الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
د .مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
د .مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، قال بشأن عملية الراية المزيفة في إقليم كردستان العراق: “على أصدقائنا الكرد أن يكونوا يقظين”.
وأشار عراقجي قائلاً: “لا شيء يبرر الهجوم الطائش على مكتب رئيس الوزراء بارزاني. يجب على أصدقائنا الكرد أن يكونوا يقظين أمام حيل الراية المزيفة التي تُصمم بهدف خلق الخلافات بين الجيران”.
وأضاف: “لقد دعمنا أصدقاءنا الكرد في مواجهة صدام وداعش، ونحن ممتنون للأمن الذي يوفرونه على حدودنا”.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
أكد النائب عباس حيال، يوم السبت، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة يجب أن يسبقه إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، مبينا أن بقاء القوات الأجنبية يشكل تهديدا للسيادة الوطنية.
وقال حيال , إن “تسليم سلاح المقاومة لا يمكن طرحه في ظل استمرار وجود القوات الأجنبية داخل العراق”، مشددا على أن “الأولوية يجب أن تكون لإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية”.
وأضاف أن “حماية السيادة العراقية تتطلب إخراج القوات الأجنبية كافة وبعدها يمكن مناقشة ملف السلاح ضمن إطار وطني يضمن أمن العراق ويحفظ حقوق شعبه”.
واشار حيال الى أن “أي خطوات تتعلق بالسلاح يجب ألا تتم بمعزل عن التهديدات والتحديات التي تواجه البلاد”.
المصدر / قناة الموقف الفضائية
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
أكد النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة العراقية تمثل قوى وطنية دافعت ببسالة عن أرض العراق ومقدساته، وقدمت في سبيل ذلك العديد من الشهداء والجرحى، مشدداً على أنه لا يمكن وصفها بالأوصاف التي يطلقها مسؤولون أميركيون وصهاينة وخليجيون.
وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة لا تحتاج إلى حوار لإقناع فصائل المقاومة بأنها عراقية, حيث أن ذلك كان واضحاً للجميع خلال حقبة تنظيم داعش، عندما كان موقف المقاومة واضحاً في محاربة الإرهاب وصد الخطر عن العراقيين، سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب”.
وأضاف أن “أي حوار بشأن تنظيم السلاح يجب أن يجري وفق محددات وشروط ثابتة، في مقدمتها إخراج القوات الأجنبية، الأميركية والتركية وغيرها بشكل تام ونهائي، وألا يكون لها أي تدخل في المجالات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية داخل العراق”.
وأشار الشبكي إلى أن “دوافع تسليم السلاح لم تنطلق من الداخل العراقي إطلاقاً، بل جاءت نتيجة ضغوط أميركية”، مبيناً أن “الجانب الأميركي ساوم العراق بشكل علني بشأن سلاح المقاومة مقابل دخول الشركات الأميركية ودعم العراق اقتصادياً”.
ولفت الى أن “الحكومة مطالبة بوضع برنامج واضح ومدروس لما يسمى بحصر السلاح، بعيداً عن الأسلوب العبثي أو لغة التهديد والوعيد”، داعياً إلى “تشكيل لجان مشتركة تضم عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولا سيما الأمنية منها، وبمشاركة هيئة الحشد الشعبي، للوقوف على مدى إمكانية تسليم السلاح ومدى الحاجة إلى ذلك”.
وتساءل الشبكي الى أنه “في حال تسليم سلاح المقاومة، فإلى أي جهة سيسلَم, وما الآلية التي ستعتمد في ذلك, وما الضمانات التي ستحمي الفصائل من أي اعتداء أميركي أو صهيوني بعد تسليم سلاحها”، مشدداً على أن “هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة قبل المضي بأي خطوات تتعلق بتنظيم السلاح”.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء أن قاليباف صرح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الشورى الإسلامي التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، قائلاً: نفتتح اليوم الجلسة العلنية الرسمية رقم 180 لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الثانية عشرة، في ظل غياب الإمام الشهيد آية الله العظمي السيد علي خامنئي (رض).
وأضاف: إن العدو الأمريكي-الصهيوني الإرهابي، وانطلاقاً من طبيعته الاستكبارية وبسبب سوء حساباته، شنَّ هجوماً على وطننا العزيز إيران بهدف إسقاط النظام المقدس للجمهورية الإسلامية. إلا أن الشعب الإيراني، الذي نهض بفضل توجيهات قائدي الثورة الإسلامية على مدار 48 عاماً وبالعناية الإلهية، وقف متماسكاً وشجاعاً في مواجهة هذه الجريمة التي تعد ضد الإنسانية. وفي المقابل، وجهت القوات المسلحة الباسلة، عبر تخطيط عملياتي ذكي وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، ضربة موجعة للعدو المدجج بالسلاح، مما دفع العالم أجمع للاعتراف بانتصار إيران العزيزة والمستقلة.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن” التكامل بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية، وبدعم الشعب الإيراني وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، حوّل هذا الانتصار العظيم إلى وثيقة تثبت هزيمة الولايات المتحدة قانونياً وسياسياً، وهو ما تجسد في “مذكرة تفاهم إسلام آباد”، التي أثارت ارتياح اصدقاء الجمهورية الإسلامية وغضب أعدائها.”
العدو ينقض مذكرة تفاهم إنهاء الحرب بدافع اليأس
وتابع قاليباف في كلمته: كما توقعنا، فإن العدو الذي قبل مذكرة تفاهم إنهاء الحرب بدافع اليأس، سرعان ما نكث التزاماته، في محاولة لتعويض هزيمته السياسية الثقيلة. ولذلك، آن الأوان مجدداً ليتكامل الميدان العسكري مع المسار الدبلوماسي، وتوجيه رد عملي على خرق العدو لتعهداته، وإثبات أن الشعب الإيراني، بوحدته وشجاعته وعقلانيته، لن يتردد قيد أنملة في الدفاع عن حقوقه.
وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن “إيران تعمل اليوم، انطلاقاً من مسؤوليتها في تنفيذ الشروط والتدابير التي حددها قائد الثورة الإسلامية، ومن خلال توظيف “قوة المنطق ومنطق القوة”، وبالتنسيق الوثيق بين المسارين الدبلوماسي والعسكري، على إرغام الولايات المتحدة الواهمة على دفع حقوق الشعب الإيراني”.
وشدد قاليباف قائلاً: أقولها بوضوح: ما لم تُنفذ التزامات الولايات المتحدة الواردة في مذكرة التفاهم، بما في ذلك رفع الحصار، والإفراج عن الأموال المجمدة، ورفع العقوبات النفطية، وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، وسائر الشروط التي تعهدت بها واشنطن، فإن مضيق هرمز لن يُفتح.
وأضاف: من الضروري التأكيد على أن الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم لرفع الحصار ووقف إطلاق النار قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز الصمود الاقتصادي وإعادة بناء القدرات الدفاعية الإيرانية؛ وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة، بما يتناسب مع تحركات العدو واعتداءاته، لإلحاق هزيمة أشد به من ذي قبل.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان اللواء إيزدي، القى كلمة في مراسم إحياء الأربعين لقائد الثورة الاسلامية الشهيد (قدس) في بجنورد (شمال شرق البلاد)، اليوم الثلاثاء، اشار فيها إلى الأسس الفكرية للثورة الإسلامية، قائلا: “إن الثورة الإسلامية، على عكس مسار الكفر الذي يقود الإنسان إلى الدمار ويجعل استغلال الإنسان محور حكمه، تتبنى رؤية روحانية للكون والإنسان، وتسعى إلى إحياء فطرة البشر الباحثة عن الحق”.
وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري أن الثورة الإسلامية قدّمت للبشرية طريق الشهادة والصمود والمقاومة، وقال: “دخل العدو الميدان بتصميم سيناريو الإطاحة والتقسيم، لكنه فشل في جميع الساحات، ولم يتمكن من الوصول إلى الصناعة النووية الإيرانية”.
وأشار اللواء إيزدي إلى مكانة ثقافة الشهادة في الثورة الإسلامية، قائلاً: “قدّمت الثورة الإسلامية طريق الشهادة للبشرية، وقام القائد الشهيد للثورة بكشف هذا النهج المشرق وإحيائه”.
وأضاف: “كان القائد الشهيد شخصية لا تلتفت إلى زخارف الدنيا، وحكيماً بارزاً في العالم الإسلامي”، مؤكداً: “سنواصل بقوة مسار النووي والعلم والتقدم في البلاد، وبفضل الله، فالنصر هو من عند الله”.
وشدد على استمرار مسار النصر لجبهة المقاومة، قائلاً: “حقق مجاهدو الإسلام النصر والعظمة في جميع الجبهات، وهذا المسير المشرق للنصر سيتواصل”.
سرّ انتصار الثورة؛ الإيمان بالله والثقة بالشعب
واعتبر اللواء إيزدي الإيمان بالهدف والاعتماد على الشعب من أهم عوامل انتصار الثورة الإسلامية، موضحاً: “كان قائدنا الشهيد يمتلك إيماناً عميقاً بهدف النضال والصمود في وجه العدو، وكان قائد الثورة يثق بالشعب وقدراته، وهذا الإيمان كان الأساس للانتصار في مختلف الجبهات”.
وأضاف: “كان الدفاع المقدس الذي استمر ثماني سنوات ميداناً رأينا فيه بوضوح يد القدرة الإلهية، وهذا المسار سار بالتوكل على الله والثقة بقوة الشعب”.
وتابع نائب القائد العام: “على مدى 47 عاماً الماضية، كانت نظرية الاعتماد على الشعب والاستفادة من القدرات الداخلية أحد العوامل الرئيسية لنجاح الجمهورية الإسلامية وانتصارها في مختلف المجالات”.
العدو دخل الميدان بخطة الإطاحة والتقسيم
وأشار اللواء إيزدي إلى تصميم العدو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: “دخل العدو الميدان بخطة محكمة للإطاحة والتقسيم، بل صمم نماذج مثل ‘فنزويلا’ لإيران، لكنه فشل في تحقيق أهدافه”.
وندد بسياسات أميركا، وأضاف: “فشل العدو في مختلف الساحات ولم يتمكن من الوصول إلى الصناعة النووية الإيرانية. لقد انتصرنا بقيادة القائد الشهيد للثورة، وسنواصل هذا المسار بالنصر بالتوكل على الله والشعب وقدرات البلاد”.
استشراف قائد الثورة هو الركيزة الأساسية للقوة الدفاعية لإيران
وأشار إيزدي إلى دور استشراف قادة الثورة في تشكيل القدرة الدفاعية للبلاد، قائلاً: “في مختلف السنوات، شهدت بوضوح الاستشراف الدقيق والاستراتيجي للقائد الشهيد، وهذه الرؤية هي التي رسمت مسار تقدم البلاد في العديد من المجالات”.
وأضاف: “إذا كانت القوة الجوفضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم قادرة على الصمود أمام واحدة من أعظم القوى العسكرية في العالم، فإن هذه القدرة هي نتيجة دراية واستشراف واستثمار استراتيجي من قبل القائد الشهيد للثورة”.
وأشار نائب القائد العام إلى التطورات الأخيرة، قائلاً: “لقد حدث أمر عظيم، ويشعر عشاق الجمهورية الإسلامية اليوم بالبهجة والاعتزاز؛ لأن الجميع رأوا بأم أعينهم أفول أميركا”.
واختتم إيزدي قائلاً: “إن الفتوحات والإنجازات التي تحققت للثورة الإسلامية في السنوات الماضية هي ثمن جهاد وصمود وصبر ومقاومة الشعب الإيراني، وهذا المسار سيستمر بهذه الروح”.
التوكل على الله والثقة بالشعب هما مفتاح إحباط مؤامرات العدو
وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري أن التوكل على الله والثقة بالشعب كانا مفتاح حل المشاكل وإحباط تكتيكات الأعداء، وقال: “اجتازت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتماد على الله والقيادة الحكيمة المراحل الصعبة بعزة وثبات، وأفشلت الأهداف الشيطانية للأعداء”.
وأشار إلى رسالة الثورة الإسلامية، قائلاً: “رسالة هذه الثورة هي الحرية والفلاح والرفاهية للشعب؛ رسالة لا يستطيع الاستكبار تحمل انتشارها ونشرها”.
وأضاف نائب القائد العام: “لم يتوان الأعداء الخبثاء عن أي مكيدة بأهداف كالزوال والإطاحة وتقسيم إيران، والسيطرة على الموارد النفطية ومضيق هرمز، وتدمير الحضارة الإيرانية-الإسلامية، وتفكيك القوات المسلحة وجبهة المقاومة، ومحو الصناعة النووية، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتماد على الله وتوجيهات القيادة الحكيمة، تجاوزت كل هذه المراحل الصعبة”.
القوة الدفاعية لإيران؛ نتاج تدابير القائد العام للقوات المسلحة
وأشار إيزدي إلى التقدم الدفاعي والعسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: “إذا كانت القوات الجوفضائية للجمهورية الإسلامية اليوم تصمد أمام أعظم القوى العسكرية في العالم وتحقق انتصارات كبرى، فإن هذا الإنجاز هو نتاج تدابير وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة”.
وتابع مشيراً إلى التطورات العالمية: “إن التطورات الكبرى في العالم تدل على أفول القوة الأميركية، وعشاق الثورة الإسلامية في جميع أنحاء العالم يثنون على هذه الإنجازات وصمود الشعب الإيراني”.
كما خلّد نائب القائد العام للحرس الثوري ذكرى شهداء المقاومة والمقاتلين في مختلف الجبهات، قائلاً: “إن تضحيات وحدات كـ”لواء الإمام الرضا (ع)” و”لواء جواد الأئمة (ع)” والشهداء الرفيعي المقام كالشهيد نوري وقادة كاللواء محمد زاده، كان لها دور في تمهيد طريق الانتصارات”.
حضور الشعب أحبط جميع مخططات العدو
وأشار إيزدي إلى دور الشعب في التطورات الأخيرة للبلاد، قائلاً: “إن حضور الشعب الواعي ونهضته في المعركة الأخيرة، جعل جميع تكتيكات الأعداء بلا تأثير؛ بحيث لم تنتفِ مخاطر كتقسيم البلاد فحسب، بل تعزز التماسك الوطني والهيبة أكثر من أي وقت مضى”.
وأكد على قدرات القوات المسلحة الاستراتيجية، قائلاً: “السيطرة الكاملة للقوات المسلحة على مضيق هرمز كأحد الشرايين الحيوية للطاقة والصناعة والاقتصاد العالمي، إلى جانب القفزة النوعية في القدرات الصاروخية والدفاع الحديث، أوجدت ردعاً استثنائياً وأجبرت الأعداء على السلبية والحذر”.
وأضاف نائب القائد العام للحرس لثوري: “في المجال الإقليمي أيضاً، خطت جبهة المقاومة خطوات ثابتة بدعم من أهداف الثورة الإسلامية، بسيطرتها على المعابر الاستراتيجية كالبحر الأحمر ومضيق باب المندب”.
إيزدي: التماسك الوطني الإيراني تعزز في مواجهة مؤامرة التقسيم
وأشار إلى إلحاق خسائر فادحة بالقوة الجوية للعدو، قائلاً: “إن سقوط أكثر من 200 طائرة معادية، سواء كانت مسيرات أو مأهولة، أثار تساؤلات جدية في الرأي العام الأميركي، وتسبب في تزعزع الكيان الصهيوني”.
وتابع إيزدي: “استناداً إلى الإحصائيات المقدمة، فإن 80% من الشباب الأميركي يعارضون الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا يدل على أن حملات التضليل التي يقوم بها تيار الهيمنة لم تتمكن من إقناع الرأي العام بسياساتها الحربوية”.
ولاية الفقيه؛ محور اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية
وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري على ضرورة صيانة أسس اقتدار الجمهورية الإسلامية، قائلاً: “ما حقق هذه الهيبة والمكانة المتميزة للثورة الإسلامية ويحتاج إلى صيانة، هو نظام ولاية الفقيه الذي أسس عليه الإمام الخميني (ره) والزعيم الشهيد، رغم كل الضغوط، حكماً نامياً”.
واعتبر الأساس الفكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تطبيق تعاليم القرآن في ظل ولاية الفقيه، وأضاف: “تقدم الجمهورية الإسلامية اليوم نموذجاً ناجحاً ومعاصراً للعالم”.
وأشار اللواء إيزدي إلى 47 عاماً من الضغط والتهديد ضد الجمهورية الإسلامية، قائلاً: “واجه الشعب الإيراني المتقي والمنتصر خلال هذه السنوات الحصار الاقتصادي والحرب والتحركات التسليحية للجماعات المضادة للثورة على الحدود، لكن مقاتلي الإسلام تمكنوا بعزيمة وقوة من إحباط هذه التهديدات واحداً تلو الآخر”.
وختم قائلاً: “رغم كل الضغوط، فإن البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية تسير في طريق النمو والتقدم، وستواصل هذا المسار بقوة بالاستفادة من القدرات الوطنية الواسعة وتحت توجيهات قائد الثورة الإسلامية”.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
شن النائب السابق والشيخ منصور التميمي، هجوماً على مشروع استثمار القصور الرئاسية، محمّلاً الحكومة المحلية مسؤولية ما يجري.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
غارات إسرائيلية تضرب أبو الظهور في عمق النفوذ التركي شمال سوريا. لماذا جاء الاستهداف الآن، وما الرسائل التي تحملها تل أبيب إلى أنقرة ودمشق وواشنطن؟
وصلت الغارات الإسرائيلية فجر الثلاثاء إلى مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، في ضربة تكتسب أهميتها من موقعها وتوقيتها بقدر ما تكتسبها من الهدف نفسه. وطاولت 8 غارات مدرج المطار ومنشآته، وأحدثت أضراراً مادية من دون إصابات، وفق مصدر عسكري سوري. وأدانت دمشق الهجوم رسمياً، معتبرة إياه “انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، فيما التزمت إسرائيل الصمت حياله.
وجاءت الضربة بعد ساعات من زيارة وفد عسكري تركي للمطار لمعاينة أعمال تأهيل مدرجه، وفق تقارير إعلامية. ويضع هذا التوقيت العملية في قلب التنافس الإسرائيلي–التركي على شكل القوة العسكرية التي تعيد دمشق بناءها بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويختبر في الوقت نفسه قدرة واشنطن على ضبط التوتر بين حليفتيها، بعدما وصف المبعوث الأميركي توم براك الغارات بأنها “تصعيد غير ضروري”.
تنبع أهمية أبو الظهور من موقعه وحجمه. فهو ثاني أكبر قاعدة جوية في الشمال السوري بعد تفتناز، ويمتد على مساحة تقارب 16 كيلومتراً مربعاً، ويتوسط محافظات إدلب وحماة وحلب، وينفتح شرقاً باتجاه البادية. وتمنحه هذه الجغرافيا قيمة تشغيلية ولوجستية كبيرة، خصوصاً إذا أعيد تأهيل مدرجه وربطه بمشروع بناء سلاح الجو السوري.
بهذا المعنى، تستهدف الغارات قدرة عسكرية وهي في طور التشكّل. وهي تختلف عن موجة الضربات الإسرائيلية الأولى بعد سقوط النظام، التي دمرت أجزاء واسعة مما بقي من ترسانته، وتأتي ضمن مرحلة تستهدف منع ظهور قدرات جديدة بدعم تركي.
وركزت حكومة بنيامين نتنياهو بعد سقوط النظام معادلتها المعلنة على الجنوب السوري، عبر منع انتشار الجيش والمطالبة بمنطقة منزوعة السلاح. في المقابل، بقي الشمال، حيث ترسخ الحضور التركي خلال سنوات العمليات العسكرية، بعيداً نسبياً من الضربات الإسرائيلية المباشرة.
لذلك تحمل غارات أبو الظهور رسالة مختلفة. فالاستهداف وصل هذه المرة إلى منطقة تمثل عمقاً للحضور التركي في سوريا، بالتزامن مع مساهمة أنقرة في إعادة بناء قدرات دمشق العسكرية.
وسبق لإسرائيل أن استهدفت في نيسان/أبريل من العام الماضي قواعد “تي فور” وتدمر ومطار حماة، بعدما عاينتها فرق عسكرية تركية لاحتمال استخدامها ضمن اتفاق دفاعي مع دمشق. ويتكرر المشهد في أبو الظهور، لكن على مسافة أقرب من المجال التركي، بعدما تركزت الرسائل السابقة على منع امتداد النفوذ التركي من الشمال نحو وسط سوريا.
انتقلت العلاقة بين أنقرة ودمشق منذ العام الماضي إلى شراكة عسكرية معلنة. ففي آب/أغسطس 2025، وقعتا مذكرة للتدريب والاستشارات العسكرية تشمل تزويد سوريا بأنظمة تسليح ومعدات لوجستية وتدريب الجيش السوري على استخدامها. وبعدها، بدأت وحدات سورية التدريب في منشآت عسكرية تركية، والتحق طلاب ضباط سوريون بالكليات العسكرية التركية.
ضمن هذا المسار، تصبح إعادة تشغيل مطار عسكري سوري جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء الجيش وتطوير قدراته. وتأتي أعمال تأهيل أبو الظهور بعد أيام من تنفيذ القوات الجوية السورية أولى طلعاتها التدريبية فوق محافظتي إدلب وحلب منذ سقوط النظام.
وتنظر إسرائيل إلى إعادة تأهيل المطارات وما قد يرافقها من دفاعات جوية باعتبارها تهديداً لحرية عملها في الأجواء السورية، خصوصاً إذا قادت الشراكة السورية–التركية إلى شبكة قواعد قادرة على استقبال طائرات أو منظومات للرصد والدفاع.
وتزداد أهمية هذه النقطة بعدما أفادت “القناة 13” الإسرائيلية بأن البيت الأبيض رفض قبل أسابيع طلباً من تل أبيب لضرب أهداف مرتبطة بتركيا داخل سوريا. لكن الغارات على أبو الظهور أظهرت أن إسرائيل لا تزال قادرة على استهداف منشآت مرتبطة بالمشروع العسكري الذي تدعمه أنقرة، مع تجنب ضرب مواقع أو قوات تركية مباشرة.
دخلت حكومة نتنياهو المفاوضات مع دمشق بدفع من الرئيس دونالد ترامب أكثر من اقتناعها بجدوى التوصل إلى تسوية. وفي موازاة المسار التفاوضي، واصلت إسرائيل غاراتها وتوغلاتها في الجنوب، وأبقت قواتها في المواقع التي انتشرت فيها بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
في المقابل، قال الرئيس الجولاني أخيراً إن دمشق تسعى إلى اتفاق أمني وتتجنب المواجهة، وتحاول إشراك دول مؤثرة للضغط على إسرائيل من أجل تبني سياسة أكثر توازناً.
وقبل الغارات بيوم، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المبعوث الأميركي توم براك في إسطنبول، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. ويكتسب اللقاء أهمية إضافية بسبب دور براك في الوساطة بين دمشق وتل أبيب، ومساعي واشنطن إلى منع تضارب المصالح التركية والإسرائيلية في سوريا من الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
وبعد الغارات، أعرب براك عن “قلق شديد” من استهداف أبو الظهور، ووصف الضربة بأنها “تصعيد غير ضروري” لا يخدم الاستقرار الإقليمي، داعياً الأطراف إلى تغليب الحوار وتجنب مزيد من التصعيد.
ويمنح الموقف الأميركي الغارات بعداً إضافياً في المفاوضات. فإسرائيل تسعى، مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، إلى فرض خطوطها الحمراء على أي اتفاق مقبل، بدءاً من حدود انتشار الجيش السوري ومستوى تسليحه، وصولاً إلى قدراته الجوية والدفاعية وحجم الدور العسكري التركي في بنائها.
معادلة أميركية صعبة
تحاول واشنطن التوفيق بين حليفتيها عبر معادلة تسمح بدور تركي يساعد دمشق على توحيد الجيش وضبط الأرض، مع الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي وحرية حركته داخل المجال السوري. ويكشف انتقاد براك للغارات حدود قدرة واشنطن على ضبط هذه المعادلة عندما تنتقل الخلافات من التفاوض إلى الميدان.
تكشف أبو الظهور صعوبة الحفاظ على هذه المعادلة. فتعزيز تركيا قدرات الجيش السوري يثير مخاوف إسرائيلية، فيما تصيب الضربات التي تستهدف هذه القدرات بصورة غير مباشرة الشراكة العسكرية بين أنقرة ودمشق.
من هنا، تتجاوز رسائل غارات أبو الظهور مدرج المطار. فهي ترسم جزءاً من حدود القوة التي يُسمح لسوريا بإعادة بنائها، وتضع الدور التركي نفسه أمام سقف إسرائيلي واضح. وبين الاثنين، تحاول واشنطن إدارة التناقض ومنعه من التحول إلى مواجهة مباشرة، فيما تواصل إسرائيل فرض خطوطها الحمراء بالقوة.
المصدر / النهار العربي
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
أصدرت كتائب “حزب الله – العراق” بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء، حدّدت فيه شروطها للتفاوض بشأن سلاحها، مع وضع الحكومة العراقية موعد 30 أيلول/سبتمبر لتسليم سلاح الفصائل للدولة.
ولفتت إلى أن “شروط المقاومة الإسلامية للمقاربة مع أي حكومة بقصد تنظيم العمل معها بشأن سلاح الكرامة تتمثّل في الآتي:
1- الخروج الكامل والحقيقي لقوّات العدو الأميركي من الأرض والسماء العراقية، والاطمئنان إلى عدم عودتها، بالإضافة إلى تحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأميركية.
2- إخراج القوّات التركية المحتلّة لشمال العراق.
3- حل قوات البيشمركة باعتبارها المليشيات الأكثر تسليحاً وخطورة على وحدة العراق، فضلاً عن ارتباطاتها المشبوهة مع العدو الصهيوني”.
ووجّهت كتائب “حزب الله” انتقادات لرئيس الحكومة علي الزيدي، إذ أضافت في البيان: “لقد صبرنا لأكثر من مئة يوم على العنتريات الفارغة لرئيس الحكومة المكلّف الشاب علي الزبيدي؛ على أمل أن يفهم المعادلات الحاكمة للواقع الداخلي والإقليمي والدولي، وأن يستمع لنصائح السياسيين الشيبة، إلا أنّنا لم نرَ منه أي تطوّر في استيعاب الظروف المعقّدة التي تمر بالعراق والمنطقة، بل زاد البلاء بإصراره على الاستماع لناصب العداء لشيعة أمير المؤمنين، ولرئيس هيئة تحرير العراق والشام (النشال) توم باراك“.

المصدر / النهار العربي
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

الثلاثاء 18 . 08 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
أمل شبيب
لم تعد معركة سلاح المقاومة تُخاض في الميدان وحده. فقد انتقلت إلى طاولات السياسة والمفاوضات، حيث يُطلب من العراق ولبنان وفلسطين، بدرجات مختلفة، إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والسلاح والمقاومة، فيما يستمر الكيان الإسرائيلي في امتلاك ترسانة عسكرية ضخمة مدعومة أميركياً، ويستمر الجدل حول مستقبل السلاح الذي تحمله قوى تقول إن وجودها مرتبط باستمرار التهديد الخارجي.
هنا تظهر المفارقة التي تختصر جوهر الصراع: كيف يمكن مطالبة شعوب تعيش تحت تهديد الاحتلال والعدوان بالتخلي عن أدوات الردع، بينما يحصل الكيان الإسرائيلي على مزيد من الدعم العسكري؟ وكيف يمكن الحديث عن الاستقرار والأمن بمعزل عن السؤال الأهم: من يضمن حماية الأرض عندما لا تكفي البيانات السياسية ولا تستطيع المؤسسات الرسمية وحدها مواجهة كل مصادر التهديد؟
من العراق إلى لبنان، ومن غزة إلى اليمن، لم يعد النقاش متعلقًا بالسلاح بوصفه أداة عسكرية فقط، بل بالقرار الذي يقف خلفه. فالمعركة، في جوهرها، تتصل بمن يملك حق تحديد مستقبل المنطقة، ومن يملك القدرة على فرض شروطه عندما تتغير موازين القوة.
العراق.. السلاح في قلب معركة السيادة
في العراق، دخل ملف السلاح مرحلة أكثر حساسية مع اقتراب الموعد المقرر لإنهاء مهمة التحالف الدولي في 30 أيلول/سبتمبر 2026. وبينما تدفع الحكومة باتجاه حصر قرار استخدام السلاح بيد الدولة، تتمسك فصائل عراقية مؤثرة بربط أي بحث جدي في هذا الملف بخروج القوات الأجنبية وضمان عدم عودتها.
وهذا الربط يكشف أن القضية ليست تقنية ولا تتعلق بعدد البنادق والصواريخ، بل بالسؤال عن طبيعة السيادة نفسها. فبالنسبة إلى القوى الرافضة لنزع السلاح قبل الانسحاب الأجنبي، لا يمكن أن يكون تسليم أدوات الردع هو الخطوة الأولى، بينما لا تزال القوات الأجنبية حاضرة أو بينما يبقى احتمال عودة التهديد قائماً.
وتكشف التطورات العراقية أن المواقف من ملف السلاح لا تُختزل في صيغة واحدة؛ فالقوى الرافضة لنزع سلاح المقاومة تؤكد أن أي نقاش حول مستقبل السلاح يجب أن ينطلق أولاً من إنهاء الوجود الأجنبي وضمان سيادة العراق وحماية قراره الوطني. وفي هذا السياق، تواصل قوى وفصائل عراقية، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء، رفضها لمطالب نزع السلاح، معتبرة أن طرح هذا الملف قبل معالجة أسباب التهديد والتدخل الخارجي يضع النتيجة قبل المقدمة.
وهنا تبرز المسألة الأكثر حساسية: هل الدولة العراقية، في ظل التهديدات الأمنية المستمرة، قادرة فعلًا على حماية البلاد وحدها من كل مصادر الخطر؟ وهل تستطيع مواجهة عودة خطر داعش، والتدخلات والاعتداءات الخارجية، وأي تهديد يستهدف الأراضي والسيادة العراقية، من دون وجود قوة ردع قادرة على التعامل مع هذه المخاطر؟ فالمشكلة لا تتعلق فقط بمن يملك السلاح، بل بمدى قدرة الدولة نفسها على حماية شعبها وأرضها عندما يظهر تهديد حقيقي. ومن هنا يطرح الواقع سؤالًا لا يمكن القفز فوقه: هل يصبح نزع سلاح المقاومة ضمانة لأمن العراق، أم قد يتحول إلى نقطة ضعف إذا لم تكن الدولة قادرة وحدها على سدّ كل الثغرات الأمنية وحماية البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية؟
مفارقة واشنطن.. نزع السلاح هنا وتسليح الخصم هناك
في قلب هذا النقاش تقف الولايات المتحدة بوصفها طرفاً أساسياً في معادلات المنطقة. فمن جهة، تضغط باتجاه تقليص قدرات الفصائل المسلحة وحصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة. ومن جهة أخرى، تستمر في دعم الكيان الإسرائيلي عسكرياً وسياسياً.
وبذلك يتحول شعار “حصر السلاح بيد الدولة” إلى سؤال سياسي أكبر: أي دولة؟ وأي منظومة أمن إقليمية؟ ومن يحدد التهديدات التي تستوجب امتلاك القوة والتهديدات التي يجب مواجهتها بالتفاوض؟
المشكلة، وفق الرؤية التي ينطلق منها هذا المقال، ليست في مبدأ الدولة أو في ضرورة وجود مؤسسات رسمية قوية؛ بل في تحويل هذا المبدأ إلى أداة لنزع قدرة المجتمعات المهددة على الردع، بينما يبقى الطرف الأقوى عسكرياً خارج أي قيد مماثل.
فالاستقرار لا يمكن أن يعني أن يمتلك طرف واحد القوة، ثم يُطلب من الطرف الآخر أن يثق بالضمانات. والاستقرار الحقيقي يبدأ عندما تصبح السيادة قادرة على حماية نفسها، وعندما يصبح الاحتلال والعدوان والتدخل الخارجي جزءا من المعادلة التي يجب معالجتها، لا تفاصيل يمكن تجاوزها.
لبنان.. حين أصبح الاحتلال نفسه جزءا من سؤال السلاح
في لبنان، يأخذ النقاش حول السلاح بعداً أكثر تعقيداً بسبب استمرار الاحتلال والانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية واستمرار الحرب التي لم تنته منذ العام 2024. وحتى داخل النقاش الرسمي اللبناني، برز الربط بين مسألة حصرية السلاح وبين شروط تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة، وإعادة الإعمار. .
وهذا الربط مهم لأنه يعيد صياغة السؤال من أساسه. فبدل أن يكون النقاش: “متى يُسلَّم السلاح؟”، يصبح السؤال: “ما الظروف التي تجعل الحاجة إلى هذا السلاح تنتفي؟”
بالنسبة إلى المقاومة، الإجابة واضحة: ما دام لبنان معرضاً للاعتداء، وما دامت أرضه وسيادته عرضة للانتهاك، فإن الحديث عن نزع أدوات الردع قبل إزالة أسباب التهديد يضع النتيجة قبل المقدمة.
وهنا لا بد من العودة الى التاريخ ودحر العدو الإسرائيلي عام 2000، من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة بعد سنوات من الاحتلال والمقاومة، لتتحول تلك اللحظة إلى محطة بارزة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
ثم جاءت حرب تموز/يوليو 2006 لتختبر معادلة الردع مجددا. وبعد 33 يوماً من الحرب، انتهت المواجهة بوقف إطلاق النار وفق القرار 1701، وقدّمت المقاومة مرة ثانية إنتصاراً كبيراً للبنان والعرب، وخلصت لجنة فينوغراد الإسرائيلية لاحقاً إلى انتقادات شديدة لأداء القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.
لكن معادلة الصراع لم تتوقف عند عام 2006. ففي عام 2024، دخل لبنان مرحلة جديدة من المواجهة، اتخذت فيها الحرب أشكالاً أكثر قسوة وتعقيداً؛ من تفجيرات أجهزة الاتصال والبيجر، إلى عمليات الاغتيال التي طالت قيادات بارزة في المقاومة، وصولاً إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وعدد من القادة، في تصعيد هزّ المشهد اللبناني وفتح فصلاً جديداً من المواجهة.
ومع دخول عام 2026، لم يعد لبنان يواجه مجرد عمليات عسكرية محدودة، بل حرباً واسعة خلّفت دماراً هائلاً، واستهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية في بيروت والجنوب اللبناني، ودفعت أعداداً كبيرة من الأهالي إلى النزوح، فيما تحولت قرى وبلدات جنوبية إلى مساحات مثقلة بالدمار، وفقدت عائلات بيوتها، واقتُلعت ملامح حياة كاملة من أماكنها. قرى كانت تضج بالأهالي أصبحت شاهدة على الخراب، وبيوت تحولت إلى ركام، وأرض عاش فيها أهلها عقوداً محيت ملامحها من الخريطة.
وهنا لا يعود السؤال مجرد نقاش سياسي حول السلاح، بل سؤال عن مصير بلد بأكمله: كيف يمكن مطالبة لبنان بالتخلي عن أدوات الردع، بينما ما زالت أرضه عرضة للحرب، وقراه تُستهدف، وسكانه يدفعون ثمن العدوان؟ وهل يمكن أن يكون نزع السلاح هو نقطة البداية، بينما لم تُنتزع من الكيان الإسرائيلي القدرة على شن الحرب وتهديد السيادة اللبنانية؟
لذلك، لا يمكن فصل سلاح المقاومة عن الذاكرة اللبنانية المثقلة بالاحتلال والحروب والاغتيالات والدمار. فالمسألة، بالنسبة إلى المقاومة، ليست الاحتفاظ بالسلاح لذاته، بل ما إذا كان لبنان يمتلك ما يكفي من القوة لمنع تكرار المشهد نفسه كل مرة. من جنوب دُفع ثمن تحريره بالدم، إلى بيروت التي ذاقت الاغتيالات، وصولًا إلى قرى جنوبية تُمسح ملامحها تحت القصف، يبقى السؤال موجعًا: إذا كان السلاح هو المشكلة، فمن يحمي لبنان عندما تبدأ الحرب؟
غزة.. عندما يصبح السؤال وجودياً
في غزة، تبدو المسألة أكثر قسوة. ففي أرض محاصرة ومدمرة، حيث تدور الحرب وسط خسائر بشرية هائلة، لا يظهر السلاح بالنسبة إلى الفصائل الفلسطينية بوصفه مجرد وسيلة قتالية، بل باعتباره جزءاً من معادلة البقاء والصراع مع الاحتلال.
ومن هنا تأتي المفارقة الأشد وضوحاً: يُطلب من المقاومة الفلسطينية التخلي عن سلاحها، بينما لا يتوقف القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وبعيداً عن الموقف من هذه الفصائل أو من خياراتها العسكرية، يبقى السؤال السياسي حاضراً: ما الضمانة التي تمنع عودة الحرب إذا جُرّدت القوة التي تواجه الاحتلال من أدواتها، بينما يبقى الاحتلال نفسه مسلحاً وقادراً على شن الحرب؟
هذا السؤال لا تجيب عنه البيانات وحدها. وهو أحد الأسباب التي تجعل ملف نزع السلاح من أكثر الملفات تعقيداً في أي تسوية تتعلق بغزة.
فالقضية بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية، ليست مجرد الاحتفاظ بترسانة، بل الاحتفاظ بأداة ضغط في مواجهة طرف يمتلك تفوقاً عسكرياً هائلاً.
اليمن.. من الدفاع إلى صناعة معادلة إقليمية
وفي اليمن، أظهرت السنوات الماضية كيف يمكن لقوة محلية أن تتحول إلى لاعب مؤثر في الحسابات الإقليمية.
فالحرب على اليمن وما رافقها من تدخلات إقليمية ودولية جعلت مسألة السلاح جزءاً من معادلة سياسية وأمنية تتجاوز الداخل اليمني. ومع تطور القدرات الصاروخية والمسيّرة، وانتقال تأثير المواجهة إلى البحر الأحمر، أصبح اليمن حاضراً في حسابات القوى الدولية.
ولهذا، فإن أي نقاش حول السلاح لا يمكن فصله عن سؤال آخر: ما الذي سيحدث للمعادلة الأمنية إذا جرى تجريد أحد أطرافها من القوة، بينما تبقى مصادر التهديد قائمة؟
وهنا تتكرر الفكرة نفسها التي تظهر في العراق ولبنان وغزة: السلاح ليس القضية الوحيدة، بل نتيجة لصراع أوسع حول الأمن والسيادة وموازين القوة.
إيران.. حين يتحول الردع إلى استراتيجية
وفي قلب هذه المعادلات كلها تقف إيران، التي بنت خلال العقود الماضية منظومة نفوذ إقليمية واسعة، وربطت أمنها القومي بعلاقاتها مع قوى وحركات حليفة في المنطقة.
ومن منظور طهران، لا ينفصل الردع عن القدرة على منع خصومها من نقل المواجهة إلى أراضيها أو فرض شروطهم عليها. ولذلك أصبح دعم الحلفاء جزءاً من استراتيجية إقليمية أوسع، إلى جانب تطوير القدرات العسكرية والصاروخية والدفاعية الإيرانية.
وبالتالي، فإن المطالبة بتقليص قدرات القوى الحليفة لإيران لا تُقرأ في طهران بوصفها قضية محلية منفصلة، بل ضمن صراع أوسع على موازين القوة في المنطقة ككل.
وهنا يصبح سلاح المقاومة، في الرؤية التي يتبناها المحور، أكثر من أداة ميدانية: يصبح جزءاً من منظومة ردع إقليمية تسعى إلى منع فرض معادلة أحادية على المنطقة.
حصر السلاح قبل حسم التهديد.. قوة للدولة أم إضعاف للردع؟
لا يمكن التعامل مع سلاح المقاومة باعتباره مشكلة قائمة بذاتها، ثم تجاهل البيئة التي جعلت وجوده ضرورة في نظر مؤيديه. فحين تبقى الحدود مهددة، وتستمر الاعتداءات والانتهاكات، وتبقى المنطقة مفتوحة أمام التدخلات الخارجية، يصبح طرح نزع السلاح قبل إزالة أسباب التهديد أشبه بالمطالبة بتجريد الطرف المهدَّد من أدوات الدفاع، ثم الطلب منه انتظار الضمانات.
في العراق، لا يمكن فصل أي نقاش حول مستقبل سلاح الفصائل عن سؤال السيادة الكاملة وخروج القوات الأجنبية وضمان عدم عودة التهديدات التي عرفها البلد، وفي مقدمتها خطر داعش والتدخلات الخارجية. فهل تستطيع الدولة، في كل الظروف، أن تؤمّن وحدها الردع الكافي لحماية الأراضي العراقية ومنع تكرار تجربة اجتياح المدن وتهديدها؟ وإذا كانت الإجابة غير محسومة، فكيف يمكن أن يصبح نزع السلاح هو نقطة البداية؟
والأمر نفسه في لبنان. فالدولة اللبنانية مطالبة بحماية حدودها وسيادتها، لكن السؤال الذي يسبق أي حديث عن نزع سلاح المقاومة هو: هل أصبحت الدولة قادرة فعلًا على ردع أي عدوان إسرائيلي ومنع تكرار الحرب والاحتلال وتدمير القرى والبلدات؟ فإذا لم تتوافر هذه القدرة، فإن نزع السلاح لا يعني بالضرورة تعزيز الدولة، بل قد يعني إضعاف آخر عناصر الردع الموجودة على الأرض.
لذلك، لا ينبغي اختزال القضية في معادلة “سلاح الدولة مقابل سلاح المقاومة”، وكأن المشكلة تبدأ من وجود السلاح وتنتهي بتسليمه. القضية الأعمق هي: من يحمي الأرض عندما تفشل الضمانات السياسية؟ ومن يردع المعتدي عندما لا تكفي البيانات والقرارات الدولية؟
إن قوة الدولة لا تُقاس بعدد الأسلحة الموجودة تحت مظلتها القانونية فقط، بل بقدرتها الفعلية على حماية شعبها وحدودها وسيادتها. وإذا كانت الدولة غير قادرة وحدها على مواجهة كل مصادر الخطر، فإن المطلوب ليس تجريد البلد من أدوات الردع، بل بناء منظومة دفاع حقيقية تحفظ قوته وتمنع تحويله إلى ساحة مفتوحة أمام أي معتد..
فالسلاح لم ينشأ من فراغ، ولن يسقط بمجرد قرار سياسي، ما دامت الأرض مهددة والعدوان ممكنًا والسيادة قابلة للاختراق.
سلاح الكرامة.. السؤال الذي لا يمكن دفنه
في النهاية، ليست المعركة على السلاح وحده، بل على من يملك قرار المنطقة، ومن يملك حق الدفاع عنها، ومن يحدد شكل أمنها ومستقبلها. فحين تُطرح مسألة نزع سلاح المقاومة، لا يكفي أن يُقال إن الدولة يجب أن تحتكر القوة؛ إذ يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الدولة فعلًا القدرة على حماية أرضها وردع من يهددها؟
فالتجارب التي عاشتها المنطقة، من الاحتلال والحروب إلى الاغتيالات والدمار، أثبتت أن الضمانات السياسية وحدها لا تمنع العدوان، وأن غياب القدرة على الردع قد يترك الشعوب أمام واقع تُفرض فيه الإرادة بالقوة. ولهذا، فإن مطالبة المقاومة بالتخلي عن سلاحها قبل زوال مصادر الخطر لا تحل معادلة الأمن، بل تنقلها إلى سؤال أخطر: من يملأ الفراغ عندما تُنتزع أدوات الردع؟
لذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال: متى تسلّم المقاومة سلاحها؟
بل: متى تنتهي الأسباب التي جعلت هذا السلاح ضرورة؟
متى تصبح الحدود مصانة، والأرض آمنة، والعدوان مستحيلاً، والقرار الوطني محمياً من التدخل الخارجي؟ عندها فقط يمكن أن يصبح الحديث عن مستقبل السلاح نقاشاً طبيعياً داخل دولة مستقرة، لا مطلباً يُفرض على طرف يعيش تحت التهديد.
أما قبل ذلك، فالسلاح سيبقى جزءا من معادلة الردع، والمعركة ستبقى أوسع من بندقية أو ترسانة؛ إنها معركة على السيادة والقرار والقدرة على حماية الأرض.
لأن الدولة التي لا تستطيع حماية سيادتها تحتاج إلى أكثر من شعارات، والمنطقة التي ما زالت مهددة لا تستطيع أن تُطلب منها طمأنة نفسها بمجرد نزع أدوات قوتها.
فالسلاح قد يُسلَّم بقرار… أما الكرامة فلا تُسلَّم. والسيادة لا تُمنح من الخارج، والقرار الذي يحمي الأرض لا يُكتب في عواصم الآخرين.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات