الكاتب: alsaymar

  • اتهام عراقي للكويت بسرقة “ماعز برونزي”

    اتهام عراقي للكويت بسرقة “ماعز برونزي”

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف الخبير الآثاري العراقي، عامر عبد الرزاق، يوم الأربعاء، عن وجود واحدة من أندر القطع الأثرية التابعة لحضارة بلاد الرافدين في دولة الكويت، مطالباً الجهات الرسمية بالتحرك الفوري لاستردادها ومعرفة كيفية خروجها من البلاد بطرق غير قانونية.

    وذكر عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، أن “القطعة الأثرية هي عبارة عن تمثال لماعز مصنوع من معدن البرونز”، مشيراً إلى أنها “تتميز بتصميم فني فريد ونادر الوجود في التاريخ الرافديني القديم”.

    وأكد الخبير، أن “هذه القطعة لا تعرض في المتاحف الرسمية الكويتية بل تندرج حالياً ضمن ملكية شخصية تعود لمجموعة روائع الصباح الأثرية”، مبيناً أن “هذه المجموعة تقتني قطعاً عراقية أخرى شاركت العام الماضي في معرض دولي أقيم بجمهورية الصين الشعبية”.

    ووجه عبد الرزاق، نداءً عاجلاً إلى “وزارة الخارجية والحكومة والبرلمان العراقي بضرورة فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات سرقة هذه القطعة وكيفية وصولها إلى الكويت، ومطالبة الجانب الكويتي بإعادتها فورياً كونها تمثلاً إرثاً وطنياً لا يجوز التصرف به أو حيازته بشكل شخصي”.

    وناشد الخبير كل الجهات لـ”الضغط باتجاه حماية الهوية التاريخية للعراق واستعادة ما تم نهبه من كنوز أثرية ظهرت مؤخراً في محافل ومجموعات خاصة خارج الحدود”.

    وشهدت السنوات التي أعقبت عام 2003 سرقة أعداد كبيرة من الآثار، سواء من المتاحف مثل المتحف الوطني العراقي، أو بسبب الحفريات غير القانونية في المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد في ظل حالة فوضى أمنية.

    ودُمّرت أيضاً بعض القطع الأثرية النفيسة، لا سيما أثناء سيطرة تنظيم “داعش” بعد عام 2014، فقد حطم تماثيل ومجسمات أثرية في متحف الموصل بمحافظة نينوى كما نهبت القطع النفيسة من المتحف وتم تهريبها إلى الخارج.

    ويعمل العراق على استعادة آثار البلاد المنتشرة في العالم، وكذلك تنفيذ عمليات أمنية في الداخل لمنع تهريبها، وآخر عمليات الضبط ما أعلنه جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم أمس الثلاثاء، عن ضبط 255 قطعة أثرية مخبأة داخل مقالع مهجورة بين محافظتي البصرة وذي قار، بقصد بيعها أو تهريبها خارج البلاد.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اليوم العالمى لحرية الصحافة 3 آيار / مايو (ح 13) (قول الحق الذي فيه يمترون)

    اليوم العالمى لحرية الصحافة 3 آيار / مايو (ح 13) (قول الحق الذي فيه يمترون)

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    د. فاضل حسن شريف*
    بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو / آيار جاء في موقع مراسلون بلا حدود عن تصنيف 2026: حرية الصحافة في أدنى مستوياتها منذ 25 عاماً: النزعة إلى تجريم العمل الصحفي تبلغ أعلى مستوياتها: وحتى داخل البلدان الديمقراطية، تتجه القيود التشريعية هي الأخرى إلى التضييق على الصحافة؛ ففي اليابان (62)، يُفضي الإبقاء على قوانين أسرار الدولة إلى إضعاف عمل الصحفيين، نظراً إلى غياب ضمانات كافية تكفل سرية المصادر والاستقلالية التحريرية. أما في الفلبين (114)، التي تُعتبر ديمقراطية على الورق، فقد استُخدمت تهم الإرهاب ذريعةً لإسكات مراسلين مستقلين، من بينهم الصحفية فرنتشي ماي كومبيو، التي أُدينت رغم غياب الأدلة، كما كشف تحقيق أجرته مراسلون بلا حدود. وفي هونغ كونغ (140)، أفضى قانون متشدد حول الأمن القومي إلى احتجاز جيمي لاي، الذي حُكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة 20 عاماً، في أقسى عقوبة تُفرض على صحفي في هذا الإقليم على الإطلاق. وفي تركيا (163)، لا يقتصر الأمر على استخدام قوانين الإرهاب؛ ففي ظل حُكم رجب طيب أردوغان، تُوظَّف باستمرار تهم مثل “نشر معلومات مضللة” و”إهانة الرئيس” و”الحط من مؤسسات الدولة” لقمع العمل الصحفي والزج بالفاعلين الإعلاميين في السجون. وفي شمال أفريقيا، لا تخرج تونس (137) عن هذا المنحى العالمي القائم على “الحرب القانونية”: فرغم أن المرسوم 54 المتعلق بـ”نشر أخبار زائفة” يشكل أداة رئيسية من أدوات تجريم الصحافة الناقدة في البلاد، فإن حالات تعليق عمل المنابر الإعلامية والملاحقات القضائية المتكررة تنم عن توظيف متزايد للقضاء ضد أهل المهنة. بين الضغوط على وسائل الإعلام العامة والدعاوى القضائية الكيدية: يُعزى التراجع المسجَّل في المؤشر القانوني أيضاً إلى التعسف في استخدام التشريعات السارية لملاحقة الصحفيين أمام القضاء، مع ارتفاع وتيرة الدعاوى القضائية الكيدية، سواء في بلغاريا (71) أو غواتيمالا (128)، حيث لا تزال قضية خوسيه روبن زامورا تلقي بظلالها. أما في إندونيسيا (129) وسنغافورة (123) وتايلاند (92)، فإن النخب السياسية أو الاقتصادية تستغل الإطار القانوني الذي لا يوفر حماية كافية للصحافة، علماً أن هذه العراقيل القانونية لا تقتصر على البلدان المتراجعة في التصنيف، بل تُسجَّل أيضاً في بلدان تحتل مراتب متقدمة نسبياً، مثل فرنسا (25). وفي ظل تعدد المخاطر التي تحدق بالصحفيين، سواء من الناحية الأمنية أو القانونية، تبدو السياسات العامة عاجزة عن طرح أي حل هيكلي، علماً أن آليات الحماية إما منعدمة أو غير فعالة في أكثر من 80 % من البلدان التي شملها التحليل. فبينما تضمن اللائحة الأوروبية الخاصة بحرية الإعلام (EMFA) استقلالية وسائل الإعلام واستدامتها داخل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما وسائل الإعلام العمومية، فإن المبادرات التشريعية الوطنية عادة ما تضرب بها عرض الحائط، كما كان الحال في المجر (74) تحت حُكم فيكتور أوربان المنتهية ولايته مؤخراً، وكذلك في بلدان أعلى ترتيباً مثل سلوفاكيا (37) وليتوانيا (15) وجمهورية التشيك (11).
    على الصحفي الحر أن يقول قول الحق ومنها حق المظلوم والوقوف أمام الظالم جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ” ﴿مريم 34﴾ ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى بن مريم لا ما يقوله النصارى من أنه ابن الله وأنه إله “قول الحق” ﴿مريم 34﴾ مر معناه في الحجة “الذي فيه يمترون” ﴿مريم 34﴾ أي: يشكون يعني اليهود والنصارى فزعمت اليهود أنه ساحر كذاب وزعمت النصارى أنه ابن الله وثالث ثلاثة وقيل وهوافتراء النصارى واختلافهم فبعضهم قالوا هو الله وقال بعضهم ابن الله وقال بعضهم ثالث ثلاثة.
    جاء في الموسوعة الحرة عن حُرِّية الصِّحافة أو حُرِّية وسائل الاتصال هي المبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحقِّ في الممارسة الحرَّة للاتصال والتعبير عن الرأي في جميع وسائل الإعلام المتاحة، المطبوع منها والإلكتروني، ولا سيَّما الموادِّ المنشورة. تتضمَّن هذه الحرية غيابَ التدخُّل المُفرِط للدول، وحمايتها بالدستور والقانون. ومن جهة ما يَخُصُّ المعلومات الحكومية، يمكن أن تُمَيِّز الحكومات بين الموادِّ التي تقرِّر أن تكشفَها  للجمهور أو تحجبها عنه. تحمي الدول موادَّها لسبب من اثنين: إمَّا لحساسية وسرِّية المعلومات، أو لارتباط المعلومات بحماية المصلحة الوطنية للدول. تكيِّف العديد من الحكومات سياساتها تجاه حرِّية الصِّحافة/ الاتصال بما يُسمَّى مجازًا (قوانين شروق الشمس) أو قوانين حرية تداول المعلومات، التي تُستخدَم لتعريف وتحديد نِطاق المصلحة الوطنية، وتمكين المواطنين من طلب إتاحة المعلومات التي تملكها الحكومة. ينصُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنَّته الأمم المتحدة عام 1948 أن: (لكل فرد الحقَّ في حرية الرأي والتعبير؛ ويتضمَّن هذا الحق حرية الفرد في تكوين آراء دون تدخُّل أحد، والبحث عن واستقبال ونقل المعلومات والأفكار من خلال كافة وسائل الاتصال بصرف النظر عن حدود الدول). عادةً ما يصاحب تلك الفلسفة تشريع يَكْفُل مستويات متباينة من حرية البحث العلمي (تُعرَف بالحرية العلمية) وحرية النشر والصحافة.  ويُعَبِر حِمايَة الدستور لهذه الحريات عن عمق رسوخ القوانين ذات الصلة بحرية الصحافة/ الاتصال داخل النظام التشريعي للدولة. غالبًا ما تشمل قوانين حرية الصحافة مفهوم حرية التعبير وبالتالي يُعامَل التعبير المنطوق والمنشور مُعاملة واحدة. تُعَد السويد أولَ دولة في العالم تتبنَّى حرية الصِّحافة في دُستورها بوثيقة حرِّية الصِّحافة عام 1788. وتقدِّم منظَّمة مراسلون بلا حدود تقريرًا سنويًّا عن مؤشِّر حرِّية الصِّحافة، وتنشره بناء على تقييم المنظمة لسجلِّ حرِّية الصِّحافة في كل دولة. التقرير مبني على استبانة تُرسَل إلى منظَّمات مشتركة مع منظمة مراسلون بلا حدود، منها 14 مجموعة لحرية التعبير في خمس قارَّات و130 مراسل في العالم، إضافة إلى صَحَفيين وباحثين وقانونيين، ونشطاء في حقوق الإنسان. الاستبانة تطرح أسئلة عن الاعتداءات التي طالت صحفيين وإعلاميين والمصادر التي تُثبت صدور ضغوط على الصِّحافة الحرَّة.
    وعن  تفسير الميسر: قوله تعالى “ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ” ﴿مريم 34﴾ قول الحقّ: كلمة الله لخلقه بقوله كنْ، يمترون اي يشكون، ذلك الذي قصصنا عليك أيها الرسول صفتَه وخبرَه هو عيسى ابن مريم، مِن غير شك ولا مرية، بل هو قولُ الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى “ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ” ﴿مريم 34﴾ “ذلك عيسى ابن مريم قولُ الحق” بالرفع خبر مبتدأ مقدر أي: قول ابن مريم وبالنصب بتقدير قلت، والمعنى القول الحق “الذي فيه يمترون” من المرية أي: يشكون وهم النصارى: قالوا إن عيسى ابن الله، كذبوا.
    جاء في موقع موضوع عن تعريف حرية الصحافة للكاتبة إسراء عبد القادر: مؤشر حرية الصحافة من مؤشرات حرية الصحافة وضع تشريع شامل للصحافة من منظور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث رتب القانون الدولي حماية قانونية لحرية التعبير، فقد أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في التعبير عن الآراء والأفكار دون تدخل من أحد، وتشمل البحث عن المعلومات، واستقبالها من مصادرها، وإرسالها بمختلف الوسائل سواءً كانت شفهيةً، أو من خلال المطبوعات، أو بأي شكل آخر، وذلك باعتماد أي وسيط يختاره الشخص نفسه. وكذلك جاءت الاتفاقية الأوروبية لتحمي حرية الرأي على مستوى الدول الأعضاء، ومن بعدها تم وضع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، الذي أكد على حرية التعبير، وإن كانت نصوصه أقل صرامة. والجدير بالذكر أنّ شكل تطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بحرية الصحافة وحمايتها، تختلف من دولة إلى أُخرى.
    وعن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى “ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ” ﴿مريم 34﴾ وقوله: “ذلك عيسى ابن مريم” الإشارة فيه إلى مجموع ما قص من أمره وشرح من وصفه أي ذلك الذي ذكرنا كيفية ولادته وما وصفه هو للناس من عبوديته وإيتائه الكتاب وجعله نبيا هو عيسى بن مريم. وقوله: “قول الحق” ﴿مريم 34﴾ منصوب بمقدر أي أقول قول الحق، وقوله: “الذي فيه يمترون” ﴿مريم 34﴾ أي يشكون أويتنازعون، وصف لعيسى، والمعنى: ذلك عيسى بن مريم الذي يشكون أو يتنازعون فيه. وقيل: المراد بقول الحق كلمة الحق وهو عيسى عليه السلام لأن الله سبحانه سماه كلمته في قوله: “وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ” (النساء 171) وقوله: “يبشرك بكلمة منه” (ال عمران 45)، وقوله: “بكلمة من الله” (ال عمران 39)، وعليه فقول الحق منصوب على المدح، ويؤيد المعنى الأول قوله تعالى في هذا المعنى في آخر القصة من سورة آل عمران: “الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ” (ال عمران 60).

     *كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بلومبيرغ: المنشآت النفطية الإيرانية تواصل العمل بوتيرة طبيعية

    بلومبيرغ: المنشآت النفطية الإيرانية تواصل العمل بوتيرة طبيعية

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشفت وكالة بلومبيرغ عن أن آبار النفط ومرافق التكرير الإيرانية ما تزال تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها الإنتاجية، رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتهديدات المتكررة باستهداف البنية التحتية للطاقة في البلاد.

    وتشير البيانات الملاحية وصور الأقمار الصناعية إلى أن الإنتاج الإيراني لا يزال يقترب من 3.4 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى يعكس قدرة القطاع على الصمود أمام الضغوط الخارجية.

    فبينما كانت الأسواق تخشى تعطلاً كبيراً في الإمدادات، أظهرت التقارير أن الحقول الرئيسية في جنوب البلاد وجزيرة خرج الذي يعد مركز التصدير الرئيسي تعمل بانتظام دون أي عوائق تقنية ناتجة عن العمليات العسكرية.

    ويرى محللون أن بقاء البنية التحتية خارج خط النار قد يرجع الى تفاهمات ضمنية أو تجنب الأطراف الدولية الدخول في أزمة طاقة عالمية قد تؤدي لقفزات غير مسبوقة في الأسعار.

    ورغم استمرار الحصار البحري الامريكي الذي يعيق وصول الناقلات الكبرى بشكل يسير، إلا أن إيران لا تزال تعتمد على استمرارية الضخ للحفاظ على تدفق الزيت من الآبار لتجنب أي أضرار فنية قد تلحق بالمكامن في حال التوقف المفاجئ.

    هذا الى جانب استخدام طرق بديلة وناقلات لا تخضع للتتبع المباشر لإيصال النفط إلى أسواقها الرئيسية، لا سيما في آسيا.

    وتؤكد الوقائع الميدانية التي رصدتها بلومبيرغ أن قلب الصناعة الإيرانية (الآبار والمنشآت) لم يتوقف، وأن طهران لا تزال قادرة على الإنتاج بمعدلات ما قبل الأزمة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • رويترز: حرب إيران دافع محتمل وراء محاولة اغتيال ترامب

    رويترز: حرب إيران دافع محتمل وراء محاولة اغتيال ترامب

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    ذكرت وكالة رويترز، اليوم الاربعاء ( 6 أيار 2026 )، أن الحرب مع إيران حُددت كدافع محتمل وراء محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة.

    ونقلاً عن تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فأنه “تم تحديد حرب إيران دافعا محتملا لمحاولة اغتيال ترامب الأخيرة”.

    وأضاف التقرير أن “الحرب الدائرة ربما دفعت منفذ الهجوم إلى اتخاذ قرار تنفيذ العملية، في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية المرتبطة بالتوترات الإقليمية خلال الفترة الجارية”.

    وتأتي هذه المعلومات في سياق استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما نتج عنها من تداعيات أمنية داخلية وخارجية.

    وتشهد الولايات المتحدة حالة استنفار أمني منذ محاولة الاغتيال الأخيرة، بينما تشير تقارير عدة إلى ترابط مباشر بين تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة وارتفاع مستوى المخاطر داخل الأراضي الأمريكية.

    المصدر: وكالات

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إعلام عبري: اغتيال قائد قوة الرضوان في الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية

    إعلام عبري: اغتيال قائد قوة الرضوان في الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أفادت وسائل إعلام (إسرائيلية)، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عملية اغتيال استهدفت قائد قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

    وذكرت القناة 14 (الإسرائيلية)، أن “قواتها نجحت في تصفية مالك بلوط، قائد قوة الرضوان، إلى جانب عدد من المسلحين الآخرين”.وفي السياق، أكدت هيئة البث (الإسرائيلية) أن “القيادي المستهدف في الغارة هو مالك بلوط”.ونقلت القناة 14 عن مصدر (إسرائيلي)، أنه “في حال توفرت فرص إضافية لتنفيذ اغتيالات، سيتم العمل على ذلك “في أي مكان”، لافتة أن “التقديرات في إسرائيل تفيد بنجاح عملية الاغتيال في بيروت”.

     المصدر / واع

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. هل توجد حرية صحافة في كردستان؟

    في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. هل توجد حرية صحافة في كردستان؟

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    انحرفت المسارات الصحفية عن مهنيتها وجوهرها القائم على التقصي والتحليل وصناعة الخبر، لقد تحولت المنابر الإعلامية إلى أبواق روتينية تكتفي باجترار البيانات الرسمية وتجميل التحركات البروتوكولية للمسؤولين والتسويق للأجندات الحزبية، بينما يُروّج زيفاً بأن هناك حريةً مطلقةً.

    تشير مخرجات تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2026 إلى أن تراجع حريات الصحافة في العراق وإقليم كردستان لم يعد شأناً محلياً عابراً، بل ارتقى ليكون قضية حقوقية ذات أبعاد دولية مقلقة، فالأمر لم يتوقف عند حدود التراجع فحسب، بل وصل إلى حالة من الإرباك التام والفوضى التي تعصف بالوسط الصحفي.

    انحرفت المسارات الصحفية عن مهنيتها وجوهرها القائم على التقصي والتحليل وصناعة الخبر، لقد تحولت المنابر الإعلامية إلى أبواق روتينية تكتفي باجترار البيانات الرسمية وتجميل التحركات البروتوكولية للمسؤولين والتسويق للأجندات الحزبية، بينما يُروّج زيفاً بأن هناك حريةً مطلقةً.

    تقول منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) عن حرية الصحافة: “يجب أن يمتلك الإعلام القدرة على العمل باستقلالية، ونشر المعلومات، ومراقبة السلطة، بعيداً عن التدخلات السياسية، الاقتصادية، أو القانونية غير المشروعة”.

    وهنا نسأل: هل يتطابق وضع الإعلام في كردستان مع هذا التعريف؟

    قبل الإجابة، لنستعرض مؤشرات وجود أو غياب حرية الصحافة.

    مؤشرات غياب حرية الصحافة:

    الاعتقال أو القتل.

    الرقابة الحكومية.

    السيطرة على وسائل الإعلام.

    الرقابة الذاتية.

    استخدام ذريعة “الأمن القومي” للترهيب.

    مؤشرات وجود حرية الصحافة:

    وجود إعلام متنوع ومتعدد الأصوات.

    الحماية القانونية.

    حق الوصول إلى المعلومات.

    غياب الرقابة.

    ضمان أمن وسلامة الصحفيين.

    بتحديد هذه المؤشرات، يمكننا القول إن جميعها متوافرة في كردستان، ولكن كيف يمكن أن يجتمع المتناقضان؟!

    يحدث ذلك بسبب الإنقسام الجغرافي في اقليم كردستان وفق مناطق النفوذ الحزبي، فالإقليم حتى وإن لم يكن مقسم من الناحية الرسمية الى “إدارتين”، إلا أن الوقائع تظهر وتكرّس واقع الإدارتين، أبرز دليل على ذلك هو آلية جمع إيرادات المنافذ الحدودية (من السليمانية وأربيل) لتوفير مبلغ الـ(120) مليار دينار شهريا والتي ترسل الى الحكومة الاتحادية لضمان إرسال رواتب موظفي كردستان، وهو أمر يتحدث عنه إعلام الحزبين الحاكمين بلا مواربة.

    واقع الانقسام الى “إدارتين” ينعكس في المجال الإعلامي بوضوح، بين حرية وتقييد. حيث لا قيود على حرية الصحافة إذا كنت صحفياً في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، وتنتقد ما يحصل في مناطق نفوذ الديمقراطي الكردستاني، والعكس صحيح، فتلك الحرية متاحة إذا كنت في منطقة الديمقراطي، وتنتقد أي حدث شئت في منطقة الاتحاد.

    هذه المعادلة، كما تنطبق على ما ذكر أعلاه، تنطبق أيضاً (بنسب متفاوتة) على مؤشرات غياب الحرية؛ فإذا حاولت كصحفي في منطقة محددة أن تعمل وفق المعايير الدولية وتنتقد السلطة في ذات المنطقة فستواجه التضييق وتكون قد دخلت المحظور.

    بناءً عليه: هذه ليست حرية صحافة، ولا تتفق مع معاييرها الدولية. فأن أكون حراً في أربيل لأقول ما أشاء ضد الاتحاد الوطني، أو العكس في السليمانية ضد الحزب الديمقراطي، فذلك يسمى “حرية سياسية محدودة” وليس حرية صحافة.

    لقد تم تشويه الوضع الاعلامي في كردستان، حيث أن السلطة هي من سكبت السم وهي ذاتها من تدعي تقديم الترياق. والسلطة، في سبيل تجميل صورتها، شوهت قطاع الإعلام الى درجة ان تشعر بالحرج حين تقول “أنا صحفي”؛ وذلك عبر استحداث المئات من حسابات “الموجو” ومنصات التواصل الاجتماعي الرخيصة التكلفة، والتي تقوم ببث مزيج من الأخبار الصحيحة الى جانب المضللة والمفبركة والمحرفة والمجتزأة، دون ان تتحمل أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية.

    بينما نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، يكمل (شيروان شيرواني) اسبوعه الثاني في الإضراب عن الطعام داخل السجن احتجاجاً على الإجراءات القانونية ضده، حيث تزداد المخاطر على حياته يوماً بعد يوم دون أي استجابة من السلطة. ونحن نتحدث عن هذه الحرية بينما نستقبل الذكرى السادسة عشرة لاغتيال (سردشت عثمان).

    Kurdi (1)

    في ضوء ما سبق، جاء ترتيب العراق في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 (والإقليم جزء منه) في المرتبة 162 من أصل 180 دولة، بعد أن كان في المرتبة 155 العام الماضي، والتي كانت أفضل مرتبة وصل إليها العراق خلال العقد الأخير.

    وفق ذلك فان وضع حرية الصحافة في إقليم كردستان، وضع مختلط يحمل جانبين:

    الإيجابيات:

    – ازدياد عدد القنوات ووسائل الإعلام وتنوعها خلال السنوات الماضية.

    – قدرة الصحفيين بشكل عام على نشر المواضيع، لا سيما في الإعلام الخاص والمستقل.

    – وجود قوانين ومنظمات إعلامية تعمل “نظرياً” على حماية حرية الصحافة.

    التحديات:

    – استمرار التأثير الحزبي والسياسي القوي على أغلب وسائل الإعلام.

    – تعرض الصحفيين أحياناً للمثول أمام القضاء، الاستدعاء، أو الضغوط بسبب كتاباتهم.

    – ضعف الحماية القانونية الفعلية للصحفيين.

    – وجود قيود ومخاوف في المواضيع الحساسة (مثل الفساد، الأجهزة الأمنية، أو سلوك كبار السياسيين).

    بشكل عام:

    تشير المنظمات الدولية مثل “مراسلون بلا حدود” غالباً إلى أن وضع كردستان أفضل من بعض دول المنطقة، لكنه لا يزال بعيداً جداً عن مستوى “الحرية الكاملة”.

    ووفقاً لتقرير هذا العام، تصدرت دول مثل (النرويج، هولندا، إستونيا، الدنمارك، والسويد) العالم في استقلالية الإعلام والحماية القانونية وأمن الصحفيين. وفي المقابل، جاءت دول مثل (إريتريا، كوريا الشمالية، الصين، إيران، والمملكة العربية السعودية) في ذيل القائمة بسبب الرقابة المطلقة وسيطرة الحكومات ومعاقبة الصحفيين.

    تقرير “حرية الصحافة” السنوي، هو أحد التقارير التي تُقيم وضع الإعلام عالمياً وتصدره منظمة (RSF)، إلى جانبه تصدر مؤسسة (Freedom House) تقارير لقياس الحرية السياسية والإعلامية، كما تقوم “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ) بتوثيق حالات القتل والاعتقال، وينشر “الاتحاد الدولي للصحفيين” (IFJ) تقارير حول حماية الحقوق المهنية.

    كل هذه الجهود، إضافة إلى تقارير النقابات والمنظمات المحلية، تهدف الى تنبيه السلطات الى التجاوزات التي تهدد حرية الصحافة باعتبارها ركنا أساسيا في ضمان الديمقراطية والحريات وتطوير المجتمعات. وتلك المنظمات تسعى لتوفير بيئة آمنة لضمان حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات. ولكن للأسف، ورغم كل هذه الضغوط، لا تزال البيئة الصحفية تفتقر للحرية والاستقلال المنشودين، مع استمرار محاولات السلطة، ضرب، وقمع، وتشويه هذا القطاع والسيطرة الكاملة عليه.

     المصدر / نيريج

     وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • صراع القمة يشلّ البرلمان ويُعطل تشكيل الحكومة… كيف يدفع مواطنو كردستان ثمن المصالح الحزبية؟

    صراع القمة يشلّ البرلمان ويُعطل تشكيل الحكومة… كيف يدفع مواطنو كردستان ثمن المصالح الحزبية؟

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    في ظل الحروب الحزبية المستعرة على المناصب في كردستان منذ أكثر من عام ونصف، والتي عطلت تشكيل حكومة جديدة وأغلقت أبواب البرلمان، يأتي مقترح اجراء انتخابات جديدة، كمسار للحل. لكن إعادة الانتخابات لن تحل صراعات القيادات على الامتيازات التي ستتجدد في كل مرة، ويدفع مواطنو كردستان أثمانها من أعمارهم.

    جلس “شيركو سلام” في المقهى الشعبي نفسه الذي اعتاد ارتياده كل مساء قرب منزله في حي بختياري بالسليمانية، وطلب كوبا من الشاي بينما كان صديقه يستمع باهتمام لنشرة اخبارية على احدى القنوات التلفزيونية الكردية، في الأسفل كان الشريط الاخباري ينقل خبراً عن “حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة” لإنهاء معضلة تشكيل الحكومة، الممتدة منذ 17 شهرا.

    هز الرجل الستيني، الذي يعمل سائق تاكسي، رأسه معترضا، وهو يحرّك الملعقة ببطء في كوب الشاي، وقال بصوت عال: “من سيذهب الى انتخاباتكم؟.. في كل مرة قصة جديدة.. الناس تشقى لتأمين حاجاتها.. منذ الصباح لم أشتغل إلا بـ 20 الف دينار”.

    يمثل موقف شيركو، شريحة واسعة من مواطني إقليم كردستان، المحبطين من أزمة سياسية غير مسبوقة منذ تسعينات القرن الماضي، عطلت تشكيل الحكومة الجديدة وفق نتائج انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2024، ومنعت اعادة تفعيل البرلمان المتوقف عن عقد جلساته منذ أكثر من ثلاث سنوات، على خلفية احتدام الصراع بين أكبر حزبين في الاقليم، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

    كان شيركو، سابقاً من المؤيدين للمشاركة القوية في الانتخابات الكردية، لكنه الآن يشكك: “ما جدوى انتخابات تتكرر فيها ذات الوجوه والخطابات، ولا تأتي بحل لمشاكلنا؟”.

    يتفق معه صديقه “حاجي كاوا”، الذي يملك محلا للملابس، يقول بنبرة غاضبة:”لقد دمرونا.. الشلل يضرب كل شيء.. يمر يوم كامل لا نبيع فيها قطعة واحدة، البعض يدخل ويتفرج ثم يخرج دون سؤال”.

    يصمت للحظات ثم يضيف وهو يحك لحيته:” أنظر.. هل هذا سوق؟.. كأن هناك حظرا للتجوال.. بتنا نفتح محلاتنا ظهرا ونغلقها قبل المساء، ونحن نقترب من عيد الأضحى… كل شيء متوقف.. الناس تكتفي فقط بشراء الخبز ومفردات وجبات طعامهم”.

    يرسم ابتسامة على شفتيه، ويتابع:”في ظل سيطرة الحزبين الأمنية والمالية على كل شيء، سيحصدان ذات الأصوات ويتكرر مشهد الصراع على المناصب والمصالح.. ألف انتخابات جديدة لن تحل حروب المناصب .. ألف أزمة نعاني منها لن تدفعهم للتنازل عن امتيازاتهم”.

    يتفق مع هذا الرأي نسبة كبيرة من مواطني الاقليم، الذين يشعرون بالاحباط من كل مسار العملية السياسية ومن طريقة ادارة الاقليم الفيدرالي عموماً، في ظل تفاقم الأزمات المالية- الاقتصادية منذ أكثر من عقد، ومع تراجع بنية المؤسسات وبروز مظاهر الادارتين الحزبيتين.

    لا شيء يتغير

    الإحباط من المشاركة في أية عملية انتخابية جديدة تُجرى في كردستان، كمخرج لأزمة عدم اتفاق “الديمقراطي” و”الاتحاد” على توزيع المناصب، وعجزهما عن تأمين 50+1 من الأصوات، يدعمه سؤال يتردد على نحو واسع بشأن الدور الحقيقي للبرلمان؟ وهل مازال البرلماني يمثل رأي الشعب في ظل “نظام سياسي أنتج نائب مسلوب القرار”. وبالتالي ما الذي يمكن ان يتغير بعد أي عملية انتخابية جديدة؟

    ويملك الحزب الديمقراطي (39 مقعدا) والاتحاد الوطني (23 مقعدا) من أصل 100 مقعد يضمها برلمان اقليم كردستان، وتحتفظ قوى معارضة ببقية المقاعد، وغالبيتها ترفض التحالف مع أي من الحزبين الكبيرين، وهو ما يعطل عمليا تشكيل الحكومة.

    وباتت حالة الإحباط في كردستان، تشمل شرائح واسعة، بما فيه المستثمرين وكبار التجار، وطيف واسع من أعضاء الأحزاب الحاكمة، الى جانب الموظفين المتقاعدين (نحو 1.25 مليون) الذين غالبا ما يعجزون عن تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية نتيجة تعثر توزيع مرتباتهم وارتفاع تكاليف المعيشة.

    كما يعاني العاملون في قطاع الخدمات بنحو كبير، فهم يجدون أنفسهم على حافة الفقر كلما تأخر صرف الرواتب الحكومية كونها تعد المحرك الرئيسي للسوق ولعموم النشاط التجاري والاقتصادي. بينما يعاني الشباب من ارتفاع معدلات البطالة في ظل قلة فرص العمل، وهو ما يجعلهم الأكثر احباطاً.

    يحدث كل هذا في ظل غياب تام للقطاعات الإنتاجية في كردستان، ومشاكل كبيرة في قطاع النفط، المورد الأساسية للعائدات، نتيجة سيطرة شركات الاستثمار عليه وتوقفها عن الإنتاج والتصدير مع كل توتر أمني.

    استحكام الانسداد السياسي

    دخل الإقليم الكردي مرحلة الجمود السياسي، بعد فشل كل الحوارات التي جرت على فترات متقطعة طوال نحو عام ونصف، بين الأحزاب الكردية حول تشكيل الحكومة الكردية العاشرة وخاصة بين (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني)، حيث جرت آخر جولة مفاوضات بينهما في 11 شباط فبراير 2026. وكان هناك أمل بأن تدفع نتائج انتخابات البرلمان العراقي في تشرين الثاني نوفمبر 2025 ومتطلبات تشكيل الحكومة العراقية، الحزبين الكرديين الى اتفاق كامل يشمل مشاركتهما في حكومتي اربيل وبغداد معاً.

    لكن تلك الجولة والتي جرت بمشاركة بافل طالباني ومسعود بارزاني، لم يسفر عنها أي اتفاق حتى بشأن ترشيح شخصية كردية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية، وظلت القضايا الأخرى المتعلقة بتوزيع المناصب في حكومة اقليم كردستان محل خلاف كبير، حيث أصر كل طرف على مطالبه وشروطه ذاته التي تكررت منذ اجراء انتخابات برلمان كردستان نهاية العام 2024.

    ولم يدفع اندلاع الحرب “الأمريكية الاسرائيلية”– “الايرانية” والتطورات الكبيرة في المنطقة وفي العراق، الحزبين الى عقد اجتماعات جديدة، وتم ترك ملفات تشكيل الحكومة سواء في الاقليم أو في بغداد عالقة حتى بعد تعرض عشرات المواقع المدنية والاقتصادية والأمنية لهجمات من ايران والفصائل العراقية التابعة لها، بما خلفته من أزمات في توفير الكهرباء والوقود وحتى الرواتب مع انقطاع صادرات كردستان النفطية.

    وما عقد سير المفاوضات منذ بدايتها، هو موقف القوى المعارضة في برلمان كردستان، التي التزمت غالبيتها “الحياد” وأعلنت عدم مشاركتها في أي حكومة مقبلة، وهو ما وضع الحزبين الرئيسيين أمام معادلة عدم امتلاك اي منهما نسبة الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة منفردا دون الحاجة الى الطرف الآخر.

    برلمان معطل.. ونواب متفرجون

    انعكس الخلاف السياسي الحاد بين الحزبين الذين يقتسمان ادارة كردستان والسيطرة الأمنية على جغرافية الاقليم، على عمل البرلمان الذي عقد جلسة واحدة، ثم توقفت أعماله بنحو كامل. كما رفعت الأزمة السياسية بين الحزبين مستوى الخلافات المالية بشأن عائدات المعابر الحدودية، حيث يؤكد نواب معارضون من أن العائدات باتت تقسم وفق الرؤى الحزبية، خاصة مع غياب الموازنات الحكومية منذ العام 2015، حيث لم يناقش البرلمان الكردستاني العائدات والمصروفات منذ ذلك الحين.

    ومنذ انتخابات برلمان اقليم كردستان، لم يعقد المجلس الكردي سوى جلسة واحدة بتاريخ 2/12/2024 أدى خلالها البرلمانيون القسم ثم عادوا الى بيوتهم تاركين أبواب البرلمان مغلقة غير مكترثين للعواقب ولا لتعهداتهم الانتخابية.

    وبحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، يتم اختيار رئيسه ونائبه والسكرتير في أول جلسة يعقدها المجلس، لكن ذلك لم يتحقق ورفعت الجلسة إلى اشعار آخر، دون تحديد أي موعد معلوم لانعقادها، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسين.

    وعلى الرغم من تعطل البرلمان كل تلك الفترة، الا أن أعضاءه يتسلمون رواتبهم وامتيازاتهم الشهرية، ما يشكل هدراً للمال العام، لأنه يتضمن صرف رواتب لأشخاص دون القيام بأي مهام أو أعمال أو واجبات رسمية.

    ويعد مراقبون ومتخصصون في الشأن القانوني، ذلك مخالفة للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، إذ كان من المفترض اختيار رئاسة البرلمان والتمهيد لاختيار رئيس الإقليم خلال 30 يوما وبعده يتم اختيار رئيس الحكومة والكابينة الوزارية الجديدة لكن كل ذلك.

    وكانت الاعلانات السياسية التي سبقت الانتخابات كما الحملات الانتخابية مليئة بالشعارات والتعهدات التي تؤكد تشكيل برلمان وحكومة قويتين تتصديان لأزمات الاقليم المتراكمة، وسط تطلعات من الشارع الكردي بتحقيق ذلك لإنهاء او التخفيف من الضغوط الاقتصادية.

    فار على نتائج انتخابات 2024

    أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكردية، التي جرت في 20 تشرين الأول أكتوبر 2024 بعد تأجيلها لمدة عامين عن موعدها الأصلي، عن فوز ثلاث قوائم رئيسية بنسبة 82 بالمئة من مقاعد البرلمان (الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، وحركة الجيل الجديد). واحتفظت أحزاب المعارضة (الجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي، وحركة الموقف) بنحو ثلث مقاعد البرلمان.

    ورسخت النتائج حقيقة قائمة منذ ظهور اقليم كردستان، وهي أن أي من الحزبين الكبيرين لا يستطيع المضي منفردا في تشكيل الحكومة. وحتى مع تحالف أحزاب صغيرة مع أي من الحزبين، فان الحكومة لن تستطيع العمل دون مشاركة الطرف الآخر.

    حصل الديمقراطي الكردستاني على 809,197 صوتا في انتخابات 2024 مقارنة بحصوله على 688,070 صوتاً في انتخابات 2018، بزيادة تقدر بـ121,000 صوت، بينما تراجعت مقاعده من 45 إلى 39 مقعداً. وعلى الرغم من رفع عدد أصواته الا أن مقاعده تراجعت بسبب تقليل عدد مقاعد البرلمان الكردستاني من 111 الى 100.

    وحصل الاتحاد الوطني على 408,414 صوتاً في انتخابات 2024، مقارنة بـ 319,912 صوتاً في انتخابات 2018، بزيادة تقدر بـ 89,000 صوت، لتقفز مقاعده من 21 مقعداً في الدورة السابقة إلى 23 مقعداً في الدورة الحالية.

    وفرض حراك الجيل الجديد نفسه ثالثاً بعد الحزبين الكبيرين، وحصل على 290,991 صوتاً مقارنة بـ 127,115 صوتاً في انتخابات 2018، ليحصل على 15 مقعداً بعدما كان يمتلك ثمانية مقاعد في الدورة السابقة.

    كما حصل الاتحاد الإسلامي على 116,981 صوتاً مقارنة بحصوله على 67,712 صوتاً في انتخابات 2018 رافعا مقاعده من خمسة إلى سبعة مقاعد. بينما حصلت قائمة الموقف/هه لويست، التي انشقت عن حركة التغيير، على أربعة مقاعد.

    ومع التباين الكبير في مواقف ورؤى القوى الفائزة بشأن إدارة الحكم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل سيادة المصالح الحزبية، علق الاقليم في دوامة “لا حكومة- لا برلمان”، خاصة مع غياب مبادرات داخلية او خارجية تقدم “مخارج للأزمة” وخارطة “اصلاح” تكسر حالة الفشل والضعف.

    وعلى الرغم من أن الإقليم الكردي يتمتع بحكم شبه مستقل ضمن الدولة الاتحادية العراقية منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلّا أن الكرد مازالوا بلا مؤسسات جامعة ومرجعية دستورية، ويعانون من تصدعات وانشقاقات داخلية، وايضاً أزمات مالية نتيجة تراجع الاقتصاد وفرص الاستثمار ومعها قلة فرص العمل، كما ان القوى النافذة في الاقليم منقسمة في علاقاتها الإقليمية والغربية بين ايران وتركيا وأمريكا.

    “بلا حكومة جامعة ولا برلمان.. أحزاب تتصارع واقليم يغرق في دوامة الانسداد والعجز عن التغيير والاصلاح“

    انسداد سياسي.. انعكاسات اقتصادية

    لم تنحصر تداعيات “الانسداد السياسي” عند حدود تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وهي الفترة الأطول للتأخير منذ تأسيس سلطتيها التشريعية والتنفيذية عام 1992، وانما امتدت إلى المفاصل الاقتصادية فأدت الى شل حركة السوق. بحسب مراقبين للشأن الاقتصادي.

    “زاد من المشكلة عدم وجود خطط عمل معلنة لتقليل البطالة بين الشباب مثلا بما فيهم مئات الآلاف من خريجي الجامعات. خطط محددة بتواريخ انجاز معلنة.. لا ميزانية، لا رقابة، لا مساءلة”، يقول الكاتب حسين اسكندر. ويضيف “اعتاد الجميع على الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية وحتى الاجتماعية، وملفات سوء الإدارة والفساد والمحسوبية، باتت أمورا طبيعية، الى جانب ارتفاع الضرائب، والتجارة الحزبية عبر الحدود”.

    يكشف رئيس تيار “الموقف” المعارض، علي حمه صالح، عن عجز الحزبين الحاكمين ليس في تأمين متطلبات الاقليم المالية اللازمة لتسديد رواتب موظفيه وتمويل المشاريع، بل حتى في تأمين الإيرادات الشهرية التي تطالب بها الحكومة العراقية من عائدات المعابر الحدودية الخاصعة لادارة كردستان.

    ويؤكد ان بغداد تطلب شهريا بـ120 مليار دينار، يُفترض تحويلها من إيرادات الإقليم الداخلية الى الحكومة الاتحادية، لتقوم الأخيرة بدفع رواتب موظفي كردستان التي تصل الى نحو ترليون دينار.

    وتشكو حكومة كردستان من تراجع الحركة التجارية في معابرها مع تركيا وايران، ولذا هي تعجز عن توفير المبلغ المتفق عليه (120 مليار)، وتقول انها تستطيع تأمين 50 مليار دينار فقط.

    يقول صالح، ان العجز عن تأمين ذلك المبلغ، الذي يؤخر ارسال رواتب موظفي كردستان لشهر نيسان أبريل، غير مبرر خاصة مع انتهاء الحرب الإقليمية الامريكية الإسرائيلية الإيرانية، منذ أكثر من شهر.

    ويوضح أن السليمانية يجب أن تُؤمن 48 مليار دينار، وأربيل ودهوك 72 مليار دينار للوصول إلى المبلغ المطلوب وهو 120 مليار دينار، إلا أن المبلغ لم يُؤمَّن الى الآن، نتيجة تراجع ايرادات حكومة كردستان من 400 مليار شهريا إلى نحو 100 مليار، “نتيجة تصاعد عمليات التهريب في المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية داخل الإقليم، فالأموال لا تذهب الى ميزانية الحكومة بل لجهات أخرى”.

    يتفق الباحث الاقتصادي نجم محمد، أن عجز حكومة الاقليم عن تأمين 120 مليار دينار، يرجع إلى “الفساد المستشري وانعدام الشفافية، بالإضافة إلى الفشل في تطبيق نظام الأسيكودا داخل منافذ كردستان، الأمر الذي قلل من اعتماد التجار العراقيين على تلك المنافذ في استيراد بضائعهم”.

    من جانبه، يشير الباحث الاقتصادي عثمان كريم الى تأثير حالة “الانسداد السياسي” على الوضع الاقتصادي في الاقليم. ويقول إن شلل المؤسسات في كردستان يفاقم الأزمة الاقتصادية، كونه يبدد ثقة المستثمرين وأصحاب الشركات.

    ويصف الوضع الراهن بالـ “كارثي” من الناحية الاقتصادية، حيث تعيش الأسواق حالة ركود بينما ترتفع معدلات البطالة والفقر، وهو وضع لم يشهد اقليم كردستان مثيلا له. ويقول “الموظفون لا يعلمون متى سيتقاضون رواتبهم، أو سيتقاضونها اصلاً، ولا أحد يعرف متى تقوم حكومة الإقليم بتحويل 120 مليار دينار الى بغداد لضمان ارسال مستحقات موظفي كردستان”.

    وينبه الى أن “الانسداد السياسي” يعني غياب برامج “تقدم حلولا شاملة للأزمات” في ظل عدم وجود مؤسسات قادرة على مناقشة ومعالجة هذه القضايا “فالبرلمان مُعطل، والحكومة هي لتصريف الأعمال”.

    حل البرلمان وانتخابات مبكرة

    مع استحكام الجمود السياسي، بدأ الديمقراطي الكردستاني يطرح فكرة “حل البرلمان” بمرسوم من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بما يسمح بالمضي نحو إجراء انتخابات مبكرة، على أمل ان تحمل تغييرا في معادلة توازن القوى الحالية.

    إلا أن هذا المقترح يواجه عددا من العقبات، أبرزها رفض العديد من القوى السياسية إعادة الانتخابات، تحت رأي “لن تأتي بجديد”. وعدم وجود مفوضية للانتخابات في كردستان، فضلاً عن انتهاء عُمر الدورة الحالية لمفوضية الانتخابات العراقية، كما ان اعادة الانتخابات تحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة غير متاحة في كردستان.

    يعلق عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني لقمان ورتي على هذا السيناريو: “حتى لو أُجريت الانتخابات عشر مرات أخرى، فلا حل دون مشاركة الاتحاد الوطني مع الديمقراطي الكردستاني في إدارة الإقليم ضمن حكومة واحدة”، داعيا الديمقراطي الى التخلي عن تصور أن “اجراء انتخابات مبكرة ستعيد إليه السلطة والقوة مجددا، هذا أمر بعيد المنال”.

    وأضاف أن الإقليم يمر بفترة صعبة للغاية، فالمنطقة تشهد تحولات سريعة وخطيرة “تفرض على الجميع الشعور بالمسؤولية”.

    رؤية “ورتي” تتركز في أن أي حكومة تُشكّل اليوم او مستقبلا فيجب أن تضم الحزبين الحاكمين معا، وغياب أي منهما يعني صعوبة تشكلها أو فشلها على أقل تقدير. وان ذلك يفرض الشراكة في المناصب والقرار.

    ويكرر العديد من المسؤولين في الاتحاد الوطني، ذات الرأي، ويتفق معهم العديد من قادة الأحزاب الأخرى بما فيها المعارضة، وحتى بعض الأحزاب القريبة من الديمقراطي الكردستاني.

    تشكيك .. غير ممكنة.. وليست حلا

    الرئيس الأسبق لبرلمان إقليم كردستان (2014-2018) يوسف محمد، يرى إن إجراء انتخابات مبكرة “خطوة سياسية طبيعية ضمن إطار ديمقراطي لتجاوز أي مأزق سياسي”.

    لكنه يشكك بإمكانية حصول تغييرات في المشهد السياسي مع اي انتخابات جديدة، نظراً لاستمرار الحزبين الحاكمين في “التمسك بذات النهج في التفكير والعمل”. ويقول ان الانتخابات المبكرة ستكون إيجابية “إذا أسهمت في تفكيك نظام الإدارتين في الإقليم حيث يتحكم كل حزب بمناطق نفوذه، وتوحيد كردستان، وتوحيد قوات البيشمركة، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يشهده الإقليم”. ليعود للسؤال:”لكن هل هذا ممكن؟”.

    بدوره، يرى رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان الإقليم مصطفى عبدالله، إن الأصوات الصادرة بشأن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة “تُستخدم كأداة ضغط سياسي”، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة من الناحية القانونية ليس بالأمر السهل.

    ويوضح أن عقد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان، جعل ملف “حل البرلمان” يخرج من صلاحيات رئيس الإقليم، كما ان المحكمة الاتحادية العراقية رفضت في وقت سابق عدة دعاوى خاصة بهذا الموضوع.

    ويضيف أن غياب مفوضية مستقلة للانتخابات في الإقليم، إلى جانب انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات العراقية، تمثل عقبة تقنية كبيرة أمام أي عملية انتخابية، فضلاً عن الحاجة إلى ميزانية تتراوح بين 20 و30 مليون دولار، وهو ما لم تُبدِ الحكومة الاتحادية في بغداد استعدادها لتوفيره.

    ويشير الى أن “قرار الحل” أيضا مرتبط ببعض الاعتبارات السياسية في بغداد، وهو بذلك ربما لايكون خيارا واقعيا في أربيل.

    ويشدد عبد الله، على أن الحل يكمن في توافق الكتل الممثلة للقوى السياسية، على المشاركة في جلسة برلمانية تُعيد تفعيل المؤسسة التشريعية، وهو ما يفتح بابا أمام تحريك الأجواء ووضع حد للأزمات المتفاقمة.

    المصالح غالبة… لا حكومة جديدة

    يصف عضو المكتب السياسي بجماعة العدل الكردستانية عبد الستار مجيد، الوضع السياسي الحالي في كردستان بـ”الكارثي”، وأنه نتيجة طبيعية للصراع بين الحزبين الحاكمين. ويقول “لقد حذرنا من هذه الأزمة فور انتهاء الانتخابات قبل 18 شهراً. أكدنا حينها أن البرلمان الذي شُكّل بالتخطيط المسبق، لن ينجح، ولن يتمكن من تشكيل حكومة شرعية تخدم مصالح الشعب”.

    ويبدي رئيس تيار “الموقف” علي حمه صالح، إحباطه من الواقع السياسي الكردي، قائلا: لا وجود لحكومة في كردستان في ظل ادارة الحزبين الحاكمين، اللذين يصوران أن الامور جيدة وطبيعية من خلال ماكناتهم الإعلامية الضخمة رغم الوضع المتردي الذي نعيشه.

    ويرى بعدم إمكانية تشكيل حكومة جديدة، بناء على سياسة تغليب المصالح الحزبية، مرجعا ذلك الى سببين، الأول ان الحزب الديمقراطي بـ 39 مقعدا يريد السيطرة على جميع المناصب السيادية، مثل رئاستي الإقليم والحكومة فضلا عن الوزارات الحساسة. والثاني ان الاتحاد الوطني بعد تحالفه مع “الجيل الجديد” باتا يملكان 38 مقعدا ويصران على جملة مطالب.

    في ظل هذا الانسداد، تحمل حركة “الموقف” الحزبين الكبيرين مسؤولية تدهور الوضع السياسي والاقتصادي وتراجع “موقع ودور” اقليم كردستان في بغداد الى حد الاضرار بحقوقه الدستورية. وتؤكد الحركة انها لن تنضم الى أي من فريقي الصراع كونها ترفض النظام السياسي القائم في كردستان بقيادة الحزبين، مبدية استعدادها للذهاب الى انتخابات مبكرة.

    شروط انهاء التعطيل

    لكن عضو الاتحاد الوطني، برهان الشيخ رؤوف، يرفض تحميل حزبه مسؤولية تعطل تشكيل الحكومة وغياب البرلمان والمؤسسات. ويقول أن قيادة حزبه مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف للتوصل إلى صيغة تنهي الانسداد السياسي.

    ويتهم الشيخ رؤوف، الحزب الديمقراطي، بافشال عملية تشكيل الحكومة:”يصر على فرض شروطه ويريد أن تسير الأمور وفق رغباته، وهو ما نعده منافيا لمبدأ المشاركة في الحكم”.

    وينفي خشية حزبه من “إجراء انتخابات مبكرة”، قائلا:”نحن مستعدون لها في أي وقت، لكن مصلحة الشعب الكردي تكمن في تشكيل حكومة جديدة، والاعتراف بالواقع السياسي الجديد الذي تشكل بعد تحالف الاتحاد مع الجيل الجديد”.

    ويصطف الى جانب الاتحاد في موقفه، حراك الجيل الجديد. يقول النائب السابق عن الحراك موفق حسين، ان الديمقراطي يتحمل المسؤولية وهو مستفيد من الأزمة، مبينا أن “الانسداد شلّ الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وسمح للديمقراطي ببقاء حكومة تصريف أعمال تدير السلطة بشكل منفرد لأطول فترة ممكنة.

    لكن عضو الحزب الديمقراطي، وفا محمد كريم، يرفض تحميل حزبه مسؤولية “الانسداد”، ويقول ان الاتحاد هو السبب “هو يريد مناصب أكثر من استحقاقه الانتخابي، وهو يتجاهل الثقل الانتخابي، ويعوّل على قوى شيعية وسنية وليس على الموقف الكردي”.

    ويرى ان الحل في النهاية، مع استمرار فشل المفاوضات، يكمن في “حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بمرسوم من رئيس الإقليم”.

    التدخل الإقليمي والدولي

    يفتح الجمود السياسي في كردستان الباب أمام إمكانية التدخل الدولي أو الإقليمي لحل العقدة، وهو ما حصل في فترات سابقة سواء من قبل الولايات المتحدة او ايران. مع ذلك يرى الباحث الأكاديمي حكيم عبد الكريم أن ذلك التدخل قد يضفي الى حل مؤقت وليس دائمي.

    ويقول ان الحل الحقيقي يجب أن يكون داخليا، بعكسه فان الأزمة ستستمر، كما ستصبح عملية صنع القرار السياسي رهينة للخارج.

    وعن احتمالية أن تؤدي الانتكاسات السياسية والاقتصادية في كردستان بتداعياتها الثقيلة على حياة سكانه ووضع الكيان الكردي، الى احداث تغيير سياسي، يقول الباحث: “التغيير ممكن خاصة مع نفاد صبر المواطن الكردي، ولكنه ليس سهلا، لأنه يصطدم ببنية سياسية راسخة ونفوذ قوي للأحزاب الحاكمة التي عززت سلطتها”.

    ويحدد عبد الكريم مسارين متزامين لحل المأزق الراهن في كردستان، الأول سياسي من خلال “اتفاق شامل يُعيد تشكيل السلطة ويفتح بابا للاصلاح الحقيقي” قبل فوات الأوان، والثاني اقتصادي “بتنشيط القطاعات الفاعلة وتنويع مصادر الدخل ومنع الاحتكارات”، وهذا يحتاج الى تنازلات قاسية يبدو ان القيادات مازالت في غير وارد تنفيذها.

    *أنجز التقرير تحت إشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • امين عام حركة النجباء: سلاح المقاومة خط أحمر ولن يُسلَّم

    امين عام حركة النجباء: سلاح المقاومة خط أحمر ولن يُسلَّم

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     قال الأمين العام لحركة النجباء في العراق، الشيخ “أكرم الكعبي” اليوم الأربعاء: إن الحديث المتكرر في هذه الأيام من قبل القائم بأعمال سفارة “الشر والفساد الأمريكية” وبدفع وتحريض مباشر من “الكيان الصهيوني المجرم”، حول سلاح المقاومة الإسلامية في العراق، أمر مرفوض.

    وأضاف في تدوينة على منصة “إكس” أن البعض ممن “أغرتهم المصالح الدنيوية” باتوا بوقًا لهؤلا المجرمين، داعيا فصائل المقاومة إلى رفض أصل هذا الطرح وعدم الاستماع له حيث أنه لا يمثل سوى صدى الصهيوني والأمريكي في الوقت الذي ما زال فيه البلد محتلاً وسماؤه منتهكة والسيادة مسلوبة بالتدخل السافر المستمر والعلني.

    واكد أن سلاح المقاومة خط أحمر، وأنه يمثل أمانة الشهداء وشرف العشائر العراقية الأصيلة، وبه نكفكف دموع الأمهات الثكلى ونثلج قلوب المؤمنين الحرى، وحمينا به العراق من دنس داعش وأسيادهم، مشددا بقوله” لن يُسلّم ما دام فينا نفس، بل لن يؤخذ ولو بُذلت الأرواح، والله ولي المؤمنين.

     المصدر / أرنا

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • وزير الخارجية : الصين ترى بأن إيران ما بعد الحرب تختلف عمّا قبلها.. مرحلة جديدة من التعاون تلوح في الافق

    وزير الخارجية : الصين ترى بأن إيران ما بعد الحرب تختلف عمّا قبلها.. مرحلة جديدة من التعاون تلوح في الافق

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    قال وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي”، عقب اللقاء مع نظيره الصيني “وانغ يي” في بكين اليوم : إن أصدقاءنا الصينيين يعتقدون بأن إيران في مرحلة ما بعد الحرب تختلف عما كانت عليه سابقا، وبالتالي فإن مرحلة جديدة من التعاون بين إيران والدول الأخرى تلوح في الأفق.

    وأفادت “إرنا” بأن “عراقجي” اوضح في هذا الشان : إن أصدقاءنا الصينيين يعتقدون بان ايران ارتقت مكانتها الدولية، وأثبتت قدراتها وقوتها، وبالتالي فإن مرحلة جديدة من التعاون بين إيران والدول الأخرى تلوح في الأفق.

    وأشار وزير الخارجية إلى محاور مباحثاته مع نظيره الصيني، قائلا : تمت مراجعة جميع القضايا الراهنة، بما في ذلك الحرب وكيفية إنهائها، والمفاوضات الجارية، والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، والقضايا المرتبطة بالحظر المفروض، فضلا عن مختلف الملفات الثنائية.

    واضاف : إن موضوع مضيق هرمز وضرورة مراعاة حقوق إيران فيه، من بين القضايا الجادة التي جرى بحثها، حيث تم استعراض مختلف وجهات النظر بهذا الخصوص.

    يذكر أن وزير الخارجية الايراني وصل فجر اليوم إلى بكين على رأس وفد دبلوماسي؛ وخلال هذه الزيارة، بحث عراقجي مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية؛ مؤكدا بأن إيران جادة وثابتة في نهجها الدبلوماسي.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بعد فشله في تحقیق اي انجاز عسكري…ترامب یتراجع عن عملية ما يسمى “مشروع الحرية”

    بعد فشله في تحقیق اي انجاز عسكري…ترامب یتراجع عن عملية ما يسمى “مشروع الحرية”

    الأربعاء 06 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    يتراجع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ويعلن بشكل رسمي عن التعليق المؤقت لمشروع ما يسمى “مشروع الحرية” في مضيق هرمز، وذلك بعد المواقف الحازمة والتحذيرات الإيرانية وفشل الولايات المتحدة في تحقيق اي انجاز عسكري.

    وجاء ذلك في منشور لترامب على منصة “تروث سوشيال” ادعى فيه: “بناء على طلب باكستان ودول أخرى، وبالنظر إلى النجاح العسكري الكبير الذي حققناه خلال الحملة ضد دولة إيران، وكذلك إلى حقيقة أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، فقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه، بينما سيظل الحصار مفروضا بكامل قوته وتأثيره، سيتم تعليق ‘مشروع الحرية’ (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة قصيرة من الوقت، وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا”.

    ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق ما يسمى “مشروع الحرية” في 4 مايو، والذي شهد خلاله الجيش الأمريكي اشتباكات مع الحرس الثوري الإيراني.

    وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن إحراز “تقدم” في المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان، محذرا في الوقت نفسه واشنطن من الانجراف إلى “الفوضى” بفعل جهات “ذات نوايا سيئة”.

     المصدر / العالم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات