المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الجمعة 19 . 02 . 2016 — منعت البحرين مستشار ولي عهد أبو ظبي وأستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله من دخول أراضيها، وطلبت منه العودة على أول رحلة إلى الإمارات من دون أن توضح له الأسباب التي على أساسها تم المنع.
وفي حسابه على “تويتر” كتب عبد الخالق عبد الله عن قرار منعه من دخول البحرين دون ذكر أسباب ذلك.وقال: “تحياتي من البحرين العزيزة على قلبي حيث قررت سلطات المطار منعي من دخول البحرين وطلبت منى العودة على أول رحلة إلى بلدي الإمارات، دون ذكر سبب”.
وأضاف، “نحن ننفذ تعليمات وأوامر عليا ولسنا بأكثر من عبد مأمور”، على حد تعبيره.
الأكاديمي الإماراتي حاول تبرير القرار البحريني بقوله: “منع الدخول لأي بلد يمكن أن يحدث في أي مطار ومع أي شخص، لا فرق بين كبير وصغير، ولأسباب مقنعة وغير مقنعة. أتقبل منع دخولي للبحرين برحابة صدر”.
وكان مستشار ولي عهد أبو ظبي وصل البحرين مساء أمس الخميس 19 شباط/فبراير 2016 ليشارك غداً في المنتدى السادس والثلاثين للتنمية الخليجية الذي ينطلق اليوم في فندق الخليج ويختتم أعماله غداً (السبت).
الكاتب: alsaymar
-

البحرين تمنع مستشار ولي عهد أبوظبي من دخول أراضيها
-

طفلة كردية في الخامسة من العمر تهز عرش الفاسدين
السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016
شه مال عادل
للحقيقة وجه واحد :
( نما نريمان صابر)* بالرغم من صغر سنها إلاّ أنها تختلف عن باقي الأطفال بشغفها وحبها للسياسة ومتابعة الاخبار والتطورات السياسية في اقليم كردستان والعراق والعالم , وهي اصغر ناشطة في مجال حقوق الطفل في اقليم كردستان .
الطفلة (نما ) معجبة بشجاعة المناضلة والسياسية الكردية المعروفة ( ليلى زانا )عضوة البرلمان التركي السابق والتي قضت عدة سنوات في السجون التركية لنضالها ودفاعها المستميت عن القضية الكردية في تركيا , كما معجبة ايضأ بشجاعة الفتاة الباكستانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام (ملالا يوسف زاي ) .
تقول ( نما ) : ان مواقف (مالالا ) الجريئة جعلتها رمزا عالميا للدفاع عن حقوق الأطفال و قدوة على مستوى العالم , احاول ان اكون كـ(مالالا )سفيرة عالمية وادافع عن حقوق الأطفال في العالم…
أطلقت الناشطة (نما ) صفحتها الرسمية على (الفيس بوك) و ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي برسائلها ومنشوراتها و اشتهرت بفترة قياسية بنقدها اللاذع وكلماتها الساخرة وهي تنتقد الوزارات والشخصيات الحكومية في اقليم كردستان بدون استثناء ـ واصبحت نجمة الجماهير توصل صوت الشعب إلى كل الجهات المعنية والغير معنية ببراءة وضحكة طفولية هادئة , كما تسلط الضوء على معاناة الاطفال في الإقليم ….,وعليه انتشرت احاديث وانتقادات( نما ) كانتشار النار فى الهشيم, وذاع صيتها بين الجماهير ….حتى وصلت رسائلها الصوتية وتعليقاتها وانتقاداتها الى الجهات المعنية في الاقليم والتي عبروا بشكل غير مباشر عن سخطهم وعدم ارتياحهم وانزعاجهم من استمرار الناشطة السياسية (نما )في انتقاداتها الموجهة إلى حكومة الإقليم والوزارات ومنها وزاراة الكهرباء والثروات الطبيعية …., كما تسلط الضوء على واقع الشعب الكردي من خلال واقع الطفل، واقع المرأة، واقع العائلة , واقع الاقتصاد والسياسة ….خذ الحقيقة من أفواه الأطفال :
(نما )طفلة مرحة و مفعمة بالحياة و صاحبة مواهب وقدرات خاصة فى تقليد الفنانين بشكل مميز , هوايتها مشاهدة أفلام كرتون,و معجبة بشكل وشخصية الفنان الكوميدي العالمي (تشارلي شابلن ) كما تعشق الغناء .
تشعر الطفلة، ( نما ) بالحيرة والضيق والملل والحزن بسبب تواصل إنقطاع التيار الكهربائي ,كما ابدت تذمرها من كثرة الوعود الكاذبة التي أطلقها السياسيون و المسؤولون في الإقليم ….
وتوكد الناشطة ( نما ) في رسالتها الصوتية الموجهة الى وزير الكهرباء على ضرورة معالجة الاسباب التي تؤدي الى كثرة انقطاع التيار الكهربائي في الاقليم ,وعبرت في رسالتها على ضرورة العمل الجاد من اجل مواجهة الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء,كاقل حق ما يمكن توفيره للمواطنين .
نجحت( نما ) في ايصال رسائلها بنجاح وبشكل واضح عبر الفضاء الازرق ( الفيس بوك ) و ألهبت بانتقاداتها اللاذعة للحكومة حماسة الناس , كما تفاعل الناس معها ومع رسائلها النقدية القصيرة التي تتعلق بحياة المواطنين في الاقليم , ونجحت في طرح قضايا هامة سياسية واجتماعية وثقافية ، ورسمت الواقع القاتم دون رتوش وبعفوية طفولية لجذب واستنفار المتلقي وتفاعله معها .
رسالة (نما ) رسالة واضحة وصريحة وقصيرة وجريئة ولكنها قوية وتحمل بين طياتها كثير من معاني والدروس والعبر منها :
ـ السرقة مرفوضة اجتماعيا واخلاقيا ودينيا ، والسارق يجب ان ينال عقابه ، لكن هنالك فئات معينة في المجتمع تشجع السرقة عن طريق غض الطرف او اعطاء شرعية للسرقة من الاغنياء او الاموال العامة او الحكومية بحجج واهية وشعارات براقة جوفاء ، تقول (نما) السرقة هي سرقة لا يهم قيمتها او مصدرها
ـ أن حرية الرأي والتعبير هي من أهم الحقوق الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة المتحضرة .
ـ علموا اطفالكم حب الحياة قبل كل شيء, علموهم أن الآخرين جزء منهم، الأطفال هم أمل المستقبل وأغلى كنز لمجتمع الغد.
ـ الطفل أيضاً يملك حقوقاً, العمر ليس مقياساً .
ـ ضرورة نشر الوعي بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعرف على كيفية تحفيز المؤسسات الإعلامية للمشاركة في رفع وعي الأسرة والمجتمع بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة.
ـ ضرورة حماية حقوق الطفل و ضمان سلامة الاطفال ضد كل اشكال الاستغلال و الكفاح ضد تهميش واقصاء الاطفال المنتمين الى اسر فقيرة و محرومة و ادماج اطفال الشوارع داخل المجتمع .
ـ كسر جدار الصمت ونشر الحقيقية الغائبة .
ـ التغيير الجاد يحدث عندما يكون الألم حقيقي.
ـ التقدم لا يأتي بدون التغييرالحقيقي .
ـ قوة التحمل والصبر لها حدود …
ـ اقليم كردستان بحاجه الى الاصوات الجريئه التي تتكلم عن الفساد وتردي الخدمات وتتكلم بهموم المواطن و لا ترضخ للابتزاز والتهديد مهما كانت النتائج .
ـ الإنسان يمكن ان يعيش بلا حزب , لكنه لا يستطيع أن يحيا بدون ضمير .رسائل وانتقادات يومية :
تجهز الطفلة ( نما ) خطاباتها الهادفة التي تحمل في طياتها احلامها واحلام اطفال الإقليم وامانيهم المؤجلة وتحاور أبرز الشخصيات في الاقليم منها ( وزير الثروات الطبيعية , وزير الكهرباء , وزير المالية , , رئيس حكومة الاقليم ونائبه واعضاء البرلمان الكردي , وتنقل اليهم مشكلات وشكاوي الناس عبر الفضاء الازرق ( الفيس بوك ) .
لخصت الطفلة ( نما ) في كلمات قليلة معاناة الشعب اليومية وما يمر به من الضائقة المعيشية اليومية التي أثقلت كاهل المواطن الكردستاني , وذالك بسبب الاكتظاظ وسوء الخدمات والفساد والفاقة والحرمان وكساد السوق وتقليص الرواتب وشح في السيوله ومشاكل كثيرة اخرى برزت في المجتمع الكردستاني والتي عرقلت المسيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ….
تقول الناشطة (نما ) في احدى تدويناتها : نحن بحاجة إلى شخص قوي مثل ( سبارتاكوس , قائد ثورة العبيد ) ليحرر العبيد في كردستان ….
وفي تدوينة اخرى تقول : هل يعقل أن يتشرد ويتيتم الالاف من أطفال العراق في بلد كان يجب أن يكون من أغنى البلدان في المنطقة , والى متى نعتمد اعتماداً كلياً على استيراد كل شيء من الإبرة الى السيارة من الخارج ؟
كما نشرت على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي ‹فيسبوك›، صورة لمقاتلين من قوات البيشمركة رافعين العلم الكردي، داعياً لهم بالحفظ والنصر وكتبت : ( اللهم احفظ البيشمركة واجعل النصر حليفهم , فهم يدافعون عن الوطن والشعب دون مقابل )
نعم …الناشطة ( نما ) تنتقد ببرائة طفولية أداء الحكومة وتدعوها الى الاسراع باقرار اصلاحات شاملة و حقيقية وعلى كافة مناحي حياة الكردستانيين . كما تطالب معالجة أزمة انقطاع الكهرباء لتأثيراتها البالغة الضرر على المواطنين .
تقول (نما) في رسالتها الموجهة الى وزير الكهرباء : أن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر ولفترات طويلة ينعكس بآثار سلبية على المواطنيين وتحديدا الاطفال , بالاضافة إلى التعب النفسي والحرمان الذي يتعرض له الأطفال بسبب انعدام الخدمات الاساسية والحياتية اليومية والتي بدأت تسوء يوما بعد يوم. …
(نما ) تعبر عن آرائها وتوجهاتها ، وتنتقد حكومة الاقليم , ومع توالي الأحداث السياسية، والاجتماعية، والاضطرابات وغيرها، كان رواد موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) ، الذين ينشطون بهذا الفضاء التواصلي في الاقليم وخارجه ، يتفاعلون معها، كل من زاويته وموقعه ووجهة نظره.
اصبحت ( نما) من أبرز نشطاء (الفيس بوك )في اقليم كردستان ، بتدويناتها التي تلقى متابعة وانتشارا واسعا.
كما شكلت (نما ) الاستثناء على رقعة الفيس بوك, بسخريتها وتهكمها على الواقع المزري الذي نعيشه كأفراد وجماعات و تنتقد بشكل ساخر وببرائة طفولية ,وعليه يتزايد كل يوم عدد متتبعيها والمعجبين بأرائها و واقتراحاتها وانتقاداتها البناءة .
تقول الناشطة ( نما ) : ( هناك جهات و أشخاص يدعون أنهم يدافعون عن حرية التعبير، لكنهم في الواقع يدافعون عنها فقط عندما تخدم مصالحهم و تتفق مع أفكارهم و توجهاتهم , اشفق على اللذين يدعون أنهم يدافعون عن حرية التعبير وقيمها وفي نفس الوقت يحاولون اسكات صوتي بالمغريات المالية) ……
ويرى المراقبون ان الرسائل والتدوينات التي تنشرها الناشطة ( نما ) على الفيس بوك ، تعكس خلالها آراء ومشاكل الموطنيين بشكل عام حول قضايا اجتماعية وسياسية مهمة في زمن العنف والصراعات والحروب وغياب القانون والإهمال الحكومي بالاضافة الى انها تسلط الضوء على المشاكل التي يعانيها الاطفال منها ( التسول والفقر والانقطاع عن التعليم ) وعليه ( اصبحت الطفلة ( نما ) سفيرة الاطفال وصوت المعارضة الحقيقية , تنتقد وتقدم حلولا بناءة فى نفس الوقت …. )
كما استطاعت وبفترة قياسية ان تثير جدلاً واسعاً وتحرّك الرأي العام والشارع الكردي حيال مواضيع ساخنة لم يفلح الكبار والناشطين والمنظمات المجتمع المدني في طرحها, بالاضافة الى انها تنقل مشكلات وشكاوي وهموم الناس واراءهم واحلامهم واصواتهم عبر الفضاء الازرق الى الحكومة والجهات المعنية في الإقليم , مما حصلت على مشاركات وتعليقات استحسان كثيرة .
نالت الناشطة السياسية ( نما ) الكثير من التعليقات من معجبيها ومتابعيها عبر صفحتها على (الفيس بوك) , كما وصل عدد متابعيها وفي فترة زمنية محددة إلى ( 244.412 ) متابع حتى كتابة هذه المقالة .
وفي النبذة التی كتبتها لتعریف بصفحتها تقول الطفلة ( نما ) : انا طفلة كردية , اناضل من اجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية , ومن أجل ان ينعم الجميع بحياة حرة كريمة , اتمنى ان ارى الجميع سعداء .اخيرا …
يفوق الاهتمام بالطفولة في الدول المتقدمة كل الاهتمامات الاخرى بوصفهم اساس التنمية المستقبلية في اي بلد , في وقت يرى المعنيون ان الاهتمام بالاطفال في اقليم كردستان لايعدو كونه مجرد تمنيات تفتقد الى بعد ستراتيجي لتطوير المؤسسات المتخصصة بهذه الشريحة المهمة …..
تنبت يوميأ في قلوب اطفالنا عشرات الامنيات والاحلام , لكن في ظل هذه الاوضاع القاسية والمزرية والمؤلمة تتبخر امنياتهم الطفولية في الهواء وتصبح احلامها مؤجلة الى اشعار اخر , او بالاحرى الى ان تستيقظ الضمائر الساسة في بلد اصبح في قبضة العفريت ….!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل حقأ تستطيع الطفلة (نما )التي تملك روح الفورة وصوت الثورة بخطابها ورسائلها التي تحمل بين طياتها روح النقد الصادق من اجل حاضر افضل ومستقبل اسعد للأجيال القادمة والتي أصبحت أيقونة ورمزا للتحدي , هل تستطيع ان تحقق احلامها في أن تكون (ملالا العراق ) وتؤثر بنشاطها وانتقاداتها على الجهات المعنية من اجل التمهيد للإصلاح الاقتصادي واسع النطاق وتمهيد الطريق لتحسين مستوى المعيشة ومن اجل رعاية الطفولة والأمومة وتحسين الخدمات المقدمة لهم ؟
اختتم مقالتي بمقولة الكاتب والصحفي الأمريكي (مارك توين) في هذا الجانب قد تختصر كل المعاني وهي : تأتي أكثر الحقائق والمعلومات إثارة للاهتمام من الأطفال، فهم يقولون كل ما يعرفون ثم يتوقفون …. !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(* ) نما اسم كردي ويعني (القبلة … بكسر القاف ) مواليد السليمانية ( 14 / 3 / 2011 ) . -

عرس البطولة
الجمعة 19 . 02 . 2016
ا.د جبار جمال الدين
قصيدة مهداة للشهيد البطل حسام الطالقاني الذي استشهد في معارك تحرير الانبار الاخيرة تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته .
عرس الشهادة في عينيك المحه .. بوركت من فارس حر ومن اسد
نهج الحسين به قد سرت مؤتزرا .. ثوب الجهاد بلا خوف ولا عقد
ياصولة منك للاعداء ظافرة .. بددت شملهم صرعى على الجرد
تاهوا حيارى وثوب الخزي يفضحهم .. برغم ما كان من دعم ومن مدد
حسام انت كبركان به حمم .. شعت على الكون لم تخمد الى الابد
ان العراق الذي واسيت محنته .. وصنت ارضا له يحفظك في الكبد
ضحيت بالنفس ان النفس غالية .. فهنأ بعمر جديد في ربى الخلد
وجدك المصطفى يرويك من ظمأ .. وفي الجنان نقي الروح والجسد
حسام هبني فصاحات لاكتبها .. فانت للشعر الهام وللرشد
وانت تاريخ شعب سوف تكتبه .. صحائف المجد من اور الى اكد -

منْ الداخل
السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016
عمار الحر
سلاماً ايها الساسة
يا أساطين الكذب وسلاطين
الوناسة
لم أجد فيكم عفيفاً
انتم عنوان الخساسة
ومن يقل انا لست منهم
فليقدّم مُلكه قبل بنك البرلمان
أو عرش الرئاسة
***
شكراً أيها الساسة
حكمتم العراق نصف عارٍ
لم يرث من الأنجاس ( البعث)
غير التعاسة
وأنتخبكم شعبه راجياً
فيكم خلاصه
شكراً لكم
بفضلكم كُشَفت كل عورات
العراق
سرقتم حتى لباسه
***
ليس فيكم من شريف
سوى من قال: انني لست
شريف
فدعوني أقبّل رأسه
قبل أن يكون مِن بعدكم
ثوب السجن لباسه
أو! قد نعفوا عن سرقاته
إن أعاد للشعب ما تمّ
علسه
***
سلاماً أيها الشيوخ
والسادة
سلاماً لمن حبّهم أضحى
عبادة
وويل لمن قال فيهم
حرف ناقص أو حرف
زيادة
سلاماً
ينام ابن الشهيد
فوق قبر ابيه جائعاً
وأبناءكم من تخمةٍ أرِقوا
أضحت لهم قوافل الشهداء
وسادة
لم نرى منكم شهيداً
أو مقاتل
أليس الجهاد أعظم
عبادة؟
إذا هبّت رياح الذبح نحوكم
كنتم صقور و قادة
وإن يباد الشعب سنين
بعيداً عنكم
كنتم حمام الحياده
سلاماً ياسادة
أما فيكم نمراً نعزّي
النفس به
أوحَجراً نرمي به من حطّم البلد
وسرق قوت عباده؟
سلاماً
هذا جريح الحشد
يستجدي الدماء في مشافي الفقراء
وأهله يطلبون خبزاً
سئموا أكل الهواء
هم يحتاجون من ينصفهم
بالفعل لا من يعزّيهم
بالدعاء
وإن أصابكم من طول جلوسٍ
عرق للنساء
غير لندن ما رضيتم
عيادة
سلاماً ايها السادة
أبناءنا في مدارس الجهل
يتعلّمون الغباء
وأبناءكم وأحفادكم
مدارس
الغرب لهم صارت
أرض السعادة
فسلاماً وشكراً
يا حماة العقيدة!
***
سلاماً أيها الشعبُ
يا أسطورة البكاء والنّدبُ
والشتم والسبّ
أنت عنوان البراءة!
فغير الغباء والنفاق وأكل
السحت مالك من ذنبُ
فشكرا لك بأسم الساسة
وشكراً لك بأسم السادة
شكراً بأسم الأنجاس بقايا البعثية
شكراً بأسم طبيب يعالج
كل عشرة مرضى
سويّة
شكراً على حسن
النية
***
سلاماً ايها الشعبُ
الكلّ يَصلبُ فيك ومازِلت
!!!.. لم تُدميك كل مسامير الصّلبُ!
سلاماً ايها الشعبُ
لستَ نبيّاً حتى يرفعك الله
اليه
فأقلع مساميرك بيديك
أما تعبت من الصلبُ؟
أوّل أعداءك ذيول البعث
وتجّار بأسم الدين في السياسة هبّوا
وفي الحق مادبّوا
آه ياشعب مهما أبعدني عنك اليأس
أجدك بين العين وبين شرايين
القلب
وأتمنّى ان يمُنّ عليك.. الربّ
بالعقل وبالصدق وبالحبّ
كي لا يتاجر فيك
حمار أوكلب
سلاماً ايها الشعبُ
***
سلاماً وشكراً وحبّا
وعِرفانا
أحييت في زمن العار
للعزة أزمانا
سلاماً
أيها الحشدُ
يا أشرف من في البلدُ
يا من بالفطرة درب حسين
وجدوا
سلاماً لأبطال يزدادوا عزماً
كلما أعداء الله
أتّحدوا
***
لولاك.. لولاك أيها الحشد
فقير القوم مذبوحاً
وسيدهم عبدُ
ونساءٌ سبايا وأطفال من غير
السفاح ما ولدوا
سلاماً ايها الحشد
سلاماً ايها الوتد
فلولا دماءك سقطت أركان
الدين والبلد
وعاد البعث بلحية داعش
يقتل فينا وظلمه يتجدد
وغير إلاه ابو سفيان هؤلاء
الناس ما عبدوا
سلاماً لمن بيعوا ومنْ
في الخلف قد طُعِنوا
لكنّهم كجبال الله
بوجه الريح ما أنهزّوا
وما إرتدّوا
سلاماً لمن قالوا لمن صالوا
لمن فعلوا
وإن أوقد الأعراب والبعث فتنةً
بعزم حسين نار الحقد
قد وأدوا
سلاما ليد ما رمت إذ
رَمَت
لكن لله فوقها ترمي
يدُ -

الديمقراطية / الأصولية… أي واقع؟ وأية آفاق؟ / 7
السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016
محمد الحنفي / المغرب
إلى:
ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.
ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب
ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.
ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.
ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.
ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.3) وعندما يتعلق الأمر بالنظام الاشتراكي، القائم على أنقاض الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال الهمجي: الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، والذي يصير وسيلة لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ليصير الإنسان فيه متحررا من العبودية، وممارسا للديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومحققا للتوزيع العادل للثروة، التي تصير في خدمة مصالح جميع أفراد المجتمع، بدل أن تبقى في خدمة مصالح الطبقة البورجوازية، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
والديمقراطية الاشتراكية، ليست هي ديمقراطية الواجهة، وليست هي الديمقراطية الليبرالية، فإذا كانت ديمقراطية الواجهة تسعى إلى إخفاء مظاهر الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان كرامة الإنسان، فإن الديمقراطية الاشتراكية، تقوم على تحرير الإنسان، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، واحترام كرامة الإنسان، لتجعل جميع أفراد المجتمع، يستفيدون من كل ذلك، على أساس المساواة فيما بينهم: عمالا، وأجراء، وباقي الكادحين، حتى لا نقول البورجوازيين، الذين تنعدم شروط انفرازهم، في ظل النظام الاشتراكي.
وإذا كانت الديمقراطية الليبرالية، في تطورها، لا تخدم إلا مصالح الرأسمال، في مستوياته المختلفة، ومصالح الطبقة البورجوازية، ومن يدور في فلكها، فإن الديمقراطية الاشتراكية، تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع الاشتراكي، وطليعتهم الطبقة العاملة. هذا المجتمع، الذي تختفي منه، وبصفة نهائية، كل مظاهر الاستغلال المادي، والمعنوي، بتمكن المنتجين من السيطرة على المؤسسات الإنتاجية، والخدماتيين من السيطرة على المؤسسات الخدماتية، لتصير المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، ملكا للمجتمع، بدل أن تبقى ملكا للخواص. وهو ما يتم التعبير عنه بالملكية الجماعية، التي يدبرها المنتجون، والخدماتيون، تحت إشراف الدولة الاشتراكية، التي تدبر المجتمع برمته.
والديمقراطية الاشتراكية، لا تكون، كذلك، إلا إذا جاءت في سياق تحرير المجتمع من العبودية، ومن الاستبداد، وتحرير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
فالتحرير: كلمة شاملة لكل ما يهدف إلى انعتاق الإنسان، من كل ما يشل طاقته، ويجعله غير قادر على حركة الإبداع، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن كل ما يجعله غير قادر على التعبير عن رأيه، في كل ما يتفاعل في المجتمع، وبواسطة كل الوسائل الإعلامية، التي تجعل الرأي، والرأي المخالف، في متناول جميع أفراد الشعب، الذين يملكون وحدهم الحق، في الحكم على الرأي المقروء، أو المسموع، أو المرئي، عن طريق الوسائل المقروءة، والسمعية، والسمعية البصرية، والإليكترونية، وغير متمكن من الاختيار الحر، والنزيه، لممثلي الشعب، في المؤسسات المنتخبة وغير قادر على محاسبة المؤسسات (المنتخبة)، على الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب، مهما كان هذا الشعب، وخاصة الشعب المغربي، نظرا لكون العبودية، تضع الكثير من القيود في الأيدي، والرجل، وتكمم الأفواه، وتعطل القدرة على التفكير، بهدف التحكم، والتخلص من كل ذلك، ليس إلا تخلصا من العبودية.
والتحرير، كذلك، تخلص من الاستبداد، باعتباره إطارا لتكريس العبودية، في مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح الطبقة الحاكمة، المستبدة بكل شيء، والمستعبدة للشعب، الذي يفرض عليه خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، في إطار من المهانة، والإذلال.
والتخلص من لاستبداد، جزء لا يتجزأ من التحرير، بمعناه الشامل، خاصة، إذا كان ذلك التخلص، مقرونا بتحقيق الديمقراطية في شموليتها، بعيدا عن ديمقراطية الواجهة، وعن الديمقراطية الليبرالية، التي تتحول إلى مجرد تداول على السلطة، التي تحرص على حماية مصالح النظام الرأسمالي، الذي يسرق عرق، وكدح المنتجين، والخدماتيين، خاصة، وأن الديمقراطية، هي جزء من التحرير، باعتباره حافزا أساسيا، للتخلص من الاستبداد.
والتحرير، كذلك، لا يمكن أن يتم مدلوله، إلا بالتخلص من الاستغلال، كشكل من أشكال الاستعباد، والذي يستهدف استنزاف قدرات إنتاج العمال، وقدرات خدمات باقي الأجراء، وسائر الكادحين، لصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال.
ذلك، أن الغاية من الاستعباد، والاستبداد، هي تكريس الاستغلال. والتحرر من الاستعباد، والاستبداد، يقتضي التحرر من الاستغلال؛ لأنه بدون ذلك التحرر من الاستغلال، يصعب التحرر من الاستعباد، ومن الاستبداد، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين التحرر من الاستعباد، والتحرر من الاستبداد، والتحرر من الاستغلال، تكسب التحرير مضمونا شموليا، إلى درجة أن التحرر من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، يصير شيئا واحدا، مما يعطي للتحرير مضمونا، يرفعه إلى مستوى تحقيق كرامة الإنسان، الذي لا يمكن أن تكون له قيمة، إلا بالتحرير من العبودية، والاستبداد، والاستغلال.
وعندما يصير التحرير مجسدا على أرض الواقع، يصير الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كمكونات مرتبطة ببعضها البعض، في ذمة التاريخ، مما يعطي للديمقراطية الاشتراكية، مضمونا تحرريا، يصير بسببه الإنسان متحررا من القيود، التي تعطل طاقته، ومنطلقا في اتجاه إبعاد كل ما يخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين ينعمون بتحررهم، بكافة حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إطار المجتمع الاشتراكي، وتحت إشراف الدولة الاشتراكية.
والديمقراطية الاشتراكية، كذلك، لا يمكن أن تصير ديمقراطية اشتراكية، إلا في سياق تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بمضمون التوزيع العادل للثروة؛ لأنه بدون سياق تحقيق العدالة، وبالمضمون المذكور، تكون الديمقراطية الاشتراكية ناقصة.
ومعلوم أن هذا الشكل من الديمقراطية، يبقى مرفوضا، من كل التوجهات الاستغلالية، ومن كل من يدور في فلكها؛ لأن الديمقراطية الاشتراكية، تقف وراء قطع الطريق، أمام استنبات ديمقراطية الواجهة، وأمام عودة الديمقراطية الليبرالية، في تطورها، نظرا لحمولة المعنى الديمقراطي الاشتراكي، التي تنتقل إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين من مصلحتهم سيادة الديمقراطية الاشتراكية، ومن واجبهم حمايتها، نظرا لكونها لا تخدم إلا مصالحهم.
ويشترط في الأحزاب المعنية بتحقيق الديمقراطية الاشتراكية، في ظل قيام المجتمع الاشتراكي، تحت إشراف الدولة الاشتراكية:
ا ـ أن تكون هذه الأحزاب ديمقراطية، تحترم الديمقراطية الداخلية، وتناضل من أجل تحقيق الديمقراطية؛ لأن الحزب الذي لا يحترم الديمقراطية الداخلية، ولا يناضل من اجل تحقيقها، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يقتنع بالمساواة بين الرجال، والنساء، ولا يسعى إلى رفع الحيف عن الطبقة العاملة، باعتبارها طليعة المجتمع، ولا يسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة، لا يستحق أن يؤتمن على قيادة النضال، من أجل تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، وعلى حمايتها، في حالة تحققها.
ب ـ أن تحرص على التوزيع العادل للثروة، كمكون من مكونات المجتمع الاشتراكي، المحكوم بالديمقراطية الاشتراكية، على أرض الواقع، لأنه بدون حرصها على التوزيع العادل للثروة، لا يمكن اعتبارها أحزابا اشتراكية، تسعى إلى تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، التي يعتبر التوزيع العادل للثروة، من مضامينها.
ج ـ أن تحرص على تربية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم معنيين بالثروة الاشتراكية، من أجل أن تصير جزءا لا يتجزأ من مسلكيتهم الفردية، والجماعية، وحتى تحفزهم التربية عليها، على الانخراط في النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، التي لا تكون كذلك، إلا بتحقيق الديمقراطية الاشتراكية.
د ـ أن تعتبر أن إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للنضال من أجل تحقيق الاشتراكية، ومن أجل تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، من المهام الأساسية الموكولة إليها، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
ومن خلال ما رأينا، نجد أن الأنواع الثلاثة من الديمقراطية، تصير موضوعا للصراع الديمقراطي، على المستوى العالمي، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، التي تعرف تدهورا خطيرا، على المستوى الديمقراطي، حيث نجد أن الديمقراطية غير واردة أصلا، أو أنها لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة، وحيث نجد أن المطالب الديمقراطية مطروحة بحدة، وعلى جميع المستويات: لاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
ونظرا لأن الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن الصراع الديمقراطي، غالبا ما يتحول إلى صراع تناحري، تختل فيه الموازين لصالح الطبقة الحاكمة، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، مع ملاحظة أن المطالب الديمقراطية، غالبا ما تكون هويتها غير محددة. فقد لا تتجاوز تلك المطالب، حدود ديمقراطية الواجهة، وقد تكون مطالب ديمقراطية ليبرالية، وقد تقف عند حدود المطالبة بإيجاد إطار للممارسة الديمقراطية، دون ذكر مضامين الديمقراطية، وقد تقف عند حدود إيجاد الأطر التي تمكن من التداول على السلطة، ونظرا للضعف الذي تعاني منه الأحزاب المناضلة، من أجل تحقيق الاشتراكية، فإن النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، كإطار لتحقيق الديمقراطية، فإن خوض الصراع من أجل تحقيقها، يبقى محدودا بالمطالبة بالديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
والصراع من أجل الديمقراطية، وبالمضامين المذكورة، يحتاج إلى نفس طويل، وإلى أحزاب ديمقراطية حقيقية، مخلصة لمبادئها، وللقيم النضالية، وللجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، ومتصفة بقوة مواجهة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وغير مهادنة مع الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي لا تقتنع بالديمقراطية أبدا، ولا تقبل إلا بديمقراطية الواجهة، باعتبارها وسيلة للوصول إلى مركز القرار. -

وسائل التأديب للموظف العام وأصحاب المهن والكوادر الخاصة في مصر
السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016
عادل عامر / مصر
تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها , وتحضى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول , ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد , وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى ، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري . ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً . لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام ويرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري . واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظف العام في مجال تطبيقها فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفرنسي على أن ” هذا النظام يطبق على الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية للدولة والمصالح التبعة لها والمؤسسات العامة للدولة ، ولا يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في الإدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ” ويبدو أن المشرع قد ترك أمر تعريف الموظف العام للفقه والقضاء , ويختلف هذا التعريف في مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السياسي فإن معناه في هذه المجالات قد يكون أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري . وبذلك فهو يخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجال القضاء ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري .
اكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين . فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه ” تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كانون مثبتين أم غير مثنتين ” . ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً .
أما في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فقد ورد في المادة الثانية منه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة ” . وفي هذا القانون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة , بينما ورد في نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب ” .
أما القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة ” . وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها . بينما ذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه ” كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولي إدارتها ، الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، وذلك بتولي منصباً دائماً يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق ” . وصار علي هذا النهج قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 الغير معتمد من البرلمان يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسـرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”.وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بقولها ” الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ” . ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عنصرين في المرفق العام هما :-1. العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام .
2. أن يقوم بعمل منتظم غير عارض . لا يكفى لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمل في وظيفة دائمة إنما يلزم أن يكون عمله هذا في خدمة مرفق عام Le Service Public وللمرفق العام معنيان : المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري . أما المعنى الآخر فهو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة . وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين بتطور أحكامهما ومن ثم استقرا على المعنى الموضوعي . ويشترط لاكتساب صفة الموظف العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هذا المرفق إدارة مباشرة . وبذلك لا يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة الالتزام موظفين عموميين . وكذلك العاملون في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ولو تم إنشائها بقصد إشباع حاجات عامة .
3- أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة : الشرط الأخير اللازم لاكتساب صفة الموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين . فلا يعد موظفاً عاماً من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظف الفعلي . كما أن مجرد تسليم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي لاعتبار المرشح معيناً في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يملك التعيين .
واجبات الموظف العام في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام يجب أن يؤدي مهام معينة ضماناً لحسن سير الوظيفة العامة , وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفين. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر , وإنما هي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة , وقد نص المشرع على الأساسية منها والتي سنبينها تباعاً : – أداء العمل . – طاعة الرؤساء . – احترام القوانين واللوائح . – عدم إفشاء أسرار الوظيفية . – المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة . – عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر . – عدم ممارسة الأعمال السياسية والمناهضة للدولة . يلتزم الموظف بواجب احترام القانون بمعناه الواسع فيشمل ذلك احترام الدستور واللوائح والتعليمات والأوامر الرآسية . أما فيما يتعلق بالمحظورات على الموظف العام فانه يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها . وفى حالة مخالفة الموظف هذا الواجب فانه يعرض نفسه للمسئولية التأديبية والجنائية إذا ما توافرت شروطها.
يطلع الموظف بحكم وظيفته على أمور وأسرار يتعلق بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة كالأسرار العسكرية والاقتصادية والسياسية وبعضها يتعلق بمصلحة الأفراد وحياتهم الخاصة. وفى الحالتين يلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه الأسرار ويبقى هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف العام. ويزول هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفاً بطبيعته ، أو لإلغاء الأمر الذي فرض هذه السرية. أو سمحت السلطات المختصة بإفشاء السر أو أذن صاحب السر بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جريمةتأديب الموظف العام
يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه . تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .
أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً .
تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين . أما الجريمة في المجال الجنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب . كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .
أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه . اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .
وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا ” أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه ” .تأديب الاطباء
اصبحت تطالعنا وسائل الأعلام بشكل شبه يومي عن ما يقع فيه الأطباء من أخطاء طبية تؤدى إلى الإضرار المباشر بالمريض سواء بوفاة المريض أو إصابته بعاهه مستديمة أو قصور فى وظائف جسمه الحيوية الأمر الذى دعى الجميع للتساؤل حول هذا الموضوع لمعرفة نوع المسئولية التى تلقى على عاتق الطبيب من جراء هذا الفعل وكذلك حقوق المريض أو أهله بما أن المسئولية الجنائية هي تحمل الإنسان لنتائج الأفعال التي أرتكبها وهو مدرك لها غير مكره عليها وتعد مما يقرره القانون جريمة معاقب عليها وفى الشرع تعد المسئولية الجنائية سبب في إنزال العقوبة أو الحد على الإنسان الذي أرتكب فعلاً محرما يستوجب الحد أو القصاص وهى تترتب على كل فعل يمس مصلحه الأفراد أو الجماعات فإن الطبيب مسئول جنائياً وتأديباً عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها فقد جاء فى نص المادة الحادية والثلاثون مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها. وحتى يخضع الطبيب للمساءلة بنوعيها الجنائي والتأديب يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي حيث أن مسألة الإثبات هي أهم المراحل في الدعوى فيقع على المريض عبء إثبات وقوع الخطأ ومن ثم وقوع الضرر وإثبات علاقة السببية بينهم ( بمعنى أن الخطأ هو الذي سبب الضرر ) وأن يثبت وقوع الضرر، ثم يثبت علاقة الخطأ بالضرر وأن هذا الخطأ هو الذي أوقع ذلك الضرر ولا يتم ذلك إلا عن طريق التقارير الطبية التي يصدرها المتخصصين وتؤيده اللجنة الطبية التي يتم تكليها بإيقاع الكشف الطبي على المريض للتيقن من صحة إدعائه .
والإثبات في مثل هذه الحالات يكون بكافة طريق الإثبات الجنائي من إقرار ( اعتراف الطبيب بما ارتكبه من خطأ في طريقة علاجه للمريض ) وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجة كاملة يثبت القاضي الحكم استناداً إليها ولو رجع عن إقراره أو أنكره ما دام مرتبطاً بحق آدمي وكذلك الشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض على أو من أقتضي واقع الحال وجودهم أثناء ارتكاب الخطأ وفى هذه الحالة الشهادة لا تشمل الخطأ التقصيري لأن الخطأ التقصيري في بذل العناية الواجبة للمريض لا تصلح فيه الشهادة إلا لأصحاب الخبرة من أهل الاختصاص وأهم أدلة الإثبات في حالات الخطأ الطبي هي المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات المستشفيات وأخيراً فإن ثبوت الخطأ الطبي في مواجهة الطبيب المعالج يترتب عليه حق المريض في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار جسمية ونفسية فضلاً خضوع الطبيب المعالج للمساءلة التأديبية .تأديب امناء الشرطة والأفراد بوزارة الداخلية
ومن حيث إن المادة 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن ” الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها. وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية وتتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة.2- أمناء الشرطة
ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه” . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن ” الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي: 1 – الضباط: 2- أمناء الشرطة :- 1- أمين شرطة ممتاز أول. 2- أمين شرطة ممتاز ثان.3- أمين شرطة ممتاز. 4- أمين شرطة أول.5- أمين شرطة ثان. 6- أمين شرطة ثالث. 3- مساعدو الشرطة وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات” . و قد نصت المادة 55 من ذات القانون على أن ” تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب،.ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية ” . وتنص المادة ( 81 ) من ذات القانون علي أن ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أمين الشرطة هي :ـ1 ـ الإنذار 2ـ خدمات زيادة 3ـ الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا .
4ـ الخصم من المرتب علي الوجه المبين بالمادة 48 / 2
5ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
6ـ الحرمان من العلاوة
7ـ الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر
8ـ خفض المرتب بما لا يجاوز الربع
9ـ خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة
10ـ خفض المرتب والدرجة معا علي الوجه المبين في 8 , 9
11ـ الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب علية الحرمان من نصف المرتب فقط
12ـ الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلي 4 ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلي 7
وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ……………..”
و تنص المادة 99 من ذات القانون على أن ” يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ” . دق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها. وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق وأعلنها وزير الداخلية ، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.تأديب القضاة
دعوى التأديب :-
أ – المبدأ
يتمتع القاضي باستقلاله كاملا في إبداء رأيه في الدعوى وخطؤه في هذا قد يعرض حكمه للإلغاء بطريق من طرق الطعن ولكنه لا يعرضه للمساءلة التأديبية ولكن قد يقع من القاضي ما يعرضه لهذا المسألة وهذه المساءلة ضرورية حتى يؤدي القاضي واجبه على أكمل وجه .
ومن المستحيل أن تحدد مقدما الوقائع التي يمكن أن تكون سببا للمسئولية التأديبية للقضاة ونذهب مع جانب في الفقه إلى تقسيم تلك الوقائع إلى ثلاث مجموعات :-
1- ما يتصل بإداء القاضي لوظيفته من هذه تخلفه من واجب الإقامة في البلدة التي بها مقر علمه أو عن واجب الحضور لمقر عمله وعدم التغيب في غير إجازة .
2- ما يتصل بحياته الخاصة فعلى القاضي أن يراع في حياته الخاصة الامتناع عن أي سلوك ولو كان في ذاته مشروعا لا يتفق مع ما يجب أن يكون عليه من وقار وبعد عن الشبهات .
3- ما يتصل بنشاطه الخارجي:- فيمتنع على القاضي من ناحية القيام بمزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاة وكرامته ومن ناحية أخرى يمتنع عليه الاشتغال بالسياسة أو إبداء أي رأي سياسي .إجراء التأديب :-
نصت المادة 98 من قانون السلطة القضائية على ان يكون تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من :- – رئيس محكمة النقض رئيساً – من اقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف – ومن أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض
وتقام الدعوى من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويخطر مجلس التأديب بهذا الطلب على أنه إذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب . وترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها فتقدم لمجلس التأديب بطلب فيها صدور الأمر بإعلان القاضي للحضور أمام المجلس . ويجوز للمجلس أن يجري ما يراه من تحقيقات وله أن يندب أحد اعضائه للقيام بذلك وتكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وتسمع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم . ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري النقض .ضمانات التأديب :-
أحاط القانون المحاكمة التأديبية بعدة ضمانات هي :-
1- لا تقام الدعوى التأديبية إلا من النائب العام وبهذا لم يترك المشرع أمر تحريكها إلى أي شخص أو أي سلطة يمكن أن تتأثر باعتبارات سياسية .
2- لا يقدم الطلب من النائب العام إلا إذا سبقه تحقيق جنائي وتحقيق إداري يتولاه أحد كبار القضاة .
3 – تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش وذلك دفعا للحرج عنه .
4- وعلى خلاف القاعدة العامة تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويكون النطق بالحكم أيضا في جلسة سرية .
5- حفظا لكرامة القاضي لا يحكم على القاضي إلا بإحدى عقوبتين اللوم أو العزل من الوظيفة ولا يجوز نشر الحكم يلزم القاضي في الجريدة الرسميةأثر دعوى التأديب :-
لا يترتب على مجرد رفع دعوى التأديب أثر ما يبد أنه يجوز لمجلس التأديب عنده يقرر السير في إجراءات الدعوى أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته او يقرر أنه في إجازة حتمية.الحكم في دعوى التأديب :-
يحب أن يصدر الحكم في دعوى التأديب مشتملا على الأساس التي بني عليها وأن تتلى الأسباب عند النطق به في جلسة سرية كما ذكرنا أنفا ولمجلس التأديب سلطة الحكم بتوجيه اللوم أو بالعزل ولذلك قضي القانون بسقوط الدعوى التأديبية إذا أستقال القاضي أو أحيل إلى المعاش .اتهام القضاة ومحاكمتهم جنائيا :-
منعا من اتخاذ إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تعسفا ضد القاضي للتنكيل به قرر القانون جعل هذه الإجراءات تحت إشراف مجلس القضاة الأعلى ويجب مراعاة التالي :-
1- لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد موافقة المجلس فإذا كان القاضي متلبسا .
2- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بعد موافقة المجلس بناء على طلب النائب العام .
3- يحبس القضاة احتياطيا كما تنفذ ضدهم العقوبات السالبة للحرية في أماكن مستقلة عن باقي المتهمين السجناء .ثانياً : دعوة المخاصمة :-
دعوة المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر اصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوبا بعيب يجيز قبول المخاصمة وإذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي ببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم .أ – فكرة المخاصمة :-
رسم القوانين الحديثة قواعد خاصة لمسئولية القضاة المدنية عن أعمالهم وهذه القواعد ترمي على ضمان ألا تؤدي مسئولية القاضي إلى التأييد في استقلاله وذلك عن طريقين :-
الأول : تحديد الحالات التي يسال فيها القاضي مدنيا فعلى خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد لا يسأل القاضي عن كل خطأ .
الثاني : رسم خصومة لتقرير هذه المسئولية لا تخضع لكل القواعد العامة تسمى في الاصطلاح القانون من المخاصمة .ب – المخاصمة :-
– وردت حالات المخاصمة بالمادة 494 مرافعات على سبيل الحصر .
– وليس معنى هذا جواز مساءلة القضاة مدنيا خارج هذه الحالات بالإجراءات العادية إذ لا يجوز مساءلة القاضي مدنيا عما يصدر منه أثناء عمله إلا بطريق المخاصمة .
– على أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الحالات إنما تحدد مسئولية القاضي عن أعماله التي يقوم بها القاضي ولا تشمل مسئولية كفرد فإذا أخل القاضي بأحد العقود بينه وبين آخر أو أرتكب خطا تقصيريا أيا كان فإنه يخضع في مسئولية المدنية عن هذه الأخطاء للقواعد العامة .ج- تقنين الأساس القانوني للمخاصمة :-
قررت محكمة النقض بأن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية لانه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على اسبابها في المادة 494 مرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به وأثر الكيد له .
د- حالات المخاصمة وأسبابها :-
1- الخطأ المهني الجسيم :-
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لانه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع راي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح .
وفي تطبيق أصدرته محكمة استئناف طنطا في 27/12/97 في دعوى مخاصمة رفعت ضد قاضي جزئي أصدر أمر أداء ضد مدعي المخاصمة وقد بنيت المخاصمة على اساس الخطأ المهني لجسيم للأسباب الآتية :-
1- مخالفة الاختصاص المحلي إذ صدر الأمران ضد شركة أجنبية من قاضي محكمة مركز شبين الكوم والشركة ليس لها أي موطن في هذا المركز أو في محافظة المنوفية .
2- مخالفة الاختصاص النوعي إذ صدر الأمر أن الأول بمبلغ يزيد عن عشرين ألف جنيه والثاني بأكثر من الفين وهما لا يتدخلان في اختصاص القاضي الجزئي .
3- ولم يراعى في طلبي أمري الأداء ما يتطلبه القانون من وجوب بيان محل مختار للدائن في دائرة المحكمة وبيان اسم المدين كاملا ومحل إقامته وعنوانه .
4- صدور الأمران بناء على تقرير خبير في دعوى إثبات حالة وتقارير الخبراء ليست مخصصة لإثبات الديون .
وقد قبلت المحكمة الدعوى وألزمت القاضي بتعويض طالب المخاصمة فضلا عن الحكم ببطلان أمري الأداء .
وترتيبا على ذلك00 فدعوى المخاصمة التي ترفع إلى دائرة من داوائر القضاء لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها اعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل اعضاء الدائرة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش .2- الغش والتدليس والغرر :-
الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد بهما انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصرا هذا الانحراف ايثار لأحد الخصوم او نكاية في آخر أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . ولمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما إقامت قضاءها على اسباب سائغة كافية لحمله .
أما العذر فهو صورة من صور الانحراف عن العدالة عمدا يكون الدافع فيها للانحراف الرغبة في الحصول على منفعة مادية للقاضي أو لغيره فالغش والتدليس أو العذر يجمعهما جامع واحد وهو أنها تصدر عن سوء نية .
3- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له عن الفصل في قضية صالحة للحكم00 ويثبت الامتناع باعذارين على يد محضر بينهما اربع وعشرون ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للأحكام في القضايا الجزئية والمستعجلة وثمانية أيتام في القضايا الأخرى .
4- وفي الأحوال الأخرى التي يقضي القانون فيها مسئولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات مثال ذلك أن يتأخر القاضي عن إيداع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون إذ ترتب على ذلك بطلان الحكم طبقا للمادة 1750 مرافعات .هـ إجراءات المخاصمة :-
1- تقرير المخاصمة والمحكمة المختصة :-
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير بوقعة الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها كما يجب أن تودع معه الأوراق المؤيدة له . -

“أن حل الدولتين قد ولى الى غير رجعة” يقول توماس فريدمان: يا “ريس″ عباس سلم مفاتيح السلطة عسى الله أن يغفر لك.. اسرائيل يحكمها اليوم اتباع فلاديمير هتلر!
السيمر / الجمعة 19 . 02 . 2016
د. عبد الحي زلوم / فلسطين
كتب مؤخراً الصحفي الصهيويني توماس فريدمان مقالاً في جريدة النيويورك تايمز أن عصر امكانية حل الدولتين قد ولى امره وبدأ الان حل الدولة الواحدة من البحر الى النهر . يقول ذلك وهو يشعر بمرارة لان اسرائيل العنصرية التي ستفرق بين اليهود والسكان الفلسطينيين ستكون افريقيا جنوبية اخرى وسوف يتم تنمية حركة BDS Boycott, Divestment and Sanctions) ) ( حركة قاطعوا لا تستثمروا وعاقبو).
وهذا مقتطف من مقال فريدمان :
(يعيش سياسيونا في عالم الاحلام في ما يتعلق الامر بالشرق الاوسط . فلنبدأ بإسرائيل . لقد اصبحت عملية السلام في عداد الموتى . لقد انتهت ايها الناس وتوقفوا عن الكلام عنها … على رئيس الولايات المتحدة القادم أن يتعامل مع اسرائيل مصممه على احتلال دائم للاراضي من البحر الى النهر بما في ذلك 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية .
كيف وصلنا الى هذا الوضع ؟ العديد من الناس قد وضعوا سكاكينهم في عملية السلام بحيث اصبح غير واضح من الذي ضرب الضربة القاضية ؟ هل كان المستوطنون المتعصبون المصممون على تمدد نفوذهم في الضفة الغربية وتمكنهم من تعطيل اي مبادرة لسياسي أو ضابط جيش مِن مَن عارضهم ؟ أو كان اصحاب الضربة القاضية اصحاب اليمين المتطرف من المليارديرات اليهود مثل (Sheldon Adelson,) والذي استعمل نفوذه لاجهاض اي انتقاد من الكونغرس على تصرفات نتنياهو ؟
أو هل كان السبب هو نتنياهو وحبه للسلطة الذي لم يزد عنه شيء سوى فقدانه لاي تصور للانفصال عن الفلسطينيين ؟ …
لقد قتل جميع هؤلاء حل الدولتين . فلتبدأ الان مرحلة الدولة الواحدة . انها تعني استمرار حرب اهلية ولو بوتيرة مختلفة بين الفلسطنيين والاسرائيليين وزيادة العزلة لاسرائيل في اوروبا وفي نطاق الجامعات والذي على الرئيس الامريكي القادم ان يحاول ايجاد طريقه بينها . )
هذه هي اراء الصهاينة الليبراليين الذي ينتمي اليهم فريدمان . فماذا عن اليهود غير الصهاينة ومنهم فليبس ويس (Philip Weiss) حيث كتب مقالاً في 10/2/2016 على موقعه موندو ويس (Mondoweiss) وهذا بعض ماجاء فيه : “لاحظوا ان فريدمان يلوم اللوبي الاسرائيلي لقضائه على حل الدولتين وخصوصاً شيلدون ادلسون . لقد قال ذلك البروفسوران (Mearsheimer &Waltt) قبل عشر سنوات وقامت القيامة ضدهما ولم تقعد ؟ نحن الان بين مقارعة اليهودي ضد اليهودي لبيان من الذي اضاع اسرائيل ؟ المحافظون الجدد سيقاومون بشدة . كذلك فالصهاينة الليبراليون سيستعملون في النهاية ما حققته اسرائيل الا وهو الابارتيد ( الفصل العنصري ) . لقد ثبّت فريدمان ان الكونغرس مُشترى من اللوبي الاسرائيلي بينما كان يقال عن مثل هذا القول بانه قولٌ معادي للسامية . كذلك عندما اخبر فريدمان جمهوراً بريطانياً بأن الساسة الامريكيين قد تعلموا الدرس من جورج بوش الاب حيث هُزم سنة 1992 لانه لم يساند مشروع المستوطنات الاسرائيلية مقابل حاكم مغمور لأفقر ولاية امريكية وهو بل كلينتون .الصهيونية فكر عنصري مهما تَلَون :الا تطبق اسرائيل اليوم حرفياً ما قاله جابوتنسكي Jabotinsky؟
كان المهاجر الروسي جابوتنسكي Jabotinsky ، الذي غير اسمه لاحقاً إلى زئيف Ze’ev ، خلف تشكيل فرقة عسكرية من المتطوعين تحمل اسم اللواء اليهودي الذي رافق الغزاة البريطانيين لفلسطين . كان جابوتنسكي صحفياً وكاتباً وخطيباً . ومع ذلك ، فقد كان من أشد اليهود تطرفاً ودموية ، لدرجة دفعت بمؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن غوريون إلى تسميته بفلاديميير هتلر Vladimir Hitler. أسس جابوتنسكي الاتحاد العالمي للمجددين اليهود ، وحركة الشبيبة التابعة له باسم بيتار Bitar . كان المجددون يرفضون ما اعتبروه اعتدال الحركة الصهيونية ، وكانوا ينادون بتوسيع حدود إسرائيل لتشمل شرق الأردن والصحراء السورية ، طبقاً لما كان يرد في صحيفة الحركة ” الجبهة الوطنية ” . وكان محرر الصحيفة ، التي ظهرت لأول مرة عام 1931 ، المدعو آبا اخيميير ، يطلق على نفسه صفة الفاشي. وجاء في افتتاحية نشرتها الصحيفة ذات مرة لعضو الحركة زفي كوهين Zvi Cohen القول ” لو أن النازيين الهتلريين أسقطوا العداء لليهود من برنامجهم ، لكنا أول من يقف إلى جانبهم ، فلو لم يظهر الهتلريون في ألمانيا لكانت ألمانيا قد ضاعت … نعم ، لقد أنقذ هتلر ألمانيا من الاختفاء “.
نظم جابوتنسكي حركة بيتار Bitar على طريقة تنظيم الميليشيا الفاشية الإيطالية نفسها في عهد موسوليني Mussolini. كان جابوتنسكي ورفاقه في الحركة يعتبرون منظمة العمل الصهيونية سرطاناً في جسد الجالية اليهودية في فلسطين ويزداد انتشاراً وخطورة “. مثل هذه المواقف المتشددة من جانب جابوتنسكي ، دفعت بن غوريون في اجتماع عام لحزب ماباي الرئيسي في فبراير 1933 للدعوة بعدم ” الاستهانة بقوة هذا الخطر الهتلري في الشارع الصهيوني اليهودي ” ، بعدها أشار إلى جابوتنسكي مطلقاً عليه اسم فلاديمير هتلر. ومجدداً أعلن بن غوريون في 15 مارس 1933 بأن الوقت قد حان لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة ، وقال بأنه يعتقد بأن الوقت حان لإعلان الحرب على ” هتلر بيننا … نحن نواجه حرب حياة أو موت ” . ومع ذلك ، وفي 16 يونيو 1933 ، اغتال أحد أتباع جابوتنسكي رئيس الإدارة السياسية في الوكالة اليهودية حاييم ايوسوروف Chaim Arlosoroff.
بدأت الحركة الصهيونية في التحول نحو اليمين ، واستمر حزب العمل الذي أفرزته حركة ماباي Mapai ، وكذلك الحركة العمالية ، في فقدان السيطرة على المجددين المتطرفين ، أو الهتلريين كما وصفهم بن غوريون ، والذين استمد حزب الليكود جذوره منهم . وقبل إعلان دولة إسرائيل على أرض فلسطين ، أسس المجددون منظمات إرهابية هدفها اغتيال البريطانيين والعرب على حد سواء ، فكانت عمليات مثل نسف فندق الملك داوود . وكان قادة إسرائيل اللاحقون ، مثل اسحق شامير ، وميناحيم بيغن ، من بين قادة هذه المنظمات . كان بيغن أحد أكثر المطلوبين على قائمة الإرهاب في الإدارة البريطانية لفلسطين .
وحول هذا الموضوع ، كتب آفي شلايم Avi Shlaim يقول ” تعود مشكلة جابوتنسكي مع القيادة الرسمية للصهيونية إلى تصوره المختلف للدولة اليهودية . فقد وضع مبدأين رئيسيين يشكلان قلب الأيديولوجية الصهيونية ، كما يراها المجددون ، وكما يصورها برنامجه السياسي . الأول ويتعلق بحدود ” دولة إسرائيل الكبرى على طرفي النهر، والثاني الإعلان الفوري بحق اليهود في السيادة السياسية على كامل المنطقة ” . ولكن ماذا سيؤول إليه وضع العرب داخل الدولة اليهودية ؟ يرى جابوتنسكي بأنه سيكون من الطبيعي جداً وقتها أن يلجأ الفلسطينيون ، الذين يشكلون أغلبية السكان في فلسطين ، إلى مقاومة الهجرة اليهودية وتحويل بلدهم إلى دولة يهودية . وفي ظل استحالة التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ” حالياً وفي المستقبل المنظور ، ” فإن الجواب يكون ” بالستار الحديدي” . يقول جابوتنسكي ” إن التوصل إلى اتفاق طوعي مع الفلسطينيين أمر غير متاح … وعليه فإننا أمام إما تعليق جهودنا الاستيطانية أو الاستمرار فيها دون الالتفات إلى ردة فعل الأهالي ، وهكذا ، فبالإمكان تطوير الاستيطان في ظل حماية القوة المسلحة ، التي ستضع الأهالي خلف جدار حديدي يستعصي على الانهيار “. ويعتقد جابوتنسكي بأن جداراً حديدياً من القوة العسكرية اليهودية من شأنه أن يقنع الفلسطينيين بأنه ما من خيار أمامهم سوى القبول بدولة يهودية . وفي ذلك كتب جابوتنسكي يقول ” وبعبارة أخرى فإن الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى تسوية في المستقبل ، تكمن في التجنب التام لأي محاولة للوصول إلى تسوية في الوقت الحاضر ” . وما زالت هذه هي سياسة الليكود غير المعلنة.
وفي مقالة أخرى عن أخلاقية الجدار الحديدي ، كتب جابوتنسكي يقول ، رداً على انتقادات البعض بأن على كل صهيوني أن يقرر ما إذا كانت الصهيونية ظاهرة أخلاقية أم لا ، وإذا كان الجواب بنعم فإن ذلك يبرر الجدار الحديدي من الناحية الأخلاقية . بقي جابوتنسكي على قناعة بأن القوة العسكرية هي وحدها القادرة على إيجاد والحفاظ على استمرارية الدولة اليهودية . بل إن حزب العمل الصهيوني بدأ في التحول التدريجي لإعتناق مذهب جابوتنسكي هذا . ولهذا نجد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تزداد تشدداً واستعداداً لتبني سياسة التوسع الإقليمي . وفي ظل تلامذة مدرسة جابوتنسكي ، مثل شارون ونتنياهو ، فإن اديولوجية فلاديمير هتلر هي التي تسير حكومة الليكود ، وحتى حكومة حزب العمل ، وتسيطر على المشهد الإسرائيلي .
لكن المشكلة ليست في اسرائيل وإنما في الولايات المتحدة والتي أسميتها في عنوان أحد كتبي ” اسرائيل الكبرى ” . لم أصدق عيني وأنا أقرأ نص الرسالة التي وجهتها هيلاري كلينتون مؤخراً الى حاييم سابان أكبر متبرعٍ لحملتها الانتخابية والذي قام بنشرها بدوره لتكون ملزمةً لها . جاء في رسالة هيلاري كلينتون حسب موقع جريدة الغارديان البريطانية على الرابط :
http://www.themideastbeast.com/clinton-to-donor-in-next-war-i-will-let-israel-kill-200000-not-just-2000-gazans
“بصراحة تامة فإن اسرائيل لم تلقن حماس درساً قاسياً في حربها الاخيرة … بل وكان اوباما ايضاً قاسياً على حليفنا الديمقراطي وناعماً مع عدونا الاسلامي الفاشي …اذا انتُخِبتُ رئيساً سوف أعطي الدولة العبرية كل الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والمعنوي للقضاء على حماس لو كان ذلك يعني قتل مئتي الف (200 000) من سكان غزة . اذا كان ذلك لازماً فليكن . ” ليس بعد هذا العهر سوى عهر من اتخذ مثل هؤلاء اولياء لهم . هؤلاء هم الاعداء . إنهم فاشيون لا انسانيون .
حسب وصف بن غوريون لافكار جابوتنسكي أبو الليكود بانها فاشية ونازية فمصير هذه الدولة إلى زوال هي ومن يحالفها من العرب والاعراب، والمسلمين والمستسلمين.مستشار ومؤلف وباحث
-

بالفيديو.. تشييع جثمان محمد حسنين هيكل من مسجد الحسين
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 18 . 02 . 2016 — أدى المئات من الشخصيات العامة والمواطنون صلاة الجنازة على جثمان الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، والذي تُوفي، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ93 بعد صراع مع المرض.
وحضر الجنازة عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسي للرئيس السابق عدلي منصور والمهندس عبدالحكيم عبدالناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق.
ومن المقرر أن يدفن عميد الصحافة العربية بمقابر أسرته في منطقة مصر الجديدة. -

الجنائية المركزية تصدر حكماً بإعدام 40 مداناً في مجزرة سبايكر
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 18 . 02 . 2016 — أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، اليوم الخميس، أحكاماً بإعدام (٤٠) مداناً بعد ثبوت اشتراكهم في جريمة مجزرة معسكر سبايكر.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت” الاتجاه برس ” نسخة منه، إن “الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى (٤٧) متهما بجريمة معسكر سبايكر”.
وأضاف أن “المحكمة قضت بإعدام (٤٠) أدينوا بالاشتراك في الحادث، فيما أفرجت عن ٧ متهمين لعدم كفاية الأدلة”.
وأشار بيرقدار إلى أن “الأحكام صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”، لافتا إلى أن “القرار ابتدائي خاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز الاتحادية”. -

بالفيديو:ارقام رواتب حرامية بغداد من حمايات المسؤولين وتكلفة وقود عجلاتهم من ميزانية الدولة
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 18 . 02 . 2016
