الكاتب: alsaymar

  • أمريكا مرة أخرى ” محررة ” بعد ان ” حررت ” العراق من البعث !!!

    أمريكا مرة أخرى ” محررة ” بعد ان ” حررت ” العراق من البعث !!!

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الثلاثاء 29 . 12 . 2015 — العيب ليس بالسطوة والهيمنة الامريكية ، فكل متجبر يفتش دائما عن جبناء يخفضوا وجوههم للأرض وينصاعوا للاوامر . وما فعلته أمريكا ليس لقوتها وجبروتها فقوة الشعوب اكبر من كل شيء ، ولكن العيب فيمن يحكم من الجبناء ممن يصلي ليل نهار مع من يصلي لامريكا .
    جاءت أمريكا من خلف البحار كما كانت تقول وقتها لـ ” تحرير ” العراق من هيمنة البعث ، خوفا من ثورة شعبية محتملة لا تبق ولا تذر ، وفصلت بدلة ” التحرير ” وفق مقاس قطعة القماش التي اهداها اليانكي الأمريكي للعراقيين ، ثم جاءت مرة أخرى بعد ان شاهدت تصاعد قوة وهيمنة وشجاعة وبسالة ابطال الحشد الشعبي لتزيحهم عن المشهد العسكري لتحرير مدينة الرمادي ، وبجبن وخنوع واضح من الحاكم العراقي الذي يحكم خارج إرادة الشعب رغم تبجحه بانه يحكم باسم الشعب و ” حررت ” الرمادي ، لكن حسب ما ارادت وبقت الرمادي لهذه اللحظة ليست كما يدعون ” محررة ” بالكامل .
    والسؤال اذا كان من قتلوا من ” الدواعش ” كما وجدوا بعد تحرير الرمادي لا يزيد على 150 داعشيا ، فأين ذهب الاف ” الدواعش ” ممن كان يحتل الرمادي وجلهم كان من أهلها ؟ .
    البعض يقول بان ماما أمريكا اجلت كل القيادات ” الداعشية ” الى خارج الرمادي حيث يتجمعون الان لاعادة تنظيم انفسهم ورص صفوفهم من جديد كي يعاودوا الكرة للهجوم على الرمادي ، بينما تغاضت عمن تسلل من ” الدواعش ” تاركة منافذ لهروبهم بعد ان منعت دخول الحشد للمعركة . ووفق اخبار مؤكدة بان قصف الطيران الأمريكي للفرقة الرابعة جعلها تتراجع لتترك ممرا آمنا لمرور ازلام داعش وقادتها لجزيرة الخالدية . كذلك كانت أمريكا تفرض من يشاركها الطيران من الطيارين العراقيين ولا داع لكشف من كان يتعاون معها من الطيارين من قومية غير عربية وطائفة من غير الشيعة . وهكذا رسمت ماما أمريكا ” تحرير ” الرمادي .
    الحكومات التابعة او الخائنة ، او الأحزاب الحاكمة الجبانة لا يؤدبها غير شعوبها ، ومهما كانت قوة ماما أمريكا فهي بالتالي تقف خانعة أمام قوة وإرادة الشعوب وسبق وكيف شاهدنا السفير الأمريكي بفيتنام يسرع لكي يستقل طائرة هيلوكوبتر هاربا بجلده بعد هروب جيشه أمام اصرار وتضحيات الشعب الفيتنامي .. فهل يفعلها العراقيون ؟؟؟.

  • الإعلام الحربي يعلن القبض على “وزير مالية” داعش “متخفياً” بين مواطني الرمادي

    الإعلام الحربي يعلن القبض على “وزير مالية” داعش “متخفياً” بين مواطني الرمادي

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الثلاثاء 29 . 12 . 2015 — أعلنت خلية الإعلام الحربي، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ما يسمى “وزير مالية داعش”، مشيراً إلى أن عملية القبض تمت بتبليغ من المواطنين في الرمادي.
    وقالت الخلية في بيان لها، إن “المواطنين في الرمادي أبلغوا القوات الأمنية عن وجود ما يسمى وزير مالية داعش وهو متخفي بين المواطنين ويحاول الهروب بعد انكسارهم”.وأضافت أن “القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه”.
    وفي شأن متصل أشارت الخلية إلى “وصول 415 من المدنيين المحاصرين من عوائل الانبار واستقبالهم من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في المجمع الحكومي وتأمين الغداء والدواء لهم وتهيئة ممرات آمنة لهم لحين تطهير المدينة من المتفجرات”.
    وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أمس الاثنين، عن انتزاع الرمادي من سيطرة داعش الإرهابي، فيما أكدت تحرير المدينة بالكامل بجهود القوات الأمنية وأبناء العشائر ورفع العلم العراقي فوق المجمع الحكومي.

  • معايير الأداء ومواكب الأمراء

    معايير الأداء ومواكب الأمراء

    السيمر / الثلاثاء 29 . 12 . 2015

    كاظم فنجان الحمامي

    قبل بضعة أيام قرأت قصة طريفة عن فتى صغير. دخل محلاً للتسوق في ولاية فلوريدا الأمريكية، ثم حمل صندوقاً من صناديق الحليب، ووضعه في كابينة الهاتف. صعد فوقه ليكون قريباً من أزرار الهاتف، وبدأ اتصاله الهاتفي بصوت مسموع. كان صاحب المحل يراقبه عن كثب، وينصت لحديثه مع الطرف الآخر.
    قال الفتى: (سيدتي، هل يمكنني العمل في خدمتك، والسماح لي بتهذيب عشب حديقتك ؟)، أجابت السيدة: (كلا يا ولدي، لدي من يقوم بهذا العمل). قال لها الفتى: (سأقوم بقص العشب بنصف الأجر الذي يأخذه الشخص الآخر)، أجابت السيدة بأنها راضية تماماً عن ذلك الشخص، ولا تريد استبداله.
    أصبح الفتى أكثر إلحاحاً. قال لها: (سيدتي، سأنظف الممرات، وأسقي الزهور، واقتلع الحجارة، واصلح السياج الخارجي، وستكون حديقتك من أجمل حدائق المدينة)، فكان جواب السيدة الرفض القاطع.
    تبسم الفتى، وأقفل الهاتف، فتقدم منه صاحب المحل. قال له: (لقد اعجبني اندفاعك للعمل، وأدهشتني حماستك المتفجرة بالحيوية، وسأكون سعيداً لو عملت معي في التسويق المنزلي). قال له الفتى: (شكراً سيدي، غير أني فقط أردت أن اتأكد من أدائي لعملي، فأنا أعمل في بيت تلك السيدة، التي كنت اكلمها عبر الهاتف).
    كانت هذه حكاية عابرة تتحدث عن فتى صغير يتحرى عن تقييمه الذاتي، ويحرص أشد الحرص على تحسين مهنته، والارتقاء بها نحو أعلى مستويات الاتقان والاخلاص في العمل. وربما نجد في تراثنا الشعبي مئات القصص والحكايات، عن أمراء وملوك كانوا يجوبون الأزقة ليلاً ليتفقدوا أحوال الرعية، ويفتشوا بأنفسهم عن الهفوات والخروقات والانتهاكات، فالإصلاح يتطلب الوقف على مواطن الضعف والخلل ومعالجتها، ويتطلب مواصلة البحث الدقيق، وربما يستدعي القيام بزيارات ميدانية مفاجئة لمواقع العمل، من دون اصطحاب فرق الحمايات والحراسات والسيارات المصفحة وأبواقها الاستفزازية وصفاراتها المدوية.
    الوزراء في الصين واليابان، وفي أوربا والغرب الأمريكي، يتحرون بأنفسهم عن معدلات الجودة في أداء تشكيلاتهم الوزارية، ويواصلون سعيهم الحثيث في هذا الاتجاه عن طريق الزيارات الميدانية الفردية المباغتة. آخذين بنظر الاعتبار التزامهم بالزي الموحد، بضمنها ارتداء الكمامات، وقبعات الوقاية، وأحذية السلامة، وبدلات العمل الصفراء أو الزرقاء، بالدرجة التي لا يستطيع فيها الناظر تمييز الوزير من الخفير، فسياقات العمل الرقابي الصحيح في البلدان المتقدمة تحتم على الوزير التحلي بالتواضع، وتوخي البساطة، ونبذ الأساليب البيروقراطية المربكة. وهنا يكمن سر نجاح الأمم الأخرى، وتفوقها علينا في مضمار التنافس الدولي. أما في البلدان العربية فالمظاهر الأميرية هي السائدة على تحركات مواكب أصحاب الجلالة والسعادة والسمو، ولله في خلقه شؤون.

  • ملامة، أو بشائر…

    ملامة، أو بشائر…

    السيمر / الثلاثاء 29 . 12 . 2015

    محمد الحنفي / المغرب

    يلومونني…
    وأرفض لومهم…
    وأسعى إلى لوم السالبينا…
    قوت شعبي…
    وقوت الشعب…
    يسلبه المتربصون…
    بقوت الشعب…
    بكل الكادحينا…
    بالعمال…
    بالأجراء…
    المستغلينا…
    لصالحهم…
    ولصالح أمراء المال…
    ينهبون…
    ثروة الشعب…
    الآثمون…
    في حق مستقبل الشعب…
    المهربون…
    للمال ينهبون…
    ويلومون الشعب…
    يلومونني…
    حين أرمقهم…
    ينهبون المال…
    يهربونه…
    إلى الأجانب…
    يسلمونه…
    فلا أكون…
    فلا يكون الشعب…
    متقدما…
    متطورا…
    فالمال…
    هاجر إلى الأجانب…
    ويبقى الشعب…
    بدون مال…
    بلا هدف…
    بلا سعي…
    نحو الأمان…
    نصنعه…
    وبلا كلام نقوله…
    بلا عيش نوفره…
    بلا أمل ندبره…
    بلا وطن نحلم به…
    بلا عشق…
    لهذا الوطن…
    لأن المال أس الأمان…
    لأن الأمان أس الحياة…
    فلا لوم حين يدعوني…
    ولا لوم حين أدعوهم…
    لنقوم جميعا…
    نبحث…
    نسعى إلى أمل…
    يؤكد حرصنا…
    على حب الوطن…
    نبنيه…
    يحضننا…
    فنرسم أفقه…
    فينسينا…
    لوم اللائمينا…
    ويحضننا…
    فنزداد حبا فيك…
    يا وطني…
    والشعب يزداد حبا…
    وأنت الحب كله…
    يا وطني…
    فلوم اللائمين زائد…
    وأنا ألوم اللائمين…
    على لومهم لي…
    وأنا أفيض عشقا بحبك…
    أتأمل الجمال فيك…
    جمال العامل حين ينتج…
    جمال العامل حين يبني…
    جمال المزارع حين يزرع…
    جمال الأرض حين تزهر…
    جمال الشعب فيك…
    حين يمرح…
    كل الجمال فيك جميل…
    والقبح في ناهبي…
    خيرات الشعب منك…
    في احتكار أرضك…
    في امتلاك كل شيء…
    منك يا وطني…
    ليبقى الشعب…
    محروما من الأرض…
    من الحق في كل أرضك…
    يا وطني…
    ليبقى العامل في المصنع…
    وفي المنجم…
    والمزارع في كل أرضك…
    لا يملك شيئا…
    وأنا إن كرهتك…
    فأنا غريب الدار…
    ولست من الشعب…
    وكل المالكين أرضك…
    يحتكرون أرضك…
    يكرهونك…
    لأنك صرت…
    ما تساويه…
    يا وطني…
    صرت مالا يهرب…
    إنتاجا يغتصب…
    لا نستفيد منه…
    غير كره الغاصبينا…
    يا وطني…
    يجلبون المال غير المشروع…
    يشترون أرضك…
    وتصير ملكا لهم…
    والشعب يحبك…
    والعمال يعشقون أرضك…
    يا وطني…
    ونحن نعشق…
    تاريخ نضال شعبك…
    حاضره / مستقبله…
    فالنضال صنف من العشق…
    لا يتوقف…
    والنضال طموح بالتغيير…
    لصالح الشعب…
    لصالح الحق للشعب…
    لصالح الأمل فيك…
    يا وطني…
    تصير للشعب…
    ويصير الشعب فيك…
    مالك الأرض…
    يا وطني…
    وتصير البشائر فيك…
    لا تتوقف…
    وتموت ملامتهم…
    يموتون…
    لا يهرعون إلى الأرض…
    يدافعون عنها…
    فالأرض للشعب صارت…
    والشعب، لا يملك غير الأرض…
    ولا يهاجر…
    وهم يصيرون غرباء…
    بين الشعب…
    والشعب يحاسبهم…
    يقاضيهم عن الفعل فيه…
    عن فقره…
    عن عذاباته…
    عن غصب أرضه…
    عن الجمع بين الثروة، والسلطة…
    عن الإنسان يستعبد…
    عن حكمهم المستبد…
    عن استغلال عمال المصانع…
    عن قهر عمال المزارع…
    عن استعباد المزارعين فيك…
    يا وطني…
    ماذا فعلوا بالمال؟…
    هل هربوه؟…
    هل جمدوه في العقار؟…
    هل استهلكوه؟…
    كلا…
    فأنت، يا أيها الشعب…
    لم تستفد…
    وأنت، يا وطني، لم تبن منه…
    وهم نهبوا المال…
    جوعوا الشعب…
    ويلومون كل من خالفهم…
    ويسألون عن ملامتهم…
    هل أصابتنا؟…
    هل أغرقتنا في القهر؟…
    هل نالت من الشعب؟…
    وبعد أن تصير الأرض…
    للشعب…
    يغرق الشعب في البشائر…
    فيقول كداحه…
    لا ملامة بعد اليوم…
    لا في السماء…
    ولا في الأرض…
    ولا بين كداح الشعب…
    عمالا / أجراء / كادحين…
    رجالا / نساء…
    يا وطني…
    تلاميذ / طلبة…
    في كل مواطن التواجد فيك…
    لا توجد إلا البشائر…

  • هل يتحمل الرؤساء الجماعيون مسؤوليتهم في إلزام الموظفين الجماعيين بالحضور إلى أماكن عملهم؟

    هل يتحمل الرؤساء الجماعيون مسؤوليتهم في إلزام الموظفين الجماعيين بالحضور إلى أماكن عملهم؟

    السيمر / الثلاثاء 29 . 12 . 2015

    محمد الحنفي / المغرب

    الوظيفة الجماعية، مهما كانت بسيطة، ليست امتيازا، بقدر ما هي تكليف تدعو الحاجة إليه، من أجل تقديم الخدمات الضرورية إلى سكان الجماعة.
    والرؤساء الجماعيون الذين وجدوا أنفسهم رؤساء للجماعات، بقدرة قادر، أو بحكم ما يتوفر عندهم من ثروات منهوبة من أموال الشعب المغربي، المخصصة للجماعات الترابية، لشراء ضمائر الناخبين الصغار، والكبار، أو بحكم التنصيب المخزني، المنعم عليهم بالاختيار لرئاسة جماعات معينة، يعتبرون رئاستهم امتيازا، في إطار الريع السياسي، الذي يكرسه النظام المخزني في المغرب.
    وإذا كان الرؤساء الجماعيون يعتبرون أن مسؤوليتهم عن الجماعات المحلية مجرد ريع مخزني، فإن موظفي الجماعات، وخاصة منهم من يمارس العمالة للرؤساء الجماعيين، يعتبرون عملهم، ووظيفتهم بالجماعات الترابية، امتيازا ريعيا، ولا يحرصون على تقديم الخدمات لسكان الجماعات المختلفة، كما يعفون أنفسهم من الحضور إلى مقار العمل، ليتفرغوا إلى مستثمراتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها باستمرار، وأمام أعين المسؤولين، وبعلم الرؤساء الجماعيين، وعلى مرأى من السلطات المحلية الوصية على الجماعات الترابية، الأمر الذي يترتب عنه قيام شلل تام في الجماعات الترابية، وخاصة، منها، تلك المتواجدة في الوسط القروي، التي تعرف النهب الكلي للميزانيات المخصصة لها، من قبل الرؤساء الجماعيين، الذين لا يرون في الجماعة الترابية، وفي ممتلكاتها من الأراضي، وغيرها، وفي أراضي الجموع، وفي الأراضي السلالية، إلا وسيلة للاغتناء السريع، ولمراكمة الثروات الهائلة، التي غالبا ما تعوض ما خسره الرؤساء الجماعيون في شراء ضمائر الناخبين الكبار، بعد شراء ضمائر النماخبين الصغار، ومن أجل الوصول إلى المسؤولية الجماعية الأولى، في كل جماعة ترابية، ومن أجل توظيف تلك المسؤولية في أي انتخابات مقبلة، لشراء ضمائر الناخبين الصغار، والكبار.
    ومعلوم أن الرؤساء الجماعيين، عندما لا يهتمون إلا بنهب الثروات الجماعية، والأراضي الجماعية، وأراضي الجموع، والأراضي السلالية، فإنهم، في المقابل، لا يهتمون بتقديم الخدمات الضرورية للسكان، وبالتالي، فإنهم لا يحرصون على حضور الموظفين إلى أماكن عملهم، مما يجعل منهم مجرد موظفين عملاء، وريعيين، في نفس الوقت؛ لأن ما يكلفونه من أجور، لا يستحقونها. غير أن الموظفين الذين تحضر عندهم الضمائر المهنية، والإنسانية، يلتزمون بالحضور في أوقات العمل، ويقدمون الخدمات لسكان الجماعات، في إطار الاختصاص الموكول إليهم، ودون زيادة، أو نقصان، لإزالة المسؤولية عنهم، ولحرصهم على أن يكونوا أوفياء لعملهم.
    والموظفون العملاء، الذين يعتبرون وظائفهم بمثابة ريع مخزني، فإن مقابل عمالتهم، يتحدد في تقديم المزيد من الخدمات للرئيس، خارج دائرة مؤسسة الجماعة، من أجل تذليل جميع الصعاب، التي تمكنه من الاستيلاء على ممتلكات الجماعة الترابية، أو من الاستيلاء على أراضي الجموع، أو من الاستيلاء على الأراضي السلالية، ليصير بذلك بين عشية وضحاها، كما يقولون، صاحب ممتلكات متعددة، وصاحب حسابات لا حدود لها، مما لا يمكن عده بسهولة، مما ينهبه الرؤساء الجماعيون من ثروات الشعب المغربي، المرصودة لحساب كل جماعة على حدة، لتصير من ثروات سكان هذه الجماعة الترابية، أو تلك.
    وعملية النهب المنظمة، يدبرها الموظفون العملاء للرؤساء الجماعيين بشكل كبير، مما يجعل مسؤوليتهم حاضرة في عملية تدبير النهب الممنهج، خاصة، وأن الرؤساء الجماعيين لا يبخلون على العملاء من الموظفين، بالامتيازات، وبالعطاءات اللا محدودة. وهو ما يجعلهم يضاعفون عملية تدبير نهب الثروات الجماعية، لصالح الرؤساء الجماعيين.
    ولذلك، فكون الرؤساء، وخاصة منهم الذين يرأسون الجماعات الترابية المتواجدة في الوسط القروي، يتقاعسون في إلزام موظفي الجماعات الترابية، بالحضور إلى مقار الإدارات الجماعية، لا يستهدف العملاء من الموظفين بصفة خاصة، بقدر ما يستهدف الموظفين الذين يلتزمون بجعل العمل الجماعي لصالح السكان الجماعيين، الذين يتحملون سخط، وغضب الرؤساء الجماعيين، وسخط، وغضب الموظفين العملاء على حد سواء، ولكنهم يحظون برضى سكان الجماعة الترابية، الذين يكنون لهم التقدير، والاحترام، لإخلاصهم في إسداء الخدمات للسكان، ولحرصهم على الحفاظ على ممتلكات، وثروات الجماعة الترابية، التي يعتقدون أنها يجب أن تصير في خدمة مصالح السكان الجماعيين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ، والمدنية، والسياسية، حتى يصير السكان أسياد أنفسهم، ويعملون على نبذ الرؤساء الجماعيين، الذين يتعاملون مع الجماعات الترابية، وكأنها ملك لهم، ويوهمون الناس بأنهم أصحاب الأمر، والنهي، في الجماعات التي يرأسونها.
    ومعلوم أن الرؤساء الجماعيين، وبمجرد ما يصيرون كذلك، وخاصة بعد شرائهم ضمائر الناخبين الصغار، والكبار، فإنهم يعملون على تقسيم موظفي جماعاتهم الترابية: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، إلى موالين لهم، وغير موالين لهم، ليغدقوا المزيد من الامتيازات على عملائهم، الذين يصير لهم الاختيار في الحضور، أو عدمه، إلى درجة أن بعضهم يصيرون موظفين أشباحا، ولكنهم في نفس الوقت، لا يعيرون لخدمة مصالح السكان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في الوقت الذي يحرصون فيه على تدبير نهب الرؤساء لثروات سكان الجماعات الترابية، وخدمة مصالحهم، بالإضافة إلى حرصهم على خدمة مصالحهم الخاصة، وإلى غير موالين لهم، الذين يحرمون من كافة الامتيازات، جزاء لهم على حرصهم على تقديم الخدمات، وبإخلاص، إلى سكان الجماعة، باعتبارها حقا من حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنيةن والسياسية، من منطلق أن سكان الجماعة، مصدر السلطة في أي جماعة، إذا تصرفوا بناء على الاختيار الحر، والنزيه، في إطار الجماعة، وعلى المستوى الشعبي.
    وإذا كان الرؤساء الجماعيون، قد وصلوا إلى الجماعات الترابية، وصاروا يترأسونها، بناء على شرائهم لضمائر الناخبين الصغار، والكبار، فإن استجابتهم للحرص على خدمة مصالح السكان، غير واردة؛ لأنهم يعرفون أنهم اشتروا من صوت عليهم، ولأنهم يعرفون، كذلك، أنهم صرفوا أموالا طائلة من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة أولا، وثانيا إلى رئاسة الجماعة، وثالثا إلى التصرف المطلق في الموارد الجماعية لصلحهم، ومن أجل استعادة ما صرفوه، من أجل الوصول إلى رئاسة الجماعة، فإن مشروعيتهم الشعبية، غير واردة، ليصير أمر الجماعات الترابية بيد عصابة من اللصوص، باسم الشرعية الانتخابية المفتقدة اصلا، بفعل الاتجار في ضمائر الناخبين، وبفعل تعود الناخبين على الاتجار في ضمائرهم، وبفعل إفساد الحياة السياسية في بلادنا، وبفعل قيام أحزاب سياسية على أساس ذلك الإفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبفعل قيام بورجوازية مغربية انتخابية هجينة، على أساس نهب الثروات الجماعية، وبفعل انعدام وعي الجماهير بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبفعل عدم حرص الناخبين على امتلاك الوعي، ببرامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وبفعل غياب الحرص على تحرير الأرض، والإنسان، وبفعل انعدام الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبفعل انعدام تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبفعل غياب العدالة الاجتماعية بمضامينها المختلفة، وبفعل الاستمرار في انعدام الكرامة الإنسانية.
    وإذا كان السائد، الآن، في الجماعات الترابية، أن الموظفين لا يحضرون، في معظم الأحيان، إلى أماكن عملهم، في مقار الجماعات الترابية، وخاصة في الوسط القروي، وبالأخص، عندما يتعلق الأمر بالموظفين العملاء، الموالين للرؤساء الجماعيين، والمدبرين، من خلف الستار، لعملية نهب الرؤساء الجماعيين للثروات الجماعية، فإنه قد آن الأوان، لإلزام الرؤساء الجماعيين، بضرورة تنظيم مراقبة الحضور، والغياب، وأن يفوضوا هذه المهمة إلى الكتاب العامين لمختلف الجماعات الترابية، الذين تقوم مسؤوليتهم على هذا الأساس، بالإضافة إلى المسؤولين عن مختلف المصالح، والأقسام، الذين سوف يقومون بدور كبير في مراقبة الحضور، والغياب، وأن يتم تقديم الخدمات إلى السكان، انطلاقا من مقر الجماعة، وليس من المقاهي، كما يحصل في العديد من الجماعات، وعلى أساس أداء الرسوم الواجبة للجماعات الترابية، وليس عن طريق تقديم الرشاوى إلى مقدمي الخدمات من المقاهي، حتى نتجنب كل أشكال الفساد، التي تعيث في واقعنا، وبشكل كبير، يجعل التخريب القيمي هو المنطلق، وهو المنتهى.
    وإذا كانت المراقبة مسألة أساسية في عملية ضبط الحضور، والغياب بدون مبرر قانوني، فإن على المسؤولين عن مراقبة الغياب، والحضور، أن يعدوا تقارير يومية، وأسبوعية، وشهرية، وسنوية، تسلم نسخ منها إلى الرئيس، وإلى السلطات المحلية، وإلى العمالة، أو الإقليم، وإلى قسم الجماعات الترابية في وزارة الداخلية، وإلى وزارة الداخلية، حتى تقوم كل الجهات باللازم، تجاه المتغيبين الذين لا يولون أية أهمية للحضور إلى أماكن عملهم، ويشتغلون في أمور أخرى لحسابهم الخاص.
    وانطلاقا مما رأينا، وسعيا من المسؤولين الجماعيين، ومن الجهات الوصية على الجماعات الترابية، إلى وضع حد للفساد المستشري في الجماعات الترابية، فإنه لا بد من القيام بالمراقبة الصارمة، على الحضور والغياب، في صفوف موظفي الجماعات الترابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الموظفين، الذين لم تعد تربطهم بالجماعات الترابية أية رابطة، وفي حق الذين يحضرون مرات، ويتغيبون أخرى، بدون سند قانوني، حتى تعود الأمور إلى نصابها.

  • سلسلة يوم في تلمسان 8 / المنصورة الشامخة

    سلسلة يوم في تلمسان 8 / المنصورة الشامخة

    السيمر / الثلاثاء 29 . 12 . 2015

    معمر حبار / الجزائر

    بعد الانتهاء من زيارة قصر المشور، إنتقل الوفد الثقافي إلى المنصورة، ووقف الجميع حول أطلالها وآثارها. يقول صاحب الأسطر لزميل له، بدت عليه أمارات الدهشة..
    نحن منبهرون بآثاروأحجار، فكيف لو عاش المرء تلك الحضارة وهي في أوجها وعظمتها.
    مايمكن ملاحظته من خلال المقارنة، أن هناك تعديلات حسنة أجريت على مساحة المنصورة، حيث أقيم سياج على مدخلها، وهو مالم يكن من قبل حين كنت أزورها وأنا طالب بتلمسان سنة 1980، عقب زلزال 10 أكتوبر 1980، الذي ضرب الأصنام سابقا والشلف حاليا. وأصبح الدخول إلى المنصورة بـ 60.00 دج، بعدما كان الولج إليها مجاني يومها.
    لم يتغير شيء في المنصورة منذ أن رآها الطفل لأول مرة سنة 1980، لكنه يشعر في قرارة نفسه أن مساحتها تقلصت، وقد إستولى عليها الإسمنت، وأصبحت أقرب مما كانت بفضل تعبيد الطريق ، والبنايات التي زادت إنتشارا من حولها.
    المنصورة كغيرها من الأماكن المهجورة، رغم أنها أصبحت أقل هجرانا من ذي قبل، هي كذلك مكانا لممارسة كل عاشق هوايته المفضلة.
    حين يقف المرء على أعلى المنصورة، تحدثه نفسه عن زيارته للمغرب التي زارها في ماي 2015، فيجد تشابه كبير جدا ، يصل إلى حد عدم التفريق بين حضارتين رضعتا من صدر واحد، ومنبع مشترك.
    وحين يقف الزائر على أطلال المنصورة وهي شامخة عالية، تناطح السماء في صفائها وبهائها، يسترجع عظمة الآباء والأجداد، وأن أسلافه كانوا ذات يومنا هنا، بما يملكون من قوة وعلم وثقافة.
    أعترف أن زوار المنصورة كانوا قليل مقارنة بأماكن أخرى، ثقافية كانت أم رياضية، محلية أو عالمية. ما يجعل المرء يطرح أسئلة حول العدد القليل.
    مازالت المنصور تفتقر لضرورات الحياة كدورات المياه، فلا يعقل أن يأتيها الزائر من الجهات الأربعة للوطن، ناهيك عن خارج الجزائر، ثم لا يجد مايستره ويفي بحاجاته الضرورية. وهذه من أبرز السلبيات التي وقف عليها الزائر بمرارة، وهو يجوب أطلال التاريخ، التي بنيت على الماء وفن تقديم الماء، والروعة في تقديمه على أشكال وألوان.
    ونفس الملاحظة التي ذكرها الزائر في مقاله “قلعة المشور .. حسنات وسيئات”، حين زار قصر ومتحف المشور، يعيد ذكرها وهو يزور أعالي المنصورة، المتمثلة دوما في غياب المرشد السياحي، الذي يوجه الزوار الوجهة الحنة، ويرشدهم إلى ما هو أفضل لهم وأحسن، ويصحح لهم المعلومات، ويقدم لهم في المقابل معلومات تاريخية علمية موثوق بها.

    mansoora_34789889-horz

  • الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (72) / العلوج الإسرائيليون وشموخ المرأة الفلسطينية

    الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (72) / العلوج الإسرائيليون وشموخ المرأة الفلسطينية

    السيمر / الثلاثاء 29 . 12 . 2015

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    لا ينسى صورة الإسرائيليين المدججين بالسلاح، جنوداً وضباطاً، ومستوطنين ومارةً، الذين تحلقوا حول الفتاة الفلسطينية الأسيرة ذات الستة عشر ربيعاً، إنسانٌ عاقلٌ، متزنٌ صادقٌ، يميزُ بفهمٍ ويقدر بعقلٍ، فقد كانوا مثالاً حياً لخسة الأخلاق ودونية الخِلال، وقد انتشرت صورهم وعرفت وجوههم، وتميزت شخصياتهم، وبعضهم يحقق معها ويسألها، وينهرها ويصرخ في وجهها، وغيرهم يضربها ويركلها، وآخرون يشتمونها ويسبونها، ويتطاولون على دينها ورسولها، وعلى شعبها وأهلها، بينما وقف كثيرٌ غيرهم يصورها ويصورهم، ويلتقط لها صوراً عديدة من زوايا مختلفة، ويركزون على السكين الصغيرة التي ألقوها قريباً منها إلى جانب رأسها، وهي أمامهم عاجزة عن الحركة إذ هي مقيدة، ولا تشكل خطراً إذ هي على الأرض ملقاة، وكلهم حولها وأيديهم على زناد مسدساتهم، يتدافعون ويتسابقون أيهم “يلقمها” رصاصةً في رأسها.
    قد كانوا بحقٍ كالضباع التي تحيط بفريستها، وكالذئاب التي تحوم حول طريدتها، كلٌ يريد أن ينهش منها ويأكل بعضها، ولكنهم لجبنهم الفطري كانوا يخافون الاقتراب منها، ويحذرون لمسها، لا حرصاً أو إشفاقاً عليها، بل خوفاً من أن تنهض وتهب، وتقوم وتقف، فتهاجمهم وتطعنهم، أو تنفجر بهم وتقتلهم، وهي المقيدة الأيدي من الخلف، والمطروحة أرضاً على وجهها، فلا تكاد ترى وجوههم إذ تسمع أصواتهم، وهي وحدها لا أحد معها يساندها أو يدافع عنها، وهم جماعةٌ كثيرةٌ، وجنودٌ عديدون، ومستوطنون متوحشون، كلهم عليها قد اجتمع، وضدها قد تكالب وتآمر.
    لم تكن حادثة الفتاة الفلسطينية التي انتشرت صورتها هي الأولى والأخيرة التي كشفت عن خسة الإسرائيليين ونذالتهم، وهم يستقوون على امرأة، ويهددون أنثى ويعتدون عليها، فهم قد اعتادوا على هذا اللون من الجرائم، ولم تعد تستفزهم القيم الإنسانية، والاتفاقيات الدولية، وشرعات حقوق الإنسان، التي تنص كلها على حفظ المرأة ورعايتها، وصيانة حقوقها ومنع الاعتداء عليها، ووجوب احترامها وتقديرها وهي الأنثى الضعيفة، المقدمة لدى دول العالم الحر وفي البلاد التي تدعي الديمقراطية، التي تحترمها وتقف معها، وتصدقها وتنصفها، وتدافع عنها وتصون حقوقها، وتنص على ذلك كله في دساتيرها، وتضمنه لوائحها وأنظمتها.
    الإسرائيليون يدعون زوراً وبهتاناً أنهم واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وأنهم قطعة أوروبية حرة أو أمريكية حديثة موجودة في قلب العالم العربي” المتوحش الرجعي المتخلف وغير الحضاري”، الذي يتهمونه بأنه يسيئ إلى المرأة ولا يحترم حقوقها ولا يقدرها مثلهم، ولهذا فإنهم بما يمتازون به عن العرب قيماً نبيلة وأخلاقاً رفيعة، فإنهم ينتمون حضارةً إلى أوروبا وجغرافيا إلى منطقة الشرق الأوسط العربية، لكن الواقع يكذبهم، والحقائق تفضحهم، فهم قد ارتكبوا الكثير من هذه الجرائم المعيبة والمخزية مع المرأة العربية الفلسطينية، ولم تمنعهم من اقترافها قيمهم الكاذبة، ولا انتماءاتهم الحضارية المدعاة، ولا انتسابهم المزيف إلى الإنسانية.
    فكم من امرأةٍ أطلقوا عليها كلابهم الضارية، المفترسة الوحشية المدربة على مهاجمة الإنسان، وتركوها تنهش لحمها، وتمزق ثيابها، وتعض جسدها، وتحاول إسقاطها أرضاً، والجنود الذين يأمرون كلابهم بمهاجمتها، يضحكون عليها ويهزأون بها ويتهكمون على حركاتها، ولا يحاول أحدهم منع كلابهم التي تعلمت الخسة منهم، وهم يرون أنها تؤذي المرأة وتخيفها وتبعث الرعب في نفسها.
    ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لجنودٍ إسرائيليين وهم في بزتهم العسكرية يحملون بنادقهم، وفي وجود ضباطٍ أعلى رتبةً منهم، وهم يتحرشون بنساءٍ عربياتٍ، ويسمعونهن كلماتٍ بذيئةٍ ونابيةٍ، تخدش حيائهن، وتسيئ إليهن، وفي مشاهد غيرها يقوم جنودٌ بعمل حركاتٍ ذات إيحاءاتٍ جنسية أمام النساء الفلسطينيات، وأخرى تصور بعضهم وهم يرقصون أمامهن، ويحاولون ملامستهن والإساءة إليهن.
    لكن المرأة الفلسطينية تصدهم بقوة، وترد عليهم بحزمٍ ورباطة جأشٍ، ولا يسمحن لهم بمواصلة التحرش ولا الاستمرار في الإساءة، ولا يترددن في دفعهم وركلهم وشتمهم ورفع الصوت في وجوههم، وهن يشعرن أنهن بهذا لا يدافعن عن كرامتهن وحسب، بل إنهن يدافعن عن كرامة المرأة الفلسطينية عموماً، ويحفظن شرفها ويصن عرضها، لعلمهن أن العدو الإسرائيلي يقصد بما يرتكب الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وأمته العربية والإسلامية، التي تقدس العرض وتحفظ الشرف، وتذود عنه بالروح والمال والنفس.
    أما مشاهد إرغام النساء الفلسطينيات الحوامل على الوقوف لساعاتٍ طويلةٍ أمام الحواجز العسكرية، ومنعهن من الوصول إلى المستشفيات للولادة، فهي مشاهدٌ مريرة وكثيرة، وهي تتكرر يومياً على كل الحواجز المنتشرة بالمئات في أنحاء الضفة الغربية، وعليها تموت نساءٌ حوامل، وتضع أخرياتٌ مواليدهن بمساعدة من معهن من النساء، أو من يتواجد من النساء الفلسطينيات على الحواجز، وعلى الرغم من أن الجنود يرون ذلك ويشاهدون كل شئ، إلا أنهم لا يسمحون للحوامل ولا للوالدات بالعبور إلى المستشفيات.
    وليس مرةً واحدةً فقط، بل دائماً وفي كل يومٍ، يقتل جنود العدو ومستوطنوه في أيام الانتفاضة المجيدة، الكثير من النساء والفتيات القاصرات، بتهمة أنهن كن يشكلن خطراً عليهم، وأنهن كن يخططن لطعن جنودٍ على الحواجز، أو مستوطنين في الطرقات، ولكن الصور المنقولة، والمشاهد المنتشرة تفضح روايتهم، وتظهر دونيتهم وعيوبهم، وهم يطلقون النار على الفتيات الجرحى، ويجهزون عليهن وهن على الأرض لا يشكلن خطراً، رغم أنه كان بإمكانهم اعتقالهن، لكنهم لا يريدون غير فتلهن، وهذا ما تثبته كل الصور والشواهد والقرائن، خاصةً تلك التي تظهرهم وهم يلقون بالقرب منهن، أو يدسون في حقائبهن أو ثيابهن سكيناً.
    إنهم الإسرائيليون الصهاينة، لا شئ فيهم يدل على النبل والشهامة والرجولة والفروسية، ولا على المبادئ والقيم والأخلاق والشيم، بل إنهم على النقيض من ذلك تماماً، وعلى العكس مما يدعون ويشيعون، فهم ليسوا حضاريين ولا إنسانيين، ولا يمتون إلى البشرية بصلةٍ، ولا ينتمون إلى الحضارة بسبب، ولا يرتبطون بالإنسانية بوشائج، ولا إلى المدنية والحداثة بروابط، ولعل من يراهم يخجل من نفسه، ويدين ذاته إن لم يستنكر فعلهم، ويرفض سلوكهم، ويدعو لمحاسبتهم والقصاص منهم، فهم قد غادروا مربعات الإنسانية منذ الأزل، وافترقوا عنها منذ أن اصطبغوا بهويتهم التلمودية، وعرفوا بقوميتهم الإسرائيلية، إنهم شؤمٌ وعار، وعيبٌ ونقيصة، وضِعَةٌ وفضيحة، وما اتصف بصفاتهم الدونية البدائيون من البشر، ولا تخلق بأخلاقهم البهيمية الحيوانات من الخلق.

  • وطواط على مائدة القطط

    وطواط على مائدة القطط

    السيمر / الثلاثاء 29 . 12 . 2015

    مصطفى منيغ / المغرب

    الاصطفاف خلف الأوهام بهدف أو دونه طمعا في تحسين الأوضاع، إنما يدخل في خانة الضياع، داخل درج مكتب السياسة الرسمية الضاربة في جُزْئية الجُزْئية لنواة تترعرع، منذ مرحلة الرِّضاع، يشيخ المعني بها وعملها مستمر دون تفكير في تحسين برامجها بالأحرى عنها يتم الانقطاع، الاندهاش حاصل حالما يصل المحللون عند روادها الأشاوس المتباينة درجات مناصبهم التنفيذية وهم يُظهرون (عن قناعة أو غيرها) انضباطهم كعقارب الساعة الدقيقة التهييئ ، اختصاصاتهم عدم تحيين القرارات القارة القديمة، بمستجدات مواعد تفرضها الظروف وتََقََدُّم العصر، تحت عناوين سياسية معينة، عن دراسة مؤلفة من طرف عقول ناضجة بالعلم النافع ، مشروعة ، ساقت نتائجها الطيبة ، حكمة تدبير الشأن العام وفق تطور يلائم سُنَّة الحياة الفارضة التجدُّد من أجل تجديد حتى الملحق بالمجالات السياسات الرسمية ذاتها بخلفياتها المتكررة ومَن بها متبوع كي لا تبقى على حالها تُتّبِع .
    لسنا ولن نكون كرة تتقاذفها أرجل القائمين على السياسة الرسمية للمغرب، الذي ربطنا به قدرنا ، وصبرنا في كل الأحوال على ما أصابنا فيه من ظلم، لا لشيء وإنما لرغبتنا الأكيدة في إخراجه من عقدة التبعية العمياء ، مما ينمو فيه من مظاهر أقل ما يقال عنها أنها الإفساد بعينه لكل جميل فينا كمغاربة .
    جميعنا يجمعنا الغضب من مآل وطن نراه يفقد وزنه باضطراد ، ويئن من مرض فيروس حفنة من عبيد لعبيد أكبر، وكلما توسعنا في المشي على نفس منهجية البحث عثرنا على الأكبر فالأكبر، من أفراد ينتهي وجودهم في بقعة لا يصلها الهواء الطبيعي إلا نادرا، تُشَمُّ من جنباتها روائح التيه الممنهج حسب الجرعات المشحون بها دم تلك النخبة، التي بقدر ما خرَّبت عقولها تخرب البلد وما تطاله أياديها من أبرياء، في هذا الركن من العالم الموسوم عند بائعي مقامهم شرقا وغربا بالاستراتيجي الهام ، وما هو بذلك ، إذ لم تعد للجغرافية بحدود ثابتة بريقها كالماضي القريب ،اليوم الكل مُختَرق بالعلم واختراعات المدركين أن القويَّ قويٌّ بما يملك من مبتكرات تضفي على العصر الذي يحيونه في مأمَن من طغيان فئة تعيش على ظهور أغلبية بلا ناهي أو منتهي ، وليس بما يربط المغرب بتلك السياسة الرسمية المبتدئة في زمن معروف كقديم القديم ، ولا زالت مستمرة ، ومن لا يعجبه الحال فليشرب من نهر أبي رقراق .
    الانبطاح حسياً أو نفاقاً أو وسيلةً للعيش الكريه، يبقى الأزيد عند حراس شريط مبني بالاسمنت المسلح الفاصل بين عالمين متناقضين يعطيان الدليل أن عادات الرومان في روما يوليوس قيصر قائمة هنا ، لا فرق بين احتفاليات تلك الأيام الخوالي ، والتوقيت الحالي، إلا في محدودية الحضور، والسرية الأكثر سرية ، المطوق بها المكان ، وبدل المصارعة الشرسة بين مفتولي العضلات المدربين على التنكيل ببعضهم البعض ، أو مواجهة أسد جائعة لإثارة البشاعة المتلذذ بها طغاة لهم كتب ألِّفت تلعنهم على امتداد القرون ، نجد مجوناً يختلط فيه الرقص المتوحش، بالتزحلق على أفرشة من حرير وريش ، وتجرع السوائل الصفراء المبتاعة قنيناتها بدموع الأرامل وأرزاق اليتامى وحرمان الرجال من حقوقهم كاملة وهم يزاولون أصعب الأعمال، حراستهم للمنكر، بعيون جاحظة ،وألسن الويل إن نطقت ولو بالإشارة ، والسياسة الرسمية طليقة ترتب أدوات القمع قبل وقوع أي واقعة، ناصرة بدع نهش لحوم المجتمع بما يتعرض له من تهميش وتفقير وطاعة الظالمين من الاثنين إلى الاثنين إلى يوم الدين .
    الأمور مدعاة للضحك في زمن عز فيها ذلك ، وطواط يرأس جماعة القطط، يخطط للتخفيف من حدة الاختلاط، حتى لا يقع الغلط، فيجد من يجد نفسه متوهما بالبعوض محاط ، يتعرض مثله مثل أقرانه في ذاك المجلس الرفيع بالإحباط ، بالرغم مما التزم به كخياط، من ترقيع المرقَّع خيالاُ بالاستنباط ، الفاشل واقعاً في استخراجه من العاصمة الرباط .

  • انهيار اسعار النفط والعجز الكبير في الميزانية السعودية

    انهيار اسعار النفط والعجز الكبير في الميزانية السعودية

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الثلاثاء 29 . 12 . 2015 — تضع ” جريدة السيمر الإخبارية ” مقطع من مقابلة تلفزيونية يتحدث فيها الخبير الاقتصادي الدكتور ناجح العبيدي عن اثر انهيار أسعار النفط على الميزانية السعودية .

  • عندما يغيب ضمير من يحكم العراق : سردار كاكجي.. المتطفّل على الاقتصاد العراقي والمورّد لسيارات داعش

    عندما يغيب ضمير من يحكم العراق : سردار كاكجي.. المتطفّل على الاقتصاد العراقي والمورّد لسيارات داعش

    متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 28 . 12 . 2015 — فيما تسعى أربيل إلى الاستفادة سياسياً من الظروف الاستثنائية التي أوجدها احتلال تنظيم داعش لأراض ومدن عراقية، بالاستثمار “الجغرافي” للازمة في ضم المناطق المتنازع عليها، والاستثمار “الاقتصادي” بيع النفط المنتج بمعزل عن الحكومة الاتحادية وتهريبه عبر تركيا، فانّ كردستان تسعى الى تجاوز أزمتها المالية في الإقليم عبر التجارة “الطفيلية” بالعقود والمشاريع ذات الأرباح الهائلة في بغداد والمدن العربية الأخرى.
    ولا تبدو هذه المعادلة عادلة، حين يشير مراقبون الى ان تجار أكراد يسيطرون على عقود تجارية واقتصادية مهمة في بغداد فيما لا يحظى رجال الأعمال العراقيين من العرب، بأية فرصة استثمارية في مدن الإقليم، وتُحتكَر لصالح الأكراد فقط.
    هذا التغاضي من قبل الجهات العراقية ذات العلاقة، عن النفوذ الكردي على الاقتصاد العراقي، والاستغلال السيء لفرض الاستثمار، أدى إلى السيطرة الكردية على الاقتصاد، مقابل تلاشي أي نفوذ مقابل للعرب على “اقتصاد الإقليم”، ففي حين يصول رجال الأعمال الأكراد ويجولون في الفرض المتاحة لهم في الاقتصاد العراقي، لا يتمتع المستثمر العراقي العربي بأية فرصة للإقليم، وبدلا من ذلك تُمنح هذه الفرض لمستثمرين أكراد مرتبطين مباشرة بالعائلة الحاكمة في أربيل، أو رجال أعمال أتراك يتعاملون باسلوب العمولات المالية لصالح أفراد أسرة بارزاني.
    هذا الجشع الاقتصادي، والتطفّل على الاقتصاد العراقي، أتاح تضخّم ثروات أفراد أسرة بارزاني بشكل مثير، مثلما وسّع من دائرة نفوذ رجال الأعمال الأكراد المرتبطين بهم، على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
    بل يمكن القول بحسب خبراء اقتصاديين، استأنست “المسلة” بآرائهم، انّ حكومة رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني، تشن حرباً اقتصادية على بغداد، بالنفط المهرّب والاستثمار “غير العادل”، وعبر المنافذ الحدودية الدولية أو عبر المنافذ البينية بين الإقليمية وباقي أنحاء العراق حين يُشترط على العرب “إذن الدخول”، حتى في حالات رغبتهم في إجازة قصيرة في شمال العراق، فيما الأكراد يسرحون ويمرحون في باقي المدن العراقية من دون شروط مسبقة، أو قوانين تحدّ من حركتهم.
    وأحد رموز الاستغلال السيء والطفيلي لفرض الاستثمار في الاقتصاد العراقي، تلك الأجندة الاستغلالية التي يديرها أحد أبرز
    مورديّ السيارات في العراق وهو التاجر الكردي سردار كاكجي، الذي نجح في اختراق فرص الاستثمار بدعم من أفراد أسرة بارزاني المستفيدين من العمولات التي يوفرها لهم.
    ولم يعد خافياً، بحسب مصادر استخبارية، تورط سردار بصفقات مشبوهة لتزويد تنظيم داعش الارهابي بالمئات من السيارات من ماركة تويوتا اليابانية، عبر صفقات تمت وفق آلية المقايضة بكميات كبيرة من النفط المهرب وقطع الآثار المنهوبة.
    وسردار هو المالك لـ”مجموعة سردار لتجارة السيارات” وصاحب العديد من الوكالات التجارية للعديد من الماركات التجارية الخاصة بشركات السيارات، ومن بينها شركة تويوتا العالمية، ومعروف بارتباطاته المشبوهة بالنظام البائد وحاشيته، وكان معروفاً عنه انه احد ابرز الشركاء التجاريين للمقبور عدي نجل المقبور صدام، وتورّط بالعديد من العمليات غير المشروعة منها سرقة الاف السيارات الحديثة من مستودعات شركات السيارات في الكويت أبان دخول القوات العراقية للكويت في اب 1990، وبضمنها المئات من السيارات الفاخرة والثمينة، إضافة الى تورطه بسرقة الآلاف من السيارات العائدة للمؤسسات الحكومية بعد سقوط نظام المقبور صدام، وتهريبها الى كردستان وعدد من دول الجوار.
    واقعة أخرى نشرتها صحيفة “ارم” الصادرة في دبي في 2014-11-11 تؤكد تورط تجار أكراد في صفقات أسلحة غير مشروعة إلى الإقليم، من بينهم سردار.
    وبحسب ما نقلته “إرم” فإن طائرة محملة بالأسلحة كانت متوجهة إلى كردستان، محمّلة بأكثر من 40 طنا من الأسلحة ولم تكن محملة بالسجائر بحسب ما قيل قبل هبوطها وتفتيشها في مطار بغداد.
    وقادت التحقيقات إلى رجال أعمال أكراد وردت أسماؤهم كموردين لتلك الصفقات لصالح “رؤوس كبيرة” في حكومة وبرلمان كردستان.
    وفيما قالت مصادر برلمانية عراقية من اللجنة التي شكلت في بغداد للتحقيق في الحادثة, إن الأسلحة التي اكتشفت على متن الطائرة جزء من صفقة لتسليح داعش، إلا أن التجار الأكراد تنصلوا عن الصفقة وقالوا إنهم فقط موردون لصالح نواب كبار وسياسيين في الإقليم الكردي.
    هذه الوقائع، تدفع إلى السؤال عن أية إجراءات اتخذتها الجهات العراقية المعنية، لتجنب كارثة أمن اقتصادي، يُتوقّع لها ان تحدث في أي وقت اذا ما استمر “الاختراق” الكردي للاقتصاد العراقي بوسائل غير مشروعة وعقود اقتصادية وتجارية “فاسدة”، ترسي دعائمها العمولات والمصالح السياسية.