الكاتب: alsaymar

  • الدفاع الروسية: مقاتلات سورية من طراز ميغ 29 توفر غطاء جويا لقاذفات روسية خلال تدميرها أهدافا لداعش

    الدفاع الروسية: مقاتلات سورية من طراز ميغ 29 توفر غطاء جويا لقاذفات روسية خلال تدميرها أهدافا لداعش

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 14 . 01 . 2016 — وفرت مقاتلات “ميغ-29” السورية غطاء جويا لقاذفات “سو-25” الروسية خلال ضربها مواقع تابعة لتنظيم “داعش” في سوريا.
    وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس 14 يناير/كانون الثاني أن هذه أول عملية جوية روسية-سورية مشتركة، قائلة إن “طواقم طائرات سو-25 التابعة للسلاح الفضائي الجوي الروسي وطائرات ميغ-29 التابعة لسلاح الجو السوري نفذت مهمة عسكرية مشتركة في السماء فوق سوريا”.
    وأوضحت أن “مقاتلتين ميغ-29 وفرت غطاء جويا في السماء للقاذفات الروسية التي كانت تشن غارات على مرافق البنية التحتية للإرهابيين”.
    وأضافت الوزارة أن المقاتلات السورية انطلقت من مطار قاعدتها والتقت في المنطقة المحددة القاذفات الروسية التي انطلقت من مطار “حميميم”، موضحة أنه” بعد ذلك، رافقت وغطت القاذفات الروسية خلال كل مدة التحليق حتى منطقة شن الضربات وكذلك عند العودة”.
    وكانت مجموعة من الطيارين السوريين قد زارت الأربعاء مطار “حميميم” في ريف اللاذقية حيث أجرت مع الطيارين الروس تمرينا أوليا على التنسيق ونظم التبادل اللاسلكي خلال التنفيذ المشترك للمهام العسكرية.

  • سماع صوت انفجارات جديدة اثر مقتل 8 أشخاص في سلسلة هجمات في جاكرتا.. و”داعش” يتبنى ( فيديو )

    سماع صوت انفجارات جديدة اثر مقتل 8 أشخاص في سلسلة هجمات في جاكرتا.. و”داعش” يتبنى ( فيديو )

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 14 . 01 . 2016 — أفادت محطة كومباس التلفزيونية عبر حسابها بموقع تويتر بسماع دوي انفجارات جديدة في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الخميس قرب موقع هجوم بالأسلحة والقنابل شنه ارهابيون اليوم قبل ساعات.
    تبنى تنظيم “داعش” سلسلة العمليات الإرهابية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الخميس 14 يناير/كانون الثاني.
    من جهتها نقلت وكالة “رويترز” عن قائد شرطة جاكرتا تأكيده أن التنظيم الإرهابي يقف وراء الهجمات.
    هذا ولقي 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في سلسلة انفجارات وقعت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الخميس 14 يناير/كانون الثاني، بحسب الشرطة.
    وأوضحت الشرطة الاندونيسية أن هذه الحصيلة تشمل خمسة من منفذي الهجمات بينهم أجنبي، مشيرة إلى أن 6 انفجارات على الأقل وقعت في العاصمة قرب مكتب الأمم المتحدة ومناطق أخرى.
    وأفادت تقارير إعلامية بأن موظفا في الأمم المتحدة أصيب بجروح في هذه الانفجارات.
    وظهرت قافلة من المدرعات التابعة للجيش الإندونيسي في شوارع جاكرتا بعد سلسلة الهجمات في العاصمة. ونشر صحفيون في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورة تظهر أربع مدرعات عسكرية مزودة برشاشات ثقيلة.
    ووصف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الهجمات بأنها أعمال إرهابية، بينما أعلنت الشرطة الإندونيسية أن ثلاثة انتحاريين على الأقل كانوا متورطين في تنفيذ الهجمات.
    من جانبها، أفادت “رويترز” بأن نحو 10 إلى 14 مسلحا متورطون في انفجارات جاكرتا، كما قالت إنه سمع دوي انفجار آخر في إحدى ضواحي جاكرتا.
    وحسب تقارير إعلامية، وقع انفجار أمام مركز تسوق في منطقة بها فنادق ومبان حكومية وسفارات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة.
    ويقول شهود عيان إنهم رأوا العديد من الضحايا في الشارع عقب تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمهاجمين أمام مقهى في وسط المدينة.
    وأشارت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن منفذي الهجمات هربوا باتجاه قاعة سينما للاختباء بين جموع الموجودين.
    هذا، ونقلت وكالة “تاس” الروسية أن انفجارات جديدة جرت قرب سفارتي تركيا وباكستان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
    من جهتها أشارت السفارة الروسية في إندونيسيا إلى عدم توفر أي معلومات حول سقوط ضحايا بين المواطنين الروس الموجودين في هذا البلد.

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OUzniscGtx4

    وكالات

  • مشعان الجبوري : لدي من ملفات الفساد مايكفي لاحداث ثورة شعبية وإقتحام المنطقة الخضراء

    مشعان الجبوري : لدي من ملفات الفساد مايكفي لاحداث ثورة شعبية وإقتحام المنطقة الخضراء

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 14 . 01 . 2016 — كشف النائب عن اتحاد القوى العراقية مشعان الجبوري عن امتلاكه ملفات ووثائق تدين تورط وزراء في الحكومة الحالية بالفساد وهدر المال العام مايكفي لاحداث ثورة شعبية واقتحام المنطقة الخضراء من قبل المواطنين في إشارة لحجم الصدمة الذي سيسببه الكشف عن هذه الملفات.
    وقال الجبوري في حسابه على “فيسبوك “لو كشفت ما عندي من ملفات فساد تثبت تورط وزراء حاليين بتبديد المال العام والاستيلاء عليه قد يتسبب ذلك بقيام المواطنين بأقتحام المنطقة الخضراء”.
    وطلب الناشطون على الموقع من الجبوري بكشف كل مالديه من ملفات باعتباره عضوا في لجنة النزاهة البرلمانية. مؤكدين على ان اكتفاءه بالتهديد يثبت ضعف الدليل الذي يمتلكه ويخالف واجبه الوظيفي والامانة التي حملها اياه الشعب عند انتخابه ممثلا عنه.
    وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد الغت عضوية الجبوري في المجلس بعد ان اثبتت المفوضية عدم امتلاكه لشهادة الاعدادية وهو الشرط الذي يفرض على كل من يترشح لعضوية البرلمان , الا انها اعدلت عن القرار دون توضيح الاسباب.

  • في تصريح طائفي قذر : أسامة بن لادن النجيسي يصف العبادي والمالكي بـ”الطائفيين” ويؤكد: الحشد الشعبي اخطر على الموصل من البيشمركة

    في تصريح طائفي قذر : أسامة بن لادن النجيسي يصف العبادي والمالكي بـ”الطائفيين” ويؤكد: الحشد الشعبي اخطر على الموصل من البيشمركة

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 14 . 01 . 2016 — تصريح طائفي قذر ينم عن انحطاط ودناءة صاحبه صرح الطائفي أسامة بن لادن النجيسي رئيس ائتلاف متحدون البعثي حيث وصف رئيس الوزراء حيدر العبادي والأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي بـ”الطائفيين”، وفيما رفض دخول أية قوة من طائفة اخرى لتحرير الموصل، أكد أن الحشد الشعبي اخطر على الموصل من البيشمركة.
    وقال النجيسي في تصريح صحفي ، إن “الموصل بحاجة الى اشبه بالثورة الشعبية لتحريرها واستعادتها من قبل الجماعات الارهابية”, مشددا “نرفض دخول اي قوة من طائفة اخرى لما يترتب على هذا الامر من حزازيات”.
    وأضاف بحقد طائفي ودناءة لا حدود لها ان “العبادي والمالكي لا يختلفان عن بعضهما فكلاهما طائفيان”، مبينا ان “الحكومة شيعية وطائفية وجميع التظاهرات كانت ضد التحالف الوطني”.
    واكد على نفسه الطائفي الحقير بقوله : “لدينا تحالف مع الكرد لاننا ابناء مذهب واحد”، لافتا الى ان “الحشد الشعبي اخطر على الموصل من البيشمركة”.
    يذكر ان محافظ نينوى المطرود الخائن اثيل النجيسي ، اعلن في وقت سابق بأنهم أبلغوا حكومة بغداد رفضهم أي تواجد للحشد الشعبي في مدينة الموصل، معتبرا أن اهالي نينوى والحشد الوطني والجيش العراقي وقوات البيشمركة قادرة على استعادة الموصل، دون الحاجة إلى أي قوات أخرى.
    وبين ان الحكومة وافقت على عدم إشراك الحشد الشعبي في استعادة الموصل، لأنها تعرف أن وجود الحشد الشعبي فيها سيتسبب في اندلاع توترات طائفية، مضيفا أن قوات الجيش العراقي على استعداد، ولديها العديد من الفرق المدربة والمعدة لمعركة استعادة الموصل، ووضعت لها الخطط في إطار مشاركة دولية، والحشد الشعبي ليس ضمن هذا التحالف.

  • إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الرابع ـ

    إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الرابع ـ

    السيمر / الخميس 14 . 01 . 2016

    د . صادق اطيمش

    الجرائم التي يقترفها البعض اليوم باسم الإسلام والتي تجد مبرراتها في كثير من النصوص الدينية الإسلامية افرزت كثيراً من النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في كثير من الفضائيات والمواقع الإعلامية الأوربية على وجه الخصوص. نقاشات طويلة حول الإسلام والمسلمين يشترك فيها سياسيون واعلاميون واخصائيون في العلوم الإجتماعية والنفسية والتربوية، يشاركهم في معظمها بعض رجال الدين المسلمين او القائمين على ادارة بعض المنظمات الإسلامية في اوربا، إضافة الى بعض المستشرقين او المهتمين بالدراسات الإسلامية. وقد انطلقت هذه النقاشات لمحاولة تفسير ما تقوم به دولة داعش الإسلامية واتباعها او بقية التنظيمات الإسلامية الإرهابية من مجازر بحق البشرية والتي تحظى بدعم وتأييد كثير من حملة الفكر السلفي الإسلامي داخل وخارج المجتمعات الإسلامية، وما يمكن ان ينتج عن كل ذلك من تهديد لأمن كثير من المجتمعات خاصة إذا ما عاد بعض المشاركين في هذه المجازر إلى اوطانهم الأصلية يوماً ما وهم معبئون بفكر العنف ورفض الآخر. وكيف يستغل المسلمون السلفيون في اوربا مثلاً هذه الجرائم من خلال تبريرها وإقناع الأجيال الشابة من المسلمين بها باعتبارها دفاعاً عن الإسلام الذي يريد الآخرون القضاء عليه، كما يزعم مشايخ الإرهاب هؤلاء. وما يمكن ان يشكله كل ذلك على مستقبل المجتمعات كافة ، بما فيها المجتمعات الإسلامية ،التي يطمح معظمها وبغالبية كبرى من سكانها إلى إحلال السلام الإجتماعي والإندماج المبني على اسس احترام القانون ودولة القانون بكل مؤسساتها واجراءاتها التي تشمل الجميع بدون تمييز.
    والمتتبع لهذه النقاشات يجد ان معظمها يدور في حلقات لا تفلت منها، فتظل تدور حول نفسها مكررة نفس المقولات والأفكار التي تدين في نهايتها العمليات الإجرامية لدولة داعش الإسلامية وكل اعمال عنف وإرهاب المنظمات الإسلامية الأخرى، مشددة على وجوب حماية المجتمعات من ردود الفعل لدى بعض الإسلاميين او من قبل القادمين من المشاركين في جرائم الإسلاميين في المناطق التي تنشر فيها الدولة الإسلامية وعصابات الإسلام السياسي الرعب والقتل والسبي والذبح والإختطاف وتهديم المواقع الدينية واجتياح المدن الآمنة.
    إن المشكلة الأساسية التي لم تتطرق لها هذه النقاشات والتي تشكل السبب الرئيسي لكل ما يحدث من جرائم وانتهاكات من قِبل الإسلاميين وعصاباتهم واحزابهم السياسية، تكمن في المسلمين انفسهم وفي عدم استطاعتهم التعامل مع نصوصهم المقدسة بالشكل الذي يستطيعون فيه الحسم في مواقفهم والتمييز بين الصالح والطالح وبين الأبيض والأسود في مجريات حياتهم اليومية وحتى في شؤونهم العبادية.
    وحينما نتكلم عن المقدسات فإننا نعني بشكل اساسي النص القرآني الذي لا يختلف عليه اثنان من المؤمنين به والعاملين على السير على محتواه. وهنا تكمن الطامة الكبرى التي جعلت من هذا المحتوى يتأرجح بين آراء المفسرين وافكار الشارحين وفتاوى المفتين، بحيث اصبح مَن ينظر بعين محايدة لكل ما ينتج عن المسلمين والإسلاميين اليوم من اعمال وتصرفات ايجابية او سلبية، لم يجد سوى التخبط والتناقض والإبتعاد عن كل تفسير علمي ومنطقي. وكل ذلك يستند إلى النص القرآني الذي لا يمكن انكاره من اي من الجوانب التي تعكس صورة ايجابية او سلبية عن الإسلام والمسلمين في حياتهم اليوم، في القرن الواحد والعشرين. وسبب انطلاقنا من اعتماد النص القرآني فقط، وليس السنة النبوية باعتبارها المصدر الأساسي الثاني للإسلام، هو ان النص القرآني مُتَفَق عليه من جميع المسلمين، إلا ان هناك اختلافاً في تفسير او تأويل هذا النص. في حين ان السنة النبوية التي يشكل الحديث قسمها الأعظم لم يتم الإتفاق لا على نصوصها ولا على تفسير او تأويل هذه النصوص. فالمسلمون يتقاتلون منذ مئات السنين حول حديث الثقلين وحول تفسير معنى كلمة ” المولى ” الواردة في خطبة الغدير، ناهيك عن عدم الإعتراف بصحة آلاف الاحاديث التي صنفها جامعو الحديث على انها غير صحيحة او غير مسندة او ضعيفة وما شابه ذلك. هذا بالإضافة إلى الشك باحاديث اشهر هؤلاء الجامعين للأحاديث كمسلم والبخاري اللذان لم يكونا يجيدان اللغة العربية اصلاً.
    وبنفس النص القرآني يبرهن الإسلامي، خاصة المتطرفون منهم، بان دينه هو الذي يامره من خلال نصوصه ان يلجأ إلى القتال والحرب مبرراً ذلك بالدفاع عن الدين، حتى وإن لم يكن هناك اي خطرً واضحً على الدين، إذ يكتفي هذا الإسلامي بوضع شكوكه موضع اليقين التي تؤهله لتفسير او تأويل واقعة ما على انها خطر على الدين يحق له فيها الإستناد على النصوص المقدسة الداعية للقتال، ومنها:
    (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة 216
    (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِالْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ………. (البقرة 217
    (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًاعَظِيمًا (النساء 74
    (الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا(النساء 76
    (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ( النساء 84
    (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) النساء 89
    (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ( الأنفال 60
    (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُواأَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) الأنفال65
    (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ) محمد 35
    او الآية 4 من سورة محمد:( فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ-;- إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ-;- تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ-;- ذَٰ-;-لِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰ-;-كِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ-;- وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ)
    وآيات قرآنية كثيرة اخرى تنحى نفس المنحى بالدعوة إلى القتال او رفض السلم مع الآخرين، إن كان المسلمون هم الغالبون. وهذا الموقف بالذات يقع في تناقض واضح مع الآية 61 من سورة الأنفال المذكورة اعلاه والتي تدعو إلى السلم في حال دعوة الفريق الآخر له. ومن المعلوم في مثل هذه الحالات ان الفريق الذي يبدو له انه سيخسر الحرب هو الفريق الذي يجنح إلى السلم الذي يجب ان يستجيب له المسلمون حتى وإن كانوا في حالة الغلبة. إلا ان الآية 35 من سورة محمد لا تسمح بذلك. وهكذا يعيش المسلم البسيط بين الإعتدال والتطرف ولا احد من فقهاء دينه يستطيع ان يدله على الطريق الذي يتخلص به من هذه الورطة التي اصبحت ورطة الدين بكامله اليوم والتي اصبح فيها النص المقدس سلاحاً بيد المعتدل والمتطرف في آن واحد، وهذا ليس اسلوباً في الحياة الطبيعية لإنسان اليوم الذي اصبحت وسائل العلم والمعرفة والتواصل الإجتماعي العالمي طوع بنانه حتى على اصغر بقعة في هذا العالم الفسيح.
    كل هذه المواضيع هي مواضيع خلاف بين المسلمين انفسهم والذين لم يستطيعوا لحد الآن حسم امرهم فيما يتبعونه من النصوص المقدسة في المصدر الأساسي للإسلام. وسبب هذا التخبط وعدم القدرة على اتخاذ القرار الذي يُصلح من وضع الأمة الإسلامية الذي يسير إلى التدني والإنحطاط والتأخر والعيش على ما ينتجه الآخرون من الشعوب التي يسميها بعضهم كافرة، والغوص في غياهب الجهل والتخلف العلمي والعيش على اطلال الماضي وقوانين القرن السابع في القرن الواحد والعشرين وغير ذلك من مظاهر التخلف عن الركب الإنساني، هو ان القرآن يمنع المعتدلين منهم من الفصل بين ما يحاججون به من النص القرآني لإثبات مقولاتهم في السلم والتسامح مثلاً وبين ما يحاجج به الإسلاميون المتطرفون من نفس المصدر المقدس لإثبات غير ما يذهب إليه المسلمون المعتدلون. فالنص القرآني يقول لهم:
    (…أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)[البقرة:85]
    هذه الآية التي تمنع المسلمين من التعامل مع النص القرآني تعاملاً لا ينبغي ان يُفهم منه التنكر لبعض النصوص ولا رفضها، بل ولا حتى ايقاف العمل بمضمونها الذي لم تعد هناك حاجة اليه في هذا الوقت، تماماً كما تم التعامل مع نصوص قرآنية لم تعد هناك حاجة لها، سواء جاء هذا التعامل من قبل القائمين على الدين كالخلفاء الراشدين مثلاً حينما ابطل الخليفة الثاني العمل بحد السرقة وقت المجاعة والعمل على ايقاف حصة المؤلفة قلوبهم المنصوص عليها قرآنياً. او كما تعامل الخليفة الرابع مع القرآن عموماً حينما اعتبره حمال اوجه. او ان مسيرة الحياة فرضت تعاملاً خاصاً مع النص كما يجري الآن في موضوع فرض الضرائب الذي كان ينطلق من نظام خاص يفرض الجزية المقترنة بالإهانة ( عن يد وهم صاغرون) على غير المسلمين، في الوقت الذي يجري التعامل معهم الآن في جميع المجتمعات الإسلامية كمواطنين لهم ما للآخرين وعليهم ما عليهم من ناحية دفع الضرائب المالية. او كما لم تطبق السيدة عائشة آية ” وقرن في بيوتكن” لظروف اقتضت لها الخروج في معركة الجمل، وهي ام المؤمنين. وهناك الكثير ما يُقال في هذا الموضوع الذي ابطل فيه القرآن نفسه بعض آياته بعد ان اثبت عدم صلاحيتها للواقع الذي يعيش فيه المسلمون ولم يمض على الإسلام في ذلك الوقت إلا بضعة اعوام. فما بالنا اليوم وقد مرت على هذه التعاليم اربعة عشر قرناً ونيف.
    فالمعضلة التي يعاني منها الإسلام والمسلمون اليوم اذن هي معضلة داخلية تتعلق بتنظيم بيتهم قبل ان يتهموا الآخرين بالهجوم على هذا البيت الذي يضم ما يقارب المليار ونصف من البشر موزعين على جميع الكرة الأرضية، لم يسمحوا لان يقوم فيهم فقيه يرشدهم إلى امور دينهم بما يتفق وحياة الإنسان اليوم بكل معطيات هذه الحياة، وإن القلة من الفقهاء او المثقفين الذين حاولوا ذلك، كمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعلي عبد الرازق وطه حسين ومحمود طه ومحمد عابد الجابري ونصر حامد ابو زيد وجمال البنا وغيرهم، وأد الفكر السلفي افكارهم حيثما استطاع إلى ذلك سبيلاً وشوَّه اطروحاتهم ونال من شخوصهم ليحقق نزعته السادية التي اوصلت المجتمعات الإسلامية إلى هذا الوضع البائس الذي تمر به اليوم. إن الإسلام والمسلمين ليسوا بحاجة إلى احزاب اسلامية واجهتها الدين وباطنها السياسة، كما نراه اليوم في وطننا العراق وفي مجتمعات اسلامية اخرى . وليسوا بحاجة إلى مليشيات عسكرية طائفية يريد بها قادتها تمرير ما يرونه حتى ولو على اشلاء مَن لا يرون رؤيتهم هذه. وليسوا بحاجة إلى قتل وتشريد وسبي ونهب الآخرين الذين يطبقون عليهم ” ان الدين عند الله الإسلام وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران:85]. انهم بحاجة إلى فقهاء يمتلكون الشجاعة الكافية ليقولوا لهم إن العنف والقتل والإرهاب” ترهبون به عدو الله وعدوكم” فرضتها ظروف خاصة على الدين في السنين العشر الأخيرة من الرسالة وإن هذه الظروف لم تكن موجودة حينما نشر الإسلام اساسياته في السنين الإثني عشر الأولى من وجوده. لذلك فإن المتابع لا يرى شيئاً من ذلك في القرآن المكي الذي يضم اكثر آيات القرآن. كذلك فإن هذه الظروف لا توجد اليوم على الواقع العملي مهما تشبث الفكر الديني المتخلف باوهام سلفه حول تقسيم العالم إلى دار سلم إسلامي ودار حرب غير إسلامي يشمل اكثر من ثلاثة ارباع البشرية التي يريد هذا الفكر السادي القضاء عليها لأنها لا تدين بدينه.
    واستناداً إلى ما تقدم فإن النقاشات التي تدور حول الإسلام اليوم سوف لن يكتب لها النجاح بالوصول إلى تبني افكاراً من شانها ان تغير من السمعة المتردية للإسلام والمسلمين اليوم والتي ترتبط لدى الكثير من الشعوب البعيدة عن هذا الدين بالعنف والقتل وحز الرؤوس وسبي النساء وبيعهن في اسواق الجواري والكثير الكثير من السيئات التي تمارسها مجموعات الإسلام السياسي واحزابه. إن مثل هذه النقاشات لا فائدة منها إذا لم ينته الصراع بين المسلمين انفسهم ويحسموا امرهم وعلاقتهم بكل ما يشير إلى العنف او كل ما يأمر بالعنف من النصوص الدينية التي يتعاملون بها ومعها اليوم. عند ذلك فقط نستطيع ان نحدد موقفنا بشكل واضح امام العالم ولا حاجة للمراوغة التي يتبعها بعض رجال الدين، تقية، حينما يشاركون في هذه النقاشات ويبرزون امام الناس وكأنهم حمامات سلام ، يحاججون بكل آيات السلام والتسامح، وما هم في الحقيقة إلا وحوش ضارية خارج مجال هذه النقاشات لا تخطر ببالهم سوى آيات القتل والإرهاب وانهاء الآخر، وكل تصرفاتهم تدل على ذلك.
    وكما ذكرنا في الحلقات السابقة فإن ممارسات العنف في نصوص الأديان الإبراهيمية قد ارتبطت ببعض الحقب التاريخية التي عاشتها هذه الاديان. إلا ان ذلك لا يعني بانها هي التي خلقت واوجدت ممارسات العنف هذه، إذ ان ذلك يعود تاريخياً إلى قبل وجود الأديان التوحيدية الإبراهيمية هذه. والسؤال الذي ينبغي مناقشته هنا يتعلق بمدى انفراد الأديان التوحيدية في ايحاءاتها الأولى عن الأديان المتعددة الآلهة، وخاصة فيما يتعلق بالعنف؟ بعبارة اخرى هل ان ممارسات العنف باسم الدين لم تلازم الأديان المتعددة الآلهة ايضاً؟ إن وقائع التاريخ البشري تجيب على هذا السؤال بالنفي. فالحروب التي كانت تدور بين الأمم المتعددة الآلهة كانت لا تُخضِع الإنسان في الأمة المغلوبة لهيمنة الأمة المنتصرة فقط، بل وتجعل من آلهة الأمم المغلوبة آلهة عديمة القدسية وتضعها في مرتبة العبيد لآلهة الأمم المنتصرة. وهذا يعني ان المجتمعات الإنسانية مرَّت في اطوارها المختلفة بفترات كان العنف فيها يشكل واحداً من المقومات الأساسية لهذه المجتمعات. وحينما يتجاهل المرء ذلك فإن فرصة الوقوع في خطأ حرق المراحل في التاريخ البشري تصبح امراً خطراً جداًعلى فهم الواقع المُعاش. وفيما يخص الإسلام فإن تبنيه لإطروحات العنف تبلورت لتابعيه في السنين العشر الأخيرة من تاريخه في المدينة من خلال توارث الأطروحات المماثلة في اليهودية والمسيحية التي لم يستطع الإسلام إلا الإعتراف بها لكي يبرر إلتزامه بالتعاليم الإبراهيمية التي نسب نفسه إليها. وإن مثل هذا النسب لا يمكن له ان يستمر على الحياة إذا ما تنصل كلياً عن الأساليب التي اتبعتها اليهودية والمسيحية والتي تجلت فيها الممارسات العنفية على ابشع صورها المنصوص عليها في التوراة والإنجيل، كممارسات تتعلق باستمرار وجود المجتمع.
    ما نريد قوله هنا هو ان ممارسات العنف في الإسلام ظلت تسود الخطاب الديني حتى بعد إنتهاء المراحل التاريخية التي بررت هذا العنف تاريخياً واجتماعياً وسياسياً. وهذا ما ينبغي التصدي له اليوم من قبل القوى التي لا زالت ترى في الإسلام ديناً قبل ان يكون سياسة. وإن من اولويات هذا التصدي الدعوة إلى إصلاح الفكر الديني الذي حصلت فيه المسيحية على تجارب ايجابية جمة. ولا يعني الإصلاح هذا ، على ما اعتقد، باقتصاره على توجيه الحِكم والنصائح او حتى الخروج بتفسيرات وتأويلات جديدة تنسجم وحياة اليوم،وليس مع حياة عشرات القرون السابقة من السنين. إن الإصلاح هذا يعني إتخاذ الموقف الصريح والواضح من نصوص العنف واعتبارها منسوخة الفعل مع بقاء النص، كما في نصوص الجزية والمؤلفة وقلوبهم والحج على الجِمال وما اشبه. أي ان ما يسمى بالمؤتمر الإسلامي والمراجع الدينية المختلفة يجب ان تصدر تعليمات جديدة تتناول التفاسير القرآنية التي تتحدث عن حياة إثنين وعشرين سنة من عمر الإسلام لتعكسها على حياة المسلمين في حياتهم الحالية او المستقبلية بعد مرور مئات السنين. سيواجهنا المتمسكون بالفهم الحرفي للنص الديني متجاهلين سياقه التاريخي بقولهم الذي طالما يرددونه دون ان يعوا هم انفسهم ماذا يقولون : إن هذه النصوص هي دفاعية فقط، أو بالمقولة التي تدعو إلى الضحك فعلاً: مَن يطبق هذه النصوص اليوم ضد الآخرين لا علاقة له بالإسلام. عجيب امر هؤلاء حقاً … كيف يكون لا علاقة له بالإسلام وهو يرفع راية الإسلام وشعار الإسلام الذي يرفعه كل المسلمين وبعض حكوماتهم ايضاً، وينفذ العبادات الإسلامية بحذافيرها، وهو بالإضافة إلى ذلك يطبق نصاً يتضمنه دستور الإسلام ( القرآن ) الذي يشير إلى العمومية في كثير من الأحيان وإلى الخصوصية في التطبيق في احيان قليلة اخرى. فكيف يكون الذي له علاقة بالإسلام إذن ؟
    مشكلتنا مع نصوص العنف وتطبيقاته من قبل فئات اسلامية ، نعم اسلامية كثيرة لا تنهتي إلا بإيقاف العمل بهذه النصوص، اما طرق اللف والدوران والمراوغة والتقية التي يتاجر بها الإسلام السياسي وفكره المتخلف فلا ننتظر منها إلا المسيرة نحو الهاوية.

    مقال ذو صلة :

    إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الثالث
    إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الثاني
    إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الأول ـ

  • تجفيف منابع الإرهاب ضرورة تاريخية ومرحلية

    تجفيف منابع الإرهاب ضرورة تاريخية ومرحلية

    السيمر / الخميس 14 . 01 . 2016

    محمد الحنفي / المغرب

    عندما نتكلم عن الإرهاب، نتكلم عن مصادرة كل حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما فيها مصادرة الحق في الحياة، الذي يعتبر أغلى ما في الوجود.
    وجميع الأنظمة القائمة في العالم، التي لا تحترم حقوق الإنسان ،بما فيها الحق في الممارسة الديمقراطية السليمة، لا يمكن اعتبارها إلا أنظمة إرهابية في حق الشعوب، وفي حق جميع الأفراد الذين تصادر حقوقهم المختلفة، التي تضمنها الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
    وحتى نتجنب ممارسة الإرهاب المادي، والمعنوي، لا بد من العمل على تجفيف منابع الإرهاب المتعددة، والتي تعتمدها العديد من الدول، في إعداد الأجيال المتعاقبة، حسب تصورها لذلك الإعداد، لتحقيق أهداف محددة، تتجسد في إيجاد أجيال خاضعة للأمر الواقع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى درجة اعتبار أن ما يقع للشعب، أو للأفراد، مجرد قدر. والقدر من فعل الغيب، ولا مسؤولية فيه على الدولة، أو على المسؤولين ،مهما كان مستواهم. وبالتالي، فإن من يموت بالجوع قدر، ومن يعيش فقيرا قدر، ومن يقضي حياته أميا، أو مريضا، أو بدون عمل، قدر، ولا مسؤولية فيه لاتباع اختيارات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، رأسمالية تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، ولا مسؤولية فيه لنظام الاستبداد القائم، في كل مجالات الحياة، ولا مسؤولية فيه للجمع بين السلطة، والثروة، ولا مسؤولية فيه لاستغلال الدين الإسلامي أيديولوجيا، وسياسيا. وهو ما يعني ضرورة إعادة النظر في المنطلقات، وعلى جميع المستويات، وأولها ضرورة التمييز بين فعل الغيب، الذي لا يد للإنسان فيه، وفعل الإنسان كفرد، أو كمسؤول، أو كنظام يحكم، اعتمادا على اتباع اختيارات معينة، تلحق الأضرار بالشعب المغربي، وبالإنسان على حد سواء.
    ولذلك، لا بد من اعتماد المنطلقات التي تترتب عنها مسؤوليات محددة. وهذه المنطلقات تقتضي أن تكون معقولة، ومقبولة بالمنطق العلمي، الذي يمكن توظيفه في التحليل الملموس، للواقع الملموس. ومن هذه المنطلقات نجد:
    1) أن فعل الإنسان، الذي تترتب عنه مسؤوليات محددة، واضح، وأن هذا الوضوح هو الذي يجعلنا نميزه عن فعل الغيب، الذي لا مسؤولية فيه لأحد، حتى نستطيع ترتيب الجزاءات الضرورية، أو عدم ترتيبها.
    2) أن ما يجري في المجتمع على المستوى العام، وفي المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ناتج عن تدبير الجهة المسؤولة عن التدبير العام. والجهة المسؤولة عن التدبير العام في المجتمع، هي الدولة، بأجهزتها المختلفة، كل جهاز في مجال تصرفه.
    3) أن ما يجري في التعليم، وفي الصحة، وفي السكن، وفي الشغل، هو من تدبير الدولة، انطلاقا من الاختيارات التي قد تكون في صالح الشعب، وقد لا تكون في صالحه. فإذا كانت الاختيارات ديمقراطية شعبية، فلا يمكن أن تكون إلا في صالح الشعب، وفي صالح كادحيه بالخصوص، وإذا كانت رأسمالية تبعية، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مختلف الكوارث، التي يعاني منها المجتمع.
    4) أن البرامج التعليمية، التي تتناقض مع العمل العقلي، وتؤدلج الدين الإسلامي، وتخرج أجيالا تعاني من التضبيع، والتضليل، وغير ذلك من الأوضاع التي تتنافى مع إنسانية الإنسان، من مسؤولية الدولة اللا ديمقراطية، واللا شعبية.
    5) أن نهج سياسة إعلامية / تضليلية، لتكريس التضبيع، والظلامية، ومحاربة الفكر المتنور، وغير ذلك مما يتناقض مع إنسانية الإنسان، هو كذلك من مسؤولية الدولة.
    6) أن السماح بإنشاء أحزاب على أساس الاستغلال السياسي، والأيديولوجي للدين الإسلامي، هو منطلق مخالف للإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهو عمل يقود مباشرة إلى تحريف الدين الإسلامي، والتشويش على مقاصده، التي تهدف إلى إنتاج القيم النبيلة.
    7) أن تحويل المدرسة العمومية إلى مجال لأدلجة الدين الإسلامي، في العديد من المواد الدراسية، وفي مقدمتها، ما يسمونه بدرس التربية الإسلامية، حول المدرسة العمومية، إلى مجال لتخريب الأجيال المتعاقبة، وإعدادها للالتحاق بداعش، من أجل ممارسة فعل التقتيل، والذبح، وممارسة ما تسميه الفتاوى العهرية ب (جهاد النكاح)، باسم الله أكبر، وباسم الدين الإسلامي.
    8) أن فسح المجال في المساجد، من أجل الترويج للفكر الظلامي، ومحاربة التنوير باسم محاربة العلمانية، كإطار لحماية تعدد المعتقدات، ومحاربة العلمانيين، لا يمكن أن يساهم إلا في تكريس التخلف، بمظاهره المختلفة، الذي لا يمكن أن ينتج إلا الدواعش، الذين أصبحت مواجهتهم فرض عين، كما يقر العالم كله بذلك.
    ولتجفيف منابع الإرهاب، في صفوف الشعب المغربي، وبين الكادحين، ولضمان سلامة الشعب المغربي، وسلامة الكادحين، وسلامة البشرية من كافة أشكال الإرهاب المادي، والمعنوي، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بما في ذلك التفجيرات الإرهابية، التي تأتي على الأخضر، واليابس، وانتشار الجماعات الإرهابية، تحت أي اسم، الآتية من كل حدب، وصوب، من أجل القتل، والذبح، والرجم، والجلد، وقطع الأطراف، وجهاد النكاح، مما يطلقون عليه (تطبيق الشريعة الإسلامية)، التي تحولت إلى وسيلة إرهابية ناجعة، تعتمد في فرض الاستبداد البديل، إذا لم يتم دعم الاستبداد القائم، كما يقوم بذلك العديد من الإرهابيين.
    وفي أفق تجفيف مختلف المنابع الإرهابية، المنتشرة هنا، أوهناك، وفي أي مكان من هذا العالم، نرى:
    1) تفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، في مختلف مؤسسات الدولة، التي قد تكون ممارسة للإرهاب، في علاقتها بجميع أفراد المجتمع، مع ترتيب الجزاءات الضرورية، في حالة ثبوت قيام المسؤولين بالفعل الإرهابي، في حق المواطنين، وتعويضهم بمن يتجنب القيام بالفعل الإرهابي، كما يتجنب نشر الظلامية، والعمل على إيجاد ظلاميين جددا في المجتمع، باعتبار الظلامية أساس الإرهاب بأشكاله المختلفة.
    2) تفعيل النقد، والنقد الذاتي، لكل الممارسات غير المقبولة في المجتمع، مهما كان هذا المجتمع، ومهما كانت الجهة الممارسة للفعل الإرهابي، وفي إطار ضمان حرية التعبير، وفضح الممارسات الشائنة في المجتمع، مهما كانت تلك الممارسات، ومهما كان القائمون بها، الذين يضطرون إلى تقديم النقد الذاتي للمجتمع، عما قاموا به من إرهاب مادي، أو معنوي في حقه.
    3) ضرورة إعادة النظر في البرامج الدراسية، وفي البرامج الإعلامية العامة، والخاصة، من أجل تنقيح تلك البرامج، وتنقيتها من كل ما يترتب عنه العمل على نشر الإرهاب، وتشجيعه، وإعطائه الشرعية على جميع المستويات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
    4) ضمان تمتيع جميع أفراد المجتمع، بكافة حقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتربية أفراد المجتمع عليها، وتوعيتهم بها، مهما كانت الشروط التي يعيشونها، وكيفما كانت، لضمان حرص أفراد المجتمع على المطالبة بضمان احترام حقوقهم المختلفة، بما في ذلك الحق في التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
    5) قطع الطريق أمام كل المنافذ الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، والفكرية، والمعتقدية، التي يمكن أن يتسرب منها الإرهاب، والفكر الإرهابي إلى المجتمع، حتى يتم تحصينه ضد كل منابع الإرهاب المادي، والمعنوي، في افق إيجاد مجتمع بلا إرهاب.
    6) ضمان سيادة الشعب على نفسه، حتى يتمكن من تقرير مصيره بنفسه، بعيدا عن أدلجة الدين الإسلامي، وعن الفكر الغيبي / الظلامي، الذي يقف وراء انتشار الإرهاب المادي، والمعنوي.
    7) تجريم توظيف الدين الإسلامي في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، لضمان إقرار الفصل التام بين الدين الإسلامي، وبين السياسة، من منطلق أن الاستغلال المتعدد الأوجه للدين الإسلامي، هو الذي وقف وراء وجود هذه التنظيمات الإرهابية المتعددة.
    8) عدم السماح بإعطاء التصور الإرهابي للدين الإسلامي، لا من خلال البرامج التعليمية، ولا من خلال البرامج الإعلامية، ولا من خلال مايقوم به أئمة المساجد، ولا من خلال ما تقوم به التنظيمات المؤدلجة للدين الإسلامي، حتى لا يتلوث المجتمع بالمظاهر الإرهابية.
    9) ضمان تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لإيجاد مجتمع ديمقراطي، متحصن ضد كل مظاهر الإرهاب.
    10) ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كوسيلة لمنع تبلور شروط إنتاج الإرهاب المادي، والمعنوي.
    ونحن عندما نطرح موضوع تجفيف منابع الإرهاب، وبالطرق السلمية، والحضارية، فإننا نسعى إلى أن نجعل عملية التجفيف مرحلية، وتاريخية في نفس الوقت، في أفق إعادة بناء الإنسان، بكامل الحقوق، التي تصرفه عن التفكير في أي ممارسة تتناقض مع مفهوم الإنسان.

  • انهيار اسعار النفط الى ما دون 30 دولارا

    انهيار اسعار النفط الى ما دون 30 دولارا

    المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 14 . 01 . 2015 – أسعار النفط والهزة الاقتصادية التي اصابت الدول المنجة للنفط جراء ذلك . مشاهدة مقطع قصير من مقابلة تلفزيونية للاستاذ ناجح العبيدي الخبير الاقتصادي حول الانهيار الأخير في أسعار النفط والتداعيات المحتملة على الدول المنتجة :

  • هل كان الشيخ نمر باقر النمر إرهابياً؟

    هل كان الشيخ نمر باقر النمر إرهابياً؟

    السيمر / الخميس 14 . 01 . 2016

    نايف العسيري/ السعودية

    نمر باقر النمر (مواليد العوامية 1959- 2 يناير 2016)، هو رجل دين شيعي، وناشط حقوقي، تم القبض عليه في أعقاب احتجاجات شيعة السعودية في عام 2012، وحكمت عليه محكمة جنايات المملكة السعودية يوم الأربعاء 15 من أكتوبر 2014 بالإعدام بالسيف والصلب على الملأ العام، بتهمة الحرابة والعمل ضد الأمن القومي، وتم إعدامه في 2 يناير عام 2016؛ الأمر الذي لاقى ردود أفعال مختلفة على صعيد المنطقة والمنظمات الدولية المستقلة.
    ما هو التشابه بين ماهية النهج السابق الذي اتبعته الرياض في مواجهة الشيخ نمر، والقبض عليه للمرة الأولى في مايو 2006، بسبب المشاركة في مؤتمر دولي حول القرآن الكريم، والمرة الثانية في 23 أغسطس 2008، ثم توجيه اتهامات إليه من قبيل: “طالب نمر الحكومة السعودية الاهتمام بمقابر البقيع، والاعتراف الرسمي بالمذهب الشيعي، أو حتى تغيير المناهج الدراسية والتعليمية الحالية السائدة في السعودية أو إلغائها”، وبين الأساليب المتطرفة المسلحة والإرهابية وأساليب تنظيم القاعدة؟
    هل مجرد تكميل الشيخ نمر لدراسته الدينية في إيران وسوريا، ودراسته لفترة في الحوزة العلمية في قم، أثناء إقامته في إيران، ثم تدريسه لكتب مثل كتاب “اللمعة الدمشقية”، وكتاب “جامع المدارك”، و”المستمسك بالعروة الوثقى”، و”الحلقات” للسيد محمد باقر الصدر، يمكن أن يكون مؤشراً على تطرفه، وتوجهاته نحو الفكر السلفي والأصولي؟ هل وضع النمر حجر الأساس للـ “مركز الإسلامي”، هو دليل على مواجهته لحكومة الرياض، أم هو اهتمام من قبله بتربية وتعليم الطلاب الشيعة في السعودية. هل يجب في واقع الأمر أن يكون تدريس التعاليم الدينية بعيداً عن فرقة خاصة في السعودية، أمراً ممنوعاً، وأن يتخذ المجتمع لنفسه لوناً واحداً؟
    في حقيقة الأمر، وعلى الرغم من عدم وجود تعريف مشترك للإرهاب والإرهابي في أدبيات السياسة العالمية حتى الآن، إلا أنه يمكن تتبع خصائص عامة لدى جميع الجماعات الإرهابية، بغض النظر عن أيديولوجيتها أو منهجها. يعتبر العنف هو الخصيصة الأولى التي تميز الجماعات الإرهابية. إن الوصول إلى الأهداف من خلال انتهاج العنف، هو المنهج العام لجميع الجماعات التي تلجأ إلى الاغتيال. كذلك، فإن الحكم المطلق، والجمود العقائدي من خصائص الجماعات الإرهابية. كما أن الإرهاب لا يوجد بينه وبين التفكر والتأمل أي توافق أو تلائم. الآن، وبعد الإشارة إلى الخصائص التي يتسم بها الإرهاب، هل يمكن أن يكون نمر متصفاً بهذه الخصائص؟ هل هناك تشابه بين أيديولوجية القاعدة ومنهجها وبين أفكار الشيخ نمر وأقواله وأفعاله؟ هل توجيه اتهامات له من قبيل كونه يحمل أفكاراً تكفيرية وتعريفه كإرهابي، واتهامه بإثارة شباب السعودية لزعزعة الاستقرار في الداخل، ووضع اسمه إلى جانب أسماء إرهابي القاعدة، وتسليط الضوء على جهوده من أجل إسقاط أسرة آل سعود، يمكن أن تكون حقيقية؟ أي أفكار وأقوال للشيخ نمر تخالف الكتاب والسنة؟ هل التقليل من مكانة الشيخ نمر، وإعلان اسمه مقترناً بالقاعدة، يمكن أن يكون له مبرر قوي؟ هل ترى الرياض أن دفاع الشيخ نمر ومطالبته بالحقوق المدنية، ومعارضته للبنية الملكية الاستبدادية، ودعوته إلى مراعاة حقوق الإنسان، يعني إثارة الشباب لزعزعة الاستقرار في الداخل؟
    على الرغم من انتقادات الشيخ نمر للحكومة السعودية فيما يخص احتجاجات الشيعة وأسباب الهجوم عليهم من قبل الربيع العربي، وأحياناً أيضاً إتهاماته للحكومة في خطبه بالقيام بأعمال سياسية طائفية عنصرية منظمة، وخاصة في المنطقة الشرقية، والإحساء، والقطيف (يعتبر الشيعة في المنطقة الشرقية من وجهة نظر الحكومة السعودية، مواطنين من الدرجة الثانية، في هذا البلد، وفاقدين لجميع أنواع الحقوق المدنية)، لكن هل انتقاد البنية السياسية يساوي الإرهاب، وإن كان الأمر كذلك، فأين موقع الحقوق المدنية والأقليات الدينية في الدول الإسلامية؟ لقد حاولت الرياض من خلال أساليبها الإعلامية والسياسية، الإدعاء بأن حراس الشيخ نمر الشخصيين كانوا دائماً مسلحين، واتهامه باستضافة الإرهابيين، والإشارة إلى كونه يمثل خطراً مثله في ذلك مثل أي إرهابي آخر، وأن تنفيذ حكم الإعدام ضده كان مصداقاً واضحاً للعدالة. لكن الشيخ نمر لم يكن يدعم العنف أو الطائفية، بل كان يرى أن إثارة الخلافات الطائفية والمذهبية وخلق الاختلافات بين الشيعة والسنة هو أمر خاطئ، وأن أسرة آل سعود تريد الاستمرار في حكمها للسعودية من خلال إثارة الخلافات الطائفية والمذهبية والقبائلية.
    كان الشيخ نمر يدعم الانتخابات في خطبه وأساليبه الدعائية، كأداة للإصلاح في المملكة السعودية، وباقي دول الخليج، وهذا الأمر لا يعد إخلالاً بالأمن، من وجهة نظر الحقوق المدنية والمعايير الدولية، بل هو دفاع عن الحقوق في المجتمعات المستبدة.
    من ناحية أخرى، ورد في الاتهام الموجه إلى الشيخ نمر: حكمت عليه محكمة النقد في 4 مارس 2015 بالإعدام، بتهمة “حمل السلاح، وإثارة الخلافات الطائفية وعدم إطاعة أولي الأمر”. في هذا الإطار، اتهمت الرياض الشيخ نمر بإثارة الخلافات الطائفية والمذهبية وخلق الخلافات بين الشيعة والسنة، وبررت شرعية إعدامه بتسليط الضوء على جهوده من أجل إسقاط الدولة وتعريف إعدامه بأنه قصاص وتنفيذ للأحكام الإلهية، لكن هل كان إعدام الشيخ نمر في حقيقة الأمر، خطوة في سبيل الحد من التوترات في العالم الإسلامي؟ هل كانت المناطق الشرقية والشيعية في هذا البلد مضطربة، عندما قامت الحكومة السعودية بإعدام الشيخ نمر؟ هل الإرهابيون الحاليون في العالم الإسلامي من أمثال داعش، يستمدون علمهم من مصادر شيعية، ويتبعون تعاليم شخصيات مثل الشيخ نمر؟ ألم تكن ردود الأفعال السلبية لمفتيي أهل السنة ورجال الدين الشيعة في العالم الإسلامي، تدل على توجه الرياض نحو إثارة الخلافات الطائفية في العالم الإسلامي؟ ألم تكن الإدانة الدولية للمملكة السعودية من قبل منظمات حقوق الإنسان، والدول الغربية دليلاً على عدم اعتبار الشيخ نمر إرهابياً؟ أليست عواقب وتبعات إعدام الشيخ نمر أمرا سلبيا في إطار وحدة المنطقة والعالم الإسلامي؟
    لقد اختارت الرياض الوقت الحالي كأفضل فرصة لإعدام الشيخ نمر، وذلك في ظل الظروف الحالية ورغم إدراكها لأوضاعها الداخلية، والإقليمية والدولية. لقد أعدمت الرياض الشيخ نمر، متخذة في ذلك مناهج من قبيل التعريف بالقوة السعودية في مقابل إيران، تطهير السعودية من تهمة دعم الجماعات المتطرفة، اتهام إيران بالطائفية الشيعية، تعريف إيران بكونها عامل زعزعة الاستقرار والنظام في المنطقة، تعريف نفسها كقوة مناهضة للإرهاب، والاتجاه إلى تشكيل ائتلاف عسكري ضد الارهاب، وذلك من خلال قطع العلاقات مع إيران بحجة دعمها للإرهاب، والإجماع العربي في مواجهتها. إلى جانب ذلك، يجب الالتفات إلى أن إعدام الشيخ نمر يمكن أن يكون غطاءً للخلافات الداخلية وحرب السلطة بين الأسرة الحاكمة للسعودية، وهزائم الرياض أمام الأزمات الإقليمية، وإضعاف إيران وحلفائها الإقليميين وإلهائهم، واسترجاع الرياض لثقة الغرب مرة أخرى، والحيلولة دون التقليل من ضغط الغرب على إيران وغير ذلك.

    مواطن سعودي

  • سلسلة يوم في تيبازة – ثقافة في الحافلة

    سلسلة يوم في تيبازة – ثقافة في الحافلة

    السيمر / الخميس 14 . 01 . 2016

    معمر حبار

    المثقفين في الشلف، يسافرون هذه المرة إلى تيبازة، بعدما سافروا إلى المعرض الدولي للكتاب بالجزائر العاصمة، ثم تلمسان.
    كان اللقاء على الساعة السادسة صباحا بمحطة المسافرين المحاذية لحي بن سونة، بعد أن مررت بالطالب محمد عبد الفتاح مقدود.
    في الحافلة، تطرق زميلنا معمر عيساني Maamar Aissani، باعتباره المسير للرحلة والمشرف عليها من كل النواحي إلى إنشاء جمعية ثقافية ترعى هذه الرحلات الثقافية، وتدعم نشاط نشاط هؤلاء الفتية، وكذلك تطرق لآلة تصوير محترفة، تصور النشاطات بكل دقة وإحترافية. وتطرق أيضا إلى الرحلات القدامة، التي ستكون إلى قسنطينة، والصحراء، ورحلة إلى أماكن تاريخية بالشلف، بإذنه تعالى.
    عمّت فرحة كبيرة أرجاء الحافلة التي تقل الجمع إلى تيبازة، وتمنوا جميعا أن تتحقق الرحلات في أسرع وقت ممكن، وفي أحسن الأحوال من الرحلات السابقة. وعبر الحافلة تطرق الشباب إلى جملة من النقاط والأسئلة التي تشغل الشباب، فكانت الإجابة وكان التوضيح ..
    آيت أحمد النزيه.. تحدث أحد الشباب عن آيت أحمد ، فقال: هو آخر نزهاء الثورة الجزائرية. تدخلت فقلت: آيت أحمد بقي بعيدا عن الكرسي ولم يدخل في صراع مع جهة أو ضد جهة، لأنه حين تجلس على الكرسي تتسخ وتصيب غيرك بالوسخ، وتقتل لأجل الكرسي ولو كان الأب والإبن.

    القبلة في الجزائر.. تطرق البعض إلى مشكل القبلة في الجزائر، فقلت..
    لم تكن الجزائر تعرف مشكلة إسمها القبلة، وكان المجتمع يؤدي الصلاة في راحة واطمئنان. وما يجب قوله في مثل هذا المقام، أن المساجد في الجزائر بنيت على أساس أن القبلة تتجه إلى روما. وقد جربت ذلك شخصيا حين أحضرت خريطة العالم، ووضعت المسطرة على عاصمة الجزائرووجهتها إلى الأعلى، فالتقت مع روما بشكل دقيق ومضبوط، مايدل على أن قبلة الجزائر المعمول بها في المساجد، تتجه إلى روما عمدا، ويعتبر هذا من بقايا الاستدمار الفرنسي الذي تعمّد ذلك، حين فرض الهندسة الفرنسية بتلك الطريقة. ومنذ سنوات أسمع للإمام الفقيه علجت، يقول..
    وقبلة الجزائر مطلع شمس الشتاء، أي الجزائري حين يريد البحث عن القبلة ينحرف يمينا. وقد جربت ذلك شخصيا، لأن شمس الصيف تطلع من وسط السماء. فقبلة المساجد يمكن إعادتها حسب هذا المفهوم الفقهي الذي أثبتته الآلات العلمية الحديثة، والمختصين في هذا الجانب. وأصبح يشترط تحديد القبلة بدقة في بناء المساجد الجديدة، حسب الآلا الحديثة، وبناء على خبرة خبير.
    موتى الحجاج.. يسألني عن صلاة الغائب التي أقيمت يوم الجمعة على موتى حجاج الرافعة ومنى، وأجيب الفتى السائل..
    صلاة الغائب بعد 04 أشهر من موتى الحجاج، يدل على أن التحقيق أغلق وإلى الأبد فيما يخص المفقودين وأسباب موتى الحجاج. ورحم الله موتى المسلمين جميعا.

    أنواع المذكرات.. كلما أتيحت فرصة للتحدث عن الكتابة، إلا وتدخلت وشرحت أهمية كتابة المذكرات، فقلت للفتيان..
    المذكرات الشخصية اليومية تكتب في حينها كما نفعل نحن الآن، وهي مهمة في رسم تلك اللحظة بما فيها ومن فيها. والمذكرات العامة حين يكتبها المرء وهو في أواخر حياتها، ويسترجع بعضا مما استطاع استرجاعه ويريد استرجاعه، فيستعين بالمذكرات الشخصية، التي تعينه على استرجاع محطات سابقة قديمة لم يستطع استحضارها لولا الرجوع للمذكرات الشخصية التي كتبها في حينها. فالمطلوب من المرء أن يدون مايعيشه معتمدا على مذكراته الشخصية اليومية، التي لاتتطلب غير إرادة وعزيمة وصدق وإخلاص، وكل يكتبها بالأسلوب الذي يحسنة ويتقنه.
    ترقبوا الحلقات القادمة، حول الرحلة الثقافية.

  • الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (80)/ حواجز القتل وبوابات الموت

    الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (80)/ حواجز القتل وبوابات الموت

    السيمر / الخميس 14 . 01 . 2016

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يكرهها الفلسطينيون من قديمٍ جداً ولا يحبونها، ويتشائمون منها وينزعجون من وجودها، ولا يحبون المرور أو الاقتراب منها، ويصفونها بأنها حواجز القتل وبوابات الموت، فهي تذكرهم بالقتل، وتجلب لهم الموت، فعلى بواباتها قتل الكثير من الفلسطينيين، وأمامها توفي مرضى وهم في سيارات الإسعاف ينتظرون، وتوفيت نساءٌ حوامل منعن من العبور للولادة، وأجبرن على الوضع في الأماكن العامة أمام الحواجز التي تنتصب أمامهم كالسدود، وترتفع كالجبال، فلا يقوى أحدٌ على تجاوزها أو عبورها إلا بقرارٍ أو دون ذلك القتل برصاص جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز.
    يكره الفلسطينيون هذه الحواجز التي كانت قبل اندلاع الانتفاضة بالمئات، وبعدها زادت مئاتها مئاتٌ أخرى، وانتشرت حتى عمت كل أرجاء الضفة الغربية، فلم تعد بلدةٌ لا ينتصب على مدخلها حاجزٌ عسكري، ولا شارعٌ إلا ويتوسطه حاجزٌ أمني، ولم يعد الدخول إلى المدن سهلاً، إذ زرع الاحتلال على مداخلها بواباتٌ أمنية ثابتة، استقر فيها جنوده، وبنوا لهم فيها غرفاً للمبيت، وصالاتٍ للراحة والتسلية، وحماماتٍ ودورات مياه، وفيها مطابخ أو يصلها الطعام جاهزاً في أوقاته، وشيدت بالقرب منها أبراج المراقبة، وزودت بكاميراتٍ وكشافاتٍ قوية، يسلطها جنود الاحتلال على كل زاوية وركن، لمراقبة المواطنين ومتابعة حركتهم، وفيها زنازين قذرة وعرف حجزٍ ضيقة.
    الحواجز إما أنها ثابتة ومستقرة وهي بالمئات، وقد باتت مزودة بكل ما يلزم الاحتلال، وما يشير إلى استقرارهم ودوامهم فيها، وتكون في الغالب مشيدة بالإسمنت ومنسقة ومنظمة، أو تكون مباني جاهزة “مسبقة الصنع”، يسهل فكها وتركيبها ونقلها وتغيير مكانها، وأخرى مؤقتة تنصب حسب الحاجة، وتفكك بعد الانتهاء منها، لكنها قد تستمر لأيامٍ أو لأشهر قبل تفكيكها، وأخرى تسمى بالحواجز الطيارة، التي يقيمها العدو فجأةً ولساعاتٍ محدودةٍ ثم يغادرها إلى مراكزه بعد انتهاء المهمة التي من أجلها نصب حواجزه، وهي غالباً ما تكون قبل وأثناء مداهمة القرى والبلدات، أو بعد العمليات الأمنية التي يقوم بها المقاومون الفلسطينيون.
    يصف الفلسطينيون هذه الحواجز بأنها حواجز الموت وبوابات القتل، إذ أمامها استشهد أغلب منفذي عمليات الطعن والدهس، وفيها قتل الكثير غيرهم ممن اشتبه بهم جنود العدو، وظنوا أنهم ينوون طعنهم أو يخططون لدهسهم، فبادروهم إلى إطلاق النار عليهم، وهم أعدادٌ كبيرةٌ، وكثيرٌ منهم برئٌ من الاتهامات الإسرائيلية، ولكن العدو يريد أن يبرئ نفسه ويبرر قتل جنوده للمواطنين الفلسطينيين، فيذكر في تقاريره أن جنوده أطلقوا النار على الشبان الفلسطينيين دفاعاً عن أنفسهم، ولمنعهم من طعن جنودٍ أو مستوطنين إسرائيليين، وحتى يؤكدوا دعواهم فإنهم يضعون سكيناً بالقرب من الشهداء الذين قتلوهم.
    يشكو الفلسطينيون من الحواجز العسكرية الفلسطينية الكثيرة، ويعتقدون أنها تقسم أرضهم، وتجزئ مدنهم، وتعيق الحياة في بلداتهم، فهي تقطع أوصال الوطن كله، وتجعل تواصل المواطنين فيه أمراً مستحيلاً أو غاية في الصعوبة، كما أنها تعيق عملهم وتعطل أشغالهم، فلا يستطيع العامل أن يذهب إلى عمله، ولا الموظف إلى وظيفته، ولا الطالب إلى جامعته، ولا الطبيب إلى مركز عمله، ولا المريض إلى المستشفى، الأمر الذي يجعل حياة المواطنين فيها صعبةً جداً، هذا فضلاً عن أعمال القتل والاعتقال اليومية التي تتم على كل الحواجز، إذ لا يأمن مواطنٌ على حياته أو حريته إذ قرر المرور على حاجزٍ إلا إذا اجتازه وعبره بأمانٍ وابتعد عنه.
    أما إذا ترجل المواطنون أمام الحاجز من سياراتهم بقصد المشي لكسب الوقت أفضل من الانتظار لساعاتٍ في السيارات التي لا تمشي، فإن الجنود يستنفرون ويرفعون بنادقهم ويهددون بإطلاق النار إن لم يتراجع المواطنون، في الوقت الذي يتأهب الحراس في أبراجهم لإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب من زملائهم، علماً أنهم يرون أن أغلب المشاة هم من الأطفال والنساء والشيوخ المسنين، الذين لا يستطيعون الانتظار طويلاً.
    لا يكترث الإسرائيليون ببكاء الأطفال، ولا شكوى المرضى، ولا ضعف المسنين والعجزة، ولا حالة النساء البئيسة، ولا حالات الطوارئ الملحة، ولا يجيزون سيارات الإسعاف ولا طواقم الدفاع المدني، ويصرون على إتمام إجراءات التفتيش والتدقيق والإهانة والإذلال والإساءة، في كل الظروف والأجواء، فلا يمنعهم مطرٌ منهمرٌ، ولا صقيعٌ باردٌ، ولا شمسٌ قائضة، أو حرٌ لاهبٌ، أما إذا وقع حادثٌ أمني على الحاجز، فإن المئات من المواطنين وأحياناً آلاف منهم، يتفرقون في جزعٍ وخوفٍ، نتيجة إطلاق النار العشوائي والكثيف.
    تستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز الأمنية، وتستفيد منها إلى أبعد مدى، غير القتل والاعتقال والتضييق على المواطنين وتعقيد حياتهم، فإنها تقوم في حواجزها بحجز بعض المواطنين وتوقيفهم لساعاتٍ، وخلالها تقوم بتعذيبهم وضربهم، وتقييدهم وشبحهم، وقد تحقق معهم وتستجوبهم، كما أنها تبتزهم وتضغط عليهم، وتستغل حاجتهم الماسة والملحة لمحاولة ربطهم والتأثير عليهم ليتعاملوا معهم، ويصبحوا مخبرين لهم، علماً أنه يكون على الحاجز غير الجنود النظاميين، عناصرٌ من المخابرات، وبعض المستعربين الإسرائيليين، الذين يحاولون الاستفادة من “منافع” الحواجز إلى أبعد مدى ممكن.
    لا تلتزم سلطات الاحتلال بفتح الحواجز والبوابات الأمنية بانتظام، بل تتعمد أن يكون نظامها مربك، ومواعيدها غير منتظمة، وكلها تخضع لمزاجية الجنود وقرارهم، فهم قد يغلقون بعضها لساعاتٍ أو لأيامٍ ثم يفتحونها فجأة، ولكنهم يتعمدون البطئ في التفتيش، والتدقيق في تمرير المواطنين وتسيير السيارات، حتى إذا احتشد المواطنون وأصبحوا بالمئات، وطالت طوابير السيارات حتى أصبح لا يرى آخرها، فإنهم يقومون بإغلاق الحاجز، ويمنعون الجميع من المرور، ولا يقوى أحدٌ على سؤالهم أو الاستفسار منهم، لمعرفة أسباب الإغلاق ومدته، ويهددون من يحاول الاقتراب من الحاجز بإطلاق النار عليه.
    لا تحترم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحداً من الفلسطينيين على الحواجز والبوابات، ولا تعير اهتماماً ولا تقديراً لحملة بطاقات الشخصيات الهامة، أو الذين يحملون بطاقات تسهيل مهمة، بل يقوم الجنود على الحواجز أحياناً بالتضييق عليهم متعمداً، والإساءة إليهم بقصدٍ، ويحرصون على أن يرى المواطنون إهانتهم، ويلحظوا طريقة التعامل معهم، ولا تتردد في إطلاق النار على العناصر الأمنية الفلسطينية إذا اشتبهت بهم، في الوقت الذي لا تسمح لأيٍ منهم بالاقتراب من الحواجز وهو يحمل سلاحه، ولو كان منتسباً إلى الأجهزة الأمنية، وهي التي قتلت ملازماً في الاستخبارات العسكرية على أحد حواجز مدينة القدس.
    أكثر من ستمائة حاجزٍ في القدس والضفة الغربية، تمزق أوصال الوطن، وتخترق أحشاءه، تعذب المواطنين وتذلهم، وتقسو عليهم وتعذبهم، وتتعمد إهانتهم والتضييق عليهم، وعليها يقتلون ومن أمامها يعتقلون، ورغم ذلك فإن الفلسطينيين يقتحمونها ويهاجمونها، ولا يترددون في قنص جنودها أو طعنهم، ولو كان الثمن حياتهم، والنتيجة شهادةٌ أو اعتقال.