أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن «أبوابنا ستبقى مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من هيمنة أميركا الشر والجريمة والطغيان».
أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن السلاح سيبقى في أيدي مجاهديها موجهاً ضد أي عدو يستهدف العراق وشعبه، وأنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي.
وقالت المقاومة، في بيان اليوم: «منذ أكثر من أربعين يوماً، انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المُشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم سلاح المقاومة مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة، المتمثلة بانسحاب القوات الأميركية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق(أرضاً وجواً وبحراً)، مع احتفاظ المقاومة الإسلامية بحقها في الرد المباشر على أي خرق أو انتهاك أميركي أو صهيوني لسيادة العراق، غير أن رد الحكومة العراقية لم يصلنا حتى هذه الساعة، رغم توقيع ورقة الاتفاق، رسمياً، من اللجنة الرباعية المكلفة من طرف الإطار التنسيقي وكذلك أطراف المقاومة المتمثلة بالفصائل الأربعة».
وبناءً على ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية «أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه –أو يتحدث عنه- أي طرف حكومي أو سياس»، مؤكدة أن «سلاح المقاومة سيظل أمانة بأيدي مجاهدينا، وكما كان دوماً فأن بوصلته ستبقى موجهة ضد أي عدو يستهدف العراق وشعبه».
وفي الوقت ذاته، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن «أبوابنا ستبقى مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من هيمنة أميركا الشر والجريمة والطغيان».
المصدر / الاخبار اللبنانية + وكالات
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
إذا كان وهم المعارضة يبدأ من المساحة التي تمنح لها، فإنه لا ينتهي عند حدود الأحزاب والبرلمانات ووسائل الإعلام. فالنتيجة الأعمق تظهر في مكان آخر: في وعي المواطن نفسه.
المواطن الذي يسمع خطابات حماسية ووعودا بالتغيير، ثم لا يرى شيئا يتغير، لا يبقى على حاله. قد يبدأ بالأمل، ثم ينتقل إلى الشك، ومن الشك إلى اللامبالاة، ثم إلى اليأس. ومع تكرار الدورة، لا يعود للسؤال عن برنامج هذا الحزب أو ذاك، بل يبدأ في الشك في السياسة نفسها، ليصبح وهم المعارضة أكثر خطورة من مجرد واجهة سياسية، لأنه يتحول إلى تجربة نفسية واجتماعية يتعلم منها المواطن درسا قاسيا، أن السياسة كلها مسرح، وأن الوعود كلها متشابهة، وأن التغيير، مهما تغيرت الوجوه والشعارات، لن يؤدي إلى شيء مختلف. إنها لحظة يتحول فيها السخط إلى لامبالاة، والغضب إلى سخرية، والأمل إلى يأس، ليعيش المواطن في هذه الحالة ازدواجية مؤلمة. فهو يحتاج إلى الأمل، وإلى الإيمان بأن التغيير ممكن، لكنه يرى في الوقت نفسه أن محاولات التغيير السابقة لم تنتج ما كان ينتظره. لا يثق، ولا يرفض، ولا يقبل، ولا يقاطع. يظل في منطقة رمادية بين الرغبة في التغيير والخوف من نتائجه. وهنا لا تصبح المعارضة المرخّصة مجرد ظاهرة تخص النخب السياسية، بل تصبح جزءا من علاقة المواطن بالمجال العام كله.
وبالتالي فإن السؤال الموضوعي لا ينبغي أن يكون فقط: ما نوع المعارضة الموجودة؟ بل أيضا: ماذا تفعل هذه المعارضة في وعي الناس؟
المعارضة التي تتكرر أمام المواطن دون أن تنتج أثرا ملموسا، قد تساهم من حيث لا تريد، في ترسيخ الإعتقاد بأن السياسة عاجزة عن تغيير الواقع. والمفارقة أن المعارضة التي يفترض أن تحافظ على الأمل في إمكانية الفعل قد تصبح، إذا طال انفصالها عن الفعل الحقيقي، إحدى الآليات التي تنتج اليأس. وهذا لا يعني أن كل معارضة مرخّصة زائفة، ولا أن كل مشاركة داخل المؤسسات السياسية عديمة القيمة. فالواقع أكثر تعقيدا من هذه الثنائية. هناك مساحات رمادية، ومحاولات إصلاحية، وأفراد وأحزاب قد تعمل داخل حدود ضيقة لتوسيعها تدريجيا. لكن المشكلة تبدأ حين يصبح وجود المعارضة هو الغاية بدل أن يكون وسيلة، وحين تصبح الصورة أهم من القدرة على الفعل.
في هذا السياق تظهر أشكال مختلفة من المعارضة. هناك المعارضة الرسمية التي تعمل داخل الأطر المرخصة، وتشارك في الانتخابات والمؤسسات. وهناك المعارضة شبه الرسمية التي تتحرك في منطقة أكثر رمادية، فتشارك أحيانا وتقاطع أحيانا، وتحاول اختبار حدود المجال المتاح. وهناك المعارضة غير الرسمية التي تعمل خارج الأطر المسموح بها، فتدفع غالبا ثمنا أعلى مقابل قدرتها على تجاوز تلك الحدود. وهناك أيضا معارضة ثقافية لا تتحرك بالضرورة من خلال حزب أو مؤسسة سياسية: كتاب ومفكرون وفنانون وإعلاميون يعملون في الوعي أكثر مما يعملون في المؤسسات. وهناك المعارضة الشعبية التي تظهر في الإحتجاجات والحركات الإجتماعية العفوية، وقد تكون واسعة التأثير، لكنها تظل عرضة للتشتت والقمع لأنها لا تمتلك دائما بنية تنظيمية مستقرة.
هذه الأشكال ليست متساوية في الظروف والقدرة والمخاطر، ولا يمكن اختزالها في نموذج واحد. لكن ما يجمعها هو السؤال عن علاقتها بالمجال العام، هل تستطيع أن تنتج وعيا مستقلا وقدرة جماعية على الفعل، أم تظل محكومة بالمساحة التي يسمح بها النظام؟
هنا تظهر المعارضة في المنفى بوصفها حالة مختلفة. فالذي يختار المنفى هربا من القيود يمتلك حرية أوسع في الكلام، لكنه يدفع ثمنا آخر يتمثل في بعد المسافة عن الواقع اليومي للمجتمع الذي يتحدث باسمه. قد يشتد الخطاب كلما ابتعد عن الأرض، بينما يضعف أثره في الداخل. وقد يجد المعارض نفسه مع الوقت يخاطب جمهورا مهاجرا يشبهه في تجربته أكثر مما يخاطب المجتمع الذي يريد تغييره، وهذا لا يعني أن المعارضة في الخارج عديمة الأثر، أو أن الخارج لا يستطيع أن يساهم في التغيير، لكن التجارب السياسية تشير إلى أن التحولات المستقرة تحتاج في النهاية إلى قاعدة اجتماعية داخلية، وإلى معرفة دقيقة بتضاريس الواقع لا تستطيع المسافة وحدها أن توفرها.
ومن هنا نصل إلى السؤال الأهم: إذا كانت المعارضة المرخصة معرضة للإحتواء، والمعارضة في الخارج معرضة للإنفصال، والمعارضة الشعبية معرضة للتشتت، فأين يمكن أن تبدأ المعارضة التي لا تتحول إلى مجرد أداء؟
ربما يبدأ الجواب من إعادة تعريف المعارضة نفسها.
فالمعارضة ليست بالضرورة حزبا، ولا مقعدا في البرلمان، ولا ظهورا تلفزيونيا أو بيانا سياسيا. قد تكون أيضا كتابة حرة، أو حفظا للذاكرة وتضامنا اجتماعيا، أو رفضا للتملق أو تعليما يقوم على التفكير النقدي وإصرارًا على تسمية الأشياء بأسمائها.
هذه الأفعال قد تبدو صغيرة إذا قيست بمعايير السياسة اليومية، لكنها تعمل في مستوى أعمق: مستوى الوعي الذي يجعل السياسة ممكنة أصلا.
فالمعلم الذي يعلم طلابه أن السؤال ليس جريمة، والأب الذي يربي أبناءه على الكرامة، والكاتب الذي يرفض تزوير الكلمات، والمواطن الذي لا يقبل التملق حتى في التفاصيل الصغيرة، كلها أفعال تنتمي إلى المجال نفسه الذي تنتمي إليه المعارضة، وإن لم تحمل اسمها الرسمي، إنها معارضة لا تحتاج إلى ترخيص لأنها لا تطلب الإذن لكي تبدأ.
هنا يمكن أن نفهم، لماذا يكون بناء الوعي الإجتماعي أكثر أهمية من مجرد صناعة رأي عام عابر. فالرأي العام قد يتغير بسرعة، أما الوعي الذي يعيد تعريف الممكن في مخيلة الناس فيحتاج إلى وقت أطول. والمعارضة التي تريد أن تصمد أمام الزمن لا تستطيع أن تعيش فقط على ردود الفعل اليومية، لأنها إن فعلت ستبقى أسيرة اللعبة التي تريد تجاوزها.
السؤال إذن ليس: هل يجب أن تكون هناك معارضة؟ لأن المعارضة، بمعنى حق المجتمع في الإختلاف والمساءلة، ضرورة لأي حياة سياسية حقيقية.
السؤال هو: كيف تكون المعارضة معارضة فعلا، لا مجرد أداء طقوس فارغة؟
الخيط الفاصل بين الإثنين يمر عبر سؤال بسيط وقاس: هل تنتج هذه الممارسة تغييرا حقيقيا في موازين القوى، ولو بطيئا ومتراكما؟ أم أنها تنتج كلاما يريح صاحبه ويمنح خصمه واجهة أجمل؟
المعارضة التي تصمد أمام هذا السؤال هي التي تشتغل على بناء الوعي الجمعي، وعلى نسج شبكات الثقة الإجتماعية، وعلى إعادة تعريف الممكن في مخيلة الناس قبل أن تطالب بتغييره في الواقع. وهي التي تعرف أن المدى القصير قد يكون فخا، وأن المنظومة السياسية أقدر من الفرد على إدارة لعبة اللحظة. ولهذا لا تكون المعارضة الحقيقية مجرد رفع للصوت، بل بناء لقدرة اجتماعية لا يستطيع النظام احتواءها بسهولة. وفي النهاية، ربما تكمن المفارقة الأكبر في صورة ,,الكرسي الفارغ’’. قد تكون الكراسي كلها ممتلئة، وقد تكون المؤسسات مكتظة بالأحزاب والممثلين والمتحدثين، لكن يبقى السؤال معلقا: أين المواطن الذي يشعر أن أحدا يمثله فعلا؟ فالغياب الصاخب أشد وطأة أحيانا من الغياب الصامت. حين تملأ الكراسي بمن لا يشعر الناس أنهم ممثلون بواسطتهم، تصبح الوفرة أشد إيذاء من الفراغ، لأنها تسكت السؤال قبل أن يطرح: أين من يمثلني حقا؟
هذا هو وهم المعارضة في أعمق صوره: ليست المشكلة أنها غائبة، بل أنها قد تكون حاضرة بالضبط بالقدر الذي يجعل الحاجة إلى معارضة حقيقية أقل وضوحا. ومع ذلك، لا تنتهي السياسة عند الكراسي، ولا تبدأ المعارضة عند المنابر. فما وراء المؤسسات الرسمية توجد مساحة أوسع: مساحة الوعي، والذاكرة، والتضامن، والكلمة التي لا تشترى، والإنسان الذي يرفض أن يتحول إلى مجرد متلق لدور كتب له مسبقا.
المعارضة الحقيقية لا تقاس فقط بما تحصل عليه من مساحة، بل بما تستطيع أن تبنيه خارج المساحة الممنوحة لها: ثقة بين الناس، ووعيا مستقلا، وذاكرة لا تمحى، وقدرة على تخيل مستقبل مختلف. وعندما تتراكم هذه الأشياء، لا تعود المعارضة مجرد كلام في المجال العام، بل تصبح جزءا من الحياة نفسها، عندها لا يكون السؤال: من سمح لنا أن نعارض؟ بل يصبح السؤال الأعمق: هل ما زلنا نحتاج إلى إذن كي نفكر، ونتذكر، ونقول الحقيقة؟
*كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
لسنوات عديدة، تعلّمنا أن مستقبِلات التذوق لدينا تجتمع في مناطق محددة فوق ألسنتنا، لكن يبدو أن هذا الأمر لا يصف الحقيقة بدقة.
ربما لا تزال تتذكر الرسم التوضيحي للّسان منذ أيام الدراسة، حيث يظهر اللسان باللون الوردي وعليه مناطق مختلفة يستطيع كل منها تمييز مذاق محدد؛ حيث تقع منطقة المذاق المُرّ في مؤخرة اللسان، والمذاق الحلو في مقدمة اللسان، والمذاق المالح على جانبَي اللسان باتجاه مقدمته، والمذاق الحامض على جانبَي اللسان باتجاه مؤخرته.
ويمكنني حالياً أن أتذكّر درساً في مادة علم الأحياء، عندما أعددنا محلولاً سكرياً وآخر مِلحياً، ووضعنا منهما قطرات على مناطق مختلفة من ألسنتنا لتجربة ذلك بطريقة عملية.
في ذلك الوقت، كان الأمر يبدو منطقياً؛ لكن اتضح أنه ليس بهذه البساطة التي كنا نتصورها.
لقد ظهر ذلك الرسم التوضيحي للّسان في مئات الكتب الدراسية ولعقود متتالية، وأحياناً يُلقَى باللوم في هذا الصدد على رسالة أكاديمية كتبها عالم ألماني في عام 1901، يُدعى ديفيد باولي هانيغ.
فقد اكتشف هانيغ، من خلال وضع عينات تمثل كل منها مذاقاً مختلفاً فوق ألسنة عدد من الناس، أن ما يُعرف بـ”براعم التذوق”، وهي “خلايا حسية” تنتشر فوق السطح الخارجي للّسان، تختلف من منطقة لأخرى.
وقد توصل هانيغ إلى أن طرف اللسان وجانبَيه من المناطق الأكثر حساسية لمذاقات الأطعمة، لكنه لم يزعم أن هذا يتوقف على نوع المذاق نفسه.
وعندما نقل هذه المعلومات في شكل رسم توضيحي، كوّن الناسُ انطباعاً بأن كل منطقة فوق اللسان مسؤولة عن الاستجابة لمذاق واحد فقط.
يعتقد ستيفن مانغر، وهو عالم بارز في دراسة حاسة التذوق بجامعة فلوريدا الأمريكية، أن تلك الخريطة التي رسمها هانيغ للسان فُهمت على هذا النحو بسبب تفسير وضعه عالم النفس الشهير إدوين بورينغ.
فقد أجرى بورينغ عدداً من الدراسات التي توصَف بأنها “غير تقليدية وبعيدة عن الملل”؛ من بينها واحدة أجراها مع زوجته عام 1917، كانا خلالها يوقظان المشاركين في الدراسة في أوقات عشوائية خلال الليل لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المشاركون يستطيعون تخمين “كم الساعة الآن” في تلك الأوقات.
وقال الزوجان إن غالبية المشاركين أجابوا إجابة صحيحة بفارق يتراوح بين دقيقة إلى 15 دقيقة.
وقد ألّف بورينغ كتاباً عن الإدراك والحواس، تضمّن شرحاً تفصيلياً للمناطق المختلفة للّسان والمذاق الخاص بكل منطقة، ورسماً توضيحياً للّسان يشبه الخريطة، التي ربما لا تزال تراها إلى الآن في بعض الكتب.
واليوم، نحن نعلم أن مناطق اللسان المختلفة يمكنها أن تتعرف على أنواع المذاقات الأربعة المعروفة، لكننا أيضاً يمكننا أن نجد “براعم التذوق” في أماكن أخرى، تشمل كامل سطح اللسان، والحلق.
وبالإضافة إلى التعرف على المذاقات الأربعة الرئيسية، يمكن لكل برعم من براعم التذوق أن يتعرف على أحدث مذاق كُشف عنه مؤخراً، وهو المذاق الخامس الذي يُعرف باسم “الأومامي”، وهي كلمة مشتقة من اليابانية وتعني: “الطعم اللاذع واللذيذ”.
لا تُميَّز هذه المذاقات الخمسة بطريقة واحدة، فمنذ فترة طويلة، كان هناك افتراض بأن المستقبِلات الحسية الموجودة داخل براعم التذوق، يمكنها التعرف على أي مذاق ممكن، لكن هذه الفكرة رفضها تشارلز زوكر، مدير أحد المعامل الطبية التابعة لجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.
صدر الصورة،Alamy
التعليق على الصورة،“هناك مناطق في اللسان مسؤولة عن التعرف على المذاقات الخمسة للأطعمة والمشروبات”
على مدار سنوات من العمل، تمكّن زوكر وزملاؤه من تحديد المستقبِلات التي تُميّز المذاق الحلو والمر والحامض والأومامي؛ غير أن المذاق المالح كان يعرقل الفريق عن إكمال عمله.
وفي عام 2010، نجح الفريق في التوصل إلى تلك المستقبِلات المسؤولة عن المذاق المالح.
فهناك رسائل خاصة بكل مذاق تُرسَل إلى الدماغ من خلال خلايا عصبية تُعرَف باسم الأعصاب القحفية، وهناك عصب منها في مؤخرة اللسان، وآخر في مقدمته.
وقد أظهرت الدراسات أنه حتى لو خدر العصب الأمامي في اللسان، سيظل بإمكاننا أن نُميّز المذاق الحلو، الذي يقع مركزه في طرف اللسان.
ومن المعلوم أن لدينا نحو 8000 برعم للتذوق، يحتوى كل منها على مزيج من هذه المستقبِلات الحسية، التي تسمح له بالتعرف على أي من هذه المذاقات الخمسة.
وكان هناك غموض أيضاً بشأن كيفية فك الدماغ لشفرات هذه الرسائل التي تُرسَل عبر الأعصاب القحفية؛ لكن في عام 2015، توصل فريق بحثي من جامعة كولومبيا إلى أن الفئران لديها خلايا دماغية خاصة تستجيب لكل نوع من أنواع المذاقات المختلفة.
لذا، يمكننا أن نقول إننا نمتلك أجهزة خاصة لكل مذاق، لكن بدلاً من أن نقصرها فقط على مجموعة من براعم التذوق المجتمعة في منطقة محددة من اللسان، يمكننا أن نعتبرها أجهزة تضم مستقبلات خاصة في اللسان، لها خلايا عصبية متوافقة معها في الدماغ، وكل منها يتناغم مع مذاق معيّن.
ويمكن للمناطق المختلفة في الدماغ تذوّق أي شيء، وعلى الرغم من أن بعض المناطق لديها حساسية أكبر قليلاً لمذاقات معينة، إلا أن هذه الاختلافات “صغيرة جداً”، كما يقول ستيفن مانغر.
المصدر / BBC
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أحد طياري رحلة “فلاي دبي” التي حُوِّل مسارها إلى السعودية يوم الأربعاء، طعن الطيار الآخر وحاول إسقاط الطائرة.
وأورد نتنياهو في كلمة متلفزة، “أثناء الرحلة، وبينما كانوا يقتربون من بلادنا، طعن أحد الطيارين زميله وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة بمن فيها”، مشيداً بـ”الأبطال” الذين تدخلوا للسيطرة على المهاجم، “وأنقذوا أرواحاً كثيرة” وسمحوا “بتجنب كارثة كبرى”.
وأشار إلى أن السعودية أوقفت مساعد الطيار الذي نفذ عملية الطعن، لافتاً إلى أن السلطات في المملكة تستجوبه حالياً.
وقال نتنياهو إنه أصدر توجيهات بالاستعداد لتهديدات محتملة أخرى.
كما أعلن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أصدر تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية على متن شركات الطيران الإسرائيلية وغير الإسرائيلية، في أعقاب حادث رحلة فلاي دبي.
يأتي ذلك، بعدما هبطت طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” الإماراتية كانت متجهة إلى إسرائيل في السعودية، فيما أفاد تقارير إسرائيلية بحصول مشادة على متنها.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مشادة وقعت بين قائد الطائرة ومساعده استدعت تفعيل إشارة الاستغاثة التي أثارت مخاوف من حصول عملية خطف، وأن ركاباً على متن الطائرة تدخّلوا للفصل بين الطيارين أثناء المشاجرة التي نشبت بينهما، ونشرت صوراً لأحد الركاب وهو يرتدي قميصاً ملطّخاً بالدماء.
هذا وأعلن مطار تبوك السعودي أنّ قائد الطائرة التي حطت في المطار ومساعده مصابان وتم نقلهما إلى المستشفى.
وجاء في بيان لمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك أنّ طائرة فلاي دبي “هبطت بالمطار الساعة 9:45 صباحاً بالتوقيت المحلي (6:45 بتوقيت غرينتش)، وتبين وجود إصابة لكل من كابتن الطائرة والطيار المساعد وقد تم نقلهما إلى المستشفى وتقديم الرعاية اللازمة للركاب والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة”.
وندد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بما اعتبره “محاولة هجوم جهادي” على متن الطائرة.
وكانت الطائرة تعبر الأجواء السعودية في طريقها من دبي إلى تل أبيب عندما طلبت الهبوط اضطرارياً في مطار سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك في شمال غرب السعودية.
واتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، “إرهابياً” بمحاولة إسقاط الطائرة وقتل الإسرائيليين على متنها.
واعتبر بن غفير في بيان، أن “التصور الساذج بأن أعداءنا يقدسون الحياة وأنه علينا أن نشفق عليهم، تلقى ضربة جديدة هذا الصباح بعدما حاول إرهابي تحطيم طائرة وقتل 180 إسرائيلياً على متنها”.
في السياق، أعلن متحدث باسم شركة فلاي دبي أن “الرحلة رقم اف-زد 1073″ التابعة لها و”المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي … شهدت حادثة أثناء الرحلة” لم تحدّد ماهيتها، ولفتت الشركة إلى الطائرة “هبطت بسلام وأن جميع الركاب بخير”.
ولاحقاً، قال المتحدث باسم الشركة إنّ أسباب ودوافع المشادة التي وقعت في قمرة قيادة الطائرة “لا تزال غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي”.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن طائرة المتجهة إلى إسرائيل جرى تحويل مسارها إلى السعودية بعد أن أرسلت إشارات طوارئ “بسبب شجار بين الطيارين وليس بسبب عملية خطف”، في رواية أكّدتها وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد مكتب نتنياهو، أن تغيير مسار الطائرة “لا يُعتقد أنه ناجم عن عملية اختطاف”.
وتزامن ذلك مع تغيير الطيار مسار الطائرة التي دخلت الأجواء الأردنية، ومن ثم حولت مسارها باتجاه السعودية، وفق ما أفاد به مراسل بي بي سي عربي في القدس.
ووفقاً لأحد المسافرين فإن ركاب رحلة شركة “فلاي دبي” التي حطت في السعودية غادروا، على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب، وفقاً لوكالة فرانس برس.
في السياق، قالت قناة 12 الإسرائيلية: “إن هناك تحقيقاً في ما إذا كان قائد الطائرة حاول الانتحار عبر إسقاط الطائرة، وتدخّل مساعده”.
في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية باتت ترجح إمكانية أن تكون الطائرة التي حولت مسارها اليوم وهي في طريقها من الإمارات إلى إسرائيل، قد شهدت “عملاً إرهابياً”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن راكبة في الرحلة، قولها إن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها لقتل جميع من على متنها.
وقالت الراكبة مريم شيرا أوهيون، إن الطائرة كانت “خارجة عن السيطرة تقريباً” عندما وقع حادث الطعن فوق الأردن، أثناء الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وأتت التصريحات لصحافيين عبر مكبر للصوت على هاتف والدتها التي كانت تنتظرها في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.
وأضافت: “كانت الطائرة في طريقها للسقوط بالفعل، ولولا سرعة البديهة لدى العديد من الأشخاص الذين سيطروا على مساعد الطيار وشلّوا حركته، لكانت الكارثة قد وقعت”.
وتابعت: “كان هناك طبيب قدّم الإسعافات الأولية، وأشخاص عالجوا كلا منهما. لم تقع إصابات أخرى بخلاف الطيار، لكن الخوف الأكبر كان من تحطم الطائرة، وهو بالضبط ما كان يحاول المعتدي فعله”.
وقالت والدتها ياسمين أبو قسيس إن ابنتها “اعتقدت أنهم سيموتون”، مشيرة إلى أن امرأة كانت بصحبة ثلاثة أطفال “ذهبت إلى (قمرة القيادة) ورأت الكثير من الدماء”.
وتحدثت عن وجود طيارين آخرين على متن الطائرة توليا القيادة وغيّرا مسارها نحو السعودية.
في مطار تبوك في شمال غرب السعودية والواقع على بعد أكثر من مئة كيلومتر من الحدود الأردنية، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس بانتشار أمني في محيط المطار حيث كان يمكن ايضاً رؤية سيارة إسعاف.
وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو أجرى مشاورات بشأن الطائرة التي غيّرت مسارها خلال رحلتها إلى إسرائيل وأعلنت حالة الطوارئ.
وذكر مكتب نتنياهو في وقت لاحق، أن إسرائيل تتخذ جميع الإجراءات لإعادة الركاب الإسرائيليين بأمان، مؤكداً أن الأمور تحت السيطرة.
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أجرى “تقييماً للوضع بمشاركة قائد سلاح الجو ورئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة الاستخبارات وقادة آخرين”، وفقاً للمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن الطائرة، التي تُقل أكثر من 150 شخصاً، أرسلت إشارة استغاثة قبل تغيير مسارها فوق السعودية، ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي إلى إرسال مقاتلتين باتجاهها.
ووفق بيانات تتبع الرحلات التي نقلتها تايمز أوف إسرائيل، أرسلت الطائرة في البداية الرمز 7700، الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة، قبل أن ترسل لاحقاً الرمز 7500، المستخدم للإشارة إلى اختطاف طائرة أو تدخل غير قانوني في تشغيلها.
وفي وقت سابق، نقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه لا توجد معلومات مؤكدة بشأن تعرّض الطائرة للاختطاف، مشيراً إلى أن قائدها فعّل إشارة استغاثة.
وتشغّل فلاي دبي رحلات يومية بين دبي وتل أبيب، وهو مسار يحظى برواج بين الإسرائيليين، وفقاً لوكالة رويترز. في حين لا تربط السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية.
المصدر / BBC
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
كشف القيادي في تحالف الانبار عبدالله صالح الدليمي، اليوم الاربعاء، أن أمريكا استثنت قوة حماية واستطلاع من جدول انسحاب قواتها من اربيل وبغداد.
وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ، ان ” معلومات مسربة من داخل مواقع القوات الامريكية في محافظتي بغداد واربيل ، تفيد بان قوة أمريكية لحماية السفارة والبعثات وعمليات الاستطلاع غير مشمولة بجدول انسحاب القوات من العراق في الوقت الحالي وان ما تروجه ادارة ترامب من اخلاء جميع مواقعها عارية عن الصحة وهي بمثابة عملية تكتيكة لإعادة انتشار قواتها في العراق وسوريا”.
واضاف ان” تصريحات القيادات الامريكية المتمركزة في قواعدها في اربيل افادت بوصول أوامر تستثني هذه القوة من اخلاء مواقعها في اربيل وبغداد في حين يتم مغادرة بعض من الوحدات القتالية”، مبينا ان “ما اشيع حول انسحاب القوات الامريكية من العراق ما هي الا عملية اعادة تموضع لقواتها وفق ما تراه مناسبا”.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
يدخل الوجود الأمريكي في العراق مرحلة جديدة مع اكتمال الانسحاب العسكري، بعد أكثر من عقدين شهد خلالهما انتشار القوات الأمريكية بين العمليات القتالية ومواجهة تنظيم الدولة، وصولا إلى مهام التدريب والدعم الأمني، وفي المرحلة المقبلة، تتجه العلاقة إلى شراكة تتركز بصورة أكبر على الاستخبارات والتكنولوجيا.
“المخلل” اياد البزمكي يعترف بعمالة حكام العراق بهذا ” التخليل”
واستعرض الزميل محمد رمال، عبر الشاشة التفاعلية، 4 مراحل رئيسية للوجود العسكري الأمريكي في العراق، بدأت عام 2003 بدخول أكثر من 130 ألف جندي، قبل أن يبلغ الانتشار ذروته عام 2007 بأكثر من 170 ألفا توزعوا على قواعد ومواقع عسكرية في أنحاء البلاد.
من أبرز تلك القواعد قاعدة فيكتوري في بغداد، والحبانية وعين الأسد في الأنبار، إضافة إلى قواعد كركوك وحرير، التي شكلت مراكز أساسية للعمليات الجوية والعسكرية خلال مرحلة الوجود الأمريكي الكثيف.
ومع عامي 2010 و2011، بدأ الانسحاب الأمريكي وخروج أكثر من 90 ألف جندي، وانحسر الانتشار إلى قواعد رئيسية، بينها عين الأسد وبلد والتاجي وفيكتوري، مع استخدام قاعدة أم قصر في عمليات مغادرة القوات إلى الكويت.
وعاد الوجود الأمريكي عام 2014 مع صعود تنظيم الدولة، إذ وصل عدد القوات إلى أكثر من 5 آلاف جندي للمشاركة في دعم القوات العراقية، وتمركز هذا الحضور بصورة رئيسية في عين الأسد ومركز للدعم اللوجستي قرب بغداد وقاعدة حرير في أربيل.
وبعد عام 2020، أخذ الانتشار منحى تنازليا، فتراجع العدد إلى نحو 3 آلاف جندي ثم إلى 2500 خلال الفترة بين 2023 و2024، قبل أن ينحسر لاحقا إلى بضع مئات مع اكتمال الانسحاب العسكري.
إعداد القوات العراقية
ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن هذا المسار جاء نتيجة عملية تدريجية استمرت سنوات، رافقها تغير في طبيعة المهمة الأمريكية من العمل القتالي إلى الدعم الأمني والاستخباري، مع التركيز في السنوات الأخيرة على مساعدة القوات العراقية.
ويشير جوني إلى أن التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن يستند إلى “الإطار الإستراتيجي العراقي الأمريكي” الموقع عام 2009، والذي وضع أساس الشراكة بين البلدين في مجالات مختلفة، وكان الجانب الأمني أحد أبرز مساراته.
ومنذ ذلك الوقت، وفقا لجوني، جرى العمل على إعداد القوات العراقية لتولي مسؤولية الأمن، بالتوازي مع بناء منظومة للتعاون وتبادل المعلومات. ومع قرار الانسحاب الذي اتخذ في سبتمبر/أيلول 2024، تكثفت الإجراءات المرتبطة بانتقال المسؤوليات إلى المؤسسات العراقية.
ويضيف أن التبادل الاستخباري ظل جزءا أساسيا من هذا المسار، ومن المتوقع أن يستمر بعد اكتمال الانسحاب، بما يوفر للقوات العراقية دعما معلوماتيا في مواجهة التهديدات الأمنية، مع توليها المسؤولية المباشرة عن إدارة العمليات داخل البلاد.
الاستخبارات من خارج الميدان
وفي تفسيره لكيفية استمرار هذا التعاون مع تراجع الوجود البري، يوضح جوني أن العمل الاستخباري الحديث يعتمد على منظومة واسعة من القدرات التكنولوجية، تشملالأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة ووسائل الرصد والمراقبة والأنظمة السيبرانية.
وتتيح هذه الأدوات متابعة مساحات واسعة وجمع معلومات دقيقة من مسافات بعيدة، إلى جانب تقنيات مرتبطة بالاتصالات وتحليل البيانات. وبذلك، يمكن تنفيذ جانب مهم من المهام الاستخبارية من خارج الأراضي العراقية، وفقا للخبير العسكري.
ويضيف جوني أن الشراكة الأمنية تتيح أيضا تبادل المعلومات بين الأجهزة العراقية ونظيراتها الأمريكية، بحيث تتكامل المعطيات التي تجمعها القوات الموجودة ميدانيا مع قدرات الرصد والتحليل الأمريكية.
وتخضع آليات التنسيق، بحسب جوني، لقواعد تحدد طبيعة المعلومات التي يجري تبادلها بين الطرفين، مع إمكانية تطوير هذه القواعد وتوسيع نطاقها تبعا للاتفاقات والظروف الأمنية المتغيرة.
ويكشف هذا التحول عن تغير في وظيفة الحضور الأمريكي بالعراق، فبعد أن ارتبط لعقود بالانتشار العسكري والعمليات المباشرة، أصبح التركيز يتجه نحو أدوات أقل اعتمادا على القوات البرية، وأكثر ارتباطا بالمعلومات والتكنولوجيا والتعاون الأمني.
وفي المقابل، تتقدم القوات العراقية إلى واجهة المشهد الأمني، بعدما راكمت خبرة طويلة في مواجهة تنظيم الدولة وتولت تدريجيا مسؤوليات كانت تضطلع بها القوات الأجنبية.
المصدر: الجزيرة
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
ان العلاج بالمخدرات فانه محرم ومهما كانت كمية المادة المخدرة قليلة فهي محرمة كما جاء في الحديث الشريف (ما أسْكَر كثيره، فقليله حرامٌ).
والحذر من مصادقة متعاطي المخدرات فانهم اصدقاء سوء كما جاء في الحديث الشريف (لا تُصاحِب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامَك إلا تقيٌّ). وعلى المجتمع بمختلف مستوياته الاهتمام بعدم تعاطي المخدرات من البيت الى الدولة ففي الحديث النبوي (كلُّكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجِها ومسؤولة عن رعيَّتِها). والحذر من مساعدة الناس الذين يتعاملون بالمخدرات بمختلف اصنافهم لان هؤلاء لهم خزي في الدنيا والاخرة ” ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ” ( المائدة 33) فكما في الخمر يطبق على المخدرات، لعَن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومُعتصرها وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكِل ثمنها، والمشتري والمشتراة له. و من المحرمات التجارة بالمخدرات وخزنها ونقلها “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا” (النساء 29-30).
ويعد انتشار المخدرات من الفتن “وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” (الانفال 25)، وهو دلالة على ضعف تدين المجتمع وقلة الخوف من الله والعقاب، وكما جاء في المثل (من امن العقاب اساء الادب).
وتعاطي المخدرات هو باب للتهلكة “وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ” (البقرة 195) و “وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” (النساء 29)، وانما في سكرتهم بالمخدرات يهلكون”لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ” (الحجر 72)
*كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
تتسع دائرة الاعتراضات على خارطة المجالات البحرية العراقية، مع مذكرات قدمتها الكويت وإيران والبحرين والسعودية إلى الأمم المتحدة، فيما يثير عدم إيداع العراق ردوداً مقابلة مخاوف بشأن موقفه القانوني، وسط دعوات إلى تحرك عاجل لحماية حقوقه السيادية وتثبيت إحداثياته البحرية.
مبررات الاعتراض
ويقول اللواء الركن جمال الحلبوسي، المتخصص بالحدود الدولية والبحرية، في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم الاثنين (28 أيلول سبتمبر 2026)، إن “اعتراضات الكويت وإيران والبحرين والسعودية على خارطة المجالات البحرية العراقية جاءت بعد إيداع الخارطة لدى الأمم المتحدة يومي 7 كانون الثاني و9 شباط، قبل نشرها في شعبة شؤون المحيطات في 18 شباط 2026 وإدراجها في أطلس المحيطات”.
ويوضح، أنه “لا يمكن الأخذ بما قدمته هذه الدول من بيانات واعتراضات لمجرد إرسالها إلى الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لم تتخذ أي إجراء ضد العراق، باعتبار أن الأمر يتعلق بحقوق العراق، فيما يتعين على الكويت والدول المعترضة الدخول مع بغداد في مناقشات أو مفاوضات بشأنها”.
ويضيف، أن “العراق والكويت عقدا نحو ثماني لجان وزارية عليا، إلى جانب اللجان الدائمة للحدود الدولية التي استمر عملها لأكثر من 16 عاماً، فضلاً عن اللجنة الفنية القانونية المشتركة بين البلدين التي عقدت 18 اجتماعاً، والجانب الكويتي أدرك أن الخارطة العراقية تمثل حقوق العراق وتؤثر على ما تطالب به الكويت”.
ويتابع، أن “الكويت كانت قد أصدرت خارطة سابقة عام 2014، بعد الخارطة التي تورطت بها وزارة النقل العراقية عام 1982، وما أعقبها من مشكلات وإجراءات سمحت للكويت باستغلال الصمت والاستحواذ على مجالات بحرية تشمل جزءاً من البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة العراقية”.
اعتراضات بلا قيمة
ويرى الحلبوسي، أن “الاعتراضات المقدمة لا تعني شيئاً من الجوانب القانونية أو الدبلوماسية أو الفنية أو السياسية”، معتبراً أن “صمت الأمم المتحدة تجاهها يمثل مؤشراً على عدم وجود تأثير لهذه المذكرات، بعدما وصلت الكويت وبعض الدول، ومنها السعودية، إلى طريق مسدود في هذا الملف”.
وفي ما يتعلق بقوة الموقف العراقي، يؤكد الحلبوسي أنها “تستند إلى خلاصة عمل أربع لجان شاركت في إعداد الخارطة، والعمل على خط الأساس استمر نحو 12 عاماً، وشمل المتغيرات الطبيعية التي طرأت في خور عبد الله، إلى جانب ما سمح به القانون الدولي لعام 1982 بشأن إضافة كاسر أمواج ميناء الفاو، الأمر الذي منح العراق مساحات تحدد البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة”.
ويعتبر، أن “هذه المساحات ثبتت بإحداثيات ووثقت وتداولتها لجان عدة، بدءاً من اللجنة الأولى التي ترأسها وناقشت أعمالها مع الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ووزارة العدل قبل إقرارها، ثم اللجنة الثانية التي كان أحد أعضائها ضمن الأمر الديواني 123 لسنة 2021، تلتها لجنة عصام الساعدي التي أكملت عمل اللجنة السابقة، ثم لجنة الأمر الديواني 24440”.
ويبين خبير الحدود البحرية، أن “أعمال هذه اللجان انتهت إلى خارطة واحدة توثق ما يتعلق بالقانون الدولي وقانون البحار والتطبيقات الهندسية والعلمية والجيولوجية، وتحدد المجالات البحرية الكاملة والجرف القاري للعراق، فيما يمتلك الفريق الذي أعدها القدرة والاستعداد لمناقشتها والدخول في مفاوضات مع الكويت أو أمام محاكم البحار”.
طريق مسدود
ويرى الحلبوسي، أن “الكويت وصلت إلى طريق مسدود ولم تتمكن من تحقيق ما تريده خلال حكومة السوداني، خصوصاً أن نشر الخارطة جاء في نهاية حكومة السوداني وبداية الحكومة التي تلتها، وكلمة ولي العهد الكويتي في الأمم المتحدة تشير إلى مسار آخر تسعى الكويت إلى اتباعه”.
ويردف، أن “الكويت تسعى في بداية تشكيل كل حكومة عراقية إلى التقرب من أطراف حكومية والوصول إلى أصحاب القرار للحصول على منافع تتعلق بقطاعات الطاقة والمياه”.
ويحذر الحلبوسي من “مخاطر تتعلق بتشكيل اللجنة المعنية بالملف إذا جرى تغييب الأشخاص الذين شاركوا في إعداد الخارطة، ولا سيما الفنيين المشاركين في الأمر الديواني 123″، موضحاً أن “الاعتراض الكويتي الحالي يتعلق بنقاط وإحداثيات ذات طبيعة فنية، وبالتالي فإن الرد عليها يجب أن يكون فنياً”.
ويؤكد جاهزية الفريق الذي “عمل على الخارطة لهذه المهمة، والحذر من أن تغييب الأطراف التي شاركت في إنتاجها قد يهدد حقوق العراق وسيادته، فيما تحدث عن محاولات كويتية لاستبدال هؤلاء بالتنسيق مع موظفين في دوائر حكومية عراقية”.
ثبات الموقف العراقي
ويكشف الحلبوسي، أن “الجانب العراقي أصدر حتى الآن مذكرتين فقط، إحداهما رداً على الجانب الإيراني والأخرى على الجانب الكويتي، رغم تكرار مذكرات الاعتراض والبيانات الكويتية ومواقف مجلس التعاون والسعودية ودول أخرى”، عازياً ثبات “الموقف العراقي وعدم صدور ردود إضافية إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ومكاتب الوكلاء المعنيين ومكتب وزير الخارجية”.
ويدعو وزارة الخارجية إلى “إصدار بيان شديد اللهجة، لأن لم تعلن أمام وسائل الإعلام حتى الآن أي إجراء بهذا الصدد، وهذا قد يفسر بالصمت أو عدم الاهتمام”.
ويختتم الحلبوسي بالتأكيد على “ضرورة تحرك الجهات العراقية والتصدي للاعتراضات المقدمة”
وبدأت الاعتراضات على خارطة المجالات البحرية العراقية خلال شباط 2026، حين أودعت البحرين لدى الأمم المتحدة مذكرة احتجاج تطعن فيها بالخارطة العراقية، لتفتح بذلك سلسلة من الاعتراضات الإقليمية على الحدود والمجالات البحرية التي حددها العراق.
وفي أيار 2026، انتقل الاعتراض إلى إيران، التي قدمت بدورها مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة بشأن الخارطة ذاتها، لتصبح ثاني دولة، وفق المعلومات الواردة، تسجل اعتراضاً رسمياً عليها خلال العام.
وبعد شهر واحد، وتحديداً في حزيران 2026، انضمت السعودية إلى الدول المعترضة، عبر إيداع مذكرة احتجاج أخرى لدى الأمم المتحدة طعنا بخارطة المجالات البحرية العراقية، ما وسع دائرة الاعتراضات من البحرين وإيران إلى السعودية.
وبالتوازي مع ذلك، واصلت الكويت تحركاتها بشأن الخارطة العراقية، إذ أودعت مذكرة احتجاج جديدة لدى الأمم المتحدة، هي الثالثة من نوعها خلال الأشهر الستة الماضية، لتشكل المذكرات الكويتية مساراً متكررا من الاعتراض على ما ثبته العراق ضمن خارطته البحرية.
غياب الطعون العراقية
وبذلك، بات ملف الخارطة العراقية أمام سلسلة من المذكرات المودعة لدى الأمم المتحدة من أربع دول هي الكويت وإيران والبحرين والسعودية، مع تكرار الاعتراض الكويتي ثلاث مرات خلال ستة أشهر.
وفي مقابل هذه التحركات، يقول رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية، المستشار الكابتن كريم جبار السوداني، إن العراق لم يودع حتى الآن لدى الأمم المتحدة طعوناً رداً على هذه المذكرات، محذراً من أن عدم الرد عليها قد يؤدي إلى إضعاف الموقف القانوني العراقي.
ويرى السوداني، أن التعامل مع الملف يتطلب تقديم مذكرات طعن عراقية عاجلة وإيداعها لدى الأمم المتحدة رداً على الاعتراضات المقدمة، بهدف المحافظة على الحقوق السيادية للعراق.
وبين اعتراض بدأ من البحرين في شباط، وتبعته إيران في أيار والسعودية في حزيران، وثلاث مذكرات كويتية خلال ستة أشهر، لم يعد ملف الخارطة البحرية مقتصراً على خطوط وإحداثيات في البحر، بل أصبح مساراً قانونياً ودبلوماسياً تتراكم فيه المذكرات لدى الأمم المتحدة، فيما يضع غياب الرد العراقي، وفق رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية، مسؤولية التحرك على الجهات المعنية لحماية ما يراه العراق من حقوق سيادية.
المصدر / العالم الجديد
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
زيارة خاطفة بطائرة خاصة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للقاءٍ بعيدٍ عن الإعلام مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ثم عودة إلى إسرائيل من دون بيان رسمي يشرح ما جرى، قبل أن يؤكد مكتب نتنياهو الزيارة بعد نحو أربع وعشرين ساعة على إتمامها.
لم يكن اللقاء مدرجاً على جدول أعمال معلن. لكن بعد تسرب خبر الزيارة، لم يؤكد مكتب نتنياهو حدوثها فحسب، بل قال إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات وقضايا إقليمية مشتركة.
التأكيد جاء بالتزامن مع نفي المكتب تقارير نشرتها وكالة أسوشيتد برس وصحيفة هآرتس، تحدثت عن هدف آخر للرحلة وهو محاولة الحصول على نفي إماراتي لرواية تقول إن بن زايد حذّر نتنياهو من هجوم وشيك لحركة حماس – وذلك قبل أسبوع ونصف الأسبوع من هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وهكذا، انتقل السؤال من هل حدثت الزيارة إلى أسبابها وأهمية توقيتها.
فالزيارة تأتي بعد أسابيع من التسريبات الأخيرة المتعلقة بهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى تقارير عن فتور العلاقة بين نتنياهو وبن زايد ومحاولة إصلاحها، وانتخابات إسرائيلية تقترب، وإيران التي تعود إلى قلب الحسابات الإقليمية.
مكالمة هاتفية بشأن 7 أكتوبر: حدثت أم لم تحدث؟
لا شك لدى الصحافة الإسرائيلية وسياسيين سابقين أن التسريبات المتعلقة بهجمات السابع من أكتوبر والتصريحات حولها كانت من الملفات الحاضرة خلال لقاء الرجلين لما لذلك من تداعيات على مستقبل نتنياهو السياسي.
قصة التسريبات بدأت قبل أسابيع عندما نشرت صحيفة هآرتس تحقيقاً قالت فيه إن بن زايد تحدّث هاتفياً مع نتنياهو قبل الهجمات وحذّره من وجود معلومات تشير إلى أن زعيم حركة حماس في غزة آنذاك، يحيى السنوار، يخطط لتحرك كبير يمكن أن يؤدي إلى “إراقة الدماء وهز المنطقة”.
التحقيق استدعى ردّاً سريعاً من نتنياهو الذي دحض رواية حدوث الاتصال بشكل قاطع. وقال مكتبه إن رئيس الوزراء لم يتحدث مع بن زايد خلال الفترة المذكورة، ولم يتلقَّ منه مثل هذا التحذير. وهدد نتنياهو باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة. لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد.
فالقناة 12 الإسرائيلية نقلت لاحقاً عن ثلاثة مصادر إماراتية وصفتها بأنها مطلعة مباشرةً على القضية أن أجهزة الاستخبارات الإماراتية كانت قد نقلت إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشاباك، معلومات بشأن احتمال قيام حماس بعمل وُصف بالعنيف.
ووفق رواية القناة، فإن اتصال بن زايد بنتنياهو جاء للتأكد من أن المعلومات وصلت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وفي ردّها الأول على القضية، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها لا تعلّق على التقارير أو التكهنات بشأن المحادثات بين قادة الدول، لكنها شددت على أن قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة قائمة بين الجهات الحكومية الإماراتية والإسرائيلية، وأن المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة يتم تبادلها عند الضرورة.
ولاحقاً، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إماراتي قوله إن القضايا الأمنية تُناقَش بين الأجهزة المختصة وليس على مستوى قادة الدول، في رفضٍ لرواية أن التحذير نُقل في محادثة بين الرجلين.
وهكذا، لم تعد القضية مجرد خلاف حول ما عرفته إسرائيل قبل السابع من أكتوبر، بل أصبحت أيضاً مسألة تمس العلاقة بين نتنياهو والرئيس الإماراتي.
صدر الصورة،Getty Images
التعليق على الصورة،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
نيريا: اللقاء يبدأ بمحاولة إصلاح العلاقة
بالنسبة للعقيد المتقاعد دكتور جاك نيريا، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، فإن هذه الخلفية هي نقطة البداية لفهم الزيارة.
قال نيريا في مقابلة مع بي بي سي إن الهدف الأول لنتنياهو، من وجهة نظره، كان محاولة تحسين العلاقة مع الشيخ محمد بن زايد بعد التوتر الذي أحدثه الجدل حول المكالمة.
ويرى نيريا أن نفي نتنياهو العلني للرواية وضع العلاقة في موقف حساس، خصوصاً في ظل المعلومات التي نُسبت إلى مصادر إماراتية بشأن التحذير.
وبحسب نيريا، فإن اللقاء يوفر فرصة لمعالجة المسألة مباشرة بين الرجلين ومحاولة تجاوز تداعياتها.
وهو تفسير يتقاطع مع ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن شخص قالت إن لديه معرفة مباشرة باللقاء – والذي أشار بحسب الوكالة إلى أن نتنياهو طلب من بن زايد نفي التقارير التي تحدثت عن تحذيره قبل السابع من أكتوبر وهو ما نشرته هآرتس أيضاً.
لكن مكتب نتنياهو نفى ذلك، وقال إن رئيس الوزراء لم يطلب من الرئيس الإماراتي إصدار مثل هذا النفي، مؤكداً أن المحادثات تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية مشتركة.
وبذلك أصبحت دوافع الزيارة نفسها موضع روايتين مختلفتين: رواية رسمية إسرائيلية تضعها في إطار العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، وتقارير صحفية تربطها مباشرة بالجدل المتواصل بشأن التحذير المزعوم قبل السابع من أكتوبر.
زيارة سرّية.. لكن هل كان تسريبها صدفة؟
هنا يظهر جانب إضافي في القصة. فالزيارة رُتّبت بعيداً عن الإعلام، وكان من المفترض بحسب تقارير إسرائيلية ألّا يُعلَن عنها إلا بعد عودة الوفد إلى إسرائيل، وأن يصدر الطرفان بياناً منسقاً بشأنها.
لكن الخبر تسرب قبل عودة نتنياهو. وبعد نحو أربع وعشرين ساعة، خرج التأكيد الرسمي للزيارة.
وبالنسبة لنيريا، فإن نشر خبر اللقاء في الإعلام مستبعد أن يتم من دون معرفة نتنياهو أو محيطه، ويرى أن الكشف عنها يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإظهار أن علاقته بالإمارات وبن زايد لا تزال قائمة رغم الخلاف الأخير.
هذا تحليل يقدمه نيريا، وليس هناك دليل معلن يثبت أن نتنياهو أمر بتسريب الزيارة. لكن التوقيت السياسي يصعب تجاهله.
فالانتخابات الإسرائيلية مقررة في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، ونتنياهو يخوضها في ظل استمرار الجدل الداخلي بشأن المسؤولية السياسية والأمنية عن إخفاق السابع من أكتوبر.
وصورة رئيس الوزراء وهو يحافظ على علاقة مباشرة مع أحد أبرز القادة العرب قد تحمل، وفق هذا التحليل، قيمة سياسية داخلية أيضاً.
إيران في الغرفة
غير أن قصة السابع من أكتوبر ليست وحدها ما حمله نتنياهو معه إلى أبوظبي.
فمكتب رئيس الوزراء نفسه قال بعد الزيارة إن المحادثات تناولت قضايا إقليمية مشتركة، فيما أفادت مصادر إسرائيلية لأخبار القناة 13 إن اللقاء تناول بصورة أساسية إيران والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وهذا أيضاً أحد الملفات التي أشار إليها نيريا في حديثه لبي بي سي.
فبحسب تحليله، يتزايد الحديث عن احتمال تصعيد جديد مع إيران خلال الفترة المقبلة يجعل التنسيق مع الإمارات مهماً بالنسبة إلى إسرائيل.
ويرى نيريا أن دولاً خليجية، بينها السعودية وقطر وسلطنة عُمان، تسعى بدرجات مختلفة إلى الحفاظ على قنوات الحوار مع طهران وتجنب مواجهة إقليمية جديدة، وهو ما يجعل العلاقة مع الإمارات ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى إسرائيل في الملف الإيراني.
لكن العلاقة الإماراتية مع إيران أكثر تعقيداً من مجرد اصطفاف إلى جانب إسرائيل. فأبوظبي نفسها تحتفظ بعلاقات وقنوات اتصال مع طهران، ولديها مصالح اقتصادية وأمنية مباشرة معها، كما سعت خلال السنوات الماضية إلى خفض مستوى التوتر في الخليج.
لذلك فإن التنسيق بين إسرائيل والإمارات بشأن إيران لا يعني بالضرورة تطابق رؤيتيهما بشأن كيفية التعامل معها.
علاقة شهدت توتراً من قبل
ليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها خلاف بين الإمارات وإسرائيل بشأن لقاء بين نتنياهو وبن زايد.
ففي وقت سابق من هذا العام، قال مكتب نتنياهو إنه التقى سرّاً الرئيس الإماراتي في مدينة العين خلال الحرب مع إيران.
حينها نفت الإمارات علناً الرواية الإسرائيلية بشأن اللقاء، وشددت على أن علاقاتها مع إسرائيل قائمة في إطار معلن منذ الاتفاقات الإبراهيمية ولا تقوم على ترتيبات سرّية.
وبذلك، تأتي الزيارة الجديدة فوق خلفية من الحساسية تجاه ما يُنشر عن الاتصالات بين الطرفين، ومن يعلِن عنها وكيف.
ثلاثة ملفات في زيارة واحدة
من الصعب معرفة ما قيل بالتحديد خلف أبواب اللقاء في أبوظبي لكن ما هو معروف حتى الآن يرسم ثلاثة مسارات متوازية.
الأول شخصي وسياسي: العلاقة بين نتنياهو وبن زايد بعد الجدل بشأن التحذير المزعوم قبل السابع من أكتوبر.
والثاني داخلي إسرائيلي: انتخابات تبعد نحو شهر، بينما لا تزال الاتهامات والاتهامات المضادة حول المسؤولية والإخفاقات قبل وبعد هجمات السابع من أكتوبر حاضرة بقوة في النقاش السياسي الإسرائيلي.
أما الثالث فهو إستراتيجي: إيران، ومستقبل المواجهة معها، وموقع دول الخليج في أي تصعيد جديد.
وبين هذه الملفات الثلاثة، ربما تكمن أهمية الزيارة في السؤال الذي لم تُجب عنه البيانات الرسمية حتى الآن:
هل ذهب نتنياهو إلى أبوظبي لإصلاح ما حدث في الماضي، أم للتنسيق بشأن ما قد يحدث لاحقاً؟
وقد تكون الإجابة كليهما.
المصدر / BBC
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات