في الوقت الذي تنشغل المنطقة بالحرب الدائرة بين الكيان الصهيوني وإيران التي قد تغير ملامح الجغرافية السياسية، تحرك الكويت بيادقها في الخفاء معتمدة على الداخل العراقي المتمثل برئيسي الجمهورية والوزراء وبعض الفواعل السياسية الذين يلهثون على مصالحهم الحزبية والشخصية، وكذلك اتكأت على الدعم الأمريكي الثقيل الذي كلف من قبل الكويت والدول الخليجية لإعادة إحياء اتفاقية “خور عبدالله” التي أسقطها قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وهذه التحركات لم تكن مجرد ضغوط دبلوماسية وسياسية فحسب بل امتدت إلى هندسة تهديدية دفعت الكثير من القضاة إلى تقديم استقالاتهم، الأمر الذي يكشف عن معركة خفية وخطرة تقودها شخصيات سياسية وحكومية عراقية وأطراف إقليمية ودولية يحاولون إعادة رسم حدود المصالح على حساب سيادة البلاد.
وبهذا الصدد أكد عضو حركة حقوق، صباح العكيلي، أن المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط كبيرة داخلية وخارجية للعدول عن قرارها بإلغاء اتفاقية خور عبدالله، لافتاً إلى أن هذه الضغوط يقودها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء داخلياً، بينما الخارجية تقودها واشنطن. وقال العكيلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن ” المحكمة الاتحادية تمثل المدافع الأول عن الدستور العراقي ولجميع القوانين وأن قرارها الأخير بما يتعلق بإلغاء اتفاقية خور عبدالله يستند إلى أسس قانونية تمنحها نقض ورد وإلغاء أي قانون يخالف الدستور والقوانين، إذ اعتبرت الاتفاقية مخالفة صريحة للدستور وتعدياً فاضحاً على السيادة “. وأضاف أن “الاتفاقية باطلة من الأساس لأنها لم تحظَ بإجماع برلماني، ومررت بموافقة أقل من 80 نائباً، لذلك ألغتها المحكمة كونها مجحفة بحقوق العراق ولم تكن شرعية”. وأوضح أن “الضغوط التي مورست على المحكمة دفعت بعض القضاة لتقديم استقالاتهم”، مبيناً أن “هذه الضغوط تأتي من اتجاهين؛ داخلي يقوده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الفواعل السياسية المهتمة بالمصالح الشخصية التي حصلت على رشاوى كويتية، واتجاه خارجي يضم اللوبي الكويتي والدول الخليجية وتقوده الآن واشنطن بعد فشل محاولات الضغط الخليجي على المحكمة الاتحادية”. وشدد العكيلي على أن “المحكمة الاتحادية تمثل صمام أمان للعراقيين، وأن القوى الشعبية والسياسية الشريفة لن تسمح بتغيير القرار لصالح الكويت مهما كلف الثمن”، مضيفاً أن ” أي تغيير في القرار قد يلاقي تصعيد شعبي كبير لا يهدأ أبداً”.
تحت سكين الضغوط وإلى ذلك أكدت عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون، سهيلة السلطاني، إن ضغوطاً كبيرة ومتصاعدة تمارس على العراق من أطراف إقليمية ودولية لانتزاع خور عبد الله الاستراتيجي لصالح الكويت. وقالت السلطاني في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن “العراق يتعرض لضغوط سياسية واقتصادية ممنهجة، تقودها دول الخليج بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف فرض تنازل عن أحد أهم المنافذ البحرية الحيوية في البلاد، وأن هذه الضغوط أصبحت متصاعدة لاسيما بعد تكليف الكويت أمريكا في قيادة هذه الضغوط على العراق وعلى المحكمة الاتحادية”. وأكدت أن “هذه التحركات تستغل وضع المنطقة المتوتر وتهدف لإضعاف العراق وتقليص نفوذه البحري”. وشددت السلطاني على أن “أي تنازل أو تفريط بحقوق العراق لاسيما خور عبد الله يُعد خيانة واضحة وصريحة للعراق وشعبه صريحة، كما أنه يشكل ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي خصوصاً وأن العراق يعتمد بشكل أساسي ورئيسي على هذا المنفذ في عمليات التصدير والاستيراد، وأن سيطرة الكويت عليه يعني أن العراق سيكون تحت رحمة الإدارة الكويتية وهذا ما لا نسمح به أبداً”. وحذرت أن “التفريط بخور عبد الله لا يمس السيادة فحسب، بل يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل العراق الاقتصادي”، مطالبة بموقف وطني موحد من كافة القوى السياسية الشريفة للوقوف بوجه هذا المشروع الخطير والتصدي له بكل قوة وحزم”.
استقالات قضائية مفاجئة أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، الخميس، أن الأنباء التي تحدثت عن تقديم عدد من قضاة المحكمة الاتحادية استقالاتهم بشكل مفاجئ تثير تساؤلات عديدة، مشيراً إلى أن الجميع بانتظار بيان رسمي يكشف مجريات ما حدث وأسبابه الحقيقية. وقال عبد الهادي في حديث لـ/المعلومة/، إن “الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية بعد ظهر اليوم، بشأن استقالة عدد من قضاة المحكمة الاتحادية، كانت مفاجئة وصادمة، خاصة أنها لم تُقترن بأي بيان أو توضيح رسمي حتى اللحظة”. وأضاف، أن “غياب التوضيح الرسمي يُبقي المعلومة ضمن إطار الشائعات أو التسريبات، ولا يمكن اعتمادها حتى تصدر المحكمة الاتحادية بياناً يكشف للرأي العام حيثيات ما جرى، ويؤكد أو ينفي بدقة ما يتم تداوله”.
وأشار عبد الهادي إلى أن “تقديم الاستقالات، في حال ثبتت صحتها، بعد ساعات من تأجيل المحكمة الاتحادية البت في ملف خور عبد الله وعدد من الملفات ، يحمل إشكالية كبيرة، إذ أن غياب النصاب أو تغيّرات في الهيئة القضائية قد تؤخر حسم قرارات مهمة ينتظرها الشارع العراقي”. وتابع، أن “الملفات المعروضة أمام المحكمة، وعلى رأسها اتفاقية خور عبد الله، بحاجة إلى قرارات حاسمة، وأي خلل في تركيبة المحكمة سينعكس بشكل مباشر على قدرة المؤسسة القضائية على أداء دورها في هذه المرحلة الدقيقة”. وتحولت قضية خور عبدالله إلى ساحة لاختبار جوهر السيادة العراقية، خاصة وأن حامي الدستور المفترض أن يحمي سيادة البلاد فإنه يعمل لصالح الكويت بكل ما أوتي من قوة، الأمر الذي يجعل العراق أمام اختبار صعب يبين مدى قدرة مؤسساته القضائية على مقاومة التوغل الخارجي، ففي الوقت الذي تتقاتل فيه الدول على شبر من أراضيها، تستغل الحكومة التنفيذية المتمثلة برئيسي الجمهورية والوزراء وعدد من المسؤولين والسياسيين سلطاتهم لإرضاء الكويت على حساب العراق وشعبه، ويستخدمون الممرات العراقية كورقة مساومة، ويُدفعون القضاء العراقي إلى الزاوية بين الضغوط والتنازلات. فهل تنجح المحكمة الاتحادية في حماية قرارها الوطني، أم يُكتب لـ”خور عبدالله” أن يكون أولى ضحايا صفقة الخيانة السياسية والضغوط الإقليمية؟.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
تسير الحرب المستمرة بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو منعطف خطير، وسط تصاعد التحذيرات من توسع رقعة المواجهة إلى صراع إقليمي مفتوح، في حال قررت الولايات المتحدة التدخل عسكرياً بشكل مباشر.
فمع استمرار الضربات المتبادلة والتوترات المتصاعدة، تؤكد أطراف عديدة في المنطقة أن أي تورط أميركي مباشر في الحرب لن يمر دون رد واسع وعنيف من قبل طهران، قد يشعل المنطقة بأكملها.
النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، قال في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن الولايات المتحدة إذا ما دخلت بشكل مباشر على خط الحرب الجارية، فإن الرد الإيراني سيكون غير مسبوق ولن يقتصر على استهداف الكيان الصهيوني فقط بل سيطال جميع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إضافة إلى قواعدها ومصالحها العسكرية المنتشرة في أكثر من دولة.
وأوضح الموسوي أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي عدوان أميركي مباشر، مؤكداً أن القيادة الإيرانية أعدّت بنك أهداف يشمل أراضي في إقليم كردستان العراق، والأردن، وعددًا من دول الخليج، إضافة إلى القواعد الأميركية في العراق وسوريا وعموم المنطقة، ما يشير إلى أن أي مواجهة مقبلة ستكون شاملة وغير قابلة للاحتواء السريع.
ويقرأ مراقبون المشهد من زاوية خطيرة تتمثل في أن المنطقة تقف على حافة انفجار كبير حيث أن دخول الولايات المتحدة بشكل مباشر في ساحة الحرب سيقلب المعادلة رأساً على عقب، وسيحول المواجهة من صراع محدود إلى حرب إقليمية مفتوحة خاصة مع ما تمتلكه إيران من أدوات ردع قوية، من صواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة وفصائل مسلحة منتشرة في عدد من الدول تشكل جميعها شبكة جاهزة للتفعيل فور اندلاع المواجهة الكبرى.
ويتوقع محللون أن تشمل تداعيات الحرب في حال توسعها انهيار مشاريع سياسية واقتصادية كبرى في المنطقة مع احتمال تصاعد أسعار النفط إلى مستويات قياسية نتيجة التهديد المحتمل للملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز إضافة إلى تعطيل الإمدادات الحيوية للعالم، ما من شأنه إحداث أزمة طاقة عالمية.
وفي السياق ذاته، حذر خبراء استراتيجيون من أن واشنطن، رغم دعمها غير المباشر لتل أبيب تدرك حجم الخسائر التي قد تتكبدها إذا قررت التدخل المباشر، سواء على صعيد أرواح جنودها أو مصالحها الاقتصادية والعسكرية وهو ما يفسر ترددها حتى الآن في الانخراط الكامل في الحرب.
ويتوقع أن تضع الإدارة الأميركية في الحسبان مواقف الرأي العام داخل الولايات المتحدة والمخاوف من تكرار سيناريوهات الانزلاق إلى حروب مكلفة وطويلة الأمد في الشرق الأوسط كما حدث في العراق وأفغانستان.
وفي ظل هذا المشهد المعقد تبقى كل السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها، في وقت تزداد فيه مؤشرات التصعيد وتتقلص فرص الحل السياسي فالحرب إذا ما توسعت، لن تبقى محصورة بين الكيان وإيران، بل ستجر خلفها معظم دول المنطقة ما ينذر بزلزال سياسي وأمني غير مسبوق.
وفي حال لم يتم احتواء التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية، فإن الشرق الأوسط مقبل على مرحلة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار سيكون من الصعب الخروج منها دون خسائر جسيمة على جميع المستويات.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
بعد دعوات ترامب لإيران للـ”استسلام غير المشروط”، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء أن بلاده “لن تستسلم ولن تقبل أن يفرض عليها سلاما أو حربا”، محذرا من أن أي هجوم أمريكي على بلاده “سيكون له عواقب وخيمة”.
في رد على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الأربعاء، أن بلاده “لن تستسلم وأن أي هجوم أمريكي سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها”. ووصف خامنئي دعوة ترامب بلاده لـ”الاستسلام غير المشروط”، بأنّها “غير مقبولة”.
وأكد الزعيم الإيراني في بيان قرأه مذيع على التلفزيون الرسمي، أن “إيرانلن تقبل أن يفرض عليها سلاما أو حربا”.
وقال خامنئي “في إعلان غير مقبول، دعا الرئيس الأمريكي صراحة الإيرانيين إلى الاستسلام”، وأضاف أنّ “التهديدات لن تؤثر… على سلوك الأمة الإيرانية”.
وفي إشارة إلى تهديدات ترامب قال خامنئي إن “العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون البتة بلغة التهديد إلى هذا الشعب لأن الشعب الإيراني لن يستسلم”. وأضاف: “وليعلم الأمريكيون أن أي تدخل عسكري أمريكي سترافقه بلا ريب خسائر لا يمكن تعويضها”.
وأكد الزعيم الأعلى، الذي يتولى منصبه منذ العام 1989، أن “الأمة الإيرانية ستصمد في وجه حرب مفروضة، مثلما ستقف بقوة في وجه سلام مفروض”، مشددا على أن “هذه الأمة لن تخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت”.
فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
من المرجح أن تكون قاذفات “بي-2” الأمريكية الشبح على الخطوط الأمامية للقتال في حال قرر الرئيس دونالد ترامب مساندة إسرائيل في حربها على إيران.
لهذا، ينصب الاهتمام مؤخرا على هذه الطائرة الوحيدة القادرة على تدمير أعمق المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية المحصنة تحت الأرض وتحديدا فوردو.
ما هي قاذفات بي-2 الأمريكية؟ ما هي قدراتها؟ وهل تستطيع القضاء على أحلام إيران النووية؟ أسئلة وتكهنات أخرى تطرح بكثافة مؤخرا في ظل اللهجة العدائية لترامب حيالالجمهورية الإسلامية.
إذ إن هذه الطائرات الحربية قادرة على لعب دور محوري وحتى حاسم لو قررت الولايات المتحدة الانخراط مباشرة الحرب التي تشنها إسرائيل علىإيران منذ 13 يونيو/حزيران.
في هذا السياق، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الأربعاء إن قواته مستعدة لتنفيذ أي قرار يتخذه ترامب بشأن إيران، مضيفا أنه كان ينبغي لطهران أن تستجيب لدعوات إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي قبل بدء الضربات الإسرائيلية.
منشأة فوردو تحت رحمة قاذفة “بي-2″؟
ولعل سبب السعي والإلحاح الإسرائيلي وراء التدخل الأمريكي بمواجهة إيران هو مسألة واحدة: فوردو. تقع هذه المنشأة النووية على بعد 150 كيلومترا جنوب طهران، وهي مدفونة كلية في أعماق الأرض وبمنطقة جبلية.
لفهم القلق الإسرائيلي بخصوص هذه المنشأة، قال معهد دراسات الحرب في تقرير إن تل أبيب “إذا لم تجعل محطة فوردو لتخصيب الوقود غير صالحة للعمل، فستكون إيران قادرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع تسعة أسلحة نووية بحلول نهاية الشهر الأول، باستخدام مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة”.
زادت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الخميس الطين بلة، حيث قالت إن إيران قادرة على صنع قنبلة نووية “خلال أسبوعين”. مضيفة بأن طهران “لديها كل ما تحتاج إليه للتوصل إلى سلاح نووي. كل ما يحتاجون إليه (الإيرانيون) هو قرار من المرشد الأعلى [ آية الله علي خامنئي] للقيام بذلك، وسيستغرق إنجاز صنع ذاك السلاح أسبوعين”.
في المقابل، سخرت إيران من الإدارة الأمريكية وأعلنت مساء نفس اليوم عن نقل المواد النووية المخصبة إلى “مكان آمن”. وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للحرس الثوري الجنرال محسن رضائي في كلمة متلفزة: “قصفت إسرائيل نطنز وأصفهان وخندب وآراك، لكن تم إجلاؤها [المواد النووية] بالفعل”. مضيفا: “تم نقل جميع المواد إلى مكان آمن”.
في الواقع، وإدراكا منها بأنها غير قادرة على تدمير منشأة مثل فوردو، التي تقع على عمق كبير تحت الأرض (ما بين 80 و90 مترا) وهي جد حيوية للبرنامج النووي الإيراني، تطالب الدولة العبرية من واشنطن إنجاز المهمة غير المستحيلة تماما بالنسبة إلى طائرات نورثروب غرومان “بي-2” سبيرت، لكن العصية (صممت قنبلة جي-بي-يو-57 لاختراق عمق 61 مترا قبل أن تنفجر).
ما هي قدرات قاذفة “بي-2″؟
تعد قاذفة “بي-2” سبيريت متعددة الأدوار، حسب الموقع الرسمي للقوات الجوية الأمريكية، قادرة على إطلاق ذخائر تقليدية ونووية. تتميز بمرونة الاختراق وتمنحها خصائصها الشبحية قدرة على اختراق أكثر الدفاعات تطورا وتهديد المواقع الأكثر تحصينا. أبرز خصائصها:
الوظيفة الرئيسية: قاذفة ثقيلة متعددة الأدوار.
المحرك: أربع محركات من طراز جنرال إلكتريك F118-GE-100.
قوة الدفع: 17,300 رطل لكل محرك أكثر من 7 آلاف كلغ.
التكلفة: حوالي 1,157 مليار دولار أمريكي (أسعار 1998)، حاليا: 2,1 مليار دولار، مما يجعلها أغلى طائرة عسكرية على الإطلاق حسب رويترز.
التشغيل في أبريل/نيسان 1997.
وإضافة إلى دقتها، “تملك الولايات المتحدة قنابل قوية للغاية مصممة خصيصا لتدمير المنشآت المحصنة تحت الأرض، مثل فوردو، لا تملكها إسرائيل. حمولة، بكل بساطة، لا يمكن أن نقلها سوى على متن قاذفات بي-2″، حسبما أوضح سيم تاك محلل عسكري.
وتسمح حمولتها التي تزيد عن 18 ألف كلغ لها بنقل ترسانة واسعة من الأسلحة التقليدية والنووية. كما صممت مخازن الأسلحة الداخلية للقاذفة تحديدا للحفاظ على خصائص التخفي مع استيعاب حمولات كبيرة يمكن أن تشمل قنبلتين من طراز جي.بي.يو-57 إيه/بي (موب) الخارق للتحصينات ودقيق التوجيه. تزن القنبلة الواحدة 30 ألف رطل ما يعادل أكثر من 13 ألف كلغ.
وتعتبر قاذفة “بي-2” سبيريت جوهرية في الثالوث النووي الأمريكي خصوصا لقدرتها على حمل أسلحة نووية استراتيجية بدقة وقدرة منقطعة النظير. يمكنها حمل قرابة 16 قنبلة نووية من طراز بي-83.
كما أن هناك ميزتين رئيسيتين تجعلان قاذفة “بي-2” بمثابة المرشح المثالي لا بل الوحيد لإنجاز هذه المهمة: تدمير منشأة فوردو. أولا: هي من الطائرات الحربية النادرة في الأسطول الجوي الأمريكي القادرة على حمل هذه القنابل الضخمة عالية الاختراق والتي يبلغ وزنها 13,600 كلغ. في هذا السياق، يقول إيان هوروود مؤرخ متخصص في الشؤون العسكرية الأمريكية بجامعة سانت جون في يورك ببريطانيا: “حتى نكون دقيقين، لدى قاذفة “بي-2″ متسع يكفي لنقل حتى اثنتين منها [القنابل الخارقة للتحصينات]”.
نظريا، يمكن لقاذفات أخرى مثل القاذفة الشهيرة “بي-52” إتمام هذا النوع من المهام. لكن “الأمريكيين لا يفكرون بإرسال مثل هذه الطائرة التي يمكن رصدها بسهولة”، بحسب فرانك ليدويدج متخصص في المسائل العسكرية بجامعة بورتسموث في بريطانيا. على النقيض، تملك “بي-2” ميزة هامة إضافية حيث إنها “على الأرجح قاذفة قنابل شبحية، الأكثر قدرة على التخفي في الأسطول الجوي الأمريكي”، يؤكد هوروود.
من رادعة نووية إلى قاذفة قنابل عملاقة
لا تنفك الولايات المتحدة تعزز قدرة هذه القاذفة “التي بدأت تصبح قديمة” على التخفي عن الرادارات لدرجة تجعلها شبه خفية، وفق ما يشير هوروود. إلا أنها “بدأت تفقد بريقها”، قفقد دخلت القاذفة “بي-2” الخدمة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وصُممت لتكون القاذفة الأطول مدىً في سلاح الجو الأمريكي. يوضح إيان هوروود أيضا: “كان من المفترض أن تكون جزءا من الردع النووي، وأن تكون القاذفة الوحيدة القادرة على الوصول إلى الاتحاد السوفياتي انطلاقا من الولايات المتحدة لإسقاط قنابلها”.
غير أنها لم تستخدم لأول مرة سوى بعد انتهاء الحرب الباردة. في هذا الصدد، أوضح فرانك ليدويدج: “تعود مهمتها الأولى إلى حرب كوسوفو عام 1999. حيث حققت الرقم القياسي لأطول عملية جوية من حيث المسافة، لأنها انطلقت من الولايات المتحدة لقصف يوغوسلافيا سابقا”.
يضيف ليدويدج: “لاحقا، تم نشر هذه القاذفة خلال معظم النزاعات التي شاركت فيها الولايات المتحدة، سواء في ليبيا، في العراق وأيضا في أفغانستان”. ومن ثم، يمكن اعتبارها كواحدة من أثمن رؤوس حربة القوة الجوية الأمريكية، على الرغم من عددها القليل: 19 قاذفة فقط. كما يقول هذا الخبير إنه ومع مرور الوقت “أصبحت قاذفة بي-2 بمثابة الطائرة الأيقونة التي تقحمها الولايات المتحدة في مسرح العمليات لإظهار عزيمتها”.
على أي حال، باتت هذه القاذفة التي اكتسبت سمعة مرموقة في الأجواء، رادعا حقيقيا تُمكِن للدبلوماسية الأمريكية المراهنة عليه. يشرح جاستن برونك كبير المحللين المتخصصين في قضايا الطيران العسكري بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI): “حين يتم نشرها في قواعد خارج الولايات المتحدة، يكون ذلك بمثابة الإشارة، أو حتى التحذير. مثلا، تم إرسال ست قاذفات من طراز بي-2 في أبريل/نيسان الماضي إلىالقاعدة الأمريكية في دييغوغارسيا[بالمحيط الهندي، ملاحظة المحرر]، وكان ذلك بمثابة التهديد للحوثيين في اليمن”.
قاعدة دييغو غارسيا.. ما أهميتها في أي ضربة على إيران؟
يعد ذلك من العوامل الرئيسية التي تشرح أسباب تجدد الاهتمام بأي مؤشر على تحرك أو نشاط عسكري أمريكي في قاعدة دييغو غارسيامنذ بدء الحرب بين إيران وإسرائيل.
فعلى الرغم من أن قاذفات “بي-2” لم تظهر مجددا في الجزيرة لحد الساعة، لكن هذا لن يمنع من احتمال استخدامها لقصف منشأة فوردو. يشرح سيم تاك: “هي قاذفات عابرة للقارات قادرة على الإقلاع من قاعدتها الرئيسية في ميسوري لضرب أي نقطة في العالم”.
بالرغم من ذلك، قد يكون مفيدا أن تقلع من أقرب موقع ممكن إلى إيران لأسباب تشغيلية ولوجستية، وهنا تكمن أهمية قاعدة دييغو غارسيا. في الحقيقة، “ستستغرق أية مهمة تنطلق من ميسوري أكثر من 12 ساعة طيران، وربما يجب إنجازها في الليل لأسباب أمنية، فيما يمكن لقاذفة بي-2 الوصول إلى إيران في ظرف أربع أو خمس ساعات من دييغو غارسيا”، حسب سيم تاك.
هذا الفرق في مسار القاذفة ونقطة انطلاقها يشكل عاملا حاسما في العمليات التي يكون فيها الوقت جوهريا. يقول إيان هوروود في هذا الإطار: “ينبغي أن تُرافق هذه القاذفات عدة طائرات للإرضاع الجوي [للتزود بالوقود جوا] في حالة رحلة بمثل هذه المسافة، وبالتالي فمن الناحية اللوجستية هذا أكثر تعقيدا لإنجازها عكس شن العملية من دييغو غارسيا”.
من جانبه، يقول جاستن برونك: “تسمح قاعدة دييغو غارسيا للجيش الأمريكي بتنفيذ سلسلة طلعات لقاذفات بي-2 لضرب إيران بسرعة وسهولة أكبر، بالمقارنة مع الطيران ذهابا وإيابا من وإلى قاعدة وايتمان الجوية في ميسوري”.
على الرغم من ذلك، تطرح هذه الجزيرة إشكالية، إذ إن كافة الأنظار موجهة نحوها. يعني ذلك أن بإمكان إيران أن ترصد قاذفات “بي-2” الشبحية بمجرد وصولها إلى دييغو غارسيا. لا يُمثل ذلك حسب سيم تاك مشكلة كبيرة لسلامة المهمات الجوية الأمريكية المحتملة في إيران، “لأن الإسرائيليين دمروا أصلا أغلب الدفاعات الجوية الإيرانية”. لكن الإيرانيين قد يستغلون الأمر لتحريك العناصر القابلة للنقل من البرنامج النووي الموجودة في فوردو، وإخفائها بعيدا عن البنية التحتية الحيوية، التي قد تكون هدفا لأي قصف محتمل.
المصدر / فرانس 24
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
كشفت بيانات موقع “فلايت رادار” المتخصص في تتبع الرحلات أن طائرة “يوم القيامة” الأميركية “E-4B”، المخصصة لحماية الرئيس الأميركي ووزير الدفاع، في حالة حدوث حرب نووية، قامت برحلة غير متوقعة إلى واشنطن في وقت يدرس فيه دونالد ترامب قرار الهجوم على إيران.
وأظهرت بيانات أن “طائرة يوم القيامة” قامت برحلة إلى قاعدة أندروز المشتركة في واشنطن، مساء الثلاثاء، سالكة مسارا طويل ومتعرجا نحو العاصمة الأميركية.
وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن الطائرة غادرت مدينة بوسير في ولاية لويزيانا الثلاثاء، وهبطت في ولاية ماريلاند عند الساعة العاشرة.
وأوضح المصدر أن بعض المراقبين اعتبروا أن هذه المهمة قد تكون مرتبطة بزيادة التدابير الأمنية الرئاسية، في ظل تصاعد التوتر بينإيران وإسرائيل.
وتابع أنالولايات المتحدة تمتلك أسطولا مكونا من أربع طائرات من طراز E-4B، تجري رحلات منتظمة على مدار العام للحفاظ على الجاهزية العسكرية.
وتعمل هذه الطائرة كمركز جوي للقيادة يستعمله الرئيس ووزير الدفاع ورؤساء هيئة الأركان المشتركة لضمان السيطرة والتواصل في حالة الطوارئ.
ويمكن لهذه الطائرة، المصممة لاستخدامها في حالةالحروب، أن تحمل طاقما يصل إلى 112 شخصا، ولديها القدرة على التحليق لمسافة تتجاوز 7000 ميل.
وأشار تقرير “نيويورك بوست” إلى أن هذه الطائرة تتمتع بقدرات فريدة لا تتوفر في أي طائرة أخرى، إذ تستطيع مقاومةالانفجارات النووية، والهجمات السيبرانية، والآثار الكهرومغناطيسية، وهي مجهزة لإطلاقالصواريخ.
وتحتوي على 67 طبقا هوائيا يمكنها من التواصل مع أي شخص في أي مكان، كما أنها مجهزة بدروع حرارية ونووية.
وتأتي هذه التطورات في خضم تواصل الحرب بين إيران وإسرائيل، رغم دعوة ترامب إيران إلى “الاستسلام غير المشروط”، مهددا بقصف منشآت البرنامج النووي الإيراني.
إلا أن طهران متمسكة بحقها في الدفاع عن نفسها، رافضة التفاوض والسلام تحت الضغط.
المصدر / ترجمات ابو ظبي
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
منذ فجر الجمعة الماضي، تعيش المنطقة بأسرها استنفاراً واسعاً، وسط ترقّب لما ستؤول إليه المواجهة غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران.
وازدادت الدعوات لتغيير النظام، فالرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أراد في اليوم الأول الإبقاء على فرصة المفاوضات النووية مع إيران، بات اليوم يطالب طهران بالاستسلام غير المشروط، في حين أعلنت إسرائيل أنّ إسقاط النظام نتيجة طبيعية لهذه الحرب، مهددة باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.
ولدى كثير من الإيرانيين خبرة شخصية في فرض الولايات المتحدة تغييراً للنظام في بلادهم. ويعيد هذا التقرير الذي أعدته شبكة «سي إن إن» سرد ما حدث:
حقول النفط
في عام 1953، ساعدت الولايات المتحدة في تنظيم انقلاب للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطياً محمد مصدق.
كان قد تعهد بتأميم حقول النفط في البلاد – وهي خطوة عدّتها الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ضربة موجعة؛ نظراً لاعتمادهما على نفط الشرق الأوسط.
كان هدف الانقلاب دعم محمد رضا بهلوي، شاه إيران، ليحكم ملكاً لإيران، وتعيين رئيس وزراء جديد، الجنرال فضل الله زاهدي.
الانقلاب
قبل الانقلاب، ساعدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، إلى جانب جهاز المخابرات البريطاني (SIS)، في تأجيج الحماس المناهض لمصدق باستخدام الدعاية.
في عام 1953، ساعدت وكالة المخابرات المركزية وجهاز المخابرات البريطاني في جمع القوات الموالية للشاه وتنظيم احتجاجات واسعة ضد مصدق، والتي سرعان ما انضم إليها الجيش.
الأموال الأميركية
أظهرت الوثائق أن وكالة المخابرات المركزية، لتوفير بعض الاستقرار لزاهدي، رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وفرت سراً 5 ملايين دولار في غضون يومين من توليه السلطة.
اعتراف أميركي
في عام 2013، نُشرت وثائق رُفعت عنها السرية لوكالة المخابرات المركزية، مؤكدةً تورط الوكالة لأول مرة. لكن الدور الأميركي كان معروفاً: فقد أقرّ الرئيس السابق باراك أوباما بتورط بلاده في انقلاب عام 2009.
جاءت هذه الخطوة بنتائج عكسية
فبعد الإطاحة بمصدق، عززت الولايات المتحدة دعمها لبهلوي ليحكم البلاد شاهاً. استاء الإيرانيون من التدخل الأجنبي؛ ما أجج المشاعر المعادية لأميركا في البلاد لعقود.
الثورة
أصبح الشاه حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة. ولكن في أواخر سبعينات القرن الماضي، خرج ملايين الإيرانيين إلى الشوارع ضد نظامه، الذي عدّوه فاسداً وغير شرعي. عارض المتظاهرون العلمانيون استبداديته، بينما عارض المتظاهرون ذوو الخلفية الدينية أجندته التحديثية.
أُطيح بالشاه في الثورة عام 1979، التي أنهت النظام الملكي المدعوم من الغرب في البلاد، ومهدت الطريق لبداية حكم رجال الدين.
المصدر/ الشرق الاوسط
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، كشفت مصادر مطلعة تفاصيل حملة سرية إسرائيلية واسعة النطاق داخل إيران، شملت هواتف مخترقة، عملاء متخفين، وأنظمة أسلحة مصغرة، وذلك قبل الهجوم الجوي الإسرائيلي الأخير الذي أثار صدمة واسعة في طهران. وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز».
بدأت الحملة قبل أشهر، حينما تلقى مسؤول إسرائيلي في أوروبا طلباً من جهة استخباراتية لتطوير هاتف يبدو على جهاز آندرويد بسيط، لكنه قادر على إرسال بيانات مشفرة تحاكي حركة وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت ذاته تقريباً، تلقى مجند احتياطي يعمل في شركة صحية ناشئة اتصالاً من الوحدة 9900، وهي فرقة صغيرة من الجيش الإسرائيلي مختصة بتحليل مجموعات ضخمة من البيانات. وهل يمكنه تعديل خوارزمية عمل عليها خلال خدمته العسكرية بحيث يتمكن خادم مخصص من تصفية صور الأقمار الاصطناعية لشاحنات الوقود، وتمييز تلك التي تحمل البنزين عن التي تحمل وقود الصواريخ؟
لم يُخبر أي منهما بالتفصيل. وكيف أثرت جهودهما في الهجوم الجوي الإسرائيلي الأخير على إيران الأسبوع الماضي، الذي صدم البلاد بدقته وعمقه. حيث تم اغتيال أكثر من 12 رئيساً أمنياً وعالماً نووياً تقريباً في الوقت نفسه؛ ودُمّرت منظومات الدفاع الجوي بالكامل قبل أن تتمكن من إطلاق أي صواريخ اعتراضية؛ كما تم تحديد وتدمير عدد كبير من مواقع إطلاق الصواريخ.
الهدف، كما قال المطلعون، كان إنشاء قاعدة ضخمة من الأهداف يمكن استهدافها في الساعات الأولى من العملية العسكرية. وصفها أحدهم بأنها النسخة الإسرائيلية من الصدمة والرعب، وقال آخر إنها تبغي تبني الجرأة.
الحملة، التي وصفتها مصادر إسرائيلية بأنها نتاج سنوات من التخطيط والاستثمار بملايين الدولارات، جمعت بين الذراع الاستخباراتية العسكرية «أمان» والمخابرات الخارجية «الموساد»، مستخدمة موارد متقدمة من أقمار اصطناعية تجارية، ومخابرات بشرية، وطائرات مسيرة، وأنظمة أسلحة مصغرة مثبتة في سيارات مدنية.
في الأشهر التي سبقت الهجوم، ركزت الأجهزة الإسرائيلية على تحديد مراكز الثقل الإيرانية، مثل منشآت الطاقة النووية، ومواقع إطلاق الصواريخ الباليستية، حيث جُمعت قاعدة بيانات دقيقة للأهداف المحتملة.
كما تمكنت وحدة تقنية عسكرية من تتبع حركة حسن نصر الله، زعيم «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران، بدقة متناهية، ما يعكس تطوراً تكنولوجياً لافتاً في قدرات المخابرات الإسرائيلية.
ورغم دقة الضربة ونجاحها في تعطيل أنظمة الدفاع الجوي واغتيال مسؤولين رفيعي المستوى، فإن الهدف الاستراتيجي الأكبر، المتمثل في تدمير البرامج النووية والصاروخية الإيرانية أو إضعاف النظام إلى حد الانهيار، لم يتحقق بعد.
داخل إيران، أثار الهجوم الذعر في أوساط الأجهزة الأمنية، ودفعت السلطات إلى تحذير قادتها من استخدام الهواتف الجوالة، وطلبت من جواسيس إسرائيل الاستسلام مقابل العفو. لكن الخبراء الإسرائيليين يشيرون إلى أن هذه الإجراءات لا تغير واقع السيطرة الاستخباراتية الإسرائيلية المتفوقة.
ومن جهة أخرى، تواصل القوات الجوية الإسرائيلية عملياتها داخل الأجواء الإيرانية، مسيطرة سيطرة شبه كاملة على المجال الجوي، رغم فقدان طائرة استطلاع واحدة.
وفي الوقت الذي تقف فيه إيران عاجزة عن تنفيذ هجمات مؤثرة داخل إسرائيل، نفذ «الموساد» سلسلة اغتيالات جريئة لعلماء نوويين وقيادات محسوبة على النظام الإيراني، استخدم خلالها تقنيات حديثة، مثل مدافع عن بعد، وطائرات مسيرة هجومية.
وقد اعتبر مسؤول دفاعي أميركي سابق هذه الحملة إنجازاً استثنائياً في تاريخ الحروب الحديثة، مؤكداً أن إسرائيل حققت اختراقاً استخباراتياً غير مسبوق يعكس مستوى متقدماً من التنسيق والسيطرة.
وتأتي هذه العمليات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الغطرسة التي قد تصاحب هذا النجاح الأمني، وسط تحذيرات من احتمال استهانة إسرائيل بالتهديدات القادمة، على غرار فشلها في توقع هجوم «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
بصورة عامة، تؤكد هذه الحملة السرية على مكانة إيران بوصفها أولوية قصوى في السياسات الأمنية الإسرائيلية التي تستثمر كل قدراتها الاستخباراتية والعسكرية لمواجهتها، في مواجهة إقليمية شديدة التعقيد، والتوتر.
المصدر / الشرق الاوسط
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
وجهت فصائل المقاومة تحذيرا مباشرا إلى الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن أي عدوان تشنه واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقابل برد ناري واسع النطاق، يشمل استهداف القواعد والسفن الأميركية في المنطقة.
وحذّر نواب ومحللون سياسيون من مغبة تدخل الولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر في الحرب الجارية بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين أن هذا التدخل قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، ويُشعل مواجهة شاملة مع فصائل المقاومة، لا سيما في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وقال عضو تحالف الفتح، علي حسين، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الكيان الصهيوني يسعى من خلال الولايات المتحدة إلى زج العراق في ساحة الصراع، والضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ موقف داعم للعدوان”، مشددًا على أن “العراق اختار الحياد والحفاظ على السلم، إلا أن فصائل المقاومة لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا تطور التصعيد إلى عدوان مباشر”.
وأضاف حسين أن “المقاومة العراقية، التي تعتبر جزءاً من محور المقاومة، ترى في الكيان الصهيوني عدوها الأول، ولن تتوانى عن الرد على أي عدوان أو تدخل أميركي مباشر في الحرب”.
من جهته، أشار المحلل السياسي إبراهيم السراج إلى أن “الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 50 ألف جندي في المنطقة موزعين على قواعد عسكرية، أبرزها عين الأسد وحرير في العراق، بالإضافة إلى قواعد في قطر والبحرين”، لافتًا إلى أن “هناك معارضة داخل الكونغرس الأميركي لأي تدخل مباشر في الحرب، إلا أن دعم واشنطن العسكري والاستخباري للكيان الصهيوني متواصل”.
وأكد السراج أن “المقاومة قد فوضت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإدارة ملف إخراج القوات الأميركية، إلا أن تدخل أميركي مباشر في الحرب سيُفسر كعدوان واضح يستوجب الرد من قبل فصائل المقاومة داخل العراق وخارجه”.
وفي السياق، شدد الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، الحاج أبو حسين الحميداوي، في بيان تلقته /المعلومة/، على أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تحتاج إلى دعم عسكري من أحد، وتمتلك الإمكانات الكافية لردع الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن “أي تدخل أميركي في الحرب سيواجه برد حاسم من الكتائب، التي تراقب تحركات القوات الأميركية عن كثب”.
ودعا الحميداوي الحكومة العراقية والإطار التنسيقي إلى اتخاذ “موقف وطني شجاع”، من خلال إغلاق السفارة الأميركية في بغداد وطرد قوات الاحتلال الأميركي من العراق فورًا، لمنع امتداد نار الحرب إلى الأراضي العراقية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات