الكاتب: alsaymar

  • تركيا تصم الصنبور.. والعراق يعاني من ندرة المياه

    تركيا تصم الصنبور.. والعراق يعاني من ندرة المياه

    فيينا / الأربعاء  05 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    يشهد العراق أزمة مائية متفاقمة نتيجة نقص كميات المياه الواصلة إليها من تركيا عبر نهري دجلة والفرات، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها الزراعة ومياه الشرب، وسط جفاف غير مسبوق لمعظم الأنهار والأهوار. 
    وتفاقمت الأزمة بفعل غياب دور حكومي فاعل في إدارة الموارد المائية، مما زاد من حدتها وتهديدها للأمن الوطني والبيئي.
    النائبة ابتسام الهلالي أكدت في تصريح لـ/المعلومة/، أن موجة الجفاف وندرة المياه كانت السبب الرئيس في تأخر إقرار الخطة الزراعية لهذا العام، مشيرة إلى أن الظروف المناخية الصعبة حدّت من قدرة العراق على ري مساحات واسعة من الأراضي المزروعة خلال الموسم الماضي.
    في المقابل، حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، من تفاقم الأزمة المائية، مشيراً إلى أن إجمالي كميات المياه التي تصل العراق عبر نهري دجلة والفرات لا تتجاوز 40% من الحد الأدنى المطلوب لتلبية احتياجات الشرب والزراعة.
    وأكد أن النقص تجاوز 60% في مخزون السدود الرئيسة، مضيفاً أن السلطات اضطرت لتعويض هذا النقص بطرق مؤقتة لا تمثل حلاً دائماً للأزمة.
    ولفت الجبوري إلى أن تركيا لا تزال تتحكم بشكل كامل بإطلاق كميات محدودة من المياه باتجاه العراق، ما يزيد من معاناة محافظات الفرات الأوسط والجنوب، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحد من تداعيات الأزمة قبل أن تصل إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.

    من جهته، نبه النائب هادي السلامي إلى خطورة ما وصفه بالفراغ الاستراتيجي في إدارة ملف المياه داخل العراق، محذراً من أن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى كارثة مائية وبيئية وصحية متفاقمة.
    وأوضح السلامي في تصريح لـ/ المعلومة/، أن مستويات التلوث في الأنهار العراقية وصلت إلى حدود حرجة نتيجة سنوات من الإهمال، مشيراً إلى تعطل محطات معالجة المياه والتخلص غير المنظم من النفايات الطبية والصناعية وتصريف مياه الصرف الصحي دون رقابة، ما حول المجاري المائية إلى بؤر تلوث تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر. 
    وأضاف السلامي أن العراق يفتقر إلى خطة وطنية متكاملة لإدارة الموارد المائية والحد من التلوث البيئي، مشدداً على أن الأزمة تجاوزت كونها بيئية لتصبح مسألة أمنية ووطنية واجتماعية، مؤكداً أن الوقت يضيق أمام الحكومة لوضع حلول واقعية ومستدامة.
    في ظل هذه الظروف، تعاني معظم الأنهار والأهوار العراقية من جفاف غير مسبوق، مما أدى إلى تقلص المساحات الزراعية وتراجع الإنتاج، خاصة مع اعتماد البلاد الكبير على مياه نهري دجلة والفرات لري الأراضي ومياه الشرب، هذا الواقع يعكس تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في العراق.
    ويؤكد الخبراء والنواب أن الحلول تتطلب تعاوناً وطنياً ودولياً للضغط على تركيا للالتزام باتفاقيات المياه، إلى جانب وضع خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية وحماية الأنهار والأهوار من التلوث والجفاف. 
    كما أن تطوير محطات معالجة المياه، وتشجيع الزراعة المستدامة واستخدام تقنيات ترشيد استهلاك المياه، يعد من الخطوات الضرورية لإنقاذ العراق من تداعيات الأزمة المائية.
    في الختام، يواجه العراق تحدياً مائياً وبيئياً كبيراً يتطلب استجابة عاجلة من الحكومة والجهات المعنية لتفادي كارثة قد تمتد آثارها إلى جميع مناحي الحياة في البلاد، فالأزمة لم تعد مجرد نقص في الموارد بل باتت تمس جوهر الأمن الوطني والاجتماعي والاقتصادي للعراق.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الانتخابات المقبلة..الإطار يحافظ على الأغلبية والمنافسة تتركز داخل المكونات

    الانتخابات المقبلة..الإطار يحافظ على الأغلبية والمنافسة تتركز داخل المكونات

    فيينا / الأربعاء  05 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    يتفق غالبية المراقبين والشخصيات السياسية على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تشهد تغييرات جوهرية في توزيع المقاعد النيابية مقارنة بالدورات السابقة.

    ومن المتوقع أن تبقى موازين القوى بين المكونات على حالها، مع بعض التغييرات المحدودة داخل كل مكون.

    ويؤكد عضو مجلس النواب، محمد راضي سلطان، أن نتائج الانتخابات “لن تحدث مفاجآت كبيرة”، مشيراً إلى أن قوى الإطار التنسيقي ستحافظ على الأغلبية النيابية في البرلمان المقبل. 

    وقال سلطان في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن” أي تحولات ستقتصر على انتقال بعض المقاعد بين القوى السياسية داخل المكونات، دون التأثير على التوازن العام”.

    ولفت إلى أن “المكون الشيعي، وخاصة الإطار التنسيقي، سيبقى اللاعب الرئيس في اختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة”.

    من جهته، رجح مدير المركز العراقي للدراسات الانتخابية وعضو مجلس المفوضين الأسبق، مقداد الشريفي، أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بسبب زيادة النشاط السياسي للقوى المتنافسة وتفاعل الجمهور مع العملية الانتخابية، فضلاً عن ثقة المواطنين بإجراءات مفوضية الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية.

    وقال الشريفي في حديث لـ/المعلومة/، إن ” التنافس سيكون محتدماً داخل المكون الشيعي بين قوائم دولة القانون وتحالف الإعمار والبناء، مع احتمال تفوق دولة القانون، بينما ستبقى قوى الإطار التنسيقي الأخرى مثل عصائب أهل الحق (صادقون) وتيار الحكمة ومنظمة بدر وحركة حقوق في الصدارة. 

    أما المكون السني، فالتنافس سيستمر بين كتل تقدم والسيادة وعزم، مع احتفاظ المكون بعدد مقاعده السابقة تقريباً.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يخسر ديمبيليه وحكيمي في شوط واحد أمام بايرن

    دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يخسر ديمبيليه وحكيمي في شوط واحد أمام بايرن

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

     خسر باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب خدمات لاعبيه الدوليين المهاجم عثمان ديمبيليه والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي في الشوط الأول من مواجهة ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس في باريس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

    وخرج ديمبيليه العائد من إصابة قبل أسبوعين والذي شارك أساسيا للمرة الثانية في خامس مبارياته منذ العودة، في الدقيقة 25 بعد ثلاث دقائق فقط من إلغاء حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” هدفا له بداعي التسلل.

    ولم يُعرف ما إذا كان ديمبيليه قد تعرّض لإصابة جديدة، إذ ظهر وهو يتحدث مع قائد الفريق الدولي البرازيلي ماركينيوس والظهير الأيسر الدولي البرتغالي نونو منديش قبل أن يتجه نحو خط التماس ومن ثم يُستبدل بالكوري الجنوبي لي كانغ-إن، حيث أكمل طريقه مباشرة نحو غرف الملابس.

    والتقطت الكاميرات حديث ديمبيليه مع حكيمي في المباراة السبت خلال الفوز على نيس 1-0 ضمن الدوري، حين قال له “أشعر بألم شديد في العضلة الخلفية”.

    لكن المهاجم الدولي المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، تدرب بشكل طبيعي الأحد والإثنين، فيما أوضح مدربه الإسباني لويس إنريكي الاثنين أنه سيقرر في اليوم التالي عدد الدقائق التي سيلعبها صاحب القميص رقم 10.

    وتعرض سان جرمان الذي تأخر في الشوط الأول بهدفين نظيفين أمام بايرن، لنكسة ثانية بإصابة الظهير حكيمي بعد تدخل عنيف من الخلف من المهاجم الدولي الكولومبي لويس دياس مسجّل الهدفين (4 و32)، وذلك في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

    وسقط حكيمي على الأرض يصرخ من شدة الألم في حاكل قدمه اليسرى وأدرف الدموع حيث تجمّع اللاعبون حوله والفريق الطبي، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لدياس بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” بعدما كان رفع البطاقة الصفراء فور وقوع الخطأ.

    وأدخل إنريكي لاعب الوسط الشاب سيني مايولو بدلا من حكيمي قبل نهاية الشوط الأول.

    وتشكل إصابة حكيمي، القائد الثاني للنادي الباريسي، ضربة موجعة لفريقه ومنتخب بلاده المقبل على استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 21 كانون الأول/ديسمبر و18 كانون الثاني/يناير المقبلين حيث يسعى الى اللقب الثاني في تاريخه بعد الاولى عام 1976.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الاتفاقية المائية مع أنقرة منحدر خطير يهدد سيادة العراق وحقوقه المائية

    الاتفاقية المائية مع أنقرة منحدر خطير يهدد سيادة العراق وحقوقه المائية

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتزايد التحذيرات السياسية من الاتفاقية المائية التي وقعتها الحكومة العراقية مع أنقرة مؤخراً، وسط جدل واسع حول بنودها الغامضة وما تحمله من مخاطر على الأمن المائي والسيادة الوطنية للعراق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه تركيا أنها تسعى لتنظيم الإطلاقات المائية بين البلدين، يرى مراقبون أن الاتفاقية تمثل امتداداً لسياسة الابتزاز المائي التي تمارسها أنقرة منذ سنوات، مستخدمة المياه كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الشعب العراقي.
    وفي خضم الغموض الذي يلف تفاصيل الاتفاقية، حذر النائب ثائر مخيف من أن “الاتفاقية المائية الأخيرة تمثل منعطفاً خطيراً في تاريخ السيادة الوطنية، لأنها صيغت بما يخدم المصالح التركية فقط، دون أي مكسب حقيقي للعراق”.
    وأضاف في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “أنقرة استغلت غياب البرلمان وانشغال القوى السياسية بالأوضاع الداخلية لتوقيع اتفاقية مريبة مع الحكومة العراقية، تمت في ظروف غير شفافة، وتضمنت بنوداً تمنح تركيا السيطرة على كميات الإطلاق المائي وتوقيته”.
    وبيّن أن “تركيا تتعمد خفض الإطلاقات قبل كل جولة تفاوضية، في خطوة تكشف عن نية مبيتة لخنق العراق مائياً وإخضاعه لشروطها”، مشيراً إلى أن “الموقف الحكومي الضعيف والصمت المستمر شجع أنقرة على التمادي في انتهاك الاتفاقيات الدولية”.

    من جانبه، كشف خبير الموارد المائية تحسين الموسوي عن أن الاتفاقية “تفتقر إلى الغطاء القانوني وتتنصل من الالتزامات الدولية”، موضحاً أن “أي اتفاقية من هذا النوع يجب أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ثم تُرفع إلى مجلس النواب للمصادقة عليها بأغلبية الثلثين، وهي خطوات غير ممكنة حالياً بسبب تعطل المؤسسة التشريعية”.

    وأشار الموسوي إلى أن “الاتفاقية الجديدة تجاهلت الاتفاقيات الدولية المسجلة لدى الأمم المتحدة والتي تعود إلى أعوام 1920 و1921 و1923 و1930 و1946، والتي تضمن للعراق حصصاً مائية عادلة في نهري دجلة والفرات بوصفهما نهرين دوليين”، لافتاً إلى أن “من أبرز سلبيات الاتفاقية أنها لم تحدد كميات المياه المخصصة للعراق، كما أنها حصرت تنفيذ المشاريع المائية بالشركات التركية حصراً، في مخالفة واضحة لمبدأ السيادة الاقتصادية”.
    ويرى مختصون أن استمرار الغموض في هذا الملف من شأنه أن يفاقم الأزمة المائية التي تضرب العراق منذ سنوات، خاصة مع تراجع مناسيب دجلة والفرات وتقلص الأراضي الزراعية، ما ينذر بانعكاسات بيئية واقتصادية خطيرة.
    ويطالب المراقبون الحكومة العراقية بالكشف عن بنود الاتفاقية للرأي العام، وفتح تحقيق برلماني عاجل حول ظروف توقيعها، مؤكدين أن صمت بغداد في مواجهة الأطماع التركية قد يقود البلاد إلى أزمة عطش خانقة تهدد الأمن الوطني والغذائي معاً.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • يحيى الربيعي شاعر المنتهى وإشراقات الأزل

    يحيى الربيعي شاعر المنتهى وإشراقات الأزل

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    محمد علي محيي الدين

    في دروب الحلة العتيقة، حيث يتعانق الطين مع ضوء الفجر، ويمشي النخل شاهقًا كأنه يحرس القصيدة، ولد يحيى حسن حسين الربيعي عام 1946 في محلة الطاق، وتفتّح وعيه على إيقاع جبران والرصافي والسيّاب، لكنه اختار منذ البدء طريقًا لا يعبده المجاز، بل تعبّده الرؤيا، وتظلّله نخلة حزينة تسمى العراق.

    لم يكن يحيى شاعرًا طارئًا في زمن الشعر، بل كان ابنًا شرعيًا لمدرسة غنية بالعنفوان والموقف، فدراسته للأدب في جامعة بغداد أواخر الستينيات، التي كانت آنذاك ميدانًا للفكر والتجريب، مكّنته من التماس المباشر مع أساتذة كبار، مثل >ز عبد الرزاق محيي الدين، شفيق الكمالي، ومدني صالح، وأحمد مطلوب، فغُذّي بحبر الكلاسيك والحداثة معًا. وعلى مقاعد الدرس، كان زملاؤه شعراء المستقبل، ومنهم جبار الكواز، وعائد خصباك، وموفق أبو خمرة، فأصبحت قاعة الدرس بحدّ ذاتها صالونًا أدبيًا فريدًا، يتنفس القصيدة، ويشتبك مع قضايا الأمة.

    الصحفي الذي عشق القصيدة

    قبل دخوله كلية الآداب، قصد القاهرة، وفيها نال دبلومًا في الصحافة من المعهد الدولي، وركّز دراسته في السياسة الدولية، وكأنّه منذ البداية يريد أن يجعل من الشعر مرآةً للأحداث، ومن القصيدة سلاحًا للموقف، لا ملاذًا للعزلة. وقد عرف في هذه الفترة بانخراطه المبكر في الحياة السياسية، حيث انتمى للفكر القومي الناصري، وكان لالتزامه أثر كبير في مسيرته الأدبية والمهنية، إذ تعرّض للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفه التي لم تكن تُساوم، ولا تُوارب.

    لم تكن القصيدة لدى الربيعي مساحة ترف جمالي، بل كانت أرضًا للصراع، ومنبرًا للحق. وقد حمل هموم وطنه مثلما يحمل العاشق وردة محترقة، لا تنطفئ مهما اشتدت العواصف. كتب عن العراق، لا بوصفه جغرافيا، بل بوصفه كائنًا حيًا يُجلد ويُهان ويُقاوم ويُغنّى.

    إشراقات شاعر منفي

    لعل أبرز ملامح تجربة يحيى الربيعي الشعرية تتجلى في سلسلته الشعرية الفريدة التي عنونها بـ”الإشراقات”، وهو عنوان ليس عابرًا، بل مكثفٌ لرؤيته في الكتابة والحياة. ففي:

    *”إشراقات بابلية” (2006)، عاد إلى الحلة روحًا وتاريخًا، واستنطق ماضيها ليعيد للحاضر جذوره.

    *وفي “إشراقات الدينونة” (2007)، حمل لغة النبوءة، مستلهمًا التوراة والقرآن والآلام الإنسانية، في شعرية تقف عند تخوم القيامة.

    *أما في “إشراقات عراق الأزل” (2008)، فقد كتب نشيدًا طويلًا لوطن ينزف، ووطن لا يموت، محمّلاً القصيدة بنَفَسٍ ملحمي حزين.

    *وفي “إشراقات شجرة المنتهى” (2008)، بلغت صوفيته ذروتها، حيث اختلط المأساوي بالروحي، والسياسي بالميتافيزيقي، فكانت قصائده كمن يُصلي على أطلال وطن، وفي قلبه قبس من رجاء.

    منفى الجسد وحضور الروح

    في السنوات الأخيرة من حياته، رحل يحيى إلى جورجيا، بلد ناءٍ لا يجيد لغة روحه، لكنه اختاره مرغمًا، كما يختار الشاعر منفاه حين تضيق عليه اللغة، ويضيق به الوطن. وهناك أسلم الروح عام 2019، ودفن بعيدًا عن نخيله ونهره وأزقته. لكن جسده الغريب لم يمنع روحه من الحضور. فقد أقام اتحاد أدباء وكتاب بابل أمسية استذكارية له، استعاد فيها أصدقاؤه سيرته، وقرأوا نصوصه، وتحدثوا عن مكانته بين شعراء العراق.

    قال عنه أحد النقاد في تلك الأمسية: “كان يكتب بقلب سياسي ولسان صوفي، ويُسكب الوطن في قصائده كما يُسكب الحزن في كؤوس الزاهدين.” وقال آخر: “يحيى الربيعي من أولئك الشعراء الذين لا تعنيهم الحداثة شكلاً، بل تعنيهم جوهرًا، فكان يعجن رموزه بالدم والملح والتراب.”

    مكانته بين الشعراء

    لم يكن الربيعي شاعرًا يبحث عن صدارة أو يركض خلف الجوائز، بل ظلّ طيلة حياته وفيًا لقصيدته كما هو وفيٌّ لمبادئه. لذا حظي باحترام كبير من مجايليه، الذين رأوا فيه شاعرًا مختلفًا، لا يكرر أحدًا، ولا يتبع مدرسة، بل يشكّل عالمه الشعري الخاص، حيث تلتقي “البابلية” بالحلم القومي، وتتمازج الغنائية العذبة بالرؤية النقدية المريرة.

    وقد كتب بعض النقاد عنه بأنه “من الشعراء القلائل الذين حافظوا على حرارة الانتماء دون أن يضحّوا برهافة الشعر.”، فيما شبّهه آخرون بـ”سادن الحزن العراقي”، لما في شعره من صدق عاطفي ونبرة وداع لا تنتهي.

    إشراقات لم تُطفأ

    يحيى الربيعي لم يمت في جورجيا، بل وُلد هناك مرة أخرى، بوصفه شاعر المنتهى، الذي حمل صوته حتى آخر الجغرافيا، ودفن جسده ليبقى صوته. كان يكتب كما يصلّي، ويهتف كما يبكي، وفي كل قصيدة له ظلٌّ من وطن، ودمعةٌ من نخلة، ودمٌ من شهيد.

    لقد ترك لنا ديوانًا من الحنين، ودفترًا من النبوءة، وصوتًا لا يزال يردد في المنفى:

        “يا عراق، إن متُّ في المنفى… فاحملوني إليك… ولو على أجنحة القصيدة.”

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان / رادعٌ وحسمٌ مثالان في غزة على الحسم والأمن (12)

    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان / رادعٌ وحسمٌ مثالان في غزة على الحسم والأمن (12)

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    إلى جانب الحرب القاسية الضروس التي شنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى عامين كاملين، لم يتوقف خلالهما إلا لأيامٍ قليلةٍ يجدد فيها بنك أهدافه، ويحدث معلوماته، ويتوثق من إحداثياته، ويحدد أهدافه الجديدة، ويستبدل قواته، ويحرك قطاعاته، ويبدل مناطقه، ويحصن ثكناته ويحمي تجمعاته، قبل أن يستأنف حربه الهمجية، وغاراته الوحشية، وعدوانه المدمر، على مدى عامين طويلين قاسيين مضنيين مؤلمين متعبين، مارس خلالهما كل أشكال القتل والإبادة، وارتكب أفظع المجازر وأسوأ المذابح التي شهدها التاريخ الحديث، وبطش إلى أبعد مدى بالبشر والحجر والشجر، في محاولةٍ منه مقصودة لإبادة سكان قطاع غزة، أو طردهم وتهجيرهم وإخراجهم من قطاعهم الحبيب إلى شتات الأرض البعيد.

    إلى جانب ذلك كانت هناك أنواعٌ أخرى من الحروب والفتن، والأدواء والأمراض، والظواهر السلبية والسلوكيات السيئة، والمجموعات المريضة والنفوس الخبيثة، التي حرص العدو على زراعتها وتنشئتها، ورعايتها ومتابعتها، وتعميقها والتأكيد عليها، ليضمن تفكك المجتمع الفلسطيني وتفسخه، واضطرابه وانقلابه على أخلاقه وقيمه، وخلق الفتنة بين صفوفه، ونشر الرذيلة بين أبنائه، وحرمانهم من الأمن والأمان، والطمأنينة والسلام المجتمعي، الذي كان يميزهم بتضامنهم وتكافلهم، وتعاونهم واجتماعهم، وتوافقهم واتحادهم.

    من هذه المفاسد التي رعاها العدو وما زال في قطاع غزة، وحرص على تكريسها وتعميق جذورها، إلى جانب المجموعات المسلحة العميلة، التي تعمل عنده أجيرة، وتنفذ له مهام قذرة وضيعة، كان هناك جشع بعض التجار الذين رفعوا الأسعار واحتكروا المواد التموينية والسلع الغذائية، ومكاتب تحويل الأموال التي نشطت في كل مناطق القطاع، وخلقت جيشاً من السماسرة والعاملين، الذين يسرقون أموال المواطنين بالعمولات الكبيرة التي يفرضونها، والأموال البالية التي يسلمونها، والرديئة التي يفرضونها على المستفيدين من التحويلات بعد خصم نسبٍ كبيرةٍ منها.

    إلى جانب عصابات السرقة والنهب، العامة والمنظمة، الذين يسرقون البيوت والأثاث، ويعتدون على الحقوق والممتلكات، وينهبون المؤن والمساعدات، ويعتدون على القوافل والشاحنات، ويسرقون ما فيها ويحرمون المواطنين وأصحاب الحقوق منها، ثم يقومون بعرضها في الأسواق بالأسعار التي يريدون، والشروط التي يفرضون، فيجبون من جيوب الفقراء والمعدمين آخر ما تبقى فيها، وما فيها قليل جداً مما يصلهم من حوالاتٍ منقوصةٍ، ومساعداتٍ منهوبةٍ.

    لهذا وأمام هذه الظواهر السلبية التي باتت تهدد أمن وسلامة المجتمع الغزي المكلوم، والتي يرفضها بكليته، ويعارضها بأغلبيته، ويستغرب وجودها في مجتمعه وفي بيئته، وبين أهله وأبنائه، إذ تتناقض مع قيمه وأخلاقه، وتتصادم مع مفاهيمه وموروثاته، ولا تتفق مع دينه وإيمانه.

    كان لابد للحكومة في قطاع غزة، وأجهزتها الأمنية والشرطية والبلدية، وكل المسؤولين والغيورين، أن تضرب بيدٍ من حديدٍ على المارقين والمخالفين، والمسيئين والمفسدين، والمعتدين والمخربين، وكل من تسول له نفسه الإساءة إلى شعبه، واستغلال الحرب ومحنته في الاغتناء السريع، والاستغلال الوضيع، والجشع المقيت، ومحاولة التغول على الضعفاء وأكل مال الفقراء، والاستفادة من غياب السلطات في الكسب غير المشروع، وممارسة أعمال البلطجة والاستقواء بالعدو والعائلة والعشيرة.

    لهذا تحركت المقاومة الفلسطينية والحكومة في قطاع غزة، وشكلت قوى ضاربة وأجهزة أمنية ضابطة، كوحدة “السهم”، التي لاحقت التجار الجشعين والمحتكرين الفاسدين، وأصحاب مكاتب التحويل وغيرهم ممن استغلوا غياب السلطة وتعطل القوانين، فعاثوا في الأرض فساداً وبين الناس خراباً، ونهبوا وسرقوا وقطعوا الطريق وقتلوا أحياناً، فكان قرار الحكومة الحاسم وتحركها السريع، وفرض الأمن والنظام بالقوة، مما كان له أبلغ الأثر في ضبط الشارع، وتنظيم المناطق، وعودة الحياة تدريجياً إلى المناطق المدمرة.

    وإلى جانب وحدة سهم السرية الحركة، والنافذة القوة، والحاسمة القرار، والسريعة الوصول، والواسعة الانتشار، كانت وحدة “رادع” التي لاحقت العملاء والمندسين، والخونة والمتعاملين، والجواسيس وعناصر المجموعات العسكرية المتعاونة مع العدو الإسرائيلي، وتعاملت معهم بكل قوةٍ وشدة، وضيقت عليهم وحاصرتهم، وعرفت أماكنهم ومقراتهم، وأماكن اجتماعاتهم ولقاءاتهم، فداهمتهم على عجل، ودخلت إلى أوكارهم بسرعة، واشتبكت معهم وأطلقت النار عليهم، واعتقلت بعضهم وأودعتهم السجون للتحقيق معهم ومحاكتهم، وفي الوقت نفسه قتلت مسؤوليهم وقضت على رؤوسهم الكبيرة، واستطاعت خلال أيامٍ أن تقضي عليهم في المنطقة المصنفة خلف الخط الأصفر، وهو المصير نفسه الذي ينتظر الهاربين منهم إلى مناطق الخط الأصفر.

    رحب المواطنون الفلسطينيون بجهود وإنجازات الأجهزة الأمنية والشرطة وعناصر البلديات، ولاقت جهود الحكومة في غزة ترحيب واحترام المواطنين، الذين اكتووا كثيراً بسياط هؤلاء المارقين الفاسدين المندسين، وبدأ الغزِّيون يشعرون ببعض الأمان الذي فقدوه، والطمأنينة التي يبحثون عنها، وحصلوا على المؤن والمساعدات التي كانت تنهب، وأصبح باستطاعتهم الذهاب إلى الأسواق، وشراء بعض الحاجيات، واستلام حوالاتهم المالية دون اقتطاعٍ كبيرٍ منها، وغدوا جميعاً عيوناً للسلطة، وحراساً للوطن، وأمناء على الحقوق.

     يتبع ……

    بيروت في 4/11/2025

     *كاتب ومفكر من ارض فلسطين المحتلة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المشاركة في الانتخابات العراقية ضرورة: قانون الانتخابات (ويتعد حدوده) (ح 45)

    المشاركة في الانتخابات العراقية ضرورة: قانون الانتخابات (ويتعد حدوده) (ح 45)

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    د. فاضل حسن شريف

    جاء في موقع الجزيرة عن قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها للكاتب فارس الخيام: يظل قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد. وحدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين (30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي)، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا تحديث السجلات. ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن المكون الشيعي، محمد عنوز، تسلم لجنته -حتى الآن- أي مقترح رسمي لتعديل قانون الانتخابات من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو الكتل النيابية. مصالح ومكاسب: وقال عنوز للجزيرة نت، إن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان، هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن، إلا أن الخلافات القائمة بينها تعرقل الاتفاق على التعديلات المقترحة، حيث يسعى كل طرف إلى تعديل القانون بما يحقق له مكاسب انتخابية. وأوضح أن التوجه الحالي يشير إلى إمكانية اعتماد نفس النظام الانتخابي الذي طبِّق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهو نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع تطبيق آلية (سانت ليغو) النسبية وقاسم انتخابي 1.7، ما يصب في مصلحة الكتل الكبيرة ويقلل فرص المستقلين. وبدأ العراق بقانون 2005 الذي اعتمد القوائم المغلقة و18 دائرة انتخابية، وعُدل مرات عدة، كان آخرها في 2023، حيث ألغي نظام 2021 وأعيد للدوائر المتعددة (83 دائرة) ونظام سانت ليغو، وهو ما يعزز فرص الأحزاب التقليدية. وشدد عنوز على ضرورة حسم الملف خلال شهر واحد على الأكثر، لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جدولة عملياتها الانتخابية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وأوضح أن أي تأخير سيؤثر سلبا على عمل المفوضية وقد يؤجل الانتخابات.

    عن تفسير الميسر: قوله تعالى “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” ﴿النساء 14﴾ وَيَتَعَدَّ: وَ حرف عطف، يَتَعَدَّ فعل، حُدُودَهُ: حُدُودَ اسم، هُۥ ضمير. ومَن يَعْصِ الله ورسوله، بإنكاره لأحكام الله، وتجاوزه ما شرعه الله لعباده بتغييرها، أو تعطيل العمل بها، يدخله نارًا ماكثًا فيها، وله عذاب يخزيه ويهينه. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” (النساء 14﴾ “ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله﴾ بالوجهين “نارا خالدا فيها وله” فيها “عذاب مهين” ذو إهانة روعي في الضمائر في الآيتين لفظ من وفي خالدين معناها.

    جاء في موقع أقلام المرجع الألكتروني للمعلوماتية عن سانت ليغو قانون أم لعبة للكاتب ثامر الحجامي: رغم إن طريقة سانت ليغو أبتكرت عام 1910، إلا أن العراقيين لم يعرفوا هذا الإسم إلا حين مارسوا الإنتخابات، وأجريت عليه تعديلات كثيرة،عند كل عملية إنتخابية، مما إثار جدلا واسعا في الشارع السياسي العراقي بين مؤيد ورافض. ففي عام 2014 أعتمدت صورة معدلة لقانون سانت ليغو، بقاسم إنتخابي 1.4 بعد إن كان 1.7 في الإنتخابات التي سبقتها، ثم أصبح 1.9 في إنتخابات عام 2018، مما أضاع على القوائم والكتل الصغيرة فرصة الوصول الى البرلمان والمشاركة في العملية السياسية، حيث كان وجودها واضحا في الدورة التي سبقتها. مجالس المحافظات في العراق ما زالت تعيش تأثيرات قانون سانت ليغو المعدل، فالكثير من الكتل المشتركة في تلك المجالس، هاجسها الحصول على أكبر المغانم من وجودها في السلطة، فلا إئتلافات مستقرة تدير المحافظات، والمناصب التنفيذية تتغير كل فترة بإختلاف تلك الكيانات، وآخرها ما شهدناه من إقالة للمحافظين في أغلب محافظات العراق، في بغداد الموصل والنجف وكربلاء وذي قار والسماوة والديوانية، والفوضى التي حصلت فيها جعلتها عاجزة عن القيام بالمهام الموكلة اليها، مما أثر على مستوى تقديم الخدمات الى المواطن. البعض يريد من قانون سانت ليغو أن يضمن مشاركة القوائم الصغيرة ويسهل وصولها الى السلطة، كي لا يكون الأمر مقتصرا على القوائم والأحزاب الكبيرة، تحت ذرائع متعدد منها المساعدة على وصول الكفاءات وضمان مشاركة الجميع في الحكم، وعدم ضياع الأصوات وتسهيل مشاركة أعداد كبيرة من الناخبين، لكن التجربة أثبتت الفشل الذريع لهذه الآراء وولدت فوضى ما زالت تعاني منها المحافظات، بعد أن تخلص البرلمان من التركة السابقة بعد إنتخابات عام 2018. أقر البرلمان العراقي قانون الإنتخابات الجديد، الذي سينظم إنتخابات مجالس المحافظات في بداية نيسان 2020، معتمدا على القاسم الإنتخابي 1.9 الذي سيقصي القوائم والاحزاب الصغيرة، التي لن تجد لها فرصة في منافسة الأحزاب الكبيرة، ويمنع ” أفضل الخاسرين ” من الوصول الى السلطة، وهو أمر وإن كان يقلل من فوضى تشكيل الأحزاب والكيانات التي تجاوز عددها 250 حزبا، لكنه سيعزز سطوة الأحزاب الكبيرة وإمساكها بقرار إدارة المحافظات. ما بين سانت ليغو وسانت ليغو المعدل وتغير قواسمه الإنتخابية تبعا للظروف السياسية ومصالح الكتل الحاكمة، غاب الإستقرار عن المشهد السياسي العراقي محليا وإتحاديا، بسبب غياب القانون الذي يضمن نزاهة العملية الإنتخابية، ويوفر العدالة للجميع، ويعطي ثقة للناخب بعدم ضياع صوته، ويبعد البلاد عن الصراعات السياسية التي لا تحمد عقباها، التي من آثارها حرق الصناديق وإقالة مفوضية الإنتخابات السابقة. ما نريده هو قانون ينظم العملية الإنتخابية في العراق، ويوفر ظروف ملائمة للتطور والإزدهار، وليس لعبة تساعد أصحاب القرار على التشبث بالسلطة.

    وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” ﴿النساء 14﴾ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: (تعلموا الفرائض، وعلموها للناس، فاني امرؤ مقبوض، وان العلم – أي علم الشريعة الإسلامية – سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما.. تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وان علمه نصف العلم، وانه أول ما ينتزع من أمتي). وقوله: أول ما ينتزع من أمتي إشارة إلى هذه القوانين الوضعية التي حلت محل الشريعة الإسلامية.

    جاء في موقع براثا عن مفوضية الانتخابات: لجان لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب

     2025-09-14: صرّحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن تشكيل لجان لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب، إذ أشارت الى ان المتورط بهذه الجريمة سيحال الى القضاء، كما ذكر نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية،  إن “شراء البطاقات يعد جريمة انتخابية، ولها عقوبات جزائية في قانون الانتخابات”، مبينة ان “المفوضية شكلت لجان رصد لمتابعة مثل هذه الحالات، كما انها تقوم باستقبال أي شكوى مقدمة بخصوص أي مخالفة أو جريمة انتخابية”. كذلك أوضح، أبو سودة “يؤخذ الحق بجميع المشتركين بمثل هذه الجرائم، بمعنى يؤخذ إجراء على كل من يثبت عليهم الاشتراك في هذه الجريمة، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الانتخابية النافذة”، موضحة أنه “بعد ثبوت الجرم بالأدلة الدامغة، تقوم المفوضية باستبعاده، ليحال بعد ذلك المرشح المخالف الى القضاء لاتخاذ ما يلزم”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • سياسي كردي: المخابرات التركية تخترق أحزاباً كردية وتدير الفوضى داخل الإقليم

    سياسي كردي: المخابرات التركية تخترق أحزاباً كردية وتدير الفوضى داخل الإقليم

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف السياسي الكردي فرهاد سنكاوي، اليوم الثلاثاء، عن تحركات مشبوهة لعناصر من جهاز المخابرات التركي “الميت” داخل بعض الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، مؤكداً أن أنقرة تمارس تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للإقليم بهدف توجيه قرارات تلك الأحزاب من الخارج وتقويض الأمن والاستقرار.
    وقال سنكاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “عناصر المخابرات التركية تنشط منذ فترة داخل بعض الأحزاب الكردية، وتعمل على توجيه مواقفها السياسية والانتخابية بما يخدم المصالح التركية”، مضيفاً أن “هناك اجتماعات سرية تعقد بعلم الأجهزة الأمنية في الإقليم، إضافة إلى صفقات مشبوهة بين مرشحين والحزب الديمقراطي لتبادل الأصوات وجمع الأموال بالقوة لصالح أطراف متنفذة”.
    وأشار إلى أن “بعض المرشحين عقدوا اتفاقات سرية مع قيادات إرهابية داخل السجون مقابل وعود بإطلاق سراحهم بعد الفوز في الانتخابات”، محذراً من أن “الفوضى السياسية والأمنية داخل الإقليم تُدار من الخارج، وتحديداً من أنقرة، بتواطؤ أطراف نافذة داخلية تسعى لتحقيق مكاسب شخصية”.
    ودعا سنكاوي الجهات الأمنية والاتحادية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه التحركات الخطيرة، مؤكداً أن استمرار هذا التغلغل التركي يهدد أمن الإقليم والعراق معاً، ويحول الأحزاب الكردية إلى أدوات بيد أجهزة استخبارات أجنبية تنفذ أجندات خارجية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الدليمي: الحلبوسي يمنح 300 ألف دينار لمن يحضر مؤتمره الانتخابي

    الدليمي: الحلبوسي يمنح 300 ألف دينار لمن يحضر مؤتمره الانتخابي

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف عضو تحالف الأنبار عبدالله علي الدليمي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي خصص مبلغ 300 ألف دينار لكل شخص يحضر مؤتمره الانتخابي في ملعب نادي الزوراء الرياضي بالعاصمة بغداد.
    وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحلبوسي عقد اجتماعاً سرياً مع عدد من أعضاء رابطة نادي الزوراء، كلف خلاله أحد الأعضاء بالإشراف على التحضيرات للمؤتمر ودعوة شخصيات سياسية وعشائرية ورياضية للمشاركة، مقابل منح مالية تهدف إلى كسب التأييد”.
    وأضاف أن “الحلبوسي تعهد بتغطية كامل نفقات المؤتمر، ورصد مبالغ مالية تتجاوز ملياري دينار لهذا الغرض”، مشيراً إلى أن “اللجوء إلى هذه الوسائل جاء بعد تراجع شعبيته وعزوف الجماهير عن حضور مؤتمراته الانتخابية الأخيرة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بأسعار تصل لمليون دينار.. نشاط “بورصة” بطاقات انتخابية يتصاعد مع اقتراب التصويت

    بأسعار تصل لمليون دينار.. نشاط “بورصة” بطاقات انتخابية يتصاعد مع اقتراب التصويت

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    اضطرت أم دعاء (60 عاماً)، لبيع بطاقتها الانتخابية قبل شهر تقريباً بمبلغ زهيد وسلة غذائية بسيطة، عرضها عليها مندوب أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة.

    وتقول أم دعاء لوكالة شفق نيوز، إن سبب اضطرارها لبيع بطاقتها الانتخابية يعود لحاجتها إلى المال لشراء الدواء.

    وتوضح، أنها باعت بطاقتها “بمبلغ 100 ألف دينار فقط، مع حصة تموينية”، حيث سلّمت البطاقة للمندوب بعد تسلّمها المقابل، غير أنها قررت عدم الذهاب إلى التصويت لأن “لا شيء يرجوه الجميع من المرشحين“.

    في الحي العشوائي الذي تسكنه أم دعاء، لم يعد غريباً مشهد تزاحم السيارات الفارهة، للبحث عن الناخبين الذين يوافقون على بيع بطاقاتهم الانتخابية، حيث يبحث مندوبو المرشحين عن هذه البطاقات بأسعار تختلف بحسب وزن وثقل القائمة أو المرشح، إلى جانب عمر الناخب والمدينة أو الحي الذي ينحدر منه.

    حيث حصل رعد العبودي (22 عاماً)، على مبلغ أكبر من الذي حصلت عليه أم دعاء، بعد أن قرر بيع بطاقته الانتخابية لأحد مندوبي المرشحين.

    ويقول العبودي لوكالة شفق نيوز، إن “مسؤولي الحملات الانتخابية عادة ما يباشرون مهامهم في استقطاب أكبر عدد من الأصوات وبمختلف السبل، وقد قدّم لي أحدهم عرضاً يقضي بدفع 200 دولار مقابل تسليمه بطاقتي الانتخابية ليضمن مني الولاء والتصويت لصالح مرشحه في يوم الاقتراع“.

    ويضيف “كنت أحسب أنه بمجرد استلام النقود وتسليم البطاقة تنتهي القصة بإلزام من يبيع بطاقته بالتصويت في يوم الاقتراع، وهو ما دفعني لوضع شروطي واستقطاب أصدقائي، وأن يدفع لنا مبالغ مقطوعة لحين إجراء الانتخابات، على أن لا تقل عن 150 ألف دينار شهرياً وبذلك نجحت في تأمين مصروف ثابت لأكثر من شهرين“.

    ووفقاً للعبودي، فالأمر أصبح “عرفاً بين أوساط الناخبين، لا سيما من الشباب“.

    لكن عملية الترويج الانتخابي ليست بهذه السهولة، كما يقول أبو عبد الله الساعدي، (45 عاماً)، وهو مشرف على الترويج الانتخابي لإحدى القوائم في جانب الرصافة.

    حيث يؤكد الساعدي، لوكالة شفق نيوز، أن “عملية الترويج ليست سهلة لا سيما للمرشحين الجدد، كونهم غير معروفين بالنسبة للناخبين ضمن الدائرة الانتخابية، أو خارج حدود منطقة المرشح، وبالتالي فلا بد من استحداث سبل لضمان النجاح من بينها شراء صوت الناخب، وليس بطاقة الناخب، بمعنى أن أغلب الناخبين عرضوا بطاقاتهم الانتخابية للبيع وبأسعار متفاوتة بحسب مواقع سكناهم“.

    ويوضح أن “سعر بطاقة الناخب في زيونة يختلف عنه في الفضيلية أو حي المعامل أو حي الأمين وهكذا، إلى جانب أن عملية الشراء تقتضي إلزام البائع بالحضور يوم الاقتراع إلى المركز الانتخابي والإدلاء بصوته لصالح من باع له بطاقته، وهنا تكمن الصعوبة في كيفية التزامهم“.

    ووفقاً لما يرويه الساعدي، تم اعتماد آلية دفع سعر البطاقة على شكل دفعات، تُسلّم آخر دفعة بعد مشاركته بالاقتراع، وذلك يتم عن طريق آلية أخرى وهي أن تتكفل الجهة (الحزب، القائمة، المرشح) بتهيئة سبل نقل الناخب من منزله إلى المركز الانتخابي التابع له عن طريق فرق خاصة تهتم بذلك، وتلك الخدمات مدفوعة الثمن.

    ويضيف أن “أغلب الذين باعوا بطاقاتهم يقدمون عناوينهم التفصيلية مع الاحتفاظ ببطاقاتهم لحين يوم الاقتراع، والأمر لا يخلو من المفاجأة كون أغلب الذين باعوا بطاقاتهم قد لا يلتزمون بعهودهم وبالتالي يسقط حقهم بالتصويت كما لا يمكن الإفادة من بطاقاتهم وهذه تعد خسائر مادية مضافة على المرشح حيث أن الأسعار ترتفع مع اقتراب موعد الانتخابات“.

    ولا تقتصر عمليات بيع البطاقات الانتخابية على استخدامها في التصويت، حيث تسعى كتل سياسية إلى شراء البطاقات الانتخابية لإتلافها وإبعادها عن ساحة المنافسة.

    ويؤكد مراقبون أن بعض عمليات شراء البطاقات الانتخابية تهدف إلى تسقيط مرشح أو قائمة ما، من خلال دفع مبالغ كبيرة لجماهيرها مقابل إتلاف البطاقة البايومترية وبما يضمن عدم المشاركة بالاقتراع من قبل الناخب، حيث تصل أسعار البطاقة الواحدة إلى مليون دينار في بعض المناطق كالمنصور والكرادة والجادرية مقابل إتلاف البطاقة من قبل الناخب كشرط لتسليمه المبلغ المشار إليه.

    وتعليقاً على الموضوع، تقول نائبة المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، لوكالة شفق نيوز، إن “من الصعب المستصعب استخدام بطاقة الناخب من غير أصحابها، حيث يُعد هذا الأمر خرقاً يُحاسب عليه القانون“.

    وتشير إلى أن “المفوضية اتخذت إجراءات وقائية تتمثل في أن هذه البطاقة لا تُستخدم إلا من قبل صاحبها عبر البصمة البايومترية الخاصة بالناخب والمطابقة الثلاثية يوم الاقتراع، أي هناك ثلاث بصمات يجب أن تتطابق، البصمة الحية مع البصمة الموجودة في البطاقة البايومترية، مع البصمة الموجودة داخل جهاز التحقق، وهذه المطابقة الثلاثية لا تتم إلا بوجود الناخب نفسه“.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات