فيينا / الخميس 26 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
خرج حشود من الأهالي، اليوم الخميس (26 شباط 2026) في تظاهرة أمام القنصلية الكويتية في البصرة، للاحتفال بإيداع العراق خريطة حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة، مرددين هتافات، بينما صدحت عبر مكبرات الصوت أناشيد حرب الثمانينات في لغة تعكس مستوى التوتر بين البلدين الجارين، وفي الأثناء فرضت قوات مكافحة الشغب طوقاً حول مبنى القنصلية.
وأعلنت الخارجية العراقية قبل أيام إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس والمناطق البحرية لدى الأمم المتحدة بتاريخي 19 كانون الثاني و9 شباط 2026، متضمنة خطوط الأساس المستقيمة وحدود البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والنظام الجيوديسي العالمي WGS-84، وذلك لتحديث البيانات البحرية وتعزيز الوضوح القانوني لحقوق العراق السيادية، مع نشرها على موقع الأمم المتحدة للاطلاع العام، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي.
واعتبرت شركة الموانئ العراقية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز حماية الحقوق البحرية العراقية وتدعيم موقف البلاد في أي نقاشات أو إجراءات دولية تتعلق بترسيم الحدود البحرية، ولا سيما في ما يتعلق بملف خور عبد الله بعد الدعامة (162)، بما يمنح العراق سنداً فنياً وقانونياً أقوى على المستوى الدولي.
المصدر / نبض + 964
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
المصدر / السومرية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
جاء ذلك، خلال استضافة وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، في ديوان الوزارة، سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق سمر عبد الرحمن، والسفير الأردني ماهر الطراونة، والمصري أحمد سمير حلمي، كل على حدة وفق بيانات وردت لوكالة نون الخبرية.
وأكد بحر العلوم، بشكل واضح وصريح قرار العراق بشأن خارطة مجالاته البحرية، مبيناً أن ذلك يُعد حقاً سيادياً ثابتاً، مع عرض موقف العراق وملاحظاته إزاء ما ورد في البيانات الفلسطينية والأردنية والمصرية، الذي أغفل رأي العراق وموقفه والإجراءات التي اتخذها بالتوافق التام وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبشفافية كاملة تعكس حرصه على معالجة جميع القضايا ذات الصلة عبر الأطر القانونية والدبلوماسية، بما يصون سيادة العراق ويحفظ حقوقه الوطنية.
وبحسب بحر العلوم، فإن العراق يعرب عن أسفه لصدور مثل هذه البيانات، لما ترتبت عليها من حالة عدم رضا على المستويين الرسمي والشعبي، مشدداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع العراق بدولة فلسطين والمملكة الأردنية ومصر.
المصدر / نون الخبرية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
في ظل حراك دبلوماسي متسارع لإحياء مسار التفاهمات النووية، تتصاعد حدة المواقف السياسية بين طهران وواشنطن، وسط تأكيدات إيرانية متكررة بأن باب التفاوض ما زال مفتوحاً، لكن من دون التفريط بالثوابت الوطنية أو القبول باتفاق يخلو من الضمانات الواضحة.
وتبدو المفاوضات الحالية أمام اختبار حقيقي يتوقف على مدى استعداد الولايات المتحدة لتقديم التزامات عملية تعيد الثقة بالمسار التفاوضي.
وفي هذا السياق، أكد السياسي الإيراني جلال جراغي، أن بلاده أعلنت استعدادها لتقديم تطمينات فنية ورقابية بشأن ملفها النووي ونسب تخصيب اليورانيوم، مشدداً على أن رفع العقوبات يمثل أولوية مطلقة في أي اتفاق مرتقب.
وقال جراغي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت استعدادها لتقديم ضمانات واضحة تطمئن الطرف الآخر بشأن سلمية برنامجها النووي”، مبيناً أن “الهدف الأساس من أي مفاوضات هو رفع العقوبات بشكل فعلي، وليس الدخول في تفاهمات شكلية”.
وأضاف أن الموقف الإيراني يستند إلى حالة من التماسك الداخلي بين الحكومة والشعب حول الثوابت الوطنية، مؤكداً أن جميع المؤشرات لا تدل على وجود نية لإنتاج سلاح نووي، وأن العقيدة العسكرية الإيرانية دفاعية بطبيعتها ولا تتبنى خيار الأسلحة النووية.
واتهم جراغي الإدارة الأميركية بالسعي إلى استهداف إيران سياسياً واقتصادياً ضمن إطار تحالف دولي مناهض لها، معتبراً أن واشنطن تركز على مصالحها وتحالفاتها أكثر من اهتمامها بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية مختار حداد، أن المقترح الذي قدمته طهران يشكل أرضية مناسبة للتوصل إلى اتفاق متكامل يراعي مبدأ الضمانات ويرفع العقوبات.
وأوضح حداد في تصريح لـ/المعلومة/، أن “المقترح الإيراني يتمتع بمرونة قانونية يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق مستدام، بشرط توفير ضمانات تحول دون تكرار أي انسحاب أحادي من الاتفاق مستقبلاً”، لافتاً إلى أن الفريق المفاوض الإيراني يمتلك صلاحيات واسعة تخوله اتخاذ القرارات المناسبة خلال المحادثات.
وأشار إلى أن الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات كانتا لجس النبض، فيما دخلت الجولة الحالية في تفاصيل الملفات التقنية، خصوصاً ما يتعلق بآليات رفع العقوبات والتحقق من الالتزامات، مؤكداً أن طهران أبدت مرونة في النقاشات من دون تقديم تنازلات تمس جوهر برنامجها النووي السلمي.
يرى مراقبون أن استمرار واشنطن في نهج العقوبات سيؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر، في حين أن التراجع عن سياسة الضغوط قد يفتح نافذة حقيقية أمام اتفاق يعيد التوازن للعلاقات ويخفف من حدة التوتر الإقليمي.
وفي ظل هذا المشهد، تؤكد طهران أن قرارها الاستراتيجي واضح: لا اتفاق من دون رفع كامل للعقوبات وضمانات ملزمة، وأن زمن الإملاءات الأميركية قد ولى، فيما تبقى نتائج المفاوضات رهناً بمدى استعداد واشنطن للتخلي عن سياسة الاستهداف والاعتراف بحقوق إيران المشروعة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
المصدر / السومرية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
اكد تقرير لموقع ذي كريدل، الخميس، ان إيران تلمح إلى أن الضربة الأمريكية لن تقتصر على نطاق ضيق، بل ستمتد آثارها عبر غرب آسيا بطرق قد لا تكون واشنطن مستعدة لاستيعابها.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، انه “وفي منشور على حسابه في موقع أكس وصف إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، المحادثات المقررة بين طهران وواشنطن بأنها “اختبار” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،ووفقًا لرضائي، ستحدد هذه المحادثات “مصير الجنود الأمريكيين، هل سيذهبون إلى الجحيم أم سيعودون إلى أمريكا؟”.
وأضاف التقرير ان ” خطاب رضائي الحاد يشكل جزءًا من تصاعد مستمر في التصريحات والإشارات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة. ويعكس هذا استعدادًا إيرانيًا كبيرًا لخوض ما يصفه المسؤولون بـ”معركة وجودية” إذا فرضتها الولايات المتحدة على طهران”.
وتابع التقرير انه ” في فنزويلا، سعت واشنطن إلى تغيير النظام وكثفت الحرب الاقتصادية، لكنها تجنبت التدخل العسكري المباشر الذي كان سيُسبب خسائر فورية وقابلة للقياس، وفي اليمن، قلصت إدارة ترامب الوجود العسكري الأمريكي العلني بمجرد أن اتضح أن التصعيد لن يضمن نجاحًا استراتيجيًا بتكلفة معقولة، اما في لبنان وغزة، سعت واشنطن مرارًا وتكرارًا إلى منع التوسع إلى حرب إقليمية شاملة من شأنها أن تُجبر الولايات المتحدة على التدخل المباشر، و في أوكرانيا، شكك ترامب علنًا في الالتزامات غير المحددة، وأشار إلى تفضيله إعادة تقييم الوضع بدلًا من التورط المفتوح”.
وأوضح التقرير ان “ما يميز ترامب عن غيره رؤساء الولايات المتحدة ليس غياب الحسابات، بل المعايير التي توجهها، فهو شديد الانتباه للتكاليف وفي حالة إيران، تتجاوز هذه التكاليف الضربة الأولية بكثير، حيث تشمل احتمال الرد على القواعد العسكرية الأمريكية في غرب آسيا؛ أمن إسرائيل؛ تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق العالمية؛ الضغوط السياسية الداخلية في حال ارتفاع الخسائر الأمريكية؛ وخطر الانزلاق إلى حرب إقليمية طويلة الأمد دون نهاية محددة”.
وأشار التقرير الى انه “في هذه المرة لن يقتصر رد إيران على إسرائيل أو على منشآت أمريكية مُنعزلة، بل سيمتد ليشمل مجموعة أوسع من الأهداف الإقليمية، بما في ذلك المصالح والبنية التحتية الأمريكية في جميع أنحاء غرب آسيا، وعمليًا، ستُدار أي مواجهة مستقبلية بالدرجة الأولى من قبل المؤسسة العسكرية الإيرانية، مع وجود الحرس الثوري في قلب التخطيط العملياتي، وإذا تصاعد الصراع، فمن المرجح أن يكون تركيز إيران الأولي على الأصول العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة القواعد الجوية، ومراكز القيادة، والمرافق اللوجستية، والانتشار البحري، وهو ما يعني بالمجمل تكلفة باهظة لن يستطيع ترامب التاجر ان يتحملها”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأربعاء 25 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
السيمر :
الصحافة الماجورة عندما تريد تبييض اي صفحة سوداء ..
********
على الرغم من أنها رمز للدمار، فإن الحرب تساهم أيضا في تشكل العلاقات الإنسانية. بمناسبة مرور أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا هذا الثلاثاء، حاورت فرانس24 ماريما كوميدا المؤلفة الأوكرانية لكتاب “الحب في زمن الحرب” (من إصدارات دار لوب 2025).
ويوضح الكتاب بالخصوص كيف تساهم الحرب في تشكيل الحب والتضامن بين الأوكرانيين.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأربعاء 25 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأربعاء 25 . 02 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
سهيل الزهاوي
لا يمكن قراءة «اتفاق الاندماج الكامل» بين حكومة أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية بوصفه تسوية داخلية سورية فحسب. ما يجري هو إعادة ترتيب إقليمي – دولي لملف شمال وشرق سوريا، تُدار فيه القضية الكردية باعتبارها تكلفة جانبية لاستقرارٍ تُعرّفه واشنطن على مقاس أولوياتها الأمنية.
الاتفاق، الذي جاء بعد تصعيد عسكري في الشيخ مقصود والحسكة ومحاصرة كوباني، يُقدَّم كخطوة نحو «توحيد مؤسسات الدولة». لكنه في جوهره عملية تفكيك ممنهجة لأدوات القوة الكردية – العسكرية والإدارية – وإعادة احتواء القضية داخل دولة مركزية لم تُختبر بعد في احترام التعددية.
دمج مقاتلي قسد كأفراد في الجيش، ودمج الأسايش في الشرطة، وتسليم الحدود والمعابر وملف داعش لدمشق، ليست تفاصيل تقنية. إنها نزع للطابع السياسي والعسكري عن وجودٍ تشكّل على الأرض خلال الحرب على داعش، وتحويله إلى حضور فردي داخل مؤسسات مركزية. وعلى المستوى الإداري، يعني حلّ الإدارة الذاتية والسيطرة على الموارد واعتماد المنهاج الموحد إغلاق تجربة حكم محلي كانت – برغم عيوبها – أول اختبار فعلي لإدارة متعددة في سوريا.
الاعتراف باللغة الكردية، حلّ مكتومي القيد، التمثيل «العادل»، النوروز، والعفو العام—كلها بنود غير مسبوقة. لكنها وعود بلا أسنان ما لم تُحصَّن بدستور وآليات تنفيذ وضمانات دولية. في تاريخ سوريا، الحقوق التي لا تحميها بنية قانونية تُسحب عند أول تبدّل في ميزان القوى.
في الخلفية، تقف الاستراتيجية الأمريكية كعامل حاسم. واشنطن، التي أعادت تموضعها في إقليم كردستان العراق، تبدو راضية عن دولة سورية مركزية واحدة تضبط الحدود، تدير ملف داعش، وتتحكم بالموارد. أما الملف الكردي، فيُدار عبر ترقيع حقوقي–ثقافي يصلح للخطابات، لا للحماية الميدانية. بهذا المعنى، جرى تحويل القضية الكردية من مشروع سياسي–إداري قائم إلى ملف داخلي منخفض الكلفة على صانع القرار الأمريكي.
دعوة مظلوم عبدي إلى مؤتمر ميونخ للأمن ولقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكّلا إشارة سياسية مهمّة. الرسالة الفرنسية كانت واضحة: رفض «الاجتثاث» السياسي أو الأمني لقسد حتى ضمن مسار الدمج. لكن ميونخ لم يكن فرنسيًا فقط؛ لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وسعوديين، واجتماع مع وزير الخارجية السوري حول «خطوات الدمج»، كشفت محاولة قسد الانتقال من لاعب عسكري إلى فاعل تفاوضي.
غير أن الفجوة تبقى بين الرمزية السياسية والضمانات الفعلية. أوروبا تحاول ألا تترك الملف بالكامل لواشنطن ودمشق وأنقرة، لكنها تفتقر لأدوات فرض. والولايات المتحدة تُدير المخاطر ولا تُقدّم التزامات.
إذا كان الاتفاق قد فتح نافذة سياسية حسّاسة، فإن قيمته لا تُقاس بنيّاته، بل بقدرته على التحوّل إلى نصوص دستورية مُلزمة وآليات تنفيذ خاضعة للرقابة. وعليه، فإن المطلوب اليوم من النخب الكردية ومنظمات المجتمع المدني هو توحيد الجهد حول حزمة مطالب واضحة، قابلة للتحقق والقياس، وفق ما يلي:
توحيد الخطاب حول مطالب قانونية محدّدة بدل شعارات عامة؛ التحالف مع قوى مدنية سورية أوسع لتأطير المطالب ضمن مشروع وطني للفيدرالية والمواطنة المتساوية؛ تحويل كل تعهّد سياسي إلى نصّ مكتوب بمدد زمنية—ما لا يُكتب لا يُنفَّذ، وما لا يُقاس لا يُحاسَب—مع الحفاظ على السلم الأهلي وتغليب أدوات القانون والضغط المدني المنظّم.
إنّ الاندماج الحقيقي لا يتحقق بإذابة الخصوصيات، بل بإدماجها في دولة قانون عبر حكمٍ ذاتي أو نظامٍ فيدرالي واضح المعالم، يحمي الحقوق ويحدّد الصلاحيات ويؤسّس لمساءلة فعّالة. بهذا فقط يتحوّل الاتفاق من تسوية ظرفية إلى استقرار مستدام يخدم جميع السوريين.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات