشغيلية تحد من إمكاناته التجارية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مشروع قرار ضد إيران في مجلس الأمن؛ تكرار الأخطاء السابقة وخداع العالم

    مشروع قرار ضد إيران في مجلس الأمن؛ تكرار الأخطاء السابقة وخداع العالم

    الثلاثاء 19 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    يسعى مجلس الأمن الدولي مجددًا إلى تمرير قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه المرة بمبادرة من الولايات المتحدة والبحرين وبدعم من الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر. هذه هي المحاولة الثالثة لتقديم مثل هذا القرار، وقد أثبتت التجارب السابقة أن النهج الأحادي ليس فقط غير فعال، بل يضر أيضًا بمصداقية مجلس الأمن.

    كان القرار الأول، الذي ركز فقط على إيران وتجاهل دور الفاعلين الإقليميين الآخرين، مثيرًا للجدل تمامًا من الناحيتين القانونية والسياسية. أما القرار الثاني فقد استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضده، وهو ما يُعتبر خطوة مسؤولة تتماشى مع المعايير الدولية والاستقرار الإقليمي.

    يتبع مشروع القرار الجديد النمط نفسه ويتجاهل الواقع الراهن في المنطقة. يتهم نص القرار إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، لكنه لا يتطرق إلى الحصار البحري الأمريكي أو الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، والتي تُعدّ في حد ذاتها انتهاكات صريحة لوقف إطلاق النار والقانون الدولي. كما تُعرض أهداف الحرب الأمريكية والإسرائيلية بشكل مُضلل تحت ستار “الاعتبارات الإنسانية” أو قضية “حرية الملاحة”، بينما لا يُذكر في النص الهجمات على البنية التحتية المدنية والمستشفيات الإيرانية، متجاهلاً بذلك جرائم الحرب الواضحة.

    يستخدم القرار حقوق الملاحة واتفاقية قانون البحار كغطاء، لكنه في الواقع يحرم إيران من الدفاع القانوني في مياهها ويتجاهل التسلح الأحادي الجانب للولايات المتحدة في المنطقة. وبينما يدّعي القرار خدمة مصالح الاقتصاد العالمي، فإنه في الواقع سيزيد الأزمة ويرفع أسعار الطاقة والغذاء العالمية.

    إن تمرير مثل هذا القرار لا يُسهم في تعزيز السلام فحسب، بل يمنح الولايات المتحدة أداةً لتبرير عدوانها غير المشروع لاحقًا، ويتجاهل الحلفاء العرب الذين يستضيفون قواعد عسكرية أمريكية دورهم في تسهيل هذا العدوان.

    ينبغي على المجتمع الدولي إدانة العمل الأمريكي

    صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي حول القرار: “لا يمكن لمجلس الأمن أن يتجاهل هذه الحقيقة الواضحة ويتهم إيران بزعزعة أمن المنطقة. نحن على اتصال دائم بالدول الأعضاء، وكذلك بالصين وروسيا. إنهم يعلمون جيدًا أن السبب الرئيسي لانعدام الأمن في البحار هو الولايات المتحدة، لأن الأمريكيين أنفسهم اعترفوا بأننا نتصرف كقراصنة. إذا أراد المجتمع الدولي اتخاذ إجراء مسؤول، فعليه إدانة العمل الأمريكي.”

    قطعنامه پیشنهادی علیه ایران؛ تکرار خطای گذشته شورای امنیت و فریب جهان

    معارضة الصين للقرار الأمريكي المقترح

    انتقد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة مشروع القرار المناهض لإيران، الذي اقترحته الولايات المتحدة والبحرين في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، قائلاً إن مضمون القرار وتوقيت تقديمه غير مناسبين. ويتهم المشروع إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز، ويدعو إلى إنهاء سيطرتها على هذا الممر المائي الحيوي، إلا أن دبلوماسيين أشاروا إلى أنه في حال طرحه للتصويت، فمن المرجح أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

    قطعنامه پیشنهادی علیه ایران؛ تکرار خطای گذشته شورای امنیت و فریب جهان

    الولايات المتحدة جلبت دعم الدول لمشروعها بالتهديد

    كما وصفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك محاولة الولايات المتحدة إظهار عدد الدول المشاركة في رعاية قرار واشنطن المناهض لإيران بأنها مُضللة.

    جاء في الرسالة: إن محاولة الولايات المتحدة إظهار عدد الدول المؤيدة لقرارها السياسي على أنه دعم دولي واسع النطاق ودليل على عزلة إيران، أمرٌ سخيف ومضلل.

    كما أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: لا يمكن لأي قدر من الدعم القسري أن يبرر الإجراءات غير القانونية والمستمرة التي تتخذها واشنطن ضد إيران.

    وتابعت الرسالة بالإشارة إلى إجراءات تشمل الحصار البحري، والهجمات غير القانونية، والاستيلاء على السفن التجارية الإيرانية، واحتجاز طواقمها كرهائن على نحو يُشبه القرصنة.

    وأكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: يعلم الجميع أن العديد من الدول الأعضاء انضمت إلى هذا القرار تحت ضغط سياسي وإكراه، بل وحتى تهديدات. إن مزاعم الممثل الأمريكي بشأن الدعم الدولي الواسع النطاق ليست سوى محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أهداف سياسية مُحددة مسبقًا، وتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي، وتوفير غطاء سياسي لأعمال غير قانونية.

    قطعنامه پیشنهادی علیه ایران؛ تکرار خطای گذشته شورای امنیت و فریب جهان

    ووفقًا لوكالة مهر، تؤكد إيران أنه إذا أراد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات مسؤولة، فعليه إدانة سلوك الولايات المتحدة في المنطقة وعدم اتهام إيران بانعدام الأمن. كان مضيق هرمز في حالة طبيعية قبل الحرب الصهيوالامريكي على ايران، وقد أدت الاعتداءات الأخيرة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل إلى زعزعة هذه الحالة. وتجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليًا محادثات مع سلطنة عمان لضمان الأمن البحري، وهي خطوة تتماشى مع القانون الدولي وقانون البحار.

    إن القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والبحرين، بدعم من الأردن والإمارات وقطر، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والوثائق القائمة، ويتجاهل الحقائق الإقليمية ودور الجهات الفاعلة الرئيسية المسببة لانعدام الأمن في الخليج الفارسي. إن تكرار مثل هذه الإجراءات لن يساهم في حل القضايا الإقليمية فحسب، بل سيزيد من احتمالية تصاعد التوترات. وتؤكد إيران على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي واتخاذ تدابير قانونية ومسؤولة للحفاظ على الأمن في مضيق هرمز والخليج الفارسي.

     المصدر/ وكالة مهر الايرانية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات