الكاتب: alsaymar

  • ما العمل مع الغزو التركي للعراق؟

    ما العمل مع الغزو التركي للعراق؟

    السيمر / 07 . 12 . 2015

    عزيز الحافظ

    لانكاد في العراق نلتقط الانفاس بعد ركضة أبعد من ركضة المارثون.. إلا نجد الحياة السياسية في وطننا تبدأ مسابقة مارثون جديدة في نفس المساحة الافعوانية التي أسمها أرض العراق.. فلايجد المتسابق رئة للتنفس والشهيق والزفير بل ولايجد هواءا نقاوته عادية يمكن له أن يتمنى به مواصلة مشوار مقارعة الصعاب قمة بعد قمة… الآن بزغ دون النظر لهدوء الكلمة وبعض من شاعريتها.. سطوع شمس غريبة جاءت من الشمال مع إن الشمس علميا تأتي من الشرق… بزغ.. سطوع وجود غزو تركي لشمال العراق الذي تركزت في أذهان جيلنا الصبور أنه يعني الاكراد حصرا بالمسميات البعثية المقيتة…ولكن هنا هو دخول أو بروز بعد إختفاء أو سطوع عسكري تركي على أرض العراق دون علم الامم المتحدة ومجلس الامن والكونكاكاف..و حتى الفيفا وحكومة العراق النائمة.. المتقاعسة- المتناعسة… فهل هبطت هذه القوات التركية الغازية من السماء؟ أم هي آصلا كانت في أرض العراق مختبأة تنتظر دورها الفني في مسرحية الوطن المدمر… لم نتبين الحقيقة ولو دخل مليون جندي تركي للعراق وتسوق في أسواق الشورجة العراقية الشهيرة وصعدوا في باصات خط علاوي الحلة- باب الشرقي الشهير لما أستغرب العراقيون مايحدث!!! لان في الوطن خفايا وخبايا ومناورات وميتفيزيقيات ماأنزل الله بها من سلطان… ولإن الخيانة بيننا وأجراس الصمت لاالتنبيه…. صدأت!!!فنحن لانعلم عما يدور في وطننا لان الارض ليست ملك الحكومة منها أقليم كردستان والموصل وماحولها ومابينها ومافيها…ولان الاعلام اليوم صامت صمت ابو الهول وأم الهول وأبناء الهول جميعهم… لايكاشفنا بالحقائق ولايكشف مايعلم ومن يدري؟ فقد يكون علمه مثلنا من براقيّات الاذاعات والتلفاز والقنوات!!! اليوم الاتراك تحت أي مسمى بيننا حقيقة واقعة.. غزاة لاغير بلاتنميق ولاتزويق ولاتلفيق ولاتبريق ولاتشريق ولادبلوماسية المتفوه الخطيب…والقيادة ضعيفة لانها لم تستطع بعد 10 دقائق من معرفة علنية الخبر.. أن تحشّد الناس ضد الغزو!!! فكيف والثواني جمرات في دمي؟؟؟؟ إن خيوط المؤامرة تقبل مليون ؛إحتمال…الخطوة الاولى ليست في قطع العلاقات ولاالتظاهر امام السفارة التركية العزيزة في منطقة الوزيرية.. الخطوة الاولى تبديل التحالفات السياسية فقد كشف الغزو معدن الرجال واللارجال! يجب مكاشفة امريكا بالامر لان لها دورا في تحريك حتى النمل في مناطق داعش وماحولها.. ثم الطلب من مجلس الامن عقد جلسة سريعة للانعقاد..ثم.. اللجوء حسب المقومات والمعطيات والتحالفات السياسية.. الى الدب الروسي!!!!فهناك صفقة في الافق تخص الموصل خيوطها ليست صعبة الحياكة والتجميع ولكنها سرية ومتشعبة ومعقدة وأخطبوبية التلافيف… فعندما يمسك الملك سلمان بحرارة وحفاوة بيد السيد مسعود البارازاني وكأنهما يعرفان بعضهما منذ نشوء إنسان النياندرتال!! نستخلص أن هناك بهجة لمنظر من مناظر الجنة والخلود سيحصل في العراق!!! اما البسطاء من أمثالي فلا حول لهم الاهذه الكلمات ولكن قبل إجراء العملية الجراحية للغزو التركي الغاشم لإراضي العراق… إذا كانت هناك عملية… هناك خطوات عقلانية سريعة المفعولية.. فلنترك الجانب العسكري منها لاننا نضحك على أنفسنا فيها… ولإننا لانريد التضحية بالحشد المقدس وهو يُقاد لعملية قتل مُنتخبة…الاهم: قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا فورا… قطع كل أشكال التعاون الاقتصادي مع تركيا ومنع دخول بضائعها حتى ولو عبر أقليم كردستان.. محو كل العقود الغذائية الموقعة مع تركيا بدون تردد…وقف السفر لتركيا بكل الاشكال…إن التجارة مع تركيا بعد ضربة الدب الروسي إذا توقفت ستنال من الاتراك مقتلا.. لان كل بضائعنا أما تركية أم إيرانية.. ولكن يجب منع التهريب للبضائع التركية من أقليم كردستان والتعامل مع الاقليم كدولة لامناص. الباقي؟ قطع كل إمدادات النفط عن تركيا ولن تقبل طبعا قيادة الاقليم! واذا كنا نملك طائرات قاصفة- عاصفة ونملك أفواج للعمليات العسكرية تضرب الانبوب النفطي في حال إستمرار الضخ رغما عن الشعب والحكومة.. فهنا يجب إستخدام هذين السلاحين في ارضنا وعلى نفطنا!!! فهل يلومك أحد أن كسرت زجاج بيتك وحرقت سيارتك؟
    هذا غيض من فيض مكتنز الجذوة عند كل عراقي غيور على وطنه وشعبه تجاه الغزو التركي للعراق… مع يقين تام أن هناك سلاحا نيوترونيا أ هيدروجينيا.. قليل التوصيف بقوته بل هو أقوى!!!… لازال ليس طي الكتمان بل طي الصمت… يعرفه من يعرف حكمة المرجعية في العراق!

  • يسألونني…

    يسألونني…

    السيمر / الاثنين 07 . 12 . 2015

    محمد الحنفي / المغرب

    في هذي الحياة
    لا أجد نفسي
    مرتاحا فما يجري
    يعذبني
    وينزع مني الحق
    في راحة النفس
    في أن أكون
    إنسانيتي
    فإنسانيتي
    صارت مهدورة
    وإنسانية العمال
    صارت مهدورة
    وإنسانية باقي الأجراء
    صارت مهدورة
    وإنسانية كل كادحي الشعب
    صارت مهدورة
    ونشر العلم بين الناس
    في مجتمعي
    صار محالا
    ونشر الوعي
    بحقوق الإنسان
    صار محالا
    فلا شيء يبعدني
    عن التعذيب في وطني
    (ولي وطن آليت أن لا أبيعه
    وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا)
    والتعذيب في وطني
    بيعه
    وبيع الأرض إلى الإقطاع الجديد
    بيع الوطن
    وبيع الأرض إلى من يبيض ماله
    بيع الوطن
    وتبييض المال
    تشريع للممنوع
    ومساهمة في تخريب القيم
    وحب الوطن
    عند بائع الأرض
    لمن يبيض ماله
    للإقطاع الجديد
    منعدم
    وغياب حب الوطن
    عند البائعين الكثر
    يعذبني
    وأنا لست منهم
    لا أملك الأرض
    وتحويل الأستاذ سمسارا للأرض
    في العقارات
    هدر للقيم
    وهو أمر
    يضاعف من أثر التعذيب
    في عمق نفسي
    فيسألني الناس
    ماذا بك؟
    فأزداد عذابا
    بنص السؤال
    ماذا يقلقك؟
    فأزداد قلقا على وطني
    الصار لا مقدس
    عند كل من يملك قطعة أرض
    يحرثها
    يبيعها لمبيض الأموال
    للإقطاع الجديد
    لناهب ثروة
    للمرتشي
    ينهب جيوب بنات أبناء الشعب
    لكل وافد
    حامل للمال
    من خارج الوطن
    فيسألني الناس
    لماذا تتعذب؟
    لماذا لا تترك الأمر
    للأمر
    فالناس أحرار فيما يملكون
    في بيع الأراضي
    والسائل يجهل
    أن بيع الأرض بيع للوطن
    (باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا
    بالمال لكنما أوطانهم باعوا)
    فبيع الأرض بيع للوطن
    وبيع الوطن بيع للشعب
    وبيع الشعب بيع للتاريخ
    وبيع التاريخ بيع للجغرافية
    وقارون
    صاحب الثروة العظمى
    صار رمزا
    لكل اصحاب الثروات
    الممتلكون للأرض
    والسماء
    وما بينهما
    ليصير الوطن محتلا
    من أصحاب الثروات
    الناهبين ثروة الشعب
    المتاجرين في الممنوعات
    المتشحين بامتيازات اقتصاد الريع
    المهربين لبضائع الغرب
    إلى وطني
    يخربون اقتصاد الوطن
    يمنعون حق الاستغلال
    عن كل من يملك مصنع
    يقفون وراء إفلاسه
    ووراء طرد العمال
    ووراء انتشار الرداءة
    في كل البضائع
    اللا تصير رخيصة
    تصير غالية بفعل الرداءة
    وكل الأولي يشترون الأرض
    يحتلون الوطن
    يستعبدون الشعب
    يستغلونه
    يستبدون بالحكم
    والشعب اليستعبد
    والشعب اليستغل
    اليستبد بحكمه
    يعذبني
    يطيل عذاب نفسي
    يؤلمني الوضع اللا محدد
    واللا مقنن
    في كل الوطن
    والشعب الفاقد الوعي
    يبيع الأرض
    لكل غاصب
    حقوق الشعب
    لكل فاسد
    ينهب ثروة الشعب
    يساهم
    في تكريس التسلط
    يا وطني الغائر فينا
    لا تسل عن حبنا
    عن عشقنا
    عن عذابات الحياة
    من أجل عزك
    فقد تعبنا
    في مواجهة العهر فيك
    والعهر فيك
    صار قاعدة
    وانتشار العهر
    صار عذابا
    والملاذات تعذبني
    لاستحالتها ملاذات العذاب
    فلا نتكلم
    ويسألني من عانى
    من هضم الحقوق
    لماذا لا تدعمني؟
    لماذا لا تدفع عني العذاب؟
    وكيف أدفع عنه العذاب
    وأنا في وطني أتعذب
    وأنا لا أملك غير
    أن أتعذب
    والعذاب في حب الوطن
    في عشقه
    عذاب جميل
    والعذاب الجميل يمنح سر الحصانة
    ضد النهب وضد الخيانة
    وضد بيع الوطن
    وضد نفس حين تميل
    لقبول بيع الوطن
    ويسألني التاريخ
    أين أنت؟
    قلت أنا في التاريخ أصبر
    بلا بيع الوطن
    بلا قبول بيعه
    بحرصي على
    أن يصير الوطن للشعب
    أن يصير الشعب مالك وعيه
    بالإباء بالحق في هذا الوطن

  • جماعة الجعافرة أو الجماعة التي تئن تحت وطأة النهب الممنهج…

    جماعة الجعافرة أو الجماعة التي تئن تحت وطأة النهب الممنهج…

    الاثنين 07 . 12 . 2015

    محمد الحنفي / المغرب

    ككل الجماعات الترابية الموجودة في الوسط القروي الخالية من كل البنيات التحتية التي لها علاقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي تعاني جماعة الجعافرة الغنية بثرواتها الفقيرة بتفكير المسؤولين عنها على مستوى المجلس الجماعي أو على مستوى افدارة الترابية الوصية على المجلس الجماعي الذي لم يحترم في انتخاب أعضائه أي شرط من شروط الحرية والنزاهة التي يجب أن تتوفر في الانتخابات التي يفترض فيها أن تكون حرة ونزيهة.
    وجماعة الجعافرة التي تنتمي إلى إقليم الرحامنة وإلى دائرة الرحامنة وإلى قيادة أولاد اتميم بصفة خاصة هي جماعة قروية فقيرة على جميع المستويات مع أن مجالها الترابي غني بالموارد الزراعية والمعدنية وغيرها مما يمكن أن يقف وراء التقدم والتطور في بنيات الجماعة القائمة.
    فلا تعليم معمم ولا صحة في متناول الجميع ولا مستوصفات ولا طرق نعبدة بين مختلف التجمعات السكنية ولا خطوط للهاتف ولا وسائل مشروعة للنقل إلا إذا استثنينا النقل السري الذي ليس نقلا مشروعا فكل شيء يكاد يكون منعدما إن لم يصر إنجازه مستحيلا.
    ومع حلول الحداثة في إقليم الرحامنة منذ سنة 2007 فإن رئاسة المجلس الجماعي لا تعني إلا الانخراط في عالم النهب والتحايل على الموارد المالية وعلى أراضي الجموع والأراضي السلالية من أجل تحويلها إلى ممتلكات خاصة من أجل الوصول على تحقيق التبرجز المشوه الذي لا يمكن أن يعتبر إلا مرضا أصيب به المغرب الذي لم يعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا طبيعيا لأن بورجوازيته لا يمكن أن توصف إلا ببورجوازية النهب والامتيازات الريعية المخزنية والإرشاء والارتشاء والاستهلاك الهمجي الذي يقابله استغلال همجي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
    وعملية التبرجز عن طريق رئاسة جماعة الجعافرة كباقي الجماعات الترابية الحضرية والقروية تعبير عن ممارسة النهب اللا مشروع للموارد الجماعية وللممتلكات الجماعية ولبساطة سكان الجماعة الطيبين الذين يعانون من ثلاثية الفقر والجهل والمرض التي تنهك سكان الوسط القروي على مستوى جماعة الجعافرة كنظيراتها من جماعات الوسط القروي التي تكاد تخلو من سكانها بسبب انعدام فرص الشغل وتعرض البادية المغربية لظاهرة الجفاف التي تأتي على الأخضر واليابس وبسبب الهجرة الداخلية التي ترغم السكان على القبول بالاستغلال الهمجي والتخلي عن الراضي التي قد تصير معرضة للبيع إلى بورجوازية النهب والريع المخزني والإرشاء والارتشاء ليصير المهاجرون من الوسط القروي معرضين لكافة أشكال الاستغلال الهمجي الذي لا بديل عنه في الوسط الحضري أو يتحولون إلى باعة متجولين يقض مضاجعهم البوليس وغيره من أفراد القوات المختلفة التي تتجول باستمرار لتصطاد هذا البائع المتجول أو ذاك.
    وفقر جماعة الجعافرة ليس نتيجة للنهب فقط بل هو ناتج عن إرادة سياسية واضحة لا ترى في الجماعة إلا موضوعا للنهب بمظاهره المختلفة ليصير المسؤولون فيها من أثرياء الجماعة أو يصيروا من كبار أثرياء الإقليم ثم من كبار أثرياء المغرب غير مبالين بما يخلفون عليه الجماعة وبالبؤس الذي يصير غليه سكان الجماعة بفعل تراكم ما ينهبون وأمام أعين السلطة الوصية التي لا تحرك ساكنا من أجل حماية ثروات الجماعة التي هي امتداد لثروات الشعب المغربي التي تتعرض للنهب وثروات سكان الجماعة الترابية وثروات سكان جماعة الجعافرة بصفة خاصة التي تعاني من القهر والجوع والمرض وانعدام البنيات التحتية التي تؤهل سكان الجماعة لأن ينخرطوا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ومن الباب الواسع الذي يقف وراء التقدم والتطور الذي ينعدم بحكم انعدام البنيات التحتية التي تحولت قيمتها إلى جيوب وإلى حسابات وإلى ممتلكات لصالح المسؤولين الجماعيين ومن يدور في فلكهم.
    وجماعة الجعافرة عندما تصير فقيرة فإن ذلك لا يعني إلا شيئا واحدا وهو أن مسؤوليها من كبار الثرياء وثراء هؤلاء المسؤولين لا يعني إلا ممارسة نهب الموارد الجماعية التي ليست حقا لهم بقدر ما هي حق لسكان الجماعة الذين يحرمون منهاوإلى الأبد نظرا للقرار السياسي القائم على أساس مضاعفة ثروات الغني وتعميق غفقار الفقير اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا أي أن سكان جماعة الجعافرة المقيمين في الأماكن المترامية الأطراف التي يصعب الوصول إليها نظرا لانعدام الطرقات المعبدة ويصعب إقامة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها نظرا لانعدام البنيات التحتية ويصعب تحويل الزراعة فيها من زراعة تقليدية إلى زراعة عصرية نظرا لضعف أو انعدام الإمكانيات عند السكان.
    والمسؤولون الجماعيون الناهبون لثروات سكان الجماعة لا يستثمرونها في الجماعة بقدر ما يستثمرونها في العديد من المدن بتحويلها على عقارات في ملكيتهم الخاصة أو بتحويلها إلى أراضي يقيمون فيها مشاريع زراعية مربحة في جماعات أخرى وإذا وجدنا أنهم يقيمون مشاريع في إي إطار الجماعة فعلى أراضي الجماعة أو أراضي الجموع أو الراضي السلالية من أجل تحويلها إلى ملكيتهم الخاصة والتي تصير بحكم الاستغلال تحت تصرفهم لينتقل المسؤولون الجماعيون من مستوى ممارسة نهب الثروات إلى مستوى استغلال سكان الجماعة وبأجور لا تستجيب لحاجيات الحياة البسيطة التي يعيشونها وبدون حقوق إنسانية كما هو منصوص عليه في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكما هي في مدونة الشغل على علاتها مما لا يرجع إليه المسؤولون الجماعيون ولا يرغبون في الرجوع إليه ولا في معرفته.
    ونظرا لأن المسؤولين الجماعيين بصفة عامة ولأن مسؤولي جماعة الجعافرة بصفة خاصة يشرفون على الموارد البشرية للجماعة فإنهم يلجأون إلى التفريق بين العاملين في الجماعة وإلى التعامل معهم على أساس من يصير عميلا للمسؤولين الجماعيين ومن لا يصير كذلك فغذا كان موظفو الجماعة عملاء للمسؤولين عن الجماعة كانت لهم الامتيازات بدون حدود وإذ منعتهم كرامتهم من أن يصيروا عملاء مورس في حقهم التهميش بكافة الوسائل ويتم التعامل معهم وكأنهم لا يعملون في الجماعة ولا في إدارتها ولا يقدمون الخدمات لسكان الجماعة فكانهم ليسو من الشعب المغربي ولا من ابنائه فالعملاء وحدهم في نظر المسؤولين الجماعيين وخاصة في جماعة الجعافرة هم من يستحقون:
    أولا: التمتع بكافة الامتيازات بما فيها امتيازات التفويض التي تدر على من يتمتعون بها أموالا طائلة من الإرشاء والارتشاء مما يمكنهم من التحول في رمشة عين إلى بورجوازيين صغارا يسعون باستمرار إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية على حساب مصالح السكان التي تصطدم بفساد الإدارة الجماعية لجماعة الجعافرة التي يقوم كل شيء فيها على الفساد الإداري.
    ثانيا: تمكينهم من استعمال السيارات الجماعية داخل الجماعة وخارجها وبين جماعات الإقليم وبين الأقاليم المختلفة على حساب الجماعة مما يساهم بشكل كبير في الزيادة في المعلوف إلى درجة أن استفادة موظفي الجماعة العملاء تحتل المرتبة الثانية في نهب ثروات الجماعة بالنسبة لاستفادة المسؤولين الجماعيين.
    ثالثا: أن العملاء معفيين من التواجد في الإدارة الجماعية ويقدمون الخدمات لسكان الجماعة في أمكنة تواجدهم حيث يستثمرون ما ينهبون في إقامة مشاريع اقتصادية تساهم في نمو ثرواتهم بدون حساب.
    رابعا: تسيير شؤون الجماعة من أماكن إقامتهم وخاصة من مدينة ابن جرير ولا يتواجدون في مقر الجماعة إلا في السوق الأسبوعي الذي يصادف العطلة الأسبوعية أو أثناء زيارة المسؤولين الجماعيين لمقر الجماعة أو أثناء انعقاد المجلس الجماعي في دوراته العادية أو الاستثنائية.
    خامسا: توظيف قدراتهم وكفاءاتهم لخدمة مصالح المسؤولين الجماعيين وبتفان منقطع النظير باعتبارهم أرباب نعمتهم وسبب ما يتمتعون به من ارتشاء ومن مكان الجماعة ومن نهب لثرواها ومن امتيازات آخرها وأهمها إعفاء أنفسهم من الدوام في أوقات العمل في مقر الجماعة وبالنسبة لموظفي الجماعة المهمشين الذين يحضرون باستمرار على مقر الجماعة وغير مكلفين بأية مهمة وحتى المهام التي تخصهم بحكم القانون سحبت منهم مما يجعل تواجدهم في مقر الجماعة منعدم المعنى فوجودهم كعدمهم بالنسبة لسكان الجماعة الذين يتكلفون التنقل إلى مدينة ابن جريسر من أجل الاتصال بالموظف فلان أو علان للحصول علىى الخدمات الجماعية بعد أداء الرشوة إلى الموظف المعني ليصير الموظفون الجماعيون المحتمون بكرامتهم معانين من التهميش الذي يجعل المسؤولين الجماعيين يعتبرونهم متغيبين باستمرار حتى وإن كانوا يحضرون إلى الجماعة في أوقات الدوام التي لا يحضر فيها أي مسؤول جماعي يدعي تمثيل السكان.
    فهل تعمل السلطات الوصية على وضع حد لحالة التسيب التي تعاني منها جماعات إقليم الرحامنة الترابية في الوسط القروي؟
    وهل تضع حدا لما يمارس في جماعة الجعافرة؟
    هل تضع حدا لنهب ثروات الشعب المغربي المرصودة للجماعة؟
    هل تضع حدا لقيام المسؤولين الجماعيين بنهب أراضي الجموع والراضي السلالية؟
    هل تقوم بإلزام موظفي الجماعة بالالتزام بالحضور في أوقات العمل في مقر الجماعة؟
    هل تعمل على وضع حد لممارسة الارتشاء من قبل الموظفين العملاء للمسؤولين الجماعيين؟
    هل تعمل على توقيف حالة التهميش المبالغ فيه في حق موظفي الجماعة الذين تمنعهم كرامتهم من ممارسة العمالة للمسؤولين الجماعيين؟
    ألا نعتبر أن سكوت السلطات الوصية عما يجري في الجماعات الترابية ومنها جماعة الجعافرة مساهمة منها في تكريس الوضع القائم؟
    أليس الفساد الذي كان ولا زال سائدا في جماعة الجعافرة هو الذي ساهم في الفساد الانتخابي الذي عرفته الجماعة في انتخابات 04 شتنبر 2015؟
    ألا يدل عدم التحرك على أن السلطة القائمة في إقليم الرحامنة ترعى الفساد وتحميه؟
    أليست الاحتجاجات القائمة هنا أو هناك في جماعة الجعافرة دليل على أن السيل بلغ الزبى وأن الحزام جاوز الطبيين كما يقول الشاعر العربي الجاهلي؟
    أليس دستور فاتح يوليوز 2011 مقرا بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟
    فلماذا يحرم سكان جماعة الجعافرة من في وجود إدارة جماعية نزيهة؟
    لماذا يحرمون من حقهم في مسؤوليات تسعى إلى جعل جماعة الجعافرة متقدمة ومتطورة كأي جماعة تعرف تقدما وتطورا في جميع المجالات؟
    إن أمل السكان أن تكون جماعة الجعافرة في خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسيةوالحقوقية وغيرها عن طريق غقامة بنيات تحتية تساهم بشكل كبير في ربط التجمعات السكنية فيما بينها وبباقي قرى ومدن افقليم لإخراج الجماعة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الذي تقف وراء عملية النهب الممنهج الذي يقدر بمآت الملايين التي يقودها المسؤولون عن الجماعة التي تحولت غدارتها بقدرة قادر إلى مدينة ابن جرير وأمام أعين السلطات الوصية.فهل تصير جماعة الجعافرة في خدمة السكان؟
    أم أن الفساد المستشري سيطغى على مصالح سكان الجماعة التي لا تقضى إلا بالإرشاء والارتشاء وفي مدينة ابن جرير حيث يستثمر المسؤولون وموظفو الجماعة ما نهبوه من ثروات سكان الجماعة؟

  • أسرار سيد الكواتم

    أسرار سيد الكواتم

    السيمر / 07 . 12 . 2015

    كاظم فنجان الحمامي

    إذا كان المخرج الأمريكي (بيتر جاكسون) قد انتج الجزء الثالث من فيلمه الأسطوري (سيد الخواتم)، فهل انتجت لنا ستوديوهات البنتاغون أفلام (سيد الكواتم) ؟. أم أن التحالفات الدولية الأخرى هي التي ستنتج لنا مسلسل (مغامرات أبو الكواتم)، أو تخرج لنا مسرحية (مطارات أبو الكواتم) ؟.
    نحن الآن في أمس الحاجة للتعرف على هوية السيد (أبو الكواتم)، وبحاجة لمعرفة دوافعه الحقيقية، التي اضطرته لإرسال هذا الكم الهائل من كواتمه المتعددة الأغراض. أغلب الظن أنه أرسلها لتسليح جماعات تتربص بنا شراً، فالكواتم ليست لعبة بريئة من لعب الأطفال، بل أسلحة غادرة. مصممة للاغتيالات والتصفيات الجسدية، وربما نكون نحن الذين ستكتم الكواتم أنفاسنا ؟، وإلا بماذا تفسرون هبوطها من السماء بأجنحة السرية والغموض ؟. وهل سمعتم بشحنة مماثلة من شحنات الكواتم، هبطت في مطار من مطارات دول الجوار، أو مرت عبر منافذها البرية والبحرية ؟.
    لله در الفضائيات العراقية، التي أذهلتنا بأخبار أسراب الطائرات المحملة بالكواتم، وجزاها الله خير الجزاء لأنها وضعتنا أمام الأمر الواقع، أو وضعت الأمر الواقع بين أيدينا. بينما اختارت المؤسسات الرسمية الصمت المطبق، ولم ينطق الناطق العسكري بكلمة واحدة، فظل بمنأى عن هذا الأمر، وكأنه يريد أن يتكتم على أخبار الكواتم، التي افتضح أمرها، وترددت أصدائها في أرجاء الكون كله.
    وإن كان الإعلاميون علموا بهبوطها عن طريق الصدفة، فكم يا ترى أعدادها التي لم نعلم بها حتى الآن؟، وكم يبلغ تعداد طائراتها، التي هبطت في مطاراتنا الأخرى ؟، وكم بلغت حمولاتها الإجمالية من الكواتم ؟، ومن هي الجهة الدولية المصدرة لها ؟، وما سر تدفقها على مطاراتنا ؟، وهل وقعت مثل هذه الخروقات الأمنية في مطارات البلدان المجاورة ؟، أم أننا وحدنا الذي صرنا هدفاً معلناً لكل أنواع الإرهاب والخراب ؟.
    أي مطارات هذه التي تسمح لطائرات الأعداء، المحملة بشحنات الأسلحة الشخصية المزودة بكواتم الصوت، بالهبوط على أرضها، وتسمح لها بالإقلاع والعودة ثانية إلى المطارات، التي انطلقت منها من دون أن تصادر شحناتها، ومن دون أن تكلف نفسها عناء التحقيق مع الجهات التي استوردتها ؟، ومن دون أن تتعرف على العصابات المتورطة بحملات الاغتيالات المدرجة على قوائم تلك الكواتم ؟.
    ما الذي سيترتب على هذا التسامح المميت ؟، وما هي الضمانات التي سيقتنع بها المواطن البسيط حتى يطمئن على مصيره الذي خنقته مخالب العفاريت ؟. وهل سيستتب الأمن بعد هذا التواطؤ المريب ؟.

  • الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (55) / نجاحٌ موعودٌ ووأدٌ مأمولٌ

    الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (55) / نجاحٌ موعودٌ ووأدٌ مأمولٌ

    السيمر / 07 . 12 . 2015

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    الانتفاضةُ الفلسطينية الثالثة حدثٌ كبيرٌ، وفعلٌ مقاومٌ لها أثرٌ عظيمٌ، وسيكون لها نتائج ملموسة، وآثارٌ في المستقبل مرصودة، وهي وقد دخلت شهرها الثالث، فلن تكون حدثاً عابراً، ولا هبةً وتخبو، ورياحاً هوجاء وستسكن، أو عاصفة شديدة وستهدأ، وهي ليست ظاهرة لها عمرٌ محدودٌ وستذوي أو ستموت، وإن كان هذا هو قدرها ومصيرها في نهاية المطاف، ولكن بالتأكيد ليس قبل تحقيق الأهداف وقطف الثمار المرجوة منها، فهي أحد الأدوات والوسائل النضالية الإبداعية التي يلجأ إليها الفلسطينيون من وقتٍ لآخرٍ، تماشياً مع الظروف، أو تحدياً للواقع، وتصدياً للإجراءات الأمنية والعسكرية القاسية التي تتخذها حكومة العدو.
    لن يقبل الفلسطينيون وهم الأقوى بإرادتهم، والأصدق في مقاومتهم، والأكثر عدالةً في قضيتهم، بالعودة من الانتفاضة خاوي الوفاض، أو كما يقول المثل العربي “بخفي حنين”، فهم لن يرضوا بالخسارة، ولن يقبلوا بأن تذهب تضحياتهم سدىً أو هباءً أدراج الرياح، بل إنهم يحسبون جيداً ويعون أكثر، ويعرفون أن ثمرة انتفاضاتهم السابقة كانت نصراً، وأنها رغم حجم التضحيات فقد كانت فتحاً، ولم يبدُ الشعب من خسائره فيها وإن كانت كبيرة تذمراً، ولم يبخل في عطائه وقد كان غزيراً وهو يستشرف المستقبل، ويتطلع إلى الأفضل، ولهذا فليس في قاموس الفلسطينيين مكانٌ لما يسمى بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانتفاضة، فما كان الفلسطينيون ليثوروا وينتفضوا، ويقدموا كل ما قدموا، لو كانوا يريدون الحفاظ على الأوضاع كما هي دون تغييرٍ يذكر.
    الإسرائيليون وغيرهم يعرفون هذا تمام المعرفة، ويدركون أن الفلسطينيين ما نزلوا إلى الميدان ليعودوا منه قتلى أو جرحى ومعتقلين، بل نزلوا إلى الميدان ليغيروا الواقع، ويبدلوا الحال، ويرفضوا ما يفرض عليهم أو يراد لهم، وقد حار العدو من إرادة الفلسطينيين وهمتهم، فهم يذهبون إلى الشهادة التي يسميها موتاً بفرحٍ وأملٍ واستبشارٍ ويقين، لا يأس فيه ولا قنوط، ولا إحباط ولا تشاؤم، فما من منفذٍ لعملية طعنٍ إلا واستشهد، وقليلٌ منهم من أُصيب بجراحٍ وأُعتقل، بل جميعهم يقدمون على المقاومة بروح الاستشهاد المسكونة بالأمل، والتي لا مكان فيها ليأسٍ أو قنوطٍ، أو انعدام رؤيةٍ وانسداد أفق، ولهذا فإن قادة العدو السياسيين والأمنيين والعسكريين يجدون أنفسهم عاجزين بالقوة والسياسة، وبالأمن والخدعة والحيلة والتنسيق والتعاون، عن إيجاد حلٍ أو غلبة الفلسطينيين وإخماد انتفاضتهم.
    اليوم على الأرض الفلسطينية إرادتان متعارضتان ومتناقضتان، فلسطينيةٌ شعبيةٌ ومعها جموعٌ عربيةٌ وإسلاميةٍ شعبيةٌ، تؤيد الانتفاضة، وتريد أن تستمر فيها، وألا تتراجع عنها، وتعتبر أن التراجع انتحار، وبعضهم يراه خيانة، إذ لا يجوز أن نقابل تضحيات الشباب وهم الأكثر، بانكسارٍ أو تخاذل، ولعل الشعب قادرٌ على الاستمرار فيما قرر ومضى فيه، وإن كانت هناك أصواتٌ تعلو وترتفع، وتقول بأن على الفلسطينيين أن يوقفوا شلال الدم المتدفق، وأن ينهوا المعاناة المتزايدة، فالعدو الإسرائيلي نهمٌ وجشعٌ، ولا يشبع من القتل، وهو ماضٍ في سياسته، وغير مكترثٍ بما يسمع ويرى من انتقاداتٍ واستنكارات، ويرون أنه من الخطأ الجسيم احتساب النصر والصمود والثبات بحجم التضحيات وأعداد الشهداء.
    في الجهة المقابلة يقف العدو الصهيوني داخل فلسطين المحتلة كسلطة احتلال ومعه المؤيدون والمناصرون والمساندون الدوليون حائرين مضطربين، يريدون أن ينهوا الانتفاضة بأي شكلٍ كان، بالقوة أو بالتفاوض، بالوساطة أو بالتنسيق، وبالضغط أو بالإكراه، فهذه الانتفاضة لا تخدم مصالحهم، ولا تفيد مشروعهم، ولا تتفق مع أهدافهم، وهي تحيي لدى الفلسطينيين إرادة المقاومة، وتبعث الحياة في معاني وطنية جميلة، تروق للشعب، وتتغنى بها الأمة، ومن شأن استنهاضها إدامة المقاومة وتعميق الصراع، والإضرار بالمصالح الإسرائيلية وتعريض أمن الكيان ومستوطنيه إلى أخطارٍ حقيقية.
    كل طرفٍ يستخدم أدواته وإمكانياته، ويراهن على ما عنده أو ما يمكن أن يستخدمه بنفسه وما يستطيع توفيره من حلفائه وأنصاره، وهو يدرك أن هذه المعركة تتطلب نفساً طويلاً، وعضاً على الجراح شديداً، والغلبة تكون لمن يصبر ويعض على جرحه أكثر، ولعل قدرة الفلسطينيين على الصبر أكبر، وكل التجارب التي سبقت تدل على أنه الأصبر والأكثر احتمالاً، إذ أن ما تعرض له على مدى سبعة عقودٍ من شدةٍ وضيقٍ وضنك وقسوة معاملة، وآلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى والمعتقلين، ليؤكد أن هذا الشعب المسلح بالصبر، والمتسربل بالإيمان، لهو المؤهل بالنصر في نهاية المطاف.
    أما العدو فعلام يراهن وبماذا يغامر، وما هي عوامل الفوز والكسب عنده، فهو لم يدخر سلاحاً ولا وسيلةً إلا واستخدمها، فإن كان يراهن على المزيد من القوة فإن الشعب ينتظرها ويتوقعها، لكنه لن يستجيب إلى نتائجها المرجوة، وإن كان يتطلع إلى التركيع والإخضاع بمزيدٍ من القتل والتضييق، ليصل بالشعب إلى درجةٍ لا يقوى فيها على الصمود والمواصلة، فإنه وغيره يعرف أن هذه المعادلة خاطئة، وهذا الرهان فاشل، فالفلسطينيون ذاقوا المر ألوناً على مدى كل السنين، فلن يزيدهم مر العدو الجديد مراً آخراً، لكن العدو ينسى أنه بات وشعبه يذوق من نفس الكأس، ويتجرع المر نفسه، ويدفع ضريبة سياسته دماً، فهل يصبر وشعبه، وهل يصمد واقتصاده، وهل يقوى على الاستمرار ومؤسساته تخسر وتنهار.
    الانتفاضة إن صمدت فقد انتصرت، وإن بقت فقد حققت أهدافها، وإن اشتد ساعدها وقوي عودها فقد آذنت بنصرٍ مرتقبٍ، وتغييرٍ حقيقيٍ آتٍ، والفلسطينيون يعلمون أن الأوضاع صعبة، والظروف قاسية، والعدو مستوحشٌ جداً وخائف، فبات كحيوانٍ مفترسٍ جريحٍ أو يشعر بالخطر من حوله، فيريد أن ينجو بنفسه بمزيدٍ من القتل والاعتداء، والبطش والافتراس، وهو يرى جموع الفلسطينيين ينتفضون، وشبابهم وشاباتهم يخرجون، لا يلوون على شئٍ غير العزة، ولا يبحثون عن شئٍ غير الحرية، ولا يتطلعون لغير النصر أو الشهادة، فاللهم اجعل انتفاضتنا خيراً، مآلها نصراً، وخانتها عزةً وفخراً.

  • مصطلحات رثة … ” الأقليات ” مثالآ ..

    مصطلحات رثة … ” الأقليات ” مثالآ ..

    السيمر / الاثنين 07 . 12 . 2015

    د . صادق اطيمش

    قبل اسابيع اصدرت دار ميزوبوتاميا في بغداد كتاباً بعنوان ” الرثاثة في العراق ، إطلال دولة … رماد مجتمع ” يتضمن ” نصوصاً تشريحية للوظيفة الهدمية للإسلام السياسي ” ساهمت فيه نخبة من الباحثين العراقيين وحرره المفكر والباحث العراقي الدكتور فارس كمال نظمي، وعلق عليه استاذ المفكرين والباحثين الدكتور كاظم حبيب تحت الرابط ادناه:
    http://http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=495038
    وشاركنا فيه ببحث تناول ” رثاثة الشعار ووهم الدولة في فكر الإسلام السياسي ـ العراق تطبيقاً “. ونرغب في هذا المقال إضافة رثاثة اخرى إلى الرثاثات التي قذف ، ولا زال يقذف بها، الفكر المتخلف للإسلام السياسي في العراق بشكل خاص وعلى جميع الفضاءات التي ينتشر فيها هذا الفكر عموماً، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر مصطلح ” الأقليات ” الذي اوغل فكر الإسلاميين في التشديد عليه في وطننا إثر الإتيان بهم من قبل الإحتلال الامريكي على قمة السلطة السياسية في العراق، واضافوا إليه مزيجاً من المصطلحات التافهة التي عمقت مجالات استعمالاته مقارنة بما كانت عليه هذه الإستعمالات قبل استيلاء هذه الزمر الفاسدة على توجيه العملية السياسية في العراق.
    لقد طرح النائب يونادم كنا هذا الموضوع في احدى لقاءاته التلفزيونية قائلاً:
    “” مصطلح الأقليات لا ينطبق علينا لاننا سكان البلد الاصليين فنحن لسنا أقليات نحن كنا موجودين قبل سبعة آلاف سنة نحن من ابناء العراق و مصطلح الأقليات لم يذكر في التشريعات و الدستور العراقي بل ذكر كلمة المكونات العراقية و مصطلح الأقليات باللغات الغربية ليست كما هي بالعربية. و نحن تعايشنا مع العرب المسلمين منذ 14 قرن و أسوأ مراحل التاريخ الذي نمر به هي ال15 السنة الاخيرة و يحمل المسؤولية للأحزاب الكبيرة و يناشد المراجع الدينية في النجف الاشرف وكربلاء ان يوجهوا توجيه وطني جيد لان يوجد اختراق للشريعة الإسلامية و القانون العراقي. و نحن اسسنا وحدات حماية سهل نينوى للمدافعة عن ارضنا و لسنا تابعين لاي احد فنحن من ابناء العراق فنحن تابعين للعراق بلدنا و ندافع عن شعبنا و أهلنا و ثبات وطننا و نحن هم أول من دافع و يدافع عن الوطن و ليس لنا هوية أخرى غير الوطن “”
    حينما يتكلم البعض عن الديمقراطية ويصفها بحكم الأكثرية مع تعميم هذا الفهم على مختلف المجتمعات بغض النظر عن خصائص ومميزات واقعها الذي تمر به ، فإن هذا البعض طالما يلجأ إلى إستعمال مصطلحات كالأكثرية أو الأغلبية والأقلية مشيراً بذلك إلى تطبيق الفهم الكلاسيكي للمبدأ الديمقراطي الذي كان المعني به حكم الشعب للشعب .
    ربما ان الديمقراطية بمفهومها هذا قد افرزت واقعاً مغايراً لما يسمى بحكم الشعب بحيث نتج عن هذا الواقع ، واستناداً إلى هذا الفهم الكلاسيكي للديمقراطية ، حكومات إبتعدت تدريجياً عن الشعب واقتصرت على تسلط فئة معينة على كل الشعب ، حتى وإن جاءت هذه الفئة إلى السلطة عبر صناديق الإقتراع وبشكلها الصحيح غير المزوَر . والتاريخ يقدم لنا أمثلة حية على ذلك ابرزها المانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإيران الملائية وتركيا الأردوغانية وروسيا البوتينية ومؤخراً مصر الإخوانية. وقد يشمل هذا الفهم للديمقراطية وما ينتج عنه من حكومات كل تلك المجتمعات التي يبرز فيها الإسلام السياسي اليوم وكأنه يمثل ، بكل ما يأتي به من هرطقات وأكاذيب وفتاوى وعنف وتكفير واحتيال وكل ما من شأنه إرهاب الآخرين ، الأكثرية في المجتمع فيجعل من هذا الفهم للديمقراطية ، التي يعاديها ويرفضها اصلاً ، مدخلاً للحكم والتسلط على رقاب الناس باسم الأكثرية هذه وباسم هذا الفهم للديمقراطية .
    وإذا جاز لنا الإختصار في الحديث هنا عن المنطقة العربية وما يتعلق بمجتمعاتها في هذا الشأن ، فيمكننا القول بأن هذه المنطقة وارتباطها بالحداثة ، التي أتت بنشر مفهوم الديمقراطية ، فإن تاريخ هذا الإرتباط يمكن ان يُعزى إلى الفترة التي إنتهت فيها سيطرة الدولة التي كانت تعتبر نفسها تحكم باسم الدين في دولة الخلافة المتقدمة ثم في دولة السلاطين المتأخرة والتي إنتهت مع نهاية الحرب العالمية الأولى .
    بعد الحرب العالمية الأولى تنازعت هذه المنطقة ثقافتان . الثقافة القادمة مع هذه الحداثة التي قضت على مقومات الدولة القديمة ، اي الثقافة القادمة مع جيوش وشركات ورأسمال وسياسة الدول التي حلَّت محل الدولة الدينية بما يسمى بالحكومات الوطنية كما في العراق ومصر والسودان وغيرها من الدول التي وقعت تحت الإنتداب البريطاني .أو من خلال الدول التي ارادت جعل المناطق العربية التي وقعت تحت نفوذها نماذج مصغرة من الدولة الأم كما في الجزائر والمغرب وتونس بالنسبة لفرنسا ونوعما لبنان ايضاً . اما المشايخ العربية التي تأسست بعدئذ في منطقة الخليج والتي لم تكن كنتيجة لإنتهاء الحرب العالمية الأولى فقد كان لتأسيسها حسب هذه التقسيمات القبلية بواعث أخرى غير تلك التي جرى على اساسها وضع الحدود للدول العربية القائمة الآن .
    أما الثقافة الأخرى فهي ثقافة محاولة الإستمرار على ما عاشته المجتمعات العربية منذ قرون وما ورثته هذه المجتمعات من مجتمعات البداوة السابقة بكل ما تحمله هذه البداوة من العادات والتقاليد والشعائر والممارسات التي إختلط فيها الديني بالإجتماعي والتاريخ بكل ازمنته وأمكنته التي تفاوتت في هذه الإفرازات حتى تجسمت تفاوتاتها هذه ليس بين منطقة ومنطقة فحسب ، بل وحتى بين قبيلة وقبيلة في نفس المنطقة .
    إذن فإن إنسياق المجتمعات العربية إلى العالم الجديد ، بما فيه من سلبيات وإيجابيات ، خلق واقعاً تاريخياً لا يمكن تجاهله او تغييره بسهولة . إذ بدأ هذا الواقع ينعكس على الممارسات اليومية في حياة المجتمع سواءً بقصد تم ذلك او بدون قصد او لتلبية حاجة آنية او لمسايرة حالة معينة . وبهذا القدر او ذاك بدأت تتبلور داخل هذه المجتمعات مفاهيم جديدة في السياسة والثقافة والإقتصاد وحتى في التأثير على بعض العادات والتقاليد المتوارَثة . فنشوء الدولة الحديثة تحت هذه المؤثرات ظل ملازماً لترقب المؤسسة الدينية التي ظلت محاصَرة بين أُطر ما تربت عليه وتوارثته عبر القرون العديدة الماضية والتي لم تستسغ او تهضم بعد زوال الخلافة الإسلامية ، بالرغم من تحول هذه الخلافة إلى سلطة سلاطين آل عثمان الذين نقلوا إلى سلطناتهم ثقافة بيئات تختلف تماماً عن ثقافة البيئة الصحراوية البدوية التي نشأ عليها وفي كنفها الإسلام .
    المؤسسة الدينية التي كانت تقرر المسيرة الثقافية والتربوية وطبيعة الحياة في المجتمع لقرون عديدة كانت لها ردة فعل على دخول الثقافات الجديدة إستعملت فيها وبشكل اساسي العاطفة الدينية التي اصبح لها طابع إجتماعي وتقليد عام في المجتمعات العربية والذي لا يعني التدين بأي حال من الأحوال . فبدأت هذه المؤسسة الدينية بتوظيف العاطفة الدينية الإجتماعية هذه بما يتفق وواقع الدولة الحديثة الناشئة على العمل السياسي الذي برز فيه الحديث عن احزاب وتجمعات وكتل سياسية وما شابه ، بحيث وضعت المؤسسة الدينية هذه نفسها داخل هذا الإطار الجديد حتى تبلورت من داخلها أحزاب سياسية ذات واجهات دينية والتي بدأت بحزب الأخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا في مصر عام 1928 .
    فالدولة الحديثة إذن هي دولة مؤسسات وأحزاب وكيانات وتجمعات مختلفة الرؤى والأهداف . وفي دولة كهذه يتحدد الأسلوب الذي يرى فيه كل تجمع وكل حزب الطريق الأمثل لتحقيق اهدافه من خلال وصوله إلى الحكم في هذه الدولة . وليس بعيداً عن التصور ان تبرز الصيغة الدكتاتورية للحكم حتى بعد وصول هذا الدكتاتور وحزبه عن طريق الإنتخابات التي حققت له الفوز باكثرية اصوات الناخبين . والأمثلة التي ذكرناها اعلاه في المانيا وإيطاليا وإيران وتركيا وروسيا وآخرها في مصر إخوان المسلمين شاهدة على ذلك . لا نريد في هذا المجال الخوض في اسباب تحول الوصول إلى السلطة بالطرق الديمقراطية إلى دكتاتورية ، إذ ان لذلك الكثير من الأسباب التي تحتاج إلى دراسة هذه الظاهرة دراسة معمقة قد نتناولها يوماً ما . إن ما نصبوا إليه الآن وفي هذا المجال هو إيضاح بعض هذه الأسباب التي تقود إلى الدكتاتورية والمتعلقة بشكل اساسي بفهم مصطلح الديمقراطية بالشكل الذي اصبح اليوم في متناول الأبحاث والدراسات العلمية .
    إن فهم الديمقراطية وتطبيقها بالشكل الكلاسيكي المنطلِق من مبدأ الأكثرية او الأقلية العددية فقط يمكن ان يؤدي بالنتيجة إلى خروج مَن وصلوا إلى كرسي الحكم عبر هذه الأكثرية عن جوهر الفكر الديمقراطي العلمي الحديث الذي لا ينطلق من العدد فقط مهما كثرت الأرقام الموضوعة لهذا العدد . فمؤشرات الديمقراطية الحديثة ومدى نجاحها يجري تحديدها، بالإضافة إلى عامل العدد الذي يشكل الأكثرية، بعوامل أخرى تلتصق إلتصاقاً لا إنفكاك له عن جوهر الديمقراطية ولا تكتمل هذه الديمقراطية بدون تحقيق هذه العوامل ، لابل وإن إحتمالات تحولها إلى دكتاتورية ستكون واردة جداً وتأتي متسارعة .
    العامل الآخر الذي يلازم العامل العددي هو العامل الذي يسير باتجاه معاكس تماماً والذي ياخذ الفرد الواحد بنظر الإعتبار . وقد دخل هذا العامل على المفهوم الحديث للديمقراطية بعد الإعلان العالمي لوثائق حقوق الإنسان والتي تمت بشكل متتابع إبتداءً بالإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة عام 1948 ، ومن ثم وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لسنة 1966 ، حيث تشكل هذه الوثائق الأسس للائحة الحقوق الدولية التي جرى الإعتراف بها من قبل الأمم المتحدة واصبحت لها قوة القانون الدولي الذي يجب على كل الدول المنضوية تحت راية الأمم المتحدة الإلتزام به وتنفيذه وعدم السماح بتجاهله في كافة السياسات التي تتبناها الدولة تجاه المجتمع ككل وتجاه الفرد الواحد في هذا المجتمع ايضاً . فحقوق الإنسان تتكلم في لوائحها عن حق الفرد الواحد في المجتمع ولا تعترف بمدى تمثيل هذا الفرد في النسيج الإجتماعي عددياً . وهي تنص على ان هذا الفرد له من الحقوق وعليه من الواجبات في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تماماً كما لأي مجموعة أخرى صغيرة او كبيرة .
    إستنادأ إلى ذلك يمكن ان يجري الحديث تحت هذه المعطيات عن الديمقراطية السياسية التي تنطلق من العامل العددي في حسابات الأكثرية والأقلية والتي قد تُوصل هذا الحزب او ذاك إلى السلطة السياسية . وعن الديمقراطية الإجتماعية التي تأخذ كل فرد في المجتمع بنظر الإعتبار دون النظر إلى تمثيله العددي في مجتمعه وتضمن له كل الحقوق التي تنص عليها الوثائق الأممية لحقوق الإنسان .
    وكما اسلفنا اعلاه فإن وثائق حقوق الإنسان لا تشمل الحقوق السياسية للفرد الواحد فقط ، بل وتشمل الحقوق الأخرى المتعلقة بحياة هذا الإنسان في مجتمعه والمتمثلة بالحقوق الإقتصادية والثقافية وكافة الحقوق المدنية الأخرى . أي انه يمكن إدخال عامل آخر لإعطاء الديمقراطية مفهومها الحديث فيما إذا تم تحقيق العدالة الإجتماعية في توزيع الثروات وفرص العمل على كل افراد المجتمع دون النظر إلى قربهم او بعدهم عن السلطة او عن المكون الأكثر دينياً او قومياً او اي صفة اخرى تتخذها هذه الأغلبية . أي ان الديمقراطية الإقتصادية تسير جنباً إلى جنب مع الديمقراطية السياسية والديمقراطية الإجتماعية .
    وهكذا يمكننا إدخال اي عامل آخر يتعلق بحياة الإنسان الفرد في المجتمع ثقافياً ودينياً وما إلى غير ذلك بحيث يصبح المفهوم الديمقراطي مفهوماً إنسانياً يحقق للجميع حقوقهم ويحافظ على ممارسة هذه الحقوق ضمن النسيج الإجتماعي . أي ان المفهوم الحديث للديمقراطية يتبلور من خلال أنسنة الديمقراطية الذي لا يسمح بتراجع اي ركن من الأركان المؤسِسَة لهذه الديمقراطية امام الأركان الأخرى طالما يتعلق الأمر بالإنسان باعتباره الحجر الأساس لكل مكونات المجتمع . وبعبارة اخرى نقول أن إمكانية تفويض الأكثرية العددية بإدارة شؤون الدولة يجب ان لا يعني بأي حال من الأحوال بان هذه الإدارة تكون منفصلة عن تحقيق اي جانب آخر من جوانب العدالة الإجتماعية والحقوق الثقافية والإقتصادية لكل فرد من افراد المجتمع كونه إنسان اولاً يعيش ضمن هذا المجتمع وضمن ضوابطه ثانياً .
    كثيراً ما تتبجح قوى الإسلام السياسي وكل القوى التي تجنح إلى الدكتاتورية والحكم التسلطي في المجتمعات التي تحصل فيها هذه القوى على الأغلبية السياسية العددية بانها تسعى لتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال ” منح ألأقليات ” حقوقها ، واضعة بعض المواد الدستورية التي طالما تكرر مصطلح ” والأقليات الأخرى ” معتبرة ذلك هو قمة الديمقراطية التي تسعى إلى تحقيقها في المجتمع الذي تتحكم بشؤونه .وما ذلك إلا الكذب والهراء بعينه وذلك لأسباب عدة اهمها :
    أولاً : إن قوى الإسلام السياسي لا تؤمن بالديمقراطية اساساً ، وهي إن تتحدث بها فهي إنما تقوم بذلك لإستعمالها كوسيلة تحاول بها خداع الجماهير والكذب عليهم بالوعود الباطلة وإستغلال الدين للوصول إلى السلطة . وما ان تمسك بالسلطة السياسية للدولة حتى تنقلب على كل إدعاءاتها وتقولاتها حول الديمقراطية وتستبدل كل هذه المصطلحات فوراً بالمصطلحات الدينية الخادعة كالشرعية وإطاعة الحاكم وعدم جواز الخروج عليه وتكفير المخالفين، كما تسعى إلى إشاعة العنف والكراهية في المجتمع كوسيلة من وسائل تثبيت اركان حكمهم. وقد اعطت لنا سياسة معلمهم الأكبر حزب الأخوان المسلمين في مصر شاهداً واضحاً على ذلك كله بالرغم من وجوده على قمة السلطة فترة زمنية قليلة إستطاع من خلالها ان يكشف عن كل عوراته . كما كشفت عن هذا التوجه الإجرامي عصابات الدولة الإسلامية مؤخراً في بشاعة عمليات القتل وإباحته بحق الآخر المخالف والتي يجري تطبيقها بدم بارد ” وجهادية إسلامية ” بامتياز حتى وإن كان هذا الآخر ينطق شهادتي الإسلام ، فما بالك بما سيلحق بغير المسلمين، وقد رأينا ذلك فعلاً من خلال تعامل عصابات الدولة الإسلامية مع المسيحيين والإيزيدين في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم في العراق وسوريا على وجه الخصوص.
    ثانياً : الإسلام السياسي يؤمن إيماناً كاملاً بأنه يملك فقهاً متكاملاً لكل مناحي الحياة بدءً بالأذان في أذن الوليد الجديد مروراً بكل مرافق محطات حياته الأخرى وحتى إنزاله إلى القبر وذلك حسب المواصفات التني تركها له السلف ” الصالح ” وما سار عليه هذا السلف . لذلك فإن هذا الإسلام ورواده لا يعترفون بأي تغيير يجري على هذه الطقوس التي يعتبرونها منزلة من السماء وما هي بالحقيقة إلا طقوس الفقهاء . وعلى هذا الأساس فإنهم يحاربون الدولة المدنية الحديثة التي تشكل الديمقراطية ركناً أساسياً من اركانها ويعتبرون قوانينها وضعية لا يجوز إطاعتها والعمل بها . فلنا ان نتصور دولة يحكمها سكنة القبور بكل ما جاءوا به من تعليمات وشرائع لزمانهم ويظل إنسان القرن الحادي والعشرين محاصَراً ضمن هرطقاتهم التي تبيح لهم قتل من لا يعمل بهذه الهرطقات . ولكي يحققوا ذلك فإتهم يلجأون الى نشر الأكاذيب بين الناس ومن ضمنها ان دولتهم هي دولة مدنية ايضاً معرفين الدولة المدنية بانها الدولة التي يوجهها المدنيون وليس العسكر. وعلى هذا الأساس الغبي فإن دول المشايخ في الخليج هي دول مدنية بامتياز.
    ثالثاً : إن الإسلام السياسي بتصرفاته هذه يؤكد اكاذيبه التي ينشرها يومياً على المجتمع . فهو لا يخبر الناس كيف توصل إلى هذه الاحكام التي يعتنبرها سماوية في حين ان دستور الإسلام ،القرآن ، لم يعالج المسائل الشرعية الخاصة بحياة الإنسان إلا في مواقع قليلة جداً وجدت لها تفسيرات وتأويلات وإضافات واجتهادات من قبل فقهاء السلاطين لتصبح التوجيهات القرآنية القليلة والواضحة مجلدات وصحاح وكتب تفسير وحديث لا حصر ولا عد لها . وهنا يتبادر السؤال إلى ذهن أي إنسان يريد ان يعي هذه الأمور : أليس هذا كله من وضع الإنسان ؟ ألم تأت هذه التعليمات والتفسيرات والتأويلات من بشر يصيبون ويخطئون ؟ فلماذا إذن لا تعتبر قوانين هؤلاء الفقهاء قوانين وضعية في الوقت الذي تُرفض فيه قوانين الدولة المدنية باعتبارها قوانين وضعية ؟
    رابعاً: قد يلجأ الإسلام السياسي إلى المقولة التي طالما يوظفها على هواه والمتعلقة بالمصدر الثاني للإسلام ، السنة النبوية. وهنا يتبادر السؤال المهم حول هذا الإدعاء والمتعلق بالسُنن النبوية التي يدعيها كل منهم وليس السنة النبوية الحقيقية التي أتى بها نبي الإسلام. .فإذا ما تجاوزنا إدعاءات وأكاذيب الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي حول مصداقية السنة التي يمثلها ونتطرق إلى السنة التي تعمل بها الفرق الإسلامية المختلفة والتي يعتبرها فقهاء الإسلام قد وصلت إلى ثلاث وسبعين فرقة وربطوها بحديث يقول على ان فرقة واحدة هي الناجية والبقية جميعها في النار ، فكيف يمكننا ان نمنع اية فرقة من ان تدعي بأنها على طريق الحق وإنها الفرقة الناجية ؟ بمعنى آخر يمكننا القول بأن السنة التي يعتبرها البعض مصدراً اساسياً موازياً للقرآن لا ثانياً مكملاً له لا تمثل وجهاً واحداً للدين إلا من خلال الأحاديث او الممارسات التي يجري عليها الإتفاق باعتبارها صحيحة . وهذه قليلة بشكل لا يمكنه جعل الفقه الذي يتبناه الإسلام السياسي في شؤون الحياة كافة فقهاً إلهياً ، بل بشرياً وضعياً .
    خامساً: الإسلام السياسي يكذب حينما يتكلم عن الدستور لأنه يتكلم عن شيئ لا يؤمن به إطلاقاً لا لكونه يضم قوانين وضعية ، كما اسلفنا في حالة دستور الدولة المدنية الديمقراطية ، بل لانه لا يعترف بوجود شيئ اسمه الدستور طالما هناك النص القرآني والسنة النبوية التي يعتبرونها دستورهم الذي يفسرونه كما يريدون وحسب مقاساتهم . فدولة آل سعود مثلاً ، موطن السلفية ، لا تعمل بدستور يجري على اساسه تنظيم امور الدولة .
    سادساً: الإسلام السياسي لا يعترف بالوطن اصلاً ولا بالمواطنة في الوطن لأن وطنه هو كل الديار الإسلامية حسبما يزعم . وعلى هذا الأساس ترى تحركاتهم الإجرامية التي ينشرونها من خلال المفخخات وجرائم التفجيرات ينفذها مجرمو الإسلام السياسي في بلدان مختلفة لا علاقة لهم بها من قريب او بعيد بعد ان يرحلوا لهذه البلدان من بلدهم الأصلي مُدَّعين الجهاد . فعمليات غسل الدماغ التي يخضعون لها لا تمكنهم في مثل هذه الحالات من السؤال : الجهاد ضد مَن ؟ وهل يجوز الجهاد باسم الإسلام ضد مَن إعتنق الإسلام بغض النظر عما في قلبه من إيمان ؟
    تحت هذه المعطيات ومعطيات اخرى كثيرة يتحرك ضمنها فكر الإسلام السياسي بكل منظماته وأحزابه وتجمعاته حتى وإن أخفى البعض ذلك تقيةً في الوقت الحاضر فإنه سيعكس ذلك على كل تصرفاته تجاه الآخرين في المستقبل ، إذ أنهم جميعاً جُبلوا على ذلك.
    فكيف يمكننا والحالة هذه ان نتعامل مع هذا الفكر المتخلف الذي يجد طريقه اليوم إلى التربع على السلطة السياسية في بعض المجتمعات العربية والتي ينشر فيها الرعب والفساد والتزوير والجريمة المنظمة التي تسندها بعض قوى أمن الدولة التي تتحكم بمقدراتها هذه الفئات المجرمة . إن جل عملنا على الساحة السياسية يجب ان ينطلق من فضح الإسلام السياسي بكافة توجهاته المذهبية والسياسية ، فلا يوجد في جميع توجهاته هذه من هو أحسن من الآخر . وقد برهن الإسلام السياسي في المواقع السياسية التي يحتلها اليوم بأنه مؤهل لتدمير كل شيئ في سبيل بقاءه على رأس السلطة واحتفاظه بها . وتجربة الجرائم التي قامت بها حركة طالبان بعد سقوطها في افغانستان، او ممارسات الأخوان المسلمين الإرهابية في مصر بعد ان لفظ الشعب المصري تسلطهم على رقابه، او ما تقوم به عصابات الدولة الإسلامية من جرائم وحشية، ما هي إلا قليلاً من الأدلة الكثيرة على مثل هذا التوجه الإجرامي الذي يتبوء فيه الإسلام السياسي موقع الصدارة اينما وُجد وكيفما وُجد.
    والتجربة التي عاشها الشعب العراقي بشكل خاص من تبعات سياسة الإسلام السياسي وأحزابه التي إحتلت قمة السلطة السياسية وما رافقها من فساد واختلاس وتزوير وسرقات وتلاعب بمقدرات الوطن الإقتصادية والثقافية وكل المرافق الخدمية في حياة المواطن العراقي للسنين الماضية، تقدم لنا الدليل الواضح عن جوهر هذا الإسلام الذي تدعيه الأحزاب التي غطت محتواها السياسي بواجهات دينية .
    وما نريد التأكيد عليه في هذا المجال هو موقف أحزاب الإسلام السياسي وكل تجمعاته وتنظيماته في العراق من أهل العراق المخالفين لهذا الفكر المتخلف الذي تمثله هذه الأحزاب بغض النظر عن دين او قومية هؤلاء المخالفين . وإذا ما القينا نظرة عابرة على ضحايا الإسلام السياسي فسنجدها تمثل كافة طبقات وأديان وقوميات الشعب العراقي شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً . فقد قتلوا وهجروا واختطفوا واغتصبوا وأحرقوا بيوت عبادة المسلم والمسيحي والصابئي والإيزيدي والشبكي والعربي والكوردي والتركماني وكل عراقي لم يأتمر باوامرهم ولم يعتبر بما يدعون إليه وما يتبعونه من وسائل إستغلال الدين وتوظيفه لأغراض اقل ما يقال عنها بأنها أغراض لادينية ، والجرائم التي اقترفتها عصابات الدولة الإسلامية في العراق وسوريا خصوصاً تشير إلى كل ذلك بوضوح.
    ونرغب ان نخص بالذكر هنا المآسي التي حلَّت بالمسيحيين العراقيين، اهل هذا الوطن منذ آلاف السنين وقبل آلاف من السنين من وصول أجداد هؤلاء المتأسلمين إلى ارض هذه الأرض التي وضع السومريون والكلدانيون والآشوريون والسريانيون اسس حضاراتها الأولى فأعطوا بذلك لهذا الوطن صفة الوطن الذي شكل كل كيانهم وبلور طبيعة حياتهم وانتج أسس مجتمعهم الذي إمتد كمجتمع عراقي لآلاف من السنين وما زال يمتد حتى يومنا هذا في المناطق التي ظل فيها بعيداً عن الإقصاء والتهميش الأموي والعباسي وأخيراً العثماني . وحينما حلت الكارثة التي لم يكن يتتظرها العراقيون بعد سقوط صنم البعث وبعد ان اعتلى الإسلام السياسي قمة السلطة في العراق لجأت قواه إلى تفتيت المجتمع العراقي ،وبالتعاون مع بعض القوى القومية المتطرفة في كوردستان العراق، إلى قوميات ومذاهب وأديان مستخدمة في ذلك مصطلحات رثة هزيلة الشكل والمضمون ” مثل ” الأقليات ألأخرى ” او ” القوميات الأخرى ” وغيرها من المصطلحات التي تعبر فيها عن مفهومها للديمقراطية من خلال الأكثرية والأقلية العددية الإنتخابية التي يفسرها فكر الإسلام السياسي المتخلف كانعكاس لإرادة شعبية مطلقة حتى وإن كانت الأصوات التي ملأت صناديق الإقتراع لا تتجاوز العشرين بالمئة في بعض المناطق الإنتخابية ، ناهيك عن طرق التزوير والرشاوي التي تمت بموجبها هذه الإنتخابات.
    إن مناطق الشعب العراقي المسيحي تتعرض منذ سنين طويلة إلى عمليات إجرامية مبرمجة من قبل قوى الإسلام السياسي التي تتحدى بكل صلافة كل النزعات والمشاعر الإنسانية والدينية والقومية لسكنة هذه المناطق من العراقيين الذين يتشبثون بوطنهم وبأرضهم وبتراثهم على هذه الأرض منذ آلاف السنين رغم كل ما يتعرضون له من جرائم تحاول النيل من كل ذلك والقضاء عليه .
    لذلك فإن المهمة الملقاة على عاتق كل عراقي غيور على وحدة وطنه ارضاً وشعباً ان يسعى إلى بذل اقصى ما يمكن من الجهد للمساهمة، كل من موقعه، بإيصال الصوت العراقي الحريص على عدم تشويه تاريخ العراق من خلال تشويه ثراثه والتلاعب بطبيعة حياته وتغيير توزيع سكانه مهما كانت الحجج التي يسوقها العاملون على ان يجعلوا من العراق وطناً على مقاساتهم الدينية وتوجهاتهم الإسلاموية التي لا يبغون من وراءها غير التسلط والتحكم برقاب الناس وبالتالي الإثراء الفاحش على حساب هؤلاء الناس.

    new_book_23567

  • لعبة الأمم.. مرّة أخرى

    لعبة الأمم.. مرّة أخرى

    السيمر / الاثنين 07 . 12 . 2015

    سمير عيطه / سوريا

    تُرِكَت «داعش» تتوسّع بشكلٍ كبير في العراق وسوريا، واليوم تتصاعد وتائر انخراط الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة في «الحرب» ضدّها. لكن ماذا وراء خطاب هذه الدول واستراتيجيّاتها ومن هي القوى المحليّة التي سيتمّ دعمها بحيث يُكتب لها الانتصار على الأرض وتأسيس ما بعد «داعش»، عراقيّاً وسوريّاً؟
    ليس هناك ما يشير إلى أنّ هذا التصاعد يرتبط برغبة إعادة الاستقرار إلى منطقة مشتعلة، بقدر ما هو ردّ فعلٍ على الأحداث الإرهابيّة في باريس والتخوّف من عودة الإرهابيين الأوروبيين الذين انضمّوا للتنظيم إلى بلادهم. وأكثر من ذلك هو مؤشّر على التخبّط الذي تعاني منه النخب الحاكمة الأوروبيّة أمام تصاعد الخطاب اليميني المتطرّف واحتمال كسب أحزابه مواقع أكبر في الانتخابات القادمة… في سياق ما يسمّى أزمة الهجرة الكبيرة إلى أوروبا.
    من المتوقّع أن تبلغ أعداد اللاجئين إلى أوروبا المليون خلال سنة، لكنّ قليلاً من السياسيين الأوروبيين يجرؤون على الإفصاح أنّ جزءاً كبيراً منهم يأتي من دول البلقان. تلك الأزمة الأخرى التي عالجها الأوروبيّون والولايات المتحدة بالحرب والتقسيم. بل إنّ اللاجئين من ألبانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك.. يفوقون في أعدادهم أعداد السوريّين الذين جعلوا الرأي العام يستفيق إلى الأمر.
    ليس تدفّق اللاجئين شيئاً جديداً، وقد سبق تفجّرات «الربيع العربي». وليست أوروبا أكثر من يعاني من الأمر، بل البلدان العربيّة ومنذ زمنٍ طويل، مع اللاجئين الفلسطينيين والسودانيين والعراقيين والصوماليين وغيرهم، وبأعدادٍ شكّلت نسبة ملحوظة من سكّان بلدان اللجوء. وكانت أوروبا قد دعمت الحكومات في البلدان العربيّة بالتحديد لمنع تدفّق هؤلاء اللاجئين نحوها. ولم ترَ كيف تمّ إنهاك المجتمعات المحليّة العربيّة في احتواء من اعتبرتهم ضيوفاً وإخواناً في أغلب الأحيان وليس لاجئين. لكنّ هذه الرؤى والسياسات ذات المدى القصير فشلت أمام معضلة بنيويّة أساسها غياب التنمية في البلدان العربيّة، التي سيبلغ عدد سكّانها قريباً مستوى عدد سكّان أوروبا جمعاء.
    وتتساءل أوساط أوروبيّة اليوم عمّا يدفع اللاجئين إلى الهجرة بعيداً كثيراً عن دول الجوار، وإن كانوا سيعودون إذا ما عاد الاستقرار إلى بلادهم. بالتأكيد تفعل فعلها فوضى الحرب والأعداد الضخمة للنازحين المحليين وإلى دول الجوار، وكذلك أزمة عدم دعم الدول المانحة لبرنامج الأمم المتحدة الغذائي ولغيره، حتّى بمستوى الالتزامات التي أعلنتها. لكنّ الهجرة البعيدة ترتبط أكثر بانهيار الخدمات الأساسيّة كالصحّة والتعليم، أي بمستقبل العائلة والأطفال. فكلّ طبيب يرحل عن سوريا يُخرج معه آلاف المهاجرين الذين لن يستطيع القيام بتطبيبهم. وكلّ مدرّس يرحَل قد يتبعه آلافٌ آخرون. وتوجّه اللاجئين إلى بلادٍ بعينها دون غيرها دلالة على ذلك، لأنّ هذه البلاد تؤمّن عبر قوانينها الحماية الاجتماعيّة بالحدّ الأدنى، خاصّة أنّ الأطباء والمدرّسين السوريين لا تتمّ الاستفادة منهم حتّى في مخيّمات اللجوء القريبة. ويحصل الأفضل بينهم كما كلّ المتفوّقين في مهنهم على معاملة تفضيليّة في الدول الأوروبيّة حيث تحفّز الإجراءات العمليّة للجوء والإقامة… «هجرة الأدمغة»، دون الاهتمام كثيراً بتعليم الشباب.
    هكذا تحوّلت «أزمة اللاجئين»، برغم صغر الأعداد الحاليّة مقارنة بأعداد سكّان البلدان المضيفة، إلى قضيّة جوهريّة في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة كما في الانتخابات الأوروبيّة، وإلى موضوعٍ يسرّع التفاوض لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، شرط أن تغلق حدودها مع سوريا والعراق وتوقف بصرامة التدفّق البشريّ. هذا إلى جانب الربط الصحيح مؤخراً بين أسباب الهجرة والتغيّرات المناخيّة.
    لكنّ كلّ هذا لن يخلق محفّزاً أساسيّاً لكبح الرغبة القويّة في الهجرة إلى بلدان الشمال، فما يكبح ذلك هو حقيقة عودة الأمل في حياةٍ كريمة في بلدان المصدر. ولن يعود الأمل إلاّ إذا تمّ العمل جديّاً على وقف الحرب وشرذمة البلدان وإنهاك المجتمعات. ولن يعود الأمل إلاّ إذا فتحت أوروبا والولايات المتحدة والبلدان الأخرى، كما المؤسسات الدوليّة، آفاقاً إيجابيّة للتنميّة في البلدان العربيّة، لمعالجة أسباب نموّ «الإرهاب»، وكي يشعر الآباء والأمّهات أنّ أطفالهم قد يحصلون على الكرامة التي قامت الدنيا ولم تقعد من أجلها.
    إلاّ أنّ إعادة الأمل تتطلّب تواجد نخب وقادة على مستوى صياغة المستقبل والتاريخ. وهم نادرون في بلدان الهجرة… كما في البلدان العربيّة!

    * معارض سوري

     النهار اللبنانية

  • نائب ميركل للسعوديين: ولى زمن غض الطرف … رئيس المجموعة البرلمانية في الحزب “الديموقراطي الاجتماعي” الالماني توماس اوبرمان : “يجب وقف تمويل الرياض للمساجد المتهمة بتغذية التطرف”

    نائب ميركل للسعوديين: ولى زمن غض الطرف … رئيس المجموعة البرلمانية في الحزب “الديموقراطي الاجتماعي” الالماني توماس اوبرمان : “يجب وقف تمويل الرياض للمساجد المتهمة بتغذية التطرف”

    متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 06 . 12 . 2015 — دعا سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد السعودية إلى وقف تمويل المساجد الأصولية في الخارج المتهمة بتغذية التطرف.
    وشدد غابرييل على أن “المساجد الوهابية في جميع أنحاء العالم ممولة من السعودية”.
    وأضاف لصحيفة “بيلد أم سونتاغ” الألمانية: “في ألمانيا العديد من الإسلاميين الذين يعتبرون أشخاصا خطيرين خرجوا من هذه المجتمعات”.
    وحذر غابرييل، وهو أيضا وزير الاقتصاد الألماني، من توجيه انتقادات كثيرة تؤدي إلى العداء مع السعودية، أحد الأطراف الرئيسية في محاولة إنهاء الحرب السورية.
    لكنه قال: “في الوقت نفسه، علينا أن نوضح للسعوديين أن زمن غض الطرف قد ولى”.
    وحض غابرييل على اتخاذ تدابير حاسمة في ألمانيا ضد المساجد المتطرفة المرتبطة بالإسلام السلفي الأصولي.
    وقال إن “هذه الأصولية المتطرفة المتواجدة في المساجد السلفية ليست أقل خطورة من التطرف اليميني”.
    من جهته، حث رئيس المجموعة البرلمانية في الحزب “الديموقراطي الاجتماعي” الالماني توماس اوبرمان على اتخاذ خطوات ضد الخطابات التي تتعارض مع الحريات الأساسية المكفولة في الدستور الألماني.
    واضاف “سنمنع الدعم الذي تقدمه السعودية في بناء أو تمويل المساجد في ألمانيا حيث يتم نشر الأفكار الوهابية”.
    ورفضت الحكومة الالمانية الجمعة نتائج تقرير اصدرته وكالة الاستخبارات الالمانية يدين السعودية، ووصفت الرياض بانها شريك اساسي في حل النزاع في المنطقة.
    واندلع الخلاف غير المعتاد بين المستشارية الالمانية ووزارة الخارجية من جهة ووكالة الاستخبارات الخارجية الالمانية من جهة اخرى، عندما اصدرت الوكالة تقريرا الاربعاء تتهم فيه السعودية بتغيير في سياستها الخارجية في شكل يزعزع الاستقرار في المنطقة.

    (ا ف ب)

  • هذا ما يحصل عند وضع البصل في أذنيك لليلة كاملة!

    هذا ما يحصل عند وضع البصل في أذنيك لليلة كاملة!

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 06 . 12 . 2015 — هل كنت تعلم أن البصل له استعمالات عديدة عدا إعداد الطعام في المطبخ؟ إذ يمكن استعمال البصل في تنظيف الشوايات وتخفيض درجة حرارة الجسم أو الأفضل من ذلك، المساعدة على التئام الجروح والوقاية من نزلات البرد والحمى عبر وضعه في الأذن قبل النوم!
    الجميع يعلم أن للبصل أهمية وقائية كبيرة فهو قادر على محاربة العديد من الأمراض وأعراض الانفلونزا، لذلك نجد أن أمهاتنا يُكثرن من وضعه في الطعام خاصة في فصل الشتاء للوقاية من نزلات البرد والحمى، لكن البصل أثبت أنه رقم واحد في الوقاية وعلاج العديد من الأوجاع خاصة آلام الأذن التي كثيرا ما تنزع النوم من عيوننا جراء التهابات داخلية في الأذن وأجزائها، وأثبتت التجربة ان وضع قطعة من قلب البصل داخل فتحة الأذن قبل النوم تساعد على اختفاء الآلام وعلاجها والاستيقاظ بتحسن كبير في اليوم التالي!
    فأخذ قلب بصلة صغيرة بعد تقشيرها ووضعها في فتحة الأذن الخارجية قبل النوم يساعد على تليين أي تراكم شمعي وسهولة إزالته، كما أنه يعمل على تقليل الالتهابات الداخلية المسببة للآلام والأوجاع، ولعلنا لسنا ببعيدين عن الطب الصيني القديم الذي أثبت أن وضع شريحة بصل داخل جوارب ولبسها قبل النوم في الأقدام يساعد على شفاء العديد من الأوجاع والآلام بسبب مواجهة إنزيمات البصل لنقاط عصبية ترتبط بالأعضاء الداخلية والجهاز العصبي الرئيسي في الجسم، ويمكنك التعرف على فوائد وضع البصل بالجوارب عبر قراءة “وش الفايدة من وضع البصل في الشراب قبل النوم؟!”
    فحمض الفوسفوريك المتواجد في البصل يدخل إلى مجرى الدم ويساعد على تنقيته ومحاربة العدوى سواء كانت بكتيرية أو فيروسية، ذلك لأن البصل يمتلك خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات والجراثيم بشكل عام، فوضعه في أذنك أو جواربك ليلا أرخص وأفضل طريقة لمحاربة الأمراض والالتهابات التي تعجز العديد من العلاجات والعقاقير الثمينة على علاجها!

  • مرتزقة تسمى دول : المغرب يشارك بـ1500 من قواته الخاصة في العدوان على اليمن

    مرتزقة تسمى دول : المغرب يشارك بـ1500 من قواته الخاصة في العدوان على اليمن

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 06 . 12 . 2015 — أفادت مصادر محلية مغربية أن المغرب سيرسل 1500 جندي من قوات الصفوة في الدرك الحربي للقتال البري ضد اليمن، حسب ما أفادت به صحيفة “الصباح” المغربية.
    وقالت المصادر، إن المغرب قرر إرسال فرق من المظليين بالإضافة إلى قوات الدرك الحربي، للمشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن، وهي القوات التي شاركت بمناورات “الأسد الإفريقي” بالتعاون مع الولايات المتحدة بطانطان.
    وأضافت المصادر وفقا لصحيفة “الصباح” المغربية، أن “هذه الفرق ستنقل خلال أيام قليلة قادمة إلى قاعدة جوية بالمملكة السعودية، قبل أن تبدأ العمل على القيام بالعمليات الموكلة إليها في إطار التحالف المشارك في الحرب باليمن”.
    وأوضحت الصحيفة أن الوحدات المذكورة اكتسبت خبرة ميدانية للدخول فى النزاعات المسلحة في مناطق الأزمات، وشاركت بشكل دوري في مناورات “الأسد الافريقي” مع الجيش الأمريكي، وكانت آخرها تلك التي جرت منتصف مايو/أيار الماضي بمنطقة “سيد لكرن” جنوب طانطان.
    ورجحت المصادر أن التحرك العسكري المغربي نحو الأراضي اليمنية تم بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى المباحثات التي أجراها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، مع ديبورا لي جيمس، وزيرة القوات الجوية الأمريكية، الاثنين الماضي بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.
    جدير بالذكر أن العمليات العسكرية للقوات المغربية اقتصرت على الجو، حيث شارك المغرب في التحالف الذي تقوده السعودية في عدوانها على اليمن بمقاتلات “إف – 16”.