الكاتب: alsaymar

  • التخريب ليس عفوياً ولا عشوائياً بل له تخطيط محدد

    التخريب ليس عفوياً ولا عشوائياً بل له تخطيط محدد

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    محمد ضياء عيسى العقابي
    نُشر فيديو يظهر فيه وزير الداخلية السيد محمد سالم الغبان، عضو إئتلاف دولة القانون، وهو يشرح الغش في تصنيع درع مفترض ولم يكن أمتن من “تنكة” لا تصد شيئاً من إطلاقات العدو الإرهابي المتطورة.
    كُتب تحت الفيديو عنوان يلقي، كالعادة، المسؤولية على الحكومة بينما هو من عمل الطغمويين* المخربين. “وزير الداخلية يعترف إعترافاً خطيراً” – هذا هو العنوان. أقول:
    إن وزير الداخلية لا يعترف بل يكشف ما هو أخطر من الفساد وهو التخريب الغادر لصالح الإرهاب من قبل الطغمويين الذين بقيت وزارة الصناعة بيدهم بقصد وتخطيط محكم منذ القضاء على حكم البعث الطغموي.
    إن الطغمويين هم حقاً طغمويون كما شرحتُ كينونتهم في الهامش (*) أدناه. وعندما أتكلم وأشير في معظم مقالاتي الى التخريب الطغموي فليس ذلك كلاماً إنشائياً دعائياً عشوائياً. كلا ، فأنا أتكلم عن مشروع ممنهج واعٍ له إستراتيجية وتكتيك يتولى بلورتهما خبراء عالميون متخصصون بالتخريب مستأجرون من قبل السعودية وقطر ويعملون ضمن غرف العمليات في واشنطن ولندن وباريس والرياض وأنقرة والدوحة.

    ما هو التخطيط المحكم؟
    الطغمويون لا يعملون عفوياً بل بتخطيط علمي ولكنه تخطيط حقير. إضافة الى خبراتهم أيام حكمهم أُضيفت اليهم خبرات أمريكية وسعودية وتركية وقطرية وهؤلاء يستأجرون خبراء عالميين للتخريب في جميع المجالات ولهم غرف عمليات في عواصم عديدة.
    تأمَّل وراجع، أية وزارات سيطر عليها الطغمويون عبر المحاصصة، التي فرضوها، هي الأخرى، بالإبتزاز بمعاونة المحتل الأمريكي الذي يصب ضعف النظام الجديد، نتيجة إصابته بمرض المحاصصة، في صالحه؟
    لقد سيطروا على وزارة الدفاع (بتخطيط أمريكي مخرب) ودسوا فيها ضباطاً طغمويين معادين للديمقراطية، والضابط الذي دبر مسألة الدرع المهزلة هو واحد منهم. وهو وشركاؤه لا يقصدون الكسب المادي وحسب بل أبعد . إنهم أرادوا إضعاف القوات المسلحة والشرطة والحشد الشعبي لصالح الإرهاب المدعوم طغموياً. وغني عن التذكير مسألة بيع وشراء منصب وزير الدفاع بالملايين من قبل خميس الخنجر وغيره. وفضائح شراء المعدات والأعتدة كالصواريخ بأضعاف أسعارها العالمية المعروفة حتى في دول الخليج ويعود ذلك الى أيام وزارة علاوي وعقود التسلح الوهمية بمليارات الدولارات على يد وزيره ورفيقه حازم الشعلان.
    لقد سيطروا على وزارة الصناعة منذ البدء لتخريبها والحيلولة دون نهوض الصناعات العراقية رغم أن الدولة موّلت الوزارة ب (12) مليار دولار ولكن دون فائدة كما قال الوزير الصدري الجديد محمد صاحب الدراجي في فضائية العراقية. لقد كان أسامة النجيفي أول وزير صناعة في عهد حكومة علاوي.
    هذا الدرع الوهمي أحد الأمثلة. أعطي مثلاً آخر ساقه الوزير محمد صاحب الدراجي أيضاً.
    قال الوزير: درسنا قضية مجمع الحديد والصلب في البصرة المتوقف عن العمل. أخذته شركة تركية ولكنها توقفت عن العمل وقالت الوزارة (أيام الوزير محمد الكربولي): الشركة تلكأت.
    يواصل الدراجي: درسنا العقد وإذا به صارم ومجحف جدا جداً بحق الشركة بحيث تعذر عليها المضي في العمل.
    هذا بالطبع تخريب متعمد ولكن بطريقة مبتكرة لا تثير الشبهات بل تظهر الوزارة وكأنها حريصة على المصلحة العامة. بالطبع يُطرح سؤال: هل الشركة كانت من الغباء بحيث تلزم نفسها بعقد صارم مجحف؟
    الجواب: كلا، الشركة ليست غبية لكنها شركة تركية ومعظم الإحتمال أنها شركة كاذبة جاءت ضمن مخطط تخريبي تشترك فيه تركيا ووزارة الصناعة والهدف هو تعطيل تأهيل مجمع الحديد والصلب الذي يسد حاجة السوق العراقية من قضبان التسليح وحديد الزاوية إضافة الى الحديد الإسفنجي الصالح للتصدير.
    قد يقول البعض هذا كلام مستند الى نظرية المؤامرة. طيّب خذوا الأمثلة التالية:
    استبشرت مديرية كهرباء ذي قار خيراً بوصول صناديق معدات محطة كهربائية تم التعاقد على تشييدها. فتحوا الصناديق وإذا بها لعب أطفال بدل معدات كهرباء لمشروع ضخم!!!!
    بعد جهد جهيد إستطاع الرئيس المالكي في زيارته قبل الأخيرة الى أمريكا الضغط على الرئيس أوباما للضغط على شركة (جي. إي.) العملاقة لتزويد العراق بمولدات كهربائية بسعة (1000) ميكاواط. باعت الشركة مشروعاً واحداً ولكن بدون نصب وتشغيل وتسليم المشروع أي تسليم معدات ومكائن فقط بحجة تردي الوضع الأمني، وهو أمر ينطوي على مشاكل جمة مألوفة لدى من لديه دراية بشأن التعاقد في إنشاء المشروعات الصناعية ومشاكلها.
    مع هذا وصلت المعدات الى ميناء البصرة وبدلاً من تكليف شركة متخصصة لنصبها، تركت المعدات مطروحة في ساحات الميناء لسنوات عدة حتى فسدت بعض الأجهزة الإلكترونية. بعد سنين عثر عليها بعض نواب البصرة وأثاروا الموضوع. للعلم فإن محافظة البصرة في عهد المحافظ الدكتور خلف عبد الصمد كانت قد تبرعت بنصبها على نفقة المحافظة إلا أن وزارة الكهرباء لم تستجب!!! أخيراً أعتقد أنها أحيلت الى شركة تركية!!! لنصبها وحصلت مشاكل وتأخيرات.
    وصلت معدات مشروع الحكومة الإلكترونية في البصرة الى الميناء وبقيت مطروحة في العراء حتى فسدت وسُرق ما سرق من الأجهزة الإلكترونية!!!!!
    أوجه أخرى للتخريب: تشكيل شركات وهمية في أوربا وأمريكا وغيرهما من أشخاص عراقيين وعرب وأجانب مأجورين من قبل السعودية وقطر للتقدم بعروض للعراق ومن ثم يقومون بالتخريب وقد ضبطت شركة كندية من هذا النوع في شؤون النفط.
    نوع آخر من التخريب: قال الرئيس نوري المالكي باننا نتعاقد مع شركات لتزويدنا بالمواد الغذائية وغيرها ، وتشحن البضاعة. وقبل أن تصل الميناء العراقي يتم الاتصال بها من قبل وكلاء الدول الغنية المعروفة بعدائها للعراق وتعرض عليها أرباح مضاعفة ليتم تحويل وجهتها وذلك لخلق أزمة في العراق هدفها إثارة الجماهير ضد الحكومة والنظام الجديد والديمقراطية.
    أريد أن أقول إن الطغمويين تعمدوا الإمساك بوزارة الصناعة وترك وزارة الزراعة للتحالف الوطني، لماذا؟
    لأن وزارة الصناعة تنجح بتوفر شرطين وهما متوفران في العراق نظرياً: المال والتخطيط الأمين. لذا فمسكُها من قبل طغمويين يضمن عدم الأمانة ويضمن بهذلة المال عن طريق، مثلاً، إستيراد بضائع باهضة الثمن ويكتب عليها “صنع العراق” كما قال الوزير الدراجي؛ أو عن طريق دفع أجور الموظفين والعمال لمجمع الحديد والصلب المعطل تعمداً كما شرحتُ قبل قليل.
    أما وزارة الزراعة فيمكن تخريبها من خارجها حتى ولو كان الوزير وطاقم الوزارة أمينين ونزيهين وهو واقع الحال لأنها من حصة التحالف الوطني وتعمل تحت مشروع المبادرة الزراعية. ولكن كيف يجري التخريب؟
    أهم عنصر في الزراعة هو الماء، والماء يمكن التحكم به من تركيا وقد تحكمت بإطلاقاته بالفعل وأضرت وتضر بزراعة وأهوار العراق الى يومنا هذا.
    رب قائل يقول: إن تركيا تطلق الماء حسب المواثيق الدولية.
    دعونا ننسَ ما قاله رئيس الوزراء الأسبق توركت أوزال حول الماء والنفط أي يمكننا تبادل الماء بالنفط. أنا غير متأكد من أن الإطلاقات المائية تجري حسب البروتوكولات الدولية. فلنفترض أنها كذلك. ولكن التكيف الى حالة الماء المقنن يحتاج الى ثقافة مجتمعية وهنا يبدأ الجهل والتخريب بلعب دورهما من جانب آخر، إضافة الى أن العملية التثقيفية تستغرق وقتاً طويلاً. فالفلاح العراقي متعود على طرق السقي القديمة التي تسرف في استهلاك المياه، ويحتاج الفلاح لبعض الوقت للتعود على التقنيات الحديثة . كما أن الوزارة نفسها تحتاج لوقت كي تهيأ نفسها وكادرها ومعداتها لهذا الغرض ووضع إستراتيجية جديدة. زد على هذا ما يقوم به الطغمويون على أكثر من مستوى وميدان من تخريب متنوع للحيلولة دون انجاح برامج التطوير والتقتير والترشيد في استخدام المياه.
    أما وزارة الكهرباء فهي كانت من الوزارات المغلقة أيام البعث الطغموي والغريب أن كوادرها المنتقين أمنياً بعناية بقوا دون تغيير حتى حركة الإصلاح التي قادها العبادي وأصبح دورهم التخريبي واضحاً من حقيقة أن الطاقة الانتاجية للكهرباء إقتربت من الطلب ولكن اًالمشكلة بقيت كما كانت عليه بسبب التخريب في النقل والتوزيع. لهذا أخرج العبادي (18) وكيلاً ومديراً عاماً من الوزارة مؤخراً.
    وهذا يثبت ما دأبتُ على طرحه منذ عشرة سنوات من أن قضية الكهرباء هي قضية سياسية أكثر منها قضية فنية. وأدناه الخطوط العامة للتخريب:
    نقلت فضائية الحرة عن صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 9/3/2006 ما يلي بخصوص الفساد في وزارة الكهرباء “هناك آلاف العمال في قطاع الكهرباء موجودون على الورق فقط بسبب الفساد”؛ ومضت قائلة “كما أن ضرب خطوط الكهرباء في أماكن معينة وأوقات معينة مرتبطة بحمل كميات كبيرة من الكهرباء ليدل على أن الإرهابيين يعرفون ما يعملون، فلديهم معلومات من داخل الجهاز الوزاري، معلومات فنية دقيقة لا يعلمها إلا المختصون”.
    جاء هذا الكلام الأمريكي، الذي ينوه بفساد وتآمر مسؤولين داخل وزارة الكهرباء، بعد أسابيع قليلة من فوز الإئتلاف العراقي الموحد بالإنتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة المالكي الأولى. ولكن الأمريكيين بدلوا سياستهم بعد ذلك تجاه حكومة المالكي عندما لم يروا فيها أملاً في الخضوع اليهم. لذا لم يوافقوا على استبدال الفاسدين والسيئين في وزارة الكهرباء (كما لم يوافق الدكتور صالح المطلك من منطلق الحفاظ على الكوادر الثمينة!!!!) إذ وجدوا فيهم استثماراً جيداً للتخريب المستقبلي الذي إمتد حتى الصيف المنصرم حيث تأججت التظاهرات البريئة للأغلبية والعميلة المندسة للبعض منها مهما لبس ذلك البعض لبوس اليسارية والدولة المدنية و..و..و..و.
    رفض الأمريكيون مشروعاً تقدمت به إدارة حماية المنشآت الكهربائية يرمي إلى مراقبة ووقاية المنشآت الكهربائية وخطوط نقل الوقود إليها ونقل الطاقة منها من التخريب الإرهابي بإستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وما كان ليكلف أكثر من مليوني دولار، وذلك حسب إفادة العميد في الجيش العراقي مسؤول حماية المنشآت الكهربائية في فضائية الحرة عام 2005.
    إذا كانت دوافع هذا الرفض الأمريكي للمشروع غير واضحة أي إن كانت لغرض سيء أو لسبب وجيه، فقد أزال عنه الشك وقطعه باليقين المرحوم الدكتور أحمد الجلبي في مقابلة له مع الإعلامي الدكتور حميد عبد الله حيث قال الجلبي بأن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، عند أول أيام توليه منصبه كرئيس لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، قال في إجتماع ضم العراقيين والأمريكيين بأن أولى أولوياته هما مكافحة الإرهاب وتوفير الكهرباء؛ فما كان من الجنرال الأمريكي كيسي إلا ورد عليه مباشرة بالقول: إنسَ الكهرباء. وقد كرراها مرتين حسب قول الدكتور الجلبي.

    ختاماً أقول:
    بعد أن يئس الأمريكيون من رئيسي الوزراء الجعفري ومن ثم المالكي من إمكانية السيطرة عليهما، حسم الأمريكيون وسفيرهم زلماي خليل زاد أمرهم وقرروا التحالف مع الطغمويين ومع البارزانيين (لقاء وعود سخية تنطلي على الجهلة!!!) وعرقلة بناء الدولة الديمقراطية عن طريق تسقيط الإئتلاف العراقي الموحد وخليفته التحالف الوطني وتأجيج الجماهير ضدهما بإستخدام وسيلة التخريب بشتى صنوفه من عرقلة التشريع البرلماني الى تعطيل حركة الإنماء الإقتصادي وتوفير الخدمات وعرقلة بناء جيش وشرطة وأمن وطني كفوء ومسلح ومدرب وبالتستر على الإرهاب حتى بلغ حد إمتناع أسامة النجيفي رئيس البرلمان عن عرض طلب مجلس القضاء الأعلى رفعَ الحصانة البرلمانية (وهو إجراء شكلي حسب مبدأ الفصل بين السلطات) عن (17) نائباً متهماً بالإرهاب تمهيداً للتحقيق معهم.
    ما ذكرته أعلاه هي الخطوط العريضة لإستراتيجية التخريب التي يضعها خبراء متخصصون به تدفع لهم أجور من أموال الشعبين السعودي والقطري. الغريب أن عدداً من أدعياء اليسار والديمقراطية والدولة المدنية يتطوعون ليكونوا حمّالين لإعلام هذا التخريب ليلقوه في أوساط الطيبين … والطيبون يجيبونهم عبر صناديق الإقتراع!!!!
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (*):الطغمويون هم لملوم من جميع أطياف الشعب العراقي حكموا العراق منذ تأسيسه وفق صيغة تبادل المصالح مع القوى الإمبريالية وبالحديد والنار للإنتفاع الطبقي من ثرواته المادية والمعنوية بذرائع مختلفة منها إدعاء القومية. لقد مارسوا في العهد البعثي سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والطائفي فاقترفوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ ولم يعد قادراً على إطاحة النظام سوى الله أو أمريكا. وأطاحت به أمريكا لأهدافها الخاصة ولكنها ساعدت على تأسيس النظام الديمقراطي ومن ثم أخرج العراقيون قواتها واستعاد العراق استقلاله وسيادته في 1/1/2012. غير أن الأمريكيين ركبوا حصان داعش الذي أوجده الطغمويون وحكام تركيا والسعودية وقطر، ودخلوا العراق من الشباك.
    بعد سقوط نظامهم في عام 2003 أثار الطغمويون الطائفية بأعلى وتيرة، بعد أن كانت مبطنة منذ تأسيس الدولة العراقية، وذلك لشق صفوف الشعب والمحافظة على ولاء أعوانهم ودفعهم الى عرقلة بناء العراق الديمقراطي الجديد عبر الإرهاب والتخريب من داخل العملية السياسية؛ وللإصطفاف مع المشروع الطائفي السعودي المطروح على نطاق المنطقة والعالم لدرء خطر الديمقراطية على النظام في المملكة. وقد انتفع الامريكيون من اثارة الطائفية في العراق بقدر كبير جداً لإضعافه وربما كانوا المحرضين على تأجيجها وذلك من أجل تنفيذ مشروعهم الحقيقي وهو الهيمنة على منابع البترول في العالم للي أذرع جميع الدول المؤثرة عالمياً للقبول بنتائج ما بعد الحرب الباردة التي جعلت الولايات المتحدة القطب الأعظم الأوحد في العالم.
    فرض الطغمويون والأمريكيون، بالإبتزاز، المحاصصة ومفهوم الشراكة والتوافق المغشوشين، مقابل مجرد المشاركة في العملية السياسية أي العملية الديمقراطية المعترف بها عالمياً. يصر الطغمويون، بعد أن خسروا هيمنتهم المطلقة على الحكم عبر صناديق الإقتراع، على استرداد سلطتهم بكل الطرق بضمنها التخريب ونشر الفساد عبر العملية السياسية والتستر والتعاون مع الإرهاب وذلك للحيلولة دون إستكمال بناء دولة المؤسسات الديمقراطية.
    شكل الطغمويون والبرزانيون العنصريون تحالفاً غير رسمي مع الأمريكيين وتوابعهم في المنطقة حكام السعودية وتركيا وقطر كل لغايته؛ ولكن يجمعهم دفعُ العراق باتجاه الديمقراطية المشوهة والدولة الفاشلة لتنفيذ المشروع الامبريالي الصهيوني القاضي بتفتيت البلدان العربية من داخلها.
    الطغمويون لا يمثلون أية طائفة أو مكون لكنهم يدعون تمثيلهم السنة لتشريف أنفسهم بهم والخروج من شرنقة الطغموية الخانقة الى ساحة الطائفة الأرحب. غير أن السنة براء منهم خاصة بعد توريط الجماهير فدفعوا بها الى حياة النزوح في المخيمات تحت رحمة البؤس والشقاء وتهديدات داعش.

  • الديمقراطية / الأصولية… أي واقع؟ وأية آفاق؟…..2

    الديمقراطية / الأصولية… أي واقع؟ وأية آفاق؟…..2

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    محمد الحنفي / المغرب

    إلى:
    ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
    ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
    ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.
    ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
    ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.
    ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.
    ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.
    ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.
    ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.

    إننا، ونحن نطرح هذه الأسئلة، في أفق معالجة موضوع: (الديمقراطية / الأصولية: أي واقع؟ وأية آفاق؟)، إنما نسعى إلى تمهيد الطريق، من أجل النفاذ إلى عمق الديمقراطية الحقيقية، وإلى سبر غور الأصولية، من أجل إبراز التناقض الصارخ، القائم بين مفهوم الديمقراطية، ومفهوم الأصولية، وخاصة بعد أن تبين أن التوجهات الأصولية، تصل إلى السلطة، في ظل استمرار الحراك العربي، وكنتيجة من نتائجه، التي كانت متوقعة، إما من أجل تكريس الاستبداد القائم، أو من أجل فرض استبداد بديل.
    وإذا كانت الديمقراطية التي نناضل من أجلها، لا يمكن أن تتحقق، إلا بتحقيق مضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه بدون تحقيق هذه المضامين مجتمعة، تبقى الديمقراطية صورية فقط، وإذا تطورت، فإنها لا تتجاوز أن تصير ديمقراطية الواجهة، التي يتم اعتمادها لتمرير أساليب الاستبداد المخزني، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وباسم الديمقراطية، مما يجعل بسطاء المغاربة يعتقدون، أن ما يجري في الواقع مما لا علاقة له بالممارسة الديمقراطية، هو عين الديمقراطية، مع أن الواقع يفرض تغييب مضامينها المختلفة، وبدون أن يدركوا أن تغييب تلك المضامين، يجعل الديمقراطية لا تتجاوز أن تكون صورية، من البداية، إلى النهاية؛ لأن الديمقراطية التي لا تزول منها المآسي الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا تتجاوز أن تصير ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر بمثابة الشجرة التي تخفي وراءها العبودية، التي لا زالت متفشية في المجتمع والاستبداد الذي لا زال متمكنا من رقاب الناس، والاستغلال الذي يحصد قوتهم اليومي.
    أما الأصولية المتمكنة من السيادة في المجتمع، وخاصة بعد أن وصلت إلى السلطة، في ظل الربيع العربي، فإنها جميعا تسعى إلى الاستمرار في تلك السيادة، والعمل على فرضها بالقوة، لتأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل.
    ففي المغرب، نجد أن وصول الأصوليين إلى السلطة، في ظل الدستور الممنوح الجديد، دستور فاتح يوليوز 2011، في ظل ما اعتبر نتيجة للحراك المغربي، سيجعلهم يعملون على تأبيد السلطة المخزنية، في إطار التحالف بين أصولية العدالة، والتنمية، وأصولية المؤسسة المخزنية، ليصير الاستبداد القائم قويا، وقادرا على الاستمرار، وبالقوة، إلى درجة كثافة الحديث عن عودة سنوات الرصاص.
    وفي العديد من البلدان العربية، التي عرفت ما يسمى بالربيع العربي، نجد أن الأصولية، واعتمادا على سيادتها في الشارع، وبدعم من الأنظمة الأصولية الحقيقية، تصل إلى السلطة، وتعمل على فرض استبدادها، كما كان يحصل في مصر قبل 30 يونيو 2013، وفي تونس، وفي ليبيا، وفي اليمن؛ لأن الأصولية لا تؤتمن على المستقبل الديمقراطي، الذي تطمح إليه الشعوب، كما لا تؤتمن على الديمقراطية؛ لأنها تشكل نقيضا للديمقراطية، ولحقوق الإنسان، ولأنها كذلك، فإنما تسعى إلى تحقيقه، عن طريق السلطة، يفرض اعتماد الاستبداد البديل، من أجل الوصول إلى تحقيقه.
    وإذا ادعت الأصولية أخذها بالديمقراطية، فلأن هذه الديمقراطية، لا تتجاوز أن تكون انتقالية، لتندرج، بذلك، في إطار ديمقراطية الواجهة، كما حصل في المغرب، وفي تونس، وفي مصر، قبل 30 يونيو 2013، وحتى في ليبيا نسبيا، ليتبخر، بذلك، ادعاء الأصولية أخذها بالديمقراطية، الذي يتناقض، تناقضا مطلقا، مع السعي إلى إقامة استبداد بديل، كما يحصل في تونس، وفي مصر، وفي ليبيا نسبيا، خاصة وأن الانتخابات التي أفرزها الربيع العربي، ثبت أنها لا تختلف، في الجوهر، عن الانتخابات التي كانت تجري في ظل الأنظمة الاستبدادية المنهارة، في تونس، وفي مصر قبل 30 يونيو 2013؛ لأن الأصولية عندما تأخذ بالديمقراطية، لا تأخذ بها إلا كوسيلة للوصول إلى الحكم، الذي يعتبر مدخلا لفرض استبداد بديل.
    والاستبداد، مهما كان نوعه، لا يمكن أن يصير إلا استبدادا، ولا يمكن أن يصير شيئا آخر، والاستبداد الأصولي، مهما كانت الأصولية، والذي سميناه استبدادا بديلا، لا يمكن أن يصير إلا استبدادا، في إطار ديمقراطية الواجهة، وليست شيئا آخر.
    والأصوليون، ليسوا ديمقراطيين، ولكنهم يستغلون ديمقراطية الواجهة، للوصول إلى السلطة، من أجل فرض الاستبداد البديل، ولا يمكن أن يكونوا شيئا آخر غير ذلك؛ لأن هاجسهم، ليس هو تحقيق الديمقراطية، بل هو إقامة الدولة الدينية، المكرسة لاستبداد أدلجة الدين الإسلامي، أو ما يسميه البعض بالاستبداد الديني.
    ومن أجل أن نتناول موضوع (الديمقراطية / الأصولية: أي واقع؟ وأية آفاق؟)، وتوضيح ما يتعلق بالديمقراطية، والأصولية، سنتناول مفهوم الديمقراطية، وأنواعها، وعلاقتها بالتحرير، وبالاشتراكية، كما نتناول الديمقراطية التي نريد، وكون الديمقراطية بدون مضامين اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، لا تتجاوز أن تصير ديمقراطية الواجهة، وكون الديمقراطية الليبرالية، لم تعد واردة كمطلب جماهيري، وكون الديمقراطية المندمجة في ثلاثية تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية، لم تتحقق بعد، واعتبار الديمقراطية بمفهومها الحقوقي، من سمات دولة الحق والقانون، التي نناضل، مرحليا، من أجلها كضرورة مرحلية، كما نتناول مفهوم الأصولية، والأصولية كمرجعية، وأصولية النص الديني كمرجعية للدولة، وللمجتمع، وللأحزاب والتوجهات السياسية، ثم الانطلاق من المرجعية الدينية، لتسييس النص الديني. وهو ما يقتضي طرح السؤال:

    هل نعتبر تسييس الدين عملا مشروعا؟
    من أجل الوصول إلى السلطة، وإعلان الانقلاب ضد الديمقراطية، من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في تأبيد الاستبداد القائم، أو من أجل العمل على فرض استبداد بديل، ثم الوقوف على طبيعة العلاقة القائمة بين الأصولية، والديمقراطية، التي تتميز بالتناقض المطلق، والتي تفرض تجاوز الأصولية بالنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الحقوقية، كوسيلة لاستنهاض المجتمع، من أجل امتلاك الوعي الحقوقي، بمرجعيته الكونية، والشمولية الإنسانية، والانخراط في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على إدراك خطورة الأصولية، على مستقبل الشعوب، وعلى مستقبل الشعب المغربي بالخصوص، والانخراط في مقاومة الأصولية على المستوى الأيديولوجي، وعلى المستوى التنظيمي، وعلى المستوى السياسي، والانخراط في النضال من اجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وتفكيك الخطاب الأصولي، ونقضه، والحرص على إشاعة حقوق الإنسان، بمرجعيتها الكونية، والشمولية الإنسانية، في المجتمع، ودعم، ومساندة نضال المرأة الحقوقي، الهادف إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال، والنساء، والتمسك بحرية الاعتقاد، والتعامل مع الأديان كمعتقدات، لا علاقة لها بالشأن السياسي، وعلمنة الدولة، والمجتمع، والفصل بين الدين، والسياسة، والربط الجدلي بين النضال من أجل التحرير، والنضال من أجل الديمقراطية، والنضال من أجل لاشتراكية، كإطار لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنضال من أجل تمتيع جميع المغاربة، بجميع الحقوق، بمرجعيتها الكونية، والشمولية، والنضال من أجل ملاءمة القوانين الوطنية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
    فهل نلتزم بوعدنا، حسب ما هو مسطر، وانطلاقا مما هو مخطط له؟
    أم أن الإشكاليات التي يطرحها موضوع، كهذا، يفرض الحرص على التعمق في الرؤيا، حتى لا تزيغ عن الأهداف، وحتى نسعى إلى تحقيقها من وراء معالجتنا لموضوع: (الديمقراطية / الأصولية: أي واقع؟ وأية آفاق؟).

  • مشاريع الأتربة المتطايرة

    مشاريع الأتربة المتطايرة

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    كاظم فنجان الحمامي

    قبل بضعة أسابيع اقتحمت كتيبة من البلدوزرات والجرافات شارع (الشهيد الحر الرياحي) في البصرة، وأخذت تنهش الطريق المعبد، وتعبث بالأرصفة المكسية بالحجارة المستوردة، كانت أصوات المطارق الهيدرولكية تمارس هوايتها بالتثقيب الطولي والعرضي. تعالى الضجيج شيئاً فشيئاً، بينما انشغلت أذرع الحفر الميكانيكي بفتح خنادق عميقة، ومتناظرة مع خطوط التثقيب، في حين راحت الشاحنات تنقل الرمال والأتربة لتكوّمها على شكل تلال مخروطية، ثم تغادر المكان على عجل لتعود ثانية وهي محملة بالحصى الخشن فتصنع منه الأكداس المعرقلة لمرور الناس. تجمعت آليات المشروع أول مرة في مكان لا يبعد كثيرا عن بيتنا، الذي يتوسط مدينة (المعقل)، المدينة المينائية التي تعد من أنظف وأجمل مدن العراق. تزامن وصول الآليات مع وصول فرقة عمالية مسلحة بالمعاول والمجارف. مؤلفة من خبراء الحفر والتنقيب في الشوارع، ومتخصصة في المناطق الواقعة وسط الأحياء السكنية، فتحولت شوارعنا في غضون بضعة ساعات إلى ساحات ترابية تعج بالغبار، وتمتلئ بالمواد الثقيلة المتطايرة. استمرت الفرقة الترابية بأعمالها المتقطعة لمدة أسبوع، ثم انسحبت فجأة من دون سابق إنذار، لتترك الوضع الترابي على ما هو عليه.
    أغلب الظن أنها انتقلت إلى مكان آخر، أو قررت ترك العمل إلى غير رجعة، مخلفة وراءها صورة بائسة لشوارع تعلوها الأتربة، ويخنقها الغبار الناعم، وتشوهها الحفر والتشققات التي لا أمل بإصلاحها.
    بيوتنا الآن يخنقها الغبار. تطمرها الذاريات. تحتجزها أكداس الرمال والأتربة، التي خلفها ورائه المقاول. نحن لا نعلم حتى الآن ما الغاية من مشاريع الأتربة المتطايرة ؟، ولا نعرف السر وراء هذه الفكرة الجديدة، التي أخذت طريقها نحو التنفيذ المباشر في شوارع المدن العراقية بتفرعاتها وأزقتها الضيقة.
    لقد انتشرت هذه المشاريع في معظم المدن العراقية، وتتلخص بنبش الشوارع، وإزالة طبقاتها الإسفلتية القديمة، وحفر الخنادق الطولية والعرضية، وتعميقها وتوسيعها، ونثر اتربتها فوق قارعة الطريق، وقد تستدعي العملية رمي مخلفات الحفر في الشوارع النظيفة، وردمها بكميات هائلة من الرمال والحصى الممزوج بالإسمنت. تارة بذريعة مد أنابيب الصرف الصحي، وتارة أخرى بذريعة إصلاح شبكة مياه الأمطار.
    تعاني المدن العراقية هذه الأيام من مئات المشاريع الترابية غير المكتملة، فقد تحولت مدننا إلى تراكمات ترابية تتصاعد منها سحب الغبار والدخان، ولسنا مغالين إذا قلنا أن اللون الطاغي على ثياب الناس وبيوتهم في العراق، هو اللون البيجي، أو اللون الترابي على اختلاف درجاته.

  • تاريخ الحصانة البرلمانية وأهدافها

    تاريخ الحصانة البرلمانية وأهدافها

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    د . عادل عامر / مصر

    “الحصانة البرلمانية” ليست مصرية في الأساس ففي عام 1688 ظهرت في إنجلترا، بعد قيام الثورة الانجليزية وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم “قانون الحقوق”، التي نصت على أن حرية القول المناقشات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببًا للملاحقة القضائية أو محلاً للمساءلة أمام أي من المحاكم، وفي البداية كان إقرار هذه الحصانة في إنجلترا قاصراً على الدعاوى المدنية، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائية البسيطة، وقد استثنت من نطاق هذه الحصانة قضايا الخيانة العظمى وقضايا الجنايات وقضايا الإخلال بالأمن وجرائم إهانة المحكمة.
    أما الحصانة البرلمانية في مصر فلم تظهر في أول وثيقة دستورية، وهي لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه والتي صدرت في 22 أكتوبر 1868، فلم تتضمن تلك الوثيقة نصاً يشير إلى الحصانة ضد المسئولية البرلمانية. وفي عام 1882 وعلى إثر إعادة تشكيل مجلس النواب تضمنت اللائحة الأساسية لهذا المجلس والتي صدرت في 7 فبراير 1882 نصًا يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية . كما تضمن دستور 1930م نصًا مماثلاً للنص السابق، إلا أن هذا الدستور ألغي بالأمر الملكي رقم 118 الصادر في 12 ديسمبر عام 1935م وعاد العمل بدستور عام 1923 م بما كان يتضمنه من نصوص خاصة بالحصانة البرلمانية.
    وفي أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة نُص على الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية لمصر بعد قيام الثورة، وهو دستور 1956م، أما الدستور المؤقت الصادر 1958م فلم يتم النص فيه على الحصانة البرلمانية وبعد أن تم الانفصال عن القطر السوري عاد المشرع الدستوري المصري ونص على الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية في دستور 1964م، كما تضمن دستور 1971 على الحصانة أيضا.
    الحصانة البرلمانية أصبحت اليوم على كل لسان، تطرح بحدة للتأكد من شرعيتها إزاء الاتهامات المتكررة الموجهة لعدد من نواب الامة، فالسؤال المطروح على كل لسان يتعلق خصوصا بماهية هذه الحصانة، وما الجدوى منها إن لم يكن التستر على مجموعة من البرلمانيين الدين جعلوا من ثقة المواطنين مطية للإثراء السريع في غياب تام لكل احترام للقانون.
    إن الحل الأساسي الذي يحفظ احترام وهيبة البرلمان والبرلماني وحقوق الوطن والمواطنين المادية والمعنوية قد يكمن في ضرورة إعادة النظر في الحصانة البرلمانية عموما والحصانة الإجرائية خصوصا، فالبرلماني لا يمكن أن يترشح للانتخابات إلا إذا كان سجله العدلي نظيفا، فهو غير مشبوه فيه ولا متابع ولا مطالب ولا متهم، إنه، مبدئيا، خال من كل ما يشين. فالدستور عند منحه لمجموعة من الحصانات لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين كان يهدف أساسا إلى تمكينهم من آليات تساعدهم على مزاولة مهامهم دون قيود تحد من تدخلاتهم وتمس استقلاليتهم في منأى عن أي تهديد أو وعيد أو ضغط قد يمارس عليهم . ضمانا لاستقلال أعضاء البرلمان وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى في المجتمع أم من جانب الأفراد تتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصها تكن لهم الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم .
    وهذه النصوص تعرف باسم الحصانة البرلمانية وهي نوعان : حصانة موضوعية وحصانة إجرائية .
    والحصانة الموضوعية تعني عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية ولهذا يقال لها الحصانة ضد المسئولية البرلمانية .
    أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية .
    والحصانة البرلمانية سواء أكانت موضوعية تمثل استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وهي إن كانت في الظاهر تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانة ضد أي اعتداء .
    ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب فالحصانة ليست طليقة من كل قيد أو حد فهي عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه وإلا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة. وتعتبر هذه الحصانة مطلقة من حيث الزمن حيث لا تحمي العضو البرلماني خلال مدة نيابته وفقط وإنما تحميه من الملاحقة حتى بعد انتهاء وانقضاء عضويته، وذلك لكل ما أبداه العضو خلال عمله البرلماني، وعدم مراعاتها من قبل المحكمة يؤدي إلى بطلان جميع الإجراءات المتخدة في حق العضو البرلماني، بل حتى وإن فقد العضو عضويته لسبب من الأسباب، فمن حقه التمسك بالحصانة التي كان يتمتع بها.
    إلا أنه رغم المكانة الهامة التي تحتلها، تبقى الحصانة الموضوعية غير مطلقة، إذ لا يمكن أن تشمل العضو البرلماني خارج فترات تأديته لعمله، مما يجعله خاضع لكافة القواعد القانونية التي تسري على جميع أفراد المجتمع، كما أن الدستور في فصله 64 كان صريحا حينما إستثنى الأراء والأقوال التي تجادل في الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، حيث لا يجوز للعضو البرلماني التنكر للدين الإسلامي كديانة سماوية أو معارضة أحكامها القطعية، لكن من حقه النقاش في الأمورالإجتهادية كإبداء وجهة نظر مخالفة لما هو متعارف عليه في المذهب المالكي،
    أما فيما يخص النظام الملكي فهو لا يمكن أن يكون محل اعتراض أو مجدلة لأن وضعه في إطار المقتضيات الدستورية مماثل للدين الإسلامي إذ اعتبرهما الفصل 175 من الدستور غير قابلين للمراجعة، أما فيما يخص وجوب خلو الرأي المعبر عنه من كل ما من شأنه أن يخل بالاحترام الواجب للملك، فهو يتطابق مع مقتضيات الفصل 41 باعتبار الملك أميرا للمؤمنين وكذا الفصل 46 الذي اعتبر أن الملك لا تنتهك حرمته وله واجب الاحترام والتقدير، إضافة إلى أنه مطابق لما جرت عليه العادات المغربية من تقديم فروض الطاعة والولاء لمتولى سدة الإمام العظمى، إلا أن هذا لا منع من الكشف عن عيوب القوانين الصادر عن المجلس الوزاري بحجة رئاسته من طرف الملك،
    أو إبداء المعارضة عن تفعيل مقتضيات الفصل 74 و95 أو اتخاد مبادرة لمراجعة الدستور، غير أنه لا يجوز نقد التعينات المولوية لكبار الموظفين وكذا التي تتم في إطار المؤسسة الحكومية بواسطة ظهائر، حيث لا يحق للعضو البرلماني التعبير عن رفضه للتشكيل الحكومية إلا بالإمتناع عن التصويت لصالح برنامجها الحكومي، حسب ما نص عليه الفصل 88 من الدستور المتعلق بتنصيب الحكومة.
    وتأسيسا على ما سبق، إذا وقع العضو البرلماني في إحدى الحالات الاستثنائية السابق ذكرها على سبيل الحصر يحرم من الاستفادة من الحصانة الموضوعية وتفتح ضده متابعة جنائية. رغم ذلك لا يمكن إعتبار الحصانة البرلمانية الموضوعية مطلقة في مجالات تطبيقها، حيث لا يحق للعضو البرلماني وبدون وجه حق أن ينهال بالسب والقذف والإنتقاد اللاذع بغية تصفية الحسابات مع الذين يكن لهم العداء،
    وينتقد الحكومة والمؤسسات الإدارية من جراء عدم تلبيت مطالبه الخاصة، أو محاولة لاستمالة الرأي العام لكراهية الحكومة بهدف الظهور بمظهر المدافع عن المصلحة العامة. ومن أجل الحوول دون شطط البرلماني في استعمال الحصانة وجب على النظامان الداخليان للمجلس التدقيق في كيفية ممارسة العضو البرلماني لمهامه وكيفية تمتعه بالحصانة الموضوعية حسب ما ورد ضمن الفصل 64 من الدستور، لا الإجتهاد من أجل تمتيع العضو البرلماني بما لم يضمنه له الدستور لإتاحة الإمكانية من الجديد للتلاعب بهدف تجاوز القانون وتحقيق أغراض شخصية بطرق غير مشروعة.

  • سلسلة يوم في تلمسان 4 / لا عصمة لصحابي

    سلسلة يوم في تلمسان 4 / لا عصمة لصحابي

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    معمر حبار / الجزائر

    تطرق الزملاء ونحن متجهون إلى تلمسان عبر الحافلة، إلى سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، وبأن الصحابي غير معصوم، فضربت لذلك مثلا وقلت..
    لابد أن نفهم أمرا مؤداه، أن سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، عاشوا في الجاهلية ما يقارب 40 سنة، إذا أخذنا كمثال سادتنا أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، باعتبارهما من زملاء سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المدة الطويلة جدا في الجاهلية، ليس من السهل التخلي عن بعض عاداتها الضاربة في العمق والمتحكمة في السلوك.
    فالصحابي رضوان الله عليه إذا أخطأ فله عذره، نظرا للمدة الطويلة التي عاشها في الجاهلية، وهذا لايعني أبدا أن المتتبع يظل يجد أعذارا للأخطاء إن ارتكبت.
    وما يجب التنويه إليه في هذا المقام، أن الصحابة حافظوا على دينهم وعقيدتهم وحب سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم طول مكثهم في الجاهلية. فهم إذن ليسوا معصومون من الزلل أبدا، ولا يمكن بحال نكران أثر طول الجاهلية. ومن يريد أن يتطرق لسادتنا الصحابة، فليتذكر أنه..
    ولد في أسرة مسلمة وجيران مسلمون ومجتمع مسلم وصديق مسلم، بينما الصحابي رضوان الله عليه، ولد في أسرة لاتؤمن بإله ولا رسول، وكذلك المجتمع والصديق والجيران، فكلهم لايؤمنون بإله ولا رسول.
    يحدثنا الزميل مصطفى، وهو من المتتبعين للسيرة النبوية، ويملك باعا في إلقاء الدروس في هذا الجانب، وعبر عدة مناسبات، فقال..
    سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثناء غزوة خيبر، طلب من سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، الذهاب خارج المعسكر والتأكد من بعض الحقائق والأخبار، فأصاب الصحابة الخوف ولم يتقدم أحد من الصحابة، خاصة وأن الليلة كانت باردة شديدة الظلمة، إلا بعد المحاولة الثالثة من سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخوف عادي جدا، فهم بشر ويخافون في البداية، ثم ينطلقون ويهجمون كالأسود. وهذه الحادثة تتوجب النظر إلى سادتنا على أنهم..
    بشر، يصيب فيهم الواحد ويخطئ، وغير معصوم أبدا ومهما كان. ومن منطلق بشرية الصحابي وعدم عصمته، يكون التعامل والتحليل والاحترام والتقدير.

  • الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (59) / “انتفاضة الأفراد” المسمى الإسرائيلي للانتفاضة

    الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (59) / “انتفاضة الأفراد” المسمى الإسرائيلي للانتفاضة

    السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت بعد دخول الانتفاضة الفلسطينية شهرها الثالث تصحو من سكرتها، وتستفيق من غفلتها، وتستعيد وعيها الذي غيبته، ففتحت عيونها بعد طول تغميض، وبدأت تعترف بالوقائع على الأرض، وتسمي الأشياء بمسمياتها، بعد أن طالت فترة غيبوبتها الإرادية التي أنكرت فيها الواقع، وتبجحت في وصف الأحداث كيفما تريد، وحاولت تزييف الحقائق، وتبديل المعطيات، وتغيير المفاهيم، لتجبر العالم على الاعتراف بما تريد، والإقرار بما ترى، ولو أنها كانت عمياء لا ترى، أو لا تريد أن ترى الحقيقة كما هي، رغم أنها كانت واضحة، وآثارها على الأرض وفي كلِ مكانٍ بينةً وصريحةً.
    رفض الإسرائيليون طويلاً الاعتراف بالانتفاضة، والإقرار بالوقائع على الأرض، ومعهم جمعٌ كبير من الخصوم والأعداء، وبعض العرب والفلسطينيين للأسف، الذين رأوا ما رأى الاحتلال، وقبلوا بوصفه للأحداث، ومنهم من تبنى وصفه، واستخدم مفرداته، وردد نفس كلماته، دون أدنى إحساسٍ بالخزي أو الخجل، فقد رفضوا جميعاً الاعتراف بأن ما تشهده فلسطين إنما هي انتفاضةٌ حقيقية، وثورةٌ متكاملة الأركان، وجامعة لكل الصفات، وفيها كل الجوانب التي تتطلبها الانتفاضة وتحتاج إليها الثورة، وأن الأحداث ليست هبة مارة ولا موجة عابرة، كما أنها ليست تنفيساً عن غضب، أو تعبيراً عن احتقان، أو محاولاً للتخفيف عن النفس مما أصابها من يأسٍ وقنوطٍ، بل هي إرادة شعبٍ واعٍ، ومقاومة أمةٍ تريد الانعتاق وتسعى نحو الحرية.
    بعد مضي أكثر من شهرين، وسقوط أكثر من مائة شهيد وقرابة خمسة عشر ألف جريحٍ فلسطيني، وأكثر من ثلاثين قتيلاً إسرائيلياً، وصف التلفزيون الرسمي الإسرائيلي الأحداث الجارية في المناطق الفلسطينية بأنها “انتفاضة الأفراد”، وتخلى عن وصفها بالإرهاب، وهو ما اعتاد على استخدامه ووصفه دائماً في وسائل إعلامه المختلفة، لكنه تراجع مرغماً عن أقواله، وبدل بالإكراه كلماته، وها هو اليوم يقول بكل وضوحٍ وصراحةٍ إنها “انتفاضة الأفراد”، ولعلها بالنسبة له بداية مرحلة الاعتراف الذي لا يأتي دائماً دفعةً واحدةً، وإنما يأتي تدريجياً وعلى دفعاتٍ، تبعاً للحالة النفسية، والانهيار الذي يصيبه نتيجة توالي الأحداث، التي بدت وكأنها ضرباتٌ حادةٌ متواليةٌ تطرق رأسه، وتصدع دماغه.
    اليوم يعترف الإسرائيليون بأن ما يقوم به الفلسطينيون إنما هي انتفاضةٌ حقيقيةٌ، ولو أنه وصفها بأنها انتفاضة أفراد، ولعل أهم ما يميز الانتفاضة الديمومة والاستمرار، وأنها لن تتوقف فجأة دون مقدماتٍ، ولن تنتهي دون إنجازاتٍ، ولن يغادرها الفلسطينيون إلا إلى أداةٍ نضاليةٍ جديدةٍ، ووسيلة مقاومةٍ أخرى، قد تشبهها أو قد تكون مختلفةً عنها وأكثر تطوراً منها، ولكنها أبداً لن تكون عبثية ودون ثمن، أو شكلاً من أشكال الفوضى دون نتائج إيجابية يرضى عنها الشعب، وهو الأمر الذي بات العدو يدركه يقيناً.
    الاعتراف الإسرائيلي بما يدور في فلسطين من أحداث بأنها انتفاضة سيرتب على الاعتراف بها مقتضاه، فهذه هي القاعدة البدهية والمنطقية، فالاعتراف يقدم لما بعده، وما بعده بالضرورة مختلف ومغايرٌ عما كان وقت الإنكار والرفض، واعتراف العدو الصريح والواضح بالانتفاضة يعني أنه سيهيئ نفسه لاستحقاقاتها، وبما ستمليه على من شروط، وما ستحققه من أهدافٍ، وكما بدأ العدو الاعتراف وإن متأخراً، فإن الشعب قد قطع مبكراً أشواطاً في الصمود والثبات، وهو السلاح الذي يملكه في وجه العدو وبه يواجهه.
    أما أنه وصفه الانتفاضة بأنها “انتفاضة أفراد” فهذا وصفٌ يخيفه أكثر، ويرعب مستوطنيه ويقلق أجهزته الأمنية، ذلك أنه يعاني كأشد ما تكون المعاناة من عمليات المقاومة الفلسطينية الفردية، التي أطلقت عليها مخابراته اسم “الذئب المفترس”، والتي يعجز فيها عن إلقاء القبض على النشطاء، ولا يقوى على معرفة المشتبه بهم، فهم جميعاً فرادى منبتين عن التنظيمات والفصائل، ولا يرتبطون بهم بمجموعاتٍ ولا بروابط، ولا يتلقون منها الأوامر والتعليمات، ولا يحصلون منها على المال والسلاح، وإنما ينفذون ما يريدون ويرغبون، في الوقت الذي يختارون ويقررون.
    كما عانى الإسرائيليون كثيراً من عمليات “الذئب المنفرد” وما زالوا يعانون ويتخبطون، فإنهم سيعانون أكثر مما وصفوها بــ”انتفاضة الأفراد”، لأنهم أكثر من يعرف أنه لا قيادة لها، ولا رأس يحركها، ولا مسؤول يوجهها، ولا يوجد من يتحدث باسمها أو يعبر عنها، إنما هي إرادة شبابٍ وحركة جيل، وهذا يعني أنه لن يستطيع أن يفاوضها أو يساومها، إذ من يفاوض ومن يساوم، فمن أمامه ليسوا إلا أشباحاً يتجددون، ويولدون بعد الاستشهاد من جديد، وكلٌ منهم بذاته ونفسه رأسٌ وقائدٌ، يقرر ما يريد، وينفذ ما عزم على تنفيذه بنفسه.
    لهذا فإن الوصف الإسرائيلي الجديد للانتفاضة قد وضعه في مأزقٍ خطيرٍ، وسلمه إلى مرحلةٍ صعبةٍ، سيجد نفسه حائراً تائهاً في البحث عن رأسٍ يفاوضه، وعن قيادةٍ يتحدث معها، وسيندم على زمانٍ كان ينكر فيه وجود قيادةٍ فلسطينية، ويرفض الاعتراف بوجود شريكٍ فلسطيني يفاوضه أو يتحدث معه، أما اليوم فقد أصبح في مواجهةٍ مع الفراغ، وفي مقابل اللا أحد فلا عيون أمامه يراها، ولا وجوه يتفرس فيها ويتحاور معها، علماً أنه لم يكن مختاراً في وصفه، ولا متفضلاً في اعترافه، ولا متصدقاً في ذكره، بل إن الواقع كان أقوى منه، والظروف هي التي أجبرته ودفعته، ولو أنه أراد غير ذلك لحكم على نفسه بالعيش في غير زمانه، وبالاحتكام إلى الوهم والخيال.
    لا شئ كالمقاومة يستطيع أن يرغم العدو ويجبره، ويذله ويهينه، ويأتي به صاغراً خانعاً، فهو لا يعترف بغير القوة، ولا يقر بغير القهر، وما يقوم به الفلسطينيون اليوم في انتفاضتهم المجيدة، يرفع رأسهم، ويحفر بين الأمم اسمهم، ويجعلهم في المقدمة دوماً، يحترمون ويقدرون، ويتلقون من الجميع التحية، ويسمعون منهم “هنيئاً لشعبٍ يقهر عدوه ولا يستسلم، ويقاتله ولا يضعف، وينال منه ولا يسقط”.

  • هتافات ضد الجعفري والسفير التركي في بغداد

    هتافات ضد الجعفري والسفير التركي في بغداد

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الجمعة 11 . 12 . 2015 — تتوالى الأيام مارة على الاحتلال التركي للأرض العراقية ، وحكومة ” المقبولية الوطنية ” تراوح في مكانها تارة بين التوسل بالعصابة التركية التي يمثلها بانقرة حزب المتخلف اردوغان وتارة بالتهديد والوعيد الفارغين ، واللجزء لمجلس الامن الدولي الذي لم يحل يوما مشكلة ما . وقد خرجت الجماهير العراقية منددة بما يحصل من تخاذل وتهاون لحكومة الذليل والخائن حيدر العبادي .

    https://www.youtube.com/watch?v=6gD68vl6vWA

  • الهارب من وجه العدالة العراقية الهاشمي يدعو السعودية لرعاية “المعارضة” ويؤيد الاجتياح التركي والتدخل الخليجي

    الهارب من وجه العدالة العراقية الهاشمي يدعو السعودية لرعاية “المعارضة” ويؤيد الاجتياح التركي والتدخل الخليجي

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الجمعة 11 . 12 . 2015 — دعا المطلوب للعدالة العراقية المدعو طارق الهاشمي، دول مجلس التعاون الخليجي، الى الحفاظ على “أمن العراق ووحدته وسلامة أراضيه”، في إشارة إلى الدعوة لتدخل العسكري في العراق، على غرار ما يحدث في سوريا واليمن.
    وأثنى الهاشمي -المطلوب للعدالة في العراق بتهم ممارسة الإرهاب ودعمه-، على خطاب أمير دولة قطر في افتتاح قمة التعاون الخليجي التي أنهت أعمالها ‏الجمعة‏، 11‏ كانون الأول‏، 2015، داعيا “الأشقاء الخليجيين إلى تحمل قسطهم من المسؤولية في تحديد مستقبل العراق”.
    وفي حين طالب الهاشمي بتدخل خليجي في العراق، دافع عن التدخل العسكري التركي في شمال العراق، مشيرا الى إن “الحملة العدائية ضد تركيا غريبة ومقصودة والغرض منها حرف الانتباه عن جرائم ترتكب في العراق وسوريا “، على حد وصفه.
    وتساءل الهاشمي مبررا الاجتياح التركي للشمال العراقي “ثبت أن الطائرات الروسية القادمة من إيران اخترقت المجال الجوي العراقي من جهة الشمال وصوّرت مناطق حساسة على الارض دون تنسيق او ترخيص من حكومة العبادي”.
    وقال “لم نسمع إدانة أو استنكارا من أحد لأن القادم من الشرق مرحب به، من جانب حكومة العبادي”، في إشارة الى الرفض العراقي للتدخل التركي.
    ويعتبر الهاشمي نفسه رجل تركيا في العراق، وقد نال الحظوة لديها طوال الفترة الماضية، وهو يتنقل في اقامته في الوقت الحاضر بين إسطنبول والدوحة التي وفّرت له دخلا ماديا شهريا عاليا، ودعمت جماعات مسلحة مرتبطة به بالمال والسلاح.
    ولم يكتف الهاشمي بالدعوة الى التدخل الخليجي في العراق، بل دعا السعودية الى رعاية مؤتمر لما يسميه بـ”المعارضات العراقية”
    على غرار مؤتمر المعارضة السورية المنعقد الآن في الرياض.
    وقال الهاشمي “السعودية انطلاقا من شعور عال بالمسؤولية جمعت المعارضة السورية اليوم في الرياض من أجل توحيد المواقف والخروج برؤية مشتركة حول المستقبل، ولا شك لديّ أن المملكة ستتحرك مستقبلاً على هذا المنوال لتصحيح الوضاع المختلة في العراق”.
    وكان الهامشي قد اثار السخرية، لما أبداه من سذاجة سياسية، وجهل بأبسط قواعد الخطاب السياسي حين، طالب مرجعية النجف بالتراجع عن فتواها في “الجهاد الكفائي”.
    ويتوهّم الهاشمي ان المرجعية الدينية في النجف، مثل المراجع الدينية التي يتبع الهاشمي خطاها وتصدر عنها عشرات الفتاوى من دعاة ورجال دين تكفيريين ثم سرعان ما تتراجع عنها تحت ضغط الحكومات التي تسيّرها.وكان الهاشمي قد اعتبر تنظيم داعش بانه طائفة “غير باغية” اذ أوقفت هجومها على إقليم كردستان وقوات البيشمركة.
    واعتاد الهاشمي على تبني الخطاب الطائفي، و عزف أسطوانة مظلومية (السُنّة)، داعيا الى قلب كلّ الموازين وإعادة الأمور إلى ما قبل التاسع من نيسان، وإعادة الحكم إلى “السُنّة” في العراق لكونهم “الأكثرية” كما يزعم.
    وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت في التاسع من أيلول/سبتمبر 2011 حكمي إعدام بحق الهاشمي، بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، بعد أن تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين.
    وأصدرت المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 حكما غيابيا رابعا بالإعدام على الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار العتبات المقدسة، جنوب بغداد في 2011.
    وفي 16 من شباط 2012، كشفت التحقيقات عن تورط حماية الهاشمي بتنفيذ 150 عملية مسلحة، من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ، واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

  • عمران الزعبي للقزم الصغير صبي أمريكا عادل الجبير : “إنك أدنى مقاما من أن تتناول سورية شعبا وقيادة”

    عمران الزعبي للقزم الصغير صبي أمريكا عادل الجبير : “إنك أدنى مقاما من أن تتناول سورية شعبا وقيادة”

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 10 . 12 . 2015 — أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن على وزير الخارجية السعودي أن يدرك جيدا أن تصريحاته المتكررة عن الرئيس بشار الأسد هي محض مهزلة تليق بنظامه، حسب ما نقلت وكالة سانا.
    وقال الوزير الزعبي ردا على تصريحات القزم الصغير وصبي امريكا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: إنك أدنى مقاما من أن تتناول سورية شعبا ودولة وقيادة وأنصحك أن تتناول قضايا على مقاسك الصغير لعلك تنجح فيما أنت فاشل به.
    وأضاف الوزير الزعبي في تصريح له: “هذا الغلام يعتقد أنه يصبح كبيرا عندما يريد الحديث عن الكبار ولعله يظن فعلا أن تصريحاته النارية ذات محل في علم السياسة والدبلوماسية”.
    وتابع الزعبي”أقول له مجددا لا بأس أن تطلع علينا كل أسبوع بتصريح في خضم الحرب الإرهابية على سوريا التي يمارسها نظامك.. قد تفيد الذاكرة قليلا لنتذكر أن شر البلية ما يضحك”.

  • القوات الأمنية تدخل منطقة حي الملعب وسط الرمادي وترفع العلم العراقي فوق أحد جوامعها

    القوات الأمنية تدخل منطقة حي الملعب وسط الرمادي وترفع العلم العراقي فوق أحد جوامعها

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 10 . 12 . 2015 — أعلن عضو مجلس قضاء مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الخميس، عن دخول القوات الامنية والقوات الساندة لها الى منطقة حي الملعب وسط مدينة الرمادي, مبينا أنه تم رفع العلم العراقي فوق جامع الفتاح وسط المنطقة.
    وقال الجنابي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن ” القوات الامنية والقوات الساندة لها دخلت منطقة حي الملعب وسط مدينة الرمادي، ورفعت العلم العراقي فوق بناية جامع الفاتح في منطقة دور المخابرات وسط المدينة بالتزامن مع قصف عنيف للطيران الحربي على معاقل وأوكار داعش الذي تفاجئ بالعملية العسكرية التي استهدفت معاقلهم”.
    وأضاف أن “القوات الأمنية سيطرت على مساحات واسعة من المنطقة بالعملية العسكرية التي انطلقت قبل قليل بمشاركة افواج من ابناء العشائر وبمساندة الطيران الحربي العراقي”، مبينا أن “الخطة الأمنية باقتحام مركز مدينة الرمادي تنص على دخول قوات امنية من جنوب وغرب المدينة لمحاصرة عناصر داعش وقطع امداداته ومن ثم اقتحام احياء مركز المدينة بعد قصفها من قبل مدفعية الجيش والطيران الحربي”.
    وأوضح الجنابي, أن الخطة الامنية تسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل قادة القطعات العسكرية التي تتوقع تطهير مركز المدينة بالكامل من عصابات داعش الاجرامية في غضون 48 ساعة”.