الكاتب: alsaymar

  • يعيش على اوهام ويصر على اشعال شرارة الحرب العالمية : “غير مقبول” .. ترمب يعلن رفض مقترح إيران بشأن مضيق هرمز

    يعيش على اوهام ويصر على اشعال شرارة الحرب العالمية : “غير مقبول” .. ترمب يعلن رفض مقترح إيران بشأن مضيق هرمز

    السبت 26 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفضه مقترحاً دبلوماسياً قدمته إيران لإعادة فتح حركة التجارة ومضيق هرمز وإنهاء القتال في الشرق الأوسط خلال 7 أيام.

    وقال ترمب إن إيران ترغب في إبرام اتفاق وإعادة فتح الملاحة والتجارة فوراً بسبب “تكبدها خسائر فادحة”، مضيفاً: “أنا أحب عقد الاتفاقات أيضاً، لكن هذا الاقتراح غير مقبول”.

    واعتبر الرئيس الأمريكي أن بلاده تحقق انتصاراً كبيراً وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز مشيراً إلى أن كميات ضخمة من النفط تعبره وأن 29 سفينة مرت عبره الليلة الماضية.

    وأكد ترمب أن واشنطن فرضت “جداراً من الفولاذ” حول المضيق وأكبر حصار في التاريخ العسكري، معتبراً أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاقها للممر المائي ولم تعد تملك أموالاً بسبب هذا الإغلاق.

    وجاء رفض ترمب في تصريحات مصورة أدلى بها لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى ولاية تينيسي، وذلك بعد تقارير نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” أفادت برفضه للمبادرة التي طرحتها طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ونقلتها عبر وسطاء قطريين.

    مقترح إيران

    وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد كشف من مقر الأمم المتحدة بنيويورك عن الخطة المقدمة لواشنطن عبر قطر، مؤكداً أنه في حال استيفاء الشروط وتوافر الجدية الأمريكية فإن “كل شيء جاهز” لعودة حركة العبور لطبيعتها.

    وتتطلب الخطة اتخاذ واشنطن إجراءات تعتقد طهران أنها قابلة للتنفيذ خلال 4 أو 5 أيام، على أن يُفتح المضيق بعدها وتبدأ في اليوم التالي مفاوضات بشأن ملفات متفق عليها للوصول إلى اتفاق نهائي.

    وتدعو الخطة -وفق تقارير إعلامية- إلى وقف كل الأعمال العدائية بالمنطقة لـ7 أيام بما في ذلك لبنان، والإفراج عن أصول إيرانية مجمعة بقيمة نحو 12 مليار دولار، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ليعاد فتح المضيق في اليوم السابع من الهدنة.

    وكان عراقجي قد التقى الثلاثاء بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بعد أن حدد شروط إنهاء الحرب وإعادة فتح الممر المائي.

    وفي السياق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، الجمعة، إنهم لن يتوقفوا عن “معاقبة الولايات المتحدة حتى تتحقق شروطنا الـ 7، وصواريخنا قادرة على تدمير الدفاعات الأمريكية متعددة الطبقات”، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني.

    وقال محبي إنهم يسيطرون على مضيق هرمز، وإن الولايات المتحدة تدعي أنه مفتوح لتجنب ارتفاع أسعار النفط، مضيفا أن واشنطن لم تتمكن من إبقاء المضيق مفتوحا لبضع ساعات رغم امتلاكها أكبر قوة بحرية في العالم.

    المصدر: الجزيرة + وكالات

     

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الحرب العالمية الثالثة.. هل يعيش العالم لحظة 1914 من جديد؟

    الحرب العالمية الثالثة.. هل يعيش العالم لحظة 1914 من جديد؟

    السبت 26 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    • عالم على حافة الحرب الكبرى: هل يعيد التاريخ نفسه؟

    لم تبدأ الحرب العالمية الأولى لأن القوى الأوروبية قررت، في لحظة واحدة، خوض حرب عالمية. لم يجتمع قادة أوروبا في صيف 1914 ليختاروا الكارثة التي ستودي بحياة الملايين، وتسقط إمبراطوريات، وتغير خريطة العالم. بدأت الأزمة باغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند في سراييفو، ثم تحركت منظومة معقدة من التحالفات والمخاوف والحسابات العسكرية والطموحات الإمبراطورية، فتحولت أزمة محلية في البلقان إلى حرب عالمية.

    وهذا تحديدا ما يجعل عام 1914 حاضرا بقوة كلما نظرنا إلى اضطرابات النظام الدولي الراهن. ليس لأن التاريخ يعيد نفسه حرفيا، وإنما لأن الحروب الكبرى قد لا تبدأ دائما بإرادة واضحة لخوضها، بل نتيجة تراكم أزمات وقرارات وتقديرات خاطئة يعجز النظام الدولي عن احتوائها.

    لذلك، ربما لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم: هل تريد الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا حربا عالمية؟ الأرجح أنها لا تريدها. السؤال الأكثر إلحاحا هو: هل أصبح النظام الدولي أقل قدرة على منع الحروب الإقليمية من الالتقاء في نقطة واحدة؟

    من “السائرين نياما ” إلى عالم اليوم

    في كتابه الشهير “The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914″، يقدم المؤرخ كريستوفر كلارك قراءة مهمة لأصول الحرب العالمية الأولى. فبدل البحث عن دولة واحدة يمكن تحميلها كامل مسؤولية الكارثة، يتتبع كلارك شبكة من القرارات والتفاعلات التي جعلت القوى الأوروبية تتحرك تدريجيا نحو الحرب.

    تكمن أهمية هذه القراءة بالنسبة إلى عالمنا اليوم في أنها تحول السؤال مِن: من يريد الحرب؟ إلى سؤال أكثر تعقيدا: كيف يمكن لدول لا تريد حربا شاملة أن تنتهي إليها؟

    هذه الصراعات ليست أجزاء من حرب عالمية واحدة، ولا ينبغي التعامل معها كما لو كانت كذلك. لكن الخطر يكمن في أن كل واحدة منها تتقاطع بطريقة أو بأخرى مع مصالح القوى الكبرى وتحالفاتها.

    وهنا تصبح قراءة كلارك لعام 1914 تحذيرا من شيء مختلف عن الحرب المتعمدة: الحرب التي تنتج عن فشل إدارة الأزمات.

    عالم يتسلح من جديد

    ثمة مؤشر يصعب تجاهله في هذا السياق، وهو الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري العالمي. فقد أظهرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ نحو 2.89 تريليون دولار عام 2025، مسجلا العام الحادي عشر على التوالي من الارتفاع.

    ولا يعني ارتفاع الإنفاق العسكري أن الحرب العالمية باتت وشيكة، فالدول تتسلح أيضا من أجل الردع ومنع خصومها من مهاجمتها. لكنه يكشف عن تحول أعمق: القوى الكبرى أصبحت تنظر إلى البيئة الدولية بوصفها أقل أمنا، وبالتالي أصبحت القوة العسكرية أكثر مركزية في حساباتها.

    والمفارقة أن هذا السعي إلى الأمن قد ينتج مزيدا من انعدام الأمن. فحين تزيد دولة قدراتها العسكرية لحماية نفسها، قد ينظر خصمها إلى هذا التسلح بوصفه تهديدا، فيزيد بدوره قدراته العسكرية. يدخل الطرفان بذلك فيما يسميه منظرو العلاقات الدولية “المعضلة الأمنية “: الجميع يتسلح طلبا للأمن، لكن النتيجة النهائية أن الجميع يشعر بقدر أقل منه.

    وتبدو بعض ملامح هذه الحلقة واضحة اليوم: أوروبا تزيد قدراتها الدفاعية بسبب الخوف من روسيا؛ وروسيا تنظر إلى توسع الناتو باعتباره تهديدا لأمنها؛ والولايات المتحدة تعزز وجودها وتحالفاتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لردع الصين؛ بينما ترى بكين في هذا الانتشار محاولة لمحاصرتها واحتواء صعودها.

    وهكذا يمكن للردع، إذا فشلت السياسة في إدارته، أن يصبح جزءا من المشكلة التي يفترض أن يحلها.

    شبح 1914

    تزداد المقارنة إثارة للاهتمام عندما ننظر إلى بنية النظام الدولي نفسه. فالعالم الذي سبق الحرب العالمية الأولى كان عالما متعدد القوى: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والإمبراطورية النمساوية المجرية وغيرها، ضمن شبكة من التحالفات والمنافسات. ولم تكن المشكلة في تعدد القوى في حد ذاته، بل في ضعف المؤسسات القادرة على تنظيم تنافسها.

    وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الوقوع في الاعتقاد بأن الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب سيؤدي تلقائيا إلى مزيد من السلام والاستقرار، مستدعيا تجربة أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى للتحذير من تعددية قطبية تفتقر إلى مؤسسات قوية لإدارة المنافسة. وهذا التحذير مهم اليوم.

    فالنظام الأحادي القطبية الذي ظهر بعد نهاية الحرب الباردة يتراجع. الولايات المتحدة لا تزال القوة العسكرية الأبرز عالميا، لكنها لم تعد تعمل في البيئة الدولية نفسها التي عرفتها في تسعينيات القرن الماضي. الصين أصبحت قوة اقتصادية وعسكرية هائلة، وروسيا تحاول إعادة تعريف موقعها ومجالها الأمني، بينما تسعى قوى إقليمية ومتوسطة إلى توسيع استقلالها الإستراتيجي.

    فخ ثوسيديدس: هل أصبحت الصين ألمانيا القرن الحادي والعشرين؟

    هنا تظهر مقارنة تاريخية أخرى أكثر إثارة للجدل.

    في كتابه “?Destined for War :Can America and China Escape Thucydides’s Trap”، يستعيد الباحث الأمريكي غراهام أليسون مقولة المؤرخ الإغريقي ثوسيديدس عن الحرب بين أثينا وإسبرطة، ليصوغ مفهوم “فخ ثوسيديدس”.

    الفكرة بسيطة: عندما تصعد قوة جديدة بسرعة وتهدد المكانة التي تتمتع بها قوة مهيمنة، يرتفع خطر الصدام بينهما. درس مشروع أليسون 16 حالة تاريخية من هذا النوع خلال نحو خمسة قرون، وانتهت 12 منها إلى الحرب.

    ومن هنا يطرح أليسون السؤال على العلاقة بين الصين والولايات المتحدة: هل يؤدي صعود الصين والخوف الأمريكي من فقدان التفوق إلى إعادة إنتاج الديناميكية نفسها؟

    المقارنة مع أوروبا قبل 1914 مغرية. فقد كان صعود ألمانيا السريع في نهاية القرن التاسع عشر عاملا رئيسيا في تغيير توازن القوى الأوروبي، وأثار قلق بريطانيا والقوى الأخرى. واليوم يمثل الصعود الصيني أكبر تحد طويل المدى للموقع الذي احتلته الولايات المتحدة داخل النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة.

    لكن هنا تحديدا ينبغي الحذر من تحويل التاريخ إلى نبوءة. فـ”فخ ثوسيديدس” ليس قانونا طبيعيا للعلاقات الدولية. بل إن أليسون نفسه يؤكد أن الحرب ليست حتمية، ويشير إلى أن أربعا من الحالات الست عشرة التي درسها لم تنته إلى الحرب.

    كما أن اختزال العلاقات الأمريكية الصينية في ثنائية قوة صاعدة ضد قوة مهيمنة قد يحجب عنا اختلافات أساسية بين الحاضر والماضي. الصين والولايات المتحدة مرتبطتان بشبكات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية لم يكن لها نظير في العلاقة بين بريطانيا وألمانيا قبل 1914. كما أن وجود السلاح النووي يجعل تكلفة الحرب بينهما مختلفة جذريا.

    لذلك، فإن القيمة الحقيقية لفكرة أليسون ليست في التنبؤ بأن الحرب قادمة، وإنما في التنبيه إلى أن التحولات الكبرى في ميزان القوة تحتاج إلى إدارة سياسية استثنائية حتى لا تتحول المنافسة إلى مواجهة.

    ثلاث بؤر واختبار واحد

    إذا كانت المنافسة الأمريكية الصينية تمثل التحول البنيوي الأكبر في النظام الدولي، فإن الخطر المباشر يأتي من ثلاث بؤر يمكن أن تختبر قدرة القوى الكبرى على ضبط التصعيد ومنع الأزمات الإقليمية من التحول إلى مواجهات أوسع.

    أولها أوروبا، حيث أعادت الحرب الروسية الأوكرانية الحرب التقليدية واسعة النطاق إلى القارة. والخطر لا يتوقف عند حدود أوكرانيا، بل يتعلق بإمكانية أن يؤدي خطأ في الحساب أو حادث عسكري إلى احتكاك مباشر بين روسيا ودولة عضو في حلف شمال الأطلسي، بما قد يضع قوتين نوويتين في مواجهة يصعب التحكم في مسارها.

    وثانيها الشرق الأوسط، حيث أظهرت السنوات الأخيرة مرة أخرى أن الصراع الإقليمي قادر على تجاوز حدوده بسرعة. فالمنطقة تضم مصالح أمريكية وروسية وصينية وأوروبية، وتتقاطع فيها النزاعات المحلية مع التحالفات الدولية، كما تتحكم في أجزاء أساسية من طرق الطاقة والتجارة العالمية.

    فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نقلت المواجهة من نطاق الردع والحروب بالوكالة إلى مستوى أكثر مباشرة، بينما جعل موقع إيران الجغرافي مضيق هرمز جزءا من الصراع نفسه. ولا تكمن خطورة المضيق في أهميته العسكرية فحسب، بل في موقعه داخل منظومة الطاقة والتجارة العالمية.

    ولذلك، يمكن لأي تعطيل طويل للملاحة فيه أن يحول حربا إقليمية إلى أزمة اقتصادية ذات تداعيات عالمية. وهنا تحديدا تظهر إحدى سمات الحرب الكبرى في القرن الحادي والعشرين: قد تصبح الحرب عالمية في آثارها قبل أن تصبح عالمية في جبهاتها.

    ولا يشترط أن تشتعل البؤر الثلاث في الوقت نفسه حتى يدخل العالم مرحلة أكثر خطورة. فالمشكلة ليست في وجود ثلاث حروب منفصلة فحسب، وإنما في احتمال أن يؤدي التصعيد في إحداها إلى إعادة ترتيب التحالفات والحسابات الإستراتيجية في البؤر الأخرى.

    وهنا يعود درس 1914: الأزمة التي تشعل النظام ليست بالضرورة الأزمة التي صنعت تناقضاته. فقد تكون الشرارة محلية، بينما تكون الشروط التي تسمح بانتشار الحريق قد تراكمت منذ سنوات.

    لكننا لسنا في عام 1914

    ومع ذلك، فإن القياس التاريخي يصبح خطرا عندما يتحول من أداة للفهم إلى بديل عن الفهم. روسيا ليست ألمانيا القيصرية، والصين ليست ألمانيا الإمبراطورية، والولايات المتحدة ليست بريطانيا مطلع القرن العشرين، وتايوان ليست سراييفو.

    كما أن العالم تعلم شيئا بالغ الأهمية منذ 1945: الحرب بين القوى الكبرى في العصر النووي قد لا يكون لها منتصر. ولهذا شكل الردع النووي، رغم مخاطره الأخلاقية والإستراتيجية الهائلة، أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي يتجنبان المواجهة العسكرية المباشرة خلال الحرب الباردة.

    وهناك أيضا درجة غير مسبوقة من الترابط الاقتصادي. فأي حرب واسعة بين الولايات المتحدة والصين، مثلا، لن تبقى بين جيشي الدولتين، بل ستضرب سلاسل التوريد والأسواق والتكنولوجيا والتجارة العالمية. كما توجد اليوم الأمم المتحدة ومجموعة العشرين والمؤسسات الإقليمية وقنوات الاتصال العسكرية والدبلوماسية. وهي مؤسسات تعاني أزمات عميقة، لكنها توفر آليات لإدارة الصراع لم تكن موجودة بالشكل نفسه عام 1914.

    لهذا السبب لا ينبغي أن تقودنا المقارنة التاريخية إلى الاستسلام لفكرة الحتمية، بل إلى العكس تماما.

    أزمة النظام قبل أزمة الحروب

    المؤشر الأكثر إثارة للقلق ليس، إذن، مجرد وجود حروب كثيرة، وإنما تراجع الثقة في المؤسسات والقواعد التي يفترض أن تمنع تحولها إلى حرب أكبر.

    مجلس الأمن يصاب بالشلل مرارا عندما تتعارض مصالح القوى الكبرى. ومبادئ القانون الدولي أصبحت بدورها ساحة للصراع السياسي: من يحدد المعتدي؟ متى يكون التدخل مشروعا؟ ولماذا تطبق بعض القواعد بحزم في أزمة، بينما تبدو انتقائية في أزمة أخرى؟

    ولا تتوقف خطورة هذه الازدواجية عند بعدها الأخلاقي. فعندما تفقد الدول الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على حمايتها، تصبح أكثر اعتمادا على التسلح والتحالفات والقوة الذاتية. وعندما يحدث ذلك بصورة متزامنة لدى عدة دول، يدخل النظام الدولي في دائرة من انعدام الثقة يصعب الخروج منها.

    ومن هنا قد تكون الأزمة التي يعيشها العالم اليوم أزمة نظام دولي قبل أن تكون مجرد مجموعة من الحروب.

    هل يعيد التاريخ نفسه؟

    التاريخ لا يعيد نفسه بالمعنى الحرفي، لكنه يضع أمامنا أنماطا تستحق التأمل. فحين يتزامن صعود قوى جديدة مع التراجع النسبي لقوى مهيمنة، وتتسارع سباقات التسلح، وتضعف المؤسسات متعددة الأطراف، وتتوسع الحروب الإقليمية، وتزداد الشكوك المتبادلة بين القوى الكبرى، تصبح إدارة الأزمات أكثر صعوبة.

    والمفارقة أن القوى الكبرى اليوم لا تريد، على الأرجح، حربا عالمية. واشنطن لا تريد حربا مباشرة مع بكين أو موسكو. والصين لا تحتاج إلى حرب عالمية لتحقيق صعودها. وروسيا تدرك المخاطر الوجودية التي يمكن أن تترتب على مواجهة شاملة مع الناتو.

    لكن هذه الحقيقة لا تكفي وحدها للاطمئنان. فأحد أهم دروس كريستوفر كلارك عن عام 1914 هو أن فهم الكارثة لا يتطلب بالضرورة البحث عن شخص قرر صنعها منذ البداية. قد تكون الكارثة حصيلة سلسلة من القرارات التي بدت لكل طرف، في لحظتها، قابلة للتبرير.

    ومن ثوسيديدس إلى سراييفو، يبقى الدرس واحدا بصيغ مختلفة: التحولات في موازين القوة تصبح شديدة الخطورة عندما تفشل السياسة في إدارتها. لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل العالم ليس: متى تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟

    بل: هل لا تزال لدينا القدرة السياسية والمؤسساتية لمنع الأزمات المتفرقة من التحول إلى حرب كبرى؟ فالخطر الحقيقي ليس أن تكون الحرب العالمية حتمية، وإنما أن تصبح ممكنة بينما يواصل الجميع التصرف على أساس أنها مستحيلة.

    وفي عام 1914، لم يكن العالم يفتقر إلى السياسيين والدبلوماسيين والجيوش والتحالفات. ما افتقر إليه في اللحظة الحاسمة كان القدرة على إيقاف سلسلة التصعيد. بعد أكثر من قرن، وفي عالم أشد تسلحا وترابطا وقدرة على التدمير، ربما يكون هذا هو الدرس التاريخي الذي لا يمكن تجاهله.

    الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

    المصدر / الجزيرة

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هذه التحذيرات من نذر الحرب : استعدادا للأسوأ.. 9 مستلزمات توصي بريطانيا بتخزينها في كل منزل

    هذه التحذيرات من نذر الحرب : استعدادا للأسوأ.. 9 مستلزمات توصي بريطانيا بتخزينها في كل منزل

    السبت 26 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق واحدة من أكبر حملات التوعية العامة بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ منذ عقود، في خطوة تهدف إلى حث المواطنين على اتخاذ إجراءات عملية تحسبا لـ “أسوأ السيناريوهات “.

    ويشمل ذلك، حسب تقرير لموقع آي بيبر البريطاني الحرب، والكوارث الطبيعية، وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، أو تعطل شبكات الاتصالات والمياه والغذاء.

    ومن المقرر أن تُطلق الحملة على مستوى المملكة المتحدة خلال خريف عام 2026، وستقدم للأسر إرشادات بشأن كيفية الاستعداد للأزمات الكبرى، وما ينبغي الاحتفاظ به في المنازل حال انقطاع الخدمات الأساسية أو تعذر الوصول إلى المساعدات لفترة من الوقت.

    وتشجّع الحكومة المواطنين على تكوين مخزون منزلي تدريجي من الاحتياجات الأساسية، بدلا من شراء جميع المستلزمات دفعة واحدة.

    وتأتي الحملة في وقت تزايدت فيه المخاوف البريطانية بشأن مجموعة من المخاطر المحتملة، من بينها النشاط الروسي فيما يُسمى “المنطقة الرمادية ” الذي يشمل هجمات إلكترونية وأعمال مراقبة للبنية التحتية الحيوية مثل الكابلات الموجودة تحت سطح البحر.

    كما تشير الحكومة إلى مخاطر أخرى، بينها الظواهر الجوية المتطرفة، واحتمال حدوث انقطاعات واسعة للكهرباء، بما في ذلك سيناريوهات مرتبطة بأعطال تقنية أو اضطرابات في البنية التحتية.

    ورغم هذه الاستعدادات، تؤكد المعلومات الواردة في التقرير أنه لا توجد حاليا مؤشرات على تهديد حربي جديد أو وشيك يستهدف بريطانيا.

    وترى الحكومة أن الهدف من الإجراءات هو رفع مستوى استعداد السكان للتعامل مع مجموعة واسعة من حالات الطوارئ، وليس التحذير من حرب وشيكة.

    وتتضمن قائمة الاستعداد المقترحة 9 أنواع رئيسية من المستلزمات وتشمل مصباحا يعمل بالبطاريات أو بالتدوير اليدوي، وشاحنا محمولا للهواتف، وراديو يعمل بالبطاريات أو بالطاقة اليدوية للحصول على المعلومات الرسمية في حال انقطاع الكهرباء والإنترنت.

    كما تنصح الإرشادات بتخزين مياه الشرب والأطعمة غير القابلة للتلف، خصوصا الأطعمة الجاهزة للأكل التي لا تحتاج إلى الطهي.

    وتوصي بتوفير ما بين 2.5 و3 لترات من مياه الشرب لكل شخص يوميا، بينما قد تصل الحاجة إلى نحو 10 لترات يوميا عند احتساب احتياجات الطهي والنظافة الأساسية.

    وقد تحتاج الأسر إلى كميات إضافية للأطفال والحيوانات الأليفة أو للأشخاص الذين يعتمدون على أجهزة طبية.

    ويكشف التقرير في الوقت نفسه عن جانب آخر من خطط الطوارئ البريطانية؛ إذ يمكن للحكومة استخدام الفنادق ومراكز المؤتمرات والمنشآت الكبيرة كمراكز إيواء في حال وقوع حرب أو كارثة واسعة النطاق تتطلب إجلاء أعداد كبيرة من السكان.

    وستكون السلطات المحلية، من خلال منتديات المرونة المحلية التي تضم المجالس والشرطة وخدمات الطوارئ وشركات المرافق والمنظمات التطوعية، مسؤولة عن تحديد أماكن الإيواء المناسبة وفق طبيعة كل منطقة والمخاطر التي تواجهها.

    وفي حال تجاوزت الأزمة قدرات السلطات المحلية، فإن لدى الحكومة ترتيبات تسمح بتأمين منشآت على المستوى الوطني، وقد تشمل الفنادق ومراكز المؤتمرات وغيرها من الأماكن المناسبة لاستقبال النازحين أو المتضررين.

    بناء مخزون للطوارئ لا يعني بالضرورة توقع وقوع كارثة وإنما يهدف إلى منح الأسر قدرا أكبر من القدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية إلى حين عودة الخدمات أو وصول المساعدة

    وتعتزم الحكومة كذلك تحديث موقع “Prepare/استعد ” المخصص لإرشادات الاستعداد للطوارئ، مع التركيز بصورة أكبر على الوصول إلى الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك ” و “إنستغرام “.

    امرأة تتسوق في أحد المتاجر بلندن
    امرأة تتسوق في أحد المتاجر بلندن (الفرنسية)

    ويأتي ذلك بعدما أظهر استطلاع شمل أكثر من 10 آلاف شخص أن 14 في المئة فقط منهم زاروا الموقع الحكومي المخصص للاستعداد للطوارئ.

    كما يجري التحضير لإصدار نسخة جديدة من “كتاب الحرب ” الحكومي، وهو دليل داخلي يحدد كيفية انتقال مؤسسات الدولة من حالة السلم إلى التعامل مع أزمة كبرى أو حالة حرب، إلا أن هذا الدليل لن يكون متاحا لعامة الجمهور.

    ومن المقرر أيضا إجراء أكبر تمرين وطني للتخطيط للطوارئ منذ نهاية الحرب الباردة خلال العام المقبل؛ بهدف اختبار قدرة المؤسسات والسلطات المحلية على التعامل مع أزمات واسعة النطاق.

    وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه بريطاني أوسع لتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على مواجهة الأزمات الكبرى، مع التركيز على استعداد الأسر للحفاظ على احتياجاتها الأساسية والتواصل مع السلطات في حال تعطلت الخدمات الحيوية.

    وتشدد الإرشادات على أن بناء مخزون للطوارئ لا يعني بالضرورة توقع وقوع كارثة، وإنما يهدف إلى منح الأسر قدرا أكبر من القدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية إلى حين عودة الخدمات أو وصول المساعدة.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إيران تنفي التوجه لرد عسكري على القيود المفروضة على طيرانها

    إيران تنفي التوجه لرد عسكري على القيود المفروضة على طيرانها

    السبت 26 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعتزام البلاد اللجوء إلى رد عسكري لمواجهة القيود المفروضة على حركة طيرانها.

    وأوضح المجلس في بيان، اليوم السبت، أن طهران تجري مفاوضات مع دول معنية لرفع هذه القيود التي وصفها بغير القانونية.

    وأضاف البيان أن لدى إيران خيارات غير عسكرية للرد على القيود الجوية، وأنها ستطبق تلك الخيارات إذا اقتضت الحاجة

    وكان مستشار للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قد قال، أمس الجمعة، إنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات، فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضا، على حد قوله.

    وكتب محمد مخبر على حسابه في موقع التواصل إكس أن “إستراتيجيتنا واضحة: “إما أن يكون السفر جوا في المنطقة متاحا للجميع أو ألا يكون متاحا لأحد”.

    وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تعليق مطارات عراقية رحلاتها من وإلى إيران، في ظل ضغوط وتهديدات أمريكية بفرض عقوبات على أي مطار يقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية.

    وقال مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن هناك في إيران من يطرح الرد بالمثل، أي منع إغلاق المجال الجوي أمام طائرات الدول التي تمنع الطائرات الإيرانية من التحليق في أجوائها.

    وأشار إلى أن خبراء قانونيين في إيران يرون أن استهداف مطارات مدنية في المنطقة يتعارض مع المقررات والقوانين الدولية.

    وعلقت دول عدة، رحلات الطيران الإيراني من وإلى أراضيها، في المقابل، تواصل شركات طيران إيرانية صغيرة تسيير رحلات إلى الخارج، ولا سيما إلى الصين التي رفضت الرضوخ للضغوط الأمريكية، بالإضافة إلى أرمينيا.

    المصدر: الجزيرة

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مخبر: الطيران في المنطقة إمّا أن يكون متاحا للجميع أو لا لأحد

    مخبر: الطيران في المنطقة إمّا أن يكون متاحا للجميع أو لا لأحد

    الجمعة 25 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    قال مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية محمد مخبر اليوم الجمعة، إنّ الانحياز إلى أمريكا في تنفيذ السياسات العدائية ضد ايران سيبقى راسخًا في ذاكرة الشعب الإيراني.
    وعلى خلفية الإجراءات التي اتّخذتها بعض حكومات المنطقة، بما يخالف حسن الجوار، والتي أدّت في الأيام الأخيرة إلى اضطراب في رحلات الطيران المدني الايرانية، كتب محمد مخبر، مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية، على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي:“إنّ الانحياز إلى أمريكا في تنفيذ السياسات العدائية سيبقى راسخًا في ذاكرة الشعب الإيراني، وإن كانت استراتيجيتنا في هذا الشأن واضحة: الطيران في المنطقة إمّا أن يكون متاحا للجميع، أو لا لأحد.

    المصدر / وكالة فارس

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مصطلحات قرآنية والبصرة (ح 284): الاقتصاد  (ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات)

    مصطلحات قرآنية والبصرة (ح 284): الاقتصاد (ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات)

    الجمعة 25 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    د. فاضل حسن شريف*

    جاء في موقع المسلة عن قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” ماذا يعني؟ بتأريخ 20 فبراير، 2025: 3. التمويل والتخصيصات المالية

    ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية. اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة. يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية. 4. التحديات التي واجهت المشروع: التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية. الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه. الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ. 5. أهمية المشروع: مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب. قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي. التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.

    عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى عن مقتصد “ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ” ﴿فاطر 32﴾ وروى أصحابنا عن ميسر بن عبد العزيز عن الصادق عليه السلام أنه قال الظالم لنفسه منا من لا يعرف حق الإمام والمقتصد منا العارف بحق الإمام والسابق بالخيرات هو الإمام وهؤلاء كلهم مغفور لهم وعن زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال وأما الظالم لنفسه منا فمن عمل عملا صالحا وآخر سيئا وأما المقتصد فهو المتعبد المجتهد وأما السابق بالخيرات فعلي والحسن والحسين عليهما السلام ومن قتل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم شهيدا. والقول الآخر: أن الفرقة الظالمة لنفسها غير ناجية قال قتادة الظالم لنفسه أصحاب المشأمة والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق بالخيرات هم السابقون المقربون من الناس كلهم كما قال سبحانه وكنتم أزواجا ثلاثة وقال عكرمة عن ابن عباس إن الظالم هو المنافق والمقتصد والسابق من جميع الناس وقال الحسن السابقون هم الصحابة والمقتصدون هم التابعون والظالمون هم المنافقون. وحكي عن بعض اهل العرفان ان الظالم: الذي يجزع عند البلاء والمقتصد: الذي يصبر على البلاء. والسابق الذي يتلذذ بالبلاء. فإن قيل لم قدم الظالم وأخر السابق وإنما يقدم الأفضل فالجواب أنهم يقدمون الأدنى في الذكر على الأفضل قال سبحانه يولج الليل في النهار وقال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقال خلق الموت والحياة وقال فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقيل إنما قدم الظالم لئلا ييأس من رحمته وأخر السابق لئلا يعجب بعلمه وقيل إنما رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس لأن أحوال الناس ثلاث معصية وغفلة ثم التوبة ثم القربة فإذا عصى فهو ظالم وإذا تاب فهو مقتصد وإذا صحت توبته وكثرت مجاهدته اتصل بالله وصار من جملة السابقين. وقوله “بإذن الله” أي بأمره وتوفيقه ولطفه “ذلك هو الفضل الكبير” معناه أن إيراث الكتاب واصطفاء الله إياهم هو الفضل العظيم من الله عليهم

    جاء في موقع بوابة محافظة البصرة الالكترونية: اقتصاد البصرة: تتميز مدينة البصرة بوقوعها في منطقة غنية بحقول النفط جنوبي العراق، ولذلك تقوم فيها وبالقرب منها أكبر معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيميائيات. كما تتميز المدينة بوجودها وسط منطقة غنية بأشجار النخيل مما أدى إلى قيام مصنع هام لتعليب التمور في المدينة. تتميز مدينة البصرة بمواصلاتها الجيدة مع بغداد وبقية المدن العراقية، وبها مطار صغير للخطوط الداخلية. كما يتميز ميناء البصرة بقدرته على استيعاب 12 سفينة، وبوجود رصيف خاص بالمنتجات النفطية عند منتية، ورصيف آخر لمنتجات المخصبات عند أبو فلوس. البصرة أهم موانئ العراق، وبوابته الخارجية مع العالم، وترتبط بالطرق المحيطية المختلفة مع جميع أنحاء العالم، وهناك خدمات متصلة بين البصرة وموانئ الخليج العربي وموانئ شمال أوروبا.

    وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى عن مقتصد “ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ” ﴿فاطر 32﴾ ذهب بعض بأنّ السابق بالخيرات هم أعوان الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم والمقتصد طبقة التابعين، والظالم لنفسه أفراداً آخرون. والبعض الآخر فسّروا (سابق بالخيرات) بالذين يفضّل باطنهم على ظاهرهم و(المقتصد) بالذين يتساوى ظاهرهم وباطنهم، و(الظالم لنفسه) بالذين يفضّل ظاهرهم على باطنهم. والبعض الآخر قالوا إنّ (السابقين) هم الصحابة، و(المقتصدين) هم تابعيهم، و(الظالمين) هم المنافقون. وقال آخرون بأنّ الآية تشير إلى المجموعات الثلاثة الواردة في سورة الواقعة الآيات 7 إلى 11. “وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11)” (الواقعة 7-11). وفي حديث أنّ (السابق بالخيرات) هم الأئمّة علي والحسن والحسين وشهداء آل محمّد عليهم الصلاة والسلام، والمقتصد المتديّنون المجاهدون، والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحاً وآخر غير صالح. وكلّ هذه التّفسيرات كما قلنا من قبيل بيان المصاديق، وكلّها قابلة للتعقّل، عدا التّفسير الأوّل الذي لا يحتوي على مفهوم صحيح. وهنا يطرح السؤال التالي: لماذا ابتدأ الحديث بذكر الظالمين كمجموعة اُولى، ثمّ المقتصد، ثمّ السابقين بالخيرات، في حين أنّ العكس يبدو أولى من عدّة جهات؟ بعض كبار المفسّرين قالوا للإجابة على هذا السؤال: إنّ الهدف هوبيان ترتيب مقامات البشر في سلسلة التكامل، لأنّ أوّل المراحل هي مرحلة العصيان والغفلة، وبعدها مقام التوبة والإنابة، وأخيراً التوجّه والإقتراب من الله سبحانه وتعالى، فحين تصدر المعصية من الإنسان فهو (ظالم لنفسه)، وحين يلج مقام التوبة فهو (مقتصد)، وحين تقبل توبته ويزداد جهاده في طريق الحقّ، ينتقل إلى مقام القرب ليرقى إلى مقام (السابقين بالخيرات). وقال آخر: بأنّ هذا الترتيب لأجل الكثرة والقلّة في العدد والمقدار، فالظالمون يشكّلون الأكثرية، والمقتصدون في المرتبة التالية، والسابقون للخيرات وهم الخاصّة والأولياء من الناس هم الأقلّية وان كانوا أفضل من الناحية الكيفيّة. الملفت للتأمّل ما نقل في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: (ما مؤدّاه): (قُدّم الظالم لكي لا ييأس من رحمة الله، وأخّر السابقون بالخيرات لكي لا يأخذهم الغرور بعملهم). ويمكن أن يكون كلّ من هذه المعاني الثلاثة مقصوداً. وآخر كلام في تفسير هذه الآية حول المشار إليه في جملة “ذلك هو الفضل الكبير”؟ قال البعض، بأنّه ميراث الكتاب الإلهي، وقال آخرون بأنّه إشارة إلى التوفيق التي شمل حال السابقين بالخيرات، وطيّهم لهذا الطريق بإذن الله، لكن يبدو أنّ المعنى الأوّل أنسب وأكثر إنسجاماً مع ظاهر الآية.

    جاء في موقع جامعة البصرة عن جامعة البصرة تنظم ندوة عن تفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ‏بتأريخ 2023-09-13: نظم قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في مركز دراسات البصرة والخليج العربي بجامعة البصرة ‏ندوة علمية عن  تفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.‏ وتهدف الندوة التي حاضر فيها الدكتور أحمد جبر سالم والدكتور أحمد صدام عبد الصاحب الى ضرورة ‏تفعيل العمل بقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ذي الرقم ( 66) لسنة 2017 المعطل من قبل ‏الحكومة المركزية ودراسة اليات وخطوات تفعيلة خاصة بعد زوال أسباب تأجيل العمل به من قبل ‏السلطة التنفيذية لست سنوات سالفة.‏ وتضمنت الندوة شرحا ًعن كيفية ازالة تعارضه مع القوانين النافذة الاخرى مثل قانون الاستثمار ‏وقانون الحفاظ على الموارد الهايدروكاربونية، والاوضاع السياسية والاقتصادية التي باتت الان موائمة ‏لاطلاق العمل بالقانون بعد زوال المسباب التي ادت الى تأخيره ومنها عدم إقرار الموازنات الحكومية في ‏السنوات السابقة وإنشغال الحكومة المركزية بجاحة كورونا والتقشف الحكومي وحل النزاعات الداخلية ‏والاستفادة من الاستقرار الامني الذي تشهده المحافظة وما ستجنيه من إمتيازات ومنها تنشيط القطاع ‏الخاص وقطاعات العمل في المصانع والاستثمارات وحركة النقل والزراعة وتحسين فرص العمل، ‏فالقانون يعد بمثابة ميزانية إضافية للمحافظة ودفعة الى الامام جنبا ً الى جنب حصتها من الموازنة العامة ‏للدولة.‏ يذكر ان محافظة البصرة تشكو من ارتفاع معدلات البطالة وواقع خدمي واقتصادي متدنٍ لايتناسب وما ‏تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة غير مستثمرة فضلا ًعن امتلاكها لــ (80 % ) من مخزون النفط والغاز ‏المكتشف وتغذي وارداتها موازنة الدولة العامة بـنحو ( 70 % ) والمنفذ المائي الوحيد المطلع على المياه ‏الدولية، ووفرة أراضيها الخصبة الصالحة للزراعة التي تزيد على  مئتي الف دونم والتي هي بحاجة الى ‏استصلاح. 

    *كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اعتقال متهم بعد 6 أيام من مغادرته السجن.. قام بسرقة مجمع طبي في الكرخ

    اعتقال متهم بعد 6 أيام من مغادرته السجن.. قام بسرقة مجمع طبي في الكرخ

    الجمعة 25 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد الكرخ القبض على متهم بسرقة مبالغ مالية وأدوية من أحد المجمعات الطبية، بعد أقل من 24 ساعة على تحديد هويته ومكان وجوده، ليتبين أنه أنهى محكوميته في قضية سرقة سابقة قبل 6 أيام فقط. 

    وقالت شرطة بغداد الكرخ، في بيان، تلقت النهار نسخة منه، إن مفارز قسم الخضراء لمكافحة الإجرام، وبإشراف قائد شرطة بغداد الكرخ، تمكنت من تحديد هوية المتهم من خلال مطابقة معلوماته في نظام المحكومين الخاص بالمديرية، قبل تحديد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه.

    وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن المتهم كان قد أنهى محكوميته عن دعوى سرقة سابقة قبل ستة أيام من إلقاء القبض عليه في القضية الجديدة.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الفصل السادس: التقدم العلمي والاجتماعي وحدود تعميم التجربة الصينية

    الفصل السادس: التقدم العلمي والاجتماعي وحدود تعميم التجربة الصينية

    الجمعة 25 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     سهيل الزهاوي

    تمهيد

    بحث الفصل السابق تكوّن الدولة الحديثة والقاعدة الصناعية والبنية التحتية والتحولات الزراعية والحضرية التي صنعت القدرة المادية للصين. لذلك لا يعيد هذا الفصل سرد ذلك المسار، بل ينتقل إلى نتائجه النوعية: هل تحولت القدرة الإنتاجية إلى قدرة على إنتاج المعرفة والتقنية؟ وإلى أي حد انعكس الفائض المتولد في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية؟ وما الذي يمكن أن تستفيد منه بلدان أخرى من التجربة من دون تحويلها إلى وصفة قابلة للنسخ؟

    وينطلق التحليل من أن التقدم العلمي والاجتماعي لا يكفي، بمفرده، لإثبات الطبيعة الاشتراكية للنظام. فالمعرفة قد تتحول إلى منفعة عامة، وقد تصبح ملكية احتكارية؛ وزيادة الإنتاجية قد تخفض زمن العمل، وقد تقترن بتكثيفه؛ واتساع الخدمات قد يؤسس حقوقًا متساوية، وقد يبقي تفاوتًا واسعًا في الجودة والقدرة على الوصول. ومن ثم يُقاس الإنجاز بمقدار ما يوسّع قدرات السكان وسيطرتهم على شروط حياتهم، لا بحجم الموارد والمؤسسات وحده.

    أولًا: من استيعاب التكنولوجيا إلى بناء قدرة ابتكارية محلية

    1. القدرة الاستيعابية قبل الابتكار

    لم يبدأ الصعود التقني بعد عام 1978 من فراغ. فقد ورثت مرحلة الإصلاح شبكةً من الجامعات والمعاهد والمؤسسات الصناعية وكوادر هندسية وفنية تكونت في العقود السابقة، وإن ظلت محدودةً ومتفاوتةً وتعرضت لاضطرابات سياسية. ولا تكمن أهمية هذه القاعدة في المعدات التي امتلكتها فقط، بل في قدرتها على فهم التكنولوجيا المستوردة وتشغيلها وصيانتها وتعديلها. فالمعرفة لا تصبح قوة إنتاجية لأنها موجودة في الكتب أو المختبرات، وإنما حين تتجسد في تنظيم العمل والمهارات والمؤسسات والتعاون الاجتماعي. (163)

    وهذا هو الفارق بين شراء التقنية واستيعابها. فاستيراد المصنع يرفع الطاقة الإنتاجية مباشرةً، أما الاستيعاب فينشئ القدرة على تصنيع المكونات وتغيير التصميم وتطوير جيل لاحق من المنتج. وقد شدد لينين، عند بحث مهمات السلطة السوفيتية، على أن تغيير الملكية لا يعوض نقص المعرفة والتنظيم والمحاسبة والخبرة الفنية؛ إذ لا بد من استيعاب منجزات العلم الحديث وإخضاع استخدامها للأهداف الاجتماعية. (164)

    استخدمت الصين، بعد الإصلاح، التجارة والاستثمار الأجنبي والمشروعات المشتركة والمناطق الاقتصادية الخاصة قنواتٍ لاكتساب المعدات والمعايير والخبرة الإدارية والوصول إلى الأسواق. لكن انتقال المعرفة لم يكن آليًا؛ فقد أبقت شركات أجنبية البحث والتصميم والمكونات الحاسمة خارج الصين، بينما نُقلت مراحل التجميع كثيفة العمل. ولذلك تفاوتت النتيجة بحسب شروط الاستثمار، وقوة الموردين المحليين، وقدرة الشركات والجامعات على التعلم، والسياسة التي ربطت الانفتاح ببناء قاعدة وطنية. (165)

    2. من التجميع إلى التصميم والبحث

    بدأت قطاعات كثيرة بالتجميع وفق تصميمات أجنبية، ثم ارتفعت نسبة المكونات المحلية، وتكونت شبكات الموردين، واكتسب المهندسون والعمال معرفةً تراكمية من الإنتاج نفسه. ومع ارتفاع الأجور، وتغير البنية السكانية، واشتداد المنافسة، لم يعد ممكنًا الحفاظ على الموقع الصناعي بالعمل الرخيص وحده. فالصناعة الحديثة، كما لاحظ ماركس وإنجلز، تجدد أدوات الإنتاج باستمرار وتعيد توزيع مواقع البلدان داخل السوق العالمية؛ ومن يتوقف عند تقنية مكتسبة يفقد ميزته سريعًا. (166)

    ولا ينبغي وضع التقليد والابتكار في تعارض جامد. فقد كان التعلم من التقنيات القائمة مرحلةً في بناء صناعات عديدة، لكن قيمته التاريخية تتوقف على تجاوزه إلى التصميم والبحث المحليين. كما أن الآلة ليست عاملًا مستقلًا عن المجتمع؛ فتطورها يرتبط بتقسيم العمل والتعاون والحاجة الإنتاجية والمؤسسات التي تجمع المعرفة وتعيد استخدامها. (167)

    ظهر هذا الانتقال في قطاعات مثل القطارات السريعة والاتصالات والطاقة المتجددة والبطاريات والمركبات الكهربائية والفضاء والتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وهو لا يعني تحقق استقلال تقني كامل، لكنه ينقض اختزال الصين في موقع تجميع منتجات صُممت كلها في الخارج. وقد دعمته قاعدة تعليمية واسعة: ففي عام 2025 بلغ عدد طلاب الدراسات العليا نحو 4.3 ملايين، وطلاب التعليم الجامعي والمهني العالي النظامي نحو 39.54 مليونًا، وبلغ متوسط سنوات الدراسة للسكان بين السادسة عشرة والتاسعة والخمسين 11.3 سنة. (168)

    غير أن عدد الخريجين لا يقيس وحده نوعية المعرفة أو قدرتها على الانتقال إلى المجتمع. فالتقدم يحتاج إلى وصل التعليم النظري بالتدريب والإنتاج، وإلى تقليل الفروق بين الجامعات والمناطق، وإلى إتاحة التعلم المستمر للعاملين. وهذا ينسجم مع ربط لينين نجاح التعاون وملكية المجتمع بارتفاع المستوى الثقافي والتنظيمي للسكان؛ فالملكية القانونية لا تتحول إلى ممارسة اجتماعية إذا بقي المنتجون عاجزين عن فهم التقنية والإدارة والمشاركة فيهما. (169)

    3. البحث والتطوير و«العقل العام»

    بلغ إنفاق الصين على البحث والتطوير في عام 2025 نحو 3.926 تريليونات يوان، بما يعادل 2.80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 277.8 مليار يوان للبحوث الأساسية. وتدل هذه الأرقام على انتقال قسم متزايد من الموارد من شراء التقنية إلى محاولة إنتاجها، مع بقاء حصة البحث الأساسي محدودةً نسبيًا قياسًا إلى الإنفاق التطبيقي والتجريبي. (170)

    وتساعد ملاحظات ماركس في الغروندريسه على تفسير الدلالة النوعية لهذا التحول. فمع تطور الصناعة الكبرى يصبح العامل، بصورة متزايدة، منظمًا ومراقبًا للعملية الآلية، وتتحول المعرفة الاجتماعية العامة المتجسدة في الآلات والتنظيم إلى قوة إنتاجية مباشرة. غير أن هذا لا يعني «زوال» نظرية القيمة آليًا؛ بل يكشف توترًا بين اتساع الأساس العلمي والاجتماعي للثروة وبين استمرار قياس القيمة بزمن العمل واستمرار اعتماد فائض القيمة على العمل الحي. (171)

    وفي عام 2024 نفذت الشركات 77.7 في المائة من الإنفاق الصيني على البحث والتطوير، في مقابل 11.6 في المائة للمؤسسات البحثية الحكومية و8.4 في المائة لمؤسسات التعليم العالي. وهذا يقرب البحث من الإنتاج، لكنه قد يرجح المشروعات ذات العائد التجاري القريب على البحث الأساسي والبيئي والاجتماعي. (172)

    ويجمع النظام الابتكاري بين التمويل والتوجيه الحكوميين وبين منافسة المؤسسات العامة والخاصة. ويسمح الائتمان العام والمشتريات الحكومية والمختبرات الوطنية بتجميع موارد كبيرة لمشروعات طويلة الأجل، لكن تجميع رأس المال اجتماعيًا لا يجعل نتائجه اجتماعيةً تلقائيًا. فقد أوضح ماركس، عند بحث الائتمان والشركات المساهمة، أن انفصال الإدارة عن الملكية الفردية يوسع الطابع الاجتماعي للإنتاج، من دون أن يلغي الاستحواذ الخاص ما دامت الغاية والسلطة خاضعتين للربح. (173)

    4. مؤشرات الإنجاز وحدوده الاجتماعية

    احتلت الصين المرتبة العاشرة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، وضمت أربعةً وعشرين تجمعًا من أكبر مائة تجمع ابتكاري عالمي.

    (174) وبنهاية العام بلغ عدد براءات الاختراع السارية نحو 6.318 ملايين، وبلغت المعاملات التكنولوجية 7.57 تريليونات يوان.

    (175) غير أن البراءات والمنشورات لا تكفي للحكم على القيمة العلمية؛ فقد تدفع الحوافز الإدارية إلى تضخيم العدد، وقد لا تتحول المعرفة إلى معدات أو خدمات نافعة. لذلك ينبغي الجمع بين المؤشرات الكمية والقدرة الفعلية على إنتاج التقنيات الأساسية وتعميم منافعها.

    ولا يعني الاعتماد على الذات الانغلاق. فقد أكد ماو ضرورة التعلم من منجزات البلدان الأخرى من دون النسخ أو الوقوع في التبعية.

    (176) ويظل هذا التوازن مهمًا في ظل اعتماد الصين على الخارج في أجزاء من معدات أشباه الموصلات والبرمجيات الصناعية والأجهزة الدقيقة والطيران. فالاستقلال المقصود هو امتلاك قدرة تمنع احتكارًا خارجيًا من تعطيل قطاعات حاسمة، مع استمرار العلم بوصفه نشاطًا عالميًا يقوم على تبادل المعرفة.

    والتكنولوجيا ليست محايدة اجتماعيًا في آثارها. فقد ترفع الأتمتة الإنتاجية وتقلل الأعمال الخطرة، لكنها تستطيع أيضًا إزاحة وظائف وتكثيف العمل وتوسيع الإدارة الخوارزمية والمراقبة. وقد بيّن ماركس أن الآلة، رغم تجسيدها للعلم والعمل الاجتماعيين، تظهر داخل العلاقة الرأسمالية قوةً لرأس المال في مواجهة العامل، لأن معيار إدخالها هو خفض الكلفة وزيادة فائض القيمة لا تخفيف العناء في ذاته.

    (177) لذلك ينبغي قياس التقدم بأثره في الأجور وزمن العمل والسلامة وحق التدريب والمشاركة في القرار التقني، لا بعدد الروبوتات وحده.

    كما لا يجوز فصل الابتكار عن أثره البيئي. فقد أسهم التصنيع السريع في التلوث وكثافة استخدام الطاقة، ثم أصبحت الصين منتجًا رئيسيًا للطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. وتنبه ملاحظات إنجلز إلى أن «الانتصار» التقني على الطبيعة قد يولد نتائج بعيدة غير مقصودة، لأن الإنسان جزء من الطبيعة لا قوة خارجة عنها.

    (178) ومن ثم لا يكفي استبدال آلة ملوثة بأخرى أقل تلويثًا إذا ظل التوسع غير المحدود في الإنتاج واستخراج الموارد هو المعيار الحاكم.

    وبذلك يتمثل الإنجاز الحقيقي في الانتقال من استيراد المعرفة إلى المساهمة في إنتاجها. أما مضمونه الاجتماعي فيتوقف على ملكية المعرفة، وتوزيع القدرة التعليمية، والجهة التي تحدد أولويات البحث، وما إذا كانت زيادة الإنتاجية تتحول إلى وقت حر وخدمات وحقوق، أم إلى قدرة تنافسية وربح واحتكار فقط.

    ثانيًا: تحويل القدرة الإنتاجية إلى قدرات بشرية

    1. الصحة والتعليم بوصفهما حقوقًا وقدرات

    ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين من نحو 35 عامًا عند تأسيس الجمهورية إلى 79 عامًا في 2024، وانخفضت وفيات الأمهات إلى 14.3 لكل مائة ألف ولادة ووفيات الرضع إلى أربع لكل ألف مولود حي.

    (179) وهذه النتيجة ليست أثرًا للطب وحده؛ بل حصيلة تحسن الغذاء والمياه والسكن والتعليم والتطعيم والصرف الصحي وبناء مؤسسات الرعاية. وهي تؤكد ما بيّنه إنجلز من أن المرض والوفاة المبكرة يتشكلان اجتماعيًا عبر شروط السكن والعمل والتغذية والبيئة والوصول إلى العلاج. (180)

    مر النظام الصحي بتحولات متعارضة: فقد حققت الوقاية والرعاية الريفية المبكرة نتائج كبيرة عند مستويات دخل منخفضة، ثم أضعف الاعتماد على الرسوم بعض أشكال الرعاية التعاونية خلال الإصلاح، قبل أن تتوسع الدولة مجددًا في التأمين والرعاية الأولية بعد إصلاحات 2009.

    (181) وبنهاية 2025 بلغ عدد المؤسسات الطبية والصحية نحو 1.107 مليون، والعاملين الفنيين 13.4 مليونًا، والأسرة الطبية أكثر من عشرة ملايين. (182)

    لكن وجود المؤسسة والتغطية التأمينية لا يساوي القدرة الفعلية على تلقي علاج مناسب من دون مشقة مالية. فما زالت الموارد المتقدمة تتركز في المدن والمناطق الشرقية، وتختلف المنافع باختلاف العمل والإقامة والبرنامج التأميني. لذلك ينتقل معيار المرحلة التالية من توسيع العدد إلى تقارب الجودة وتقليل الدفعات المباشرة وتعزيز الرعاية الأولية.

    وفي التعليم، انتقلت الصين من أمية واسعة عام 1949 إلى معدل أمية بلغ نحو 2.7 في المائة في تعداد 2020، مع أكثر من 218 مليون شخص تلقوا تعليمًا جامعيًا. وفي 2025 بلغ معدل الاستمرار في التعليم الإلزامي لتسع سنوات 96.1 في المائة، ومعدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوي الأعلى 92 في المائة.

    (183) ويعبر ذلك عن تحول في القدرة على المعرفة والمشاركة، لا عن تزويد الاقتصاد بعمال مهرة فقط.

    وقد ربط لينين بناء المجتمع الجديد باستيعاب المعرفة التي راكمتها الإنسانية وربط التعليم بالعمل الاجتماعي، لا بمحو الأمية الشكلي وحده.

    (184) ومع ذلك يؤدي التعليم في الاقتصاد المختلط وظيفة مزدوجة: فهو حق يوسع استقلال الإنسان، وهو أيضًا جزء من كلفة تكوين قوة العمل المتخصصة.

    (185) ويظهر التوتر في المنافسة الشديدة على الشهادات، والفروق بين مدارس المدن والريف، والعقبات التي تواجه أبناء المهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة والفئات الأقل دخلًا. (186)

    2. الحماية الاجتماعية وإعادة توزيع المخاطر

    لا يوزع المجتمع كامل ناتجه على الأفراد مباشرةً؛ إذ لا بد من تخصيص أقسام منه للمدارس والصحة وإعالة غير القادرين على العمل. وقد صاغ ماركس هذا المبدأ بوضوح في نقد برنامج غوتا: ما يُقتطع من استهلاك الفرد يعود إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه عضوًا في المجتمع. ولأن هذا النص سبق توثيقه كاملًا في الفصل الرابع، ترد الإحالة هنا إلى المصدر السابق وصفحته من دون إعادة بياناته. (187)

    وبنهاية 2025 شمل التأمين الأساسي للشيخوخة نحو 1.076 مليار شخص، والتأمين الطبي 1.331 مليارًا، وتأمين البطالة قرابة 249 مليونًا، وإصابات العمل 305 ملايين.

    (188) ويمثل نطاق التغطية إنجازًا مؤسسيًا كبيرًا، لكنه لا يلغي تفاوت المنافع بين العاملين الرسميين وسكان الريف والعاملين المهاجرين والمرنين، ولا صعوبة نقل الحقوق بين المناطق. كما أن بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة ما زالت تفرض أعباء مباشرةً مرتفعة على الأسر. (189)

    ولا يقتصر التطور الإنساني على البقاء والصحة الأولية. فقد ربط ماركس تحرر الإنسان باتساع حاجاته وقدراته الحسية والفكرية والاجتماعية.

    (190) ومن هذه الزاوية وسعت الكهرباء والتعليم والاتصال والنقل والرعاية إمكان الوصول إلى الثقافة والمعرفة والحركة، لكن ارتفاع الاستهلاك لا يساوي تلقائيًا اتساع الحرية. فالعامل الذي يمتلك خدمات أكثر لكنه يعمل ساعات طويلة ولا يشارك في القرار لا يحقق كامل الإمكان الذي تتيحه الإنتاجية الأعلى.

    3. الشيخوخة والرعاية: اختبار المرحلة المقبلة

    بلغ عدد من هم في سن الستين فأكثر في نهاية 2025 نحو 323.38 مليون شخص، أي 23 في المائة من السكان، وبلغ من تجاوزوا الخامسة والستين 223.65 مليونًا.

    (191) وإطالة العمر إنجاز لا أزمة؛ أما التحدي فهو تنظيم الدخل والرعاية حين تتقلص الأسرة ويرتفع عدد المسنين. فإذا تُركت الرعاية للأسرة، تحملت النساء قسمًا غير متكافئ من العمل غير المأجور، وإذا تُركت للسوق ارتبطت الجودة بالثروة.

    وفي 2025 وُجد نحو 39 ألف مؤسسة لرعاية المسنين، تضم قرابة 7.68 ملايين سرير.

    (192) ولا يعني الفارق بين عدد المسنين والأسرة ضرورة الرعاية المؤسسية للجميع؛ بل يبرز الحاجة إلى الرعاية المنزلية والمجتمعية والتأمين طويل الأجل وحقوق مقدمي الرعاية وتقارب المعاشات. ويغدو توزيع الفائض هنا معيارًا مباشرًا: هل تُعامل الرعاية بوصفها حاجة اجتماعية مشتركة أم عبئًا خاصًا على الأسرة؟

    وعليه، فإن الإنجازات الصحية والتعليمية والاجتماعية حقيقية وعميقة، لكنها لا تثبت وحدها تجاوز العمل المأجور أو التفاوت. ويكمن الاتجاه التقدمي في تحويل التغطية الواسعة إلى حقوق متقاربة الجودة، وتقليل اعتمادها على السوق، وربط زيادة الإنتاجية بتقليص وقت العمل، وإشراك السكان والعاملين في إدارة المؤسسات والخدمات.

    ثالثًا: حدود تعميم التجربة والدروس القابلة للنقل

    1. لا مسار تاريخيًا واحدًا

    رفض ماركس تحويل تحليله للتراكم الأولي في أوروبا الغربية إلى فلسفة عامة للتاريخ تفرض على كل الشعوب الطريق نفسه، وأكد أن أحداثًا متشابهة قد تنتج نتائج مختلفة في بيئات تاريخية مختلفة.

    (193) كما شدد لينين على أن الانتقال الاجتماعي لا يتخذ أشكالًا ومعدلات متطابقة بين الأمم.

    (194) ويؤكد الخطاب الصيني المعاصر بدوره رفض «نسخ ولصق» طريق تحديث واحد. (195)

    لذلك لا يمكن استنساخ الثورة الصينية، أو حجم السوق والسكان، أو بنية الحزب والدولة، أو الظرف الدولي الذي أتاح الاندماج في العولمة الصناعية. فقد دخلت الصين إصلاحات 1978 بدولة موحدة ومصارف عامة وملكية دولة للأرض الحضرية وملكية جماعية ريفية وقطاع صناعي وتعليمي قائم. ويرى القرار التاريخي للحزب الصادر عام 2021 الإصلاح والانفتاح مرحلةً في مسار بدأ قبلها، لا تأسيسًا من نقطة الصفر. (196)

    كما استفادت الصين من سوق داخلية ضخمة، واحتياطي عمل ريفي، ومعدلات ادخار واستثمار مرتفعة، وإمكان نقل الموارد إلى قطاعات أعلى إنتاجية واستيعاب تقنية موجودة عالميًا.

    (197) واستفادت بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 من توسع سلاسل القيمة والأسواق الخارجية.

    (198) أما البلدان التي تبدأ التصنيع اليوم فتواجه حمايةً تجارية أكبر، وتركيزًا تقنيًا، وأتمتةً تقلل ميزة العمل الرخيص، وقيودًا بيئية أشد؛ ولذلك صار تكرار نموذج التصنيع التصديري التقليدي أقل قابلية. (199)

    2. ما يمكن نقله: الآليات لا المؤسسات بحذافيرها

    أول الدروس القابلة للاستفادة هو الجمع بين اتجاه استراتيجي طويل الأجل وتجريب محدود قابل للتقويم. فقد اقترنت سياسة «عبور النهر بتحسس الحجارة» بما تسميه الوثائق الصينية «التصميم من المستوى الأعلى».

    (200) وتكمن قيمة التجريب في الاعتراف بأن الدولة لا تملك معرفة كاملة مسبقًا، شرط إعلان معايير النجاح والفشل ونشر النتائج وإشراك المتأثرين وعدم تحويل التجربة إلى استثناء دائم من الحقوق.

    وثانيها أن التنمية الصناعية لا تنتج من آلية السوق وحدها، بل من تركيب مؤسسي يوزع الوظائف بين مبادرة المؤسسات وتوجيه الدولة الاستراتيجي. ويستعيد هذا التركيب، من حيث المنهج لا من حيث التطابق التاريخي، المسألة التي بحثها لينين في عن الضريبة العينية سنة 1921، حين رفض الحكم على النظام الانتقالي انطلاقًا من وجود السوق أو رأس المال الخاص وحدهما. فقد ميّز بين خمسة أنماط اقتصادية واجتماعية متداخلة في روسيا آنذاك: الاقتصاد الفلاحي البطريركي، والإنتاج السلعي الصغير، والرأسمالية الخاصة، ورأسمالية الدولة، والاشتراكية. ورأى أن السماح بالتجارة وبعض النشاط الرأسمالي لا يعني بذاته انهيار الاتجاه الاشتراكي، ما دامت السلطة السوفيتية قادرةً على إخضاع هذا النشاط للمحاسبة والرقابة وتوجيهه نحو رفع القوى المنتجة.

    ولم تكن المسألة عند لينين مفاضلةً مجردة بين «الدولة» و«السوق»، بل تحديد السلطة التي تضبط العلاقة بين الأنماط الاقتصادية المختلفة والغاية التي يُستخدم من أجلها الفائض والقدرة الإنتاجية. لذلك عدّ رأسمالية الدولة، في الشروط الروسية المتأخرة آنذاك، خطوةً ممكنة إلى الأمام قياسًا إلى تشتت الإنتاج الصغير وفوضى المضاربة، لا غايةً نهائية ولا مرادفًا للاشتراكية. كما ربط إمكان استخدامها ببقاء الأرض والصناعة الكبرى والسلطة السياسية في يد الدولة السوفيتية، وبقدرتها على تنظيم الإنتاج والتوزيع وتوجيه التطور الرأسمالي ضمن شروط محددة. (201)

    لكن سيطرة الدولة القانونية لا تكفي وحدها لضمان هذا الاتجاه؛ فقد أقر لينين نفسه بعودة بعض الممارسات البيروقراطية داخل النظام السوفيتي، ودعا إلى كشفها ومكافحتها. ومن ثم يفيد هذا التحليل في تقويم التجربة الصينية من دون مساواتها بالتجربة الروسية: فالعبرة ليست بوجود السوق أو المؤسسة الحكومية في ذاتهما، بل بمن يحدد اتجاه الاستثمار، وكيف يُوزع الفائض، وما إذا كانت الرقابة الإدارية تقترن برقابة اجتماعية ومشاركة فعلية للعاملين. ولا يعني ذلك أن كل اقتصاد يجمع الدولة والسوق يسلك طريقًا اشتراكيًا؛ فالملكية والائتمان والسياسة الصناعية أدوات تتحدد دلالتها بعلاقات السلطة والغايات التي توجه استخدامها.

    وثالثها أن الانفتاح ينبغي أن يبني قدرةً وطنية بدل تكريس التخصص التابع. ويتطلب ذلك شروطًا للاستثمار، وتطوير الموردين، وتكوين المهارات، وتمويل البحث، واستخدام المشتريات العامة. لكن قواعد التجارة والاستثمار والديون قد تضيق هذا الحيز أمام البلدان النامية، وهو ما يجعل التعاون الإقليمي والتمويل التنموي والسيادة على الموارد عناصر ضرورية. (202)

    ورابعها أن النجاح لا ينتج من السياسة الصناعية وحدها، بل من ترابطها مع الأرض والبنية التحتية والتعليم والصحة والحد من الفقر. ويبين التقييم المشترك لأربعة عقود من خفض الفقر في الصين أن التحول الاقتصادي والسياسات الموجهة والقدرة الإدارية عملت معًا، لا كل منها منفردًا.

    (203) كما تؤكد خبرة السياسة الصناعية المعاصرة أن اختيار القطاعات لا يكفي من دون تمويل وقدرة حكومية وآليات تقويم وتوافق اجتماعي. (204)

    3. القدرة الحكومية والرقابة الاجتماعية

    قدرة الدولة شرط للتخطيط، لكنها ليست ضمانًا لاستخدام الموارد لمصلحة المجتمع. فالمؤسسة العامة قد تقع تحت سيطرة بيروقراطية أو مصالح خاصة، وقد تخفي السلطات المحلية الخسائر طلبًا للترقية أو التمويل. ولهذا لا يكتمل الدرس الصيني بالدعوة إلى «دولة قوية»، بل يحتاج إلى شفافية المعلومات والمحاسبة وإمكان عزل المسؤولين ومشاركة العاملين والسكان في الرقابة. وقد جعل ماركس، في تحليله لكومونة باريس، انتخاب المسؤولين وقابليتهم للعزل وخفض امتيازاتهم عناصر تحد من تحول الوظيفة العامة إلى سلطة منفصلة عن المجتمع. (205)

    وتحتاج بلدان الجنوب إلى مؤسسات قادرة على جمع الضرائب وتوجيه الائتمان والتفاوض مع الشركات وحماية البيئة، لكن نقل سلطة واسعة إلى جهاز ضعيف الرقابة قد يعيد إنتاج الريع والفساد والتفاوت. لذلك تربط تقارير التنمية الحديثة بين الحيز المتاح للسياسة والقدرة المؤسسية والتنسيق والمساءلة، لا بين التنمية وكثرة الأوامر الحكومية فحسب. (206)

    وتقود المقارنة إلى معيار ختامي: تكون الاستفادة من التجربة تقدمية عندما تزيد قدرة المجتمع على السيطرة على موارده، وتوسع التعليم والصحة والحماية، وترفع المهارة والأجر، وتقلل التبعية، وتمنح المنتجين دورًا أكبر في القرار. أما نسخ المناطق الخاصة أو دعم التصدير أو إنشاء شركات دولة مع بقاء الأجور منخفضة والقرار مغلقًا والربح الخاص هو الغاية، فلا ينقل جوهر الإنجاز بل بعض أشكاله الخارجية.

    ومن ثم لا تقدم الصين نموذجًا عالميًا جاهزًا، بل تجربة تاريخية واسعة تكشف إمكان الجمع بين التخطيط والسوق والانفتاح وبناء القدرة الوطنية. كما تكشف أن نجاح هذه الأدوات لا يحسم وحده اتجاه المجتمع؛ فهذا الاتجاه يتوقف على من يملك القرار، ومن يتحمل الكلفة، وكيف يوزع الفائض، وما إذا كانت المعرفة والتقنية والخدمات توسع حرية المنتجين أم تعيد تنظيم خضوعهم في صورة أكثر تقدمًا. وتمهد هذه النتيجة للفصل التالي، الذي يبحث حدود النموذج الصيني والسيناريوهات الممكنة لتطوره.

    الهوامش

    (163) كارل ماركس وفريدريك إنجلز، الأيديولوجيا الألمانية، ترجمة فؤاد أيوب، ط1، دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر، 1968، ص 33 وما بعدها.

    (164) فلاديمير إيليتش لينين، المهمات المباشرة أمام السلطة السوفيتية، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، د.ت.، ص 43.

    (165) مجلس الدولة الصيني، التجارة الخارجية للصين، كتاب أبيض، كانون الأول/ديسمبر 2011، قسم «الإصلاح والانفتاح وتعزيز التجارة الخارجية»، النص الرسمي.

    (166) كارل ماركس وفريدريك إنجلز، بيان الحزب الشيوعي، ترجمة العفيف الأخضر، كولونيا–بغداد: منشورات الجمل، 2015، ص 63.

    (167) كارل ماركس، بؤس الفلسفة، ترجمة حنا عبود، دمشق: دار دمشق، ص 120.

    (168) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «التعليم والعلوم والتكنولوجيا»، النص الإنجليزي الرسمي.

    (169) فلاديمير إيليتش لينين، «حول التعاون»، ضمن: المختارات، المجلد العاشر، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، 1978، ص 558–559.

    (170) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «التعليم والعلوم والتكنولوجيا»، مصدر سابق.

    (171) Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft), trans. Martin Nicolaus, Harmondsworth: Penguin Books in association with New Left Review, 1973, pp. 704–706.

    (172) National Bureau of Statistics of China, Statistical Communiqué of the People’s Republic of China on the 2024 National Economic and Social Development, section “Education, Science and Technology,” official text.

    (173) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث، ترجمة فالح عبد الجبار، بيروت: دار الفارابي، ص 512 وما بعدها.

    (174) World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index 2025, “China” economy profile and cluster ranking, official publication.

    (175) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «التعليم والعلوم والتكنولوجيا»، مصدر سابق.

    (176) ماو تسي تونغ، حول العلاقات العشر الكبرى، 25 نيسان/أبريل 1956، ط1، بكين: دار النشر باللغات الأجنبية، 1978، ص 39–47.

    (177) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص 465.

    (178) فريدريك إنجلز، ديالكتيك الطبيعة، ترجمة بديع عمر نظمي، بيروت: دار الفارابي، 1976، ص 171–173.

    (179) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، «منجزات خمسة وسبعين عامًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، 12 أيلول/سبتمبر 2024، القسم الخاص بالصحة ومتوسط العمر، النص الرسمي؛ ولجنة الصحة الوطنية الصينية، بيانات المؤشرات الصحية لعام 2024، 2025، النص الرسمي.

    (180) فريدريك إنجلز، حال الطبقة العاملة في إنجلترا: من المشاهدات الشخصية والمصادر الرسمية، القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1980، ص 98 و142.

    (181) World Bank, World Health Organization, Ministry of Finance of China, and National Health and Family Planning Commission, Healthy China: Deepening Health Reform in China, Washington, DC: World Bank, 2016، صفحة التقرير.

    (182) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «الصحة والثقافة والرياضة»، مصدر سابق.

    (183) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، «التقدم الراسخ في إصلاح التعليم وتطوره خلال خمسة وسبعين عامًا»، 23 أيلول/سبتمبر 2024، النص الرسمي؛ والمكتب نفسه، بيانات التعداد السابع لعام 2020، النص الإنجليزي؛ والبيان الإحصائي لعام 2025، قسم التعليم، مصدر سابق.

    (184) فلاديمير إيليتش لينين، «مهمات منظمات الشباب»، ضمن: المختارات، المجلد العاشر، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، 1978، ص 98 و112–113.

    (185) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، بيروت: دار الفارابي، مصدر سابق، ص 218–229.

    (186) UNICEF, Country Programme Document: China, 2026–2030, New York: UNICEF, 2025، النص الكامل.

    (187) كارل ماركس، «نقد برنامج غوتا»، ضمن: كارل ماركس وفريدريك إنجلز، العمل المأجور ورأس المال ودراسات اقتصادية أخرى، ترجمة فؤاد أيوب، ط1، دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، 1994، ص 311.

    (188) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «الضمان الاجتماعي»، مصدر سابق؛ وInternational Labour Organization, Extending Social Insurance Coverage through Increasing Public Awareness and Improving Services in China, 2024, publication page.

    (189) World Health Organization, “Health Financing in China”، الصفحة الرسمية؛ World Bank, China Economic Update: December 2024, Washington, DC: World Bank, 2024، النص الكامل.

    (190) كارل ماركس، مخطوطات كارل ماركس لعام 1844، ترجمة محمد مستجير مصطفى، القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1974، ص 93–124، النسخة العربية المصوّرة.

    (191) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «السكان»، مصدر سابق.

    (192) المصدر نفسه، قسم «الضمان الاجتماعي»، بيانات مؤسسات رعاية المسنين والأسرة المتاحة.

    (193) Karl Marx, “Letter to the Editorial Board of Otechestvenniye Zapiski,” November 1877, electronic text. النص الإلكتروني غير مرقم الصفحات.

    (194) V. I. Lenin, “A Caricature of Marxism and Imperialist Economism,” in Collected Works, vol. 23, Moscow: Progress Publishers, 1964, pp. 28–76، النص الإلكتروني.

    (195) وزارة الخارجية الصينية، «موقف الصين من أجندة التنمية لما بعد 2015»، 2015، النص الرسمي؛ وشي جين بينغ، خطاب اجتماع الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية، 15 آذار/مارس 2023، النص الرسمي.

    (196) اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قرار حول المنجزات المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الممتد لمائة عام، 2021، قسم «فترة الإصلاح والانفتاح والبناء الاشتراكي الحديث»، النص الرسمي.

    (197) World Bank and Development Research Center of the State Council, China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society, Washington, DC: World Bank, 2012، النص الكامل.

    (198) منظمة التجارة العالمية، «عشرون عامًا على عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية»، 10 كانون الأول/ديسمبر 2021، النص الرسمي.

    (199) UN Trade and Development, Trade and Development Report 2024: Rethinking Development in the Age of Discontent, Geneva: United Nations, 2024، صفحة التقرير.

    (200) State Council Information Office, “Top-Level Design and Crossing the River by Feeling the Stones,” official text؛ واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قرار الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة، 2013، النص الرسمي.

    (201) فلاديمير إيليتش لينين، عن الضريبة العينية: دلالة السياسة الجديدة وشروطها، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، 1973، ص 19–30، النسخة العربية الكاملة.

    (202) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقرير التجارة والتنمية 2014: الحوكمة العالمية والحيز المتاح لسياسات التنمية، نيويورك وجنيف: الأمم المتحدة، 2014، ص 43–49 و77–107 و121–145، النص الكامل.

    (203) World Bank and Development Research Center of the State Council of the People’s Republic of China, Four Decades of Poverty Reduction in China: Drivers, Insights for the World, and the Way Ahead, Washington, DC: World Bank, 2022, pp. xiii–xv and 11–27، النص الكامل.

    (204) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Industrial Development Report 2024: Turning Challenges into Sustainable Solutions—The New Era of Industrial Policy, Vienna: UNIDO, 2024, p. 77، النص الكامل.

    (205) فلاديمير إيليتش لينين، الدولة والثورة، ترجمة دار التقدم، موسكو: دار التقدم، 1970، ص 24–25.

    (206) UN Trade and Development, Trade and Development Report 2024: Rethinking Development in the Age of Discontent, Geneva: United Nations, 2024، مصدر سابق؛ وUNCTAD, The Least Developed Countries Report 2022: The Low-Carbon Transition and Its Daunting Implications for Structural Transformation, Geneva: United Nations, 2022.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • في نقد المشاركة السياسية في الوطن العربي المقال الثالث: سياسة الخوف، من الخوف من الكلام إلى الخوف من الصمت

    في نقد المشاركة السياسية في الوطن العربي المقال الثالث: سياسة الخوف، من الخوف من الكلام إلى الخوف من الصمت

    الجمعة 25 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    عبدالرحيم الجرودي / المغرب

    إذا كان الجزء الأول قد حاول تتبع الطريق الذي ينتقل فيه الخوف من الخارج إلى الداخل، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بعد ذلك هو: ماذا يحدث للإنسان والمجتمع حين يصبح هذا الخوف جزءا من بنيتهما الداخلية؟ فالمشكلة لا تتوقف عند أن يخاف الفرد من السلطة، بل تمتد إلى قدرته على الثقة بالآخر، وعلى تخيل التغيير، وعلى الدخول في المجال العام بوصفه مواطنا لا متفرجا. ولذلك فإن أزمة المشاركة السياسية لا يمكن فهمها بمجرد النظر إلى صناديق الاقتراع أو القوانين أو نسب المشاركة. فقبل أن يسألنا أحد: لماذا لا تشاركون؟ ينبغي أن نسأل: ما الذي جعل المشاركة تبدو في وعي الناس فعلا عالي الكلفة؟ وما التاريخ الذي جعل الصمت أكثر أمانا من الكلام، والابتعاد عن السياسة أكثر عقلانية من الانخراط فيها؟

    يزداد المشهد تعقيدا حين يتقاطع الخوف الداخلي مع الشعور بالتبعية الخارجية. فالمواطن لا يعيش دائما خوفه من نظامه وحده، بل قد يشعر أن العالم نفسه جزء من المعادلة. يرى حكاما يستقبلون في المحافل الدولية، ويسمع خطابات عن الإصلاح والديمقراطية، ثم يقارن ذلك بما يعيشه في حياته اليومية. وعندما تتسع الفجوة بين الخطاب الخارجي والواقع الداخلي، لا يفقد ثقته بنظامه فقط، بل يفقد ثقته بفكرة العدالة الدولية ذاتها، ليتضاعف الشعور بالعجز: لا النظام يبدو قابلا للتغيير، ولا العالم يبدو مستعدا لرؤية ما يحدث.

    هذه الحالة تنتج شعورا بالعجز الوجودي، إحساسا بأن الإنسان محاصر من كل الجهات، وأن لا مخرج متاحا، وأن كل محاولة للفعل قد تكون أكثر كلفة من الاستسلام. وعند هذه النقطة تبلغ سياسة الخوف غايتها الأعمق: لا أن تمنع الفعل فقط، بل أن تقتل الرغبة في الفعل أصلا.

    لكن ثمة مفارقة أساسية في علاقة الإنسان بالخوف، فليس كل خوف واحدا.

    هناك خوف يشل، وهو الخوف المستبطن الذي يجعل الإنسان يراقب نفسه، ويبرر عجزه، ويحرس قضبان سجنه بيديه. وهناك خوف آخر يمكن أن يوقظ، حين يدرك الإنسان أن ما يتهدده ليس فقط عقوبة الحاضر، بل مستقبلا قد يفقد فيه أبناؤه شيئا من كرامتهم وحريتهم وقدرتهم على اختيار مصيرهم.

    الفيلسوف هانس يوناس، في كتابه مبدأ المسؤولية، بنى جانبا من تفكيره الأخلاقي على ضرورة استحضار الخطر الممكن في المستقبل. فالخوف من المستقبل السيئ المحتمل يمكن أن يتحول إلى دافع للمسؤولية، لا إلى مبرر للشلل. فلا تكون المسألة في اجتثاث الخوف. ذلك حلم لا يتحقق، فالإنسان كائن يعرف الخطر ويحسب العواقب. المسألة هي تحويل الخوف، من خوف يجعلك تحرس قضبانك، إلى خوف يجعلك تحرس أبناءك من مستقبل قد تكون قضبانه أثقل.

    الشعوب التي فعلت أشياء كبيرة في تاريخها لم تكن شعوبا بلا خوف. كانت تعرف الخوف، لكنها استطاعت في لحظات معينة أن تسأل سؤالا أكثر عمقا: ماذا نخسر إذا بقينا صامتين؟ وهذا السؤال يقلب ميزان الخوف كله.

    من هنا يمكن الاقتراب مرة أخرى من أزمة المشاركة السياسية. فالمواطن الذي لا يشارك سياسيا ليس بالضرورة غير مهتم، ولا بالضرورة جاهلا، ولا بالضرورة مقتنعا بأن السياسة لا تعنيه. قد يكون ببساطة نتاج تاريخ طويل تعلم فيه أن السياسة منطقة عالية المخاطر، وأن الاقتراب منها لا يغير شيئا، وأن الصمت أكثر أمانا، وأن المشاركة قد تكلفه أكثر مما تمنحه. وهكذا تتحول المشاركة السياسية من حق طبيعي إلى فعل يحتاج إلى شجاعة.

    هذه نقطة لا ينبغي تجاوزها: حين تصبح المشاركة نفسها فعلا شجاعا، فإن المشكلة لم تعد في المواطن وحده، بل في البيئة السياسية والثقافية التي جعلت ممارسة حق طبيعي تبدو مغامرة.

    لهذا فإن اختزال ضعف المشاركة في عبارة «الشعوب لا تهتم بالسياسة» يحجب السؤال الأعمق: كيف صنعت هذه اللامبالاة؟

    اللامبالاة السياسية قد لا تكون غيابا للاهتمام، بل قد تكون أحيانا الشكل الذي يتخذه الخوف حين يصبح مزمنا. ومع ذلك، فإن بنية الخوف، مهما بدت صلبة، ليست قدرا أبديا. إنها تبنى، وما يبنى يمكن أن يتغير، وكسرها لا يبدأ بالضرورة بخطاب حماسي في ساحة عامة، ولا بشعار كبير، ولا بوهم أن الخوف يمكن إلغاؤه بقرار. قد يبدأ من قرار صغير، هادئ، شخصي: أن يتوقف الإنسان عن الكذب على نفسه بشأن ما يخافه، أن يسمي الخوف باسمه، أن يدرك أن ما كان يسميه واقعية قد يكون في بعض الأحيان استسلاما، وأن ما كان يسميه حكمة قد يكون صمتا تعلمه طويلا، وأن ما اعتبره استقرارا قد يكون مجرد خوف من المجهول. ثم يبدأ التحول حين تتراكم تجارب المهانة إلى حد يتجاوز ما يستطيع الإنسان إقناع نفسه بتقبله. وحين تنكسر المعادلة القديمة التي ظل يصدقها عمرا: أن السكوت ثمن مقبول للبقاء.

    في لحظة ما، قد يكتشف الإنسان أن ما ظنه عقلانية كان في الحقيقة خسارة متراكمة، هذه اللحظة لا تستدعى، ولا تجدول، ولا يمكن التنبؤ بها بسهولة. إنها تأتي أحيانا كوميض في ليل طويل. وعندما يتكرر القرار الفردي، حين ينتقل من إنسان إلى آخر، يتحول من تجربة شخصية إلى ظاهرة اجتماعية، عندها يبدأ الخوف نفسه في تغيير اتجاهه.

    بدل أن يخاف الناس من بعضهم، يبدأون في اكتشاف أن مصدر خوفهم مشترك. وبدل أن ينظر كل فرد إلى الآخر بوصفه خطرا محتملا، قد يراه شريكًا في المصير.

    هنا يمكن أن تتحول الذرات المتنافرة إلى مجتمع، والأنظمة التي تعتمد على الخوف تعرف، قبل غيرها، خطورة اللحظة التي يبدأ فيها الخوف بالتآكل. لذلك تحاول باستمرار تأجيلها: بتجديد مصادر التهديد، واستحضار أخطار خارجية، وتضخيم أخطار الفوضى، وربط أي تغيير محتمل بالانهيار. ورغم ذلك فإن الخوف المتراكم لا يختفي: إنه يتحول.

    قد يتحول من خوف من السلطة إلى خوف على المستقبل، ومن خوف على الوظيفة إلى خوف على كرامة الأبناء، ومن خوف من الكلام إلى خوف من الصمت، ومن الخوف من التغيير إلى الخوف من أن يبقى كل شيء كما هو. وهنا يحدث الانقلاب الحقيقي، حين يصبح السؤال: ماذا سيحدث إذا بقيت صامتا؟ عندها لا يعود الصمت محايدا، ولا يعود الخوف مجرد شعور فردي، ويصبح المجتمع أمام لحظة أخلاقية وسياسية جديدة: أن يقرر أفراده ما إذا كان الأمان الذي يطلب منهم الدفاع عنه يستحق فعلا ثمنه، وما إذا كان البقاء وحده يكفي ليكون حياة.

    فالأمان بلا كرامة يظل أمانا ناقصا، والاستقرار الذي يقوم على الخوف ليس استقرارا بقدر ما هو تأجيل مستمر للسؤال.

    في النهاية، ليست المشكلة أن الإنسان يخاف، فالخوف جزء من الطبيعة البشرية. المشكلة حين يعاد تنظيم العالم كله بحيث يصبح الخوف هو الوسيلة التي يفهم بها الإنسان نفسه، والآخر، والمستقبل. حينها لا يحتاج السجن إلى جدران عالية، يكفي أن يسكن في الرأس. ولا يحتاج الحارس إلى الوقوف خلف الباب، يكفي أن يكون قد أصبح جزءا من صوتك الداخلي.

    التاريخ، في المقابل، يترك لنا حقيقة أخرى: أن الإنسان قادر، في لحظة ما، على أن يسمع صوتا أعمق من صوت الخوف، ليسأله عما خسره وهو ينجو، وعما ورثه لأبنائه وهو يظن أنه يحميهم، وعما إذا كانت الحياة التي لا يجرؤ فيها على استعمال صوته تستحق فعلا أن تسمى حياة.

    وعندما يصل السؤال إلى هذا المستوى، يصبح الصندوق أكثر من صندوق، والصوت أكثر من صوت، والمشاركة أكثر من إجراء سياسي، تصبح استعادة للإنسان من الخوف.

    *كاتب من كتاب جريدة  السيمر الاخبارية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • جبل نُمان ودار الكافر.. قوات الحكومة اليمنية تسيطر على مرتفعات “إستراتيجية”

    جبل نُمان ودار الكافر.. قوات الحكومة اليمنية تسيطر على مرتفعات “إستراتيجية”

    الجمعة 25 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مواقع جبلية في محافظتي تعز ولحج، في حين أكد تقرير حكومي ارتفاع أعداد النازحين جراء التصعيد العسكري إلى أكثر من 180 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

    وذكرت قوات درع الوطن التابعة للحكومة أنها سيطرت -مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل- على قمة جبل نُمان ودار الكافر المطلَّين على مديريتي الوازعية بمحافظة تعز ومديرية المضاربة بمحافظة لحج في عملية عسكرية خاطفة.

    وأشارت إلى أن العملية بدأت بتسلل ليلي محكم أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا، وهو ما أجبر عناصر الحوثيين على الفرار مخلفين خسائر بشرية وأسلحة وذخائر.

    وأوضحت القوات الحكومية أن جبل نُمان يعد من المواقع الإستراتيجية الحاكمة لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة، لافتة إلى أن الحوثيين يستخدمونه في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة.

    وبينت أن السيطرة على الجبل تسهم في تأمين قرى وادي المضاربة وأطراف الوازعية والحد من مصادر التهديد والقصف الحوثي وقطع أحد مسارات التسلل المهمة.

    على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” -مساء أمس الخميس- بأن الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب (3 سنوات) قُتل وأُصيب 5 مدنيين، جراء قصف للحوثيين بقذيفة، استهدف منازل المواطنين في حي وادي القاضي بمدينة تعز.

    في السياق ذاته، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت آلية حوثية في جبهة كهبوب وتمكنت من قتل قائد كتيبة ومرافقه، بالتزامن مع استهداف مدفعيتها تجمعات للحوثيين في الجبهة ذاتها، مما أجبرها على الفرار.

    ومنذ أيام، تشهد جبهة كهبوب -التي تضم جبالا مطلة على مضيق باب المندب- معارك محتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين، حيث تحاول الجماعة السيطرة على تلك المرتفعات لتأمين سيطرتها على المنطقة الإستراتيجية التي يقع فيها المضيق البحري.

    في الشأن الإنساني، كشف تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة ارتفاع إجمالي الأسر النازحة قسرا جراء التصعيد العسكري إلى 27 ألفا و413 أسرة تضم 180 ألفا و513 فردا تتوزع على 10 محافظات يمنية.

    وبحسب التقرير، تصدرت محافظة تعز قائمة المناطق المستضيفة بتسجيلها 13 ألفا و409 أسر (93 ألفا و917 فردا)، تلتها لحج بـ5782 أسرة، وعدن بـ 3741 أسرة، وأبين بـ 2157 أسرة.

    وأشار إلى أن الحديدة شهدت نزوح 1471 أسرة شهد بعضها حركة نزوح جديدة نحو عدن، إلى جانب تسجيل مئات الأسر الأخرى في محافظات مأرب والضالع والمهرة وحضرموت وشبوة.

    وأكد التقرير أن ظروف النزوح المفاجئ والقسري حرمت معظم الأسر من تأمين احتياجاتها الأساسية، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإنسانية وتراجع قدرة المجتمعات المضيفة على الاستجابة.

    ووفقا للتقرير الحكومي، فإن التقييمات الميدانية كشفت عن نقص حاد وحرج في إمدادات المأوى الطارئ، والمواد الغذائية، ومياه الشرب النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، فضلا عن تدهور الرعاية الصحية وخدمات الحماية الموجهة للفئات الأكثر ضعفا.

    وجددت وحدة النازحين نداءها الإنساني العاجل إلى السلطات المحلية والمنظمات الدولية والأممية والجهات المانحة لسرعة تقديم المساعدات المنقذة للحياة وتفعيل آليات الاستجابة السريعة دون تأخر.

    وشددت على الأهمية القصوى لتوفير السلال الغذائية والمأوى الطارئ والدعم النقدي المباشر، إضافة إلى دعم قطاعات المياه والصحة والخدمات الأساسية في مواقع وتجمعات النزوح الجديدة.

    المصدر: الجزيرة + الصحافة اليمنية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات