كشفت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الدولية المعنية بإيران، الخميس، عن وجود أسباب معقولة تدعم فرضية ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في إيران، وتورط السلطات الإيرانية فيجرائم ضد الإنسانيةخلال حملتها الدامية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وجاء ذلك في تقرير جديد أصدرته البعثة الدولية المستقلة، والمقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث تناولت نتائجه سلوكواشنطنخلال الحرب المندلعة ضد إيران في فبراير/شباط الماضي، إلى جانب رد الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأوضحت البعثة الأممية أن نتائج تقريرها ركزت على غارتين جويتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في فبراير/شباط، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 178 مدنيا، بينهم أطفال ونساء.
ويتناقض هذا الاستنتاج مع ما سبق أن أكده مسؤولون أمريكيون من أن العمليات العسكرية تُنفذ وفقا لقانون النزاعات المسلحة، في حين تنفي إيران باستمرار الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوقالإنسان.
استهداف مدرسة ميناب
في بدايةالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، أصاب صاروخ أمريكي واحد على الأقل مدرسة “شجرة الطيبة” الابتدائية في مدينة ميناب جنوبي إيران، وفقا لتحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية حينها أن الهجوم أسفر عن مقتل 168 شخصا، معظمهم من الأطفال.
ووفقا لما أظهرته نتائج التقرير الأممي، فقد أصبح لدى الخبراء في بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بإيران أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات الأمريكية مسؤولة عن هجوم مدرسة “الشجرة الطيبة” في ميناب، تتمثل في “شن هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين أو إلحاق أضرار بأهداف مدنية”.
وخلصت البعثة إلى أن إخفاق الولايات المتحدة في تحديث بياناتها المتعلقة بالمدرسة -الواقعة بجوار مجمع للبحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي- ضمن قواعد بيانات الأهداف لديها، وتقاعسها عن التحقق من كون المبنى هدفا عسكريا، يتجاوزان مجرد الإهمال، بما يجعل الاستهداف يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانونالدولي.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن المدرسة كانت هدفا مدنيا واضح المعالم، ولم يعثروا على دليل واحد يثبت استخدامها لأغراض عسكرية، مضيفين أن “الولايات المتحدة وجهت الضربات إلى مبنى المدرسة وهي على علم بوجود خطر كبير يتمثل في إصابة هدف مدني، وتصرفت بتهور إزاء احتمال وقوع ذلك”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد نفى في يونيو/حزيران الماضي وقوع أي استهداف متعمد للمدرسة، مشيرا إلى وجود تحقيق جار في الواقعة. وكانت وكالة رويترز أول من كشف أن تحقيقا داخليا أوليا للجيش الأمريكي رجح مسؤولية قواته عن الغارة الدامية في ميناب.
استهداف مركز رياضي في لامرد
كما توصلت البعثة الأممية إلى استنتاج مماثل بشأن ضربة استهدفت مركزا رياضيا في مدينة لامرد جنوبي إيران -في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران- إذ أفاد التقرير بأن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدرسة، وأسفر عن مقتل وإصابة 22 مدنيا.
وخلصت نتائج التحقيق إلى أن الضربة هذه كانت عشوائية أيضا، وترقى بالتالي لجريمة حرب.
ومن جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان في مارس/آذار الماضي عدم تنفيذ القوات الأمريكية لأي ضربات داخل مدينة لامرد في ذلك اليوم.
مبنى متضرر إثر غارة جوية أمريكية على مدينة لامرد في 28 فبراير/شباط الماضي (أسوشيتد برس)
انتهاكات السلطات الإيرانية
وتناول التقرير أيضا الانتهاكات التي يزعم أن النظام الإيراني ارتكبها ضد المدنيين خلال احتجاجات اندلعت أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، والتي تتضمن عمليات قتل غير قانونية وتعذيبا واعتقالات تعسفية وإخفاء قسريا وقيودا مشددة على حرية التعبير، وفقا للتقرير.
وأكدت النتائج ضلوع السلطات الإيرانية في قمع المحتجين وتعذيبهم. وأفادت جماعات حقوقية بأن مارة لا صلة لهم بالاحتجاجات كانوا من بين ضحايا أوسع حملة قمع تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية 1979.
وأقرت البعثة بأنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الحصيلة، لكنها رجحت أن تكون أعداد القتلى والمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية البالغة 3038 قتيلا و25 ألف مصاب.
وخلص التقرير إلى أن رد الحكومة على الاحتجاجات -بما تخلله من عنف وعمليات قتل وقطع للإنترنت ولجوء إلى عقوبة الإعدام– يمثل تصعيدا كبيرا يفوق الأنماط المعتادة في قمع المعارضة، وهو ما يصنف باعتباره جريمة ضد حقوق الإنسان.
في المقابل، تُحمّل طهران المسؤولية عما جرى في الاحتجاجات لـ”إرهابيين ومثيري شغب” مدعومين من معارضين في الخارج ومن خصمَيها، الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتتألف بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق المعنية بإيران من خبراء مستقلين، برئاسة القاضية سارة حسين. وكان مجلس حقوق الإنسان -أعلى هيئة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة- قد أنشأها عام 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل الشرطة الإيرانية.
المصدر: الجزيرة + وكالات
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
وقال ليبرمان -في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة “إكس”- إن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية المباشرة عن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، داعيا إلى استبعاد كل من شارك في تلك الحكومة من أيائتلاف حكومي يُشكّل عقب الانتخابات المقبلة المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار ليبرمان إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من ألفي جندي ومدني إسرائيلي، إضافة إلى خضوع 26 ألف جندي للعلاج في مؤسسة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وتلقي 80 ألف مدني العلاج عبر مؤسسة التأمين الوطني.
وتحمّل أحزاب المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته مسؤولية الإخفاقات التي سبقت الهجوم، في حين يرفض نتنياهو تحمل هذه المسؤولية، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقوى وفصائل فلسطينية قد شنّت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة.
وقالت الحركة إن الهجوم جاء ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى“.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 الدفع نحو تشكيل لجنة تعيّنها الحكومة نفسها، كما صادق الكنيست بقراءة تمهيدية في ديسمبر/كانون الأول 2025 على مشروع قانون قدمه نائب عن حزب “الليكود” (الحاكم) يمنح الحكومة سلطة تشكيل لجنة للتحقيق، وهو ما رفضته المعارضة مؤكدة افتقار اللجنة للاستقلالية والصلاحيات الكافية.
ويُحاكم نتنياهو -الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022- في قضايا فساد ينفي صحتها، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيقطاع غزة.
رئيس حزب “يشار” المعارض غادي آيزنكوت تفوق في استطلاعات الرأي على بنيامين نتنياهو (الفرنسية)
آيزنكوت يتجاوز نتنياهو
وفي سياق استطلاعات الرأي قبيل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، تفوّق رئيس حزب “يشار” المعارض غادي آيزنكوت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ9 نقاط مئوية في مدى الملاءمة لمنصب رئاسة الحكومة.
وأظهر استطلاع رأي أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية بالتعاون مع معاهد استطلاع، وشمل 886 مشاركا بنسبة خطأ بلغت 3.3%، حصول آيزنكوت على تأييد 45% من المشاركين للمنصب، مقابل 36% لنتنياهو.
وعلى مستوى توزيع مقاعد الكنيست، أظهرت النتائج تقدم الائتلاف الحاكم المقترح برئاسة نتنياهو بحصوله على 54 مقعدا، مقابل 52 مقعدا لكتلة المعارضة، و14 مقعدا للأحزاب العربية مجتمعة.
وتوزعت مقاعد الائتلاف الحاكم بين حزب “الليكود” بـ18 مقعدا، وتحالف حزبي “الصهيونية الدينية ” و”زيهوت ” بـ8 مقاعد، وحزب “القوة اليهودية ” بـ8 مقاعد، بينما حصل كل من حزبي “شاس ” و”يهوديت هتوراه” على 7 مقاعد، وحزب “شعبك إسرائيل” على 6 مقاعد.
وفي المعارضة، تصدر حزب “يشار” النتيجة بـ22 مقعدا، يليه حزب “معا” بـ12 مقعدا، وحزب “الديمقراطيون” بـ10 مقاعد، وحزب “إسرائيل بيتنا” بـ8 مقاعد، وفي الجانب العربي، حصلت “القائمة العربية المشتركة” على 8 مقاعد، وحزب “رعام” على 6 مقاعد.
ويستلزم تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل، مما يحرم كلا المعسكرين من تشكيل أغلبية دون دعم من الأحزاب العربية، في حين سُجلت 38 قائمة لخوض انتخابات الكنيست، وترجح نتائج الاستطلاع وصول 13 قائمة منها إلى مقاعد البرلمان.
المصدر: وكالة الأناضول
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
وأحال البيت الأبيض بي بي سي إلى القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، التي لم تردّ على الفور على طلب للتعليق.
ونُشرت الصور، التي لم تتمكن بي بي سي من التحقق منها بشكل مستقل، بعد يوم من صدور تقرير عن الجهاز الرقابي لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أكد تضرر وتدمير مئات المباني والمنشآت في قواعد أمريكية بالمنطقة العربية جرّاء الهجمات الإيرانية.
وأظهرت إحدى الصور طائرة مدمرة من طراز “بوينغ إي-3 سنتري” في قاعدة الأمير سلطان الجويةبالسعودية، وقد انشطرت إلى نصفين وتحول قسمها الخلفي إلى كتلة من المعدن الملتوي والمتشابك.
صدر الصورة،CBS News
التعليق على الصورة،صورة غير مؤرخة لطائرة مدمرة من طراز “بوينغ إي-3 سنتري” في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الرياض.
رغم أن الصورة غير مؤرخة، فإن فريق التحقق في بي بي سي، سبق أن توثّق في مارس/آذار من صورة مشابهة، يبدو أنها لطائرة الرادار نفسها.
وتُستخدم طائرات “بوينغ إي-3 أواكس” لرصد الأهداف المحتملة وتتبعها من مسافات بعيدة، وتوفير إنذار مبكر بالتهديدات المحتملة.
وفي ذلك الوقت، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن 12 عسكرياً أمريكياً أُصيبوا، اثنان منهم بجروح خطيرة، في هجوم إيراني على القاعدة الجوية.
وتُظهر صورتان غير مؤرختين، قيل إنهما التُقطتا في معسكر بيورينغ بالكويت، مقطورات محطمة ومنشأة كبيرة تشبه الخيمة تمزقت إلى أشلاء، فيما تصاعد الدخان من الموقع.
صدر الصورة،CBS News
التعليق على الصورة،مقطورات دُمّرت جرّاء ضربة إيرانية على معسكر بيورينغ في الكويت.
صدر الصورة،CBS News
التعليق على الصورة،صورة غير مؤرخة تُظهر دخاناً يتصاعد من منشأة تضررت جرّاء ضربة إيرانية على معسكر بيورينغ في الكويت.
وتُظهر صورة أخرى مبنى من أربعة طوابق تضرر جرّاء ضربة إيرانية على معسكر عريفجان في الكويت.
وكانت تقارير قد أفادت في مارس/آذار بوقوع أضرار في الموقع، شملت معدات للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، لكن ليس واضحاً ما إذا كانت الصورة تعود إلى الهجوم نفسه.
وقال برايان كاتوليس، الذي سبق أن شغل مناصب في مجال الأمن القومي في إدارات ديمقراطية وجمهورية، إن الأضرار الظاهرة في الصور تُشير إلى أن “الولايات المتحدة لم تُجهّز دفاعاتها بالشكل الكافي”.
وأضاف كاتوليس، الذي يعمل حالياً باحثاً أول في معهد الشرق الأوسط: “هناك أدلة قوية على أن خصوماً للولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا، ربما ساعدوا إيران في تحديد الأهداف”، مضيفاً أن “إدارة ترامب لم تفعل شيئاً لمعالجة هذه الثغرات”.
صدر الصورة،CBS News
التعليق على الصورة،تُظهر هذه الصورة أضراراً لحقت بمبنى في معسكر عريفجان بالكويت.
ونُشرت الصور عقب صدور تقرير عن الجهاز الرقابي لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، خلص إلى أن الضربات الإيرانية “ألحقت أضراراً بمئات المباني والمنشآت ودمّرت مئات أخرى في قواعد أمريكية بالكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وعُمان والأردن خلال النزاع”.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن خسائر المعدات بلغت 3.7 مليار دولار، وبلغ إجمالي الإنفاق الأمريكي على الحرب حتى 29 يونيو/حزيران 33.4 مليار دولار، بحسب التقرير.
وأضاف أن “عشرات الطائرات الأمريكية دُمّرت أو تضررت” خلال الأشهر التي أعقبت اندلاع الحرب.
وأورد التقرير قائمة ببعض الطائرات المتضررة، بينها خمس طائرات للتزود بالوقود جواً “تضررت أو دُمّرت على الأرض في السعودية جرّاء ذخائر إيرانية”.
وأشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي إلى أن إنتاج طائرات “إي-3” توقف، وأن تعويضها سيتطلب شراء طائرات أحدث تؤدي الدور نفسه، من طراز “إي-7”.
وذكر المكتب أن تكلفة طائرة “إي-3” وحدها تبلغ 500 مليون دولار، وأن التكلفة الإجمالية المقدرة للمعدات المفقودة في القتال، بما فيها طائرات ومسيّرات ومنظومة “ثاد” للدفاع الجوي ضد الصواريخ على ارتفاعات عالية، تبلغ 1.9 مليار دولار.
وقال المكتب إن مراجعته تنطوي على “عدم يقين”، لأن وزارة الدفاع لم تستجب لطلباته من أجل الحصول على معلومات، ما اضطره إلى الاعتماد على قواعد بيانات حكومية وتقارير منشورة.
بحسب التقرير، لا يزال حجم أعمال الإصلاح وإعادة البناء التي يعتزم الجيش الأمريكي تنفيذها غير واضح.
وقال برايان كاتوليس، من معهد الشرق الأوسط، إنه رغم أن “هذه التكاليف تُظهر كيف استنزفت إدارة ترامب موارد عسكرية ثمينة دون تحقيق نتائج تُذكر”، فإن الضرر الأكبر طال الجاهزية العسكرية الأمريكية على نطاق أوسع.
وأضاف: “اضطرت الولايات المتحدة إلى نقل أصول عسكرية من آسيا إلى المنطقة العربية، ما جعل الولايات المتحدة وشركاءها في آسيا أكثر انكشافاً وعرضة للتهديدات الصينية”.
وتابع: “إضافة إلى ذلك، فإن استنزاف الذخائر الأمريكية يجعل روسيا أكثر استعداداً لاختبار نقاط ضعف حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي، ومواصلة حربها العدوانية على أوكرانيا”.
وأضاف أنه رغم امتلاك الولايات المتحدة الموارد المالية اللازمة لتعويض خسائر المعدات، فإنها تواجه بالفعل مشكلات في الميزانية، وقد لا تتمكن من تعويضها بالسرعة الكافية للاستعداد لتصعيد محتمل في منطقة الدول العربية أو أي منطقة أخرى من العالم.
وتزايدت الضغوط الشعبية والسياسية على البيت الأبيض لإنهاء النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير/شباط، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات مشتركة على البلاد.
ومنذ بدء الحرب، هاجمت إيران مراراً قواعد أمريكية ودولاً حليفة للولايات المتحدة في الخليج، إضافة إلى إسرائيل.
ومساء الثلاثاء، صوّت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إجراء يُلزم الرئيس دونالد ترامب بوقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على موافقة الكونغرس، وأُقر الإجراء بدعم عدد من النواب الجمهوريين، لكن مصيره لا يزال غير محسوم، إذ لم يعلن مجلس الشيوخ ما إذا كان سينظر فيه”.
وفي اليوم نفسه، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي يوشك على مغادرة الكونغرس، تحركاً لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيداً لعزله، بالتزامن مع ظهور تفاصيل جديدة عن كلفة الحرب مع إيران على الولايات المتحدة.
وأعلنت إدارة ترامب دعمها لهيغسيث، وقال وزير العدل الأمريكي تود بلانش للصحفيين إنه “يؤدي عملاً استثنائياً”.
المصدر / BBC
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
“والله لنا أربعة أيام الشارع فاضي مافيش ناس، أول مرة يكون الشارع فاضي” بهذه الكلمات بدأ محمدالخولاني حديثه للجزيرة نت، شارحا حال البيع والشراء فيتعز جنوب غربي اليمن، التي تأثرت بالمواجهات في الجبهات وانقطاع الخطوط المؤدية إلى الساحل والمخا مع تجدد الاشتباكات في جبهات عدة بين قوات الحكومة وجماعة أنصار الله (الحوثيين).
ويضيف الخولاني، (وهو صاحب محل للمكسرات والزبيب في السوق المركزي) وسط المدينة، قائلا إن التصعيد أدى إلى ركود حركة البيع والشراء وتراجع دخل الباعة والتجار، فيما تبدو الأسواق أقل ازدحاما بالمتسوقين والمستهلكين.
الخولاني: التصعيد أدى إلى ركود حركة البيع والشراء (الجزيرة)
ومن السوق المركزي إلى سوق الخضراوات والفواكه وسوق الشنيني وسوق الأسماك، رصدت الجزيرة نت تراجعا في النشاط التجاري. وفي سوق الأسماك تحديدا، بدت آثار انقطاع طريق (تعز/المخا) أكثر وضوحا، مع شح الحركة منذ توقف الطريق في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.
هناك التقت الجزيرة نت تاجر الأسماك أبو حبيب محمد، الذي قال “سوق الأسماك في تعز يشهد تراجعا كبيرا خاصة مع انقطاع خط المخا” وكان أبو حبيب يستورد الأسماك من المخا، لكنه يواجه حاليا صعوبة في الحصول عليها ونقلها إلى تعز بعد انقطاع الطريق.
سوق الأسماك في تعز يشهد تراجعا كبيرا خاصة مع انقطاع خط المخا (الجزيرة)
بين خطوط التماس والأسواق
وجالت الجزيرة نت منذ الصباح الباكر، حيث وثقت لحظة البكور وشروق الشمس في “تبة الإخوة” المطلة على المدينة شرقا، حيث تقابلها “تبة سوفتيل” الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، هناك حيث خطوط التماس.
ومن المرتفعات إلى أزقة وأسواق تعز، بدت المدينة مليئة بالحياة، لكنها أكثر ترقبا وحذرا، فيما تخلو بعض الأسواق من الناس، لا سيما عصرا، بعدما كانت تكتظ بالمتسوقين في ساعات المساء.
ورصدت الجزيرة أسواق وشوارع تعز، من السوق المركزي والشنيني والزغروري وديلوكس، مرورا بشوارع التحرير والمُصلى و26 سبتمبر وجمال، وصولا إلى القُبة والأُجينات ووادي القاضي والحصب وبير باشا.
صورة من السوق المركزي (الجزيرة)
وخلال جولة الجزيرة نت في شارع التحرير الأسفل، التقت بشار السامعي جالسا في مكتبه، حيث كان يترقب وصول بضاعته التي تأخرت بسبب انقطاع خط المخا/تعز. وكانت بضاعته تصل سابقا عبر الخط الساحلي المؤدي إلى عدن، إذ يستورد السامعي بضائعه من الخارج، ومنها السعودية.
يقول بشار السامعي للجزيرة نت: “نحن كمكتب أصبحنا نعاني في توصيل الطلبات عبر مكاتب النقل البري بعد انقطاع الخط الرابط بين تعز وعدن، وهو خط المخا. فجميع المكاتب أصبحت رحلاتهم إلى عدن، وهذا ما جعلنا نضطر للبحث عن وسائل نقل أخرى من عدن إلى تعز عبر هيجة العبد، وبالتأكيد هذا يسبب لنا تأخيرا في عملية التوصيل”
ويضيف السامعي في حديثه للجزيرة: “البضاعة تأتي من السعودية، وتصل خلال 4 أيام عبر طريق المخا، لكن الآن مع الأحداث الأخيرة أصبحت تتأخر البضاعة في الوصول لمدة 10 أيام”.
يشكو الباعة تراجع حركة البيع والشراء (الجزيرة)
قلق يومي
ومع امتداد أثر الحرب إلى تفاصيل الحياة اليومية، تقول الشابة صفية المقطري، من أبناء مدينة تعز، إن أصوات القذائف والأسلحة تكثفت خلال الفترة الأخيرة، رغم أنها لم تغب بشكل تام عن المدينة، مضيفة للجزيرة نت: “مع عودة القتال في الجبهات وسماع أصوات القذائف والأسلحة، واللي أصلا ما غابت بشكل تام عنا في تعز لكنها تكثفت مؤخرا، ومع ذلك نحاول ممارسة حياتنا رغم كل القلق والتوتر والأخبار المتضاربة اللي تحاول تثبط من عزيمتنا وحماسنا تجاه ما يحدث في الجبهات”.
شارع عام باتجاه وسط المدينة- شارع جمال (الجزيرة)
وبعد سنوات من الحرب، تعبّر المقطري عن أملها في أن يقود التصعيد إلى تغيير الوضع القائم، حيث تقول للجزيرة نت: “بالنسبة لنا كمواطنين تعبوا من هذه الحرب نتمنى أن يكون هذا التصعيد هو الطريق للخلاص من هذا الوضع، وألّا يتم التهاون معه، حتى نصل في النهاية إلى الاستقرار ونقدر نعيش حياتنا بشكل طبيعي وآمن”.
إجراءات ليلية
وعلى أبواب الأسواق ليلا، ينتشر رجال أمن شرطة تعز ضمن ترتيبات أمنية مشددة بدأت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري. وأعلنت السلطات حالة طوارئ تضمنت توقيف حركة الدراجات النارية من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.
وحول الإجراءات الأمنية، يقول الرائد دكتور يحيى العتواني -وهو المستشار الإعلامي لمدير شرطة تعز وضابط ارتباط المنظمات- للجزيرة نت: “سلامة المدنيين وحمايتهم تمثل أولوية أساسية لدى الأجهزة الأمنية إذا وُجدت مناطق تشهد توترا أو اشتباكات”.
ويضيف: “نعمل في شرطة محافظة تعز بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجيش والسلطة المحلية على اتخاذ التدابير الممكنة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون، ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. كما يتم التعامل مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمخاطر الأمنية، والعمل على تأمين المناطق المدنية والطرق المتاحة، وتسهيل وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية”.
ويمتد أثر المعارك إلى حركة المواطنين والإمدادات، وهو ما يشرحه العتواني للجزيرة نت قائلا “أي تصعيد عسكري ينعكس بصورة مباشرة على حركة المواطنين والإمدادات، خصوصا في محافظة ذات طبيعة جغرافية جبلية مثل تعز، حيث تمثل بعض الطرق والمنافذ شرايين أساسية لحركة السكان ونقل المواد الغذائية والطبية والاحتياجات اليومية”.
تتخذ الشرطة إجراءت ليلية تتضمن توقيف حركة الدراجات النارية (الجزيرة)
ويكمل قائلا “من جانبنا في شرطة تعز نعمل على تسهيل حركة المواطنين قدر الإمكان عبر الطرق المتاحة والآمنة، والتعامل مع المستجدات بما يضمن سلامة المسافرين ويحد من المخاطر. كما أن استمرار فتح الطرق والمنافذ أمام المدنيين وحركة الإمداد بالمواد الغذائية والاستهلاكية يمثل عاملا مهمّا في تخفيف معاناة السكان، وإذا وجدنا أن بعض الطرق تسبب خطرا على المواطنين نقوم بالتحذير من المرور فيها، كما حدث في الأيام الماضية، وعدم استخدامها من قبل المدنيين حتى لا تتعرض حياتهم للخطر”.
بائعو خضراوات وفواكة في تعز (الجزيرة)
في المترس
وفي إحدى جبهات تعز، يبدو إيقاع اليوم مختلفا عن الأسواق والشوارع. هناك، يبقى الجندي محمد صادق الوافي في موقعه ومترسه، حيث يقول للجزيرة نت: “بالنسبة للمقاتل أو العسكري الذي على موقعه ومترسه كل أوقاته استعداد وجاهزية عالية حتى وإن كان هناك استقرار، وعندما يعود القصف يزداد ثبات وجاهزية واستعداد لصد ذلك الهجوم أو القصف. أما غير الذين على مواقعهم، قد تكون هناك جلبة. أكثر المواقف خطورة عندما كان القصف مكثفا على منطقة جبهة الدفاع الجوي، عندما هجمت مليشيا الحوثي قريب صلاة الفجر، وتم التصدي لهم، وكان القصف كثيفا”.
بوابة مستشفى الثورة (الجزيرة)
وضع المستشفى
وفي مستشفى الثورة بتعز تظهر آثار القصف في أجساد المصابين، حيث يصف طبيب الأشعة يوسف الراجحي للجزيرة نت طبيعة الإصابات التي تصل إلى المستشفى: “أغلبها يوصلنا شظايا، أحيانا الجسم محروق أغلبه، هذه أغلب الأشياء، لكن أغلبها شظايا انفجارات”.
ويضف: “أحيانا الصواريخ الحرارية تحرق الجسم شوية، فيُنقل لأقسام الحروق. أغلبية الإصابات التي تأتي إصابات شظايا، لكنْ بدرجة أقل. بعضها تكون في أماكن خطيرة مثل الرقبة، بعضها في الصدر. تتنوع حسب الإصابات”.
وهكذا تمر 24 ساعة في تعز، من تفاصيل المعيشة اليومية ومخاوف انقطاع الإمدادات، إلى الشوارع التي يحاول سكانها مواصلة حياتهم، ثم الإجراءات الأمنية والجبهات والمستشفى الذي يستقبل آثار القصف.
ومع حلول الفجر، تظل المدينة في حالة ترقب وحذر، فيما يحاول سكانها استقطاع مساحة من الحياة وسط الحرب، آملين أن يحمل الغد استقرارا ينهي سنوات الحصار ويفتح الطرق المغلقة أمام الناس والبضائع.
المصدر: الجزيرة
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، أن إيران لا تثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، شدد خلال لقائه بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، على ضرورة معالجة ملف الجماعات الإرهابية، وتعزيز الأمن على الحدود، وزيادة التعاون الاقتصادي.
وحذر اللواء رضائي خلال اللقاء من تحركات الكيان الصهيوني في إقليم كردستان، مؤكداً ضرورة التصدي لملف الجماعات الإرهابية وتعزيز الأمن على الحدود.
كما شدد على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستواه.
أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه نظيره الصيني، أن النظام الإقليمي الجديد لن يكون فيه مكان لوجود أو تدخل القوى الأجنبية.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور بكين على رأس وفد دبلوماسي، التقى صباح الأربعاء وانغ يي، أمين لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم ووزير الخارجية الصيني.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الروابط التاريخية العريقة بين إيران والصين، واصفاً بكين بأنها صديق مقرب وشريك استراتيجي لطهران، مؤكداً عزم الحكومة الإيرانية الراسخ على تطوير العلاقات الاستراتيجية والودية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين.
وشدد عراقجي على أهمية العلاقات بين طهران وبكين، موضحاً أن العلاقات بين البلدين تُدار على المستوى الاستراتيجي بفضل إرادة قيادتيهما ومستوى الثقة السياسية القائم، وأن طهران تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.
واعتبر عراقجي أن الأوضاع الراهنة في المنطقة تعود إلى العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مشيراً إلى أن صمود الشعب الإيراني ومقاومته حالا دون تحقيق المعتدين لأهدافهم، ومشيداً بالموقف الصيني المبدئي في إدانة انتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بموقف بكين تجاه سوء استخدام واشنطن لمجلس الأمن الدولي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية، إلى جانب استعدادها الكامل للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية أمنها ومصالحها الوطنية في مواجهة أي اعتداء، ترحب بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق الشعب الإيراني.
وأضاف عراقجي أن المنطقة شهدت تحولات جوهرية بعد الحرب التي تعرضت لها إيران، مؤكداً أن النظام الإقليمي الجديد، القائم على الحوار والتعاون بين دول المنطقة، لن يفسح المجال لوجود أو تدخل القوات الأجنبية.
كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى تكرار إخلال الجانب الأمريكي بالتزاماته، بما في ذلك انتهاك بنود تفاهم إسلام آباد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على توقيعه وتعليق تنفيذه، مؤكداً أن إيران، مع تمسكها بمبادئها وحقوق شعبها المشروعة، تسعى إلى عودة الهدوء إلى المنطقة وإقامة علاقات ودية وسلمية مع دول الجوار، وقد بدأت بالفعل حواراً مع دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الصيني العلاقات بين بكين وطهران، القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بأنها ذات أهمية كبيرة، مؤكداً رغبة بلاده في تطويرها وتعزيزها.
واعتبر وانغ يي أن الحرب الأمريكية على إيران غير قانونية، مؤكداً انسجام موقفه مع توجهات القيادة الصينية، ومشدداً على ضرورة ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغرب آسيا، ومعالجة القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
كما أكد استعداد الصين للاضطلاع بدور في خفض التوترات، ودعم مسارات الحوار، والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
عراقجي بعد زيارته إلى الصين: القرارات المتخذة اليوم ستكون لها تداعيات واسعة النطاق
وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب زيارته إلى الصين، أن القرارات التي تُتخذ اليوم ستؤثر في التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كتب اليوم على منصة “إكس” أنه أجرى مشاورات ناجحة مع المسؤولين الصينيين.
وقال عراقجي: “أجريت مشاورات ناجحة في الصين مع شركائنا. وتولي إيران أهمية وقيمة خاصة للشراكة الاستراتيجية التي بنيناها وعززناها مع الصين على مدى السنوات الماضية”.
وأضاف: “إن القرارات التي تُتخذ اليوم سيكون لها تأثير مباشر على التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة، وستترتب عليها تداعيات واسعة ومتعددة”.
وفي ختام منشوره، أكد وزير الخارجية الإيراني أن “المبادئ الأربعة للسلام التي طرحها الرئيس شي جين بينغ تكتسب أهمية محورية”.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
2749- جاء في البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوئي: قصة: قريش في محاولتهم لتعجيز النبي: ويرشد إلى ما أوضحناه في معنى الآيات الكريمة المتقدمة: الروايات التي وردت في شأن نزولها. ففي تفسير البرهان عند تفسيره هذه الآيات: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعدا ذات يوم بمكة بفناء الكعبة، إذ اجتمع جماعة عن رؤساء قريش، منهم الوليد بن المغيرة المخزومي، وأبو البختري بن هشام، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل السهمي، وعبد الله بن أبي أمية المخزومي، وجمع ممن يليهم كثير، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه يقرأ عليهم كتاب الله، يذكرهم عن الله أمره ونهيه. فقال المشركون بعض لبعض: قد استفحل أمر محمد وأعظم خطبه. تعالوا نبدأ بتقريعه وتبكيته وتوبيخه، والاحتجاج عليه، وإبطال ما جاء به ليهون خطبه على أصحابه، ويصغر قدره عندهم، فلعله أن ينزع عما هو فيه، ومن غيه وباطله، وتمرده وطغيانه، فإن انتهى وإلا عاملناه بالسيف الباتر. فقال أبو جهل: فمن ذا الذي يلي كلامه ومحاورته؟ قال عبد الله بن أبي أمية المخزومي: أنا إلى ذلك، أما ترضاني له قرنا حسيبا ومحاورا كفيا؟ قال أبو جهل: بلى. فأتوه جميعا فابتدأ عبد الله بن أبي أمية المخزومي فقال: يا محمد لقد ادعيت دعوى عظيمة، وقلت مقالا هائلا. زعمت أنك رسول الله رب العالمين، وما ينبغي لرب العالمين، وخالق الخلق أن يكون مثلك رسولا له بشرا مثلنا، تأكل كما نأكل، وتشرب كما نشرب، وتمشي في الاسواق كما نمشي. فهذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعثان رسولا إلا كثير مال، عظيم حال له قصور ودور وفساطيط وخيام، وعبيد وخدم. ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم وهو عبيده. لو أراد الله أن يبعث الينا رسولا لبعث أجل من فيما بيننا مالا، وأحسن حالا. فهلا انزل هذا القرآن الذي تزعم أن الله أنزله اليك وبعثك رسولا على رجل من القريتين عظيم، إما الوليد بن مغيرة بمكة، وإما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل بقي من كلامك شيء يا عبد الله؟ قال: بلى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا بمكة هذه، فإنها ذات أحجار وعرة وجبال، تكسح أرضها وتحفرها، وتجري فيها العيون فإنا إلى ذلك محتاجون، أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمها، وتفجر الانهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، فإنك قلت لنا: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فلعلنا نقول ذلك. ثم قال: ولن نؤمن لك أو تأتي بالله والملائكة قبيلا تأتي بهم وهم لنا مقابلون أو يكون لك بيت من زخرف تعطينا منه وتغنينا فلعلنا نطغى فإنك قلت لنا: كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لصعودك حتى تنزل علينا كتابا من الله العزيز الحكيم، إلى عبد الله بن أبي أمية المخزومي ومن معه بأن آمنوا بمحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، فإنه رسولي، وصدقوه في مقاله فإنه من عندي. لا ادري يا محمد إذا فعلت هذا كله اؤمن بك أو لا اؤمن بك، لو رفعتنا إلى السماء، وفتحت أبوابها، ودخلناها لقلنا إنما سكرت أبصارنا وسحرتنا.
ويستطرد السيد الخوئي قدس سره في تفسيره البيان: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أنت السامع لكل صوت، والعالم بكل شيء، تعلم ما قاله عبادك.. وأما قولك: إن هذا ملك الروم، وملك الفرس لا يبعثان رسولا إلا كثير المال. فإن الله له التدبير والحكم، لا يفعل على ظنك وحسابك واقتراحك، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.. فلو كان النبي صاحب قصور يحتجب فيها، أو عبيد وخدام يسترونه عن الناس أليس كانت الرسالة تضيع والامور تتباطأ؟ وأما قولك لي: ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده فالملك لا تشاهده حواسكم، لانه من جنس هذا الهواء لاعيان منه، ولو شاهدتموه بأن يزاد في قوى أبصاركم لقلتم: ليس هذا ملك بل هذا بشر لانه إنما كان يظهر لكم بصورة البشر الذي ألفتموه لتفهموا عنه مقاله. وأما قولك: ما أنت إلا رجلا مسحورا فكيف أكون كذلك وأنتم تعلمون أني في التمييز والعقل فوقكم، فهل جربتم علي مذ نشأت إلى أن استكملت أربعين سنة جريرة أو كذبة أوخنى، أو خطأ من القول أو سفها من الرأي؟ أتظنون أن رجلا يعتصم طول هذه بحول نفسه وقوتها أو بحول الله وقوته؟. وأما قولك: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإن الله ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه أنت، ولا خطر له عنده كماله عندك. وليس هو عز وجل مما يخاف أحدا كما تخافه لما له وحاله. وأما قولك: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، إلى آخر ما قلته، فإنك اقترحت على محمد رسول الله أشياء: منها ما لو جاءك به لم يكن برهانا لنبوته، ورسول الله يرتفع أن يغتنم جهل الجاهلين ويحتج عليهم بما لا حجة فيه. ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك، وإنما يؤتى بالحجج والبراهين ليلزم عباد الله الايمان، لئلا يهلكوابها، فإنما اقترحت هلاكك، ورب العالمين أرحم بعباده، وأعلم بمصالحهم من أن يهلكهم كما يقترحون، ومنها المحال الذي لا يصح ولا يجوز كونه. ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند متمرد لا تقبل حجة، ولا تصغي لبرهان.
فأما قولك: يا عبد الله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا فإنك سألت هذا وأنت جاهل بدلائل الله، أرأيت لو فعلت هذا كنت من أجل هذا نبيا؟ فما هو إلا كقولك لن نؤمن لك حتى تقوم وتمشي على الارض.. أو ليس لك ولاصحابك جنان من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون منها، وتفجرون خلالها تفجيرا، أفصرتم أنبياء بهذا؟.
ويستمر المرجع الديني السيد أبو القاسم الخوئي في تفسير عن محاورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش: وأما قولك: أو تسقط السماء كما زعمت كسفا. فإن في سقوط السماء عليكم موتكم وهلاككم، فإنما تريد بهذا من رسول الله أن يهلكك ورسول رب العالمين أرحم بك من ذلك ولا يهلكك، لكنه يقيم عليك حجج الله، وليس حجج الله لنبيه وحده على حسب الاقتراح من عباده، لان العباد جهال بما يجوز من الصلاح وما لا يجوز من الفساد.. وهل رأيت يا عبد الله طبيبا كان دواؤه للمرضى على حسب اقتراحهم؟.. فمتى رأيت يا عبد الله مدعي حق من قبل رجل أوجب عليه حاكم من حكامهم فيما مضى بينة على دعواه على حسب اقتراح المدعى عليه. وأما قولك: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يقابلوننا ونعاينهم، فإن هذا من المحال الذي لا خفاء به إن ربنا عز وجل ليس كالمخلوقين يجئ ويذهب ويقابل ويتحرك، ويقابل شيئا حتى يؤتى به، فقد سألتم بهذا المحال. وأما قولك: يا عبد الله أو يكون لك بيت من زخرف وهو الذهب أما بلغك أن لعظيم مصر بيوتا من زخرف؟ قال: بلى. قال: أفصار بذلك نبيا؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك لا يوجب ذلك لمحمد لو كان له نبوة، ومحمد لا يغتنم جهلك لحجج الله. وأما قولك: يا عبد الله: أو ترقى في السماء، ثم قلت: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه، يا عبد الله الصعود إلى السماء أصعب من النزول عنها، فإذا اعترفت على نفسك أنك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم نزولي، ثم قلت: تى تنزل علينا كتابا نقرؤه، من بعد ذلك لا أدري اؤمن بك؟. فأنت يا عبد الله مقر بأنك تعاند حجة الله عليك.. وقد أنزل الله تعالى علي كلمة جامعة لبطلان ما اقترحته فقال: قل يا محمد سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وليس لي أن آمر ربي ولا أنهى ولا أشير).
* كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
انتقل الفصل السابق من تحليل التطور التاريخي للنموذج الصيني إلى بحث بنيته المؤسسية، موضحًا العلاقة بين الحزب والدولة والسوق، وتوزع الملكية بين القطاعين العام والخاص، ودور المصارف والسياسة الصناعية والتكنولوجيا، وموقع العمال والفلاحين داخل هذه البنية. غير أن تحديد المضمون الاجتماعي للنظام لا يكتمل بتحليل الشكل القانوني للملكية أو قدرة الدولة على توجيه الاستثمار؛ إذ ينبغي بحث العلاقات التي يُنتج الفائض الاقتصادي داخلها، والجهة التي تستحوذ عليه، وكيفية توزيعه بين التراكم والأجور والخدمات العامة والتحويلات الاجتماعية. حقق الاقتصاد الصيني خلال العقود الماضية توسعًا صناعيًا وتكنولوجيًا كبيرًا، ورفع دخول فئات واسعة من السكان، وطوّر البنية التحتية والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وأسهم في إخراج مئات الملايين من الفقر. ولم تكن هذه النتائج مجرد آثار تلقائية للنمو، بل أسهمت الدولة في تحقيقها من خلال الاستثمار والإنفاق العامين، وتوجيه القروض والتمويل الذي توفره المصارف العامة نحو البنية التحتية والتصنيع والتنمية الريفية، فضلًا عن استخدام الضرائب وجزء من أرباح المؤسسات العامة في تمويل الخدمات الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر. لكن عملية التنمية اعتمدت، في الوقت نفسه، على اتساع العمل المأجور، وانتقال ملايين العمال من الريف إلى المدن، وجذب الاستثمار الأجنبي، ونمو المؤسسات الخاصة، وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح في الشركات العامة والخاصة. ولذلك يجمع النموذج الصيني بين إنتاج الفائض داخل علاقات ملكية وعمل متعددة، وبين امتلاك الدولة أدوات لإعادة توجيه قسم منه نحو التراكم العام والخدمات والحاجات الاجتماعية. ولا تمثل هذه النتيجة تناقضًا منطقيًا؛ فقد تقترن عملية التراكم بارتفاع الإنتاجية والأجور وتحسن مستوى المعيشة، من دون أن يزول العمل المأجور أو ينتهي التفاوت في الثروة والقدرة على اتخاذ القرار. ولهذا لا يكفي إثبات ارتفاع الدخول وخفض الفقر للقول بتجاوز علاقات الاستغلال، كما لا يجوز إنكار التحسن المادي والاجتماعي بحجة استمرار السوق وفائض القيمة. ويقتضي التحليل التمييز بين إنتاج الفائض وتوزيعه. فقد يُنتج الفائض داخل شركة خاصة ثم تستحوذ الدولة على جزء منه بواسطة الضرائب والاشتراكات، وتعيد توجيهه إلى التعليم والصحة والبنية التحتية والضمان الاجتماعي. وقد يُنتج داخل شركة مملوكة للدولة ويُستخدم في توسيع الإنتاج أو تمويل المشروعات الاستراتيجية أو تحويل أرباح إلى المالية العامة. وفي الحالتين يؤثر استخدام الفائض في مضمونه الاجتماعي، لكنه لا يلغي ضرورة بحث علاقة العمل التي أُنتج داخلها والجهة التي تسيطر على قرار توزيعه. ويبحث هذا الفصل، انطلاقًا من ذلك، التمييز بين فائض العمل وفائض القيمة والفائض الاجتماعي، ودور العمل المأجور والعمال المهاجرين في بناء القاعدة الصناعية الصينية، ثم يتناول توزيع الفائض بين الدولة ورأس المال والعاملين والمجتمع، وتحسن مستوى المعيشة والقضاء على الفقر الريفي المدقع، ونمو الدخول مع استمرار الفجوات الاجتماعية والإقليمية، قبل الانتقال إلى سياسة «الرخاء المشترك» ودلالتها بالنسبة إلى الاتجاه الاشتراكي للنموذج. أولًا: فائض العمل وفائض القيمة والفائض الاجتماعي ــ تمييز مفهومي يتطلب تحليل الفائض في الاقتصاد الصيني التمييز بين ثلاثة مفاهيم مترابطة لا يجوز استخدامها بوصفها مترادفات: فائض العمل، وفائض القيمة، والفائض الاجتماعي. فوجود ناتج يزيد على ما يستهلكه المنتجون مباشرةً ليس خاصيةً رأسمالية؛ إذ لا يستطيع أي مجتمع الاستمرار من دون تخصيص جزء من ناتجه لتجديد وسائل الإنتاج وتوسيعها، وتمويل الخدمات العامة، وتكوين الاحتياط، وإعالة الأطفال وكبار السن وغير القادرين على العمل. أما الشكل الاجتماعي الذي يتخذه هذا الفائض فيتحدد بعلاقات الملكية والعمل، والجهة التي تسيطر عليه، والغاية التي يوجَّه إليها.
ماركس: من العمل الزائد إلى فائض القيمة يميز ماركس بين العمل الضروري والعمل الزائد. فالعمل الضروري هو الجزء من يوم العمل الذي ينتج العامل خلاله قيمةً تعادل قيمة قوة عمله، أي القيمة اللازمة اجتماعيًا لتأمين وسائل معيشته وتجديد قدرته على العمل وإعالة أسرته. ويظهر هذا الجزء للعامل في صورة أجر. أما العمل الزائد فهو الجزء الذي يستمر العامل خلاله في الإنتاج بعد أن يكون قد أنتج ما يعادل قيمة قوة عمله. وفي نمط الإنتاج الرأسمالي يتخذ ناتج العمل الزائد صورة «فائض القيمة». فالعامل لا يبيع إلى الرأسمالي كميةً محددة من المنتجات، وإنما يبيع قوة عمله مدةً معينة. وتتميز قوة العمل بأنها تستطيع، عند استخدامها في عملية الإنتاج، خلق قيمة أكبر من القيمة المدفوعة لشرائها. ولذلك يستعيد صاحب رأس المال ما دفعه في صورة أجر، ويستحوذ إضافةً إليه على القيمة التي ينتجها العمل الزائد. وقد عبّر ماركس عن هذه العلاقة بقوله: «إن إنتاج فائض القيمة، أو استخلاص العمل الزائد، يشكل المضمون المحدد والغاية الخاصة للإنتاج الرأسمالي». (89) ولا يتوقف وجود فائض القيمة على انخفاض الأجر إلى مستوى الفقر المطلق. فقد يرتفع أجر العامل ويتحسن مستوى معيشته، بينما تستمر المؤسسة في الحصول على فائض القيمة، إذا كانت القيمة التي ينتجها العامل أكبر من قيمة أجره. بل قد يرتفع الأجر بالتزامن مع ازدياد فائض القيمة عندما تنمو الإنتاجية أو تزداد كثافة العمل بمعدل يفوق نمو الأجور. وكان ماركس قد أوضح في العمل المأجور ورأس المال أن العامل يحصل مقابل قوة عمله على وسائل معيشة، بينما يحصل رأس المال على النشاط المنتج القادر على خلق قيمة أكبر من القيمة التي دُفعت للعامل. وبذلك يشترط رأس المال والعمل المأجور أحدهما الآخر: فالرأسمال يحتاج إلى شراء قوة العمل كي يتراكم، والعامل الذي انفصل عن وسائل الإنتاج يحتاج إلى بيع قوة عمله للحصول على وسائل معيشته. ويتحدد الاستغلال، في هذا المعنى، بعلاقة اجتماعية موضوعية، لا بالحكم الأخلاقي على صاحب العمل ولا بمقدار الحرمان الذي يعانيه العامل. فالسؤال هو: هل يسيطر العامل على وسائل الإنتاج وعلى القيمة التي ينتجها، أم يبيع قوة عمله إلى جهة أخرى تسيطر على عملية الإنتاج وناتجها؟ ولذلك لا يؤدي ارتفاع الأجر، بمفرده، إلى تغيير طبيعة العلاقة، وإن كان يمثل تحسنًا فعليًا ومهمًا في حياة العامل. ماركس: الفائض ضرورة اجتماعية لا رأسمالية دائمًا لا يعني تحليل فائض القيمة أن كل اقتطاع من ناتج عمل المنتجين يمثل استغلالًا رأسماليًا. فقد أوضح ماركس في نقد برنامج غوتا أن المجتمع القائم على الملكية الاجتماعية لا يستطيع توزيع الناتج الاجتماعي كله مباشرةً على الأفراد. وقبل توزيع وسائل الاستهلاك، لا بد من اقتطاع أجزاء من الناتج لتعويض وسائل الإنتاج المستهلكة، وتوسيع الإنتاج، وتكوين احتياط لمواجهة الطوارئ والكوارث، وتمويل الإدارة والمدارس والمؤسسات الصحية والحاجات المشتركة، وإعالة غير القادرين على العمل. (90) وبذلك لا يكمن الفرق بين الفائض الرأسمالي والفائض الاجتماعي في وجود العمل الزائد أو الاقتطاع من الناتج وحده، بل في أربعة عناصر مترابطة: علاقات الملكية والعمل التي يُنتج الفائض ضمنها. الجهة التي تستحوذ عليه وتملك سلطة التصرف فيه. الغاية التي يوجَّه إليها، سواء أكانت تراكم رأس المال الخاص أم تطوير الإنتاج وتلبية الحاجات العامة. مقدار مشاركة المنتجين والمجتمع في تحديد حجمه وأولويات استخدامه والرقابة عليه. فالفائض الاجتماعي ليس مجرد مبلغ تحصل عليه الدولة، بل قسم من الناتج يخضع لتوجيه عام ويستخدم لتجديد الإنتاج وتطوير القوى المنتجة وتلبية الحاجات الاجتماعية. وكلما اتسعت مشاركة المنتجين والمجتمع في تحديد هذا الاستخدام ومراقبته، اقترب الفائض من اكتساب مضمون اجتماعي كامل. ويقتضي ذلك التمييز بين إنتاج الفائض وإعادة توزيعه. فقد يُنتج الفائض داخل علاقة رأسمالية قائمة على شراء قوة العمل وتحقيق الربح، ثم تحصل الدولة على قسم منه بواسطة الضرائب والاشتراكات وتعيد توجيهه إلى التعليم والصحة والبنية التحتية والضمان الاجتماعي. وتغيّر إعادة التوزيع النتائج الاجتماعية للفائض وتحدّ من استحواذ رأس المال الخاص عليه، لكنها لا تغيّر بأثر رجعي العلاقة التي أُنتج ضمنها. إنجلز: ملكية الدولة لا تلغي علاقة رأس المال تلقائيًا طوّر إنجلز هذا التمييز عند تحليله انتقال بعض قوى الإنتاج إلى ملكية الدولة داخل المجتمع الرأسمالي. فقد نبّه إلى أن انتقال المؤسسة من مالك خاص إلى الدولة لا يغيّر طبيعة علاقات الإنتاج تلقائيًا، وكتب أن العمال في هذه الحالة «يبقون عمالًا أجراء، بروليتاريين»، وأن ملكية الدولة لقوى الإنتاج «ليست حلًا للنزاع»، وإن كانت تشتمل على الإمكانات والشروط التي تساعد على حله. (91) وكان إنجلز يتحدث عن الدولة الرأسمالية التي تتولى إدارة بعض المشروعات عندما تعجز الملكية الفردية أو الشركات الخاصة عن التحكم في القوى المنتجة الكبيرة. ولذلك لا يجوز نقل حكمه آليًا إلى دولة تقودها سلطة تعلن التزامها ببناء الاشتراكية. لكن تحليله يقرر مبدأً منهجيًا صالحًا لبحث جميع أشكال ملكية الدولة: تغير المالك القانوني لا يعني، بذاته، انتقال السيطرة الفعلية على الإنتاج والفائض إلى المجتمع. وتظل المؤسسة المملوكة للدولة قادرةً على العمل وفق منطق قريب من منطق رأس المال إذا كانت تشتري قوة العمل، وتنتج من أجل السوق، وتسعى أساسًا إلى تعظيم العائد والتوسع، وتبقى إدارتها منفصلةً عن العاملين. وفي هذه الحالة قد يتخذ العمل الزائد شكلًا قيميًا ونقديًا ويستخدم في التراكم، حتى إذا لم يذهب الربح إلى رأسمالي فرد. لكن غياب المالك الرأسمالي الخاص يفتح إمكانًا مختلفًا؛ إذ تستطيع الدولة الاحتفاظ بالفائض داخل القطاع العام أو تحويله إلى المالية العامة واستخدامه في البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا والتنمية طويلة الأجل. ولذلك لا يصح مساواة المؤسسة العامة بالشركة الخاصة مساواةً كاملة، كما لا يصح اعتبار فائضها اجتماعيًا بصورة مكتملة لمجرد تسجيل أصولها باسم الدولة.
لينين: الفائض وعلاقات المرحلة الانتقالية أكد لينين، عند شرحه المرحلة الانتقالية بين الرأسمالية والشيوعية، أن المجتمع الجديد لا يولد مكتملًا ومنفصلًا عن المجتمع السابق، بل يحمل مدةً طويلة آثار العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي خرج منها. واستنادًا إلى تحليل ماركس في نقد برنامج غوتا، أوضح أن المرحلة الأولى من المجتمع الجديد تظل محتفظةً ببعض القواعد والأشكال الموروثة، وأن تجاوزها يتطلب تطور القوى المنتجة واتساع مشاركة المجتمع في الإدارة والحساب والرقابة. (92) كما أظهر لينين، في تحليله السياسة الاقتصادية الجديدة، أن وجود التجارة والعمل المأجور ورأس المال الخاص وبعض أشكال رأسمالية الدولة داخل اقتصاد انتقالي لا يحدد، بمفرده، طبيعة النظام كله. ويتوقف اتجاه المرحلة على طبيعة السلطة السياسية، وسيطرة الدولة على القطاعات الأساسية والائتمان والتجارة الخارجية، وقدرتها على تنظيم رأس المال وتوجيه الفائض نحو إعادة بناء الاقتصاد وتطوير الإنتاج، كما سبقت الإشارة في الهامش (92). لكن لينين لم يعتبر وجود سلطة سياسية تقودها الطبقة العاملة كافيًا بذاته لتحويل جميع العلاقات الاقتصادية القائمة إلى علاقات اشتراكية. فقد ميّز بين القطاع الاشتراكي والأشكال الرأسمالية والإنتاج الصغير، وأكد ضرورة معرفة أي العناصر الاقتصادية يتوسع، ومن يسيطر على التبادل والائتمان والتراكم، وكيف تستخدم الدولة مواردها. ولذلك يفيد تحليله في تجنب حكمين متعارضين: اعتبار كل نشاط سوقي دليلًا على رأسمالية النظام بأكمله، أو اعتبار كل نشاط تديره الدولة اشتراكيًا بمجرد ملكيته القانونية. ولا تعني الاستفادة من تجربة السياسة الاقتصادية الجديدة المطابقة بين روسيا السوفيتية والصين المعاصرة؛ فالفروق كبيرة في مستوى التصنيع، والاندماج العالمي، وحجم القطاع الخاص، ومدة الإصلاح، وبنية الدولة. إنما تكمن أهميتها المنهجية في بيان أن الاقتصاد الانتقالي قد يجمع أشكالًا متعددة للملكية والعمل، وأن الحكم على اتجاهه يتطلب بحث العلاقة بين السلطة والملكية والتراكم واستخدام الفائض، لا الاكتفاء بتصنيف قانوني واحد. العمل والقيمة في زمن الأتمتة والذكاء الاصطناعي يثير انتشار الأتمتة والذكاء الاصطناعي سؤالًا يتعلق باستمرار صلاحية تحليل ماركس للعمل وفائض القيمة: هل ما يزال العمل البشري مصدرًا للقيمة الجديدة، أم أصبحت الآلة قادرةً على إنتاجها بصورة مستقلة؟ ويتطلب الجواب التمييز بين زيادة الثروة المادية وإنتاج القيمة في معناها الاجتماعي المحدد داخل الاقتصاد السلعي. فقد ميّز ماركس بين القيمة التي تنقلها وسائل الإنتاج إلى المنتَج والقيمة الجديدة التي يضيفها العمل الحي. فالآلة لا تخلق، وفق هذا التحليل، قيمةً جديدة بذاتها، بل تنقل إلى المنتجات جزءًا من قيمتها التي تكوّنت أصلًا من عمل سابق بُذل في تصنيعها. وينطبق هذا المبدأ، من حيث الأساس، على أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ فهي ليست ذاتًا اقتصادية مستقلة تبيع قوة عملها، وإنما وسيلة إنتاج متطورة تجسّد معرفةً وعملًا بشريين متراكمين. (…) غير أن الأتمتة تغيّر مقدار العمل المباشر وموقعه وطبيعته. فقد تقل بعض المهام داخل المصنع أو المكتب، بينما تتوسع أعمال أخرى في البحث والبرمجة وتصنيع الرقائق وإعداد البيانات وصيانة الأنظمة وتوفير الطاقة والخدمات اللوجستية والإشراف البشري. ولذلك لا يختفي العمل بالضرورة، بل يعاد توزيعه بين المهن والقطاعات والمناطق، وقد يصبح قسم منه غير ظاهر خلف الصورة النهائية للمنتَج المؤتمت. وتؤدي الأتمتة إلى رفع الإنتاجية وخفض وقت العمل الضروري اجتماعيًا لإنتاج السلعة، لكنها لا تحدد بذاتها كيفية توزيع مكاسبها. فقد تستخدم لزيادة الأرباح، أو إزاحة قسم من العاملين وتكثيف عمل الباقين، كما يمكن أن تستخدم لرفع الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين شروط الإنتاج. ومن ثم تتحدد آثارها الاجتماعية بعلاقات الملكية والسلطة والقرار التي تنظّم استخدامها، لا بخصائصها التقنية وحدها. وقد تنبّه ماركس في الغروندريسه إلى التناقض الذي ينشأ عندما تصبح المعرفة والعلم والتعاون الاجتماعي قوى أساسية في الإنتاج، بينما يستمر قياس القيمة بوقت العمل. فالتطور التقني يخلق إمكانًا لتقليص العمل الضروري وتوسيع الوقت الحر المتاح لتنمية الإنسان؛ غير أن هذا الإمكان قد يتحول، في ظل علاقات التراكم، إلى وسيلة لزيادة العمل الفائض وتعظيم الربح بدل تحرير العامل من أعباء العمل. (…) وبذلك لا يبطل الذكاء الاصطناعي تحليل فائض القيمة، بل يجعل من الضروري استكماله بالبحث في ملكية وسائل الإنتاج التقنية، وتنظيم العمل الذي تعتمد عليه، والجهة التي تستحوذ على مكاسب الإنتاجية، والغايات التي يُستخدم الفائض من أجلها. ومن هذا المنطلق يمكن الانتقال إلى تحليل الأشكال المختلفة لإنتاج الفائض والاستحواذ عليه واستخدامه داخل الاقتصاد الصيني المختلط.
الفائض في الاقتصاد الصيني المختلط انطلاقًا من هذا التمييز بين مصدر الفائض وشكل ملكيته ووظيفته الاجتماعية، ومع مراعاة التحولات التي أحدثتها الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تنظيم العمل، يمكن تحليل الفائض في الاقتصاد الصيني بحسب القطاع والعلاقة التي يُنتج ضمنها. ففي الشركات الخاصة والأجنبية تشتري المؤسسة قوة العمل بقصد إنتاج السلع والخدمات وتحقيق الربح، ويعود صافي الربح، بعد دفع الأجور والتكاليف والضرائب، إلى أصحاب رأس المال والمساهمين. ولذلك يتخذ العمل الزائد في هذه المؤسسات صورة فائض القيمة والتراكم الخاص بصورة مباشرة. ولا يحتفظ رأس المال الخاص بكامل هذا الفائض؛ فالدولة تحصل على قسم منه من خلال الضرائب والرسوم والاشتراكات الاجتماعية، ثم تعيد توجيه موارد إلى الاستثمار العام والتعليم والصحة والتقاعد والبنية التحتية ودعم الفئات والمناطق الأقل دخلًا. وتحد إعادة التوزيع من استحواذ أصحاب رأس المال على نتائج العمل، وتمنح قسمًا من الفائض وظيفةً اجتماعية، لكنها لا تلغي علاقة العمل المأجور التي أُنتج في إطارها. أما الشركات المملوكة للدولة فتقدم وضعًا أكثر تركيبًا. فهي تستخدم العمل المأجور، وتبيع منتجاتها في السوق، وتقترض وتستثمر، وتسعى إلى رفع الإنتاجية والمحافظة على قيمة الأصول وتحقيق عائد. ولذلك لا يصح نفي الشكل القيمي عن فائضها لمجرد غياب المالك الرأسمالي الفردي، ولا سيما عندما يخضع نشاطها للمنافسة والسعي إلى الربحية والتوسع. لكن أرباح الشركة العامة لا تتحول بالضرورة إلى ثروة خاصة؛ إذ تستطيع الدولة الاحتفاظ بها داخل القطاع العام، أو تحويل قسم منها إلى الموازنة العامة، أو استخدامها في الطاقة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات والمشروعات الاستراتيجية. وهذا يغير الجهة التي تستحوذ على الفائض وإمكانات استخدامه، ويمنحه وظيفةً تنموية واجتماعية ممكنة تختلف عن التراكم الخاص. ولهذا ينبغي التمييز في المؤسسات العامة بين ثلاثة أبعاد: الشكل الذي يُنتج فيه الفائض، والجهة التي تملكه قانونيًا، والوظيفة التي يؤديها اجتماعيًا. فقد يُنتج الفائض ضمن علاقة عمل مأجور وسوقية، وتملكه الدولة، ثم يستخدم في غايات عامة. ويعبّر هذا الوضع عن تركيب انتقالي لا يمكن اختزاله في وصف «رأسمالي» أو «اشتراكي» من دون بحث كيفية الإدارة والتوزيع والرقابة. ويمكن، بناءً على ذلك، التمييز داخل الاقتصاد الصيني بين ثلاثة اتجاهات للفائض لا تفصل بينها حدود مطلقة: فائض يتحول أساسًا إلى ربح وتراكم خاص. فائض تحصل عليه الدولة وتوجهه إداريًا إلى الاستثمار العام أو الموازنة. فائض اجتماعي يوجَّه إلى الحاجات الجماعية ويخضع لرقابة عامة ومشاركة مؤثرة من المنتجين والمجتمع. وقد يتداخل الاتجاهان الثاني والثالث من دون أن يتطابقا. فتوجيه الدولة الموارد إلى المدارس والمستشفيات والطرق والإسكان والضمان الاجتماعي يحقق منفعةً جماعية حقيقية، حتى إذا لم يشارك العمال مباشرةً في القرار. لكنه لا يمثل السيطرة الاجتماعية الكاملة على الفائض ما دامت أولويات استخدامه تتحدد أساسًا داخل الأجهزة الإدارية والحزبية. وبذلك لا يكون السؤال الأساسي هو ما إذا كان الاقتصاد الصيني ينتج فائضًا؛ فوجود الفائض ضرورة لاستمرار الإنتاج في كل مجتمع. وإنما يتعلق السؤال بالعلاقات التي يُنتج فيها، وتوزعه بين الأرباح الخاصة والتراكم العام والأجور والخدمات، ومقدار ما يعود إلى المنتجين في صورة دخل وأمن اجتماعي ووقت حر، ومدى مشاركتهم في تقرير كيفية استخدامه. ويمهّد هذا التمييز لتحليل الدور الذي أدّاه العمل المأجور، ولا سيما عمل ملايين المهاجرين من الريف، في تكوين القاعدة الصناعية والتصديرية للصين، وما اقترن بذلك من ارتفاع الدخول وتغير البنية الاجتماعية واستمرار التفاوت في الحقوق والسلطة داخل مواقع الإنتاج. ثانيًا: العمل المأجور وتكوين القاعدة الصناعية الصينية لم يكن التصنيع الصيني مجرد عملية تراكم للآلات ورأس المال وتوسيع للمصانع والبنية التحتية، بل كان كذلك إعادة تنظيم واسعة للعمل الاجتماعي. فقد انتقلت أعداد كبيرة من السكان من الزراعة والاقتصاد الأسري الريفي إلى العمل المأجور في المصانع ومواقع البناء والنقل والخدمات، وأصبحت قوة عملهم جزءًا أساسيًا من عملية التراكم الصناعي والتصديري. ويقتضي تحليل هذه العملية التمييز بين نتيجتين مترابطتين. فمن جهة، أتاح الانتقال إلى الصناعة رفع إنتاجية العمل، وزيادة الدخول، وتوسيع المدن، وتحسين التعليم والمهارات والبنية التحتية. ومن جهة أخرى، أخضع قسمًا متزايدًا من المنتجين لعلاقة العمل المأجور، بحيث صار حصولهم على وسائل المعيشة مرتبطًا بقدرتهم على بيع قوة عملهم إلى مؤسسة عامة أو خاصة أو أجنبية.
من المنتج الريفي إلى العامل المأجور حلّل لينين، في تطور الرأسمالية في روسيا، انتقال السكان من الزراعة إلى الصناعة بوصفه جزءًا من تكوّن السوق الداخلية ونشوء الصناعة الكبيرة. فتمايز المنتجين الريفيين، وانفصال قسم منهم جزئيًا أو كليًا عن شروط إنتاجه، يدفعان إلى اتساع العمل المأجور، بينما يؤدي نمو الصناعة والنقل والتجارة إلى جذب قوة العمل نحو المدن والمراكز الصناعية. وقد رأى لينين أن ازدياد السكان العاملين في الصناعة على حساب الزراعة ظاهرة مرتبطة بإعادة تقسيم العمل الاجتماعي وتوسع الإنتاج البضاعي. (93) ولا يجوز نقل هذا التحليل بصورة آلية إلى الصين؛ لأن التصنيع الصيني جرى في ظل بنية تاريخية مختلفة، احتفظت فيها الدولة بملكية عامة أو جماعية للأرض، واستمرت حقوق الأسر الريفية في التعاقد على الانتفاع بها، كما أدت الدولة دورًا مباشرًا في إنشاء البنية التحتية وتوجيه الاستثمار والائتمان. غير أن تحليل لينين يظل مفيدًا منهجيًا في بيان أن التصنيع لا يغيّر موقع العمل بين القطاعات فقط، بل يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية التي يحصل المنتجون ضمنها على معيشتهم. وقد اتخذ هذا التحول في الصين صورةً مركبة. فالعامل المهاجر من الريف قد يعمل معظم السنة بأجر في مدينة صناعية، بينما يظل تسجيله الأسري وحقوقه في الأرض وروابط أسرته مرتبطًا بالريف. ولذلك لا يمثل انتقاله دائمًا انفصالًا نهائيًا عن الاقتصاد الريفي، بل قد ينشأ وضع وسيط يجمع بين الاعتماد على الأجر في المدينة والاحتفاظ بحقوق أو موارد عائلية في القرية. ويمكن وصف هذا الوضع بأنه انتقال جزئي أو غير مكتمل إلى البروليتاريا الصناعية. فالعامل يبيع قوة عمله ويخضع لتنظيم المصنع أو شركة البناء أو المؤسسة الخدمية، لكنه قد لا يصبح مندمجًا بصورة متساوية مع السكان المسجلين في المدينة، كما يستطيع في بعض الحالات الرجوع إلى أسرته أو أرضه الريفية. وقد وفّر هذا الارتباط بالريف قدرًا من الحماية في أوقات البطالة والأزمات، لكنه أسهم تاريخيًا أيضًا في توزيع تكاليف إعالة قوة العمل بين المؤسسة المستخدمة والعائلة الريفية. وتبين ضخامة هذه العملية من استمرار وجود أكثر من ثلاثمئة مليون عامل مهاجر في الصين سنة 2025، وفق تعريف الإحصاءات الصينية الذي يشمل المسجلين ريفيًا والعاملين في وظائف غير زراعية داخل مناطقهم الأصلية أو خارجها مدةً معينة من السنة. كما تظهر البيانات ارتفاع متوسط دخولهم وتحسن بعض ظروف سكنهم، بما يدل على أن تكوين الطبقة العاملة المأجورة اقترن بتحسن مادي حقيقي، ولم يكن مجرد انتقال من الفقر الريفي إلى الفقر الحضري. (94) إعادة إنتاج قوة العمل ونظام التسجيل الأسري أوضح ماركس أن العامل لا يبيع «العمل» بوصفه منتجًا مكتملًا، وإنما يبيع قوة عمله مدةً محددة. وتتحدد قيمة قوة العمل بقيمة وسائل المعيشة الضرورية لإعادة إنتاجها؛ أي الغذاء والسكن والملبس والرعاية الصحية والتعليم والتدريب، إضافة إلى ما يلزم لاستمرار أسرة العامل وتجدد الأجيال العاملة. ولا تتحدد هذه الحاجات بيولوجيًا فقط، بل يدخل في تكوينها عنصر تاريخي واجتماعي يختلف باختلاف مستوى تطور المجتمع وموازين القوى داخله. (95) ومن هذا المنظور، لا يقتصر الأجر على المبلغ النقدي الذي يحصل عليه العامل، بل ينبغي النظر كذلك إلى الخدمات والمنافع التي يحصل عليها من الدولة أو المؤسسة أو الأسرة. فالتعليم والرعاية الصحية والتقاعد والسكن والنقل والتأمين ضد إصابات العمل تمثل أجزاءً من شروط إعادة إنتاج قوة العمل، سواء دفع العامل تكلفتها مباشرةً أم مولتها الدولة والمؤسسة والمجتمع. وقد أسهم نظام التسجيل الأسري، أو «الهوكو»، تاريخيًا في إيجاد تفاوت بين العامل الريفي المهاجر والعامل المسجل في المدينة في الوصول إلى بعض الخدمات العامة. فاستطاعت المدن والمؤسسات الاستفادة من عمل المهاجرين، بينما ظل قسم من تكاليف إعالة أسرهم وتعليم أطفالهم ورعايتهم مرتبطًا بمناطق المنشأ الريفية. وبذلك لم يكن «الهوكو» مجرد إجراء إداري لتنظيم السكان، بل كان له أثر في توزيع تكاليف إعادة إنتاج قوة العمل بين المدينة والريف، وبين المؤسسة والدولة والأسرة. غير أن هذا الوضع لم يبقَ ثابتًا؛ فقد توسعت التغطية الاجتماعية، وارتفعت دخول العمال المهاجرين، واتخذت السلطات إجراءات لتيسير انتقال المنافع وتحسين حصولهم على التعليم والصحة والسكن. ومع ذلك، ظلت بعض الفجوات مرتبطة بقابلية نقل التأمينات، واختلاف مستوى الخدمات بين الأقاليم، وشروط الالتحاق بالمدارس والإقامة الدائمة في المدن الكبرى. ولذلك ينبغي تحليل «الهوكو» بوصفه مؤسسة متغيرة شهدت إصلاحات فعلية، لا بوصفه حاجزًا جامدًا لم يتغير منذ بداية الإصلاح. (96) إنجلز والتكلفة الاجتماعية للتصنيع بيّن إنجلز، في حال الطبقة العاملة في إنجلترا، أن الصناعة الكبيرة لا تغيّر طريقة الإنتاج داخل المصنع وحده، بل تعيد تشكيل المدينة والسكن والصحة والعلاقات بين السكان. فالتصنيع يجمع العمال في مراكز كبيرة، ويوسّع اعتمادهم على الأجر، ويجعل ظروف معيشتهم مرتبطةً بتنظيم العمل وبالبيئة الحضرية التي تنشأ حول المصانع. (97) ولا تجوز المطابقة بين أحوال العمال في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر وأحوال العمال في الصين المعاصرة؛ فقد اختلف مستوى تطور القوى المنتجة، ودور الدولة، وحجم الاستثمار العام، والتشريعات الاجتماعية، ومستوى الأجور ،والخدمات. لكن منهج إنجلز يلفت النظر إلى أن الحكم على التصنيع لا ينبغي أن يقتصر على كمية الإنتاج أو الصادرات، بل يجب أن يشمل الآثار التي يتركها في السكن والصحة ووقت الراحة والحياة الأسرية والأمن الاجتماعي. ومن ثم، ينبغي النظر إلى التصنيع الصيني من جانبيه معًا. فقد وفّر فرص عمل واسعة، ورفع دخول ملايين الأسر الريفية، ونقل السكان إلى بيئات تتمتع عادةً ببنية تحتية وتعليم وخدمات أكثر تطورًا. لكنه فرض في الوقت نفسه تكاليف اجتماعية تمثلت في انفصال بعض العمال عن أسرهم مددًا طويلة، وارتفاع نفقات السكن في المدن، وعدم الاستقرار الوظيفي في بعض القطاعات، والتفاوت بين العاملين في التمتع بالخدمات وفق نوع التسجيل والإقامة وعقد العمل. ولا تنفي النتيجة الأولى الثانية، كما لا تلغي الثانية الأولى. فالتحليل الماركسي لا يقيس التقدم بإفقار العمال، بل بتطور القوى المنتجة وبمقدار ما يحصل عليه المنتجون من نتائج هذا التطور، وبمدى تحررهم من عدم الأمان والتبعية واتساع قدرتهم على التحكم في شروط حياتهم وعملهم.
يوم العمل بين القانون وعلاقات القوة خصّص ماركس جانبًا مهمًا من تحليله للصراع على طول يوم العمل. فصاحب العمل يسعى إلى استخدام قوة العمل أطول مدة ممكنة، بينما يحتاج العامل إلى وقت للراحة والنوم والعناية بصحته وأسرته وتنمية قدراته. ولذلك لا يتحدد يوم العمل باعتباره مقدارًا تقنيًا أو طبيعيًا، بل يمثل حدًا اجتماعيًا يتشكل من خلال التشريع والتنظيم والصراع والمفاوضة بين الأطراف. ويؤدي قانون العمل، من هذا المنظور، وظيفةً تتجاوز تنظيم العقد الفردي؛ فهو يضع حدودًا اجتماعية للطريقة التي تستطيع المؤسسة استخدام قوة العمل ضمنها. وينص قانون العمل الصيني على يوم عمل معياري مدته ثماني ساعات، ومتوسط لا يتجاوز أربعًا وأربعين ساعة أسبوعيًا، كما ينظم العمل الإضافي وتعويضه. ويوفر قانون عقود العمل قواعد تتعلق بإبرام العقد وإنهائه والأجور والحماية القانونية، إلى جانب آليات الوساطة والتحكيم في نزاعات العمل. (98) لكن وجود النص القانوني لا يكفي لمعرفة الممارسة الفعلية. فتطبيقه يتأثر بقوة العامل التفاوضية، واستقرار عقده، وطبيعة القطاع، وفاعلية التفتيش، وقدرة العامل على تقديم الشكوى، ومدى خوفه من فقدان الوظيفة. وتزداد صعوبة الحماية لدى العاملين بعقود غير مستقرة، وفي سلاسل التعاقد من الباطن، وبعض أشكال العمل عبر المنصات الرقمية، حيث قد يصبح تحديد صاحب العمل وساعات العمل والأجر المستحق أكثر تعقيدًا. وقد برزت ثقافة العمل المعروفة باسم «996» — أي العمل من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً ستة أيام في الأسبوع — مثالًا على الفجوة الممكنة بين القانون والممارسة، ولا سيما في بعض شركات التكنولوجيا. وفي سنة 2021 نشرت المحكمة الشعبية العليا ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي حالات نموذجية لتأكيد عدم قانونية ترتيبات العمل الإضافي المفرط، وهو ما يدل على اعتراف السلطات بالمشكلة ومحاولة ضبطها قانونيًا. (99) إطالة يوم العمل وزيادة الإنتاجية يميز ماركس بين طريقتين أساسيتين لزيادة فائض القيمة. تتحقق الأولى بإطالة يوم العمل أو تقليص أوقات الراحة، وهي الطريقة المرتبطة بفائض القيمة المطلق. وتتحقق الثانية برفع إنتاجية العمل وتقليل الزمن اللازم لإنتاج ما يعادل قيمة قوة العمل، فتزداد حصة العمل الزائد داخل يوم عمل لا يلزم أن يطول؛ وهي الطريقة المرتبطة بفائض القيمة النسبي. ويتيح هذا التمييز فهمًا أدق للتجربة الصناعية الصينية. ففي المراحل التي اعتمد فيها التوسع على وفرة قوة العمل وانخفاض كلفتها وطول ساعات استخدامها، أدى فائض القيمة المطلق دورًا ملحوظًا. ومع ارتفاع الأجور وتغير التركيب السكاني وتقدم التكنولوجيا، ازدادت أهمية الأتمتة والمهارات والتنظيم والبحث العلمي ورفع الإنتاجية، أي الوسائل المرتبطة بفائض القيمة النسبي. غير أن التطور التكنولوجي لا يؤدي تلقائيًا إلى تقصير يوم العمل. فقد تستخدم الآلات والرقمنة لخفض الوقت الضروري لإنتاج السلعة، لكن المؤسسة تستطيع تحويل الوفر إلى زيادة في الإنتاج والربح بدل تحويله إلى وقت حر للعامل. ويتوقف الأثر الاجتماعي للتكنولوجيا على كيفية توزيع مكاسب الإنتاجية بين الأرباح والأجور وخفض ساعات العمل والخدمات العامة. وينبغي لذلك ألا يقتصر قياس التقدم الصناعي على زيادة إنتاج العامل في الساعة. فالمعيار الاجتماعي يشمل كذلك مقدار ما يعود إليه من مكاسب الإنتاجية، وما إذا كان التطور التقني يؤدي إلى تحسين شروط العمل وتقليل الأعمال الخطرة والمرهقة، أم إلى زيادة كثافة العمل والمراقبة الرقمية والضغط لتحقيق أهداف إنتاجية أعلى. ارتفاع الأجور واستمرار العمل المأجور لا يعني استمرار علاقة العمل المأجور أن أجور العمال يجب أن تبقى ثابتة أو أن معيشتهم لا يمكن أن تتحسن. فقد أوضح ماركس في العمل المأجور ورأس المال ضرورة التمييز بين الأجر النقدي، والأجر الحقيقي الذي يقيس السلع والخدمات التي يستطيع العامل الحصول عليها، والأجر النسبي الذي يعبّر عن حصة العامل مقارنةً بما يحصل عليه رأس المال. وقد يرتفع الأجر النقدي والحقيقي، بينما ترتفع إنتاجية العمل والأرباح بمعدل أسرع، فتتراجع حصة العامل النسبية من القيمة الجديدة. وفي المقابل، قد تسهم زيادة الأجور والخدمات العامة والضمان الاجتماعي في رفع حصة العامل من الناتج، حتى إذا ظلت علاقته القانونية بالمؤسسة قائمةً على بيع قوة العمل. ومن هنا، لا يكفي الاستشهاد بارتفاع متوسط أجور العمال المهاجرين لإثبات زوال الاستغلال، كما لا يجوز إنكار أهمية هذا الارتفاع لمجرد استمرار العمل المأجور. فزيادة الدخل الحقيقي، وتحسن السكن، واتساع التأمين الصحي والتقاعدي، وارتفاع التعليم والمهارات، كلها مكاسب اجتماعية فعلية ينبغي إدخالها في التقويم. وفي المقابل، يتطلب تحديد موقع العامل داخل عملية التنمية بحث مجموعة من المؤشرات المترابطة: تطور الأجر الحقيقي مقارنةً بتكاليف السكن والغذاء والتعليم والصحة. تطور حصة الأجور من القيمة المضافة مقارنةً بحصة الأرباح. طول يوم العمل وكثافته ومقدار وقت الراحة والفراغ. استقرار الوظيفة ووجود عقد وتأمين اجتماعي وحماية من إصابات العمل. مقدار ما يعود إلى العاملين من ارتفاع الإنتاجية والتقدم التكنولوجي. قدرة العمال على التفاوض والشكوى والمشاركة في تحديد شروط العمل. المساواة في الوصول إلى الخدمات بين العمال المهاجرين والسكان المسجلين حضريًا. وبذلك أسهم العمل المأجور، ولا سيما عمل المهاجرين من الريف، إسهامًا حاسمًا في تكوين القاعدة الصناعية الصينية وفي رفع الإنتاج والصادرات وتطوير المدن والبنية التحتية. وقد عاد قسم من نتائج هذا التوسع إلى العاملين في صورة أجور أعلى وخدمات وفرص تعليم وتحسن في مستوى المعيشة، بينما تحول قسم آخر إلى أرباح خاصة وتراكم مؤسسي وإيرادات عامة. ولهذا لا يمكن الحكم على المضمون الاجتماعي للتنمية من وجود العمل المأجور وحده، ولا من نمو الناتج أو ارتفاع الأجور وحدهما. وإنما ينبغي الانتقال إلى بحث توزيع الفائض بين العاملين ورأس المال والدولة والمجتمع، والآليات التي تحدد حصة كل طرف والغايات التي يوجَّه إليها الناتج الزائد. ثالثًا: توزيع الفائض بين الدولة ورأس المال والعاملين والمجتمع يركز هذا القسم على المسارات الفعلية التي يتخذها الفائض في الاقتصاد الصيني، انطلاقًا من أن طبيعته تتحدد بعلاقات الإنتاج التي ينشأ ضمنها، والجهة التي تسيطر عليه، والغاية التي يُستخدم فيها. وقد نبّه ماركس في نقد برنامج غوتا، كما سبقت الإشارة في الهامش (90)، إلى أن توزيع وسائل الاستهلاك نتيجةٌ لتوزيع شروط الإنتاج نفسها. ومن ثم يبدأ توزيع الفائض داخل المؤسسة، حيث تتحدد الأجور والأرباح، ثم يستمر خارجها بواسطة الضرائب، وتحويلات أرباح الشركات العامة، والاشتراكات الاجتماعية، والإنفاق الحكومي. وفي الاقتصاد الصيني، يتخذ الفائض ثلاثة مسارات رئيسة: قسم يتحول إلى أرباح وتراكم خاص، وقسم يبقى داخل المؤسسات العامة أو تحصّله الدولة وتوجهه إلى التراكم العام، وقسم يعود إلى العاملين والمجتمع في صورة أجور وخدمات وتحويلات وحماية اجتماعية. ولا تفصل بين هذه المسارات حدود مطلقة، لأن الاستثمار العام قد يخدم المجتمع والمؤسسات الخاصة معًا، كما تسهم الضرائب في تحويل قسم من الأرباح الخاصة إلى موارد عامة.
أرباح القطاع الخاص وإعادة توزيعها في الشركات الخاصة والأجنبية، يعود صافي الربح إلى المالكين والمساهمين، ويُعاد استثمار قسم منه في توسيع الإنتاج والتكنولوجيا والأسواق. وقد أسهم هذا التراكم في زيادة الإنتاج والتشغيل والابتكار، لكنه أدى كذلك إلى نمو الثروة الخاصة وتفاوت ملكية الأصول. وتحصل الدولة على جزء من هذه الأرباح بواسطة الضرائب والرسوم والاشتراكات. ويحد ذلك من مقدار الفائض الذي يحتفظ به رأس المال الخاص، ويوفر موارد يمكن استخدامها في أغراض عامة. لكنه لا يغيّر أصل العلاقة التي أُنتج الفائض ضمنها؛ لأن قرار الاستثمار والاستحواذ الأولي على الربح يظلان في يد مالك المؤسسة. ومن ثم تمثل الضرائب إعادة توزيع لقسم من فائض القيمة، لا تحويلًا تلقائيًا لعلاقة الإنتاج الخاصة إلى علاقة اشتراكية. ويتوقف مضمونها الاجتماعي على مقدار ما تستعيده الدولة، والفئات التي تتحمل العبء الضريبي، والغايات التي توجَّه إليها الإيرادات.
أرباح المؤسسات العامة يختلف مسار الفائض في الشركات المملوكة للدولة؛ لأن أرباحها لا تعود من حيث الأصل إلى مالك رأسمالي فردي، بل تبقى ضمن ملكية الدولة. ويمكن الاحتفاظ بها داخل المؤسسة لتمويل الاستثمار والبحث والتطوير وسداد الديون، أو تحويل قسم منها إلى الموازنة، أو استخدامها في مشروعات استراتيجية. وقد بلغت إيرادات الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تسيطر عليها الدولة نحو 84.89 تريليون يوان سنة 2025، وبلغت أرباحها المجمعة قرابة 4.04 تريليون يوان، في حين دفعت نحو 5.88 تريليون يوان من الضرائب والرسوم. وتكشف هذه الأرقام ضخامة الموارد التي تمر عبر القطاع العام، لكنها لا تبين وحدها مقدار ما انتقل منها إلى الإنفاق الاجتماعي. (100) وتحصّل الدولة جانبًا من أرباح هذه المؤسسات بواسطة «ميزانية تشغيل رأس المال المملوك للدولة». وقد بلغت إيرادات هذه الميزانية على المستوى الوطني نحو 854.7 مليار يوان سنة 2025. وبلغت إيراداتها المركزية نحو 390.3 مليار يوان، حُوّل منها 240 مليارًا إلى الموازنة العامة المركزية، بينما حوّلت الميزانيات المحلية نحو 334.1 مليار يوان إلى الموازنات العامة المحلية. (101) ولا تجوز المقارنة المباشرة بين إجمالي أرباح الشركات العامة وإيرادات ميزانية تشغيل رأس المال الحكومي، لاختلاف نطاق الرقمين وأساسهما المحاسبي. لكن البيانات توضح أن أرباح القطاع العام لا تتحول كلها إلى الإنفاق الحكومي؛ إذ يبقى قسم مهم منها داخل المؤسسات لتمويل التوسع والتكنولوجيا والاحتياطيات. وهنا ينبغي التمييز بين التراكم العام والاستهلاك الاجتماعي. فاحتفاظ المؤسسة العامة بأرباحها من أجل توسيع الإنتاج يمثل تراكمًا عامًا، بينما يمثل تحويل الأرباح إلى التعليم والصحة والتقاعد والتحويلات الاجتماعية عودةً مباشرة أو غير مباشرة للفائض إلى المجتمع. وكلا الاستخدامين ضروري، لكن الموازنة بينهما تحدد مقدار ما يحصل عليه السكان حاضرًا ومقدار ما يخصص لتطوير القدرة الإنتاجية المستقبلية.
الضرائب والموازنة العامة بلغت إيرادات الموازنة العامة الصينية سنة 2025 نحو 21.60 تريليون يوان، في حين بلغ الإنفاق العام قرابة 28.74 تريليون يوان. وتموّل الفجوة بينهما من الاقتراض والتحويلات من بنود الموازنة الأخرى واستخدام الأرصدة والموارد المتاحة. (102) ولا تأتي الإيرادات العامة كلها من فائض رأس المال؛ فضريبة دخل الشركات تُقتطع من الأرباح، بينما يتحمل الأفراد جانبًا من ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة الداخلة في أسعار السلع. كما تموَّل التأمينات الاجتماعية من مساهمات العاملين وأصحاب العمل والدولة. ولذلك لا يكفي حجم الإيرادات لمعرفة أثرها التوزيعي، بل ينبغي تحديد مصدرها والجهة التي تتحمل عبئها. وتكتسب الدولة الصينية قدرةً إضافية على التوجيه لأنها لا تعتمد على الضرائب وحدها؛ فهي تملك مؤسسات إنتاجية ومصارف، وأرضًا وأدوات ائتمان واستثمار. ويتيح ذلك لها توجيه الموارد مباشرةً إلى قطاعات ومناطق ومشروعات محددة، بدل الاكتفاء بمعالجة نتائج السوق بعد وقوعها. وقد وُجّه جانب مهم من الإنفاق العام إلى التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والتوظيف والعلوم والتكنولوجيا. وكانت نفقات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف من أكبر أبواب الإنفاق خلال سنة 2025، وهو ما يدل على عودة قسم من الموارد العامة إلى السكان في صورة خدمات ومنافع اجتماعية. الأجور والأجر الاجتماعي يحصل العاملون على نصيبهم المباشر من الناتج في صورة أجور ومكافآت وتعويضات، وعلى نصيب غير مباشر في صورة تعليم وصحة وتقاعد وتأمين ضد البطالة وإصابات العمل وخدمات عامة. ويمثل هذا النصيب غير المباشر ما يمكن تسميته «الأجر الاجتماعي»، لأنه يقلل النفقات التي كان ينبغي أن تتحملها الأسرة من دخلها النقدي. لكن موارد التأمين الاجتماعي لا تمثل كلها تحويلًا من الدولة إلى العامل؛ فالجزء المقتطع من أجره هو أجر مؤجل، ومساهمة المؤسسة جزء من كلفة استخدام قوة العمل، بينما يمثل الدعم المالي الحكومي تحويلًا من الإيرادات العامة. وقد بلغ رصيد صناديق المعاشات الأساسية والتأمين ضد البطالة وإصابات العمل نحو 10.2 تريليون يوان في نهاية سنة 2025. (103) ولا يكفي اتساع الصناديق والتغطية القانونية للحكم على مقدار ما يعود إلى العاملين؛ إذ ينبغي النظر إلى قيمة المنافع، ومدى مساواتها بين المدن والأرياف، وإمكان نقل الحقوق بين المقاطعات، ونوعية الخدمات التي يحصل عليها العامل وأسرته. كذلك لا يكشف ارتفاع الأجر وحده عن توزيع ثمار النمو. فقد يرتفع الأجر الحقيقي، بينما ترتفع الإنتاجية والأرباح وقيمة الأصول بمعدل أكبر. ولذلك ينبغي مقارنة نمو الأجور بنمو الإنتاجية والأرباح، وإضافة ساعات العمل والخدمات العامة إلى التقويم. فالدخل الأعلى الناتج من ساعات أطول لا يعادل تحسنًا مماثلًا في نصيب العامل من الفائض. التراكم العام وتحسين الحياة أعطى النموذج الصيني وزنًا كبيرًا لإعادة استثمار الفائض في الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والبنية التحتية. وقد أسهم ذلك في رفع الإنتاجية وتكوين قاعدة مادية واسعة للتنمية، كما عاد على المجتمع من خلال تحسين النقل والكهرباء والاتصالات والخدمات وفرص العمل. لكن التراكم العام لا يطابق الإنفاق الاجتماعي المباشر. فقد يزيد الاستثمار قدرة الاقتصاد المستقبلية، من دون أن يرفع في المدى القصير أجور العاملين أو معاشاتهم أو قدرتهم على الاستهلاك. ومن ثم تتمثل المسألة التوزيعية في مقدار التوازن بين تطوير وسائل الإنتاج وتحسين حياة المنتجين. وكان إعطاء الأولوية للتراكم مفهومًا خلال مراحل التصنيع الأولى، حين احتاجت الصين إلى بناء صناعتها وبنيتها التحتية. غير أن استمرار هذه الأولوية بعد ارتفاع مستوى القوى المنتجة يطرح سؤالًا جديدًا: هل تتحول زيادة الإنتاجية إلى أجور وخدمات ووقت حر، أم تبقى موجهةً أساسًا إلى توسيع الاستثمار والإنتاج؟ وتتحدد الوظيفة الاجتماعية للاستثمار العام بمقدار ما يوسع قدرة المجتمع على تلبية الحاجات، ويقلل التفاوت، ويحسن شروط العمل، ويخفف الوقت الضروري الذي يبذله الأفراد للحصول على وسائل معيشتهم. من إدارة الدولة إلى الرقابة الاجتماعية تمتلك قيادة الحزب وأجهزة الدولة والشركات العامة قدرة واسعة على تحديد أولويات استخدام الفائض. أما مشاركة العاملين والمجتمع فتجري من خلال مؤتمرات العاملين والنقابات ومجالس الشعب والقنوات الحزبية والإدارية، ولا تبلغ مستوى السيطرة المباشرة والشاملة على قرارات الاستثمار والموازنة. ولذلك يبقى الفرق قائمًا بين فائض تديره الدولة باسم المجتمع وفائض يخضع لسيطرة اجتماعية فعلية. وقد حققت الصين مستوى واسعًا من الإدارة الحكومية للفائض، ووجهت جانبًا منه إلى الصناعة والبنية التحتية والخدمات وخفض الفقر، لكنها لم تنقل السيطرة الكاملة عليه إلى المنتجين والمجتمع. ولا ينفي ذلك المضمون الاجتماعي الحقيقي لاستخدام جانب من الفائض؛ فالطرق والمدارس والمستشفيات والتأمينات والتحويلات منافع جماعية ملموسة. لكنه يعني أن الحكم على الاتجاه الاشتراكي لا يتوقف على الغاية العامة المعلنة وحدها، بل يشمل كذلك طريقة اتخاذ القرار والرقابة على التنفيذ. وتظهر النتائج الاجتماعية لهذا التوزيع بوضوح في تحسن مستوى المعيشة والقضاء على الفقر الريفي المدقع، وهو موضوع القسم التالي. أما الحكم على دلالته بالنسبة إلى اتجاه النموذج ككل، فيُبحث في التقويم الختامي للفصل. رابعًا: تحسين مستوى المعيشة والقضاء على الفقر الريفي المدقع يمثل القضاء على الفقر الريفي المدقع أحد أبرز التحولات الاجتماعية التي رافقت التنمية الصينية. ولا يقتصر معنى هذا التحول على ارتفاع الدخل النقدي؛ فالفقر يتجسد أيضًا في نقص الغذاء والسكن الآمن، وضعف الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والبنية التحتية وفرص العمل المستقرة. ولذلك ينبغي تقويم التجربة الصينية من خلال التغير في مجمل شروط إعادة إنتاج حياة السكان، لا من خلال خط الدخل وحده.
حجم الإنجاز وحدود الأرقام أعلنت الصين في نهاية عام 2020 القضاء على الفقر المدقع في المناطق الريفية وفق خط الفقر الوطني المعتمد. وشملت الحملة، منذ المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، إخراج 98.99 مليون من سكان الريف من الفقر، ورفع 832 محافظة و128 ألف قرية من قوائم المناطق الفقيرة. ولم يقتصر معيار الخروج من الفقر على الدخل، بل ارتبط بتحقيق الاكتفاء من الغذاء والكساء، وضمان التعليم الإلزامي والخدمات الطبية الأساسية وسلامة المساكن. (104) وينبغي عدم الخلط بين هذا الرقم وبين تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى خروج ما يقارب 800 مليون شخص من الفقر خلال أربعة عقود. فالرقم الأول يتعلق بالمرحلة الأخيرة من حملة مكافحة الفقر، وبالسكان الريفيين المسجلين تحت خط الفقر الوطني، بينما يغطي الرقم الثاني المدة الطويلة منذ بدء الإصلاح والانفتاح، ويعتمد خط الفقر الدولي. ووفق الدراسة المشتركة بين البنك الدولي ومركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة ووزارة المالية الصينية، أسهمت الصين بنحو ثلاثة أرباع الانخفاض العالمي في عدد من يعيشون في الفقر المدقع خلال تلك المدة. (105) وهذا التمييز ضروري لأن عبارة «القضاء على الفقر» لا تعني انتهاء جميع أشكال الفقر والتفاوت في الصين. فما أُنجز في عام 2020 هو إزالة الفقر الريفي المدقع وفق معيار محدد، وليس القضاء على الفقر النسبي أو الفجوات في الدخل والخدمات والثروة بين السكان والمناطق.
المساران اللذان أنتجا هذا التحول لم يتحقق الانخفاض في الفقر بواسطة سياسة واحدة، بل نتج من تفاعل مسارين تاريخيين. تمثل المسار الأول في التحول الاقتصادي الطويل الذي رفع إنتاجية الزراعة، ووسّع التصنيع الريفي والحضري، وأنشأ فرصًا للعمل المأجور، وربط المناطق الداخلية والأسواق الريفية بالمراكز الصناعية والساحلية. وأسهم الاستثمار في الطرق والكهرباء والاتصالات والري والتعليم في زيادة قدرة الأسر الريفية على الإنتاج والوصول إلى العمل والأسواق والخدمات. كما أتاح انتقال ملايين العمال من الريف إلى المدن الحصول على دخول نقدية وتحويل جزء منها إلى أسرهم وقراهم. أما المسار الثاني فتمثل في الانتقال من الاعتماد العام على النمو إلى التدخل المستهدف لمصلحة الأسر والمناطق التي لم تستفد منه بالقدر الكافي. فقد اتجهت حملة التخفيف الدقيق من الفقر إلى تحديد أوضاع الأسر الفقيرة، والتمييز بين أسباب فقرها، ثم استخدام وسائل تشمل الدعم المالي، وتوفير العمل، وتطوير الإنتاج المحلي، وتحسين السكن، ونقل بعض السكان من المناطق التي يصعب فيها توفير شروط العيش، وتوسيع التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية. وقد خلصت الدراسة المشتركة للبنك الدولي والمؤسسات الصينية إلى أن التجربة قامت على ركيزتين: التحول الاقتصادي الواسع الذي خلق فرصًا جديدة ورفع متوسط الدخول، والدعم الموجّه إلى المناطق والأسر التي ظل الفقر مستمرًا فيها. كما ربطت الدراسة النتائج بارتفاع الإنتاجية الزراعية، والتصنيع، والهجرة المنظمة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتعليم، وقدرة الدولة على تنسيق عمل مؤسسات متعددة. (105) وبذلك لا يصح ردّ انخفاض الفقر إلى آليات السوق وحدها؛ لأن السوق والاستثمار الخاص وفّرا فرصًا للعمل والدخل، لكنهما لم يضمنا وصول هذه الفرص إلى المناطق النائية أو الأسر التي تفتقر إلى قوة العمل والمهارات ورأس المال. وفي المقابل، لم تكن التحويلات الحكومية وحدها قادرةً على تحقيق هذه النتيجة من دون التوسع السابق في الإنتاج والبنية التحتية وفرص التشغيل. لقد تحقق الانخفاض من تفاعل تراكم اقتصادي سريع مع قدرة الدولة على تعبئة الموارد وتوجيهها إلى أهداف اجتماعية محددة. من القضاء على الفقر المدقع إلى منع العودة إليه تؤكد السياسات الصينية بعد عام 2020 أن إعلان القضاء على الفقر لم يُنهِ المشكلة الاجتماعية. فقد انتقل التركيز إلى مراقبة الأسر المعرضة للعودة إلى الفقر، ودعم التشغيل والصناعات الريفية، وربط المناطق التي خرجت من الفقر باستراتيجية النهوض الريفي. وفي عام 2025 أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية أن نظام المراقبة حدد وساعد أكثر من سبعة ملايين شخص معرضين لخطر العودة إلى الفقر. كما ظل عدد العاملين من السكان الذين خرجوا من الفقر أعلى من ثلاثين مليونًا، وكانت دخول العمل تمثل أكثر من ثلثي إجمالي دخل أسرهم. وتكشف هذه البيانات أن تثبيت الإنجاز يعتمد بدرجة كبيرة على استمرار فرص التشغيل، لا على المساعدة المباشرة وحدها. (106) وهذا الاعتماد يحمل دلالتين مختلفتين. فمن جهة، يعني أن السكان الذين خرجوا من الفقر أصبحوا أكثر قدرة على الحصول على دخلهم من النشاط المنتج، بدل الاعتماد الدائم على الإعانات. ومن جهة أخرى، يجعل أمنهم الاجتماعي مرتبطًا باستقرار سوق العمل ومستوى الأجور والحماية من المرض والبطالة والشيخوخة. ولذلك واصلت الدولة التأكيد على بناء آلية دائمة لمنع العودة إلى الفقر ودعم المناطق الأقل نموًا وزيادة دخول الفلاحين. ويمهّد الانتقال من ضمان الحد الأدنى ومنع العودة إلى الفقر لبحث سؤال أوسع: مقدار ما أدى إليه نمو الدخول من تقليص الفجوات الاجتماعية والإقليمية أو إعادة إنتاجها في مستويات جديدة. خامسًا: نمو الدخول واستمرار الفجوات الاجتماعية والإقليمية بعد القضاء على الفقر الريفي المدقع، ينتقل التحليل من سؤال ضمان الحد الأدنى للمعيشة إلى سؤال أوسع: كيف يتوزع التحسن الاقتصادي بين السكان؟ فقد يرتفع متوسط الدخل وتتوسع القدرة على الاستهلاك، بينما تبقى فروق كبيرة بين أصحاب الدخول العليا والدنيا، وبين المدينة والريف، وبين المناطق الساحلية والداخلية. ولذلك لا يكفي قياس التقدم بمقدار ارتفاع المتوسط الوطني، بل ينبغي بحث موقع الفئات المختلفة داخل توزيع الدخل، ومصادر دخولها، ومدى تقارب فرصها في الحصول على الخدمات والعمل المنتج. ارتفاع الدخل الحقيقي وتغير مستوى الاستهلاك بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل المتاح في الصين 43,377 يوانًا عام 2025، بزيادة اسمية وحقيقية بلغت 5 في المئة مقارنةً بالعام السابق. وبلغ متوسط الإنفاق الاستهلاكي للفرد 29,476 يوانًا، مرتفعًا بنسبة حقيقية قدرها 4.4 في المئة. كما تراجعت حصة الإنفاق على الغذاء من إجمالي الاستهلاك إلى 29.3 في المئة، في حين بلغت حصة الإنفاق على الخدمات 46.1 في المئة. وتشير هذه التحولات إلى انتقال قسم متزايد من استهلاك السكان من تلبية الحاجات الأساسية المباشرة إلى التعليم والثقافة والنقل والاتصالات والخدمات المختلفة. (107) وتكشف بنية الدخل أن الأجور والرواتب ظلت مصدره الأكبر؛ إذ بلغ نصيب الفرد من الدخل الأجري 24,555 يوانًا، بما يعادل 56.6 في المئة من متوسط الدخل المتاح. وجاء بعده دخل التحويلات بنسبة 18.6 في المئة، ثم صافي دخل النشاط الإنتاجي والتجاري الفردي بنسبة 16.7 في المئة، ودخل الملكية بنسبة 8 في المئة. ولا تعني هذه النسب أن جميع السكان يحصلون على مكونات الدخل نفسها؛ فهي متوسطات وطنية تجمع العمال والموظفين وأصحاب الأعمال ومالكي الأصول والمتقاعدين والفلاحين. لكنها تبين أن بيع قوة العمل ما زال يشكل المصدر الأساسي لدخل قسم واسع من المجتمع، بينما تؤدي التحويلات العامة، مثل معاشات التقاعد والمساعدات والإعانات، دورًا مهمًا في دعم دخل الأسر.
ما يخفيه المتوسط الوطني بلغ وسيط الدخل المتاح للفرد 36,231 يوانًا عام 2025، أي 83.5 في المئة من المتوسط الوطني البالغ 43,377 يوانًا. ويعني انخفاض الوسيط عن المتوسط أن الدخول المرتفعة في الطرف الأعلى ترفع المتوسط العام فوق الدخل الذي يقع عنده نصف السكان. ويظهر التفاوت بصورة أوضح عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات متساوية بحسب الدخل. فقد بلغ متوسط دخل الفرد في المجموعة الدنيا 10,150 يوانًا، مقابل 22,702 يوانًا للمجموعة المتوسطة الدنيا، و35,536 يوانًا للمجموعة المتوسطة، و55,586 يوانًا للمجموعة المتوسطة العليا، و103,778 يوانًا للمجموعة العليا. وبذلك تجاوز متوسط دخل المجموعة العليا عشرة أمثال متوسط دخل المجموعة الدنيا. (108) وتكشف هذه الأرقام أن ارتفاع الدخل الوطني لم يُوزَّع بصورة متساوية. فالفئات الدنيا استفادت من النمو والتشغيل والتحويلات الاجتماعية، لكنها ظلت بعيدةً عن مستويات الدخل التي تحصل عليها الفئات المالكة للأصول أو العاملة في القطاعات الأعلى إنتاجية وأجرًا. ولا يقتصر أثر هذا التفاوت على الاستهلاك الحالي. فالدخل المرتفع يسمح بالادخار وشراء العقارات والأسهم وتمويل التعليم الأفضل والوصول إلى فرص استثمارية جديدة. وبذلك يمكن أن يتحول تفاوت الدخل إلى تفاوت تراكمي في الثروة والفرص، لأن ملكية الأصول لا تمنح أصحابها دخلًا إضافيًا فحسب، بل تساعدهم أيضًا على نقل امتيازاتهم الاقتصادية إلى الجيل التالي. الفجوة بين الريف والمدينة بلغ متوسط الدخل المتاح للفرد في المدن 56,502 يوان عام 2025، مقابل 24,456 يوانًا في الريف. وبذلك بلغ دخل الفرد الحضري نحو 2.31 مرة دخل الفرد الريفي. ومع ذلك، نما الدخل الريفي بنسبة حقيقية بلغت 6 في المئة، مقابل 4.2 في المئة في المدن، فانخفضت نسبة التفاوت بينهما من 2.56 إلى 1 عام 2020 إلى 2.31 إلى 1 عام 2025. (108) وتدل هذه الحركة على اتجاهين متزامنين: استمرار فجوة واسعة في المستوى المطلق للدخل، وتراجع نسبي تدريجي في حجمها. ولا يصح إغفال الاتجاه الثاني؛ لأن نمو دخل الريف بمعدل أسرع يعني أن ثمار التنمية لم تبقَ محصورةً بالمدن. لكنه لا يلغي الاتجاه الأول، إذ ما زال الريفي يحتاج إلى أكثر من مضاعفة دخله كي يصل إلى المتوسط الحضري. ولا تتحدد الفجوة بين الريف والمدينة بالأجر النقدي وحده. فهي ترتبط أيضًا بتفاوت فرص العمل، ومستوى إنتاجية النشاط الاقتصادي، ونوعية المدارس والمرافق الصحية، ونظم التقاعد والحماية الاجتماعية، والقدرة المالية للسلطات المحلية. كما تتداخل مع نظام تسجيل الأسر الذي سبق بحث أثره في العمال المهاجرين، إذ يستطيع العامل الانتقال إلى المدينة والمشاركة في إنتاجها من دون أن يحصل دائمًا على الشروط نفسها التي يتمتع بها السكان المسجلون فيها. ومن هنا قد تجمع الأسرة الريفية بين مصدرين للدخل: النشاط الزراعي أو الإنتاج العائلي من جهة، وأجور أفراد يعملون في المدن من جهة أخرى. وقد أسهم هذا الجمع في رفع دخل الريف، لكنه جعل قسمًا منه مرتبطًا باستقرار العمل الحضري وبقدرة العمال المهاجرين على الاستمرار في تحويل الدخل إلى أسرهم.
الفجوات بين المناطق تتداخل الفجوة الحضرية–الريفية مع تفاوت إقليمي بين المقاطعات والمراكز الاقتصادية. فقد بلغ متوسط الدخل المتاح للفرد عام 2025 نحو 91,987 يوانًا في شنغهاي و89,090 يوانًا في بكين، مقابل 28,224 يوانًا في قانسو. كما احتلت تشجيانغ وجيانغسو والمقاطعات الساحلية الصناعية مواقع متقدمة، بينما بقيت مقاطعات عديدة في الغرب والداخل تحت المتوسط الوطني. (109) ولا يعود هذا التفاوت إلى اختلاف الجهد الفردي بين سكان المناطق، بل إلى التوزيع غير المتكافئ للقوى المنتجة والاستثمارات والبنية التحتية والجامعات والقدرات التكنولوجية ومقار الشركات وفرص العمل مرتفعة الأجر. فقد استفادت المناطق الساحلية في مراحل الإصلاح الأولى من قربها من الموانئ والتجارة الخارجية وتدفق الاستثمار والتصنيع الموجَّه إلى التصدير، بينما دخلت مناطق داخلية كثيرة عملية التصنيع في وقت متأخر وبقدرات مالية وتقنية أقل. وحاولت الدولة تقليص هذه الفجوات من خلال الاستثمار في النقل والطاقة، ونقل بعض الصناعات إلى المناطق الداخلية، والتحويلات المالية بين المستويات الحكومية، واستراتيجيات تنمية الغرب والنهوض بالشمال الشرقي والتنمية المتكاملة للتجمعات الحضرية. وقد ساعدت هذه السياسات على توسيع البنية الأساسية وربط المناطق الداخلية بالأسواق الوطنية، لكنها لم تزل تمركز الصناعات المتقدمة ورأس المال البشري والدخول العالية في عدد من المدن والمقاطعات الرئيسية.
الأساس البنيوي للتفاوت لا يكفي تفسير تفاوت الدخول باختلاف المهن والمهارات؛ لأن المهنة نفسها تتحدد داخل بنية أوسع لتوزيع الملكية والاستثمار والسلطة الاقتصادية. ويمكن رد الفجوات الاجتماعية في الصين إلى أربعة عوامل مترابطة: تفاوت ملكية الأصول: تختلف الأسر في امتلاك العقارات والأسهم ورأس المال التجاري وحقوق الانتفاع بالأرض، ولذلك لا تتساوى قدرتها على الحصول على دخل مستقل عن العمل المباشر. تفاوت مواقع العمل: يحصل العاملون في القطاعات التكنولوجية والمالية والمؤسسات الكبيرة والمراكز الحضرية المتقدمة على دخول وحماية أفضل من العاملين في الزراعة والخدمات البسيطة والعمل غير المستقر. التفاوت المكاني: يؤدي تمركز الاستثمار والجامعات والبنية التكنولوجية وفرص العمل عالية الإنتاجية في مناطق معينة إلى إعادة إنتاج الفارق بين الساحل والداخل وبين المدن الكبرى والمناطق الريفية. اختلاف الوصول إلى الخدمات: تؤثر جودة التعليم والصحة والسكن والضمان الاجتماعي في الدخل الفعلي للأسرة؛ لأن ضعف الخدمات العامة يجبرها على اقتطاع قسم أكبر من دخلها لشراء هذه الخدمات من السوق. وتتفاعل هذه العوامل عبر الزمن. فالأسر الأعلى دخلًا تستطيع الاستثمار أكثر في تعليم أبنائها وشراء المساكن والأصول، مما يحسن قدرتهم على الوصول إلى الوظائف الأعلى أجرًا. أما الأسر منخفضة الدخل فقد تضطر إلى استهلاك معظم دخلها لتغطية حاجاتها الجارية، فتظل قدرتها على الادخار وتكوين الأصول محدودة. وبذلك لا يبقى التفاوت فرقًا آنيًا بين دخول الأفراد، بل يتحول إلى آلية لإعادة إنتاج المواقع الاجتماعية. وقد حققت الصين انتقالًا تاريخيًا من تعميم الفقر وانخفاض الإنتاجية إلى ارتفاع واسع في الدخول والاستهلاك، مع تضيق نسبي في الفجوة بين الريف والمدينة. غير أن استمرار التفاوت بين الفئات والمناطق ومصادر الدخل يفسر بروز سياسة «الرخاء المشترك» بوصفها محاولةً للانتقال من توسيع الناتج إلى تحسين توزيع ثماره. سادسًا: سياسة «الرخاء المشترك» وأدواتها اكتسب مفهوم «الرخاء المشترك» أولويةً مركزيةً جديدة في السياسة الصينية بعد القضاء على الفقر الريفي المدقع وظهور آثار التفاوت الذي رافق مرحلة النمو السريع. فإذا كان السماح لبعض المناطق والفئات بتحقيق الثراء أولًا قد استُخدم لتسريع التراكم وتحفيز الإنتاج، فإن استمرار الفجوات في الدخل والثروة والخدمات جعل الانتقال من تعميم النمو إلى تحسين توزيعه ضرورةً اجتماعية وسياسية. ولا يشير المفهوم، في الخطاب الرسمي الصيني، إلى مساواة حسابية في الدخول أو إلى توزيع الثروة الموجودة من دون مواصلة الإنتاج. بل يقوم على الجمع بين توسيع الناتج وتحسين توزيعه، وزيادة دخول الفئات الدنيا، وتوسيع الفئات المتوسطة، وتنظيم الدخول المرتفعة، ومنع الحصول على الدخل بوسائل غير قانونية، وتقليص الفجوات بين الريف والمدينة وبين المناطق والفئات الاجتماعية. وبهذا المعنى، لا تمثل سياسة الرخاء المشترك برنامجًا واحدًا ذا مدة محددة، بل إطارًا طويل الأجل يجمع سياسات العمل والأجور والضرائب والتحويلات والضمان الاجتماعي والخدمات العامة والتنمية الإقليمية وتنظيم رأس المال. مستويات توزيع الدخل يقوم التصور الرسمي للرخاء المشترك على التنسيق بين ثلاثة مستويات للتوزيع: التوزيع الأولي: يتشكل داخل عملية الإنتاج والسوق، ويتضمن الأجور والأرباح وعوائد رأس المال والأرض وسائر عناصر الإنتاج. إعادة التوزيع: تتولاها الدولة من خلال الضرائب والضمان الاجتماعي والتحويلات المالية والإنفاق على الخدمات العامة ودعم الفئات والمناطق الأقل دخلًا. التوزيع الثالث: يعتمد على التبرعات والعمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية الطوعية للمؤسسات والأفراد ذوي الدخول والثروات المرتفعة. وأكدت التوجيهات الصينية أن التوزيع الأولي يؤدي الدور الأساسي في تكوين نمط توزيع الدخل، وأن تقليص الفجوة لا ينبغي أن يُترك كله للضرائب والتحويلات بعد انتهاء عملية الإنتاج. ولذلك دعت إلى رفع دخول الفئات المنخفضة، وزيادة نسبة مكافأة العمل، وتحسين نظام الأجور، إلى جانب تطوير الضرائب المباشرة والضمان الاجتماعي والتحويلات المالية، وتشجيع العمل الخيري بوصفه عنصرًا مكمّلًا. (110) ويعبّر هذا التمييز عن إدراك أن التفاوت لا ينشأ في مرحلة واحدة. فهو يبدأ داخل المؤسسة وفي سوق العمل، عندما تتحدد حصة الأجور والأرباح وعوائد الملكية، ثم يتعدل بواسطة الضرائب والإنفاق العام، وقد يخفف العمل الخيري بعض نتائجه في مرحلة ثالثة. وتختلف فاعلية هذه المستويات؛ فالتوزيع الأولي يحدد الأجور والأرباح وعوائد الملكية، وتعدل الضرائب والإنفاق العام نتائجه، بينما يبقى التوزيع الثالث معتمدًا على التصرف الطوعي بجزء من الثروة بعد تكوّنها.
الرخاء المشترك والسوق لا تعني سياسة الرخاء المشترك إلغاء السوق أو القطاع الخاص. فقد أكدت القيادة الصينية استمرار الدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد، إلى جانب قيام الدولة بدور أفضل في التنظيم والتوجيه، كما أكدت مواصلة دعم القطاع العام وتشجيع القطاع غير العام وإرشاده. وجرى التشديد كذلك على أن الرخاء المشترك ليس مساواةً مطلقة، بل توزيع أكثر عدلًا لثمار التنمية بعد توسيع القاعدة المادية للثروة. (111) ويترتب على ذلك أن السياسة لا تستهدف إنهاء تراكم رأس المال الخاص، بل إخضاع نشاطه لقيود اجتماعية وقانونية، ومنع تحوله إلى قوة اقتصادية قادرة على تحديد اتجاه التنمية باستقلال عن الدولة. وتستطيع السلطات استخدام الضرائب والتنظيم المالي وسياسات المنافسة والائتمان والتخطيط الصناعي للحد من بعض آثار التركز، من دون إلغاء الملكية الخاصة أو الأرباح. وتكشف هذه الصيغة عن طبيعة اشتراكية السوق الصينية بوصفها بنيةً تجمع بين اتجاهين: استمرار السوق وعوائد رأس المال بوصفهما حافزين للإنتاج والاستثمار، ومحاولة الدولة منع تحولهما إلى استقطاب اجتماعي دائم. فالسوق يظل أداةً مستخدمة في التنمية، لكنه لا يُعترف بنتائجه بوصفها عادلة تلقائيًا أو ملزمة للمجتمع والدولة. من زيادة الدخل إلى تغيير فرص الحصول عليه لا يمكن تحقيق الرخاء المشترك من خلال التحويلات المالية وحدها. فإذا ظلت الوظائف الجيدة والتعليم المتقدم والبنية التكنولوجية متركزة في مناطق وفئات محددة، فإن الضرائب والمساعدات ستعالج قسمًا من النتائج من دون إزالة أسبابها. ولذلك يرتبط الرخاء المشترك بسياسات تهدف إلى توسيع فرص العمل، ورفع المهارات، وتحسين التعليم والصحة، ودعم التنمية الريفية، وتقريب مستوى الخدمات بين المناطق. وأكد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني ضرورة تحسين نظام توزيع الدخل، ومنح الأولوية للتوظيف، واستكمال منظومة الضمان الاجتماعي، ورفع جودة معيشة السكان، ودفع الرخاء المشترك بخطوات تدريجية. (112) وتشير هذه الأولويات إلى أن الرخاء المشترك لا يُعرَّف بوصفه نقلًا نقديًا من الأغنياء إلى الفقراء فقط، بل يتضمن توسيع قدرة الأفراد على الحصول على الدخل من العمل والإنتاج، وتقليل النفقات التي تتحملها الأسر للحصول على التعليم والعلاج والسكن والحماية الاجتماعية. ويكتسب هذا الجانب أهميةً خاصة لأن المساواة في الدخل النقدي لا تكشف وحدها مستوى المعيشة الحقيقي. فقد تحصل أسرتان على دخل متقارب، لكن الأسرة التي تضطر إلى شراء التعليم أو العلاج أو السكن بتكاليف مرتفعة تكون في وضع أضعف من أسرة تحصل على هذه الخدمات بوصفها حقوقًا عامة. ولذلك يصبح توسيع الخدمات العامة جزءًا من توزيع الثروة الاجتماعية، حتى عندما لا يظهر مباشرةً في الأجر النقدي. معالجة التفاوت الإقليمي تمثل الفجوة بين المناطق المتقدمة والأقل نموًا أحد الميادين الأساسية للرخاء المشترك. فالفارق بين الساحل والداخل لا يمكن تقليصه بالتحويلات الفردية وحدها؛ لأنه ناتج أيضًا من تمركز الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والجامعات والبنية التحتية والوظائف مرتفعة الإنتاجية. ولهذا تشمل السياسة نقل الموارد والاستثمارات والخبرات بين المناطق، وتطوير الصناعات المحلية، وربط الأقاليم الداخلية بشبكات النقل والأسواق، وتحسين الخدمات العامة، وتوسيع فرص التعليم والعمل. كما تعتمد على التعاون بين المناطق الشرقية والغربية، بحيث تسهم المناطق الأعلى تطورًا في دعم القدرات الإنتاجية للمناطق الأقل نموًا. وقد حافظت الخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة 2026–2030 على تقليص الفجوات الإقليمية والحضرية–الريفية ضمن أولويات الرخاء المشترك، مع التركيز على التشغيل عالي الجودة، والاستثمار في الإنسان، وتحسين الضرائب والضمان الاجتماعي والتحويلات المالية. كما استمرت الدعوة إلى تعزيز التعاون بين المناطق الشرقية والغربية وتطوير المناطق الأقل نموًا. (113) ولا تعني هذه السياسات إلغاء الاختلافات بين المناطق؛ فاختلاف الموارد والموقع والبنية الاقتصادية سيستمر. وإنما يتعلق الهدف بمنع تحوّل هذه الاختلافات إلى انقسام دائم في الحقوق وفرص التطور ومستوى الخدمات الأساسية. سابعًا: تقويم ماركسي لطبيعة العمل والفائض في النموذج الصيني تكشف المعطيات السابقة عن نتيجة مركبة لا يمكن اختزالها في وصف واحد مشتق من شكل الملكية أو من مستوى المعيشة. فقد أدى التصنيع إلى تطوير القوى المنتجة ورفع الدخول والقضاء على الفقر الريفي المدقع، لكنه وسّع في الوقت نفسه نطاق العمل المأجور وربط معيشة قسم كبير من السكان ببيع قوة العمل. كما جمعت عملية إنتاج الفائض بين التراكم الخاص في الشركات الخاصة والأجنبية، والتراكم العام داخل المؤسسات المملوكة للدولة، وإعادة توجيه قسم من الموارد إلى الخدمات والتحويلات والبنية التحتية. ومن ثم لا يكفي ارتفاع الأجر الحقيقي أو تحسن الاستهلاك لنفي استمرار علاقة العمل المأجور، كما لا يجوز إنكار قيمتهما الاجتماعية بحجة بقاء هذه العلاقة. فالمعيار الماركسي يجمع بين المستوى المطلق لمعيشة العامل وموقعه النسبي في توزيع القيمة والثروة، وبين ما يحصل عليه من مكاسب الإنتاجية ومقدار سيطرته على شروط العمل وقرارات الإنتاج. ويظهر هذا التمييز بوضوح في أوضاع العمال المهاجرين: فقد ارتفعت دخولهم وأسهم عملهم في التحول الصناعي، مع استمرار فروق في بعض الحقوق والخدمات والحماية المرتبطة بالتسجيل الأسري واستقرار العمل. وتمنح ملكية الدولة للمؤسسات والمصارف وأدوات الائتمان النموذج الصيني قدرةً على التدخل في تكوين الفائض واستخدامه تتجاوز قدرة الدولة التي تعتمد على الضرائب وحدها. وقد ظهر الأثر الاجتماعي لهذه القدرة في البنية التحتية والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي ومكافحة الفقر. غير أن ملكية الدولة لا تتحول تلقائيًا إلى ملكية اجتماعية مكتملة؛ إذ يظل الحكم متعلقًا بمعايير إدارة المؤسسة العامة، وتوزيع أرباحها بين التوسع والخدمات، ومدى خضوع القرار للمحاسبة ومشاركة العاملين والمجتمع. وبهذا المعنى، مثّل القضاء على الفقر الريفي المدقع إنجازًا اجتماعيًا حقيقيًا، لأنه غيّر الشروط المادية لحياة عشرات الملايين وعمّم قسمًا من شروط المعيشة بواسطة السياسة العامة. لكنه لا يثبت بمفرده تحول علاقات الإنتاج إلى علاقات اشتراكية مكتملة، لأن جانبًا من ارتفاع الدخول تحقق داخل العمل المأجور والتراكم الخاص والعام، من دون انتقال السيطرة المباشرة على المؤسسات والفائض إلى المنتجين. ويتمثل التحدي اللاحق في تحويل الحماية من العوز إلى حقوق مستقرة في العمل اللائق والصحة والتعليم والسكن والأمن الاجتماعي. وتطرح سياسة الرخاء المشترك هذا التحدي على مستوى أوسع. فهي تعبّر عن اعتراف رسمي بأن النمو وآليات السوق لا يضمنان وحدهما توزيعًا عادلًا، وتسعى إلى رفع الدخول الدنيا، وتوسيع الفئات المتوسطة، وتحسين الخدمات، وتقليص الفوارق الحضرية–الريفية والإقليمية، وتنظيم الدخول المرتفعة. غير أن أثرها لا يتحدد بحجم التحويلات أو التبرعات وحده، بل بمقدار تدخلها في التوزيع الأولي نفسه: حصة الأجور، وشروط العمل، وملكية الأصول، وقدرة العاملين على التفاوض والمشاركة. فالعمل الخيري قد يقدم منفعةً حقيقية، لكنه لا يحل محل حقوق اجتماعية ثابتة أو نظام ضريبي وضمان اجتماعي قادرين على الحد من إعادة إنتاج الامتياز عبر الأجيال. كما لا يجري التوزيع في الصين وفق مبدأ «لكلٍّ حسب عمله» بصورة خالصة؛ فإلى جانب الأجور توجد دخول من الأرباح والأرض والملكية والتكنولوجيا والإدارة، بينما تحصل الدولة على قسم من الناتج بواسطة الضرائب والاشتراكات وأرباح المؤسسات العامة، ثم تعيد توجيهه إلى الاستثمار والخدمات. ويعبّر هذا التركيب عن اقتصاد انتقالي تتعايش فيه الملكية العامة مع السوق والعمل المأجور وعوائد الملكية الخاصة، وتتنازع اتجاهه العملي غايات التراكم والقدرة الوطنية من جهة، وغايات تحسين الحياة وتوسيع السيطرة الاجتماعية من جهة أخرى. ويتحدد اتجاه هذا التركيب بأربعة مؤشرات مترابطة: تطور حصة العاملين من الناتج مقارنةً بالأرباح وعوائد الملكية؛ وتحول مكاسب الإنتاجية والأتمتة إلى أجور وخدمات وتقليص في وقت العمل؛ وقدرة الضرائب والضمان الاجتماعي والاستثمار العام على تقليص الفجوات في الدخل والثروة والحقوق بين الفئات والمناطق؛ واتساع مشاركة العاملين والسكان في إدارة المؤسسات وتحديد أولويات الاستثمار واستخدام الفائض. فإذا ارتفعت حصة العمل، وتعممت الحقوق الاجتماعية، واتسعت الوظيفة الاجتماعية للملكية العامة، وخضعت إدارة الفائض لرقابة أوسع من المنتجين والمجتمع، أمكن أن يتجه النموذج نحو مضمون اشتراكي أعمق. أما إذا نمت الثروة الخاصة والأرباح أسرع من الأجور والخدمات، وبقي التراكم العام منفصلًا عن الرقابة الاجتماعية، واقتصرت معالجة التفاوت على التحويلات اللاحقة، فإن العلاقات الرأسمالية والإدارية تتعزز حتى مع استمرار سيطرة الدولة على القطاعات الأساسية. وعليه، تكمن خصوصية النموذج الصيني في أنه لم يترك الفائض كله تحت سيطرة رأس المال الخاص، واستطاع استخدام قسم مهم منه لتطوير القوى المنتجة وتحسين شروط الحياة. لكن الانتقال من إدارة الدولة للفائض باسم المجتمع إلى سيطرة اجتماعية أوسع عليه ما يزال غير مكتمل. وعلى اتجاه هذا الانتقال يتوقف ما إذا كانت السوق ورأس المال الخاص سيظلان أداتين خاضعتين لمشروع اجتماعي متقدم، أم تتحول علاقات العمل المأجور وتفاوت الملكية والقرار إلى حدود مستقرة لذلك المشروع. وينتقل الفصل التالي إلى تقويم الإنجازات الاقتصادية للنموذج الصيني وحدود قابليته للتعميم.
الهامش —————– (89) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، بيروت: دار الفارابي، ص659، النسخة العربية الإلكترونية. (90) كارل ماركس، «نقد برنامج غوتا»، ضمن: دراسات اقتصادية مختارة، ج2، ترجمة فؤاد أيوب، دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، ص299–314، النسخة العربية الإلكترونية. (91) فريدريك إنجلز، ضد دوهرنغ، القسم الثالث، الفصل الثالث: «الإنتاج»، ص327–331، النسخة العربية. (92) فلاديمير إيليتش لينين، الدولة والثورة: تعاليم الماركسية حول الدولة ومهمات البروليتاريا في الثورة، الفصل الخامس: «الأسس الاقتصادية لاضمحلال الدولة»، ص49–60؛ وانظر كذلك: عن الضريبة العينية، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، 1973. (93) فلاديمير إيليتش لينين، تطور الرأسمالية في روسيا، ترجمة فواز طرابلسي، ط1، بيروت: دار الطليعة، 1979، ص302 وما بعدها، النسخة العربية الإلكترونية. (94) «تواصل ارتفاع دخل العمال المهاجرين في الصين في عام 2025»، وكالة أنباء شينخوا، 1 أيار/مايو 2026، النص العربي. (95) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، 2013، ص637، النسخة العربية الإلكترونية. (96) لي شي، العمال الريفيون المهاجرون في الصين: الواقع والتحديات والسياسة العامة، ورقة عمل رقم 89، جنيف: منظمة العمل الدولية، 2008؛ ومنظمة العمل الدولية، تحسين الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين داخليًا في الصين، 2019؛ وانظر: وثيقة الأمم المتحدة العربية. (97) فريدريك إنجلز، حال الطبقة العاملة في إنجلترا، ترجمة فخري لبيب، القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1980، ص32 وما بعدها، النص العربي بصيغة PDF. (98) قانون العمل لجمهورية الصين الشعبية، المواد 36 و41 و44، النص الرسمي باللغة الإنجليزية؛ وقانون عقود العمل لجمهورية الصين الشعبية، النص الرسمي باللغة الإنجليزية. (99) المحكمة الشعبية العليا ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين، «حالات نموذجية بشأن العمل الإضافي»، 26 آب/أغسطس 2021، النص الرسمي الصيني؛ وانظر: «الصين تسعى للقضاء على ثقافة العمل 996»، شبكة تلفزيون الصين الدولية، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، النص العربي. (100) «0.5 في المئة ارتفاعًا في إيرادات الشركات العامة الصينية عام 2025»، وكالة أنباء شينخوا، 31 كانون الثاني/يناير 2026، النص العربي. (101) وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، تقرير تنفيذ الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2025 ومسودة الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2026، النص الصيني والإنجليزي المتوازي؛ وانظر: إعلان وكالة أنباء شينخوا. (102) «1 في المئة زيادة في إنفاق الميزانية العامة خلال 2025»، وكالة أنباء شينخوا، 31 كانون الثاني/يناير 2026، النص العربي. (103) «صناديق الضمان الاجتماعي في الصين تسجل رصيدًا قدره 10 تريليونات يوان بنهاية عام 2025»، وكالة أنباء شينخوا، 27 كانون الثاني/يناير 2026، النص العربي. (104) «النص الكامل: قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول المنجزات المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الممتد لمائة عام»، وكالة أنباء شينخوا، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، النص العربي الكامل. (105) البنك الدولي، ومركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، ووزارة المالية الصينية، أربعة عقود من الحد من الفقر في الصين: العوامل المحركة والدروس المستفادة للعالم والطريق إلى الأمام، 2022، بيان البنك الدولي، والتقرير الكامل. (106) «إنجازات الصين في تخفيف حدة الفقر تتعزز وتتوسع باستمرار في عام 2025»، وكالة أنباء شينخوا، 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، النص العربي؛ وانظر: «مؤتمر العمل الريفي المركزي يعقد في بكين»، وكالة أنباء شينخوا، 5 كانون الثاني/يناير 2026، النص العربي. (107) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، «دخل السكان وإنفاقهم الاستهلاكي في عام 2025»، 20 كانون الثاني/يناير 2026، النص الرسمي الإنجليزي، والنص الرسمي الصيني. (108) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، «البيان الإحصائي لجمهورية الصين الشعبية بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2025»، 28 شباط/فبراير 2026، النص الرسمي الإنجليزي؛ وانظر: «الصين تضيق الفجوة في الدخل بين المناطق الحضرية والريفية»، وكالة أنباء شينخوا، 5 شباط/فبراير 2026، النص العربي. (109) «صدور أحدث بيانات الدخل المتاح للسكان في مختلف المناطق: شنغهاي وبكين وتشجيانغ في الصدارة»، شبكة الصين الاقتصادية، 27 كانون الثاني/يناير 2026، النص الصيني. (110) المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، «مؤتمر صحفي بشأن المبادئ الموجهة للدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني»، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، النص الرسمي الإنجليزي. (111) شي جين بينغ، «كلمة خاصة في الاجتماع الافتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي»، 17 كانون الثاني/يناير 2022، النص الرسمي الإنجليزي. (112) «النص الكامل لقرار المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني حول تقرير اللجنة المركزية التاسعة عشرة»، وكالة أنباء شينخوا، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022، النص العربي الكامل. (113) «الصين تكثف جهودها لتحقيق الرخاء المشترك مع دخول مسيرة التحديث مرحلة حاسمة»، وكالة أنباء شينخوا، 13 آذار/مارس 2026، النص العربي؛ وانظر: «شي يشدد على تنظيم التنمية الإقليمية المنسقة لتحقيق تقدم قوي نحو الرخاء المشترك»، وكالة أنباء شينخوا، 20 حزيران/يونيو 2026، النص العربي.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الأربعاء، عن هجوم شنته قواتها على قاعدة جوية في خميس مشيط، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو في ينبع بالسعودية.
وجاء في بيان قوات الجماعة المسلحة: “نفّذنا عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأدّت إلى حرائق كبيرة ودمار واسع”.
وأضاف البيان أن الجماعة استهدفت أيضاً قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية “وكانت الإصابة دقيقة”، بحسب البيان.
وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة مقاتلة سعودية، زاعمةً استهدافها بذخيرة مصنعة محلياً، في الوقت الذي أعلن فيه التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط مسيّرة أطلقها الحوثيون كانت متجهة نحو مكة، وهو ما نفته الجماعة اليمنية ووصفته بـ “الافتراءات والأكاذيب”.
وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: “تمكنت القوات المسلحة اليمنية – بعون الله وفضله- من إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع (إف-15) أثناء قيامها بأعمال عدائية دعماً لتحشدياتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض-جو محلي الصنع”.
كما أوضح أن قوات الجماعة اليمنية تصدت “لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع إف-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، بصواريخ محلية، [حيث] كانت تبحث [هذه الطائرات] عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله”.
واتهم سريع السعودية بشن أكثر من 450 غارة جوية هذا الأسبوع، باستخدام طائرات إف-15 وتايفون يقول إنها أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، مستهدفة محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مضيفاً أن هذه الغارات خلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
في الوقت نفسه، نفى المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية ما وصفها بـ “الافتراءات والأكاذيب” التي يروج لها نظام السعودية الحاكم بأن الحوثيين حاولوا، الثلاثاء، استهداف مكة، أقدس مكان لدى المسلمين.
وقال في البيان: “لا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات؛ فعملياتنا تستهدف منشآته [النظام السعودي] النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة”.
وكان تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، قد قال في بيان نشره على منصة إكس: “تمكنت قوات الدفاع الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة”.
وأضاف: “هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي” في تموز/يوليو2017.
وقال في بيانه إنه “لا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المشين ومحاولة لترويع الآمنين من ضيوف بيت اللّه الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين”.
وشدد على أن “أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر”، مؤكداً “عدم التردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي”.
وأضاف أن تلك المحاولة ستبقى “وصمة سوداء” في سجل انتهاكات الحوثيين، باعتبارها فعلاً متعمداً لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الصين تحث كلاً من إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، والعودة إلى “مذكرة إسلام آباد”، و”الانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك”، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارته.
وقال وانغ لنظيره الإيراني عباس عراقجي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بكين ليوم واحد: “نحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف وانغ أن على طهران وواشنطن “إعادة بناء آلية التفاوض استناداً إلى التوافق الذي تم التوصل إليه حتى الآن”، مشدداً على أن بكين “لا ترغب في رؤية التوترات الإقليمية تمتد بشكل أكبر لتصل إلى اليمن والبحر الأحمر”.
وأكد وانغ أن سياسة الصين تجاه إيران ظلت ثابتة ومستقرة، وأن بلاده مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع إيران.
من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني بأن طهران ليست مهتمة بمواصلة الصراع مع الولايات المتحدة وتتطلع إلى العودة للحل الدبلوماسي.
وذكر أن طهران ترى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال سارية المفعول، وأنها توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، داعياً واشنطن في الوقت ذاته إلى الوفاء بالتزاماتها.
وأدّت الهجمات على السعودية إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية التي تعاني بسبب الحرب المستمرة منذ ستة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أسهمت في تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى حد بعيد.
مصادر لرويترز: مسؤولون أمريكيون التقوا الحوثيين في عُمان
من ناحية أخرى، التقى مسؤولون أمريكيون بممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية في سلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع – وفقاً لخمسة مصادر مطلعة على الأمر – لوكالة رويترز، وذلك بعد أيام من استيلاء الجماعة المدعومة من إيران على مضيق باب المندب، في هجوم واسع النطاق ألحق هزيمة ساحقة بالقوات المدعومة من السعودية.
وذكرت ثلاثة مصادر لرويترز لم يُكشف عن هويتهم، أن الاجتماع الذي لم يُعلن عنه عُقد في السفارة الأمريكية في مسقط. وأفاد مصدران بأن الحكومة العمانية، التي تلعب دور الوسيط الإقليمي منذ فترة طويلة، ساعدت في تنظيم هذا الاجتماع.
وكانت إدارة ترامب قد صنفت الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية” في مارس/آذار 2025، مما جعل تقديم الدعم لهم عملاً مجرّماً.
ومع ذلك، واصلت واشنطن التفاوض معهم، وتوصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مايو/أيار من العام الماضي، وذلك بعد قصف استهدف الحوثيين لمدة شهرين بهدف وقف حملة هجمات استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، السبت، بأن الحوثيين أجروا اتصالاً هاتفياً مع إدارته طالبين من الولايات المتحدة عدم التدخل في حرب اليمن.
وقال نائب الرئيس جي دي فانس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة على تواصل مباشر مع الحوثيين، دون الخوض في تفاصيل.
وذكر مصدران أن الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين – خلال الاجتماع الأحد الماضي- بأنه ليست لديهم أي نية لمهاجمة السفن الأمريكية، وأنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الولايات المتحدة عام 2025.
وقال مصدر يمني الجنسية إن الحوثيين أكدوا أيضاً أنهم لن يهاجموا السفن الإسرائيلية أو أي سفن تجارية، باستثناء تلك التابعة للمملكة العربية السعودية.
ووفقاً لاثنين من المصادر، فقد تمثّل الجانب الأمريكي في الاجتماع بموظفين من السفارة.
وأكد مصدران أن الوفد الحوثي ضم مسؤولاً بارزاً مقيماً في مسقط يخضع لعقوبات أمريكية، وهو محمد عبد السلام، إلى جانب مسؤول حوثي بارز آخر، وهو عبد الملك العجري.
إدانات عربية ودولية رغم نفي الحوثيين
صدر الصورة،EPA
التعليق على الصورة،تُظهر لقطة شاشة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام العسكرية الحوثية في 9 أغسطس/آب 2026 طائرة مسيّرة تنطلق من موقع غير معلن في اليمن.
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، ما وصفته بـ”الاعتداءات الآثمة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية”.
وأكدت أن “ما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال تمسّ المقدسات والمساجد والأعيان المدنية يشكل إرهاباً يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والمبادئ والقوانين الدولية”.
كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، “بأشد العبارات الممكنة” الهجوم الذي وصفه بـ “الجبان والشنيع” على مكة.
وقال شريف عبر منصة “إكس”: “إن الشعب الباكستاني يشعر بالحزن والانزعاج إزاء هذا العمل الشنيع”.
وكان حزام الأسد، عضو المكتب السياسي للحوثيين، قد نفى سابقاً إعلان التحالف، واصفاً الرواية السعودية بأنها “كذبة”.
وكتب في منشور على منصة إكس: “مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبة ممجوجة استُهلكت سابقاً، ولم تعد تنطلي على أحد”.
وكانت السعودية قد أطلقت تحذيرات جوية في محافظتَي جدة والطائف، وأيضاً في مدينة مكة لأول مرة منذ اندلاع الحرب، قبل رفعها سريعاً.
كما أطلقت مساء إنذارات مماثلة في محافظة خميس مشيط ومدينة أبها ومنطقة جازان، ليعلن رفعها بعد دقائق.
تحذير أمريكي
صدر الصورة،AFP via Getty Images
التعليق على الصورة،مقر السفارة الأمريكية في الرياض (صورة أرشيفية)
جددت سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية، الأربعاء، تحذيرها الذي يوصي المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى المملكة، وعدم السفر إلى الحدود السعودية اليمنية.
وجاء في نص تحذير من المستوى الثالث بالإنجليزية بحساب السفارة على منصة إكس: “لا تسافروا إلى الحدود مع اليمن بسبب خطر الإرهاب”.
جاء ذلك بعد تحذير سابق من السفارة، الثلاثاء، بـ”إعادة النظر في السفر” إلى المملكة بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة ومناطق أخرى في ظل هجمات المتمردين الحوثيين.
وحذّر بيان السفارة من “خطر استهداف المصالح الأمريكية بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ومن الصراع المسلح، والإرهاب، وقرارات منع السفر، والقوانين المحلية المتعلقة بالنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي”.
جدير بالذكر أن اليمن عاد إلى واجهة التصعيد الإقليمي، في يوليو/تموز، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
ويشنّ الحوثيون هجمات على السعودية تطال خصوصاً منشآت نفطية وعسكرية في جنوب المملكة، ويقولون إن الرياض تشنّ غارات مكثفة على مناطق سيطرتهم.
ووسّع الحوثيون مناطق سيطرتهم، الأسبوع الماضي، عقب هجوم سريع وواسع النطاق، حيث سيطروا على كامل الساحل الغربي وصولاً إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتالياً آسيا بأوروبا عبر قناة السويس الحيوية لمصر.
التعليق على الصورة،جزيرة بريم الاستراتيجية التي سيطر عليها الحوثيون في مضيق باب المندب
في المقابل، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن سلاح الجو السعودي “شن 52 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية” على محافظات تعز والجوف والبيضاء وصعدة وعمران، مشدداً على أن “الاعتداءات السعودية الوحشية لن تمرّ دون رد”.
وأعلن الحوثيون عن شن عدة هجمات كبرى على السعودية خلال الأسبوع الماضي، كما شنوا هجوماً على قاعدة جوية، يوم الاثنين، قالوا إنه جاء ردّاً على غارات جوية على اليمن.
وأفاد مسؤولون في التحالف العسكري بقيادة السعودية بأن الهجوم على القاعدة الجوية تسبب في إصابة 13 مدنياً.
وألقت السعودية بالمسؤولية على حركة أخرى موالية لإيران، ومقرها في العراق، في هجوم وقع يوم الجمعة وعطل أحد أهم طرق نقل النفط في المملكة، وهو خط الأنابيب (شرق-غرب).
ويبلغ طول خط الأنابيب هذا 1200 كيلومتر ويربط حقول النفط السعودية في الخليج بالبحر الأحمر، الطريق الرئيسي للتصدير في المملكة، في حين تعطلت عمليات الشحن عبر مضيق هرمز بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أشهر، والتي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.
وتقود السعودية تحالفاً يقاتل الحوثيين منذ 2015. وكان الصراع تراجع إلى حد بعيد في ظل وقف إطلاق النار في السنوات القليلة الماضية، لكنه اشتعل من جديد عندما تمكن الحوثيون هذا الشهر من صد القوات الموالية للحكومة اليمنية.
المصدر / BBC
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات