الكاتب: alsaymar

  • صادق باقر.. شاعر يسكنه القلق وتضيئه الكلمات

    صادق باقر.. شاعر يسكنه القلق وتضيئه الكلمات

    فيينا / الأحد   19 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    محمد علي محيي الدين

    في مدينة الحلة، حيث تنبجس من ضفاف الفرات حكايات الماء والطين، وتتهجّى القباب لغة السحر البابلي، وُلد الشاعر صادق الشيخ باقر اليوسف في الرابع عشر من حزيران عام 1964. ومنذ صباه، بدأ ينهل من ينابيع اللغة وأطياف الفن، فكان الشعر رفيقه، والكتابة ظله الذي لا يفارقه، وهو بعدُ على مقاعد الدراسة.

    تخرّج صادق باقر من كلية الفنون الجميلة في بغداد في العام الدراسي 1989-1990، ولم تبتعد خطاه عن عوالم الجمال، إذ اختار أن يعلّم ويربي، فعمل مدرسًا في المدارس العراقية، حاملاً في قلبه ما لم تسعه سبورات الصفوف: الوجد، والتأمل، وقلق الشاعر.

    ينتمي صادق باقر إلى الجيل الذي عايش تحولات العراق العاصفة، فكان لشعره أن يكون مرآة لتلك التحولات، وتجلّياً لتجارب روحية وشعورية تتراوح بين الانكسار والتماسك، بين الحنين والاحتراق. وقد صدرت له ست مجموعات شعرية حتى الآن، هي: “تلاوات الأشرعة” و”ملاذات قلقة” (2022)، و”بها ملكتُ اليقين” و”وشوم على أشفار العباءات” (2023)، فيما يقف القارئ على أعتاب ثلاث مجموعات أخرى لا تزال تنتظر ولادتها.

    في قصائده، يتهادى القارئ في عوالم تنبض بالإيقاع الداخلي العميق، حيث الكلمة ليست زينة بل كشف، والعبارة ليست حيلة بل اشتعال. هو شاعر القلق النبيل، كما وصفه الشاعر ناهض الخياط في دراسته حول مجموعته “ملاذات قلقة”، إذ يرى أن صادق باقر يعيد إنتاج الوجود عبر مجازات مشبعة بالرمز والإيحاء، متكئًا على رهافة حس ودربة فنية يندر نظيرها.

    أما الناقد رجب الشيخ فقد اقترب من شعره عبر عدسة تحليلية، مؤكداً أن “شعر صادق باقر لا يُقرأ من جهة واحدة، بل هو بناء طبقي من الرؤى والدلالات، تنفتح فيه اللغة على حقول تأويل متعددة”، مشيرًا إلى مقدرته على الجمع بين الحس البصري العميق كخريج للفنون الجميلة، والحدس الروحي كابن للبيئة العراقية المتخمة بالتجارب.

    ويضيف الناقد عبد الحسين الشيخ علي في قراءته لأحد نصوصه أن “صادق باقر يكتب القصيدة كمن يكتب وصيته الأخيرة، يراهن على البقاء بالكلمة، ويحتمي بها من تشظي العالم”. وهو، بذلك، شاعر وجودي وإن لم يصرّح، شاعر يسائل العالم ولا يهادنه، شاعر يرى في الشعر خلاصًا لا مجرد قولٍ جميل.

    لم يكن صادق باقر غائبًا عن ساحات الشعر، فقد شارك في مهرجان بابل للثقافات والفنون في دورات متعددة، وكان صوته حاضراً في أمسيات اتحاد أدباء وكتاب بابل، واتحاد أدباء النجف والهاشمية، حاملاً معه نصوصاً لا تخجل من الألم، ولا تستحي من العاطفة، بل تتخذ من كليهما مدخلاً للحقيقة.

    ولأنه لم يكن طارئًا على الحراك الثقافي، فهو عضو في اتحاد أدباء وكتاب بابل منذ 2022، وعضو نقابة الفنانين العراقيين منذ 1993، وقد نشرت قصائده في صحف ومجلات مرموقة كـطريق الشعب، الصباح الجديد، سطور، والشرارة، لتتسع رقعة حضوره وتتنوع قراءاته.

    إن شعر صادق باقر ليس ترفًا لغويًا، بل تجربة حارقة، تكتب عن الإنسان حين يكون هشًا ومتمردًا في آن، عن الوطن حين يكون حبلاً سريًا وجرحًا مفتوحًا، عن الحياة حين تنزف من المسافة بين اليقين والتوق.

    هكذا يمضي صادق باقر في دربه، شاعرًا لا يطمئن للسكون، ولا يتنازل عن غواية الشعر، يواصل ترحاله بين القصيدة والقلق، بين الضوء وظله، وكأنه يؤمن – كما آمن المتنبي قبله – أن الشاعر لا يُعرف بجنس ما كتب، بل بوهج ما تبقّى من كلماته في أرواح من قرأوه.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الحرس الثوري يتوعد مرتكبي جريمة اغتيال شيوخ عشائر سنية من البلوش

    الحرس الثوري يتوعد مرتكبي جريمة اغتيال شيوخ عشائر سنية من البلوش

    فيينا / الأحد   19 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن مقر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني عن استشهاد مجموعة من زعماء العشائر السنية، مؤكدا ان هذه الجريمة لن تمر دون رد.

    وأصدرت العلاقات العامة في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بيانًا أدان فيه الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية باغتيال شيوخ العشائر البلوشية.

    وجاء في نص البيان:

    لطالما كانت وحدة وأخوة وتعايش سلمي بين أبناء المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد الغيورين والمؤمنين، ويسعى أعداء هذه الأرض إلى زعزعة هذه الوحدة الوطنية بأعمالهم العمياء والجبانة.

    كشفت الجماعات المرتزقة التابعة للكيان الإسرائيلي سيئ السمعة، مرة أخرى، عن طبيعتها الخسيسة والمعادية للإسلام بارتكابها جرائم حديثة وقيامها باستشهاد مجموعة من شيوخ وزعماء العشائر السنية، ومنهم الشهداء الأجلاء الملا كمال، ورضا آزركيش، وبرويز كدخدائي، وشمس إسكاني، و…

    وإذ تدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية، فإنها تعلن: “إن مثل هذه الجرائم لن تُضعف إرادة الشعب الإيراني الراسخة والوحدة النموذجية بين الشيعة والسنة في سيستان وبلوشستان، وستواصل أمة المنطقة الثاقبة وذات السيادة الوقوف بيقظة ووحدة في وجه مؤامرات أعداء الإسلام وإيران العزيزة.

    سيتم قريبا معاقبة المرتكبون وقادة هذه الجرائم على أفعالهم المشينة، وسوف ترد قوات الأمن والجيش القوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الأعمال الوحشية بشكل حاسم.

    المصدر / قناة العالم 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ايران ترسل احد جواسيس الموساد الاسرائيلي لجهنم بسجن مدينة قم

    ايران ترسل احد جواسيس الموساد الاسرائيلي لجهنم بسجن مدينة قم

    فيينا / الأحد   19 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن رئيس قضاة مدينة قم في إيران عن تنفيذ حكم اعدام بحق جاسوس للموساد صباح أمس في سجن قم بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وإفساد في الأرض.

    وقال رئيس قضاة مدينة قم: حاول هذا الشخص، لأسباب شخصية ومهنية، التواصل مع أجهزة النظام الإسرائيلي، وترتيب لقاءات مع ضابط في الموساد، والتعاون في الاستخبارات، وإرسال معلومات سرية إلى النظام الإسرائيلي عبر الفضاء الإلكتروني، والتي تم رصدها من قبل أجهزة الاستخبارات والقضاء في البلاد ومنع تسريب معلومات حساسة.

     المصدر / العالم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مع صعود اليوان الصيني وتسويات العملة المحلية.. هل يمكن للعراق الاستغناء عن الدولار؟

    مع صعود اليوان الصيني وتسويات العملة المحلية.. هل يمكن للعراق الاستغناء عن الدولار؟

    فيينا / الأحد   19 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشكل الاقتصاد العراقي الحديث على أساس ريعي نفطي أحادي المصدر، يعتمد كليًا على بيع النفط الخام وتسوية العائدات بالدولار الأمريكي. هذا النمط جعل السياسة النقدية العراقية مرتهنة بشكل مباشر للنظام المالي الأمريكي، إذ تُودع الإيرادات في حسابات البنك الفيدرالي في نيويورك، وتُدار وفق ترتيبات رقابية دولية مرتبطة ببرامج الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال.

    بحسب دراسات اقتصادية صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد، فإن نحو 90 إلى 95 بالمئة من الإيرادات العامة العراقية تأتي من النفط، ما يجعل أي اضطراب في الدولار أو تراجع في الطلب العالمي على النفط يشكّل تهديدًا مباشرًا للسيولة والميزانية العامة.

    ويشير مختصون في الاقتصاد المالي إلى أن البنك المركزي العراقي لا يمتلك حرية مطلقة في إدارة احتياطاته، إذ تُقيّد معظم تعاملاته بشبكات التحويل الأمريكية، ويُراقب نظام “سويفت” العالمي التحويلات المالية بدقة، ما يمنع أي تعاملات موازية خارج المنظومة الدولارية.

    ووفق تقديرات أكاديمية حديثة، فإن الاعتماد المفرط على الدولار خلق بيئة استيرادية مشوّهة، إذ تميل السوق العراقية إلى استهلاك السلع الأجنبية دون تعزيز الإنتاج المحلي، مما عمّق حالة الانكشاف الاقتصادي وربط دورة المال الداخلي بتقلبات السياسة النقدية الأمريكية.

    في المقابل، تعمل الصين منذ أكثر من عقد على بناء نظام مالي موازٍ يحدّ من هيمنة الدولار، عبر توسيع استخدام اليوان في التجارة الدولية وإنشاء مؤسسات مالية بديلة مثل بنك التنمية الآسيوي الجديد ونظام المدفوعات الصيني CIPS.

    وفي عام 2023، أعلنت بكين عن تسوية أكثر من 52.9 بالمئة من تعاملاتها العابرة للحدود باليوان، متجاوزة الدولار للمرة الأولى في التاريخ الحديث. هذه النسبة، وإن كانت تعكس تحوّلاً تدريجيًا أكثر منها انقلابًا مفاجئًا، إلا أنها تشير إلى تغير جوهري في موازين النفوذ المالي العالمي.

    ويرى باحثون في الاقتصاد الدولي أن اتفاق الصين مع شركة BHP الأسترالية لتسوية تجارة خام الحديد باليوان يمثّل لحظة مفصلية في تاريخ التجارة العالمية، لأنه يخرج واحدة من أكثر السلع تداولًا في العالم من دائرة الدولار. هذه الخطوة تُضاف إلى سلسلة من الاتفاقيات المشابهة مع دول أخرى، أبرزها روسيا والسعودية، وتؤشر إلى أن اليوان بدأ يتحول من عملة محلية إلى أداة تسوية استراتيجية في النظام التجاري الدولي.

    كما أن بكين اعتمدت على أدوات مؤسساتية متكاملة لتعزيز ثقة الأسواق باليوان، مثل ربط العملة بنظام احتياطي قوي من الذهب، وضمان استقرارها من خلال سياسات نقدية حذرة، ما جعلها خيارًا متزايد الجاذبية للدول الباحثة عن بدائل للدولار وسط أزمات العقوبات والقيود الأمريكية.

    موقع العراق في معادلة التحول

    رغم أن العراق من أوائل الدول النفطية التي انفتحت على الصين تجاريًا، إلا أن موقعه في التحوّل النقدي العالمي يبقى ضعيفًا للغاية. فالبنية المصرفية في بغداد ما تزال تقليدية، وتعتمد بشكل شبه كامل على التحويلات الدولارية عبر المنظومة الأمريكية.

    ويؤكد الباحث الاقتصادي عثمان كريم خلال حديثه لـ”بغداد اليوم”، أن فكرة الاستغناء عن الدولار “غير منطقية في الوقت الراهن”، مشيرًا إلى أن العراق “يبيع النفط ويستلم العائدات عبر الفيدرالي الأمريكي، ولا يملك في الوقت الحالي أي آلية واقعية لتسوية تعاملاته بعملة أخرى”.

    ويضيف أن التحول نحو اليوان يتطلب “تغييرًا جذريًا في السياسة النقدية، وتوقيع اتفاقيات مصرفية مباشرة مع الصين، وتطوير أدوات دفع إلكترونية وسيطة يمكنها تجاوز القيود الأمريكية”.

    وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن التحدي في العراق مزدوج: من جهة فنية تتعلق بغياب بنية التحويل المالي المستقلة، ومن جهة سياسية ترتبط بالضغوط الأمريكية وارتباط العراق الوثيق بالمنظومة الغربية في إدارة أمواله.

    كما أن التبادل التجاري مع الصين، رغم ضخامته، يظل خاضعًا للتسوية بالدولار، لأن الشركات العراقية لا تملك حسابات معتمدة لدى المصارف الصينية. ويرى محللون أن أي محاولة جادة للانتقال نحو اليوان تتطلب إصلاحًا مؤسساتيًا عميقًا في البنك المركزي، وتعزيز الشفافية المالية، وتأسيس احتياطي مزدوج باليوان والذهب كخطوة تمهيدية نحو التنويع النقدي.

    ومع صعوبة فك الارتباط الكامل مع الدولار، فإن بعض الخبراء لا يستبعدون التحرك الجزئي نحو التنويع النقدي، عبر اتفاقيات محدودة مع الصين لتسوية جزء من الاستيراد غير النفطي باليوان.

    ففي ظل تزايد الانفتاح الصيني على الشرق الأوسط، وتوقيعها اتفاقيات تسوية باليوان مع السعودية والإمارات، يمكن للعراق أن يدرس إنشاء آلية مقايضة تجارية، يتم بموجبها استيراد السلع الصينية مقابل صادرات نفطية، دون الحاجة إلى المرور بالدولار.

    كما يقترح بعض الباحثين في الشأن النقدي أن تبدأ بغداد بتخصيص جزء من احتياطها النقدي باليوان، كخطوة رمزية لتوسيع قاعدة التنويع المالي، مع تطوير اتفاقيات مصرفية مع بنك الشعب الصيني لتسهيل التحويلات المباشرة.

    غير أن هذه المسارات تبقى مرهونة بعوامل سياسية معقدة، أبرزها العلاقة مع واشنطن، والخشية من أن يُفسَّر أي تحرك نحو الصين كخطوة في محور جيوسياسي مناوئ للغرب.

    في المحصلة، يُظهر التحليل الاقتصادي أن الاستغناء الكامل عن الدولار في العراق غير ممكن في المدى القصير أو المتوسط، لكنه يبقى هدفًا استراتيجيًا طويل الأمد في ظل التغيّرات العالمية.

    العراق، بوصفه اقتصادًا ريعيًا تابعًا، يحتاج أولاً إلى بناء استقلاله الإنتاجي والتجاري قبل التفكير في الاستقلال النقدي. أما صعود اليوان، فرغم أنه يفتح نافذة لإعادة التوازن في النظام المالي الدولي، إلا أنه لا يلغي واقع أن الدولار ما يزال يمتلك البنية الأعمق والأوسع انتشارًا.

    ومن ثمّ، فإن العراق سيبقى في المرحلة المقبلة محكومًا بثنائية النقد والسياسة: يعتمد الدولار كعملة أساسية لإدارة الدولة، لكنه يراقب بتمعّن التحولات الجارية شرقًا، حيث تعيد الصين كتابة معادلة النفوذ المالي العالمي، خطوةً خطوة.

    المصدر: قسم الرصد والمتابعة في “بغداد اليوم”

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تحالف اللگلگیه : ائتلاف السوداني.. تحالف مصلحي يواجه خطر التفكك في حال غياب الولاية الثانية

    تحالف اللگلگیه : ائتلاف السوداني.. تحالف مصلحي يواجه خطر التفكك في حال غياب الولاية الثانية

    فيينا / الأحد   19 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تُعد ظاهرة انتقال النواب من كتلة سياسية إلى أخرى مشهداً متكرراً في الحياة البرلمانية العراقية، وغالبا ما ترتبط هذه الانتقالات بدوافع مصلحية تهدف إلى التقرب من مراكز القرار بغية تحقيق مكاسب مادية أو معنوية، أكثر من ارتباطها بأي قناعة حقيقية بمشاريع سياسية أو برامج إصلاحية.
    وبرغم الانتقادات المستمرة لهذه الممارسات، إلا أنها لا تزال تتكرر في كل دورة انتخابية، حيث يُنظر إلى بعض التحالفات السياسية على أنها “محطات مؤقتة” تُستخدم كفرص لتحقيق أهداف خاصة، لا كمشاريع نابعة من التزام فكري أو وطني.
    وتعيد تجربة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي هذه الصورة إلى الأذهان، حيث شهد ائتلافه السياسي “النصر” انضمام عدد كبير من النواب الذين انسحبوا من كتلهم الأصلية، أملاً بالحصول على مكاسب سياسية في حال فوز العبادي بولاية ثانية، إلا أن هؤلاء سرعان ما تخلوا عن التحالف بعد فشل ذلك الهدف.

    اليوم، تعود هذه الظاهرة لتتكرر، ولكن هذه المرة في محيط رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، إذ انضم إليه عدد من النواب ممن تركوا كتلهم السابقة، في محاولة لتعزيز حظوظهم بالوجود ضمن تحالف السلطة، طمعا بفرصة جديدة للبقاء ضمن دائرة النفوذ السياسي.

    وفي هذا السياق، وصف النائب السابق جاسم محمد جعفر، ائتلاف السوداني بأنه “ائتلاف فضائي”، في إشارة إلى طبيعته المؤقتة والمصلحية، مؤكدا أن أغلب أعضائه لا يستندون إلى قناعات سياسية راسخة، بل انضموا لتحقيق مصالحهم الخاصة.
    وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “التحول من كتلة إلى أخرى بات سلوكا شائعا في العمل النيابي، وغالبا ما تحكمه حسابات فردية بعيدة عن أي مشروع وطني أو سياسي حقيقي”، لافتًا إلى أن “ائتلاف السوداني يضم نوابًا تركوا كتلهم السابقة لأسباب تتعلق بالمصلحة الشخصية”.
    وأضاف أن “هذا النوع من التحالفات يبقى هشا، وعُرضة للتفكك في حال فشل رئيس الوزراء في الحصول على ولاية ثانية، كما حصل مع العبادي سابقًا”، مشددا على أن “المشكلة لا تتعلق فقط بالنواب، بل أيضًا بالأحزاب والكتل التي اختارت عناصر غير مؤمنة فعليا بمشروعها السياسي أو الاقتصادي”.
    واختتم جعفر بالتحذير من تكرار أخطاء الماضي، داعيا الكتل السياسية إلى مراجعة آليات اختيار مرشحيها وتحالفاتها لضمان استقرار العملية السياسية وعدم تكرار التجارب الفاشلة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • القبض على ثلاثة صيادين كويتيين في بادية المثنى

    القبض على ثلاثة صيادين كويتيين في بادية المثنى

    فيينا / الأحد   19 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (19 تشرين الأول 2025)، ان قوات الحدود ألقت القبض على 3 صيادين كويتيين مخالفين للضوابط والشروط في بادية المثنى.

    وذكر بيان للداخلية، تلقته “بغداد اليوم”، ان “الصيادين كانوا يستقلون عجلة مدنية، وضُبطت بحوزتهم 3 صقور تُستخدم في عمليات الصيد”.

    وأوضح البيان “أظهرت نتائج التحقيق الأولي أن الصيادين خالفوا الضوابط والتعليمات الخاصة بالصيد، فضلًا عن مخالفتهم القوانين النافذة التي تنظم دخول الصيادين الأجانب وممارسة الصيد داخل الأراضي العراقية”.

    وأشار الى “اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق الصيادين وفقًا للتعليمات، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • العلاق يكشف عن كارثة اقتصادية كبيرة من خلال الافصاح عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق

    العلاق يكشف عن كارثة اقتصادية كبيرة من خلال الافصاح عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق

    فيينا / السبت   18 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن إجمالي الديون الداخلية والخارجية المترتبة على العراق تبلغ نحو 150 مليار دولار.

    ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد العجز المالي وصعوبة تغطيته عبر أدوات الدين التقليدية في العراق.

    وجاء تصريح العلاق في رد خطي على سؤال برلماني وجهه النائب رائد المالكي، حيث أوضح أن الديون الداخلية ارتفعت إلى 91 تريليون دينار عراقي، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار.

    وأكد العلاق أن عجز الموازنة “كبير جدا” ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات وحدها، مشيرا إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، في إشارة إلى الجدل الدائر حول حرية بغداد في إدارة أموالها النفطية بالخارج.

    وأشار المحافظ إلى أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

    وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي العراقي ارتفع في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ آنذاك 76 تريليون دينار.

    وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

    وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

    من جهته نبه مرصد “إيكو عراق” إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ حوالي 11.5 تريليون دينار. وأوضح المرصد أن هذه النفقات تشكل الجزء الأكبر من مصروفات الدولة، ضمن إجمالي نفقات تصل إلى 27 تريليون دينار، تشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

    وتأتي هذه التطورات المالية في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطا متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام وسط توقعات بتباطؤ في معدلات النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

    المصدر / براثا

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المرجعية الدينية توضح موقفها بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة

    المرجعية الدينية توضح موقفها بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة

    فيينا / السبت   18 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

     وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اتهامات بالهيمنة في الإقليم ومطالبات بإنصاف العرب في كركوك..تصاعد الخلافات مع قرب الانتخابات

    اتهامات بالهيمنة في الإقليم ومطالبات بإنصاف العرب في كركوك..تصاعد الخلافات مع قرب الانتخابات

    فيينا / السبت   18 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد الساحة الكردستانية والعراقية على حد سواء تصاعداً ملحوظاً في حدة السجالات السياسية، تزامناً مع العد التنازلي لانطلاق الانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت تتزايد فيه الاتهامات الموجهة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن هيمنته على المشهد الانتخابي في إقليم كردستان، بالتوازي مع دعوات عربية في كركوك تطالب بإنصاف المتضررين وكشف مصير المغيبين جراء انتهاكات سابقة ارتكبت خلال فترة سيطرة قوات البيشمركة.
    ففي المشهد الكردي، اتهم النائب السابق والقيادي في تيار الموقف غالب محمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بمواصلة ممارسة الضغوط والمضايقات ضد المرشحين والمواطنين على حد سواء، بهدف تهيئة بيئة انتخابية تخدم مرشحيه فقط، على حساب مبدأ المنافسة العادلة.
    وقال محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم جميع الوسائل الممكنة لتوجيه التثقيف الانتخابي والترويج لمرشحيه دون منح نفس الفرص لبقية المرشحين في محافظات الإقليم”، لافتاً إلى أن “هذا السلوك يخلق بيئة انتخابية غير عادلة ويقوض نزاهة العملية الديمقراطية”.
    وأوضح أن “المواطنين والموظفين يتعرضون لضغوط مباشرة وغير مباشرة للمشاركة في فعاليات الحزب والدعاية لمرشحيه، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الانتخابية والحرية الشخصية”، مؤكداً أن “تيار الموقف سيواصل مراقبة هذه التجاوزات والعمل على توثيقها وفضحها للرأي العام والجهات الرقابية المختصة”.
    وشدد محمد على أن “التضييق على المرشحين المستقلين أو الذين يمثلون تيارات سياسية أخرى لن يثنينا عن العمل السياسي المشروع، ولن يؤثر على رغبة المواطنين في اختيار من يمثلهم بحرية”، داعياً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووسائل الإعلام إلى “التحقق من هذه الممارسات ومحاسبة كل من يعرقل حرية المنافسة الانتخابية”.

    وفي موازاة ذلك، تتصاعد في محافظة كركوك مطالبات سياسية وشعبية بضرورة معالجة ملف المغيبين والمعتقلين العرب، وإنصاف المتضررين من الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة سيطرة الحزبين الكرديين على المحافظة.

    وأكد رئيس هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، في تصريح لـ/المعلومة/، أن “كركوك استعادت أمنها واستقرارها منذ عام 2017 بفضل وجود القوات الاتحادية المسلحة”، مشدداً على أن “المرحلة السابقة شهدت تجاوزات واسعة بحق المكون العربي، من اعتقالات تعسفية وتجريف للأراضي الزراعية ومصادرة للممتلكات، خصوصاً في أقضية الدبس وداقوق”.
    وأضاف أن “الهيأة تطالب الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق شامل في ملف المغيبين والمعتقلين العرب، ومحاسبة الجهات التي تورطت في تلك الانتهاكات، وضمان عودة العائلات المهجرة إلى مناطقها بعد سنوات من المعاناة”.
    وأشار الشمري إلى أن “الاستقرار الحقيقي في كركوك لا يكتمل إلا بتحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة تتطلب جهداً وطنياً موحداً لتجاوز آثار الماضي وطي صفحة الانقسامات”.
    وبينما تتشابك الملفات السياسية والحقوقية بين أربيل وكركوك، تبدو الأجواء الانتخابية في الإقليم أكثر توتراً مع استمرار الشكاوى من غياب تكافؤ الفرص بين القوى المتنافسة، في وقت يطالب فيه الشارع العربي في كركوك بإنهاء إرث الانتهاكات السابقة وتحقيق العدالة الغائبة منذ سنوات، ما يجعل من الانتخابات المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات العراقية على ترسيخ مبدأ النزاهة والمواطنة المتساوية بين جميع المكونات.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مشاريع حكومية بلا جدوى وديون متصاعدة.. العراق على شفا الإفلاس

    مشاريع حكومية بلا جدوى وديون متصاعدة.. العراق على شفا الإفلاس

    فيينا / السبت   18 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تصاعدت المخاوف داخل الأوساط النيابية والاقتصادية من حجم الديون الداخلية والخارجية المتزايدة، وسط تحذيرات من أن المشاريع الحكومية الحالية، التي تمول بشكل شبه كامل من القروض، قد تترك الحكومة المقبلة أمام عبء مالي لا يمكن تجاوزه دون إصلاحات عاجلة.
    بينما تواصل الحكومة صرف مليارات الدنانير على مشاريع روتينية وغير مجدية، تحذر تحليلات نيابية وخبراء اقتصاديون من أن هذه المشاريع، التي تضاعفت تكلفتها أحياناً بخمسة أضعاف قيمتها الحقيقية، تزيد من تراكم الديون وتثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
    ديون تتصاعد ومشاريع تفوق قيمتها الحقيقية
    ويعلل عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، باقر الساعدي غياب الموازنة العامة وعدم وضوح سياسة الإنفاق خلال الفترة الحالية أدّى إلى صرف أموال ضخمة على مشاريع محدودة الجدوى الاقتصادية.
    وقال الساعدي لـ/المعلومة/، إن “الكثير من المشاريع في المحافظات تم إنجازها بتكاليف مالية تفوق قيمتها الحقيقية بخمسة أضعاف في بعض المحافظات لاسيما في العاصمة بغداد”.
    واضاف ان “الأموال التي صرفت من موازنة العام الجاري لم تذهب في أغلبها إلى مشاريع استراتيجية أو إنتاجية، بل إلى مشاريع خدمية مكررة ضعيفة الجدوى، ما يفاقم العجز المالي ويستنزف موارد الدولة دون نتائج ملموسة على الأرض”.
    وأشار إلى أن “الاعتماد المتزايد على الديون لتغطية النفقات الجارية والمشاريع المستمرة سيؤدي إلى تراكم الالتزامات على الخزينة العامة، ما يجعل الحكومة المقبلة أمام عبء مالي ضخم يصعب تجاوزه دون إصلاحات اقتصادية حقيقية”.

    الديون الخارجية أخطر من الداخلية

    وفي تقييم اقتصادي، أكد أحمد عبد ربه، أن الديون الداخلية تمثل مأساة اقتصادية لأنها تمول من النظام المصرفي المحلي، ما يضعف ثقة المواطنين بالمصارف ويثير مخاوف من تأثر أرصدتهم أو مدخراتهم في حال تفاقم الأزمة، أما الديون الخارجية فهي الأخطر لأنها تُخضع البلاد لشروط سياسية واقتصادية تحد من سيادتها المالية”.
    وقال عبد ربه في حديث لوكالة/المعلومة/، إن “استمرار الاقتراض دون تقنين للمصاريف الحكومية أو خطة واضحة لتوجيه الأموال نحو مشاريع إنتاجية يمثل خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التأخير المستمر في إقرار الموازنات وعدم محاسبة المسؤولين عن التقصير”.

    الأرقام تثير القلق
    وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الديون الداخلية بلغت نحو 91 تريليون دينار، فيما تجاوزت الديون الخارجية 54 مليار دولار، في مؤشر يثير القلق بشأن تزايد الأعباء المالية على الدولة خلال السنوات المقبلة.
    ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة مالية خانقة ناجمة عن تراكم الديون وتراجع الإيرادات النفطية، وسط دعوات خبراء الاقتصاد لإصلاح شامل للسياسة المالية وتفعيل الرقابة على الإنفاق العام.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات