كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الأولى عقيل ناظم، اليوم الاحد، معلومات صادمة عن ملف قضايا المخدرات وآلية توصيلها للمدارس.
وقال ناظم {للفرات نيوز} ان :”انتشار المواد المخدرة رغم كثرة الاحكام والموقوفين بها بقضايا التعاطي والترويج بسبب دخول كميات كبيرة وبمعدلات قياسية عن السنوات الماضية واختلفت أنواعها مثل الكرستال والحشيية والكبتاغون والهيروين وغيرها، ونواجه صعوبة في ضبطها مع دخول هذه المواد عبر الحدود كونها مهربة من الخارج”. واضاف “أغلب المتعاطين والمتاجرين تتراوح أعمارهم بين 17 و22 سنة ويمثلون 65% من الموقوفين بقضايا المخدرات”، مبيناً ان “انتشار وتعاطي المخدرات اصبحت اسهل بكثير عن السابق وهناك عدة وسائل لترويجها مثل أصدقاء السوء وبعض المقاهي بل حتى في مواقع التواصل الاجتماعي تنتر فيها فيديوات تعلم الشباب على تعاطي المخدرات وهذا بحد ذاته تحدي لنا في متابعتها”. وتابع ناظم “انتشار المخدرات يدق ناقوس الخطر في المجتمع العراق ومواجهتها تحتاج الى اساليب اكثر تطورا ومنع تهريبها بطرق أكثر حداثة، ومن الصعب اكتشاف تعاطي الابناء من ذويهم لان أغلب هذه المواد المخدرة لا تولد رائحة يمكن تمييزها أول اللون بل لا تغير سلوك المتعاطي بل تعطي القوة وارتفاع النشاط لدى الانسان وتروج لدى عمال البناء وأصحاب الحرف الشاقة والصعبة”. واشار الى “نسبة كبيرة من المتعاطين من طلبة المدارس وعناصر في الأجهزة الأمنية والموظفين، وأصدقاء السوء هو المصدر الرئيس والسبب في ترويج المخدرات بالمدارس+0والصعود بهذا الباص ويتعاطي مادة الكريستال اي خدمة التوصيل {الديلفري} لاسيما ان هذه المادة يمكن تعاطيها من 7 الى 10 ثواني ويدوم مفعولها الى أكثر من 18 ساعة”. واردف ناظم “بعد انتهاء مفعول هذا المخدر تظهر عليه مؤشرات ويصبح شخصاً عنيفها ويعنف ذويه وأفراد اسرته بسبب حاجته الى أموال للتعاطي، وأدوات تعاطي مادة الكريستال يمكن تصنيعها من أدوات بسيطة متوفرة محليا”، لافتا الى “كمية التعاطي للانسان من مخدر الكريستال لا تتجاوز الغرام الواحد أو أقل باعتباره مخدر مركز وغالي الثمن وربما يكفي الغرام ليوم او يومين بحسب أدمان الشخص المتعاطي”. وبين، ان “متعاطي مادة الكريستال لا يمكن ان ينام لأيام وبعد انتهاء مفعوله يشعر بخمول كبير وينام 48 ساعة بشكل متواصل، والمواد المخدرة تعطي نشاطا وقوة بدنية للمتهم المتعاطي عند اعتقاله وتوقيفه ولا يمكن السيطرة عليه حتى من أربعة أشخاص”، عاداً المنافذ البرية “المصدر الأساس لتهريب المواد المخدرة بنسبة 60% مقارنة بالمنافذ الأخرى الجوية والبحرية”. ونوه ناظم الى “مديرية مكافحة المخدرات تستهدف على رأس الهرم ولكن التجار هم أناس شبه شبحيين ويستخدومن ألقاب وكنى وليس اسماء صريحة ويروجونها عبر أشخاص أدنى منهم وهو يشبه التنظيم الارهابي ونفتقر الى قاعدة بيانات لهؤلاء التجار ولا نملك حتى صور لهم”، مستدركاً “معامل صناعة وانتاج المخدرات لا تتجاوز الخمسة معامل ولكن نتوقع ان تنجح محاولاتهم بالاستفادة من تجارب تجار مخدرات في دول مجاورة”. واشار ناظم، الى “مادة الكريستال شبيهة بمادة الملح الخشن أول الأرز وحتى في بذور زراعية، وهناك أدوية لأمراض المؤثرات العقلية بدأت تنتشر بشكل واسع بين الشباب ممن لا يستطيعون شراء المخدرات لغلاء ثمنها ويستخدمونها للتعاطي”. وختم بالقول “المتعاطين للمخدرات يرتكبون جرائم العنف الأسري بشكل شبه يومي بينها القتل والعنف الجسدي والتهديد وابرز أسبابها مطالبتهم بالأموال لشراء المخدرات”.
كشف القيادي بتحالف الفتح، عن الانبار، محمود الحياني، اليوم السبت، خفايا جديدة تخص انتخابات مجالس المحافظات بالمحافظة، فيما أكد أن الانبار مسيطر عليها سياسياً، عادا المجالس المحلية “حلقة زائدة”.
وقال الحياني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “هناك عملية تدوير للشخصيات داخل الأحزاب السياسية، في محافظة الانبار، لاسيما حزب تقدم”، مبيناً ان “الشخصيات المرشحة لانتخابات مجالس المحافظات، هي نفسها مما لديها وظيفة أو مسؤولية حكومية”.
وأضاف، أن “استخدام المال العام والسلطة السياسية واضح جداً بعقد المؤتمرات والترويج للمرشحين داخل المحافظة”، لافتاً الى أن “اغلبية المرشحين هم من مسؤولين المحافظة بينهم مدير البلدية ومحافظ الانبار ومسؤولين الدوائر وحتى الجامعات”.
وأوضح القيادي بتحالف العامري، أن “هذه التصرفات تؤكد أن المحافظة مسيطر عليها”، مبيناً أن “الجهات السياسية الأخرى لا وجود لها بحراك الانتخابات في المحافظة”.
وبين الحياني، أن “نتائج الانتخابات هي من ستحدد الجهات السياسية ذات الحصة الأكبر بمجلس المحافظة”، معتبراً “المجالس المحلية حلقة زائدة وتوزيع كعكة المحافظة للأحزاب المتنفذة”.
وفي وقت سابق، كشف محمد الدليمي احد أصحاب مكاتب بيع وتأجير الدور السكنية في محافظة الانبار، السبت، عن قيام حزب الحلبوسي بالاستحواذ على تأجير الدور السكنية ذات المواقع المميزة والعالية الثمن لغرض تحويلها الى واجهة للدعاية الانتخابية.
وتشهد محافظة الانبار صراعًا سياسيا كبيرًا بين مختلف القوى السنية لمحاولة التفرد بزعامة المكون، بالتزامن مع قرب انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والذي بدأ يظهر جيداً من خلال كشف ملفات فساد بعضهم البعض واخرها ملف اراضي منطقة الوفاء.
أفاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الأربعاء بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف بن سلمان في حديث لشبكة “فوكس نيوز” إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.
وأكد أن القضية الفلسطينية شرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا “نحن نقترب من تحقيق هذا الشرط يوما بعد يوم”.
وأشار إلى أن التقارير التي تتحدث عن توقف المحادثات السعودية مع إسرائيل ليست صحيحة.
وتأتي تصريحات بن سلمان عقب أن تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الأربعاء، بالعمل “معا”، من أجل التوصل لاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية بثت مقتطفات منها الأربعاء أن المملكة “تحقق تقدماً” باتجاه التطبيع مع إسرائيل.
وقال ولي العهد السعوديّ: “نقترب كل يوم أكثر فأكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.”
وأضاف الأمير محمد بن سلمان قائلا “هناك دعم من إدارة الرئيس بايدن للوصول إلى تلك النقطة. وبالنسبة لنا فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج إلى أن نحل تلك الجزئية ولدينا مفاوضات متواصلة حتى الآن. وعلينا أن نرى إلى أين ستمضي. نأمل أن تصل إلى مكان تسهل فيه الحياة على الفلسطينيين وتدمج إسرائيل في الشرق الأوسط.”
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، إن اتفاقاً إطارياً توسطت فيه الولايات المتحدة لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية قد يتم إبرامه بحلول بداية العام المقبل.
تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد أن ألمحت الدول الثلاث إلى حصول تقدم في المفاوضات المعقدة التي تجري حالياً.
ومن شأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أن يعيد ترسيم الشرق الأوسط من خلال الجمع بين اثنين من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في مواجهة إيران- وهو ما سيعد نجاحاً للسياسة الخارجية للرئيس جو بايدن في الوقت الذي يسعى فيه لاعادة انتخابه في أواخر 2024.
وقد أعرب بايدن عن تفاؤله حيال فرص التوصل لاتفاق في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء.
ضغط أمريكي أم رغبة في السلام؟
فهل جاءت المشاركة السعودية في المفاوضات بضغط أمريكي أم أنها جاءت انطلاقاً من رغبة سعودية حقيقة في السلام مع إسرائيل؟ وما الذي تريده من التطبيع مع إسرائيل؟
طرحنا هذا السؤال على الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي في جامعة الفيصل، الدكتور خالد محمد باطرفي الذي قال إن المشاركة السعودية هي “استجابة لطلب أمريكي بهذا الخصوص وأيضاً رغبة سعودية حقيقية لتصفير المشاكل في المنطقة بدءاً من المشكلة الفلسطينية التي طال أمدها وآن الأوان لحلها.”
وأضاف بأن السعودية ستستفيد من التطبيع مع إسرائيل لأن “لديها مشروع حضاري عظيم ولديها الرؤية 2030 والتي تحتاج فيما تحتاج إلى استقرار وأمن وإلى تعاون جميع دول المنطقة، وهناك أيضاً مسار البخور الذي تشترك فيه مع الهند والامارات والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية مروراً بإسرائيل.”
وفد إسرائيلي شارك في اجتماعات الجلسة الموسعة للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في الرياض في 11 سبتمبر الجاري
لكن المفاوضات للوصول إلى تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية ليست سهلة، فهناك مجموعة من القضايا المعقدة التي تلوح في الأفق.
فقد حذر ولي العهد السعودي في مقابلته من أن السعودية ستحذو حذو إيران في حال حصول الأخيرة على أسلحة نووية.
وسيكون مسعى الرياض إلى إقامة برنامج نووي مدني بمثابة اختبار للسياسة الأمريكية والإسرائيلية.
ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان أن المفاوضات تجري بين ثلاثة أطراف هي الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ويقول إن “هناك شروطاً سعودية تتعلق بتسليحها وتخصيب اليورانيوم وهناك شروطا من جانب الولايات المتحدة وإسرئيل تتعلق بالجانب الفلسطيني.”
ويقول نيسان إن “هناك خلافات داخل إسرائيل بين المستويين العسكري والسياسي حول قضية تخصيب اليورانيوم على الأرض السعودية، فالمستوى العسكري يعارض هذه الفكرة والمستوى السياسي برئاسة نتنياهو يفكر بهذا الموضوع بشكل ايجابي.”
ويعتقد أيضاً أن موضوع تزويد السعودية بأسلحة أمريكية متطورة هو موضع خلاف أيضاً بين الأطراف المتفاوضة حيث تطالب إسرائيل بأن تقوم الولايات المتحدة بتزويدها بأسلحة متطورة لكي تحافظ على تفوقها النوعي.
غير أن وزير الخارجية الإسرائيلي قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “الفجوات (بين الأطراف) يمكن جسرها”
وأضاف: “أعتقد أن هناك احتمالاً بالتأكيد بأن نكون، خلال الربع الأول من 2024، أي بعد أربعة أو خمسة أشهر من الآن، في مرحلة يتم فيها وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل (اتفاق).”
وقد يمكّن جدول زمني على هذه الشاكلة إدارة بايدن من اجتياز فترة مراجعة في الكونغرس الأمريكي وانتزاع مصادقة عليه قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومن العقبات الأخرى التي تعيق حتى الآن التوصل لاتفاق، الدعوات السعودية والأمريكية للفلسطينيين بتحقيق مكاسب في ظل أي اتفاق والتي تعتبر غير مستساغة بالنسبة لحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة.
لكن ما هي طبيعة هذه المكاسب وهل ترقى إلى طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة؟
سؤال طرحناه على المحلل السياسي المقيم في لندن، محمد أبو العينين، الذي أكد أن المملكة العربية السعودية لديها شواغلها وأهدافها الخاصة الداخلية والخارجية التي تسعى إلى تحقيقها من خلال إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
لكنه قال بأنه “لا يمكن استبعاد أثر القضية الفلسطينية خاصة وأن السعودية تمثل جزءاً وركيزة أساسية في العالم الإسلامي، وبالتالي من الصعب القول إنها تستطيع أن تتخلى عن الضمانات أو الحدود الدنيا التي تضمنتها المبادرة العربية للسلام.”
وأضاف بأن “حالة الضعف العربي الراهنة تجعل مكاسب الفلسطينيين محدودة إلى حد بعيد”.
لكن هل إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات للفلسطينيين في سبيل تحقيق التطبيع مع السعودية؟
سؤال طرحناه على إيلي نيسان، الذي قال إنه لا يعتقد أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات للجانب الفلسطيني في ظل تشكيلة الحكومة الحالية كالموافقة على بنود المبادرة العربية للسلام بما تتضمنه من الانسحاب إلى حدود 67. ولكنه قال إن إسرائيل يمكن أن تقدم تنازلات اقتصادية ويمكن أن توافق على نقل المناطق الفلسطينية المصنفة “ج” والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى مناطق “أ” الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
السعودية تقول إن الهدف من التطبيع هو تسهيل حياة الفلسطينيين
مبادرة السلام العربية
وكانت السعودية قد اقترحت مبادرة للسلام في القمة العربية التي عقدت في بيروت في 2002. وتنص المبادرة على الانسحاب الإسرائيلي من ألأراضي العربية المحتلة في يونيو/ حزيران 1967 مقابل سلام شامل وتطبيع كامل بين الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وإسرائيل.
فهل ما زالت هذه المبادرة أساساً يمكن للسعوديين طرحه في المفاوضات مع إسرائيل؟ سؤال توجهنا به إلى محمد أبو العينين، الذي قال إن المبادرة العربية “لم تعد تصلح أساساً للمفاوضات في الوقت الراهن، فالظروف الجيوسياسية والظروف العربية قد تغيرت. وقد حملت هذه المبادرة الكثير من الطموحات التي تناسبت مع وقت صدورها والتماسك العربي ربما الذي كان موجوداً في هذا التاريخ والقوة العربية التي كان يمكن الرهان عليها في هذا التوقيت. لكن إسرائيل حققت اختراقات كثيرة في الجبهة العربية، وبالتالي باتت هذه المطالب من الصعوبة بمكان الإقرار بأنها ما زالت صالحة إلى الآن أو يمكن التمسك بها.”
المعارضة الإيرانية
إيران تعتبر التطبيع طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني
وهناك المعارضة الإقليمية لخطوات التطبيع مع إسرائيل والتي تتزعمها إيران. فقد قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات الأمم المتحدة: “نعتقد أن إقامة علاقات بين النظام الصهيوني (إسرائيل) ودول في المنطقة هو بمثابة طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني ولمقاومة الفلسطينيين.”
فهل يمكن أن يؤدي تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية إلى إعادة التوتر والمواجهة بين السعودية وإيران من جديد بعد أن حصل انفراج فيها في مارس/ آذار الماضي؟
يرى أبو العينين أن العكس هو الصحيح، حيث إن السعودية نجحت إلى حد كبير في استغلال وتوظيف التوترات مع إيران كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل. ويقول إن “إسرائيل ربما يكون مسعاها إعادة التوتر بين السعودية وإيران لكن السعودية مختلفة الآن فهي تؤسس لدولة مستقرة ومستدامة وليس دولة ريعية، وبالتالي فإن هذه العلاقات هي من التوازنات التي تسعى السعودية إلى تأسيسها.”
وكانت السعودية وإيران قد استأنفتا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أشهر بعد مفاوضات رعتها الصين بعد سبع سنوات من القطيعة بين البلدين بسبب قيام محتجين إيرانيين بمهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران احتجاجاً على إعدام السعودية لرجل دين شيعي معارض يدعى نمر النمر.
أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف التزام بلاده بالاتفاقية الأمنية مع ايران. وفي تصريح لقناة العالم، قال الصحاف إن بغداد بدأت إجراءات على الأرض لتأمين الحدود المشتركة مع ايران بالتنسيق مع حكومة منطقة كردستان العراق.
وقال الصحاف ان”وزارة الخارجية العراقية وعبر السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية فؤاد حسين كان قد اجرى زيارة استثنائية بتكليف من دولة رئيس مجلي الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني الى طهران خلال الايام الماضية ، رشح عن هذه الزيارة التوصل الى اتفاق مشترك بين الجانبين وبحضور عدد من القادة الامنيين المعنيين في البلادين بشأن الجامعات الايرانية المعارضة في شمال العراق”.
واضاف ان “واقع الامر وزارة الخارجية العراقية تلتزم بالمادة الدستورية التي تنص على الا تستخدم الاراضي العراقية مقرا او ممرا لالحاق الضرر والاذى باي من دول الجوار ، ثم ان السيد وزير الخارجية خلال زيارته لطهران وعبر مباحثات معمقة بين الجانبين افضى هذا اللقاء الى التوصل لاتفاق واضح المعالم ويحقق مصالح البلدين ويعزز التعاون المشترك بينهم في مختلف القطاعات والمجالات سيما فيما يتعلق بمسئلة الاتفاق الامني المشترك”.
وصف مجلس الوزراء الكويتي تبريرات حكم المحكمة العليا الاتحادية في العراق بشان عدم دستورية اتفاق خور عبدالله “بانها ادعاءات تاريخية باطلة” ما يكشف توجها كويتيا للتصعيد ما سيجعل العلاقات بين البلدين على المحك ويعيد خلافات من الماضي فيما تسعى بغداد لطي هذه الصفحة وتوثيق العلاقات مع جارتها الجنوبية. وتطرق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاثنين لمذكرة الاحتجاج التي سلمها أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي لسفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بالملاحة البحرية في منطقة خور عبدالله. كما اكد مجلس الوزراء اطلاعه على البيان الصادر بعد الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج الذي عُقد الاحد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي ادان المواقف العراقية بشان الطعن في اتفاقية الملاحة بخور عبدالله. من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريح لوكالة الانباء الرسمية “نستنكر بأشد العبارات حكم المحكمة الاتحادية في العراق حول اتفاقية تنظيم الملاحة في (خور عبدالله) ونأمل أن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت”.
في تصريح لـ(كونا)/ وزير الخارجية: نستنكر بأشد العبارات حكم المحكمة الاتحادية في العراق حول اتفاقية تنظيم الملاحة في (خور عبدالله) ونأمل أن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويتhttps://t.co/H9IlRlmcYD@MOFAKuwait#كونا#الكويتpic.twitter.com/GjFPSWLWxN
وافاد المجلس الوزاري الخليجي الإثنين في بيانه بعد اجتماع تم عقده “انه ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة” داعيا “جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق لـ4 سبتمبر/ايلول 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق لـ14 سبتمبر 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”. وشدد المجلس الوزاري الخليجي على أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833”. وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ157، الذي انعقد يوم 7 سبتمبر/ايلول الجاري، في الرياض شدد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت، وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية. وطالب المجلس الحكومة العراقية باستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162. وعبر عن “رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية”. ويرفض الجانب العراقي الحديث عن انتهاكات للاتفاق حيث يقول مسؤولون عراقيون ان بلادهم لا تزال ملتزمة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 833 الذي صدر في 27 مايو/ايار 1993. وشددوا على ان ” المحكمة الاتحادية العليا لم تبطل هذا القرار، ولكنها أبطلت الاتفاقية التنفيذية له، لأن البرلمان العراقي لم يُصادق عليها بأغلبية الثلثين المطلوبة مما يجعل الاحتجاج والتنديد بانتهاكات أمرا لا مبرر له”.
اعلنت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن مصادرة أموال بأكثر من 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار)، خلال الفترة من مارس وحتى منتصف يوليو الماضي.
هذا الرقم كشف عنه حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) حيث قال إن “المكتب أجرى مراجعة شاملة أخيراً، أظهرت تحقيق “تقدّم كبير في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023”. مجموعة “فاتف” كانت أدرجت الإمارات في مارس الماضي في قائمتها الرمادية التي تضم 23 دولة، بما في ذلك مجموعة دول عربية منها الأردن، وسوريا، واليمن. وقد تعهّد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال في الإمارات عقب ذلك، بمواصلة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة الجريمة المالية، وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات تنفيذية.. وغرامات من بين هذه الإجراءات الأخيرة بحسب ما نقلت “وام” عن الزعابي اليوم، إصدار الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات غرامات جماعية بلغت قيمتها 199 مليون درهم (54.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 76 مليون درهم في 2022، و8.4 مليون درهم في 2020، و800 ألف درهم عام 2019. في يوليو الماضي، علّقت الإمارات اعتماد شركة “الإمارات جولد” (Emirates Gold DMCC)، وهي إحدى المصافي الكبرى للذهب في البلاد وتعمل في دبي منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك بسبب مخاوف من وجود صلات مزعومة لأصحابها بغسل الأموال. أيضاً، وفي إطار الجهود التي تبذلها الإمارات للخروج من “القائمة الرمادية”، انتهجت دبي مساراً أكثر تشدداً مع شركات العملات المشفرة -القطاع الذي تدور حوله شبهات غسل أموال في العالم- حيث أطلقت هيكلاً تنظيمياً جديداً يتطلّب من الشركات التي تتعامل مع مستثمرين أفراد الحصول على تراخيص عمل كاملة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
قضايا وملاحقات قال الزعابي إن الإمارات واصلت أيضاً خلال الأشهر الماضية، إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، حيث رفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة بين مارس ومنتصف يوليو نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد المحلي. أوضح أن من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، وجرى التحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، فيما أحيلت 99 قضية إلى المحكمة خلال الفترة ذاتها. كان وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قد أشار في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في أبريل، إلى أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الوقت لتثبت أنها بذلت مجهوداً كافياً لإخراجها من “اللائحة الرمادية” للرقابة على الجرائم المالية العالمية. وقال: “طوّرنا العديد من سياساتنا، والكثير من لوائحنا، لكن الفعالية تستوجب فرض غرامات وما شاكل، وهذه الإجراءات التنفيذية تتطلّب وقتاً”. وأضاف حينها أن القضية الرئيسية المتبقية للتخلص من التصنيف الرمادي هي “فعالية التنفيذ”.
بدأت الحياة تعود لنسقها المعتاد تدريجيا في مدينة مراكش بعد الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز وخلف آلاف القتلى والجرحى. ويحاول التجار بعث إشارات إيجابية للسياح والزبائن الذين يترددون على المدينة العتيقة السياحية.
فيما تحاول السلطات إعادة ربط القرى النائية المتضررة من الزلزال بشبكة الكهرباء.