الكاتب: alsaymar

  • سيكولوجية العمامة واليشماغ !

    سيكولوجية العمامة واليشماغ !

    فارس كمال نظمي

    تقدم الرموز الاجتماعية العيانية، ومن بينها أزياء الملابس وأغطية الرأس، مادةً أنثروبو-نفسية مشوقة للباحث المتخصص بمسارات تطور العادات والأعراف الاجتماعية عبر التأريخ، وبكيفية تفاعل الحاجات النفسية العميقة للإنسان بعوامل الطبيعة والمجتمع لإنتاج أنساق السلوك الاجتماعي بمظاهره المحافظة والمتحررة على حد سواء. فالبشر ينتجون سلوكهم ومنظوماتهم المعرفية والقيمية والانفعالية على أساس ولاءهم اللاشعوري العميق لدافع البقاء على قيد الحياة ببعديه الخالدين: البحث عن اللذة وتجنب الألم. إلا أن هذا الدافع الجذري غالباً ما يتمظهر بأشكال ومسارات سلوكية بالغة التعقيد قد تبدو للوهلة الأولى عديمة الصلة بدافع البقاء، إلى الحد الذي تصبح فيه طرز معينة من الملابس (أي خيوط منسوجة) قادرة على إثارة مشاعر التقديس الأعمى أو الخشوع الديني أو الرغبة الجنسية أو الانبهار الجمالي أو الاشمئزاز العدائي أو الحماس الوطني، بحسب سيكولوجية المتلقي.
    ففي دراسة أجريتُها مؤخراً عن الوظيفة النفسية لأغطية الرأس، أجابت عينة من طلبة الجامعة الذكور عن عدد من الأسئلة من بينها الآتي: ((إذا كان عليك أن تختار واحداً من أغطية الرأس السبعة المبينة في الصور المرفقة، في موقف يستوجب منك تغطية رأسك، فما هو خيارك المفضل؟)). وكانت الصور السبعة هي: عمامة إسلامية، ويشماغ عراقي، وطاقية عراقية، وغطاء الرأس الكردي التقليدي، وقبعة عسكرية، وقبعة رياضية، وقبعة راعي البقر الأمريكي. وقد اختار (72%) من الطلبة ارتداء اليشماغ العراقي بالمرتبة الأولى، نزولاً إلى العمامة الاسلامية إذ حازت على حوالي (7%) فقط من التفضيلات، متفوقة بقليل على القبعة العسكرية وقبعة راعي البقر الأمريكي!
    هل انتصر اليشماغ على العمامة إذن؟ إن نتائج هذا النوع من الدراسات النفسية “الإسقاطية” يمكن أن تقدم مؤشرات أولية مهمة على التبدلات التي تطرأ في مسارات الرأي العام واتجاهاته نحو القضايا السياسية التي تمس بنية أي مجتمع. فما بالك والمجتمع هو العراقي بعد نحو سبع سنوات من تجربة سياسية فريدة نشأت في ظروف احتلال أجنبي وتهاوي سلطة استبدادية سابقة، أمسكت فيها العمامة (بشقيها المباشر والاستعاري) بمعظم مفاصل السلطة، وإنْ كانت ليست عمامة موحدة، بل أسراب من عمامات بعضها متحالف فيما بينه، وبعضها الآخر متصارع ضد بعضه حد الإفناء.
    فلسوسيولوجية العمامة فضلاً عن سيكولوجيتها إطار تحليلي شاسع المديات في الفكر الاجتماعي، تصب فيه معطيات التأريخ والسياسة والاقتصاد على نحو نادر المثيل. فالعمامة سوسيولوجياً خرقة قماشٍ تباع وتشترى، تكتسب طرازها ولونها وأسلوب ارتدائها من رمزيتها الدينية الطقوسية المشتقة انثربولوجياً من تفاعلات المكان الاجتماعي بالزمن التأريخي، لها سلطة التأثير في الجموع إلى حد تأطير تلك الجموع في جماعات كتلية وزجها في سياقات تفاعلية قد تفضي إلى تطوير حياة تلك الجماعات وإغنائها أخلاقياً ومادياً (كما فعلت عمامتا علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب)، أو قد تقود إلى تبخيس قيمة حياتها وازدرائها حينما تخاط تلك العمائم في ورش رجال السياسة، فتختلط الأدوار، ويصير رب السماء ممراً إلى رب المال والسلطة!
    والعمامة سيكولوجياً لها وظيفة المنبه الشرطي الذي اكتشفه العالم الروسي “ايفان بافلوف” الحائز على جائزة نوبل 1904م، محدداً بذلك واحداً من أهم القوانين الذي يكتسب بواسطته الناس جزءاً أساسياً من سلوكياتهم على المستويين الفردي والاجتماعي. فالعديد من انفعالاتنا وأفكارنا وعاداتنا واتجاهاتنا ينشأ بتأثير الاقتران الشرطي المتكرر بين منبهات طبيعية (تبعث على الرضى والمتعة، أو على الانزعاج والألم) وبين منبهات شرطية محايدة تأتي مصاحبة لها. وحين يغيب المنبه الطبيعي ننساه بمرور الزمن لكن تأثير المنبه الشرطي يمكن أن يبقى مؤثراً في سلوكنا وعواطفنا ومعتقداتنا ومواقفنا بعد ذلك.
    وهكذا فالعمامة منبه شرطي “قداسوي” محايد في جوهره، اكتسب شرطيته من اقترانه بالمنبه الطبيعي أي بالدور الأخلاقي التقليدي الذي يمارسه مرتدي العمامة “نمطياً” في أذهان الناس متمثلاً بـ”طهريته” و”نقاء سريرته” و”علمه الثاقب بشؤون الدنيا والخلق” و”صلته المباشرة بالله”. فأصبحت استجابة الناس الشرطية الشائعة في أغلب المجتمعات غير العلمانية هي “تبجيل” صاحب العمامة بصرف النظر عن مدى معرفتهم الشخصية أو التفصيلية بسماته ما دام مرتدياً هذه الخرقة الشرطية التأثير؛ اي أصبحت العمامة هي التي ترتدي صاحبها وليس العكس!
    إلا أن نتائج دراستنا الأخيرة تؤشر بوضوح أن هذا المنبه الشرطي قد فقد تأسيسه الراسخ لدى فئة الشبيبة العراقية إلى حد كبير، مقابل منبه شرطي آخر بدا أكثر قدماً ورسوخاً هو “اليشماغ” بوصفه رمزاً لعراقيتهم؛ بمعنى أن استجابات شبابنا الشرطية لتفضيل الهوية الوطنية يحتل الصدارة في شبكة المنبهات والاستجابات التي يتكون منها نسيج سلوكهم الإسقاطي حيال الرموز الاجتماعية العيانية الممثلة بأردية الرأس.
    وبكلمات أكثر تحديداً: في اللحظة العراقية الراهنة، ينحسر الانفعال المتسرع بـ”قدسية” رموزٍ لم تبرهن الأحداث على أهليتها لإدارة حياة الناس لا في العراق ولا في غيره، في مقابل تنامي تعلق عقلاني برمز قد يوفر منافع اجتماعية وفردية عند التماهي به جمعياً، أي رمز الوطن المدني الواقعي دون وصايات إطلاقية افتراضية تلغي عقل الفرد وتزجه في اصطفافات تعصبية ضد الآخر المماثل له في حق الاعتقاد وحق التعبير وحق العيش بكرامة وكبرياء.
    ولعلنا بحاجة إلى دراسة تكميلية لتحديد الخصائص النفسية التي أصبحت لصيقة بشخصيات المعممين من وجهة نظر الشارع العراقي. وقد تأتي النتائج حينها مخيبةً لتيارٍ راهنَ على أن الفرد العراقي تفتنه السلطة أكثر مما يفتنه العقل !

    رابط المقال :
    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=213555

  • سياسة العزل إعدامٌ للنفس وإزهاقٌ للروح (2)

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يحلم الأسرى والمعتقلون جميعاً بالتخلص والإفلات من عقوبة العزل، ويرون أنها عقوبة قاسية تهون أمامها كل أشكال العقاب الأخرى، لما لها من أثر قاتل على النفس، ومهلك للروح، وأنها تؤدي بهم إلى الموت البطيء والاكتئاب الدائم، وتفرض عليهم الصمت السلبي، والميل إلى العزلة الدائمة، وتجعل منهم عالة على المجتمع والوسط المحيط، خاملين لا ينتجون، وكسالى لا يعملون، وحائرين لا يركزون، وعبئاً كبيراً يحتاجون إلى من يساعدهم ويعينهم، وينهض بهم ويقوم بحاجاتهم.
    ورغم أنهم يرفضون هذه السياسة ويقاومونها بكل الوسائل الممكنة، ويحاولون إبطالها بكل السبل القانونية وغيرها، إلا أنهم وللأسف وعلى الرغم من محاولات الاعتراض عليها بوسائل عدة، منها الشكوى إلى إدارة السجون، ومفاوضتهم ومحاورتهم، ومحاولة إقناعهم والتأثير عليهم، وعمليات الاحتجاج الإضراب عن الطعام، ومحاولات ممارسة الضغط على حكومة الكيان عبر مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية العاملة من أجل الأسرى، إلا أن جهودهم كلها قد باءت بالفشل، ومحاولاتهم الحثيثة لم تنجح في منع سلطات السجون من اعتماد العزل كمكون أساسي من مكونات التعذيب، وأحد أهم الوسائل المشروعة في التعامل مع المعتقلين.
    وأخيراً تقدم الأسرى والمعتقلون أنفسهم من خلال محاميهم، وبالتعاون مع منظماتٍ ومؤسساتٍ حقوقية وإنسانية كثيرة، بالتماساتٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، ضد قرارات العزل والحبس الانفرادي، إلا أن المحكمة العليا ردت التماسهم، ورفضت دفوعهم، وأيدت الأجهزة الأمنية في اعتمادها العزل، وبدا من أحكامها أن بعض قضاتها يؤيدون هذه السياسة، ويوافقون على الدفوع السرية التي يتقدم بها ممثلو المخابرات، وقد أجابوهم إلى طلباتهم بمنحهم الحق في استخدام هذا النوع من العقاب، الذي لا يظهر على الجسد كدماتٍ، ولا يتسبب في انحباس الدم، أو تهيج الجلد، أو تمزق في الأنسجة، وغير ذلك من وسائل التعذيب الأخرى التي تبقى آثارها على الجسد بادية، وقد تسبب في مقتل الأسير أو تعرضه لإصاباتٍ جسديةٍ خطيرة، إلا أن العزل الذي قد يفضي إلى الجنون أو الكآبة الدائمة، لا تظهر عوارضه على الجسد عنفاً أو ألماً.
    تحاول المخابرات الإسرائيلية وسلطات السجون تبرير اعتمادها سياسة العزل، بل وتدافع عنها، وتؤكد أهميتها ووجوبها، وتعزز دفاعها المشروع بأنها ليست السلطة الوحيدة التي تستخدم العزل وتلجأ إليه، وترى أن العديد من أجهزة العالم الأمنية تمارس هذه السياسة ضد بعض مواطنيها المعتقلين أحياناً، درءاً للخطر، ومنعاً من التنسيق التنظيمي بين المعتقلين، وفي بعض الأحيان عقاباً مسلكياً وتأديباً لهم.
    سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعجز عن إيجاد وخلق حجج ومبرراتٍ تبيح استخدامها العزل والتعذيب والإهانة ضد الأسرى والمعتقلين، ولا تستحي من عرض مبرراتها، ولا تتعمد إخفاءها، بل تجاهر بها، وتنشط دبلوماسيتها الداخلية والخارجية في عرضها وتبريرها، وترى أنها محقة في إجراءاتها، وأنها تلتزم القانون الدولي في ممارساتها، وأنها لا تخالف الأعراف والمواثيق، وهي إن اضطرت إلى تنفيذها فإن التهديدات الأمنية هي التي تلجئها إلى ذلك، وتحمل المعتقلين المسؤولية عن دفعهم لإتباع وسائل العزل والتعذيب المختلفة ضدهم، وترى أنهم يهددون أمنها، ويعرضون حياة الشرطة والسجانين للخطر، أو يقومون من أماكنهم في محابسهم وزنازينهم بإدارة أعمالٍ عسكريةٍ، وتشكيل خلايا تنظيمية، تضر بأمنهم وسلامة كيانهم، مما يستوجب استخدام وسائل عنيفة معهم، لمنعهم من تهديد أمن كيانهم ومواطنيهم، وتعريض حياتهم للخطر.
    ولكن الحجة الأمنية التي تسوقها إسرائيل وهي السلطة القائمة بالاحتلال، لتبرير قيامها بعزل آلاف الأسرى الفلسطينيين، وقتل روح ونفس المئات منهم، وتدمير معنوياتهم، ليست صادقة، وليست مبرراً لانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصورة اعتيادية وقاسية، فهي تلجأ لعزل الأسرى في الظروف العادية، دون أن يكون هناك أدنى خطر يهدد أمنها، أو سلامة شرطتها وعناصرها الأمنية.
    إذ لم تشهد الزنازين الإسرائيلية يوماً هادئاً بلا عزل أو تعذيب، بل إن السجون والمعتقلات تعج بعمليات العزل على مدى سنوات الاحتلال كلها، بما فيها فترات الهدوء الأمني، التي تخلو من الأنشطة العسكرية، الأمر الذي يكذب حجة الإسرائيليين، ويبطل ادعاءاتهم، ويؤكد بأن المبررات الأمنية التي تسوقها سلطات الاحتلال لعزل الأسرى مبرراتٌ كاذبة وواهية، وأنه لا يوجد من الأسباب والدوافع ما يبرر قيامهم بهذه الإجراءات المنافية لمختلف القوانين الدولية وشرائع حقوق الإنسان.
    لكن الحقيقة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء عزل الأسرى إلى إخضاعهم وإرهابهم وترويعهم لإجبارهم على القبول بشروط الاعتقال الإسرائيلية، والتوقف عن المطالبة بحقوقهم وامتيازاتهم، ولردعهم عن المشاركة في أي فعاليات إضرابية ضد إدارة السجون والمعتقلات، ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تنكر هذه الحقيقة، فقد اعترف بها كثيرٌ من ساستها والعديد من ضباطها العاملين في جهاز المخابرات أو من المتقاعدين الذين سبق لهم الخدمة في الأجهزة الأمنية.
    العزل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ليس عقابياً دائماً، وقد لا يكون نتيجةً لمخالفة، أو جزاءً لخطأ أو عقاباً على تجاوز، حيث يتم نقل بعض المعتقلين لأوقاتٍ محددة إلى زنازين “إكسات” العزل، وذلك عقاباً لهم على سلوكٍ ما، أو اقتناء ممنوعاتٍ معينة تخالف أنظمة ولوائح السجون والمعتقلات.
    بل قد يكون الهدف من العزل في فترات التحقيق خاصةً، التأثير على الروح المعنوية للمعتقل، وإضعاف قدرته على الصمود أمام وسائل التعذيب الأخرى، ودفعه للقبول بما يعرض عليه ليتخلص من حالة العزل التي وضع فيها، والتي تسبب له مضاعفات نفسية، وهواجس وأفكار غريبة، قد تؤثر سلباً على شخصيته.
    ولكن الأسرى والمعتقلين يفشلون العدو دوماً، ويحبطون مخططاته، ويثبتون له أنهم أهل الصمود والثبات، وأنهم أقدر على تحمل مختلف صنوف العذاب، وأن العزل لا يفت في عزائمهم، ولا يضعف قدراتهم، ولا يكسر لهم إرادة، ولا يحني لهم هامة.

    يتبع ….

    مقال ذو صلة :

    * سياسة العزل إعدامٌ للنفس وإزهاقٌ للروح (1)
    http://www.alsaymar.net/all%20maqallat/31082015maq914.htm

  • المحاصصة وخلل الهوية الوطنية

    المحاصصة وخلل الهوية الوطنية

    د . ميثم الجنابي

    إن تجربة ما بعد الصدامية وما آلت إليه الأحداث اليوم، بما في ذلك رد الفعل الجماهيري العارم في وسط العراق وجنوبه، تكشف عن حقيقة جلية، ألا وهي عدم إقناع النظام السياسي الحالي للمجتمع. وان نقطة الضعف الجوهرية فيه هي “بديل المحاصصة الديمقراطي” الذي لا يختلف عن “النظام البائد” من حيث تأديته إلى نفس المآل- الأزمة والتحلل والانحطاط.
    لقد كشف نظام المحاصصة والدستور الداعم له، من انه نظام بدائي ومتخلف. وهو في الأغلب نتاج افرازات “الأقلية الكردية” المنتعشة بتقاليد المحاصصة القبيلة والحزبية التي جرى تجريبها وتهذيبها في “الإقليم” قبل سقوط الصدامية. الأمر الذي أعطى لهذه الظاهرة طابعها المدمر، وتغليب فكرة الأقلية المستفحلة، رغم خوائها المادي والمعنوي، وضعفها البنيوي وفسادها الشامل بالنسبة لفكرة الهوية الوطنية العراقية.
    ولم يكن ذلك معزولا عن الاحتلال وضعف المجتمع العراقي العربي وقواه الاجتماعية. فقد كان الجميع يعاني من ضعف جلي في تأسيس فكرة الدولة الشرعية وفكرة الوطنية العراقية. مما جعل من آلية “المحاصصة” كما ظهرت في أول تشكيل “شرعي” لإدارة “مجلس الحكم” نتيجة حتمية لهذا الضعف. وفي هذا يكمن أحد الأسباب الجوهرية لنفسية المؤامرة والمغامرة في نشاط اغلب الحركات السياسية المعاصرة. وهي نفسية ملازمة لضعف تاريخ وتقاليد الشرعية والديمقراطية السياسية. من هنا إنتاجها لبيئة المتسلقين والمتملقين، التي عادة ما ترافقها نفسية المؤقتين، الذين تشكل بالنسبة لهم فكرة “انتهاز” الفرص الأسلوب الوحيد للتعويض عن انعدام أو ضعف الاحتراف. فالعراق ما قبل انهيار الدكتاتورية كان يفتقد للنخبة والاحتراف. بينما هي القوة الوحيد القادرة على اللمعان في سمائه وأرضه في ظروفه الحالية.
    وليس اعتباطا أن تكون فكرة ونموذج “مجلس الحكم المؤقت” هي الصيغة الوحيدة الممكنة بالنسبة للنخب السياسية التي تحولت بين ليلة وضحاها من قوة مغتربة ومشردة إلى عمود الصنعة الجديدة للسلطة. وهي حالة تعكس طبيعة وحجم الشذوذ الهائل الذي رافق زمن الدولة، أي افتقادها لتاريخها الذاتي فيما يتعلق ببنية المؤسسات الشرعية وتداول السلطة وتراكم الخبرة والكفاءة الضرورية للسلطة والمعارضة.
    فعوضا عن أن يكون مجلس الحكم الانتقالي مرحلة منفية في الوعي السياسي للأحزاب والنخب السياسية، نراه يتحول تدريجيا إلى أسلوب لتأسيس فكرة المؤقت من خلال تفريخ مختلف ظواهر الحزبية الضيقة والطائفية والعرقية والجهوية في بنية الدولة ومؤسساتها وأساليب عملها. فعندما نتأمل تاريخ ظهور “مجلس الحكم الانتقالي” وكيفية فعله على الساحة العراقية والعربية والدولية، فإننا نقف من جديد أمام اغلب الإشكاليات الكبرى وبالأخص إشكالية الوعي السياسي الوطني والاجتماعي للأحزاب في مواجهة المصير المأساوي الذي تعرض له. ولعل أهم عوارض ومظاهر هذه الإشكالية تقوم في سيادة نفسية وذهنية المؤقت المشار إليها أعلاه. من هنا تعمق واتساع مدى الانحسار الفعلي لهذه القوى عندما ننظر إليه بمعايير الرؤية المستقبلية والعقلانية. وهو انحسار جلي في تناقض ادعائها الأيديولوجي تمثيل “الشعب العراقي” وتعارضه شبه التام مع سلوكها العملي في كل شيء! وهو تعارض يستعيد في الكثير من عناصره الخطر الكامن بالنسبة لتدمير الشخصية الوطنية، واقصد بذلك إمكانية انتقال الأطراف إلى المركز، وصعود الهامشية إلى هرم السلطة، واستحواذ الأقلية على مقاليد الأمور. فهي الظاهرة التي تفسد في نهاية المطاف الجميع وتجعل من الدولة والمجتمع ضحية حماقات يصعب تفسيرها بمعايير المنطق والأخلاق! وهي نتيجة تعادل من حيث رمزيتها فعل الأعاصير والزلازل والجراد. بمعنى إننا نرى صورة الجحيم دون إدراك مغزى العقاب فيه!
    وعندما نتأمل تجربة ما بعد الصدامية وحتى اليوم فإننا نقف أمام ضعف الإدراك السياسي والتاريخي لماهية الوطنية العراقية وحقيقتها من جانب القوى والأحزاب السياسية المكونة “لمجلس الحكم الانتقالي”. من هنا انتشار وتوسع وترسخ الحزبية والعرقية والقومية الضيقة والجهوية والطائفية في كل ما تقوله وتفعله. وهو سلوك يعبر عن انغماسها العميق في بقايا ومكونات البنية التقليدية. مما يعني بدوره، أنها لم تستفد شيئا من تجربة القرن العشرين، وأنها مازالت من حيث الجوهر خارج إدراك حقائق التاريخ العراقي ومعاناته الفعلية. الأمر الذي حدد مفارقة تعامل “مجلس الحكم الانتقالي” مع حالة الانتقال أو المؤقت في وجوده السياسي. أما “الاتفاق” السياسي حول ضرورة إلغائه فقد كان تعبيرا معقولا عن إدراك قيمة المؤقت والعابر فيه.
    بعبارة أخرى، إننا نقف أمام ظاهرة تقول، بان ظهوره وزواله يمتلكان نفس القيمة “التاريخية”. وهي قيمة زهيدة للغاية. والمأثرة الايجابية الوحيدة الممكنة التي يمكن الحديث حولها بهذا الصدد كانت مرهونة في حال تحولها إلى فعل سياسي عقلاني يؤسس لقيام الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي. وفي هذا التأسيس فقط كان يمكن “لمجلس الحكم الانتقالي” أن يحتل موقعه التاريخي في حياة الدولة والمجتمع بوصفه الحلقة الضرورية (والأضعف أيضا) في إرساء أسس وقواعد الانتقال السلمي والحقوقي للسلطة. وبالتالي التأسيس لإمكانية إعادة إرساء أسس الوحدة الوطنية.
    غير أن ما جرى هو إلغاء “مجلس الحكم المؤقت” وبقاء نفسية وذهنية المؤقت!! بينما الجوهري بالنسبة لإلغاء فكرة المؤقت لا تقوم في “حل النفس”، بقدر ما تقوم في تأسيس وإرساء أسس الثبات الديناميكي في بنية الدولة والنظام السياسي والحياة الاجتماعية. وهو فعل لم يكن مميزا للقوى السياسية التي شكلت عناصر “مجلس الحكم الانتقالي”. وهي عناصر مختلفة جدا، إلا أن ما يوحدها بهذا الصدد هو نفسية وذهنية المؤقت. فعندما نتأمل”المأثرة التاريخية” لمجلس الحكم الانتقالي، فإنها لا تتعدى في الواقع أكثر من محاولة إرساء أسس المؤقت من خلال ترسيخ وتأسيس فكرة المساومة الحزبية الضيقة والإلغاء التدريجي لفكرة القانون والشرعية والمضمون الاجتماعي المتنور بمعايير المصالح الوطنية العليا.
    طبعا إن ذلك لم يكن معزولا عن النقص الفعلي المرتبط “باستحقاقات” ظهوره واستلامه السلطة. إلا انه واقع لا يفسر كل حيثيات الظاهرة. وذلك لان “مجلس الحكم الانتقالي” كان يعاني من ضعف بنيوي يبرز في التعامل مع النفس ومع الإشكاليات الكبرى التي واجهت وما تزال تواجه العراق وبالأخص ما يتعلق منها ببناء الدولة الشرعية والمجتمع المدني، بوصفها أساس الفكرة الوطنية السليمة. الأمر الذي وضعه من الناحية التاريخية أمام مفترق طرق، أما السير صوب تحقيق فكرة الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي وإما السقوط في هاوية الانقراض السياسي. وذلك لان معاداة ومحاربة الدكتاتورية الصدامية بحد ذاته ليس ضمانة لترسيخ أسس الديمقراطية، كما أنها لا تحتوي بالضرورة على إدراك لقيمة الدولة والشرعية والمجتمع المدني. وهو واقع كان يمكن رؤيته بوضوح على مثال تنامي ضعف الحس السياسي الديمقراطي، وتنامي ضعف الشفافية في المناقشة والقرارات، والانزواء المتزايد صوب “الاتفاقات” الحزبية الضيقة والجزئية، وتعاظم ميوعة الخطاب السياسي والاجتماعي والوطني وعدم وضوحه واقتضابه المزيف وانعدام المسئولية أحيانا فيه. وهي ظواهر لها أسباب عديدة منها ما يتعلق بضعف التجربة السياسية العلنية وتقاليدها الديمقراطية والكفاءة الشخصية والنزعة الأبوية والوراثية الناتئة أحيانا عند أغلبية الأحزاب والحركات السياسية المكونة للمجلس، إلا أنها لا تبرر ما أسميته بالنقص البنيوي فيه.
    ولعل تجربة أكثر من عقد من الزمن ما بعد سقوط الصدامية، يكشف عن الضعف البنيوي في النظام السياسي الحالي. لقد بقي النظام السياسي “الديمقراطي” و”الدستوري” من حيث الجوهر هو نفس نظام “مجلس الحكم الانتقالي”. الأمر الذي يضع مهمة تهديمه من اجل إرساء أسس البناء الضرورية للثبات في الدولة والنظام السياسي والتكامل الاجتماعي والوطني.
    إذ لا يمكن بلوغ حالة الثبات الديناميكي في العراق من خلال إعادة بناء الدولة والنظام السياسي الحالي، بل عبر إعادة تأسيس شامل لهما. فقد كشفت تجربة ما بعد الصدامية بان النظام السياسي الحالي ليس بديلا إصلاحيا للماضي بل استكمال له. الأمر الذي يفترض تحقيق البديل المنظومي الشامل بهذا الصدد من خلال
    • إرساء أسس نظام سياسي محكوم بالدستور الثابت
    • إلغاء الدستور الحالي، بعد تبين حجم والية الخلل فيه، وكتابة دستور جديد يتمثل حصيلة التجربة العراقية منذ تأسيس الدولة ولحد الآن
    • إخراج الأكراد من العراق وبما يتوافق مع معطيات تشكله الأولى في عشرينات القرن العشرين
    • إعادة توحيد العراق على أسس وطنية (عراقية) وقومية (عربية) متجانسة وشرعية
    فهي الشروط الضرورية لإعادة تحرير العراق من التدخل الأجنبي أيا كان شكله ومحتواه وقواه. كما أنها المقدمة الضرورية لإعادة بناء نظام اجتماعي اقتصادي فعال وحديث يعتمد على برنامج ينفي بصورة جذرية وتدريجية كل نمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية السائد لحد فيه.

  • ديك تشيني يحذر من هجمات أخطر من 11/9 ويحمل أوباما مسؤولية نشوء داعش

    ديك تشيني يحذر من هجمات أخطر من 11/9 ويحمل أوباما مسؤولية نشوء داعش

    في مقابلة مع جايمي جانجل للCNN، نائب الرئيس السابق يعتبر أن الرئيس باراك أوباما هو المسؤول المباشر عن نشوء داعش. ديك تشيني وابنته ليز، المساعدة السابقة لوزيرة الخارجية خلال حكم الرئيس جورج بوش، أصدرا كتاباً جديداً بعنوان “استثنائي: لماذا يحتاج العالم إلى أمريكا قوية” وهذا جزء مما جاء في الحديث:
    -تحملون في الكتاب مسؤولية انتشار داعش للرئيس أوباما، وهو يقول إنكم المسؤولون لأنك والرئيس بوش تركتما المنطقة بحالة غير مستقرة.
    -أعتقد أنه مخطئ. في الوضع الذي كنا فيه حينها، زدنا عدد القوات الأمريكية في العراق في عامي 2007 و 2008 حين اتخذ الرئيس بوش هذا القرار الشجاع والمناسب، وحين تركنا الحكم كان العراق بحالة جيدة، ولكن ما حصل في الواقع هو أنهم فشلوا بالمتابعة بعدنا، وانسحبوا بأسرع ما يمكن دون ان يتركوا خلفهم أي قوات هناك فخلقوا فراغاً وجاءت داعش لتملأ هذا الفراغ.

    -ما هو مدى خطورة داعش الآن برأيك على الأمن الوطني في الأراضي الأمريكية؟

    -إنهم بغاية الخطورة بسبب قدرتهم على تجنيد أشخاص من داخل الولايات المتحدة ليصبحوا أعضاء في داعش وليذهبوا إلى سوريا والعراق وغيرها. أعتقد أن الخطر في هؤلاء الأشخاص سيكون حين يعودون بعد أن يخضعوا ربما لتدريبات هناك وتكون لديهم القدرة على تحريك الناس في الولايات المتحدة وغيرها من أجزاء العالم ليصبحوا تابعين مخلصين لهذه الايديولوجيا التي تجعلهم يضحون بأنفسهم من أجلها. أعتقد أن هذه الإمكانية أصبحت مرتفعة وجداً، داعش في غاية الخطورة فعلاً خاصة اذا ما فكرنا بآفاق تطوير السلاح النووي في الشرق الأوسط.
    -هل تعتقد أننا قد نرى هجوماً كبيراً آخر على غرار الحادي عشر من أيلول على الأراضي الأمريكية؟
    -أعتقد أننا قد نرى هجوماً على غرار الحادي عشر من أيلول ولكن بأسلحة أكثر خطورة. أنا قلق من أنهم قد يستعملون مواد كيميائية أو بيولوجية أو أسلحة نووية. تذكري أن الأسلحة التي استخدمت في هجوم الحادي عشر من أيلول كانت مجرد تذاكر سفر وقواطع صناديق، وكان ذلك يوماً صعباً وفظيعاً بالنسبة لنا مع 3000 إصابة، فالأمر سيكون أسوأ بكثير إذا وجدوا أسلحة أكثر فتكاً.
    لنتكلم أكثر عن المعركة ضد داعش مع عضو الكونغرس الديمقراطي آدم شيف، العضو البارز في لجنة الاستخبارات الأمريكية التابعة للكونغرس، شكراً لحضورك معنا.
    – ما هو تعليقك على هذا التحذير من قبل تشيني؟
    حسناً بداية لا بد من الإشادة بنائب الرئيس لقوله هذه الأشياء بهذه الجدية ولاسيما تحميل مسؤولية تنامي داعش ومن قبلها القاعدة في العراق للرئيس باراك أوباما في حين أنه لا أحد على الأرجح كان مهندساً للكارثة في الشرق الأوسط أكثر من ديك تشيني.
    ولكن من حيث التهديدات التي قد تشكلها داعش على البلاد، فيبدو أن داعش تركز على كمية عملياتهاك أكثر من نوعيتها، وهي لم تقدم بعد على هجوم بحجم الحادي عشر من أيلول. هذا لا يعني أنهم لن يقوموا بأي تغييرات في طبيعة خططهم، ولكني ما زلت أقلق أكثر من القاعدة وبقاياها مثل القاعدة في جزيرة العرب التي أظهرت تطوراً أكثر من داعش في محاولة تنفيذ هذه الهجمات الكبيرة.

  • مستشارة الجبوري تحذر من فوضى عارمة وتصارع عسكري بين الاحزاب

    مستشارة الجبوري تحذر من فوضى عارمة وتصارع عسكري بين الاحزاب

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — قالت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، اليوم الاربعاء، إنه لايوجد لنا خيار سوى احترام مؤسسات الدولة لان البديل هو المليشيات والصراع .
    وأضافت الجميلي في بيان لها ، إنه “بعد عام 2003 والتغيير الحاصل من نظام شمولي الى نظام اتحادي فدرالي وبعد تبني العراقيين للديمقراطية وتقديمهم تضحيات كبيرة من اجلها فيجب ان يستكمل هذا النهج الديمقراطي بسلوك وممارسة وليس فقط عنوان يقتصر عند صناديق الاقتراع” .
    واوضحت الجميلي : ان “نهج الديمقراطية وسلوكها يحتم علينا احترام مؤسسات الدولة متمثة بالبرلمان”، مشيرة الى ان “العدول عن البرلمان سيولد فوضى وصراع على السلطة والمال حيث ان كل الاحزاب لديها اليوم اجنحة عسكرية تمتاز بسلطة كبيرة ومال وفير، فبالتالي يمكن ان يحدث هناك تصارع بينها وتكون هناك فوضى كبيرة وعارمة تؤدي الى انفلات التجربة الديمقراطية وتشويه صورتها” .
    وبينت انه لايمكن ان نصل الى النهج الديمقراطي بهذه الطريقة وهي عدم احترام مؤسسات الدولة ، مؤكدة ان عدم احترام هذه المؤسسات سيكون تسلط ونفوذ المليشيات التي ستولد الصراع فيما بينها من اجل الحصول على السلطة في العراق .

  • “دواعش” على أبواب أوروبا منتحلين صفة لاجئين

    “دواعش” على أبواب أوروبا منتحلين صفة لاجئين

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — كشفت تقارير اجنبية عن انتحال عناصر من تنظيم “داعش صفة لاجئين ودخلوا إلى دول بالاتحاد الأوروبي ضمن أفواج من المهاجرين السوريين.

    وذكر تقرير لقناة “نوفا” التلفزيونية البلغارية، أن نقطة تفتيش في منطقة Gyueshevo الحدودية مع مقدونيا، اعتقلت 5 محاولين العبور تسللاً، وبعد إخضاعهم للمساءلة عثر المحققون على لقطات ذبح وقطع رؤوس وشعارات دعائية عن الدولة “الداعشية” في هواتفهم النقالة.

    وكان سبب اعتقال الخمسة، ممن أعمارهم بين 20 و24 سنة “هو محاولتهم رشوة أحد المفتشين برزمة من الدولارات”.

    وأوردت وسائل إعلام بلغارية، نقلاً عن مسؤولين في “الوكالة الأوروبية المكلفة مراقبة الحدود الخارجية لقضاء شنغن” والمعروفة باسم Frontex اختصاراً، أن عدداً ممن ليسوا بسوريين يتمكنون من الحصول “في تركيا” على جوازات سفر سورية مزورة، وبها يدخلون إلى دول أوروبية مجاورة “لزيادة فرصة منحهم اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ومن بين هؤلاء عناصر من تنظيمات متطرفة”، في إشارة إلى “داعش” بشكل خاص.

    وكانت أجهزة الأمن التركية أبلغت نظيراتها الأوروبية في فبراير الماضي، بأن أكثر من 3000 عنصر مدرب في “تنظيمات جهادية” حاولوا على مراحل دخول تركيا من سوريا والعراق، ومنها يمكن للواحد منهم المغادرة إلى بلغاريا والمجر في أوروبا الشرقية، ومثلها من المعلومات أوردتها السلطات الليبية في “تحذير أمني” بمايو الماضي، من أن عناصر “داعشية” الطراز تحاول التسلل إلى أوروبا منتحلين صفة مهاجرين تقلهم المراكب في المتوسط.

  • نائب رئيس الوزراء التركي يقول إن بلاده والعراق يحققان باختطاف 18 عاملا تركيا في بغداد

    نائب رئيس الوزراء التركي يقول إن بلاده والعراق يحققان باختطاف 18 عاملا تركيا في بغداد

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — اعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش اليوم الأربعاء عن ان السلطات التركية على اتصال بالسلطات العراقية للتحقيق في معرفة من وراء اختطاف 18 عاملا في بغداد.

    وكان رئيس شركة نورول القابضة قد قال في وقت سابق من اليوم إن 18 عاملا تركيا خطفوا من استاد رياضي كانوا يعملون في بنائه بشمال شرق بغداد صباح يوم الأربعاء.

    وأضاف اوجور دوجان الرئيس التنفيذي لنورول “اقتحم أشخاص يرتدون زيا عسكريا الباب في الساعة الثالثة فجرا (0000 بتوقيت جرينتش) وخطفوا كل هؤلاء الناس”.

    ةكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن قد قال في وقت سابق، إن العمال اختطفوا في حي الحبيبية بشمال شرق بغداد في وقت مبكر من اليوم.

  • بالصور.. احتجاجات حاشدة غير مسبوقة في بغداد

    بالصور.. احتجاجات حاشدة غير مسبوقة في بغداد

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — تجمع الالاف من المواطنين والناشطين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد للاحتجاج على الفساد وسوء الخدمات ودعم الاصلاحات الحكومية.

    001وقال ناشطون لشفق نيوز، ان تظاهرة اليوم حاشدة وغير مسبوقة نظرا للاعداد الكبيرة التي تدفقت على الساحة للمطالبة بتوفير الخدمات واصلاح القضاء ومحاربة الفساد وتقديم المفسدين للعدالة.

    واشاروا الى ان اعداد المحتجين تعتبر الاكبر منذ بدء موجة الاحتجاجات قبل نحو شهر.

    وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا قبل ايام مؤيديه إلى المشاركة في الاحتجاجات التي تجري في العاصمة بغداد أيام الجمعة.

    وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر في كلمة بثها التلفزيون في مدينة النجف إن على الجميع وخاصة أنصار التيار الصدري المشاركة في الاحتجاجات.

    وقالت الصفحة الرسمية لمقتدى الصدر على الإنترنت إن هذا الموقف يأتي “للوقوف ضد الفساد والمفسدين”.

    002كما دعا الموقع إلى أن “تكون المطالب موحدة” وأن تشمل “المطالبة بالإصلاح الشامل للمؤسسة القضائية وعزل الفاسدين ومحاكمتهم ونبذ الطائفية وماترتب عليها من مفاسد بالغة كالمحاصصة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، والتاكيد على ضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة ضمن سقف زمني محدد ومعقول، ومحاسبة سراق المال العام، ومحاسبة القادة الامنيين الفاشلين واحالتهم الى القضاء”.

    وأكد بيان الصدر على ان “تكون المشاركة في تظاهرات الجمعة القادمة في العاصمة بغداد حصراً ويكون سكنة بغداد هم المطالبون بحضورها فقط، أما المشاركة في المحافظات الأخرى فستكون في وقت آخر”.

    وكانت بغداد والعديد من المدن في الجنوب قد شهدت مظاهرات في الأسابيع الأخيرة تدعو لإجراء إصلاحات حكومية وتوفير الخدمات الأساسية ومحاكمة الساسة الفاسدين مما دفع برئيس الوزراء حيدر العبادي لإطلاق حملة إصلاحات كبيرة في وقت سابق هذا الشهر.

  • لماذا يلتحق الشباب السعودي بتنظيم (داعش) الإرهابي؟

    لماذا يلتحق الشباب السعودي بتنظيم (داعش) الإرهابي؟

    منذ نشوء تنظيم (داعش) الإرهابي قبل عدة أعوام على يد المخابرات الامريكية والاسرائيلية وقيامه بتنفيذ عمليات إرهابية في العديد من دول المنطقة لاسيما في العراق وسوريا ولبنان وبدعم من دول إقليمية في مقدمتها السعودية وقطر وتركيا والأردن برزت إلى العلن وبشكل واضح عدة حقائق مثيرة للانتباه من بينها النسبة العالية التي يشكلها الشباب السعودي في داخل هذا التنظيم الإرهابي.

    فما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟

    يعتقد الكثير من المراقبين ان هذه الأسباب تكمن فيما يلي:

    ١ – شيوع الفكر الوهابي وهو فكر سلفي تكفيري في اوساط الشعب السعودي لاسيما بين الشباب بسبب الفتاوى التي يطلقها رجال الدين السعوديين أمثال العريفي والتي تبيح سفك دماء كل من يخالف الفكر الوهابي وتستبيح عرضه وأمواله بزعم أن من لا يؤمن بهذا الفكر فهو كافر ويجوز قتله وانتهاك حرمته. فالعریفي وغيره من شيوخ الفتنة یثنون بشكل علني على تنظیم (داعش) وبقية الجماعات الإرهابية ويحضّون على تأييدهم من خلال إدارة حملات كبيرة للتبرع بالأموال في السعودیة وفي غيرها من البلدان لدعم هؤلاء الإرهابیین.

    ٢- الأموال الطائلة التي ينفقها الأمراء السعوديون وفي مقدمتهم ولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان ورئيس المخابرات السعودية السابق بندر بن سلطان لتشجيع الشباب السعودي على الالتحاق بالجماعات الإرهابية لاسيما تنظيم (داعش) وتحريضهم على القتل واستباحة دماء كل من لايتفق مع مذهبهم الوهابي السلفي التكفيري.

    ٣- النظام القمعي الحاكم منذ عشرات السنين في السعودية الذي يدفع الشعب السعودي لاسيما الشباب إلى التفكير بإختيار نظام حكم آخر، وهو ما دعا هؤلاء الشباب إلى الالتحاق بـ (داعش) الذي يدعو قادته إلى اقامة ما يسمى “نظام الخلافة” في أراضي الدول التي يحتلها عناصر هذا التنظيم كسوريا والعراق.

    ٤ – المناهج والمواد الدراسية “الدينية” المعتمدة في المدارس السعودية التي تبث أفكاراً سلفية لـ “علماء” متطرفين معروفين كإبن تيمية وغيره في أوساط الطلبة والتي تحض أيضاً على تكفير وقتل كل من لايؤمن بالفكر السلفي.

    ٥ – وسائل الاعلام المغرضة وفي مقدمتها قناة “العربية” الممولة سعودياً التي تروج للقتل وانتهاك حقوق الانسان من خلال بث أخبار وتقارير مفبركة تدعو إلى استباحة دماء الشعوب التي لاتؤمن بالفكر الوهابي السلفي وتدعم محور المقاومة الذي يتصدى للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة.

    وتشير الاحصائيات المتوفرة في هذا المجال إلى ان أكثر من ٤٤ بالمئة من عناصر (داعش) هم من الشباب السعوديين، وان أكثر من ٦٠ بالمئة من العناصر الإرهابية التي تنفذ عمليات انتحارية في هذا التنظيم هم من السعوديين أيضاً.

    ويذكر الكاتب والمحلل السياسي السعودي (خلیل عبدالله خلیل) في هذا الخصوص أن نحو ٦٠ بالمئة من الشباب السعودي مستعد للالتحاق بـ (داعش) وباقي الجماعات الإرهابية بسبب الفتاوى التكفيرية التي يطلقها “رجال الدين” السعوديون والتي تحرض على قتل من لايؤمن بالوهابية خصوصاً شيعة العراق ولبنان والكويت والمناطق الشرقية من السعودية.

    والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تمكن النظام السعودي من تصدير الإرهاب إلى الدول الاخرى في المنطقة دون أن تصيبه نيران هذه المحرقة التي أنفق من أجلها مليارات الدولارات من أموال المسلمين التي جناها من عائدات النفط الهائلة التي تزخر بها أرض الحجاز؟ أم أنها ما لبثت أن وصلت إلى عقر داره وأخذت تحصد أرواح السعوديين أنفسهم جراء التفجيرات الوحشية التي ينفذها تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة من السعودية بين الحين والآخر.

    ورغم محاولات النظام السعودي للتنصل من تهمة دعم الإرهاب إلاّ أن جميع القرائن والشواهد والمعطيات المتوفرة تشير إلى تورط هذا النظام في هذا المجال، وهناك أدلة كثيرة كشفت عنها اجهزة مكافحة الإرهاب في العراق تثبت هذا الأمر ومن بينها الاعترافات التي أدلى بها عدد كبير من الإرهابيين المعتقلين في العراق والتي تؤكد جميعها تلقيهم الدعم المالي والتسليحي غير المحدود من النظام السعودي لتنفيذ عمليات إرهابية في هذا البلد وفي غيره من بلدان المنطقة لاسيما سوريا ولبنان.

    وأخيراً لابد من التأكيد على أن آفة الإرهاب ستدور رحاها عاجلاً أم آجلاً لتطحن النظام السعودي وأعوانه لأن الجماعات الإرهابية لاتختلف عمّن أوجدها (امريكا والكيان الاسرائيلي) فالمهم عندها كيف تحقق أهدافها وتصل إلى مرادها والغاية عندها تبرر الوسيلة ولاشيء غير ذلك، والاحاديث الشريفة “بشر القاتل بالقتل” و “من أعان ظالماً إبتلى بظلمه” ليست خافية على أحد وهي واضحة الدلالة وما ربك بظلّام للعبيد .

    الوقت

  • كاتب مصري: مليار دولار من السعودية للسيطرة على عقولنا

    كاتب مصري: مليار دولار من السعودية للسيطرة على عقولنا

    كشف الكاتب المصري «وائل عبد الفتاح» عن أقاويل مثارة في الأروقة الإعلامية بمصر بشأن مليار أو ملياري دولار من ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، في طريقها لسوق الإعلام في مصر للسيطرة على ما أسماه بـ« العقول والتصورات وطرق الحياة».

    «عبد الفتاح» قال في مقال نشرته صحيفة «التحرير» المصرية الخاصة: «حكاية تتسرب بهدوء: مليار – وفى رواية أخرى 2 مليار – في طريقها إلى سوق الإعلام، بهدف تغيير شكل وبنية ماكينة الإعلام».

    وأوضح أن مصدر الحكاية هذه هي «تأويلات وتفسيرات لبند من بنود الاتفاق بين الرئيس (عبد الفتاح) السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى ولى عهد السعودية، ينص على تعاون إعلامي».

    ولفت إلى أقاويل قديمة ترددت بشأن مليار دولار إماراتية دخلت السوق الإعلامي المصري في وقت سابق؛ بهدف «ابتلاع السوق كلها ليتحكم المال القادم من أزمنة مضادة للتغيير في كل الرسائل مع المجتمع لمنع أو قطع الطريق على التغيير».

    ووفق هذه الأقاويل، فإن المليار دولار الإماراتية جاءت عن طريق «رجل الخفاء العظيم هو الفلسطيني الغامض محمد دحلان»، بينما كانت الواجهات من نصيب (رجل الأعمال المصري) إيهاب طلعت».

    ولفت إلى أن الأقاويل تتحدث أيضا عن أن المليار دولار الإماراتي تم صرفها بالكامل.

    وعاد الكاتب المصري إلى الحديث عن المبلغ السعودي المزعوم (مليار أو مليارا دولار)، متسائلا: «من سيسند آلية تصريف المليار الجديد؟، ومن سيحتل إمارة الخفاء؟، ومن سيتقدم للواجهات؟».

    وبشأن الأرض الخصبة لصرف هذه المبلغ الجديد، لفت إلى «ما وصلت إليه الكيانات (الإعلامية) الحالية من جفاف، وطرد للجمهور؛ حيث استهلكت كل إمكاناتها، وفقدت فاعليتها، ولم يبق منها غير (قاذفات الشتائم) الذين يعملون جيدا، لكنهم غير قادرين على أدوار أخرى أكثر اتساعًا».

    واعتبر أن الحكاية الأم هي: «إنهم يصرفون المليار تلو المليار.. لتكتمل السيطرة على العقول والتصورات وطرق الحياة».

    وأضاف: «من يصرف ومن يسمح له بالصرف يتصور أنه ليُحكم السيطرة لا بد أن يكون له أذرع أخطبوط، وهذا الأخطبوط هو الإعلام.. هكذا تفكر الأجيال الجديدة من الأنظمة السلطوية (جمهوريات وممالك وإمارات).. وتدخل هذه الأفكار في صور وأشكال وألعاب متعددة هدفها استعادة الجمهور وتحريضه ضد (التغيير).. وذلك عبر خرافة الفراغ العظيم في الأدمغة المسترخية أمام الشاشات.. الخرافة اسمها: (حروب الجيل الرابع).. وهى أمريكية المنشأ (لكنها عن حروب أمريكا عبر الميديا لإسقاط الأنظمة دون أن يفكر حامل الخرافات لماذا تسقط أمريكا أنظمة تعمل بتصاريح أو توكيل منها؟)».

    وتساءل مستنكرا: «هل يحتمل الوضع الإعلامي (في مصر) مزيدا من السيطرة؟ وإلى أي مدى؟».

    وبسؤال أخير اختتم مقاله مستنكرا: «الأهم: ماذا يفعل المليار في أبنية تنهار؟ هل هناك شيء أكثر من توريد ملاك جدد؟ وشركة إعلان هدفها الابتلاع؟ هل لديها غير وصفات الاستهلاك؟ وهل يمكن تطوير الإعلام بمنطق (التأميم) غير المعلن في ظل اتساع تأثير (النيو ميديا) والتواصل الاجتماعي، وهى ميديا مهما كانت محاولات السيطرة عليه فهي بطبيعتها تميل إلى الخروج على السيطرة؟».